القروض الأجنبية وخطرها على البلاد

[نبيل عبدالرحمن]

إن طريق القروض الخارجية لتمويل المشاريع هو أخطر طريق على البلاد، وطالما عانت الأمة منه من البلاء ما عانت وكان طريقاً لاستعمار البلاد. وما استعمرت إنجلترا مصر إلا عن طريق الديون، وما احتلت فرنسا تونس إلا عن طريق الديون، وما بسطت الدول الغربية نفوذها على الدولة العثمانية في أواخر أيامها إلا عن طريق الديون. وقد كانت الدول الغربية قبل الحرب العالمية تسل
ك أسلوب إعطاء المال قرضاً ثم تدخل عن طريق الدين لتتغلغل في البلاد. ففي مصر توالت القروض التي اقترضتها الحكومة بين سنة 1864 وسنة 1875 حتى بلغت نحو خمسة وتسعين مليوناً، فجاءت بعثة كيف سنة 1875 لفحص مالية مصر واقترحت لضرورة إصلاحها إنشاء مصلحة للرقابة على ماليتها، وأن يخضع الخديوي لمشورتها، ولا يعقد قرضاً إلا بموافقتها، وأنشيء صندوق الدين سنة 1886 لتسلم المبالغ المخصصة للديون من المصالح المحلية، فكانت حكومة أجنبية داخل الحكومة المصرية وأنشيء نظام الرقابة الثنائية في هذه السنة أيضاً، وكان من مقتضاه أن يتولى الرقابة على المالية المصرية مراقبان أحدهما إنجليزي لمراقبة الإيرادات العامة للحكومة والآخر فرنسي لمراقبة المصروفات. ثم تطورت الرقابة الثنائية إلى تأليف وزارة مختلطة يدخلها وزيران أوروبيان أحدهما إنجليزي لوزارة المالية والآخر فرنسي لوزارة الأشغال. وهكذا وصل الإنجليز لاستعمار مصر عن طريق القروض.

وفي تونس اتجه الباي هناك للاستدانة من أوروبا، وفي أقل من سبع سنوات بلغ الدين مائة وخمسين مليون فرنك فاتخذت الدول الأوروبية ذلك حجة للتدخل واقترحت فرنسا تشكيل لجنة مالية ووافقتها إنجلترا وإيطاليا وصدر مرسوم من الباي سنة 1870 بتشكيلها من فرنسيين وإنجليز وإيطاليين يرأسها موظف تونسي وجعلت مهمتها توحيد الدين وتحديد الفوائد وإدارة المرافق التي خصصت لهذا الدين. وعن هذا الطريق وصل الفرنسيون لاستعمار تونس. وكانت هذه على العموم طريقة الدول الغربية.

أما الطريقة التي تعطى فيها القروض الغربية اليوم فإنها تكون بإرسال خبراء لمعرفة مقدرة البلاد المالية أي الإحاطة بأسرار البلاد الاقتصادية، ثم تحديد المشاريع التي تنفق عليها القروض. فهي لا تعطي الدين وتنتظر ارتباك الدولة حتى تتخذه وسيلة لوضع يدها على البلاد بل هي تحدد الطريقة التي يحصل بها الارتباك والفقر بفرض مشاريع معينة وشروط معينة حتى تؤدي القروض إلى الفقر لا إلى الغنى ليكون بسط النفوذ عليها محققاً هذا إن لم تعين موظفين أميركان ليشرفوا على الإنفاق كما حصل في بعض البلدان. ولهذا لم تنتج القروض التي أخذت إلا زيادة الفقر في البلاد التي اقترضت، وأكبر دليل على ذلك تركيا وإيران ومصر. فإن كلاً منها أخذت آلاف الملايين من الدولارات لا مئات الملايين فحسب، ومع ذلك فإن حالتها الاقتصادية في تأخر ملحوظ حتى أنها كانت قبل أخذ القروض أحسن اقتصادياً منها الآن. وهو في تركيا وإيران بارز في التقارير الرسمية التي تقدمها الحكومات وفي تصريحات المسؤولين، وتصريحات عصمت اينونو رئيس وزراء تركيا في طلب المعونات، وتصريحات علي أميني رئيس الوزراء الإيراني السابق خير دليل على أن القروض الأميركية كانت سبباً لتأخير إيران وتركيا اقتصادياً بدل أن تكون معينة لها. وأما مصر فإن مغالطات الأرقام التي تنشر تحاول إخفاء التأخر الاقتصادي الذي تتردى فيه مصر شيئاً فشيئاً. ولكن حال الأمة في مصر ووضع الجنيه المصري واضطراب الميزان الحسابي، والمئات الذين ينامون على الأرصفة في شوارع القاهرة شاهد محسوس على التأخر الاقتصادي الحاصل. وما لنا نذهب بعيداً وكثير من الأميركيين يصرحون بأن قروضهم سببت الفقر للبلدان التي اقترضت منهم. فبتاريخ 12 تموز (يوليو) سنة 1962 ألقى القاضي وليام دوغلاس أحد قضاة المحكمة العليا الأميركية خطاباً في اجتماع ماسوني في سياتل أعلن فيه "بأن هناك دولاً كثيرة ازدادت حالتها سوءاً نتيجة لتلقيها مساعدة أميركية"

وقال: "لقد أصبح كبار المسؤولين في تلك الدول أثرياء نتيجة للمساعدة الأميركية، وفي الوقت ذاته أخذ أفراد عامة الشعب يهلكون جوعاً" وأضاف يقول: "إن الولايات المتحدة أخذت تفقد مكانتها في الدول المتخلفة اقتصادياً، لقد كنا في عهد ترومان وايزنهاور نكافح الشيوعية خارج البلاد بالطائرات والقنابل والبنادق والدولارات. وقد استخدمت المساعدات المالية لرفع مكانة الإقطاعيين وليس لتمويل أعمال الإصلاح، وقد صرفت تلك المساعدات في مساندة زعماء الإقطاع وليس في مساندة الشعب على تحقيق عدالة اقتصادية" . فهذا وحده كاف لأن يبين أنه من الإجرام الاعتماد على القروض الأجنبية في إقامة المشاريع، لأنه علاوة على خطرها في اتخاذها وسيلة لبسط النفوذ على البلاد كما حصل ذلك بالفعل من قبل، فإن الطريقة الجديدة في إعطائها تؤدي إلى أن تنتج هذه القروض فقراً بدل أن توجد غنى.

والقروض الأميركية إنما هي أسلوب لاستيلاء أميركا على البلاد وبسط نفوذها عليها. فقد جربت المساعدات العسكرية ففشلت، فاتخذت أسلوب المساعدات غير المشروطة فنجحت. ووجدت أن هذا الأسلوب يحقق لها كل ما تريده من شروط.

فلقد وضح أن المساعدات غير المشروطة تظل غير مشروطة ما دامت جزئية، ولكنها لا تظل كذلك عندما تقوم نسبة ما من مشاريع التنمية في الدولة المتخلفة النمو على هذه المساعدات، وعندما يرتبط تنفيذ تلك المشاريع الحيوية ارتباطاً جذرياً باستمرار تلك المساعدات. بل تقيد بشروط تمكن أميركا من تنفيذ نظامها على ذلك البلد وبسط سيطرتها عليه. فلقد انتقل التعبير عن الصراع من أجل إقامة مجتمع الغد من نطاق الكلام إلى نطاق مشاريع التنمية والتصنيع، وأصبحت هذه المشاريع بالتالي سلاحاً سياسياً في يد القوى المتناحرة، وأصبحت أية نكسه تصاب بها هذه المشاريع نكسه لسياسة وفلسفة النظام الذي يقوم تنفيذها. فهي ليست مساعدات، وإنما هي سلاح سياسي في يد الدولة التي تعطي القروض لتفرض به سياستها وفلسفة نظامها على البلد الذي يأخذ هذه القروض. وأميركا لا تخفي غايتها من إعطاء القروض، فإنها في التقارير الرسمية تصرح بأن الهدف الموضوع للقروض هو أمن أميركا وأمن (العالم الحر) . ففي أواخر عام 1962 وأوائل هذا العام 1963 قامت في أميركا ضجة حول المساعدات الاقتصادية والعسكرية الخارجية وحول فعاليتها، فأوكل كندي منذ بضعة أشهر إلى لجنة من كبار الشخصيات، يرأسها الجنرال لوشاس كلاي، القيام بدراسة حول المساعدات الخارجية وحول كيفية إمكانية زيادة فعاليتها، أي تحقيق هذه المساعدات، الهدف الذي أعطيت من أجله. وبالرغم من ذلك استمرت الضجة حول المساعدات. وفي الأسبوع الأخير من شهر آذار سنة 1963 نشرت لجنة الجنرال كلاي تقريرها الذي قدمته للرئيس كندي في الأسبوع الثالث من آذار المذكور، أي قبل نشره بأسبوع.

ومما جاء في هذا التقرير أن الهدف من إعطاء المساعدات والمقياس الذي تعطى على أساسه هو "أمن الولايات المتحدة القومي وأمن وسلامة العالم الحر" ، وهذا المقياس عام لجميع المساعدات الاقتصادية منها والعسكرية، وقالت اللجنة إن هذا المقياس هو الموجود أصلاً لهذه المساعدات، وهي تقدم اقتراحات لإدارة المساعدات حتى تكون تلك المساعدات سائرة باتجاه الهدف الموضوع لها، وتعطى حسب المقياس المحدد "زيادة أمن الولايات المتحدة القومي وأمن وسلامة العالم الحر" . وهذا كله يري بوضوح أن هدف أميركا من إعطاء القروض ليس مساعدة البلدان المتخلفة، وإنما هو أمن أميركا وأمن وسلامة العالم الحر، يعني جعل البلاد تحت سيطرة أميركا لتتخذها مزرعة لها وأداة للدفاع عن مصالح أميركا ومصالح العالم الحر. ولهذا فإن أميركا تضغط على كل بلد لا يأخذ المساعدات حتى تجبره على أخذ المساعدات. وقد ضغطت على إندونيسيا وأوجدت لها المتاعب من ثورات وقلاقل حتى أجبرتها على أخذ القروض وأخضعتها لها، وكذلك ضغطت على سورية قبل الوحدة مع مصر، ولما رفضت صارت تحاول إيجاد المتاعب لها، إلى أن حصلت الوحدة مع مصر فأجبرت حينئذ على أخذ القروض، فأخذت في فترة الوحدة مع مصر مبلغ 8/75 مليون دولار مساعدات اقتصادية.

ولما فصلت سورية عن مصر استأنفت أميركا الضغط على سورية لأخذ القروض. وأيضاً فإن أميركا لا تنفذ أسلوبها هذا على القروض التي تعطيها هي فقط، بل تنفذه كذلك على القروض التي تعطيها المؤسسات الدولية التي تمنح القروض، لأنها أي أميركا، هي التي تسيطر على المؤسسات الدولية. ثم إن القروض، سواء منحت من أميركا أم من غيرها، إنما تصرف بمعرفة الدولة أو المؤسسة المقرضة، ولا تصرف إلا في مشاريع استهلاكية وخدمات عامة غالباً، ولا تصرف في مشاريع إنتاجية. ومن هذا كله يتبين أن أخذ القروض لا يؤدي إلى تنمية الثروة وإنما إلى إخضاعها لسيطرة الدولة التي تعطي القروض.

على أنه لو فرضنا جدلاً أن هذه القروض تصرف للمشاريع الإنتاجية، فإن أخذ القروض من حيث هو، خطر على البلاد. وذلك أن القروض إما أن تكون قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. أما القروض القصيرة الأجل فإن المقصود منها هو ضرب عملات البلاد لإيجاد اضطراب فيها، لأنه حين تستحق هذه القروض لا يقبل سدادها بعملة البلاد، بل لا بد أن يكون السداد إما بالدولار أو الجنية الإسترليني، وكلاهما من العملات الصعبة، وقد تعجز البلاد عن التسديد بهذه العملات لندرتها لديها، أو لأنها في حاجة لشراء ضروريات لصناعاتها فتضطر إلى شراء هذه العملات بأسعار عالية بالنسبة لعملتها وبذلك تضرب عملات البلاد فتهبط قيمتها في السوق فتضطر حينئذ لأن تلتجئ إلى صندوق النقد الدولي فيتحكم حينئذ في عملتها حسب السياسة التي تراها أميركا لأنها هي التي تسيطر عليه وتملك أكثر أسهمه، أو تضطر لأن تعرض سلعاً في الخارج بأسعار رخيصة فتخسر اقتصادياً. وأما القروض الطويلة الأجل فإنها توضع لآجال طويلة عن قصد، ويتساهل عند استحقاقها حتى تتراكم وتصبح مبالغ ضخمة يضطرب بسببها الميزان الحسابي وتعجز البلاد عن تسديدها نقداً أو ذهباً أو أموالاً منقولة، فتضطر لتسديدها أموالاً غير منقولة من عقارات وأراض وربما مصانع، وبذلك تملك الدولة الدائنة أملاكاً غير منقولة في البلاد وتصبح لها مصالح تصلح مبرراً للتدخل أو بسط النفوذ، إذا لم تتخذ وسيلة للاستعمار والاحتلال.

هذا مجمل أخطار القروض من ناحية وصف الواقع. وعلاوة على ذلك فإن هذه القروض لا تؤخذ إلا بالربا والربا حرام فتكون هذه القروض حراماً. فنظراً لهذه الأخطار التي تترتب على القروض الأجنبية، ولكون الربا حراماً لا يصح أخذ هذه القروض، فلا يصح تمويل المشاريع ولو كانت مشاريع إنتاجية عن طريق القروض؛ بل لا بد أن تمول ذاتياً من البلاد نفسها. http://misrstars.com/vb/showthread.php?t=425213