مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

اغتيال الثورة

حازم عبدالرحمن



من المسئول عن اغتيال الثورة؟ أي عن إصدار قانون مجلس الشعب المطعون في دستوريته‏..‏ لماذا لايعاقب مهما كان؟ هل هذا مجرد خطأ ناجم عن سهو أم انه خطأ مقصود؟ إن محاكمة هذا المسئول أهم من محاكمة الرئيس السابق مبارك‏.


فأفعال مبارك أيا كانت هي الماضي أما هذا القانون الذي سيحكم ببطلانه فهو المستقبل والأمل في الغد.. إنه اغتيال لآمال الناس في الثورة وطعنة في الصميم.
(1)
أغلب الظن ان المحكمة الدستورية ستقضي ببطلان المواد التي أحالتها إليها المحكمة الإدارية العليا بخصوص كيفية تقسيم المقاعد بين مرشحي القوائم الحزبية والمقاعد الفردية. ولن يعني البطلان المنتظر إلا حل المجلس الحالي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة( وبالمناسبة فإن هذا المصير ينتظر أيضا مجلس الشوري الذي تعلن نتائجه حاليا).
ووفقا لأغلب الآراء فإن الإعلان الدستوري القائم الآن لايتضمن مواد تعطي لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه سلطة حل المجلس, وعلي ذلك فإن قرار الحل سوف ينتظر إلي أن يتم وضع الدستور الجديد الدائم الذي يجب ان يتضمن مادة تمنح هذا الحق للرئيس المقبل. وبذلك تتعدل المهام العاجلة للرئيس المقبل الذي لم نعرفه بعد.
هكذا بدلا من ان نتقدم إلي الأمام لوضع الدستور الدائم والاستفتاء عليه بعد إنتهائنا من الانتخابات التي تكلفت الكثير من الوقت والآمال والأموال, نجد انفسنا لانزال ندور في حلقة مفرغة لانتخاب برلمان اجدد ووضع دستور أحدث, في حين أن لدينا قضايا ومشاكل طاحنة لاتحتمل التأجيل, مثل تفاقم البطالة وتدهور أحوال الاقتصاد وخطر انفجار الأوضاع الاجتماعية المتردية وغياب الأمن.
والسؤال البديهي هو لماذا لم نستدع فقهاء القانون الدستوري كي ينظروا في قانون الانتخابات العامة قبل إجرائها؟
(2)
أسوأ مافي هذا القرار المنتظر بحل البرلمان أنه سيجعل الدستور المقبل في مهب الريح, فبدلا من أن تضعه هيئة تشريعية تتوافر لها كل أركان الشرعية, فإن اللجنة التأسيسية التي سيشكلها المجلس المطعون في شرعيته سينالها هي والدستور الذي سوف تضعه الشئ الكثير من انعدام الشرعية. وعلاوة علي ذلك فإن المواطنين سيكون عليهم التوجه للمرة الثانية خلال اشهر معدودة إلي لجان الانتخابات لاختيار مجلس شعب جديد. والأغلب أن الناس ستفقد لذلك ثقتها في قيمة الإنتخابات برمتها, وقد يقول بعضهم في يأس إننا في بلد محكوم عليه إما بإجراء انتخابات مزورة وغير نزيهة او بإجرائها بالرغم من حريتها ونزاهتها في أجواء تفتقر إلي الشرعية والقانونية, وفي الحالتين يكون المجلس باطلا. هل سنجد بيننا من يقول لقد كنا نأمل أن يحكمنا صندوق الانتخابات وإرادة الشعب الصحيحة؟ ولكن يبدو أننا جميعا غير مؤهلين لذلك لأسباب مختلفة, وإذن فلنرجئ موضوع البرلمان والدستور لسنوات مقبلة!!.
ما نقوله ليس قصة خيال علمي فهذا بالضبط هو ما جري مع ثورة19, فقد اجريت الإنتخابات الحرة والنزيهة لأول مرة في تاريخ مصر واكتسحها حزب الوفد عام24 وسيطر علي اكثر من90% من مجلس النواب, وصار سعد زغلول رئيسا للوزراء وأصبحت جماهيريته وقوته السياسية ونفوذه في البلاد أكبر من قوة ونفوذ المندوب السامي البريطاني والملك, وقد ضايق ذلك خصومه بشدة. وفي نوفمبر من نفس العام وقعت حادثة إغتيال القائد البريطاني للجيش المصري, فاستقال سعد وتم تجميد الدستور وانحل البرلمان, وظلت الأحوال كذلك لمدة عام كامل تعرض خلاله سعد لحملة ضارية. ورغم اكتساحه من جديد للانتخابات مرتين متتاليتين, إلا ان الإنجليز والقصر قررا حرمانه من رئاسة الحكومة.. وهكذا اصبح الزعيم الجماهيري محروما من قيادة الدولة. وصار السياسيون من احزاب الأقلية والتكنوقراط هم رؤساء الحكومات وقادة البلاد, وهكذا اصيبت الحياة النيابية بضربة قاصمة لم تفق منها أبدا. والآن بينما كان الشعب يتنفس الصعداء بانه أخيرا صار له برلمان حر وإرادة شعبية حقيقية ويوشك علي وضع دستور جديد حقيقي إذا به يفاجا بانه برلمان باطل; فهل سيكون ذلك تكرارا لما حدث مع وفد سعد زغلول؟!
(3)
هل وصلت فوضي الأمن وفوضي القوانين إلي حد إهدار أصوات ملايين المواطنين الذين خرجوا لانتخاب البرلمان الجديد وكلهم أمل في مستقبل واعد فإذا بهم يفاجأون بأنهم في كابوس مزعج؟!
هذا الموضوع لايبشر بالخير وهو يعني أن إدارة المرحلة الانتقالية تتم بشكل ارتجالي يستهتر بأبسط قواعد إدارة الدولة. إن مايجري هو عملية اغتيال لأحلام البشر في مستقبل ينعمون فيه بحياة حرة كريمة. فمتي يحق لنا أن نشق طريقنا إلي المستقبل بيسر وسهولة وثقة كاليونان والبرتغال وأسبانيا التي نجحت في أن تقطع مسافات كبيرة علي طريق التقدم السياسي في ازمنة قياسية وصارت يشار إليها بالبنان رغم ماتواجههه من ازمات أقتصادية.. هل المسألة تعود إلي أن هذه الدول تنتمي إلي اوروبا, لذلك فإن مصيرهم هو التقدم والرقي, وأننا ننتمي لإفريقيا لذلك لن نخرج أبدا من الدائرة التي تشدنا دوما إلي الخلف كلما حاولنا التقدم؟!.

[silverlite]

كتاب الانفلات الأسود وصناعة الأمل

د.سيف الدين عبد الفتاح


ربما سنعود مرة أخري إلي نقطة البداية مع ثورة الخامس والعشرين من يناير‏2011,‏ تلك الثورة التي شكلت نقطة زمنية فارقة كاشفة بانية‏,‏ وقدمت نموذجا فريدا في خصائصها وأهم سماتها تمثلت في سلميتها وقدراتها الابتكارية‏.


, فضلا عن قيادة المطالب لها, إذ لم يكن لها كيان قيادي محدد, وكانت هذه الأمور عنوان قيامها ومناط نجاحها والتي توجت بإزاحة الطاغية وتنحية المخلوع.
وفي أثناء تلك الثورة وبالتحديد في جمعة الغضب في الثامن والعشرين من يناير كان من مظاهر هذا السقوط جهاز أمني ارتبكت أموره وساءت صورته, وانكسر بطشه, ذلك الجهاز ارتبط بالمستبد شخصا وصنما يخدمه, وفي عرفهم يؤمنه, السلطة محط عمله, وجل اهتمامه, وصار جهاز الداخلية, جهازا لإحكام بطش السلطان واستبداد النظام, وتحولت الملفات له الملف تلو الآخر تحت عنوان رأي الأمن, معظم الملفات وإن لم تكن أمنية صارت كذلك, وكانت تلك البروج المشيدة التي صورها هؤلاء لحماية السلطة والسلطان, والتي كشفت ثورة الخامس والعشرين من يناير أنها بيوت العنكبوت, وهي من أوهن البيوت وأضعفها, وصار الأمن في علاقته بالناس تقوم علي قاعدة صناعة جدار عال من الخوف, وفي جمعة الغضب انهار الجدار تحت نداء الشعب يريد وفي هذه اللحظة كان الخيار الذي استحسنه الناس في حينه أن تتولي مؤسسة القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلي مهمة تسيير البلاد في مرحلة انتقالية, وتصور الجميع أن العودة إلي البيوت كانت إيذانا بمرحلة جديدة تمكن لإعلان واعلاء ثورة مباركة, وفاتحة خير, وبداية تطهير, واستشراف مرحلة بناء وتعمير. وكان من أهم المعايير التي حركت هذا الخيار هو أن القوات المسلحة كمؤسسة تملك عناصر القوة اللازمة لتحقيق الأمن والتمكين لهيبة الدولة, بالاعتبار أن الثورة تحدث خلخلة مؤسسية يجب البحث عن مؤسسات قائمة, للقيام بعمل في مرحلة انتقالية قادمة, خاصة حينما تعلن هذه المؤسسة ممثلة في مجلسها العسكري أنها تتبني مطالب الشعب وتحميها وتقف إلي جانب الثورة وتحفظ مكاسبها.
إنه الأمن ولا شئ غيره كان المهمة الأولي, وتأمين الثورة واستمراريتها كان الدور الأهم, وبدت كل خرائط الإدراك ومن كافة الجهات ومن معظم التوجهات تسير في هذا الطريق الذي يؤسس لنهضة جديدة لمصر. تعي طبيعة المهمة, وانتقاليتها واستثنائيتها, لم يكن الأمر في حاجة لمزيد من التفلسف.
ومر عام من الثورة أو يزيد والملف الأمني الذي ليس له من معيار لقياس التقدم فيه سوي إحساس الناس بشبكة الأمان الفعال: أطعمهمم من جوع وآمنهم من خوف, إنها معادلة البداهة في ضرورات الشعوب. المرحلة الانتقالية تطول, والملف الأمني يسوء, والانفلات يتفاقم وتتحرك الأمور نحو سيناريو الفوضي, بعد أن كانت عبقرية الثورة استطاعت أن تؤمن هذا البلد طيلة فترة قرر الشعب أن يحمي نفسه إلي أن ينوب عنه من يقدر علي القيام بالمهام وإنجاز الأدوار وتحقيق المقاصد في الأمن والتأمين.
وكان عنوان ذلك التعاقد مثلث السلطة الفعال الذي مفاده: كلما زادت السلطة زادت المسئولية, وكلما زادت المسئولية زادت المساءلة, ليس ذلك في حاجة إلي حجة لإعماله, ولا برهان لإمضائه, ولا دليل لإرسائه, إنه شعب الثورة حينما يكلف بالمهام, والأمور العظام التي تنهض بشأنه وتسير أموره وتيسر ضروراته. السلطة والمهمة والإنجاز والفاعلية عنوان هذا التعاقد, الوقت يمر والأحوال تسوء, والمسئول هو من تصدي للمهمة وأوكل له القيام بها وعليها. وفي هذه المعادلة الخطيرة تبرز ثلاثية أخري تتمثل في:
مثلث العجز, والفشل, والتواطؤ, وهو سواء في النتائج التي تؤدي لاستمرار حالة الانفلات الأمني, ومؤشرات الفوضي الشاملة التلي تلوح في أفق الوطن. فالأمر في أوان الثورة وفي مراحل الانتقال لا يحتمل العجز, ولا يقر الفشل, ولا يقبل التواطؤ. لأن ذلك سيحرك كل أعداء وخصوم هذه الثورة من الجحور, ويرسخ من فعلهم, وتتحرك كل أدوات الدولة العميقة لتحمي تحالفاتها الاجتماعية ومصالحهاالأنانية في شبكة الفساد والإستبداد. وتخرج هذه القوارض الاجتماعية لتقرض شبكة النسيج والعلاقات المجتمعية التي تشكل رأسمال هذا الشعب المجتمعي الذي يؤسس لأمن أمة وحماية وطن وتأمين مواطن, مواجهة هذه القوارض أمر لابد أن يقوم به كل أحد في كل ركن في الوطن.
تعالوا إذن نفتح هذا الملف الخبيث والكتاب الأسود للإنفلات الأمني من تأليف اللهو الخفي وشهرته الطرف الثالث وفي روايات أخري القلة المندسة, ومن إخفائه أو التمويه عليه تعددت أسماؤه, وشبكة فساد واستبداد تحمي أدواته وأداءه.
في هذا الكتاب سنجد مقدمة حول منهج الإنفلات, ومسالك الفوضي وصناعة الفرقة تمهيدا لتصنيع الإنهيار, وفي صفحاته الأولي جدول زمني للفوضي, وكنا نتمني أن يكون جدولا زمنيا للانتقال والإصلاح والتطهير والتغيير. تقرأ فيه وكأن من ينفذه يدبر الأمر ممنهجا:
السطو علي محلات الصرافة والبنوك ثلاثة أيام, السطو علي العربات الحاملة للأموال ثلاثة أيام, خطف السياح ثلاثة أيام, خطف الأطفال ثلاثة أيام, الملف الطائفي ثلاثة محافظات علي ثلاثة أيام, الملف القبلي ثلاثة أيام, الملف الإقليمي والتنازع المحلي ثلاثة أيام, افتعال أزمات البنزين والبوتاجاز وأنابيب الغاز ثلاثة أيام, وهي جميعا تمتد آثارها أياما أخري وقابلة للزيادة. كل ذلك يصب في شبكة الفوضي وإشاعة الإحساس بعدم الأمن والأمان. كتاب الانفلات الأمني الرهيب والبقية تأتي, والمجلس العسكري يدير الأمور بالكوارث, الثوار بلطجية وتشويههم صار سياسة, وميدان التحرير ليس رمزية للثورة بل هو بؤرة للتسكع والبلطجة, والمعتصمون يعطلون عجلة الإنتاج التي سرقت من نظام مبارك المخلوع وأعوانه والتي صبت في جيوبهم وجيوب غيرهم, وتركوا لنا الفتات إن تركوا!!!!
وعمليات التصفير علي قدم وساق: تصفير الاحيتاطي النقدي, تصفير العلاقات الإقليمية والدولية وتأزيمها, تصفير السياحة, التلكؤ في المحاكم وإصدار الأحكام, التلكؤ في انتخابات الرئاسة, التلويح بخطط لحل البرلمان لشبهة عدم الدستورية, مجلس الشوري سيجتمع بالثلثين في مهزلة تتحدث عن مؤسسة بكيان ناقص أو منقوص ليعبر عن قبول القانونيين بأكبر عملية تهريج سياسي, وحكومة إنقاذ هكذا أسميت لتتحول لحكومة عجز وفشل بأداء هزيل حتي يتساءل البعض حكومة إنقاذ لمن؟ لأصحاب الدولة العميقة وأدواتها. أم لمن؟
المؤسسات الكبري التي تدير الإنقاذ والتغيير وعمليات الإصلاح المفروض أن يكون جذريا, تسير بإدارة الفساد( الأمانة العامة لمجلس الوزراء) هي التي كانت تديره في عهد النظام البائد,( وأمانة مجلس الشعب) علي رأسها شخص ممنوع من السفر ومطلوب في الكسب غير المشروع, ألا تري مهزلة أكبر من ذلك, ومشهد هزلي أكثر من ذلك. عمليات التصفير; تصفير الميدان, وتصفير الوجود الأمني في الشارع, وهيكلة الأمن الموعودة والمزعومة والموهومة التي طال انتظارها.ومعركة الرئاسة الآن تدار بالسلاح وبسيارات البلطجة علي الدائري والطريق الزراعي, الدكتور عبد المنعم أبو االفتوح تدق رأسه بخلفية رشاش, وسائقه يضرب, وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب الذي أعلن في المجلس وخارجه وكذا رئيس اللجنة أنهما هددا بالقتل إن سارت اللجنة في مسار نقل الرئيس إلي محبسه الطبيعي بعد أن حولوه لقاضيه الطبيعي, ولا الطبيعي هنا ليست سكه سالكه ماضية, هي سكة انتقاء من أهل السلطة والمتنفذين, وانتقل الاتهام من الرئيس المخلوع وعصابته إلي من قاموا بالثورة, وحتي من سقط شهيدا لم يسلم بعد ذلك.. من أدراك لعله بلطجي؟!, البلطجية أنتم تعرفونهم بالإسم والصفة والدور.
معركة الرئاسة الدائرة بالبلطجة والسلاح هي حول الرئيس المخلوع الذي لا يريدون نقله إلي ليمان طره محبسه الطبيعي, وأعلنوا أنهم سيقتلون في سبيل منع ذلك. والرئيس المحتمل فلتدق رأسه وعنقه في عمليات تأديب لكل من يجرؤ علي الحديث عن ثورة الشعب وشعب الثورة.
ما بين الرئيس المخلوع وعصابته والرئيس المحتمل وترهيبه, والرئيس التواطؤي وصناعته; تدار انتخابات لا ليقول الشعب كلمته ويترجم إرادته, بل لتقول الدولة العميقة والأجهزة الأمنية; من يكون الرئيس, ولعل قولة أن الديكتاتور يمكن أن يعود في ظل هذا المشهد الهزلي بالعمل بثلثي مؤسسة, وبلجنة لا معقب عليها, وبانفلات أمني صرنا ندار به, وبمجلس شعب مكبل ومهدد بالحل, وبلسان حال الناس وكأنه من يحكمنا الآن يقول لنا: مرت الهوجة, كما كنتم, أنتم صدقتم أنفسكم!!!
نقول لكل هؤلاء من غياهب الدولة العميقة لن نترككم, وسنحاسبكم, وليس ما حدث بالهوجة, إنها الثورة, ولن نعود كما كنا, لأنها الكرامة والعزة, ونحن نصدق أنفسنا وسنصدق ثورتنا بالعمل والفعل والفاعلية, رغم أنف هؤلاء والذين ركبوا الثورة أو التفوا حولها, وسنستمر علي طريق الثورة حتي لو قتلنا في مواجهة هذا السيناريو الأسود.

[silverlite]

[silverlite]

تغير القلب

د.عز الدين شكرى فشير


حين أقول إن الثورة المصرية هى ثورة ثقافية فى الأساس، يظن البعض أنى أتحدث عن المثقفين. والحقيقة أن الموضوع لا علاقة له ألبتة بالمثقفين (لندع هؤلاء فى حالهم الآن، وسأعود إلى الحديث عنهم حين يأتى دورهم). الثورة الثقافية ببساطة تعنى تغييرا جذريا فى الطريقة التى يرى بها الناس أنفسهم، والآخرين، والعالم من حولهم، وما وراء العالم الملموس الذى يعيشون فيه. كيف ترى نفسك: فردا مستقلا مسؤولا عن نفسك وعالما مستقلا، أم عضوا فى جماعة -عائلة أو قرية أو قبيلة- تتحدد واجباتك وحقوقك ومكانتك ودورك حسب موقعك فى هذه الجماعة ولا معنى لحياتك إذا انفصلت عنها، أو شيئا ما بين الاثنين؟ وكيف ترى العلاقة بينك وبين الآخرين: هل كلنا أفراد متساوون فى القيمة -فى الحقوق والواجبات والأدوار؟ هل الكبير كالصغير، والمرأة كالرجل، والزبال كأستاذ الجامعة، أم أن بعضنا له قيمة أكبر وعليه مسؤوليات أكبر وبالتالى له «وضع» مميز؟ وأى عالم نعيش فيه: هل نحن أمم يقاتل بعضها بعضا بالضرورة أم نتشاطر اللقمة وشربة الماء والقيم والقواعد رغم اختلافاتنا الظاهرة؟ ومن العالم؟ شعوب أم حضارات أم فئات وجماعات؟ وهل العلاقة بين هذه الفئات أو الأمم؟ وبعضها ثابتة وحتمية أم أنها قابلة للتغيير حسب سلوكنا؟ وأين نحن بالضبط: فى أى وعاء ترقد هذه الحياة كلها؟ وماذا سيحدث بعدها؟ ولِمَ نحن هنا؟ وكيف نعرف ما نعرفه: ما أدوار العقل والإحساس والإلهام فى تمييز الحق من الضلال؟
هذه أمور تبدو نظرية (وعقيمة) للبعض، لكنها، وغيرها، مفاتيح شفرة كل واحد منا وشفرة المجتمع كله. الإجابات التى لدينا -سواء كنا واعين بها وفكّرنا فيها أم ورثناها- هى التى تحدد ما يسمى بثقافة المجتمع. هذه الإجابات تختلف وتتنوع داخل المجتمع الواحد، لكن كلما خلّفنا الدوائر الخارجية للخلافات والتنوعات وتوغلنا داخلين وجدنا دوائر أصغر تتمتع باتفاق أكبر، وكلما دخلت فى هذه الدوائر الأصغر قوى الاتفاق فى المجتمع، حتى تصل إلى القلب، وهو دائرة محاطة بأسوار من الترهيب والمنع والحماية والتبجيل تمنع مراجعة -أو حتى مناقشة- هذه الإجابات من قِبل أصحاب الإجابات المختلفة داخل أو خارج المجتمع، هذه هى دائرة المقدسات.
البعض يظن أن إجابات الناس عن هذه الأسئلة -أى ثقافة المجتمع- ثابتة لا تتغير عبر العصور، وأنها هى التى تميز مجتمعا عن الآخر عبر التاريخ. لكن الملاحظة الدقيقة تشى بغير ذلك. إجابات الناس عن هذه الأسئلة -أى ثقافتهم- تتغير. فالثقافة المصرية اليوم قد تشبه الثقافة الفرنسية فى القرن السابع عشر أكثر مما تشبه ثقافة مصر المملوكية. التغيير الثقافى، التغيير فى إجابات الناس عن هذه الأسئلة الأساسية، يحدث ببطء شديد، وفى دوائر قبل دوائر، لكنه يحدث، وعادة تتراكم التغييرات دون أن نلحظها ثم فجأة، مثل الموجة حين تنقلب، يتغير وجه ثقافة المجتمع بفعل كل التغييرات المتراكمة.
وهذا ما أزعم أنه قد حدث فى مصر عبر العقود الثلاثة الماضية، تغيير تحت سطح الماء الساكن، يتزايد وتتسع دائرته، ويغطيه النظام السياسى الممتد كطبقة من الجليد الصناعى فوق الماء، حتى انقلب السطح وبدأت ملامح التغيير تفصح عن نفسها. التغيير فى إجابات الناس عن الأسئلة الأساسية تلك -من هم؟ وما علاقتهم بالآخرين؟ وما العالم؟ وماذا يوجد وراءه؟- عميق وواسع. لم يعد مقصورا على الهامش، بل امتد حتى أصاب قلب الثقافة المصرية، دائرة الإجابات المحاطة بأسوار من الترهيب والمنع والحماية والتبجيل، التى تمنع مراجعتها أو حتى مناقشتها دائرة المقدسات.
وما دام التغيير قد وصل إلى القلب، فسيتغير وجه مصر كلها

[silverlite]

القضية التى لن يحكم فيها المستشار أحمد رفعت!

إبراهيم عيسى

لن يجيب المستشار أحمد رفعت فى حكمه عن هذا السؤال إطلاقا.
سواء حكم بالإدانة أو البراءة على الرئيس السابق أو وزير الداخلية ورجاله، فإن المستشار رفعت لن يكون مشغولا بالتحرى والتقصى والفصل بالحقيقة حول مشاركة عناصر من حركة حماس وحزب الله فى اختراق واقتحام السجون فى مصر خلال يوم 28 يناير 2011، فهى ليست قضيته ولا موضوعه رغم أنها فى كل صفحات ملف القضية تقريبا!
دَعْنى فى البداية أؤكد أربع نقاط:
الأولى أننى من المؤمنين بأن حزب الله حزب مقاوم ضد إسرائيل، وأنه أعظم ظاهرة ناجحة للمقاومة ضد العدو الصهيونى (صحيح أننا نخشى عليه من تورط سياسى فى لبنان ونتحفظ على موقفه من ثورة الشعب السورى «حتى عندما كانت سلمية» ضد ديكتاتوره) كما أن حماس حركة مقاومة (صحيح أنها نسيت المقاومة تماما منذ وصلت إلى الحكم وتمارس مقاومة الخروج عن الحكم، بدلا من مقاومة الخروج على الاحتلال!) إلا أنه لا ضغائن، بل محبة ودعم، ومن ثم فإن التساؤل القلق والمستنكر عن دور هذين المنظمتين مطلوب ومشروع ولا يعنى إطلاقا سحبا من الإيمان بالمقاومة (تصرف حماس وحزب الله كان موجها -إن صح- ضد نظام مبارك الذى سجن أعضاءهما ظلما أو تعنتا فى سجونه، إلا أنه فى الحصيلة موضوع يمس مصر، لا نظامها!).
الثانية أن ثورة المصريين فى 25 يناير لا علاقة لها باقتحام سجون ولا حرق أقسام، ومن ثم فإن هذا الحدث على هامش الثورة، فهى لا خططت له ولا نفذته، فضلا عن أن انسحاب الشرطة وانهيارها كان فى الرابعة عصرا قبل أن يحدث أى شىء لأى قسم شرطة أو أى سجن!
الثالثة أن المتهم بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله هو جماعة الإخوان طبقا لما جاء فى شهادة عمر سليمان أو حبيب العادلى أو مَن بعده مِن وزراء الداخلية، ومن ثم فإن تبرئة الإخوان من هذا العمل مهمة لنا تماما، فهذه الجماعة الآن هى حزب الأغلبية فى مصر ويحكمنا وسيتحكم فينا سنين، فمن باب أَوْلى أن تبرأ ساحته نقية من هذه الشوائب، خصوصا أننا هنا لا يمكن أن نعتمد على شهادة سليمان والعادلى ولا -كذلك- على نفى الإخوان وحماس!
الرابعة أن المجلس العسكرى لا يتوقف عن التصريحات المِلحاحة عن وجود أصابع خفية ومؤامرات خارجية على مصر ولا يتردد بعض جنرالاته من الزعم بوجود أيدٍ خارجية فى الثورة، ورغم أن المجلس لم يقدم دليلا واحدا على هذا اللغو السياسى الذى يقوله بعض رجاله، ورغم أن القضية التى يُدفع بها إلى المحاكم اليوم حول منظمات أجنبية تعمل دون ترخيص متعلقة بما بعد الثورة، لا قبلها، حيث إن التهم المبثوثة ضد هذه المنظمات لا تشمل إطلاقا أى مسألة قبل وفى أثناء الثمانية عشر يوما للثورة، ثم إن هذه القضية بقاضى تحقيقها قد برأت من التمويل تماما جماعة «6 أبريل» التى تقوَّل عليها وتجرأ على اتهامها أعضاء بالمجلس العسكرى، اتضح أنهم لا يعرفون عمّ يتكلمون أصلا، ويخبطون خَبْط عشواء بعمى سياسى.. والمفارقة أن أوراق هذه القضية التى تشهد المحكمة أولى جلساتها اليوم تكشف عن أن من تدرب فى دورات هذه المنظمات هم أعضاء فى أحزاب وجماعات سلفية تجاوزوا المئة، وبالأسماء والمكافآت وليس مرشحى التيار الليبرالى مثلا، ومع ذلك فإن أحدا من المجلس العسكرى وإعلامه الموالى والتابع لا يجرؤ على أن يوجه إصبعًا مِن اتهام لهذا التيار (دعنى أؤكد أن ما فعله أعضاء التيار السلفى من إقبال على تدريبات سياسية فى كيفية مخاطبة الجماهير وإعداد دعاية وتخطيط حملات انتخابية تصرف محترم ومقدر تماما ودليل على رغبة فى التعلم والمعرفة، ولا أجد فى ما فعلته المنظمات الأجنبية أى تصرف شائن، بل إن الساحة السياسية فى مصر تحتاج بقوة إلى مثل هذه التدريبات والدورات، حيث جهل كامل بها خلال سنوات تزييف الانتخابات).
أعود إلى أصل المسألة إذن.
نحن فى حاجة إلى تحقيق!
نحن فى أمس الحاجة إلى الحقيقة. الثابت هنا أن هناك وقائع واضحة كالشمس ترجِّح صحة شهادة عمر سليمان (التى كانت مفصلا مهما فى دفاع حبيب العادلى عن نفسه) وأهمها أنه بالفعل هرب من السجون فى صباح 29 يناير ثلاث مجموعات:
- أعضاء حركة حماس المحبوسون فى السجون المصرية ووصلوا بالفعل إلى غزة.
- عناصر حزب الله الذين كانوا محكوما عليهم بالسجن ووصل أبرزهم إلى لبنان، وبقى المصريون فى مصر.
- قيادات جماعة الإخوان الذين كان بعضهم معتقلا ومحبوسا فى السجون كذلك.
إذن، حصل فعلا اقتحام للسجون أفرج عن هؤلاء -طبعا هناك أفلام مصورة كثيرة من خلال كاميرات أجهزة محمول لهروب مئات آخرين.
المهم هنا أن عمر سليمان -كما العادلى- لا يقدم أى وثيقة أو دليل على ما يدّعيه، يقول سليمان -ومِن ورائه العادلى- «فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى وجدنا هناك بعض الاتصالات بين حركة حماس والبدو فى سيناء وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق بين غزة والحدود المصرية والاتصال بالبدو والاتفاق معهم على مدهم ببعض الأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم فى المساعدة على إخراج عناصرهم من السجون المصرية، وكان ذلك يوم 27 يناير 2011».
طيب إذا كان هذا صحيحا فأين التسجيلات التى تثبت ذلك؟ أو أين الصور أو الأفلام التى تم تصويرها عبر كاميرات مراقبة أو تنصت لتقول لنا إن هذا صحيح؟ طيب الاتصالات شملت مَن بالضبط فى البدو؟ مثلا فلان ابن فلان من قبيلة كذا الساعة كذا مع عِلّان تِرتان فى غزة فى بيت كذا الساعة كذا على تليفون رقم كذا. هنا ندرك أن ثمة حقيقة نمسكها بيدنا، لكن أن يرمى كلاهما (سليمان والعادلى) الرواية بلا إثباتات، فهو ما يدخل بنا إلى منطقة الشك!
يروى عمر سليمان مثلا فى شهادته: «قام بعض البدو بتهيئة المناخ لتهريب المساجين بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد وضرب عشوائى بالأسلحة النارية فى جميع المناطق المحيطة بالأنفاق حتى لا تضرب الشرطة أو قوات حرس الحدود وتمت عمليات تهريب أسلحة وذخائر ومفرقعات وألغام وقامت كتائب عز الدين القسام فى الاتجاه الآخر للحدود المصرية مع قطاع غزة بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود، وبهذا نجحت عملية تهريب أسلحة للبدو، وقيام البدو باصطحابهم للقاهرة والقيام بعملية اقتحام السجون الموجود بها عناصر حماس، وشارك معهم عناصر تقريبا فى حدود ما بين 70 إلى 90 فردا من حزب الله الموجودين فى قطاع غزة».
كل هذه التفاصيل تفتقر إلى الدليل، حتى لو كان دليلا سريا من عمل المخابرات، لكن لا بد من عرضه ونشره وإلا فهذا عبث بحاضر مصر ومستقبلها، بل إن عمر سليمان يزعم أنه «يوم 28 بعد صلاة الجمعة شوهد جزء منهم فى ميدان التحرير، وآخرون كانوا مستعدين لعملية الاقتحام مع عناصر أخرى لهم علاقة بمهربين موجودين عند وادى النطرون على وجه التحديد».
شوهد ممّن يا سيد سليمان؟
ثم إن التحرير كان مغلقا تقريبا فى هذا التوقيت على أى متظاهر؟
ثم إذا كان جزء منهم راح التحرير ساعة الصلاة، فأين الكاميرات التى التقطت صورهم؟ وإذا كان هناك تعقّب لهم على هذه الدرجة التى تدعيها فلماذا لم يتم منعهم أو القبض عليهم أو إفشال مخططهم؟
ثم إذا كان هناك تورط من كل هذه الجهات، فلماذا يسكت النائب العام؟ ولماذا يدير المجلس العسكرى وجهه إلى الناحية الأخرى حين نسأله؟ ولماذا لا يعلن جهاز المخابرات العامة -ولو على الأقل دفاعا عن رئيسه السابق- تأييدا موثقا لشهادته؟ ولماذا امتنعت وزارة الداخلية عن إجراء تحقيق داخلى على أعلى مستوى للتحقق من صحة هذه الوقائع لمحاسبة المسؤولين عن هذا العجز الأمنى المرعب، فضلا عن تبرئة «الداخلية» من اتهامنا لها بأنها هى التى فتحت أبواب السجون لتهريب المساجين لبث الذعر والرعب فى المصريين؟
لماذا لا نجد فى هذه القضية إلا الودن الطارشة والطرمخة، وكل واحد تطلب منه الإجابة يعمل عبيط أو ماكانش هنا ساعتها؟
نحن فى حاجة إلى تحقيق مستقل فورى يجيب عن دور حماس وحزب الله والإخوان فى ما هو منسوب إليهم.. فوَيْلٌ لشعب لا يعرف الحقيقة!