مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

صناعة البولوبيف ورسالة دينا ومعتز !


حمدي قنديل


ها هو برنامج تليفزيونى آخر يتوقف بثه فجأة بأوامر من مُلاك القناة، برنامج «محطة مصر» الذى يقدمه المذيع الصاعد معتز مطر فى فضائية «مودرن حرية».. مساء الثلاثاء الماضى كان «معتز» يتحدث فى برنامجه عن بعض ما أصاب البرنامج من عثرات وما يواجهه من تهديدات منذ ما قبل الثورة عندما خصص عدة حلقات لقضية الشهيد خالد سعيد، وفجأة قُطع الصوت ثم قُطع بث البرنامج دون اعتذار.. تقول المصادر إن السبب يرجع إلى توتر العلاقات بين «معتز» وإدارة القناة التى لم تكن راضية عن انتقاداته للمجلس العسكرى مما أدى لرواج شائعات عن نية القناة إنهاء تعاقدها معه، وتدلل هذه المصادر على ذلك بما جرى فى حلقة أخيرة من برنامج المعلق الرياضى مدحت شلبى الذى يذاع على نفس القناة عندما هاجم أحد ضيوفه «معتز» فرد «شلبى» قائلا: «كلها يومين وكل واحد يروح لحاله».
قبل ذلك بأسبوع كانت قناة «التحرير» تشهد واقعة مماثلة بسيناريو آخر.. منعت المذيعة اللامعة دينا عبدالرحمن من دخول الاستوديو لتقديم برنامجها «اليوم»، واتضح من الروايات التى ذكرتها كل الأطراف فيما بعد أن القناة كانت معترضة على النبرة الثورية فى البرنامج، وأنها كانت تدبر للتخلص من «دينا» بتعديل عقدها بحيث يتضمن شروطاً رقابية أكبر وأجراً أقل.. قناة «التحرير» كانت مسرحاً لهزات متتالية فى الأسابيع الأخيرة بعدما اشترى 92% من أسهمها أحد رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، وبدا واضحاً أن النية متجهة لتغيير سياسة القناة.. أوقفت وقتها برنامجى «قلم رصاص» بعدما طالبت فى حلقته الأخيرة بضرورة وضع صيغة قانونية تضمن عدم تدخل الملاك فى محتوى البرامج، وأوقف بعدها إبراهيم عيسى برنامجه، ثم أطاحت الإدارة الجديدة بالبرنامج الذى تقدمه دعاء سلطان.
القضية ليست قضية قناة «التحرير» ولا قنوات «مودرن»، وإنما تخص صناعة الإعلام برمتها، سواء تعلق الأمر بالإعلام الخاص أو الرسمى، وسواء كان فى مجال الإذاعة والتليفزيون أو كان فى الصحافة المطبوعة.. القضية هى تدخل الملكية فى الرسالة الإعلامية، وهى ليست قضية جديدة، لكنها تثار الآن على نطاق واسع بعد قيام الثورة وتفجيرها طموحات التغيير، وفى مقدمتها حرية التعبير، كما أنها قضية لا تتعلق بالعاملين بمهنة الإعلام وحدهم، وإنما بالمجتمع كله، بالجمهور العريض المستهلك للسلعة الإعلامية.. سلعة الإعلام ليست مثل أى سلعة أخرى يمكن لصاحبها أن ينتجها على النحو الذى شاء.. صاحب الصحيفة أو القناة التليفزيونية مثلاً ليس مثل صاحب مصنع البولوبيف.. هو ينتج رسالة فكرية، ويؤثر بهذه الرسالة على ثقافة الشعب وعلى سياسة الدولة وعلى المزاج العام أيضاً، ولذلك تسعى القوانين إلى الحد من نفوذ الملكية على الرسالة.
فى الصحافة المكتوبة الخاصة ينص القانون على ألا تزيد مساهمة الفرد وعائلته فى ملكية الصحيفة على 10% من أسهمها.. وبالرغم من أن هناك سبلاً معتادة للقفز على هذا الشرط إلاّ أنه غائب فى ملكية القنوات التليفزيونية.. أما فى الصحافة القومية فرغم أن الدولة تملكها بكاملها إلاّ أن لها جمعيات عمومية ومجالس إدارات يمثل فيها الصحفيون والإداريون والعمال بنظام يختلط فيه التعيين بالانتخاب، وهو الأمر الذى لا نجده فى القنوات الخاصة التى يملكها ويديرها أصحاب رؤوس الأموال بلا قيود.. ومنذ قيام الثورة بالذات تدفقت رؤوس الأموال هذه بلا رقيب، وتم ضخ استثمارات يقدرها البعض بنحو مليارى جنيه فى السنة الماضية وحدها رغم أن جدوى الاستثمار فى هذا الميدان الآن تكاد تكون منعدمة، وليس مؤكدا إذا كانت هذه الأموال مصرية خالصة، كما أن الريب تزداد فى مقاصدها ومصالحها، وتتصاعد الانتقادات لتأثيرها على الرأى العام.
الغريب أن النقاش الذى دار فى الأوساط الإعلامية والسياسية مؤخراً ركز معظمه على الإعلام الإذاعى الرسمى، ونادى بتوفير حرية التعبير فيه، وبضرورة تنظيمه وتعديل قوانينه بحيث يكون معبراً عن الدولة، أى عن المجتمع كله، وليس عن الحكومة أو السلطة، وكذلك طُرحت اقتراحات عديدة بشأن الصحف القومية وضرورة إلغاء ملكية مجلس الشورى لها، لكن القنوات التليفزيونية الخاصة ظلت بمنأى عن النقاش الجاد رغم صرخات الانتقاد التى تتعالى حتى وصلت إلى قبة البرلمان، ورغم انكشاف الأغراض من وراء قيام بعض هذه القنوات.. الكل يعرف أن إحدى القنوات الناشئة حديثاً يملكها عضو بارز فى الحزب المنحل ورد اسمه فى الأحداث المناهضة للثورة، وأخرى تساندها أموال بعض الهاربين إلى لندن، وثالثة تتهيأ لقيادة حملة عمر سليمان الذى لاتزال تراوده طموحات الرئاسة.
كان المنتظر من الإعلاميين، أصحاب أعلى الأصوات فى المجتمع، أن يعلو صوتهم تحذيرا من سيطرة رأس المال ودفاعاً عن حرية الإعلام ضد محاولات القمع السافرة والمستترة، وربما فعل العديد منهم ذلك فرادى، إلاّ أنهم لم يتحركوا بشكل جماعى حتى الآن.. كل الطوائف تحتج وتنادى وتتكلم إذا تعرضت رسالتها لأذى، إلاّ الذين مهنتهم الكلام.. ورغم أن البعض منهم تعرض للقمع من جانب السلطة ومن جانب ملاك القنوات إلاّ أن التضامن معهم جاء من جانب المنظمات الحقوقية أساساً، أما تضامن زملائهم معهم فكان مخزياً، وحالة «دينا» و«معتز» شاهد لا يخطئ.. مع ذلك كان هناك فى حالة «معتز» استثناء ملحوظ، إذ قامت أسرة برنامجه بالإضراب عن العمل والاعتصام فى المحطة، الأمر الذى أدى إلى توقف إرسال القناة.. على ما يبدو، فليس أمام الإذاعيين موقف سوى هذا الحل إلى أن يصدر قانون لتنظيم البث المسموع والمرئى يكبح جماح أصحاب القنوات الخاصة، وإلى أن تكتمل مساعى أبناء المهنة لقيام نقابة تضمهم، وتحمى مصالحهم، وترتقى بأدائهم.
الإذاعيون مدعوون اليوم لإنشاء هذه النقابة، ومدعوون فى الوقت ذاته للإسهام فى وضع القوانين الجديدة المرتقبة لتنظيم الإعلام، ومدعوون لمقاومة الضغوط التى تمارسها السلطة ويمارسها رأس المال.. الشهور القادمة حاسمة فى تقرير مصير الأمة، وربما لذلك نرى المحاولات تتكرر لكتم الأصوات التى التزمت بمبادئ الثورة.

[silverlite]

الطريق إلى باب البرلمان


مصطفى النجار



فى اللحظات الأخيرة التى تسبق نومى كل يوم يداهمنى الشعور نفسه الذى يظل معى ولا يفارقنى، أفكر فى هذه الوجوه الطيبة التى تقابلنى كل صباح أمام باب مجلس الشعب وهى تحمل طلبات لحل مشاكلها.
وجوه طيبة تحمل قسماتها مشاعر الحزن والألم والمعاناة. مشاكل مختلفة وهموم كثيرة لمواطنين مصريين من مختلف الشرائح الاجتماعية، فقدوا الأمل فى كل الحكومات السابقة التى لم تساعدهم، لذا جاءوا للبرلمان الجديد وهم يحملون بداخلهم أملاً أن يساعدهم نواب الشعب فى حل مشاكلهم ورفع الظلم عنهم. على مقربة من الحاجز الأمنى أمام البوابة الرئيسية للبرلمان يقف هؤلاء ينتظرون نواباً يعرفونهم، ولمعرفتهم إعلاميا بى على وجه الخصوص منذ الأيام الأولى للثورة يسلموننى طلباتهم ويقولون لى أنت من الثورة فلا تخذلنا، شعور بالمسؤولية يجتاح نفسى ويسيطر على وجدانى وأنا أحمل أوراقهم، صارت خطواتى التى أقطعها كل يوم إلى باب البرلمان ثقيلة لأننى مع كل متر أمشيه أتحمل أمانة جديدة من أناس يستنجدون بنا بعد أن ضاقت بهم الحياة، والأمر ليس فى يدى ولا يد غيرى من نواب مجلس الشعب لأننا لسنا سلطة تنفيذية، نعم نحمل طلباتهم ونوصلها للوزارات المعنية وننتظر تفاعل هذه الوزارات معها، لكن آمال الناس وآلامهم لا تنتظر روتين الحكومة وتفاعلها البطىء مع مشاكلهم.
على باب البرلمان تسمع حكايات ومآسى مختلفة تندهش مما تسمع ويفجعك مدى الظلم والصبر الذى يتحمله هؤلاء، قابلتنى والدة أحد الشهداء وهى تحمل فى يديها صوراً لجثة متفحمة قالت لى إن هذا ابنها الذى توفى فى أحداث مجلس الوزراء ولم تكن له علاقة بالأحداث من قريب أو بعيد، وإنما تصادف أنه أتى من بيته فى أحد أيام الأحداث لإنهاء طلب لأمه المريضة بوزارة الصحة، حكت لى ما مرت به منذ العثور على جثة ابنها وإصرار أجهزة الدولة على عدم قيد ابنها بين ضحايا الأحداث بكل الطرق الملتوية، وقالت لى لا أريد حقوقا، مادية لابنى فأموال الأرض لن تكفينى، لكن أريد حقه المعنوى فقد مات بلا ذنب اقترفه. ما بين أساتذة جامعات وعمال وموظفين ومواطنين من مهن مختلفة تتراص صباح كل يوم الصفوف التى تهتف مطالبة بحقوقها، صار محيط البرلمان مشهداً للاحتجاج والمطالب الشعبية العامة والشخصية، وأعتقد أن هذا بسبب ضعف أداء السلطة التنفيذية التى لا تستطيع التعامل مع كل هذه المطالب، خاصة فى هذا التوقيت.
وفى تصورى أن هذا المشهد لن يتوقف خلال الشهور المقبلة بل قد يتصاعد إذا لم تتشكل حكومة جديدة ذات برنامج واضح ومحدد الملامح ويعتمد على رؤية وخطة وفق إطار زمنى معلن وشفافية كاملة فى تعريف الشعب بطبيعة المرحلة وما يمكن إنجازه على المدى العاجل وما يمكن تحقيقه على المدى المتوسط والبعيد. يحتاج المصريون إلى حكومة تعبر عن مصر بعد الثورة بالفعل لا الكلام، حكومة لا تعرف العشوائية ولا الحلول المسكنة ولا تخشى من بدء عملية تطهير حقيقى لكل مكونات الجهاز الإدارى للدولة ضمن معايير عادلة تتفهم مبدأ التدرج وإعادة البناء المؤسسى.
إن مشروع النهضة الذى تطمح إليه مصر لن يتحقق إلا بتكامل حقيقى بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية التى سيأتى رأسها بعد انتخاب الرئيس القادم، لذا فمن المهم الآن بدء المشاورات الجادة بين الأحزاب والقوى السياسية لوضع تصور حول الحكومة القادمة التى ينبغى أن تكون حكومة ائتلافية تضم أكبر عدد من المكونات السياسية المختلفة لضمان الشراكة وتوفير جو من التلاحم وتضافر الجهود لضمان نجاح الحكومة بعيداً عن المزايدات الحزبية والتربص السلبى لمن هم فى موقع المسؤولية.
الحمل ثقيل لن يستطيع حزب أو تيار بمفرده أن يتحمله، والأمر لم يعد خياراً يمكن التراجع عنه، لأن استمرار الأداء الضعيف لأى حكومة حالية أو قادمة يؤثر بالسلب على مصداقية البرلمان الذى لن يقبل الشعب أن يكون مجرد مكان للخطب الحماسية والشكوى ونقد الحكومة ومهاجمتها دون أى إنجاز حقيقى على الأرض.

[silverlite]

انتبهوا لـ«الفخ» القادم

محمود عمارة


تصوروا، وتفكروا، لما يمكن أن يحدث بعد عودة الجيش إلى ثكناته، ومازالت «الداخلية» منهكة.. متعبة.. مكسورة.. فاقدة للثقة بنفسها.. أو حتى «مُضِربة».. رغم أن المسؤول عنها هو اللواء حمدى بدين، عضو المجلس العسكرى، الذى يجب مساءلته: لماذا لم يقم بالتطهير، وإعادة التنظيم، وتقديم الدعم لها حتى تقف على حيلها؟؟.. وهل صحيح ما يردده البعض بأن هذا «السيناريو» مقصود ومتعمد؟؟
والسؤال الأهم: ماذا نحن فاعلون بدون الجيش، ولا الشرطة.. أى بدون أمن؟
تخيلوا بلداً.. بدون هيئة تحمى المصريين من قطَّاع الطرق، والبلطجية، والحرامية، والعصابات المسلحة، ومن بعض الأعراب الذين يملكون مخازن للأسلحة الثقيلة والخفيفة وحتى المضادة للطائرات، للاعتداء على الممتلكات الخاصة، أو خطف السياح والأطفال للمساومة و.. و..، فماذا أعددنا من «خطط» لإنهاء حالة الانفلات المتصاعدة، والتى ستزداد يوما بعد يوم. والتى ستشجع الشباب الفاقد للأمل بعد 13 شهراً من «ثورة» وعدته بالعيش، وبالكرامة، وبالعدالة الاجتماعية.. ولم ير شيئاً قد حدث أو حتى بصيص أمل فى أن يتحقق.. وهل سننتظر إلى أن يصبح القتل، والاغتيال، شيئاً عاديا نكتبه على شريط الأخبار مثلما يحدث الآن فى حوادث الطرق.. اتقتل خمسين.. اتقتل 70.. اتقتل 90؟؟
أكرر: ماذا نحن فاعلون؟ بعد أن وقعنا فى نفس أخطاء الثورة الفرنسية التى سبق أن حذرت منها.. «عندما انزلقت من الانفلات إلى الفوضى، ثم الحرب الأهلية التى استمرت لأكثر من 15 سنة كانت من أسوأ الفترات فى تاريخ فرنسا، بعد أن سيطر قطاع الطريق والبلطجية وحكموا البلاد بقوة السلاح ليسود قانون الغابة.. الذى يجعل الموت أفضل من الحياة لمن لا يستطيع أن يهرب خارج الحدود.. حتى قام الضابط «لويس نابليون بونابرت» بانقلاب عسكرى.. ولكنه كان محترما ووطنياً ولديه رؤية لنهضة فرنسا.. فوضع «دستوراً» ومنظومة تشريعات وقوانين هى التى أسست للجمهورية الأولى ومازالت هى أساس التقدم والتطور والفخر للفرنسيين!!
والحل هو:
1- التطهير الفورى لجهاز الشرطة من ذيول النظام السابق، والكافرين بالثورة من قياداته (بعملية فرز وتجنيب، وبإحلال وتجديد)، مع الصرامة والحزم والجبر على الانضباط واحترام الأعراف بعيداً عن التسيب، والأهواء، والتمييز، قبل أن نجد ضابط شرطة بدقن وآخر بديل حصان!!
2- تجهيز الشرطة بكل ما تحتاجه من عتاد وسلاح ومركبات للتسهيل على الضباط والأفراد الراغبين فى أداء وظيفتهم، ولكنهم غير ممكنين.. (4 آلاف بوكس تم حرقها.. ومخازن الأسلحة تمت سرقتها من أقسام الشرطة و... و...).
3- وضع قانون واضح وصريح يحمى ضابط أو فرد الشرطة إذا تعرض للإهانة أو الاعتداء عليه.. كما يحمى المواطن من التعسف أو عدم اللياقة أو الإهانة.
4- فى العالم كله ساعات العمل لرجل الشرطة محددة «بست ساعات».. حتى يظل يقظا «وفى الفورمة».. فما بالك بأن كثيرين من الضباط والأفراد يعملون ورديتين 12، 14 ساعة بنفس الأجر المحدود (900 جنيه للنقيب بعد 8 سنوات من تخرجه). رغم أن هناك «مجموعة» ممن يتسلمون مظروفا شهرياً بعشرات الآلاف.. وهناك من يعمل فى شرطة الكهرباء ويحصل على أربعة أضعاف زميله الواقف 12 ساعة بالشارع لتنظيم المرور، يتعرض فيها للإهانات والتلوث!
5- لسد النقص العددى.. سبق أن قلنا: فتح الباب «لخريجى الحقوق» وبعد 6 أشهر تدريب وتعليم للمواد الشرطية يتخرجون ضباطا جدداً.. كما يمكن الاستفادة من «المتقاعدين» بالقوات المسلحة للعمل فى حراسة المنشآت والبنوك وغيرها من الأعمال البعيدة عن التخصص الجنائى (بالأحوال المدنية - الجوازات - الحراسات - شرطة المرافق - إلخ).
6- معضلة «الأمن الوطنى».. إنه يحتاج إلى إدارة مدنية برئاسة قاض أو محام يفهم الدور الحقيقى لهذا الجهاز، ليتمكن من القيام بواجباته، بلا أدنى تجاوزات لحقوق الإنسان، أو تدخلات فيما لا يعنيه.
7- تغيير لون الملبس «الزى» ولون البوكسات وغيره، حتى ننسى الشكل القديم وما ارتبط به فى أذهاننا.
وإذا لم يحدث ذلك الآن وقبل عودة الجيش إلى ثكناته فسوف نجد أنفسنا فى «كارثة» من الفوضى العارمة والانفلات المخيف.. وإذا كان هناك 100 ألف مصرى أغلبهم مسيحيون حصلوا على تأشيرات هجرة. فسوف يهرب وقتها من مصر كل «القادرين» و«المستثمرين»، و«العقول».. رغم أن الحل مازال فى أيدينا بدعم كامل وبلا حدود للشرطة، وكل استثمار فيها هو أهم استثمار.
ولنتذكر مقولة الجنرال ديجول: عندما أشار إلى جندى الشرطة الواقف مشدودا، وبملابس أنيقة وحذاء لامع.. وقال: «من هنا تبدأ هيبة «الدولة».. أكرر «هيبة».. مش «خيييبة» بالويبة!!
قرفان بيسأل: تفتكروا لماذا نجحت الثورة التونسية فى أن تضع قدمها على «الطريق الصحيح».. لدرجة أنها تفرغت لعقد مؤتمر عالمى «لمساعدة الشقيقة سوريا المجروحة»؟.. ومن الذى وضعنا على «الطريق المعاكس» ليصل بنا الحال إلى هذا اليأس والإحباط، والاكتئاب، والتوهان، وقلة الحيلة؟؟!
الله يكسفكوا زى ما غرزتم رؤوسنا فى الوحل!!

[silverlite]

أبوالفتوح والشاطر.. ظلال أردوجان

عبد الله السناوى


أخذ «إرشاد هورموزلو» كبير مستشارى رئيس الجمهورية التركية، وهو رجل يمسك بملف الشرق الأوسط وأفكاره متصلة بعصرها، يشرح باستفاضة رؤية بلاده لدورها الجديد فى إقليمها الملتهب. كان يشخص ببصره من حين لآخر إلى نهر النيل وعلى صفحته أضواء وظلال. خطر له أن يقارن قليلا بين سحر مدينتين ــ «القاهرة» و«استنبول». كاد يقول إن القاهرة أكثر سحرا، ولكنه توقف عن البوح متذكرا مشاهد ترديها بعين رجل يعرف جغرافيتها وتواريخها.

بلغة دبلوماسية تُصرح ولا تجرح قال: «القاهرة تحتاج عمدة».. كأنه فكر فى حاجة مصر، لا القاهرة وحدها، إلى «أردوجان آخر» يلعب الدور نفسه، مستحضرا نجاحاته فى تطوير «استنبول» عندما كان عمدتها قبل توليه رئاسة الحكومة.

سألته مازحا، والدكتور «مصطفى اللباد» الذى تكرم بالتعريف بيننا يتابع الحوار ويشارك فيه، إن كان ممكنا أن نعقد صفقة نتبادل بمقتضاها «أردوجان» و«مبارك». نأخذ الأول بخبرته فى استنبول، وتأخذون الثانى بحكمته التى دأب الرؤساء الغربيون على القول بإنهم يأتون للقاهرة لتلقى دروسها!

كانت إجابته حاضرة، لا تردد فيها، وفى ثناياها روح النكتة المصرية التى يرويها كأهلها: «مش عاوزينه.. خدوا أردوجان ببلاش!».

هذه الجملة المفعمة بروح السخرية الشعبية تبدو كاشفة للحقائق ومساراتها. سبقت ثورة يناير بأسابيع قليلة.. ورسالتها فى وقتها صريحة فى أن النظام المصرى فقد شرعيته وهيبته واحترامه أمام اللاعبين الكبار فى المنطقة، ولكن الجملة ذاتها بعد يناير تبدو ــ من منظور آخر ــ أكثر إلحاحا فى إدراك حقائقها.

الاستلهام غير الاستنساخ، والإبداع غير النقل، و«المؤسسة» أهم من «الرئيس».. يمكن لتركيا أن تواصل صعودها بلا «أردوجان»، ولكنها لا تحتمل التخريب المنهجى لمقدراتها وأدوارها على نسق «مبارك».

ظلال الرجلين ــ «مبارك» و«أردوجان» ــ حاضرة فى المشاهد المصرية المرتبكة. مواريث «مبارك» ثقيلة وغليظة فى بنية الدولة والمجتمع، تناقض الثورة وتحاول أن تضع سقفا للتغيير فى مصر، التى لا تبدو فى الوقت نفسه مرشحة لاستلهام تجربة «أردوجان» فى أوضاع أزماتها التى تتوالد وتتفاقم بمعدلات متسارعة.

فى قلب المشهد السياسى يقف رجلان من جيل واحد، ومن تيار سياسى واحد، طباعهما تختلف وأفكارهما تتباين، يحاول كل منهما أن يستلهم على طريقته تجربة «أردوجان».

الأول، الدكتور «عبدالمنعم أبوالفتوح» المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الذى تتصاعد حظوظه فى انتخاباتها.. والثانى، المهندس «خيرت الشاطر» نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، والرجل القوى الذى تتجمع عنده خيوطها.

الأول، هو المؤسس الثانى للجماعة بعد مؤسسها الأول «حسن البنا»، ودوره محورى فى ضخ دماء جديدة من جيل جديد فى شرايين جماعة كانت تحاول فى مطلع السبعينيات أن تستعيد حضورها العام، وكسب مع جيله معركة النقابات المهنية فى الثمانينيات. تطورت على نحو لافت أفكاره وإطروحاته، وفارقت بمضى الوقت الخطاب الرسمى للجماعة والرؤى المحافظة فيها، بما أدى إلى قطيعة وفراق وفصل من عضويتها. لسنوات طويلة مانع «أبوالفتوح» فى دعوات ألحت عليه للخروج من الجماعة، وكان يرى ذلك مستحيلا، تحمل إسقاطه فى انتخابات جرت داخل مجلس الشورى لاختيار أعضاء مكتب الإرشاد الجديد، ولم يكن يتصور أن يفصل من الجماعة تحت أى ظرف. هو رجل عمل عام له حضوره الشخصى وعلاقاته بالتيارات السياسية والشخصيات العامة موصولة وشعبيته اكتسبها من انفتاحه الفكرى والإنسانى.

الثانى، هو الوريث التنظيمى لأقدم جماعة سياسية فى العالم العربى، عنده تتبدى الولاءات وهيبته تصل إلى نوابها، الموارد المالية يشرف عليها، مال إلى الظل والعمل فيه لسنوات طويلة، وامتنع عن الإدلاء بأية أحاديث صحفية فى سنوات «مبارك»، باستثناءات محدودة، يجيد الحديث فى حلقات ضيقة. وهو الآن المحاور الرئيسى للإدارة الأمريكية والمجلس العسكرى. وصفه قائد عسكرى حاوره: «رجل أفكاره مرتبة ويعرف ما يقول»، وهو الانطباع نفسه الذى تولد عند المفكر الفلسطينى الدكتور «عزمى بشارة» عندما التقاه فى حوار مطول بالقاهرة، ولكن صورته العامة ــ كرجل سياسة ــ غامضة وتثير تساؤلات.

الأول، يقول عن نفسه: «أنا ناصرى اجتماعيا»، قاصدا أنه من أسرة فقيرة وصلت إليها الإنجازات الاجتماعية لتجربة «جمال عبدالناصر».. والثانى، بدأ حياته السياسية فى منظمة الشباب الاشتراكى الناصرى.

الأول، انفتح على التجارب المصرية، بما فيها التجربة التى استفاد منها ولم ينتم إليها أبدا.. والثانى، أوصد أبواب تواصله مع التجارب والأفكار الأخرى، بما فيها التجربة التى انتمى إليها شابا. و«الشاطر» ــ من هذه الزاوية ــ يقترب ويبتعد فى الوقت ذاته عن الشيخ «راشد الغنوشى» زعيم حزب «النهضة» فى تونس، الذى انتمى بدوره للحركة الناصرية فى عنفوان شبابه قبل أن يغادرها للتيار الإسلامى، ولكنه استفاد ــ على عكس «الشاطر» ــ من هذه التجربة المبكرة فضلا عن تجربته فى الغرب ــ فى إضفاء جو من الحداثة والتجديد على الفكر الإسلامى فى تونس.

الاثنان ــ «أبوالفتوح» و«الشاطر» ــ لديهما الطموح ذاته فى احتذاء «أردوجان». الأول، بتركيبته الفكرية المنفتحة الأقرب إلى المزاوجة بين مدنية الدولة وهويتها الإسلامية.. والثانى، بشخصية رجل الأعمال وطموحاته لنجاح اقتصادى مماثل عند توليه رئاسة الحكومة.

التنافس الطويل بين الرجلين انعكس على منافسة فى الصورة والنموذج والدور.

الأول ــ رهانا على قدرته فى اجتذاب العقول والقلوب معا، واعتمادا على حملته الانتخابية الرئاسية، التى تبدو ــ مع حملة «عمرو موسى» ــ الأكثر تنظيما، بمعنى أن يكون هو «الرجل قبل النموذج»: «أردوجان مصر».. يستلهم تجارب الآخرين ولا يستنسخها.

والثانى رهانا على قوة الجماعة ونفوذها السياسى ووزنها البرلمانى فى الدفع به ــ بعد التغلب على عوائق قانونية تحول دون توليه رئاسة الحكومة ــ أن يكون هو النموذج ذاته الذى يمثله «أردوجان» اقتصاديا لا سياسيا وثقافيا: «النموذج قبل الرجل»، فمواصفاته الشخصية لا تؤهله للزعامة، ولكنها قد تدفعه للعب دور رجل دولة.

الرجلان تنافسا داخل الجماعة، وانتهى التنافس إلى صراع، والصراع إلى صدام وصل إلى فصل «أبوالفتوح»، لكنه لم يهاجمها أو يعرض بها. توقى أن يدخل فى مشاحنات معها، ولكن أطرافا أخرى حاولت أن تتحرش به وأن تنقض عليه مما استدعى تدخلا من الشيخين «يوسف القرضاوى» و«راشد الغنوشى»: «دعوا الرجل فى حاله ويكفى ما جرى».

المشكلة الكبرى أمام الجماعة، وهى تقترب من حسم اختياراتها فى مسألة دعم أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، عنوانها: «عبدالمنعم أبوالفتوح». فصلته بسبب خرقه لقرارها بعدم ترشح أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية، ثم أكدت أنها لن تؤيد مرشحا إسلاميا للرئاسة، قبل أن تعود لتقول إنها لن تقبل إلا بمرشح له خلفية إسلامية، وتعددت الاجتهادات والتفسيرات. ذهبت تعرض المنصب على المستشار «طارق البشرى»، ولكنه اعتذر، وبدت حائرة فى اختيار مرشح رئاسى يضمن سلامة بنيانها التنظيمى، فشباب الجماعة عازم بأغلبية ظاهرة على دعم حملة «أبوالفتوح»، ولكن قيادتها لا تريده ولن تدعمه.

فى التنافس على المستقبل بين رجلين تفرقت بينهما السبل يبدو «خيرت الشاطر» متأهبا للعب الدور نفسه، الذى يطمح إليه «أبوالفتوح»، لكن من بوابة «مجلس الوزراء». التنافس بين الرجلين تعدى الجماعة وخلافاتها إلى السياسة ومسارحها. لدى «الشاطر» تصورات لإدارة الدولة، أرسل وفودا إلى وزارات رئيسية تتقصى أحوالها وتحاور الصف الثانى من قياداتها، وعنده تطلع إلى التجربة التركية لاستلهام «مشروع النهضة» فيها، وهى فكرة مغرقة فى تحليقاتها، فالأحوال التركية تختلف عن الأحوال المصرية.

تركيا تحتل المركز السادس اقتصاديا فى أوروبا والسابع عشر على مستوى العالم.. ومصر فيها أزمة اقتصادية تنذر بانهيارات محتملة مع تزايد أحجام الدين العام الداخلى والخارجى، وتفاقم العجز فى الموازنة العامة، وانخفاض حجم الاحتياط لدى البنك المركزى إلى النصف، وهو وضع خطير لخصه الأستاذ «محمد حسنين هيكل» فى رقم واحد: (٥٠٠) مليون جنيه حجم العجز اليومى!

المشكلة ــ من هذه الزاوية ــ تتعلق بـ«الإنقاذ» قبل «النهضة»، منع السقوط قبل الحديث عن مقتضيات الصعود.

ثم إن تركيا استقرت تجربتها السياسية والقواعد التى تحكمها، وتأسست طبقة سياسية تدرك طبيعة مهامها ولغة حوارها، بينما الحوار فى مصر تحكمه مهام تغلب عليها المراهقة السياسية ولغة تنفلت عباراتها.

التنافس بين رجلين من موقعين مختلفين يدخل فى تعقيدات المشهد السياسى، لا يحكمه ولكنه يؤثر فيه. والمعضلة فى سباق إنسانى وسياسى أن اللعبة السياسية كلها لا تحكمها قواعد، ولا يضمنها دستور، ولا تصونها شرعية، ولا تحميها أوضاعا اقتصادية مستقرة، والاحتمالات كلها مفتوحة، ومن بينها أن يصدر حكما من «الدستورية العليا» بحل البرلمان، وحزب الأكثرية فيه يعلن أنه ملتزم بما يصدر من أحكام دستورية، ومستعد لخوض الانتخابات من جديد وفق قانون انتخابى آخر يتحاشى المثالب الدستورية. وهو كلام إيجابى، لكن نتائجه تقودنا إلى النقطة صفر من جديد، ويكون محتما ــ فى هذه الحالة ــ الدعوة إلى جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد، والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وفق دستور (١٩٧١)، مع التعديلات التى أدخلت عليه وفق استفتاء مارس. وهو حل عملى، ولكنه يسند للرئيس القادم نفس الصلاحيات الدستورية التى كان يتمتع بها «الفرعون الأخير».

الحوادث تتلاحق بما يدعو للتساؤل عن مغزاها وما تنطوى عليه من ألغاز.. ففى يومين متتاليين تعرض «أبوالفتوح» لاعتداء مسلح من ملثمين على الطريق الدائرى وصفته السلطات الأمنية بأنه «حادث جنائى»، ولحقه الدكتور «حسن البرنس» وكيل لجنة الصحة فى مجلس الشعب، وهو مقرب بطبائع الأمور إلى «الشاطر»، إلى واقعة مماثلة كادت تودى بحياته ووصفته السلطات ذاتها بأنه «حادث مرورى».

المثير فى الحالتين أن الافتراض «الجنائى» لا يلغى الافتراض «السياسى»، المشاهد تؤكد الأول والأجواء تزكى الثانى. وهنا صلب الأزمة المصرية فى صورتها المتفاقمة.

[silverlite]

دستور.. يا إخوان

عماد الدين حسين



نسمع كلام «الإخوان» عن «المشاركة لا المغالبة» والتوافق مع كل قوى المجتمع نصدقهم، لكن «نشوف عمايلهم نستعجب».

آخر هذه «العمايل» الكلام المنسوب للدكتور عصام العريان وبعض قادة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة بشأن تشكيل لجنة المائة التأسيسية التى ستتولى كتابة الدستور.

اقتراح د. العريان ــ كما ورد فى أهرام الأحد ــ يقول إن تشكيل لجنة المائة سيكون بواقع 40٪ من أعضاء البرلمان بمجلسيه و30٪ من الشخصيات العامة يختارهم البرلمان، و30٪ ترشحهم النقابات والاتحادات والأزهر وبقية مؤسسات الدولة.

لو ثبت أن هذا الاقتراح جاد وأنه موقف الإخوان الفعلى فتلك بداية غير مبشرة بالمرة وتعنى أن الإخوان يريدون «التكويش» على كل شىء فى البلد من البرلمان مرورا بالحكومة نهاية بالرئاسة والأخطر أنهم يريدون الانفراد بالدستور.

نسمع من الإخوان منذ قيام الثورة أنهم جزء من المجتمع وليس كل المجتمع، وأنهم يؤمنون بالدستور التوافقى وليس المعبر عن الأغلبية العددية فى البرلمان، لكن الاقتراح الأخير عكس ذلك تماما.

عندما يتحدث العريان عن 30٪ للبرلمان فالطبيعى أن غالبيتهم ستكون إخوانا وسلفيين لأنهم هم الأغلبية، والأمر نفسه ينطبق على الـ30٪ الأخرى من الشخصيات العامة، لأن الذى سيختارهم هم الإخوان والسلفيون أيضا، والكوميديا أن الإخوان يسيطرون على نقابات واتحادات كثيرة وبهذا المنطق فإن التيار الدينى، يريد السيطرة على أكثر من 75٪ على الأقل من لجنة كتابة الدستور، ثم يتحدث بعد ذلك عن «المشاركة لا المغالبة».

لو أن ذلك ما يقصدونه حقا، فلنتوقف عن المسرحية التى نشاهدها الآن ونطلب من الإخوان والسلفيين أن يريحونا من كل هذه «الدوشة» ويكتبوا الدستور الذى يريدونه على مقاسهم الخاص وداخل أحزابهم وجمعياتهم، ثم يتبناه مجلس الشعب بغالبيته الإسلامية ونذهب مباشرة إلى الاستفتاء الشعبى.. وبما أن الإخوان والسلفيين قادرون على حشد غالبية مريحة خلف هذا الاستفتاء، فهنيئا لهم الدستور من الآن!

لكن عليهم أن يتذكروا شيئا مهما وهو أنهم سيضعون أنفسهم بهذا الموقف فى مواجهة بقية مكونات المجتمع بأكمله، فهل هذا ما يريدونه؟!

مضمون الدستور مهم وطريقة كتابته مهمة أيضا ولذلك فحتى إذا صاغ الإخوان دستورا خاصا يلبى كل متطلبات المجتمع ــ لكن بصورة انفرادية ــ سيكون مسيئا.
للمرة المليون الدستور ليس قانونا نصدره اليوم ونغيره غدا أو بعد عام أو حتى عشرة أعوام. الدستور وثيقة تعكس حال المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده.. والطبيعى ألا يتغير كل فترة، فلماذا يصر الإخوان على الظهور بمظهر الفتوة الذى يريد التكويش على كل شىء، وليس الطرف المسئول الذى يعرف أنه يملك كل أسباب القوة لكنه جزء من المجتمع.

مرة أخرى ما نسب للدكتور العريان محبط ومزعج ويعكس نظرة ضيقة للغاية وسيكرس من ربط كثيرين بين سلوك الإخوان وأسوأ فترات الحزب الوطنى فى الحكم فهل هذا ما يريده الإخوان؟
!
المستشار محمود الخضيرى قال كلاما جيدا عندما اقترح فى الإسكندرية أن يساهم البرلمان بنسبة 20٪ فقط من أعضاء اللجنة التأسيسية والبقية من خارج البرلمان من الكفاءات من النقابات والاتحادات والهيئات والمرأة والأقباط والشباب.

أعلم أن أطيافا ــ ليست قليلة ــ داخل جماعة الإخوان لا تؤمن بنظرية التكويش فلماذا الإصرار على خسارة بقية قطاعات المجتمع من أجل إرضاء بعض القواعد الانتخابية المتشددة؟!

صحيح أن الإخوان كسبوا أغلبية مجلسى الشعب والشورى.. لكن الرهان الأهم أن يكسبوا ثقة أغلبية المواطنين.

من الواضح أن القوى السياسية المناوئة للإخوان ضعيفة جدا، ومن المؤكد أن عدو الإخوان الأكبر فى المرحلة المقبلة قد يكون أنفسهم!