التحايل "الاخوانى"!!

[kj1]

«فورين بوليسى»: مرسى من أسوأ 10 رؤساء على مستوى العالم في 2012
تعليقات:2 شارك بتعليقك



نشر فى :الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 - 8:45 ص
آخر تحديث :الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 - 8:45 ص




الرئيس محمد مرسي






بوابة الشروق أعدت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، تقريرا عن أسوأ رؤساء العالم في عام 2012، حيث اختارت المجلة 10 رؤساء على مستوى العالم، وقامت بترتيبهم كالآتي؛ وكان على رأس القائمة رئيس دولة ميانمار " ثين سين" يليه الرئيسة جويس باندا رئيسة دولة ملاوي، وجاء في المركز الثالث الرئيس عبد الله واد رئيس السنغال.

وجاء فى المرتبة الرابعة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند ، وفى المركز الخامس خوسيه موخيكا رئيس أوروجواي ، والمركز السادس السوري بشار الأسد، يليه رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون في المركز السابع، وجاء في المركز الثامن رئيس دولة روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، وفي المرتبة التاسعة الرئيس الرواندي بول كاجامي ، أما في المركز العاشر والأخير الرئيس المصري محمد مرسي .

فقد أوردت المجلة أن فيما يخص الرئيس مرسي، إنه من المبكر الحكم عليه؛ مميزاته وعيوبه، ولكن الدستور الجديد يعزز حكمه وخاصة أنه يضع بعض القيود على الصحافة والمعارضة، مشيرا إلى أن ما حدث أمام قصر الاتحادية من ضرب وخطف المعارضين ما هو إلا وسيلة ضغط منه حتى يتم إسكات المعارضة عن انتقاداتهم للدستور .

وأضاف التقرير أن سياسة جماعة الإخوان المسلمين مازالت تتخبط لأنهم مازالوا مصدومين من الوصول المفاجئ للسلطة.

[kj1]

الإخوان يظهرون العين الحمراء للسلفيين والجماعة الإسلامية: تحالفات مجلس الشعب ستكون بشروطنا
الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 - 12:05 ص آلاء والي مصر

الجماعة تسعى للأغلبية المطلقة لتتمكن من تشكيل الحكومة منفردة.. وتغيير في خريطة مرشحي الحرية والعدالة بحثاً عن كوادر قادرة على إدارة ملفات الدولة من خلال لجان "الشعب"

الإخوان يلجأون للتحالفات الضيقة في المحافظات إذا فشل التنسيق مع الإسلاميين.. ويبدأون دورات سرية لإعداد المرشحين في أمانات الحرية والعدالة

مصادر: القوانين المكملة للدستور ستطيح بأي معارضة باسم "الشرعية الشعبية"

لا يبدو أن شهر العسل بين الإخوان من جهة، والسلفيين والجماعة الإسلامية، من جهة أخرى، سيستمر طويل, التحالف الثلاثي لتمرير دستور التزوير والانتهاكات، والإطاحة بالقوى الليبرالية والمدنية من المشهد، بات مهدداً بالانهيار مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب الجديد، فيما يسعى الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة، للاستئثار بالأغلبية المطلقة، التي تمكنهم من تشكيل الحكومة منفردين، ومن دون الحاجة لتسديد فواتير انتخابية.

"تبني خطط الرئاسة ومشروعات وبرامج الإخوان، وأهمها مشروع النهضة الذي سيعاد طرحه مجدداً.. شرط أساسي لتحالفات الجماعة مع التيارات الإسلامية، وفي القلب منهم السلفيين، في انتخابات مجلس الشعب المقبل ".. هكذا كشف مصدر مطلع في "الحرية والعدالة" لـ"الدستور الأصلي"، لافتاً إلى أن مكتب الإرشاد وقياداته يتكتمون على هذا الأمر حالياً، لحين إيجاد مخرج مناسب، يمكن من خلاله الفكاك من مطالب السلفيين المتصاعدة، للمشاركة الفعلية في الحكم وصنع القرار السياسي للدولة.

غير أن رائحة تحرر الجماعة من وعودها مع السلفيين والجماعة الإسلامية، على وجه الخصوص، باتت تفوح بكثافة، وخاصة في تعيينات مجلس الشورى الأخيرة، حيث اشتملت على ثلاث مقاعد للسلفيين ومثلهم للجماعة الإسلامية، رغم أن كل من الفصيلين وعد من قبل بنحو 10 مقاعد.

بينما كان نصيب حزب الوسط 9 مقاعد كاملة، فضلاً عن تصاعد الحديث عن قرب تشكيل حكومة ائتلافية، قوامها الرئيسي الإخوان والوسط، بل أن رئيس الأخير ونائبه، أبو العلا ماضي وعصام سلطان، مطروحان كرؤساء لتلك الحكومة.

المثير في الأمر بحسب قيادي بالجماعة الإسلامية، فضل عدم ذكر اسمه، أنهم كانوا يدركون وهم ينسقون مع الإخوان لتمرير الدستور، أن الإخوان سيتراجعون عن الكثير من وعود التحالف والتنسيق في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، إلا أنهم استمروا في العمل لإقرار الدستور، من منطلق ديني بحت يميل لمجابهة العلمانيين والليبراليين.

ووفق مصادر مطلعة في الجماعة، فإن معايير الإخوان والحرية والعدالة لمرشحيهم في انتخابات مجلس الشعب، وبعد اقرار الدستور تغيرت عما كانت عليه مع المجلس المنحل، والذي جرت انتخاباته في ظل وجود المجلس العسكري، وهو ما سينطبق أيضاً على تحالفاتهم الانتخابية. حيث كان المستهدف بشكل أساسي من مجلس الشعب المنحل بالنسبة للإخوان هو وضع الدستور، وتقديم مرشحين يتم اختيارهم وتصعيدهم لتشكيل الجمعية التأسيسية ، وهو ما يختلف تماماً مع المجلس القادم، إذ أن الحاجة تتطلب شخصيات تتولى إدارة الملفات الحقيقية للدولة بما يواكب الدستور الجديد وقوانينه المكملة، التي ستكون بمثابة دستور مواز يتم تمرير كل ما يردونه من خلالها.

الجماعة قررت الدفع بمرشحين لديهم إمكانيات ورؤية واضحة فى متابعة أداء الحكومة وشكل مؤسسات الدولة الجديدة ، والأهم تجهيز كوادر برلمانية تتولى سن تشريعات مرتقبة ، و"التسكين " فى لجان المجلس كرؤساء ووكلاء وسكرتارية وأعضاء لتحقيق السيطرة على "المطبخ البرلماني" بشكل كامل .

كما علمت التحرير أن الجماعة بدأت تحركات فعلية للاستعداد للانتخابات البرلمانية، حيث تواصلت الدورات غير المعلنة لتأهيل المرشحين، في بعض أمانات الحرية والعدالة.

كان برنامج المائة يوم للرئيس وحملات الترويج للدستور الذي قادتهم الجماعة وحزبها خلال الشهور الماضية قد تحولت إلى " مفرخة " و تدريب عملي لتقييم أداء الكوادر الإخوانية ، وخلق واكتشاف كوادر جديدة ، يستطيع الدفع بهم كمرشحين فى الإنتخابات القادمة ، وكذلك فرزهم وجدولتهم إلى مرشح أساسى واحتياطي، أول وثان، على نفس المقعد، وكذلك الاستفادة بمن لن يتم إلحاقه بمجلس الشعب منهم لطرحه فى انتخابات المحليات ، بخلاف إنتخابات النقابات العمالية المرتقبة في حوالى 21نقابة فرعية و27 ألف نقابة عمالية يستعد الإخوان المسلمين بالدفع بمرشحين فى انتخاباتها جميعا .

وفي المقابل سيكون الحل هو اللجوء إلى "التحالفات الضيقة" داخل المحافظات أثناء الانتخابات ، في حالة فشل الإخوان وفق شروطهم في الوصول إلى إقامة تحالفات انتخابية واسعة مع الإسلاميين على مستوى الجمهورية.

من جانب آخر لا يبدو أن الإخوان يعبؤون بتصاعد الرفض الشعبي لهم، خاصة بعد انتهاكات الاستفتاء وتزويره، ورغم القلق الذي ينتاب بعض القيادات من مصير انتخابات مجلس الشعب المقبلة، إلا أن أحداً منهم لا يقوى على مصارحة رجل الجماعة القوي وتائب المرشد، خيرت الشاطر بذلك.

"الرجل (يقصد الشاطر) إذا غضب، أو شعر بأن من حوله يريدون مراجعته، فلن يتحمل أحد رد فعله"، بحسب مصدر قريب من مكتب الإرشاد، لافتاً إلى أن الجماعة وتأثراً بنائب المرشد، سيتعاملون مع أي مقاومة للمعارضة والقوى الثورية في الشارع "المليونيات" أو في الفضائيات، باعتبارها "تشنجات الأنفاس الأخيرة". فتمرير الاستفتاء واقرار الدستور يضرب للإخوان ألف عصفور بحجر واحد. فإلى جانب اتمام السيطرة على مؤسسات الدولة ومراكزها القانونية، وتحييد أو احتواء أو اقصاء أو هدم الكيانات المضادة لمشروعات الهيمنة، مثل الجيش والأزهر والمحكمة الدستورية العليا، وكذا فتح الباب على مصرعيه لإقرار قوانين تنفيذية، تثبت من حكم الجماعة عقوداً، استغلالاً لنافذة "وفق ما ينظمه القانون"، التي ذيلت بها غالبية مواد مسودة مشروع الدستور، فإن الجائزة الأخطر التي اقتنصها مكتب الإرشاد ، تتمثل في اكساب الرئيس والحكومة والبرلمان وأجهزة الدولة السيادية، وقبلهم جميعاً الجماعة، المشروعية الدستورية المؤيدة بأصوات الشعب، للعصف بكل مناهضي التغول الإخواني، والضرب على يدهم بقبضة من حديد. ومن ثم تكتسب مطاردتهم والتنكيل بهم، وبطبيعة الحال ملاحقتهم بقيود سالبة للحرية مشروعية لا جدل فيها، أمام الرأي العام في الداخل والخارج. "فساعتها لا كلمة تعلو فوق كلمة القانون والدستور"، كما تقطع قيادات إخوانية لقواعد الجماعة وشبابها، في اجتماعات "توضيح الرؤية"، التي تعقد بشكل دوري في أسر وشعب الجماعة، من أجل "تثبيت الهمة والعقيدة في مواجهة العلمانيين والليبراليين".

[kj1]

إبراهيم منصور يكتب: دستور فاسد
الإثنين 24 ديسمبر 2012 - 10:05 ص إبراهيم منصور

إبراهيم منصور عرفَت مصر التزوير فى إرادة المواطنين كثيرًا عبر تاريخها تحت الاحتلال الإنجليزى والدساتير التى أُقرّت وقتها.. وكذلك بعد ثورة 1952 فى استفتاءات كانت كلها مزوّرة.. وكذلك الانتخابات البرلمانية.

لكن ما جرى فى استفتاء دستور الإخوان لم يخطر على بال أو قلب أحد.

لقد مارس الإخوان كل أنواع الانتهاكات واخترعوا انتهاكات جديدة لم تكن تُستخدم فى العهود الاستبدادية.

بداية جعلوا البيئة غير مناسبة لإجراء استفتاء من حيث الإسراع بمشروع الدستور وعدم وجود توافق عليه، ومع هذا استمروا فى طرحه على الاستفتاء، ورغم اعترافهم أن هناك مواد مختلفا عليها فقد رفعوا شعار خلينا نخلص ثم نعود بعد ذلك إلى تلك المواد ونعدلها بعد الانتهاء من الاستفتاء وإجراء انتخابات مجلس الشعب.

وصاحَب ذلك إطلاق الميليشيات لترهيب الإعلاميين ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى لمنع إعلاميين بعينهم من كشفهم وفضح ممارستهم وأفكارهم فى السيطرة وإدخال البلاد فى نفق مظلم، واصطياد الصحفيين والنشطاء وتعذيبهم وقتلهم كما جرى أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء الأسود (5 ديسمبر).

فضلا عن الإعلان الدستورى الديكتاتورى الذى أصدره محمد مرسى فى 21 نوفمبر وتحصين قراراته من نقضها أمام المحاكم.. وهو أمر غريب لا يحدث فى أى من ديمقراطيات العالم، ولكن للأسف فعلها مرسى وأيّدته مجموعة من الترزية الجدد والمستشارين من رجال القضاة الذين وقف الشعب معهم فى معركة القضاة مع السلطة عندما كانوا يطلقون على أنفسهم قضاة الاستقلال، فإذا بهم مع النظام الجديد قضاة الاستغلال.

ويستمر تدخل محمد مرسى الذى أصبح ومنذ تسلمه السلطة مندوبا ومسؤول ملف الرئاسة ومكلفا من مكتب الإرشاد ولا يستطيع اتخاذ أى قرار إلا من خلاله وهو ما كشفه عدد من الذين اتخذهم مستشارين له، فلم يكونوا يعرفون شيئا عن القرارات ولم يستشرهم الرئيس فيها رغم أنه هو الذى اختارهم وأصدر قرارا جمهوريا بذلك.. فلم يستطيعوا الاستمرار معه فاستقالوا.. وإن ظل آخرون ينتمون إلى جماعته وعشيرته.

يستمر مرسى فى الاعتداء على القضاء ويتدخل فى أمور ويحصّن قراراته ويأتى بنائب عام خاص وملاكى لينفذ طلباته ومنها ما يدّعيه من مؤامرة عليه، ويخرج مرسى فى خطاب موجّه إلى الشعب ليؤكد مؤامرة بعد أحداث الاتحادية وبعد هجوم ميليشيات جماعته على المتظاهرين السلميين والقبض عليهم وتعذيبهم والحصول على اعترافات «مزيفة» تحت التعذيب وبمساعدة رئيس الديوان سعادة السفير الذى تحول إلى سعادة الباشا رئيس المباحث الذى سلّم مذكرة بذلك إلى رئيس النيابة الذى لم يستطع مخالفة ضميره فأفرج عن المقبوض عليهم، وهو ما لم يعجب نائب عام مرسى فينقله.. ثم يتراجع بعد ذلك.. وهو ما أدى إلى اعتراض أعضاء النيابة عليه ليتقدم باستقالته برغبته.. لكن التعليمات تأتى إليه مرة أخرى فيعدل عن ذلك لينفذ رغبات محمد مرسى وجماعته (!!).

وفى نفس الوقت يطلق مرسى وجماعته ميليشياتهم لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من دخول المحكمة ونظر قضايا قد تؤدى إلى تصحيح المسار الذى أدخلنا فيه مرسى وجماعته بقراراتهم «الغشيمة» التى تدل على عجزهم وبرعاية قضاة الاستغلال أيضا!! فظلوا صامتين على ما يحدث مع زملائهم فى «الدستورية».

لقد أصر نظام مبارك على الاستبداد والتزوير فى انتخابات برلمان 2010 وجرت انتهاكات وتزوير فاضح من أجل السيطرة على برلمان كان يمهد للتوريث، لكن الإخوان وحلفاءهم فى الاستفتاء الأسود على دستورهم المشبوه لم يتعلموا الدرس مما جرى مع نظام مبارك، وتعاملوا بنفس منطق مبارك ومن أجل التصدير لإقناع الأطراف الخارجية بأنهم أصحاب الأغلبية وذلك بعد أن أصر مرسى وجماعته على تقسيم البلاد وإشاعة الفوضى بشكل أكثر مما كانت عليه.

.. إنه دستور باطل.

وبعد استفتاء مزوَّر أصبح دستورا فاسدا. وسيستمر وصم دستورهم بالبطلان وبالفساد وكل ما سيقوم عليه باطل! ومع هذا يصرون على الاستمرار فى غرورهم وفشلهم وفى بناء مجتمع فاشىّ.

.. فعلا سرقوا الثورة يا محمد.

[kj1]

[kj1]