مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

ميزو

عمر طاهر

«كلما فكرت أن أكتب عن شهداء الأهلى أطل هذا المقال الذى كتبته منذ 3 أشهر عن ميزو شهيد الشيخ زايد، وهو ابن جيلهم ومن نفس سنهم، ومن المؤكد أن الحزن واحد».
دموع والد معتز، شهيد الشيخ زايد، كانت على حلم ظل يكبر أمامه يوما بيوم على مدى 23 سنة، وفى لحظة تحول إلى سراب.
دموعه كانت تشق القلب نصفين، رحل معتز بقطعة من عمر والده، ربما هى القطعة الأجمل فى العمر التى لن يعوضها دَسْتة أطفال، يرزقه بها الله دون مقدمات، مثلما استرد معتز دون توطئة تحمى القلب من ارتطام الوقوع من ارتفاع شاهق على أرض خشنة.
جرح والده لم يكن بحجم لحظة الفراق، لكنه بحجم 23 سنة من الذكريات، فى كل التفاتة إلى الخلف جرح جديد، فى صوته الذى سيغيب إلى الأبد وهو منفعل مع ماتش كرة، فى موسم امتحانات يشغل كل البيوت إلا هذا البيت، فى خطوة معتز الأولى على الأرض، فى التليفزيون المطرب الذى كان يحبه معتز، هذا فيلم كان يجعل ضحكة معتز تجلجل، فى هذا الشِّبَّاك كانت وقفته المفضلة بقليل من النسكافيه، هذه أكلته المفضلة خلاص اتحرّمت على البيت، هذه صورته على البحر مع أصدقائه، وهذه صورته فى عيد ميلاده الأخير، فى هذا الركن حصل معتز على علقة محترمة، طفل مشاغب لا يسمع الكلام ويصر أن يمشى حافيا فى عز السقعة، هذه رنة موبايله ترن واحدة مشابهة بالصدفة فى مكان ما، هذه فتاة كان قد لوّح إلى الأهل بإعجابه بها، هذا صف بوكسراته وصف أسطواناته وصف كتبه القليلة إلى جوار الفراش، وصف أحذيته المتراصة أسفل الدولاب وقد انطفأت ألوانها إلى الأبد، أول يوم يصومه فى رمضان، ذعره يوم ذبح الخروف فوق السطوح فى أحد الأعياد، هنا رقد يوم عاد من المدرسة وحاجبه مفتوح فى خناقة، هذا المستشفى الذى تخلص فيه من اللِّوز التى كثيرا ما أمرضته، هنا المسجد الذى كان يصلى فيه الجمعة دائما، هذا طريق المقهى المفضل بالنسبة إليه هو وأصدقائه، هذه ساعة يده التى حصل عليها هدية عقب تخرجه فى الجامعة، هذا خاله الذى اختبأ عنده بعد شد وجذب مع والديه، هذه رائحته تملأ غرفته بعد آخر مرة استخدام فيها اسبراى العرق النفّاذ طيب الرائحة. بتحب مين أكتر يا ميزو، بابا ولّا ماما؟ نفسك تطلع إيه لما تكبر؟ كلّمنا لمّا توصل.
مبسوط فى شغلك الجديد؟ شد حيلك عايزين نفرح بيك، أول يوم مدرسة وأول يوم جامعة وأول يوم عمل وأول مرتب وأول شكوى من العمل، هذا بلد كان يقول دائما: إنه يحلم بزيارته، وهذا مذيع كان يكره طلّته، وهذا صحفى كان يجاهر باحترامه له، وهذا جار كان يقول عنه إنه رجل طيب، وهذه قريبة كان يتحاشاها، لأن عينها وحشة، هنا كانت جلسة استذكاره المفضلة، هذه فرشة أسنانه تطل حزينة من بين بقية جيرانها، هذا شامبو استحمام برائحة الفاكهة كان يفضله، هذه رصة مشطه وفرشاته وعلبة الجيل كما تركها آخر مرة، أول كلمة نطقها طفلا، سمّع الفاتحة يا معتز لعمو، هذا صوت مقرئه المفضل يهل من بعيد قادما من شقة أحد الجيران، أول سؤال مر بخياله طفلا: هوّ أنا جيت ازاى؟ هنا فى عمارة تحت الإنشاء شقة كان الأب يضع نظره عليها ليشتريها لمعتز ليتزوج فيها، هذا اللاعب الذى كان يعشقه معتز، يمر بالصدفة بالقرب من والده «مش هتصدق أنا شوفت مين النهارده؟» هذا ترننج معتز منشورا فى البلكونة، من يجرؤ على التقاطه من فوق الحبل قبل أن تأخذه رياح الشتاء بعيدا كصاحبه.
اعتذار إيه اللى الداخلية بتتكلم فيه؟!

[silverlite]

مشاهد تكشف عورات التيار السياسى الإسلامى فى مصر


سليمان القلشي


يدهشنى موقف التيار السياسى الإسلامى هذه الأيام، والحقيقة أنه كان يدهشنى دائما ولكن هذه الأيام أصبحت الدهشة أكثر وتنوعت لأنها لم تصبح فقط الدهشة من الإخوان المسلمين، بل دخل على الساحة السلفيون والجماعات الإسلامية، وأشعر بالحسرة أن تكون بدايات الثورة العظيمة التى دفع فيها شباب مصر ورجالها ونساؤها الدماء من أجل أن تنجح، هى النهاية بأن نرى الإخوان المسلمين جالسين ومتربعين على كراسى مجلس الشعب بعد انتخابات حرة، ولكنها لم تكن أبدا نزيهة بعد أن سلم المجلس العسكرى مصر إلى الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الأخرى كما يقول أولاد البلد «تسليم أهالى»، ويصبح أكثر من 70% ممن يجلسون على كراسى مجلس الشعب من التيار الدينى الممثل فى الإخوان والسلفيين والجماعات الإسلامية ونشاهد ما نراه اليوم من أن يتحول هذا التيار فى مجلس الشعب إلى حزب وطنى آخر يصفون الثوار الذين أجلسوهم على كراسيهم بأنهم بلطجية ويصرخون فى المعارضة ليكمموا الأفواه كما كان يفعل الحزب الوطنى بالضبط، وبدلا من مشاهدة أفلام الحزب الوطنى فى البرلمان أصبحنا نرى أفلام الإخوان المسلمين والسلفيين فى الجماعات الإسلامية، فيمنعون النائب الثائر حمدى الفخرانى من دخول البرلمان، وهذا ليس غريبا، فلا بد أن يكون حمدى الفخرانى خارج البرلمان لأنهم الآن هم المالكون الحقيقيون للبرلمان، أما حمدى الفخرانى صاحب المواقف الثورية المحترمة وكاشف الفساد فى مشروع «مدينتى» وغيره فلا بد أن يكون على رصيف المجلس مع زملائه الآخرين، لأن ما بداخل المجلس تيار ركب الموجة وتحالف مع الأقوى وسعيد سعادة بالغة بالكراسى، والحقيقة أن ما يحدث فى مجلس الشعب ليس هو وحده الذى يثير الدهشة من أفعال التيار السياسى الإسلامى فى مصر، فمثلا فاجأنا عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمى وعضو مجلس شورى الجماعات الإسلامية، بتصريحات ليست غريبة على أمثاله، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك معلومات (لا نعلم من أين جاءت له ولم يفصح عن مصدرها)، تقول إن حركتى «6 أبريل» و«كفاية» قامتا بهذه الأحداث عقابا لبورسعيد وشعبها على خسارتهم فى مجلس الشعب، والحقيقة تؤكد أن كلام الرجل لا يفتقر فقط إلى العقل والمنطق، بل يصل إلى حد الفضيحة، ويمطرنا فيقول إن محاولات اقتحام وزارة الداخلية جزء من السيناريو الأمريكى لإسقاط مصر، من خلال إسقاط أمنها الداخلى، خصوصا وسط مجموعات تحاول استغلال الأمور لتنفيذ مخططها، وهذا الكلام بالطبع مدهش لسبب بسيط هو أن تاريخ الرجل الذى يصرح الآن بأن الهجوم على وزارة الداخلية هو جريمة كبيرة هنا، هى محاولات اقتحام لا اقتحام بالأسلحة والقنابل، لذلك نندهش من أن الأخ عاصم عبد الماجد كان قائد الهجوم على مديرية أمن أسيوط والمتهم رقم 9 فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات فى عام 81، وصدر ضده فى مارس 82 حكم بالسجن 15 عاما أشغالا شاقة، واتهم فى «قضية الجهاد الكبرى» ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن بأسيوط فى 8/10/1981، تلك الحادثة الشهيرة التى كان فيها السيد المبجل عاصم عبد الماجد على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن، التى تم من خلالها احتلال المديرية لأربع ساعات كاملة، ونتذكر جميعا نتيجة المواجهات بين عاصم عبد الماجد والإرهابيين أتباعه مع قوات الشرطة نتج عنها مصرع 118 من قوات الشرطة وعدد من المواطنين ما زال دمهم فى رقبته إلى الآن، وقُبض عليه ونُقل بالطائرة إلى القاهرة وصدر حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة ضده، هذا هو التاريخ الإرهابى لمن يتهم أشرف حركتين سياسيتين فى مصر، وهما «6 أبريل» و«كفاية»، بأنهما وراء مجزرة بورسعيد، وصدقت حركة «6 أبريل» عندما وصفت تلك التصريحات بأنها تخاريف إرهابى متقاعد، هذا الماجد الآن تتلقفه قنوات الفضائيات لتنقل هجومه على الشرفاء فى مصر، ناسين ذلك التاريخ الإرهابى لهم… ثم يأتى الاندهاش الأكبر من تصريحات قيادات لحزب النور فى قرية بالمنوفية من خلال مؤتمر شعبى، حيث أطلُّوا علينا ببعض التصريحات المدهشة والمضحكة والفاضحة منهم، طرح فكرة لحل مشكلة البطالة لم تطرأ على ذهن أى سياسى فى مصر وهى أن يقوموا بزيادة عدد أفراد الجيش إلى 5 ملايين فرد. وتساءل صاحب الاقتراح العجيب اللوزعى، قائلا «بلد بها 85 مليون مواطن كيف يكون جيشها؟ كم ألفا لا بد من زيادة عدد أفراد الجيش لكى نقضى على البطالة؟ كيف نفهم هذا الكلام؟ ألم يعرف هذا النائب العظيم صاحب الاقتراحات الحديثة أن جيش مصر محدد العدد عبر اتفاقيات دولية مع إسرائيل؟ هل يمكن لنا أن نسأل هذا القيادى بحزب النور من أين سيأتى لنا بأجور وماهيات 5 ملايين؟ وماذا سينتجون من خلال الجيش حتى يحصلوا على رواتبهم؟ أفكار سطحية وعقول عفا عليها الزمن، والآن للأسف الشديد هى التى ستسن التشريعات وتراقب الحكومة. وأكد هذا القيادى أن حزب النور سيحاول أن يرفع السياحة إلى 20 أو 30 مليون سائح ولم يقدم لنا آلية واحدة لتنفيذ هذا. فلتحىَ الثورة بثوارها الأحرار ولتسقط الأفكار البالية التى مكانها فقط صفيحة زبالة التاريخ.

[silverlite]

مصحة «برلمان الثورة»..!

جمال فهمي


.. ولكن، هل تكفى «العقيدة» المتوجسة من الحرية أصلا و«الثقافة» البائسة التى تجعل صاحبها ميالا بالغريزة إلى القمع والقهر والمصادرة، هاتان المعششتان فى رؤوس نسبة كبيرة من أعضاء أغلبية برلماننا الحالى المتهم بأنه «برلمان الثورة»؟ هل تلك العقيدة وهاتيك الثقافة كافيتان لتفسير ما فعله هؤلاء فى جلسة يوم الإثنين الماضى عندما حولوا هذه الجلسة إلى تظاهرة غوغائية صاخبة فى حب، ليس فقط وزير الداخلية، وإنما أيضا «غازات» و«خراطيش» قوات سيادته التى كانت تنهش بغير رحمة فى صدور وعيون وأبدان مئات المواطنين العزل؟!
ربما العقيدة والثقافة تنهضان كدافع وسبب رئيسى لارتكاب هذه الفضيحة، لكنهما قطعا ليستا كل أسبابها ودوافعها، فقد لاحظ كثيرون وكتبوا مندهشين عن تلك المفارقة الصارخة المتمثلة فى أن أشد النواب غلظة فى التهجم على المتظاهرين السلميين والتشهير بهم لتسويغ قمعهم بل وقتلهم (إذا دعت الضرورة)، وأن أكثر المتحمسين (لدرجة «التفتفة») فى الدفاع عن الداخلية ووزيرها وأمنها المركزى كانوا ممن ذاقوا مرارة القهر والقمع والسجن والتعذيب سنين وعقودا طويلة!!
الحقيقة أن هنا بالضبط يكمن عامل آخر غير ثقافة وعقيدة الظلام، كان له دور قوى فى رسم الصورة البرلمانية الفضائحية التى داهمتنا الأسبوع الماضى (أخشى أن تداهمنا كثيرا فى المستقبل)، فأما هذا العامل فهو «مرض نفسى» شائع سبق أن شرحته فى سطور نشرتها قبل شهور فى هذا المكان، بينما كنت أحاول تفسير سلوك بعض أعضاء قطيع «المتأسفين» للمخلوع حسنى مبارك.. لقد قلت فى هذه السطور آنذاك:
«.. إن بعض هؤلاء (المتأسفين) مواطنون عاديون جدا، ولا تفسير لموقفهم الغريب هذا، إلا أنهم يعانون من أعراض مرض صار منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى، معروفا ومشهورا فى أوساط الباحثين والمشتغلين بالعلاج النفسى باسم (stockholm syndrome) أو (أعراض عقدة استوكهولم)، وهى عقدة تترجمها بدقة العبارة الشعبية الدارجة (القط يحب خناقه)!!
وتعود تسمية هذا المرض والانتباه لأعراضه إلى عام 1973 عندما نفذت عصابة من المجرمين عملية سطو مسلح على مقر بنك كبير فى العاصمة السويدية، وقامت العصابة باحتجاز بعض الموظفين كرهائن لمدة ستة أيام، لكن عندما نجحت عناصر من شرطة استوكهولم فى اقتحام البنك والتعامل مع الخاطفين لاحظوا بمزيج من شعور الصدمة والدهشة أن بعض الرهائن أبدوا تعاطفا واضحا مع العصابة حتى إنهم اشتركوا معها فى مقاومة أفراد الشرطة الذين أتوا ليحرروهم، بل أكثر من ذلك تطوع عدد من هؤلاء الضحايا بالذهاب إلى المحكمة وأدلوا بشهادات تصب فى مصلحة أعضاء العصابة!!
هذا السلوك الشاذ والغريب استوقف عالما وطبيبا نفسيا، يدعى (نيلز بيجرو)، فعكف على تأمله ودراسته، ثم خرج آنذاك بنظرية جديدة فى علم النفس أطلق عليها (متلازمة استوكهولم)، وشرحها بأن بعض الناس عندما يتعرضون لعدوان متصل وطويل الأمد كالاحتجاز أو القمع أو الاحتلال أو الاعتداء والتعذيب البدنى والاغتصاب المتكرر، فإنهم بدل أن يدافعوا عن كرامتهم يفعلون لا إراديا العكس، إذ ينسجون ويطورون نوعا من العلاقة العاطفية المريضة والمنحرفة تظل تربطهم بجلادهم، وهى علاقة تنطوى على خليط مركب من مشاعر الانسحاق والكراهية والحب والإعجاب بقوة الجانى وتفوقه!!
لقد قدم الطبيب بيجرو تفسيرا وتعليلا منطقيا مقنعا لهذا المرض النفسى الذى تهاجم أعراضه بعض المقموعين والمعذبين، خلاصته أن الإنسان عندما يتعرض للقمع والسحق والإذلال، وبعدما يشعر باليأس وفقدان كل إرادة وأى قدرة على رد وردع جلاده ومغتصبه فإنه يكون أمام خيارين لا ثالث لهما، أولهما أن يظل واعيا بعجزه ومهانته ويبقى متيقظا متحفزا يتحين الفرصة ليثور ويتحرر من قهر غاصبه، والخيار الثانى أن يندفع غريزيا فى طريق الهرب من ألم ووجع الإحساس بالعجز، فيلجأ إلى نوع من التوحد النفسى مع الجلاد، ويطلق العنان لشعور التعاطف معه، وقد يبذل مجهودا كبيرا فى البحث والتنقيب عن شمائل حقيقية أو وهمية، يتمتع بها خاطفه أو قاهره ثم يتكئ عليها فى تبرير شذوذه وإعجابه المرضى بمن كان سبب عذابه..». هذا ما كتبته فى الصيف الماضى، وأراه الآن منطبقا تماما على «حالة» نواب مساكين، اضطروا تحت القهر والتعذيب إلى إعلان «التوبة» من التوسل بالعنف والإرهاب، وقد رأينا كيف «تعاون» بعضهم مع المباحث، فلما قامت الثورة لم يساعدهم أحد، بالعكس وجدوا من يرسلهم إلى تمثيل شعبنا الغلبان فى البرلمان، بدل أن ييسر لهم دخول «مصحة» يخضعون فيها لبرامج إعادة تأهيل وعلاج نفسى من آثار القمع والسحق والسجن الطويل.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

[silverlite]

الجيش والدستور

معتز بالله عبد الفتاح


لم يزل الجدل مستمرا بشأن هل الدستور يكتب قبل انتخابات الرئاسة أم يكتب بعد انتخابات الرئاسة. وكل منطق له مخاوفه النابعة من قراءته للمشهد.

هناك من يفضل أن يكتب الدستور أولا خوفا من الرئيس القادم الذى سيأتى بصلاحيات غائمة بعد أن تم تعطيل دستور 1971 بناء على الإعلان الدستورى ولسان حالهم: «لا رئيس بلا دستور». وهناك من هو أقل تخوفا من الرئيس بلا دستور وأكثر قلقا من دستور يكتب فى ظل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد ولسان حالهم: «لا دستور تحت حكم العسكر».

إذن هى إدارة بالمخاوف؛ قل لى ممن تخاف أكثر، أقل لك ما الذى تفضله؟ إذا كنت تخاف من «مبارك» آخر فأنت تريد الدستور أولا، وإذا كنت تخاف من «المجلس العسكرى» فأنت تريد الرئيس أولا، والحقيقة أن تغيير الترتيب ليس ضامنا بذاته لتبديد المخاوف، لكن هذا لا يعرف إلا غير الخائفين وهم الأقلية. وهذا لا يغفل طبعا أن هناك جدلا دستوريا قائما يبطن هذا الجدل السياسى؛ فأنصار «الرئيس أولا» يرون أن هذا تطبيق مباشر لصحيح قرار المصريين فى استفتاء 19 مارس بأن تكون هناك انتخابات للرئيس بعد البرلمان ثم الدستور أخيرا. وأنصار «الدستور أولا» يقولون إن المجلس الأعلى كسلطة أمر واقع فرض واقعا جديدا فى الإعلان الدستورى جعل من حقه أن يحدد الترتيبات الملائمة وكان الاعتراض ينبغى أن يكون على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس من الأصل.

●●●

والحقيقة أن جوهر الخلاف ليس فى الترتيب بقدر ما هو مرتبط بأمرين اثنين: أولا ما مدى تأثير السلطة التنفيذية (رئيسا ومجلس وزراء، أو مجلس أعلى ومجلس وزراء) على الجمعية التأسيسية التى تبدو من نصوص الاستفتاء ومن الإعلان الدستورى الذى التزم بها وكأنها جهة سيادية لا معقب على أعمالها إلا الاستفتاء الشعبى. وهى ليست مجردة «لجنة» منبثة من البرلمان وستعود إلى البرلمان أو إلى أى جهة أخرى تقدم لها نتاج عملها. بهذا المعنى، لا يبدو مما هو مكتوب على الورق أن هذه الجمعية قابلة للاختراق من قبل السلطة التنفيذية إلا بقدر ما يسمح البرلمان (أو بتعبير أدق أغلبية البرلمان) وهو أمر لا مجال للسرية فيه لأن أعضاء الجمعية سيكونون معلنين. ومما يبدو لى أنها ستكون جمعية تتضمن نسبة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى (أتمنى أن تكون أقل ما يمكن) ونسبة من غير أعضاء البرلمان غير المنتمين حزبيا. ولو استوعب القائمون على مجلسى الشعب والشورى الطبيعة السيادية لهذه الجمعية وأنها ليست مجرد لجنة فإن هذا فى ذاته سيحل معضلة تحصين أعمالها من تدخل السلطة التنفيذية ولكن هذه الحصانة هى ذاتها جوهر مخاوف قطاع آخر ممن يخشون من استئثار القوى المحافظة دينيا بتشكيلها وبفرض رؤيتها عليها.

ثانيا، ما هو وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد؟ كما جاء فى هذا المكان من قبل فإن دستور عام 1971 سكت تماما عن فكرة استعانة رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة بوحدات من القوات المسلحة للقيام بأعمال شرطية لكنها مسألة استقرت فى العمل السياسى المصرى فى أكثر من مناسبة بدءا من استدعاء الجيش فى أعوام 1978 و1986 و2011. وعلينا الآن أن نفكر فى كيفية حل هذه المعضلة. وبعد مناقشات متعددة بشأن هذا الأمر، وصل القائمون على «بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية» على الصيغة التالية للعلاقة بين السلطات المختلفة ومجلس الأمن القومى. ولا بد من توضيح أن الافتراض الأساسى أن دستورنا القادم لا يفترض حسن النية فى جهة دون أخرى، وإنما أن كل طموح سياسى لا بد أن يوازيه طموح سياسى من جهة مقابلة كى يحدث التوازن، كما أننا لا نعرف من رئيس مصر القادم، ولا نفترض أن القيادات الحالية للقوات المسلحة ستظل فى السلطة إلى الأبد، ولا أن تركيبة البرلمان ستظل على ما هى عليه فى المستقبل. وبالتالى، وبافتراض أننا نصمم دستورا خلف جدار من الجهل بأسماء القوى السياسية التى فى السلطة فإن «بيت الحكمة» اقترح فى مسودة دستوره أن يكون «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو يرأس مجلس الأمن القومى ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية للدولة» (المادة 133) حيث تظل هذه واحدة من أهم خصائص النظم السياسية شبه الرئاسية والرئاسية. ثم تأتى المواد الخاصة بالدفاع والأمن القومى بدءا من (المادة 145) لتفصل فى هذه المسألة بدءا من البديهيات الدستورية والسياسية مثل «أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو مليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة». ولكن يضيف الدستور المقترح مادة لتضع عبئا على القوات المسلحة طالما أنها تستفيد من طاقات كل هؤلاء المجندين بأن ترتب عليها الالتزام التالى: «تكفل الدولة الارتقاء بمستوى المجندين معيشيا وماديا وثقافيا وتعليميا وتعويض المصابين منهم بسبب تأدية واجباتهم العسكرية ومحو أمية الأميين منهم قبل إنهاء الخدمة».

ورفضا لإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية ينص الدستور المقترح على أن «ينظم قانون خاص مساءلة ضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرهم من خلال محاكم عسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فى من يتولون قضاءها.

ولا يكون لهذه المحاكم اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية أو ذات الصلة بها والتى تقع من أفراد القوات المسلحة الحاليين. وفى حالة التنازع فى الاختصاص بين المحاكم العسكرية والمدنية، يصدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الجهة التى لها الولاية القضائية».

وحتى لا يكون الرئيس منفردا هو من يتخذ قرارات تمس الأمن القومى، وحتى يكون له فرصة التذرع باعتبارات داخلية حيال الضغوط الخارجية، نص الدستور الجديد على أن: «ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، بعضوية وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات الحربية ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب، ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى. ويدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، ويجوز دعوته للانعقاد من رئيس مجلس الشعب فى حال خلو منصب الرئيس، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا فى كل الأحوال إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين». وكما هو واضح فإنه يغلب عليه المدنيون إلا إذا أخذنا باقتراح أن يكون من حق رئيس الجمهورية (على سبيل الجواز) أن يعين اثنين من قيادات القوات المسلحة الحاليين أو السابقين لإحداث التوازن بين المدنيين والعسكريين.

وأهم مهام مجلس الأمن القومى أنه يختص مجلس الأمن القومى بالشئون الأمنية والقوات المسلحة واختيار قياداتها ووضع القواعد التنظيمية لعملها ويبين القانون نظام عمله واختصاصاته الأخرى. ويُؤخذ رأى هذا المجلس بشأن التدابير الدفاعية وفى حالة إعلان الحرب وعقد الصلح وموازنة الدفاع وإدارة القوات المسلحة وتنظيم العمل بها، وتلزم موافقته عند استدعاء وحدات من القوات المسلحة للقيام بمهام الأمن الداخلى وحفظ النظام أو مواجهة الكوارث الطبيعية. وأخذ رأى المجلس ضرورة لضمان عدم انحراف القيادة السياسية عن الالتزامات العسكرية أو العكس.

●●●

ويأتى أخيرا الشق الخاص ببنود الميزانية والتزاما بفكرة وحدة الموازنة العامة وشموليتها ومع استيعاب الطبيعة الخاصة لبعض بنود الموازنة العامة للدولة فإن الدستور المقترح ينص على أن تناقش بنود ميزانية القوات المسلحة فى جلسة خاصة لأعضاء مجلس الأمن القومى والقيادات العليا للقوات المسلحة وأعضاء لجنة الأمن القومى فى مجلس الشعب. وترفع لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب تقريرا بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الشعب فى جلسة مغلقة بما لا يخل باعتبارات الأمن القومى.

هذه محاولة للتفكير استراتيجيا، قد يكون فيها بعض ما يفيد.

[silverlite]