الخائفون من الديمقراطية بقلم المستشار طارق البشري

[amrmohamed1975]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلامة 1983 انا آ سف ياعمرو بس بجد المستشار بمقالته ديه بيثبت الواحد على الموافقة وانا بالمح فيها تجرد من المستشار البشرى واضح جداً بغض النظر انه كان رئيس للجنة التعديلات من عدمه ، فشكراً ليك اوى ياعمرو على رفع مقال رائع بالدرجة ديه

حبيب قلبي ان بهزر معاك فعلا المقالة دي خلتني اثبت على موقفي و هو الموافقة على التعديلات

نعم
ان شاء الله

العسكر يريدون اختصار الزمن وتسليم السلطة للمدنيين، لكن المدنيين يدعونهم إلى التريث ويطالبونهم بإطالة مدة بقائهم فى السلطة. هذه خلاصة لما يجرى فى مصر هذه الأيام، كما عبرت عنه الأصوات العالية فى الصحافة والحوارات التليفزيونية على الأقل. وهو ما يضعنا بإزاء موقف غير مألوف.

إذ فى حين أن الشعب هو الذى تقدم وصنع ثورة 25 يناير، ثم تدخل الجيش ولعب دورا حاسما فى إنجاحها، فإن بعض عناصر النخبة انحازت إلى فكرة إبطاء حركة الجيش، حين أدركت أنه يركض باتجاه تحقيق أهداف الثورة! وهو ما عبر عنه العنوان الذى نشر صبيحة الاثنين الماضى 7/3 وتحدث عن أن رؤساء 25 حزبا طالبوا المجلس العسكرى بمد الفترة الانتقالية.

ليس رؤساء الأحزاب وحدهم الذين دعوا إلى هذه الفكرة، لأن مصر تعج هذه الأيام بمناقشات محورها التعديلات الدستورية التى أنجزتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشرى. وهناك ضغوط قوية من أطراف عدة تبنت ذات المطلب. والمتابع لأصداء تلك الخطوة يلاحظ أولا أن الإعلام الرسمى تجاهلها، فلم يقدمها للناس ولم يشرحها لهم. كما يلاحظ ثانيا أن المواقف تباينت إزاءها. فالبعض قال إنها غير كافية، وإن مصر بحاجة إلى دستور جديد تماما.

أما الأغلبية فلم تنتقد التعديلات المقترحة، وإنما ذكرت أن مهلة الأشهر الستة التى يفترض أن تجرى فى نهايتها الانتخابات التشريعية ليست كافية، لأن الأحزاب تحتاج إلى وقت أطول لكى تتواصل مع المجتمع وتقدم برامجها إلى جماهيره، وهؤلاء اعتبروا أن الانتخابات إذا أجريت فى هذه الحالة فإنها ستدور بين الإخوان المسلمين الأكثر تنظيما وبين فلول الحزب الوطنى الأوفر حظا من المال.

الذين يرفضون التعديلات ويتطلعون إلى إصدار دستور يناسب النظام الجديد، فإن وجهة نظرهم لا تخلو من وجاهة، لأننا فعلا بحاجة إلى دستور جديد، وما أفهمه أن التعديلات التى تمت تقود إلى ذلك، لأنها تغطى المرحلة الانتقالية فقط، وتوفر مناخا صحيا للتقدم صوب الوضع الدائم. وأهم ما فيها أنها تزيح العقبات التى تحول دون نزاهة الانتخابات وصدقية تعبيرها عن ضمير المجتمع وأشواقه.

بكلام آخر فإن الدعوة إلى إعداد دستور جديد تنشد الأكمل والحد الأقصى، أما التعديلات التى أدخلت على الدستور القائم والتى جعلته أقرب ما يكون إلى الإعلان الدستورى المؤقت فهى تتعامل مع الممكن الذى يفتح الطريق لبلوغ الأكمل.
بقى السؤال حول المهلة الزمنية والمخاوف المثارة بخصوصها. إذ قيل إن مهلة الأشهر الستة تلك لن تسمح للقوى السياسية بأن تتواصل مع المجتمع وتقدم برامجها إلى جماهيره ونحن إذا دققنا فى الساحة السياسية فسنجد أن بها أربع قوى هى الأحزاب التقليدية التى اكتسبت الشرعية قبل 25 يناير ــ الإخوان المسلمون ــ جماهير الثورة والقوى التى يمكن أن تخرج من رحمها أو فى أجوائها ــ المستقلون. ولا أظن أن الأحزاب التقليدية تحتاج إلى مهلة خصوصا أن بعضها له وجوده منذ ثلاثين عاما أو أكثر ــ كما أننى لا أظن أن ثمة قلقا من فلول الحزب الوطنى لأن أحدا لا يستطيع أن يترشح ممثلا له. ولذلك فإننى أزعم أن المنافسة الحقيقية ستكون بين الإخوان وبين القوى التى تستلهم روح الثورة، والأولون ليسوا بحاجة إلى مهلة، والآخرون يملكون رصيدا كافيا من الشعبية يمكن أن يتفوق على الإخوان. وهذا الرصيد قد يتراجع إذا تم تمديد المهلة. أما المستقلون فإنهم يستندون إلى رصيدهم المحلى فى دوائرهم، خدميا كان أم عائليا وتاريخيا، وهم أيضا ليسوا بحاجة إلى مهلة.

أخشى أن تكون «فزاعة الإخوان» هى التى تكمن وراء الإلحاح على تمديد المهلة، رغم أن وقائع الثورة أثبتت أن حضورهم ليس بالقدر المفزع الذى صورته الدعايات الأمنية، وهو ما أدركته الدوائر الغربية التى راقبت المشهد. وهى مفارقة أن يتوجس البعض من شبح مشكوك فى وجوده يتمثل فى تقدم الإخوان، فى حين يتجاهلون مخاطر حقيقية يمكن أن تترتب على بقاء العسكر فى السلطة لمدة أطول. وتلك ليست المفارقة الوحيدة، لان أولئك النفر من المثقفين أصبحوا يفضلون استمرار المجلس العسكرى أو تشكيل مجلس رئاسى يختاره العسكر على قيام المجتمع باختيار ممثليه فى المجلس التشريعى، حتى بدا أن ثقتهم فى العسكر أكبر من ثقتهم فى أنفسهم.
منقول

كل إطالة للفترة الانتقالية تصبح سحبا من رصيد الثورة، وفرصة مواتية للثورة المضادة. هذه العبارة سمعتها من الدكتور المنصف المرزوقى الزعيم التونسى الذى عاد إلى بلاده من منفاه فى فرنسا بعد سقوط نظام بن على. إذ التقيته قبل يومين فى الدوحة، حيث اشتركنا سويا مع عشرات من أنحاء العالم. قدموا لمناقشة عنوان صاغه مسئولو شبكة الجزيرة كالتالى: هل بدأ المستقبل (فى العالم العربى) الآن؟

أيدته فيما ذهب إليه، ووجدت أن اختبار هذه الفكرة فى الحالة المصرية يؤيد مقولته، من حيث إنه يقودنا إلى مجموعة من القرائن هى:

● إن التمديد يطيل من أجل الفراغ الدستورى، ومن ثم يدخل البلاد فى دوامة الفوضى التى تغيب فيها المرجعية التى يحتكم إليها فى ضبط مسيرة الانتقال إلى الوضع الديمقراطى الذى تنشده الجماعة الوطنية. ويتأكد ذلك الفراغ بشدة إذا ما نجحت الحملة الإعلامية واسعة النطاق الجارية الآن، داعية إلى رفض التعديلات الدستورية التى تفتح الباب للتقدم على طريق إقامة ذلك الوضع المنشود.

● من شأن ذلك أيضا إضعاف قوى الثورة وتآكل الحماس لها فى المجتمع بمضى الوقت. ذلك أن أحدا لا يشك فى أن الالتفاف حول أهداف الثورة وطموحاتها هو الآن أفضل منه بكثير بعد عام أو أكثر. أتحدث هنا عن الجماهير العريضة التى بدأت تعبر عن بعض الاستياء والقلق، خصوصا فى ظل توقف عجلة الإنتاج وتعطل المصالح بسبب إضرابات العاملين واعتصاماتهم. وإذا كان ذلك حاصلا الآن. ووقائع الثورة وهديرها لايزال حاضرا فى الأذهان، فما بالك به بعد عام أو أكثر.

● إن فلول النظام السابق المنحازة بحكم تركيبتها ومصالحها إلى الثورة المضادة، سيتوافر لها مزيد من الوقت لترتيب أوراقها وتجميع صفوفها وتحسس الصيغ والمداخل التى تمكنها من أن تجد لها مكانا فى ظل الوضع المستجد تحت عناوين مغايرة. وربما أيضا تحت لافتات تزايد على الجميع فى مساندة الثورة وتبنى مطالبها.

● صحيح أن أعضاء المجلس العسكرى أعلنوا عزمهم على تسليم السلطة إلى المدنيين فى أسرع وقت. وقد عبرت عن ذلك التوقيتات قصيرة الأجل نسبيا التى أعلنت للانتقال إلى صلب العملية الديمقراطية. لكن إذا طالت المدة استجابة لرغبات البعض ممن أصبحوا يتعلقون بحكم العسكر ويفضلونه على التقدم التدريجى نحو الديمقراطية، فكيف نضمن ألا يطيب لهم البقاء فى السلطة، التى نعلم جيدا ما فيها من إغراءات تصعب مقاومتها. ناهيك عن أن استمرار إشغال قيادات الجيش بمشاكل الداخل يصرفه عن مهماته الأساسية بما يعنى أن تظل حدود مصر كلها مكشوفة إلى أجل غير معلوم.

● إطالة الفترة الانتقالية توفر فرصة كافية للقوى الخارجية لكى تجد لها موطئ قدم فى الساحة المصرية يمكنها من التأثير على الوضع الداخلى والمستقبل المنشود. إذ لم يعد سرا أن تلك القوى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (إسرائيل وراءها وربما قبلها) قد فوجئت تماما بأحداث الثورة. ولأنه من الطبيعى فى هذه الحالة أن تحرص تلك الدوائر على عدم تكرار المفاجأة، فلن نستغرب أن تبذل جهدا مضاعفا لاستثمار الوضع المستجد ومحاولة الحضور فى الساحة بأى صورة.

فى هذا السياق لابد أن تلفِت أنظارنا مسارعة الإدارة الأمريكية إلى زيادة المعونة لمصر بمقدار 60 مليون دولار، وتخصيص 150 مليون دولار لدعم التحرك الديمقراطى المصرى فى الموازنة الجديدة. وهو الخبر الذى نشرته جريدة الأهرام أمس (15/3). ولأننا ندرك جيدا أن واشنطن ليست جهة خيرية تتوخى وجه الله فى توزيع المعونات أو الدفاع عن الديمقراطية، فإن ذلك ينبهنا إلى أن القرار الأمريكى بزيادة الدعم إلى مصر بعد الثورة ليس بريئا تماما، ولكن يراد به فى أحسن فروضه دعم الجماعات والمنظمات التى تتوافق مع المصالح الأمريكية. وإذا صح ذلك فإنه يؤيد ما ذهبت إليه فى بداية هذه الفقرة حين ادعيت أن إطالة أمد الفترة الانتقالية توفر متسعا من الوقت للقوى الخارجية لكى تحاول التأثير على مسار العملية الديمقراطية من خلال المنابر الداخلية ذات الصلة بالأمريكيين أو المرحبة بالتمويل الخارجى.

لا أريد أن أسيئ الظن بكل الناقدين والمعارضين، ولكننى فقط ألفت النظر إلى الدور الذى قد تكون المعارضة فيه لغير الله والوطن.
منقول

تهب علينا هذه الأيام رياح إرهاب جديد تتعدد أشكاله ومواقعه، إذ تطل فى الإعلام والفيس بوك تارة، وفى دواوين الحكومة تارة ثانية، وفى قطاعات الإنتاج حينا ثالثة. والرسالة التى نتلقاها من تجليات ذلك الإرهاب تقول ما خلاصته إن الطاغية ذهب وأخذ معه رمز الديكتاتورية الأكبر، لكن الطواغيت الصغار لايزالون يعيشون بيننا، ويمارسون الديكتاتورية ذاتها، كل فى محيطه وموقعه.

إن المرء لا يستطيع أن يخفى دهشته ازاء حملة التخويف والتخوين التى تظهر على الفيس بوك هذه الأيام، معلنة إدانة كل من أيد التعديلات الدستورية واتهامه بأنه ينتمى إلى الثورة المضادة ويشكل امتدادا لنظام مبارك. بل ان بعض الأصوات التى عبرت عن هذا الموقف هددت باللجوء إلى العودة للاعتصام فى ميدان التحرير إذا أيدت الأغلبية التعديلات، وهو موقف «فاشستى» على النقيض تماما من أى قبول ليس فقط بالرأى الآخر، ولكن أيضا برأى الأغلبية المفترضة فى هذه الحالة.

لم آخذ على محمل الجد البيان الذى أصدره بعض الشبان داعين إلى كتابة الدستور من خلال مجموعات ميدان التحرير، وقولهم ان القانونيين والأكاديميين إذا ما قاموا بهذه المهمة فذلك يعد فى رأيهم «سرقة للثورة». إذ اعتبرت هذا الكلام نوعا من الرعونة والحماس المفرط الذى فى ظله تختلط المعايير وتلتبس. لكن حين تردد التهديد باللجوء إلى ميدان التحرير لترهيب مؤيدى التعديلات، تسرب إلى نوع من القلق أعاد إلى ذهنى مصطلح «ديكتاتورية ميدان التحرير» التى أرجو ألا تكون استنساخا لديكتاتورية النظام السابق.

لقد أسىء فهم حفاوتنا بدور الشباب فى ثورة 25 يناير، حتى أن بعضهم اعتبر الثورة ملكية حصرية لهم. وظنوا أنهم الممثل الشرعى الوحيد لها، وأنساهم ذلك ان حضور الشعب وصوته الهادر وحده الذى هز أركان النظام السابق وأسقطه. كما أنساهم أدوار أجيال من الشرفاء سبقوهم على الدرب، وألقوا فى الإدراك العام بذور الاحتجاج والغضب التى كانت ثورة الشعب ثمرة لها. لذلك بات من الضرورى ان توضع الأمور فى نصابها الصحيح، بحيث يعرف كل طرف قدره وحدوده، ويتعامل الجميع مع بعضهم البعض على أساس من التقدير والاحترام المتبادل. ذلك اننا ما تمنينا يوما ما ان نخرج من آثار احتكار السلطة والثروة إلى طور احتكار الحقيقة والثورة.

ثمة جو من الإرهاب تتردد اصداؤه أيضا فى أوساط الدوائر الحكومية والوحدات الإنتاجية، ذلك أن بعض القيادات التنفيذية الجديدة أشاعت درجات مختلفة من الخوف فى أجهزة الدولة، وبدلا من ان تنهض تلك القيادات بالدور الذى تقوم به تلك الأجهزة، فإنها تعاملت مع مسئوليها على اعتبار ان الجميع فاسدون حتى يثبت العكس. وكانت نتيجة ذلك أنهم توقفوا عن العمل إحساسا منهم بأن هناك من يتصيد لهم ويضعهم فى موضع الشك والاتهام.

لقد أثار انتباهى مثلا ما قاله وزير الصناعة والتجارة فى أول مؤتمر صحفى عقده يوم الاثنين الماضى 14/3، من أن الأولوية القصوى لديه هى استئصال بؤر الفساد فى الصناعة والتجارة، وقد ركزت جريدة الأهرام على هذه النقطة وصاغت منها العنوان الرئيسى لتقريرها عن المؤتمر الصحفى، الأمر الذى يجعل خطابه نموذجا للفكرة التى أتحدث عنها. ذلك أن الوزير الجديد فى ضوء تلك الأولوية ذهب إلى الوزارة محاربا وعينه على الماضى، ولم يذهب مستنهضا همة العاملين ومتطلعا إلى المستقبل. أعنى أنه ذهب لكى يستأصل لا لكى يبنى. وحين يحدث ذلك فى مرفق حساس يمس التجارة والصناعة فى بلد يواجه ظروفا اقتصادية صعبة للغاية، ويمثل هذان المجالان طوق النجاة بالنسبة له. فهو يعنى ان الوزير جاء ليفاقم المشكلة لا ليحلها.

الترهيب حاصل كذلك فى العديد من المصانع، التى لجأ فيها العمال إلى الإضراب عن العمل والاعتصام، ومنهم من هدد بإحراق بعض المصانع، ومنهم من منع أصحابها من دخولها. وكانت النتيجة أن توقف العمل فى تلك المصانع، كما ان بعضها أصبح يعمل بنصف أو ربع طاقته. وأعرف أشخاصا قرروا اغلاق مصانعهم وقعدوا فى بيوتهم حتى إشعار آخر. ولم تكن المشكلة فقط ان بعض طلبات العمال مقبولة والبعض الآخر غير معقول، وإنما أيضا أنه لا توجد مرجعية عمالية موثوق فيها يمكن أن تتحدث باسم العمال المضربين وتتوصل إلى حلول منصفة مع أصحاب
الأعمال.

أدرى أن هذه الفوضى تحدث عادة فى أعقاب الثورات على الأوضاع الفاسدة سياسية واقتصادية. لذلك فإننى لا أستغرب حدوثها، لكننى فقط أدعو إلى الانتباه إلى خطورة استمرارها وإلى أهمية وضع حد لها، بحيث تصبح الثورة انطلاقة إلى الأمام وليست انتكاسة إلى الوراء.
منقول