اليك المعلومات الاتيه...افضحوهم !!

[silverlite]

تقرير مفزع للجريدة الكويتية : جمال مبارك و العادلي أمرا بتفجيرات شرم الشيخ في يوليو 2005 انتقاماً من حسين سالم

elbadil

• التنظيم السري للداخلية وجه مجموعة إسلامية مسلحة لتدمير 3 منشآت تابعة لحسين سالم فخدعته و دمرت 3 أخرى
• الصحيفة : جمال والعادلي دبرا الجريمة بعد غضب نجل مبارك من حسين سالم لدوره في تخفيض عمولته في صفقة الغاز

البديل – منقول :
تواصل جريدة الجريدة الكويتية كشف وثائق وصلت إليها حول ما عرف ” بالتنظيم السري لوزارة الداخلية ” وتفجر الجريدة قنبلة مدوية تقدمها البديل لجهات التحقيق للتحقق من صحتها .. التقرير القنبلة يتهم بالمستندات جمال مبارك والعادلي بالوقوف وراء تفجيرات شرم الشيخ .. والمؤسف أن الدافع وراء هذا العبث بأمن ومصالح مصر هو انتقام شخصي من حسين سالم لأنه تسبب في تخفيض عمولة جمال مبارك من صفقة بيع الغاز لمصر من 10 % إلى 5 % .. البديل تقدم التقرير المفزع الذي كتبه الزميل عماد فواز كبلاغ للنيابة العامة للتحقيق في جريمة – إن صحت وقائعها ومستنداتها – تشكل أركان جريمة خيانة عظمى مكتملة الأركان .. يذكر أن الوثائق الموجودة بالتقرير ليست من ضمن الوثائق التي تم تسريبها من أمن الدولة مؤخرا – طبقا لما قال زملاء في الجريدة الكويتية للبديل – وهو ما يكشف عن أن ما تركه الأمن من وثائق بعد حرائق المستندات هي مجرد نقطة في بحر الفساد .
البديل

وإلى نص التقرير الذي نشرته الجريدة مدعم بالمستندات:
حصلت “الجريدة” على وثائق تكشف حقائق خطية تظهر أن تفجيرات شرم الشيخ فى يوليو من عام 2005 نفذت بأوامر من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وذلك من أجل الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم الذي أشارت الوثائق التي نشرتها “الجريدة” أمس إلى غضب جمال مبارك منه لدوره في تخفيض عمولته فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

مفاجأة كبرى تقدمها الوثائق التي حصلت عليها “الجريدة” بشأن دور جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع في إتمام صفقة تصدير الغاز، إذ تكشف وثائق التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية الذي كان يتبع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي مباشرة أن لتنظيم قام طبقاً لأوامر العادلي وجمال بتخطيط وتنفيذ تفجيرات شرم الشيخ في 23 يوليو 2005، والتى تم من خلالها تفجير ثلاثة معالم سياحية في المدينة وأسفرت عن مقتل 88 ما بين مصريين وسياح فضلاً عن إصابة المئات وتوقف حركة السياحة شهر، وخسارة مصر مئات الملايين من الدولارات.
وتفضح الوثائق أن الهدف من هذه التفجيرات هو التأديب والانتقام من رجل الأعمال حسين سالم التي أشارت الوثائق التي نشرتها “أمس” إلى غضب جمال مبارك” منه لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل مما أدى إلى مشاجرة صاخبة بين الطرفين وعدم قبول اعتذار سالم.

وتنقل وثيقة صادرة بتاريخ 7 يونيو 2005 من رئيس التنظيم السري إلى العادلي اجتمعنا أمس المدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبد الرحيم (يبدو أنهم أفراد تنظيم مسلح إسلامي) واتقفنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة على أن تنفجر الأولى في مدخل فندق موفنبيك والثانية في المنتجع القريب من الفندق والثالثة بقرية موفنبيك المملوكين لحسين سالم.
واتفق أمير الجماعة محمد هاشم على أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية وأن تكون ساعة الصفر فى الساعة الأولى من صباح يوم 23/7/2005 وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة وهى نفسها الأطراف التى سوف تنفجر السيارات وهى بداخلها وبالتالي تصبح العملية منتهية للأبد وتضيف الوثيقة: كما وجهنا المدعو محمد هاشم إلى ضرورة الوجود بمعداتهم جاهزة يوم 20/7/2005 ف شرم الشيخ فى مقر التجمع المجهز لاستقبالهم تحت تصرفنا وعيننا.
ويؤكد التقرير الثاني الخاص بالتكليف بشأن تفجير أملاك حسين سالم والمرفوع من المقدم حسين صلاح إلى وزير الداخلية السابق، أن مهمات العملية جاهزة من حيثية العناصر البشرية والمهمات التقنية وأدوات التفجير وأن هذه العناصر جاهزة في الميعاد المحدد يوم احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو ويقول التقرير: اجتمعنا اليوم في مقر تجمع العملية في شرم الشيخ بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبد الرحيم واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وقد راجعنا سوياً الخطة وجميع الإجراءات المتعلقة وأيضاً فقدنا السيارات الملغومة الثلاث وتأكدنا من كل شئ وتم التنبيه على جميع العناصر بعدم مغادرة محل التجمع المختار دون إخطارنا وينتهي التقرير السري بالقول: بهذا تصبح العملية جاهزة من حيث جميع العناصر البشرية والفنية وفى انتظار ساعة الصفر.
أما التقرير الثالث فقد حمل المفاجأة الكبيرة لوزير الداخلية ورئيس التنظيم إذ أكد قائد التنظيم حسين صلاح أن العناصر الإسلامية قد خانتهم وخدعتهم وبدلت مواقع التفجير واستهدفت مواقع أخرى غير أملاك حسين سالم.
ويقول التقرير المرفوع إلى وزير الداخلية في 23 يوليو 2007 الساعة العاشرة صباحاً: تم صباح اليوم سعة 1.15 صباحاً تفجير ثلاثة مواقع ف مدينة شرم الشيخ غير التي تم توجيه العناصر الإسلامية لتفجيرها وقد استهدفت العناصر الإسلامية ثلاثة مواقع مختلفة وهى فندق غزالة جاردن والسوق القديم في شرم الشيخ وموقع الميكروباص قرب خليج نعمة، كما أن التفجير لم يكن انتحارياً وتم تنفيذه عن بعد، وفرت جميع العناصر البشرية.
وجار ضبط الإسلاميين الهاربين لمحاسبتهم على هروبهم عدم استهداف المواقع المواجهين إليها!… وكانت ثلاثة تفجيرات إرهابية متزامنة ق ضربت في الثالث والعشرين من يوليو عام 2005، ثلاث مناطق فى مدينة شرم الشيخ السياحية أسفرت عن مقتل نحو 88 أغلبهم مصريين وإصابة أكثر من 200 كان منهم 11 بريطانياً وستة إيطاليين وألمانيان وأربعة أتراك وتشيلي وإسرائيلي من عرب 48 وأمريكي احد، بينما سجلت إصابات أخرى لزوار أجانب من فرنسا وأوكرانيا وهولندا وإسبانيا وروسيا والكويت وقطر.
التفجير الأول استهدف منطقة “البازار” أو السوق القديم فى ساعات الصباح الأولى من الثالث والعشرين من يوليو عام 2005 حيث انفجرت سيارة مفخخة بعدما وضعها إرهابي قرب السوق مما أسفر عن مقتل 17 شخصاً أكثرهم من المصريين.
أما التفجير الثاني فتم بواسطة قنبلة سبق تخبئتها في حقيبة ظهر وضعت بجوار فندق موفينبيك وأسفرت فور انفجارها عن مقتل ستة سياح بينما وقع التفجير الثالث بعدما انفجرت شاحنة مفخخة قادها إرهابي إلى بهو فندق غزالة جاردن أوتيل وهو فندق 4 نجوم يتكون من 176 غرفة فى منطقة خليج نعمة فى المدينة ضمن مجموعة فنادق تطل على خليج نعمة تبعد نحو 6 كيلومترات عن وسط المدينة وأسفر الهجوم على الفندق عن مقتل نحو 45 شخصاً.
وفور وقوع التفجيرات اعتقلت أجهزة الأمن عدداً من المصريين بينهم بعض السكان المحليين من بدو سيناء حيث اتهمت الحكومة بعضهم بتقديم تسهيلات لمن قاموا بالتفجيرات كما قام محافظ جنوب سيناء ببناء سياج أسلاك عازلة خارج حدود المدينة لمنع التسلل إليها لكن هذه الإجراءات قوبلت بالرفض وتمت إزالة السور في ما بعد.

[silverlite]

بالمستندات.. إستيلاء نائب رئيس الجمهورية السابق على المال العام ..!؟




تقدم معتصم فتحى أحد الضباط السابقين بهيئة الرقابة الإدارية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يتضمن معلومات وحقائق تنشر للمرة الأولى عن مسئولين وشخصيات هامة بالنظام السابق، فيما يتعلق باستغلالهم سلطات وظيفتهم ونفوذهم فى الحصول على منافع مادية وعينية بدون وجه حق، وتحقيق ثراء غير مشروع من أموال وأراضى.

وأكد فتحى فى البلاغ الذى حمل رقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أنه وردت إليه معلومات ومستندات من بعض المصادر السرية السابق التعامل معها بحكم عمله السابق كعضو بهيئة الرقابة الإدارية ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق .

وأوضح فتحى فى البلاغ أن سليمان خصص أراضى وفيلات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، واستغل سلطات وظيفته ونفوذه فى توزيع الأراضى على المسئولين بالدولة وأسرهم وأقاربهم ومعارفه، وحقق مكاسب مادية كبيرة من وراء ذلك، حيث أشرف بنفسه على أعمال التشطيبات والديكورات الخاصة بفيلاتهم السكنية، مقابل تلقى مبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع وزارة الإسكان بوساطة بعض رؤساء الشركات التابعة له، حيث كانوا يقومون بالضغط على المقاولين وعدم صرف مستخلصاتهم إلا بعد دفع تلك المبالغ التى كانت تسلم إلى مدير مكتبه أيمن الليثى.

وأضاف فتحى أن من بين تلك التشطيبات فيلات الرئيس السابق حسنى مبارك بشرم الشيخ، حيث قام سليمان بتغيير الأثاث والديكورات من الخارج ثلاث مرات لعدم موافقة سوزان مبارك، وذلك مقابل حصوله على منافع مادية وعينية تتمثل فى ضمان استمراره فى السلطة أطول فترة ممكنة وعدم فضح مخالفاته المختلفة فى تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة فى بيع وتخصيص أراضى الدولة.

وأضاف فتحى فى بلاغه أن إبراهيم سليمان خصص أراض وفيلات لعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ووزع آلاف الأمتار، وأرفق فتحى فى بلاغه بيانا بحصر تلك الأراضى والفيلات وأوراق عقودها، وتتضمن حصول عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وأولاده على العديد من قطع الأراضى المميزة بمنطقة إنشاء خصيصاً له باسم منطقة قصور المشتل، وبمساحات لم يحصل عليها غيره، والتى كانت مخصصة كحدائق ومنفعة عامة دفع المواطنون المقيمون بذات المنطقة مبالغ مالية كنسبة تميز لإطلالهم على تلك الحدائق عند شرائهم تلك الأراضى، ومنها:

أ- تخصيص القطعة رقم 3 باسم عبير عمر محمود والبالغ مساحتها 4007 أمتار قيمة 2.5 مليون جنيه، أى بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشر بدون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة.

ب- تخصيص القطعة رقم 4 باسم السيدة رانيا عمر محمود والبالغ مساحتها 5002 بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر على الرغم من صدور قرار من وزير الإسكان بتحديد قيمة 10000 جنيه للمتر، فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشرة بدون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة.

جـ- تخصيص القطعة رقم 5 باسم السيدة داليا عمر محمود والبالغ مساحتها 5126 بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر على الرغم من صدور قرار من وزير الإسكان بتحديد قيمة 1000 جنيه للمتر فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشرة بدون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة.

دـ تخصيص القطعة رقم 6.7 منطقة قصور المشتل لخالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم ـ نجل رجل الأعمال حسين سالم على مساحة 10123 مترا بقيمة حوالى 550 جنيها للمتر فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشر بدون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة، كما حصل زوج ابنته السابق حاتم حسن إبراهيم الشيخ حال زواجه منها على عدد 6 قطع أراض قام ببيعها بعد شرائها بشهر واحد فقط.

وأوضح فتحى فى البلاغ أنه تبين شراء كل من عمر محمود سليمان ومحمد إبراهيم سليمان لعدد 4 طوابق سكنية لأنجالهما من كل عماد وشقيقه إبراهيم وجدى كرار، والسابق اتهامه بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأحد موظفى حى مصر الجديدة والحاصل وأسرته وشقيقه على موافقات من وزير الإسكان الأسبق على تخصيص 17 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، وكذا فندق ومبنى البولينج بقرية مارينا الساحل الشمالى بالأمر المباشر. وكذا قطعتى أرض تعدت مساحتهما المائة فدان والشقق السكنية عبارة عن دور كامل مساحة 340 مترا لكل شقة فى العقار الكائن 14 شارع عمر بن خطاب ـ مصر الجديدة والمطل على شارع صلاح سالم وبأرقى مناطق مصر الجديدة ورد بعقود التسجيل أن قيمتها 400 ألف جنيه لكل دور بالعقار وتم تسجيل العقود لتلك الوحدات السكنية فى يوم واحد بعقود مسجلة بالشهر العقارى بمصر الجديدة، وتحمل أرقام 249و 250، 251، 252 بتاريخ 22 مايو 2002، فى حين أن البنك الأهلى اشترى دورين فى نفس العقار بمبلغ 7.5 ملايين جنيه أحدهم أرضى وبمساحة أقل.

وأضاف فتحى أن محمد إبراهيم سليمان قام بأعمال غسل لأمواله المتحصلة من جرائم مؤثمة قانوناً وقيامه بإصباغ المشروعية عليها، وذلك بقيامه ببيع وشراء العديد من العقارات والسيارات الفارهة، حيث يمتلك العديد من السيارات ويمتلك نجله سيارتين أحدهما ماركة هامر، مرسيدس وادعاء بيعهما بمبالغ كبيرة بقصد إخفاء حقيقة المبالغ المتحصلة من جرائم استغلال النفوذ والتربح بغير وجه حق وإضفاء المشروعية عليها، كما أكدت المصادر امتلاكه لأكثر من نصف مليار جنيه متمثلة فى عقارات وأراضى وأموال سائلة.

وتساءل: هل الوظيفة العامة تحقق تلك الأموال، لقد نص الدستور المصرى والقوانين على حظر شراء الوزراء للأراضى المملوكة للدولة. فلا يمكن التلاعب بشرائها بأسماء أولاده وزوجته حتى يتهرب من ذلك ومرفق توكيلات صادرة من زوجته وأولاده له بالتعامل فى ممتلكاتهم، فضلا عن وجود عدد من الخزائن الحديدية الكبيرة موجودة بفيلاته الكائنة 35 غرب الجولف ـ التجمع الخامس وجراج منزله يخفى فيها متحصلات جرائمه والعديد من المستندات والأوراق الدالة على عناصر ذمته المالية، كما قام بتأسيس العديد من الشركات باسم أولاده ليخفى من خلالهم متحصلات جرائمه المؤثمة قانوناً ومنها شركة ماتريكس انترناشينونال الكائنة 11 شارع محمد شفيق مصر الجديدة، شركة ميكسرز للاستيراد والتصدير والتوكيلات شركة مساهمة مملوكة لنجله شريف سجل تجارى 34717 كائنة 50 شارع النزهة وبدأت نشاطها 18/9/2008 وشركة ميكس أندر للاستيراد والتصدير مملوكة لكريمته دينا محمد إبراهيم وكائنة 44 شارع الأهرام ـ المنتزه ـ مصر الجديدة وتحمل سجل تجارى رقم 27185 وبدأت نشاطها من 1/9/2007.

وأضاف فتحى فى البلاغ أن إبراهيم سليمان أخفى أموال متحصلة من جرائم الرشوة مقابل تسهيل إجراءات إسناد وصرف مستخلصات لصالح السيد/ حازم كمال مصطفى حسين وزوجته داليا فؤاد أصحاب الشركة الدولية للتكنولوجيا البيئية ـ انتيك ـ الكائنة 17 شارع الأهرام مصر الجديدة، وسبق إسناد لشركته العديد من المشروعات كمقاول باطن للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان بجنوب سيناء ـ مرس مطروح ـ بورسعيد ـ ومشاركته له فى بعض الشركات وحصوله منه على فيلا بالقطامية هايتس قام بشرائها منه بمبالغ مغالى بها، وتقاضيه مبالغ الرشوة عبر إيداعات بفرع بنك التجارى الدولى.

الجدير بالذكر أن فتحى أحد أهم كبار ضباط الرقابة الإدارية، فهو ضابط سابق بقسم المراقبات الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية وهو القسم المختص بمراقبة الوزراء وكبار الشخصيات العامة والمسئولين، وكان له دور كبير فى إجراء تحريات قضية وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وقضية ابنى بيتك وقضية رجل الأعمال محمد فريد خميس ورشوة اثنين من كبار مستشارى مجلس الدولة.

وقدم فتحى استقالته من الرقابة الإدارية اعتراضا هو وزملاؤه على منعهم من تقديم تقاريرهم الرقابية عن مخالفات الوزراء وكبار المسئولين إلى النائب العام مباشرة وعرضها أولا على مؤسسة الرئاسة، التى تحدد أى التقارير يتم وضعها فى المكاتب وأى التقارير يتم إرسالها إلى النائب العام.

وفى أول تعليق له بعد تقديم البلاغ، قال فتحى لـ " اليوم السابع " إنه قدم البلاغ وما به من معلومات هامة باعتباره مواطنا مصريا فى المقام الأول يعرف الكثير من الأسرار والخفايا عن كواليس رجال الأعمال والمسئولين فى العهد السابق، مؤكدا على أن جميع أعضاء الرقابة الإدارية أيديهم شريفة، وكثيرا ما قدموا تحريات وتقارير عن كبار المسئولين غير أنها كانت توضع فى الأدراج.


منقووول من اليوم السابع

[silverlite]

فضائح جهاز المخابرات العامه المصريه



قام بتجميع و تأكيد هذه المعلومات المقدم/ أحمد عزت
أدمن جروب إئتلاف ضباط الجيش المصرى الأحرار
https://www.facebook.com/groups/ZobatA7rar/

فى البداية أحب أن أوضح أن فساد هذا الجهاز جاء نتيجة عدم تعلم الشعب من أخطائه السابقة وعدم وضع قوانين صارمة تمنع إنحراف مثل هذه الأجهزة خاصة بعد قضايا إنحرافاته فى الستينات أيام صلاح نصر وقضايا زوار الفجر والدعارة التى سمعنا بها جميعا. إن جهاز المخابرات العامة المصرية يعتبر دولة داخل الدولة فلا يوجد أى رقابة مالية أو حرفية أو قانونية عليه وقد صدق المثل القائل المال السايب يعلم السرقة

أما الذين يروجون بالخطأ أن المخابرات المصرية لا شأن لها بالأمور الداخلية أحب أرد عليهم وأقول لهم كفاية ضحك على الشعب لأنكم تعرفون جيدا بأن ضباط المخابرات العامة الذين يعملون فى جهاز الخدمة السرية (أحد أجهزة المخابرات العامة) معاهم كارنيهات أمن دولة بالأضافة أن المخابرات العامة لها ضابط أو أكتر فى جميع الوزرات والهيئات الحكومية وأعتقد أنه سهل جدا لأى حد الـتأكد من هذه المعلومة

ويمكن إللى الناس متعرفهوش أن المخابرات العامة بتقوم بتأسيس الكثير من الشركات بفلوسها (ميزانيتها من الدولة) وبيكون ضباطها لهم نصيب فى هذه الشركات بدون دفع أى فلوس كما أن هذه الشركات معفأة تماما من الضرائب والجمارك يعنى كأن فلوس الدولة بتتحول لضباط المخابرات وبيصبح عندهم شركات خاصة من فلوس الشعب تدر عليهم الربح المعفأ من الضرائب والجمارك والأمثلة كثيرة مثل شركة شمال أفريقيا للسياحة وجميع الشركات التى تحمل إسم وادى النيل والأظرف من كده أن الشركات ديه بتأخد الكثير من مشاريع الدوله لتنفيذها بالأمر المباشر مستخدمين سطوتهم ونفوذهم


يا رجال ثوره 25 يناير راجعوا جهاز الامن القومي (المخابرات المصريه) لانه يوجد عندها عده شركات لتجاره المواد الغذائيه في مصر والتحكم فيها والتسبب في رفع اسعارها وسرقه المكاسب لحساب حسني مبارك شخصيا وليس لحساب عائلته ومنها شركه مالتي تريد وعنوانها كلأتي 1 ش البورصه وسط البلد وهي الوحيده المصرح لها من 15 سنه من الرئيس المخلوع بدخول السكر الخام الي مصر وهم يستوردونه من البرازيل باسعار بخسه و هم الوحيدن المصرح لهم باستيراد السكر و التحكم في سعره في مصر و أكثر المكاسب تهرب عن طريق المخابرات المصريه لحساب حسني مبارك في سويسرا وكذلك شركه ميديا تريد وهي شركه لتجاره السلاح دوليا وكل مكاسبها تحول لصالح بعض الافراد في لبنان ثم تحول لحساب حسني مبارك وناس اخرين وبناء عليه تحولت المخابرات من شغل التجسس والاستخبارات الي التجاره بالسلع التموينيه للبلد و...التحكم فيها بناء علي قرارات الرئيس السابق بل يوجد عندهم اداره لتخزين السلع واستخراجها عند ارتفاع الاسعار وهي شركه اسمها مالتي تريد للتخزين وعنوانها 1 ش البورصه وسط البلد
ملحوظه مهمه أ- ميزانيه المخابرات المصريه لا احد يطلع عليها غير الرئيس (سرقه علنيه لتهريب الاموال للخارج)

[silverlite]

يا ريت مراد موافى القائد السابق بالمجلس العسكرى (مدير المخابرات العامة الحالى - أحد رجال مبارك المخلصين والذى قام بتعيينه قبل خلعه بأيام) يقولنا جاب القصور (قصر غرب الجولف بالتجمع - قصر الطلائع بطريق مصر الأسماعيلية - قصر شارع التسعين بالتجمع وإللى تم تخصيصه له بعد ثورة 25 يناير وغيرهم) و الأراضى (أراضى 6 أكتوبر والتجمع الخامس وغيرهم) إللى عنده من فين و هو لما مسك مدير المخابرات الحربيه قبل محافظ شمال سيناء و المخابرات العامه مكنش عنده شقه فى مصر يسكن فيها ولذلك قام المشير بإعطاءه شقة فى عمارات ميلسا إللى عند سيتى ستارز ليقيم فيها مع أسرته برخص التراب
خاصة أنه مش من الأعيان ومرتبه فى الجيش كان لايتعدى 4 ألاف جنيه شهريا
و ياريت نسئله لماذا خصص لك محمد إبراهيم سليمان قصر فى أرقى منطقه فى التجمع و هى غرب الجولف بمجرد توليك المخابرات الحربيه
وياريت تحكى لينا إزاى تم تعيين إبنك بمجلس الدولة بمجرد توليك لمنصب مدير المخابرات الحربية

[silverlite]

البحيرى
قناوى


الكثير من القصور بغرب الجولف و مارينا لقادة المخابرات العامه مثال عمر سليمان و مراد موافى و مصطفى البحيرى (رئيس هيئة الأعلام بالمخابرات العامة) و عمر قناوى (الرئيس السابق للخدمة السرية) وغيرهم الكثير بالتخصيص المباشر من إبراهيم سليمان وبأبخس الأسعار
ويعد مصطفى البحيرى وعمر قناوى من أكثر قادة المخابرات العامة الذين حصلوا على قصور وأراضى لهم ولأولادهم
وعلشان نتأكد أن العصابة بتتلم على بعضها فقد قام البحيرى بتزويج إبنته من إبن المحافظ أحمد عابدين الذى خصص له هو الأخر الكثير من الأراضى والقصور بغرب الجولف ومارينا عن طريق إبراهيم سليمان وقد قام البحيرى بضم إبن عابدين للمخابرات العامة وقد قام البحيرى أيضا بضم إبنه أحمد البحيرى إلى جهاز الرقابة الإدارية ليتولى ملف وزارة الأسكان بها ويصبح مراقبا على وزارة الأسكان حتى تصبح وزارة الأسكان تحت سيطرة إبنه ويتم التغطية على الأراضى والقصور التى إستولى عليها والده وحما أخته وباقى شلة المخابرات العامة من وزارة الأسكان
و تمثل الصورة منظرا لأحد القصور بمنطقة غرب الجولف ليرى الشعب المستوى الذى يعيشون فيه بينما أكثر من نصف شعبهم تحت خط الفقر