[magdy m.s]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة magdy m.s الاخ الفضل/Mr.Mamo لك الشكر علي هذا الموضوع الهام والشائك-واحب ان اوضح ان النقد للصالح العام لا يلغي الاحترام والتقديرابدا مهما كانت سخونة النقاش-وفي الموضوع:مثال حضرتك لا يصلح ابدا للشركات الكبيرة المحترمة انما يصلح لمنشاة صغيرة صاحبها ينتظر الارباح اخر الشهر/السنة للانفاق علي اسرته والارباح هنا ليست ارباح بالمعني المحاسبي/الاقتصادي لها انما هي فائض متبقي للمالك لكي يعيش هو واسرته-والمثال به خلط للمفاهيم فالضرائب ليست من اعباء الشركة وانما هي توزيع للارباح-ويوجدخلط اخر في المثال بين التكاليف والمصروفات وسياسة التسعير التي بموجبها يتم تحديد سعر السلعة تعتمد علي التكاليف فقط دون المصروفات وهذا يتم في كافة شركات العالم-التكاليف هي كافة ما ينفق علي السلعة لتصبح جاهزة ومعدة للبيع وهي نوعان متغيرة وثابتة-اما المصروفات فهي كافة ما تنفقه الشركة بعد ذلك في سبيل تسويق وبيع السلعة وما تنفقه علي الاعمال الادارية بصفة عامة ومن ثم فالمصروفات نوعان تسويقية وعمومية/ادارية-والحسبة كالتالي:الايرادات-التكاليف=مجمل(هامش)الربح-المصروفات(تسويقية/ادارية)=صافي الربح||وسياسة التسعير تعتمد علي حساب التكاليف للوصول لتكلفة الوحدة الواحدة من السلعة لتصبح جاهزة ومعدة للبيع وسعر السلعة=تكلفة الوحدة+نسبة معينة من هذة التكلفة تمثل هامش الربح للوحدة-هذا الهامش هو الذي يساهم في تغطية باقي النفقات التسويقية/الادارية وصولا لصافي الربح-وبعد الوصول لصافي الربح يتم حجز جزء منه كاحتياطيات لمقابلة اي ظروف طارئة قد تحدث في المستقبل والباقي يتم توزيعه بطرق ونسب معينة طبقا لقوانين الشركات-المهم في الموضوع ان سياسة التسعير في اي شركة محترمة لا يجب ان تتاثر الا بتكلفة الوحدة(التكلفة بدون المصروفات)............... ......................... يتبع (الموضوع له بقية)

بل وصل الامر بكثير من الشركات المحترمة ان تستبعد من التكلفة(التي يتم علي اساسها تسعير الوحدة) تستبعد منها تكلفة الطاقة الغير مستغلة(فلو المصنع طاقته القصوي انتاج4مليون وحدة مثلا وهو ينتج3مليون اذا فالطاقة غير المستغلة هنا الربع ويحدث هذا غالبا في ظل ركود السوق او حدوث ظروف طارئة ادت الي تخفيض الطاقة المستغلة كما هو الحال في المثال الذي ذكرته سيادتكم) فيقوم المصنع باستبعاد ما يخص(نصيب)الطاقة الغير مستغلة من التكلفة الثابتة التي تدخل في تسعير سعر بيع الوحدة علي اساس ان المستهلك ليس له ذنب في تحمل خسائر الظروف الطارئة وتكلفة فشل ادارة الشركة في استغلال هذة الطاقة الغير مستغلة(مش يااما تسرح العمال يا اما الزبون يدفع) ويتم تحميل تكلفة/خسائر هذة الطاقة الغير مستغلة ضمن مصروفات الادارة اي تحميلا علي/خصما من هامش الربح لانها تخص ادارة الشركة وتعبر عن فشلها في استغلال الطاقة المتاحة كاملة بسياسات التسويق الناجحة او فتح اسواق جديدة او اضافة سلعة/نشاط/خدمة جديدة لسلة انشطة الشركة او ان هناك مبالغة من الاساس في حساب وتوفير طاقة قصوي لا يستوعبها السوق(فشل دراسات الجدوي) وهذا ليس للمستهلك ذنب فيه- انظر كيف وصل امر احترام الشركات المحترمة لنفسها ولمستهلكيها-بل انظر الي ذكاء الشركات في حساب وتقدير ظروف السوق الطارئة فلو حدث وقلت المبيعات لركود السوق تقوم بوضع سعر للوحدة(مؤقت)علي اساس تحليل يسمي تحليل نقطة التعادل وذلك بتسعير الوحدة مؤقتا علي اساس التكلفة المتغيرة فقط وتستبعد كافة التكاليف الثابتة من حسبة التسعير من منطق ان اي هامش ربح يضاف للتكلفة المتغيرة(اي هامش)سوف يساهم في تغطية جزء من التكاليف الثابتة التي سوف تتحملها الشركة اصلا سواء يوجد بيع ام لا(انظر كيف انه لزاما علي الشركة ان تتحمل التكلفة الثابتة حتي في حالة عدم وجود مبيعات لانها مثلا لاتستطيع ان تسرح العمالة المدربة التي انفقت عليها الكثير لتدريبهم فالظروف مؤقتة ولا يمكنها ان تحمل المستهلك اعباء ذلك بدون ذنب مش يااما تسرحهم يااما الزبون يدفع)وهذا الاجراء يساهم في تقليل خسائر الظروف الطارئة التي هي اساسا عبئ علي ادارة الشركة وليس المستهلك - وطالما وصلنا الي ذكر الخسائر فمن المعلوم ان ارباح اي مشروع هي عائد المخاطرة اي ان اي استثمار ينطوي علي وجود احتمال ارباح/خسائر والربح هو عائد المخاطرة براس المال وتعريضه لاحتمالات الخسائر وظروف السوق ليست مواتية دائما لصالح الشركة فخسائر الظروف الطارئة احتمال وارد وبالتالي فلا بد ان تستخدم الارباح السابقة(المحققة في الاعوام السابقة) في تغطية خسائر الظروف الطارئة ومن هنا جاء وجوب تكوين احتياطيات من الارباح لمواجهة هذة المخاطر فلا يجب باي حال من الاحوال ان يتحمل المستهلك هذة المخاطر واعبائها نيابة عن الشركة التي حصدت الارباح في الماضي والان ترفض ان تتحمل اعباء المخاطر بالرغم ان الارباح التي حصدتها كانت مقابل تحملها هذة المخاطر واعبائها فتقوم الان بتحميلها للمستهلك في صورة زيادة سعر البيع دون وجود مبرر متمثل في زيادة التكلفة وليس المصروفات (بمنطق الحلوة لى والوحشة لكم ) والا فان الشركة سوف تفقد سمعتها في السوق وتفقد مستهلكيها -نقطة اخيرة فقد اثار اهتمامي رد حضرتك علي العضو الفاضل الذي اراد ان يوضح ان السبب في غضب المستهلكين هو فقدان الثقة بناء علي التجارب السابقة في غلو الاسعار دونما مبرر- ردكم يمكن اختصاره في الاتي: ان هذة هي الحقيقة كما قلتها انا ( انا هنا المقصود بها المنتج/المستورد) ومن لا يصدق هو حر (دون نقاش او تعليق او تحليل) لانني لن احلف علي المصحف والدنيا لن تقف علي احد(احد هنا المقصود بها المستهلكين )اي ان من لايشتري الدنيا لن تقف عليه في غيره 85مليون لانني محتكر(في كافة اسواق العالم لا يوجد حاجة اسمها حلفان علي مصحف او انجيل او توراه بل يوجد قواعد/اسس/مبادئ/اعراف اسواق/خطط/استراتيجيات/تحليل/........) الذي اثار اهتمامي ان هذا الرد يوضح بصورة جلية سياسة المحتكرين في تعاملهم مع المستهلكين في مصر بالرغم من ان ارباحهم من المستهلكين وهنا نضع مليون خط تحت كلمة مصر لان المحتكر في اي دولة في العالم لا يتعامل بهذة السياسة اطلاقا بل سياسته سعر عالي نعم لكن لا يزيد عن السعر العادل الا بمقدار تكلفة النقل من اقرب دولة بها منتج مماثل وفي المقابل يلتزم بجودة عالية وخدمات ما بعد البيع عالية وقطع غيار بسعر عادل (مش لو جبت اي سيارة جديدة وقمت بفكها قطع غيار باسعار اي وكيل ستجد ان سعرها تم ضربه في 5اضعاف علي الاقل -هل يعقل ان سيارة ثمنها200000 جنية وثمن الفتيس فقط74000جنية-سيارة ثمنها80000جنية والكوبلينفقط7500والفانوس امامي3500) المهم ان المحتكر في الدول المحترمة يقوم بهذة السياسة لكي يحافظ علي الاحتكار والا فان القوانين بالمرصاد كما ان السوق العالمية مفتوحة وواسعة والاحتكار يستمر فقط في الاجل القصير اما في الاجل الطويل فان انفتاح الاسواق يجعل السوق يلفظ المحتكر الردئ .وشكرا واسف علي الاطالة.