رسالة أعتذار من مبارك للشعب المصري

[الدملاوي]

رصد | الشروق | إسبانيا توافق على تسليم حسين سالم لمصر

[الدملاوي]

رصد | توكل كرمان الفائزة بجائزة نوبل : لن نفعل كألمصريين الذين تركوا العسكر ينقلبوا علي ثورتهم #RNN

توكل كرمان الفائزة بنوبل للسلام لبرنامج بلا حدود على الجزيرة: مشكلة المصريين انهم غادروا الميادين سريعا وتركوا الثورة للعسكر الذين انقلبوا عليها ، لكننا حتى بعد اسقاط علي صالح لن نغادر الميادين الا بعد بناء دولتنا الحديثة:10F92 5~165::10F925 ~165::10F925~ 165:

[الدملاوي]

أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى مايوازى 2 مليار جنيه.

وقال المستشار الجوهرى فى بيان له الاثنين أن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار وهو مايشير إلى أنه وشقيقه المالكين لمعظم الأموال التى جمدتها سويسرا والتى تبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى .

وكشف المستشار الجوهرى عن أن اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج ، وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد إمتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التى أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج .

وأشار إلى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد إمتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة فى العديد من الدول حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لاخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات (أوف شور) وهى شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها وذلك بهدف إتخاذ تلك الشركات كستار لاخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.

وأوضح أن لجنة إسترداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج والتى تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزة الإستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية ولم يسافر أى من أعضاء اللجنة للخارج سوى لمرة واحدة وذلك توفيرا للنفقات ودرءا للشبهات حول عمل اللجنة فى مرحلة حرجة تمر بها البلاد.

وقال المستشار الجوهرى ان اللجنة لديها الكثير من المعلومات والوثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج الا ان وقت الكشف عنها لم يحن بعد حرصا على السرية ، وحتى لايتم فقد ما تم التوصل اليه بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم والذى يتطلب الكشف عنه مباغتهم بما تم التوصل اليه.

وكشف الجوهرى فى بيانه عن مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن ان السلطات السويسرية تجرى حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانه "وزير السياحة الاسبق" ورجل الاعمال ياسين منصور بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل اموال وتكوين تشكيل عصابى وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى .

واعلن رئيس لجنة استرداد الاموال المنهوبة فى بيانه ان اللجنة تدخلت فى تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال احد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائيا بتلك التحقيقات .

وأوضح الجوهرى ان ما توصلت اليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم وافراد اسرته هى تحويلات بنكية اجروها خلال فترة الستة اشهر الاخيرة عقب ثورة 25 يناير والتى قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول الى اموال سائلة اودعوها فى حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الامارات العربية بالاشتراك مع رجل الاعمال التركى على افسن والذى سبق وان تقدم بشهادة لتوثيقها باحدى السفارات المصرية والتى يقرر فيها امتلاكه لما يزيد عن 40 مليون سهم فى شركة شرق البحر الابيض للغاز المصرية "ايى ام جى" والتى كانت مملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الاسهم 53 % من رأسمال الشركة .

وقال المستشار عاصم الجوهرى فى بيانه ان تلك التحويلات الخاصة بسالم واسرته والتى تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم فقط , فبخلاف الاصول العقارية والمالية الاخرى والمملوكة له ونجليه بمصر والخارج حيث توصلت التحريات الى امتلاكه لاكبر مول تجارى برومانيا والمعروف باسم"جولى فيل" بالاضافة الى عدة اصول عقارية اخرى بعدة دول بخلاف ما يمتلكه بمصر.

وأوضح الجوهرى ان لجنة استرداد الاموال تتابع من خلال واحد من اكبر مكاتب المحاماة باسبانيا الطلب المصرى بتسليم حسين سالم ونجليه حيث قامت مؤخرا بالرد على جميع الدفوع التى قدمها محامى حسين سالم لقاضى التحقيقات الاسبانى والى تجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل على وضع سالم القانونى والتشكيك فى احقية السلطات المصرية فى تسلمه من اسبانيا.

وفى ختام بيانه اكد الجوهرى ان لجنة استرداد اموال مصر المنهوبة من الخارج ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج والتى وضعت اللجنة يدها على مستندات حول تلك الثروات الموجودة فى الخارج .

[nktis]

متابع..........

[الدملاوي]

قال فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك إن ما ذكره المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج حول توصل اللجنة لمعلومات تؤكد أن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه، قد وردت وبالتفصيل فى أقوال موكليه التى أدليا بها يوم الاثنين الموافق 30/5/2011 فى تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وحددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، كما حددا مصادر وتواريخ حصولهما عليها، والمصادر المشروعة التى حصلوا منها على تلك المبالغ، وكلها مصادر لا علاقة لها بمصر وليست لها فى مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب فى حساب مشترك لهما تم فصله فى عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أية مبالغ لهما من مصر على الإطلاق.

أضاف الديب أنه بتاريخ الاثنين 6 يونيو الماضى قدم محاميهما للمستشار عاصم الجوهرى ثلاث حوافظ مستندات تحوى المستندات التى تثبت صحة ما قرراه فى التحقيق. موضحا: "كل ذلك يقطع بأن مصدر معلومات السيد القاضى عاصم الجوهرى هو التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع التى يرأسها سيادته، ولم تكن معلومات توصلت إليها لجنة استرداد الأموال".

أضاف الديب أن علاء مبارك غير خاضع - سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية - لقانون الكسب غير المشروع، ومع ذلك تعاون مع إدارة الكسب غير المشروع، وأفضى بجميع المعلومات الصحيحة طواعية فى التحقيق، ولم يخف شيئا قط.

أما جمال مبارك فقد خضع للقانون المذكور اعتبارا من سنة 2003 تاريخ بدء شغله منصبا فى أمانة الحزب الوطنى وذلك طبقا لقانون الأحزاب السياسية، وسجل فى إقرارى الذمة المالية اللذين قدمهما فى سنة 2003 وفى سنة 2008 على التوالى كافة المعلومات المتعلقة بأمواله وخاصة الحساب المشترك مع شقيقه علاء فى البنوك السويسرية، ثم عاود التأكيد على تلك المعلومات فى إقرار نهاية الخدمة المقدم سنة 2011. وكل ذلك يقطع بأن المعلومات التى أعلنها السيد القاضى عاصم الجوهرى لم تكن خافية على سيادته، ولم تكن مستجدة بالنسبة لسيادته.

وانتقد الديب ما ذكر حول تورط علاء مبارك فى عمليات غسيل أموال فى سويسرا قائلا: "لقد تعمد المستشار الجوهرى إلقاء القول على عواهنه دون أية تفصيلات، متعمدا - فى نفس الوقت - عدم الإشارة إلى ما يعلمه سيادته من أن السلطات القضائية السويسرية سبق أن حققت فى هذه الشبهة فى سنة 2005 وانتهت فى سنة 2006 إلى حفظ التحقيق لثبوت مشروعية مصادر حصول الأخوين علاء وجمال مبارك على أموالهما هناك".

أضاف الديب: "كان مصدر معلومات السيد القاضى عاصم الجوهرى هو تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، كما سلف البيان، وكانت المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع تنص على أن تعتبر الإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار، ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها، وكان السيد القاضى عاصم الجوهرى - بما أذاعه أمس حول أرصدة علاء وجمال مبارك فى البنوك السويسرية - قد أفشى تلك الأسرار، فإن ما قام به سيادته، يخضع لنص المادة 310 من قانون العقوبات، فضلا عن خضوعه لنص المادة 187 من نفس هذا القانون لما فيه من تأثير على الرأى العام ضد متهمين فى تحقيقات جارية، وهو ما سنقدم عنه بلاغا إلى جهات الاختصاص".

:pod _of_gold::00db933 7ef155724e76:w6w200504112 245306e :110105~ 127:فل وس كتير:th inkW19::10F 925~165::w6w2005041122522 161:0 1964E~163::dz y::0 19F3B~14:: w6w20050411224734613 6_1_5[1]