التراس برادعاوى ,,حزب الدستور ,,

[silverlite]

سنوات الخداع (13)


د. محمد البرادعى



أخبرنى كثيرون، بمن فى ذلك الرئيس المصرى مبارك، أن العقيدة الشيعية تسمح لأتباعها باستخدام المراوغة كوسيلة لتحقيق هدف مشروع. وقيل لى إن الكلمة المستخدمة فى هذا الصدد هى كلمة «تقية»؛ أى اتقاء الضرر الذى قد يصيب الإنسان أو هؤلاء المسؤول عنهم.
من جانبى فلقد أخبرت المسؤولين الإيرانيين أنه بغضّ النظر عن الأسباب أو الأهداف وراء مراوغتهم، فإن هذه المراوغة تسببت فى ضرر بالغ لعلاقتهم بالمجتمع الدولى، مشيرا إلى أن رصيدهم من الثقة لدى المجتمع الدولى بدأ ينفد بالفعل بل وأصبح سلبيّا. ولكن المسؤولين الإيرانيين لم يكونوا يشعرون بأى حرج إزاء مراوغتهم، بل إنهم كانوا يجدون تبريرات لهذه المراوغة فى ما وصفوه بعقود متتالية من اتّباع الغرب سياسة ازدواج المعايير فى التعامل مع إيران.
وكانت إيران فى عهد الشاه قد أعلنت اعتزامها بناء ثلاثة وعشرين مفاعلا نوويّا كبيرا لتوليد القوى للأغراض السلمية، بدعم واضح من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها، وبدأت بالفعل فى سنة 1975 فى التعاقد مع شركات ألمانية لبناء أولى هذه المحطات فى بوشهر. كما حصلت على حصة قدرها 10% فى شركة متعددة الجنسيات تدير مصنعا لتخصيب اليورانيوم فى فرنسا، ولكن الأمر توقف تماما مع قيام الثورة الإسلامية فى 1979 التى أطاحت بحكم الشاه. فقد رفضت الشركة الألمانية الاستمرار فى بناء منشأة بوشهر وأوقفت الولايات المتحدة تزويد إيران بالوقود اللازم لمفاعلها البحثى، كما رفضت فرنسا الاستمرار فى إمداد إيران بمزيد من اليورانيوم المخصب على الرغم من محاولات إيران العديدة، وعلى الرغم من حصة إيران فى الشركة متعددة الجنسيات. وفى ضوء تاريخهم السابق فإن المسؤولين الإيرانيين كانوا يصرون على أن لهم الحق فى ما يقومون به، خصوصا أنهم كانوا يؤكدون أن الحصول على التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية هو أحد أولويات السياسة الإيرانية.
كذلك فقد أكد الإيرانيون ضرورة حصولهم على دورة الوقود النووى لأنه ليس هناك فى العالم مَن يزودهم بالوقود النووى سوى روسيا، التى قالوا إنها لا تلتزم دائما بما يتم الاتفاق عليه، وإنها تبالغ فى المقابل المادى الذى تحصل عليه لهذا الوقود.
من ناحية أخرى، أكد الإيرانيون أنه لم يكن لديهم حيلة فى التزام السرية إزاء المنشآت والمواد النووية، وأرجعوا ذلك إلى النظام الصارم للعقوبات المطبقة عليهم من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، الذى حال دون إمكانية حصولهم على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، الأمر الذى تسبب فى اعتمادهم على السوق السوداء لاستيراد المعدات والمواد النووية اللازمة، والذى أدى إلى كلفة مالية طائلة بالنسبة إليهم وصلت فى بعض الأحيان لأربعة أضعاف الأسعار فى الظروف العادية. أما الاحتفاظ بسرية البرنامج لأطول وقت ممكن فقد كان أمرا ضروريا، كما أكدوا مرارا.
وفى الدوائر الدبلوماسية بڤيينا فإن الولايات المتحدة الأمريكية، التى تولت قيادة المجهود الغربى لعزل إيران لأكثر من عقدين، لم تُبْد أى رغبة فى محاولة تفهم التبريرات الإيرانية. وبالنسبة إلى واشنطن فإن كذب إيران دليل دامغ على أنها تسعى لتطوير أسلحة نووية. وبالطبع فإن الوصول إلى مثل هذا الاستنتاج لم يكن لديه ما يؤيده من الدليل الفعلى. ولم تكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعتد بأى شىء سوى الدليل الفعلى قبل أن تصل إلى مثل هذا الاستنتاج. لكن بلدانا غربية أخرى أخذت تردد المواقف الأمريكية المؤكدة عزم إيران على امتلاك السلاح النووى، بينما أبدى عديد من الدول النامية تعاطفها مع اضطرار إيران لالتزام السرية تفاديا لتعرضها لمزيد من العقوبات. وكانت هذه السابقة من جانب إيران مدعاة للقلق بالنسبة إلىّ. وبدأ الانقسام يظهر فى مجلس محافظى الوكالة بين دول الشمال ودول الجنوب.
وطَوال صيف وخريف 2003 كنا دوما نواجَه بمزيد ومزيد من الأسئلة التى لا إجابات لها حول البرنامج النووى الإيرانى، كما أن ملاحظات المفتشين ونتائج المسح جاءت على خلاف الموقف الإيرانى. والأكثر من ذلك أن المفتشين كانوا على قناعة بأن إيران لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه فى ما يتعلق بدرجة تطور برنامجها النووى لو لم تكن قد قامت بإجراء اختبارات أوسع بكثير مما أقرت به.
فعلى سبيل المثال أوضحت زيارة مفتشى الوكالة إلى منشأة لليزر فى عسكر أباد مدى التقدم فى استخدام بخار الليزر الذى يمكن أن يُستعمل مباشرة فى التخصيب، ومع ذلك أفاد الإيرانيون بأنهم لم يقوموا بإجراء أى تخصيب من هذا النوع. ولاحظ المفتشون كذلك أن رسومات المفاعل «IR 40»؛ وهو مفاعل بحثى يعمل بالماء الثقيل، كان من المقرر أن يبدأ بناؤه فى آراك فى سنة 2004، لم تشمل تخطيطا «للخلايا الساخنة»؛ وهى غرف خاصة مجهزة بمعدات تحكّم عن بُعد حتى يمكن فيها معالجة المواد المشعة، بما فى ذلك فصل البلوتونيوم، دون تعرض لمخاطر الإشعاع؛ ومع ذلك فإنه كانت هناك دلائل على جهود تبذلها إيران للحصول من الخارج على أجهزة التداول ونوافذ مصنوعة من الرصاص، لاستخدامها فى الخلايا الساخنة وفى منشآت تحويل اليورانيوم فى أصفهان وفى غيرها من المعامل، وهى ذات تصميم جيد ومكتملة إلى حد بعيد، صمم الإيرانيون على أنهم لم يقوموا بمحاولات لتحويل اليورانيوم. واستمر الأمر كذلك حتى واجهناهم بنتائج مخالفة للعينات وبأسئلة كثيرة من جانب مفتشى الوكالة. عندئذ تحول الإنكار المتكرر إلى اعتراف تدريجى بأن العلماء النوويين الإيرانيين قاموا بالفعل بتجارب فى جميع مراحل تحويل اليورانيوم تقريبا.
كان الوقت قد حان لمواجهة صريحة مع الإيرانيين، فسافرت إلى طهران فى 16 أكتوبر والتقيت هذه المرة مع حسن روحانى الأمين العام لمجلس الأمن القومى الإيرانى، ولقد كانت تلك المقابلة فاصلة بالفعل. وبعد تبادل عبارات المجاملة تحدثت معه بصراحة مطلقة عن سلسلة من الأمور الموضوعية مثل اختبار أجهزة الطرد وفصل نظائر الليزر وتحويل اليورانيوم ومشروع مفاعل الماء الثقيل ونتائج اختبارات الوكالة للعينات، وضعتها أمامه كاملة، وأكدت له فى الوقت نفسه أن سياسة المراوغة والتراجع التى تتبعها طهران لا يمكن أن تستمر.
ويبدو أن روحانى كان متوقعا لما قلته، وبالتالى فبدلا من الاستمرار فى المراوغة أكد لى أن إيران مستعدة لفتح صفحة جديدة من التعاون مع الوكالة. وأن القيادة السياسية فى إيران قررت مد الوكالة بكل تفاصيل نشاط طهران النووى السابق والحالى، على أن يتم ذلك خلال الأسبوع التالى. كما قال لى إن إيران مستعدة للانضمام إلى البروتوكول الإضافى للوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقا لأحكام البروتوكول الإضافى، بل وإنها يمكن أن تسمح بتوسيع نطاق التفتيش أمام مفتشى الوكالة طبقا لأحكام البروتوكول الإضافى إلى أن يدخل البروتوكول حيز النفاذ.
وكان روحانى فى الوقت نفسه يجرى مفاوضات غير معلنة مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وفى 21 أكتوبر صدر إعلان طهران؛ وهو اتفاق بين طهران وباريس وبرلين ولندن، يؤكد النقاط الرئيسية التى كان روحانى قد طرحها علىَّ خلال اللقاء معه فى طهران، ويؤكد استعداد إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فى ذلك العمل على تطبيق البروتوكول الإضافى، بل ويعلن استعداد إيران لوقف أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة خلال فترة المفاوضات التى تجرى مع الدول الأوروبية الثلاث فى بادرة لحسن النية من قِبل طهران. فى المقابل أقرت الدول الأوروبية الثلاث بالحقوق المشروعة لإيران فى تطوير تكنولوجيا نووية، كما اتفقت على التفاوض للوصول إلى حزمة من الضمانات التى تقدمها إيران حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووى. وأقرت الدول النووية، بموجب نفس الإعلان، أنه فور التوصل إلى حزمة الضمانات اللازمة فإن هذه الدول ستقدم لإيران تكنولوجيا متقدمة، بما فى ذلك التكنولوجيا النووية.
وبعد يومين من صدور هذا الإعلان، تلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة من آغازاده يعلن فيها اعتزام إيران بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون مع الوكالة. وقد أقر خطاب آغازاده بكثير من النشاطات التى طالما أنكرتها إيران، بل إنه إضافة إلى ذلك قام بتقديم معلومات لم تكن متاحة للوكالة من قبل حول البرنامج النووى الإيرانى.
وقد تبين من خطاب آغازاده أن إيران اختبرت أجهزة طرد بمواد نووية فى مصنع «كالاى» باستخدام غاز «UF6» الذى كان قد «تسرب» من إحدى أسطوانات معمل جابر بن حيان، وأجرت اختبارات تخصيب بواسطة الليزر طَوال التسعينيات. وقامت بتجارب لإعادة المعالجة فى مركز طهران للبحوث النووية وقامت بفصل كمية صغيرة من البلوتونيوم. كما أنه تبين استخدام مواد نووية لم يسبق الإبلاغ عنها من قبل، فى تجارب موسعة لتحويل اليورانيوم. ولم يشر أى من هذه الأنشطة صراحة إلى وجود برنامج تسلح نووى، ولكنها كانت تشكل معا برنامجا يكاد يكون شاملا لدورة الوقود النووى تم فى معظمه سرا.
-وفى العاشر من نوفمبر 2003 قدمت لمجلس محافظى الوكالة تقريرا مفصلا حول عمل الوكالة المتعلق بإيران، وأشرت فى هذا التقرير إلى «سياسة المراوغة» التى اتبعتها إيران، وإلى أن تقديم المعلومات من قِبلها جاء «محدودا» وفى الأغلب فى إطار إجابات عن أسئلة طرحتها الوكالة على طهران. كما شمل التقرير أيضا، تفصيلا عما تلا ذلك من استعداد إيران لإبداء التعاون وحُسن النية والتعامل بشفافية وتعليق نشاطات التخصيب والتحويل لليورانيوم، بل وقرارها توقيع البروتوكول الإضافى وتنفيذه.
ولم يكن هناك اختلاف مع أىٍّ مما جاء فى هذا التقرير من قِبل مجلس المحافظين. وفى الجزء الختامى من التقرير أوضحت تقديرنا المرحلى لوضع إيران من حيث انتشار الأسلحة النووية، وأكدت أن ما عثرت عليه الوكالة من دلائل على نشاطات نووية ومن مواد نووية «حتى الآن لا يعد دليلا على وجود برنامج لدى إيران لامتلاك السلاح النووى»، وأضفت أنه فى ضوء ما سبق من سياسات مخادعة من قِبل إيران فلا بد للوكالة من «مزيد من الوقت قبل أن تستطيع القول بصورة نهائية إن برنامج إيران النووى هو فقط لخدمة أغراض سلمية».
كان التقرير قائما على الحقائق بصورة كاملة، وتمت صياغته بلهجة مباشرة. غير أن هذا التقرير قوبل بانتقاد حادٍّ من قِبل جون بولتون مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون نزع السلاح والأمن الدولى، والذى قال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان ينبغى عليها أن تتبع نهجا أكثر تشددا إزاء إيران. واستتبع ذلك نقاش مطول فى أروقة الوكالة والدوائر الدبلوماسية فى ڤيينا حول المعنى القانونى الدقيق لكلمة «دليل» بالنظر إلى ما جاء فى تقريرى بأنه «لا دليل حتى الآن» على سعى إيران لامتلاك السلاح النووى. وصمم بولتون على الرد بعنف، وكلف كين بريل؛ مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الوكالة بقراءة بيان فى مجلس المحافظين قال فيه: «إن المؤسسة التى كلفها المجتمع الدولى بالتحقق من مخاطر الانتشار النووى تتجاهل وقائع هامة أسفرت عنها تحقيقاتها ذاتها»، وأضاف أن «استعادة الوكالة لمصداقيتها التى تعرضت لكثير من الأذى» هو أمر سيتطلب مزيدا من الوقت.
ولقد كان لدى بريل من الكياسة ما يكفى لأن يحيطنى علما مسبقا بالبيان الذى سيلقيه أمام مجلس المحافظين، وبرغم ذلك فقد شعرت بالغضب لدى تلاوته فى المجلس فقمت على الفور ودون أن يكون لدىّ نص معد بالرد على ما جاء فيه والدفاع عن عمل الوكالة ونزاهتها، مشيرا إلى أن التقدم الذى حققته الوكالة فى الكشف عن الصورة الحقيقية لبرنامج إيران النووى فى خلال عشرة أشهر يتجاوز بكثير ما استطاعت أفضل أجهزة المخابرات فى العالم تحقيقه فى عشر سنوات كاملة.
وفى المداخلة ذاتها وجهت نقدا شديدا لما وصفته بـ«التركيز الأمريكى المفتقر إلى المنطق» على ما يمكن اعتباره بـ«الدليل» على نية إيران امتلاك السلاح النووى. وفى هذه المداخلة اعتمدت على التوصيف القانونى لكلمة «دليل» حسبما يُشار إليه فى واحد من أهم المراجع القانونية التى كنت أعتمد عليها خلال سنوات دراستى للقانون الدولى فى نيويورك منذ أكثر من 30 عاما.
وقلت بوضوح إن الوكالة الدولية تجيد اختيار الألفاظ المستخدمة، وتعرف بدقة ما الذى يمكن وصفه بـ«الدليل»، وما الذى لا يمكن وصفه بذلك، مشيرا إلى المصداقية التى حققتها الوكالة فى هذا الصدد خلال تعاملها مع برنامج العراق النووى، وكانت إشارتى واضحة أن الأمريكيين وحلفاءهم هم الذين لم يعرفوا ما الذى يمكن اعتباره دليلا على سعى دولة ما لتطوير سلاح نووى، عندما سارعوا ببدء حرب كارثية مع العراق. حيث كنا نرى كل يوم الدليل على تبعات رغبة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتباع معلومات مخابراتية غير موثقة باعتبارها دليلا على أن العراق كان ما زال لديه برنامج للأسلحة النووية. وكان ما يدور فى خاطرى فى تلك اللحظة أنه من غير الأمانة على الإطلاق أن يهاجم أحد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختيارها توخّى الدقة فى عملها.
ولقد كان وَقْع هذه المداخلة على الجالسين فى قاعة الاجتماع صادما؛ فلم يكن أىّ من الحضور يتصور إمكانية حدوث مثل هذه المصادمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال إلقائى مداخلتى لم أرفع صوتى مرة، ولكن المواجهة المباشرة كانت أسلوبى. وعندما بادر رئيس المجلس لدعوة المتحدث التالى لأخذ الكلمة رأيت أن أغادر القاعة لأستعيد كامل هدوئى. وبعد انتهاء الاجتماع قال لى بعض من المشاركين فيه، بما فيهم سفير الصين، إن هذا كان «يوما تاريخيّا» تمكَّن فيه موظف دولى من الوقوف أمام محاولة الولايات المتحدة الأمريكية فرض آرائها وأجندتها قسرا.
بمجرد الإعلان عن النشاطات النووية الإيرانية التى لم يسبق الإبلاغ عنها، كتبت مقالا فى مجلة «الإيكونومست» البريطانية مقترِحا أن يتم تشغيل دورة الوقود النووى فى كل أنحاء العالم تحت مراقبة دولية، متعددة الأطراف. ولم تكن هذه الفكرة جديدة بل إنها كانت منذ سبعينيات القرن العشرين محل دراسات ومناقشات فى لجان عديدة. بل إن هذا الأمر كان قد طُرح، ولو بصورة غير مباشرة، فى سنة 1953 من جانب الرئيس الأمريكى آيزنهاور، فى خطابه الشهير بشأن «الذرة من أجل السلام».
ولكن هذا الأمر أصبح أكثر إلحاحا مع الانتشار السريع والمتزايد للتكنولوجيا والخبرة النووية بالطرق القانونية والطرق غير القانونية على حد سواء؛ لأن قيام كل دولة بتشغيل دورة الوقود النووى الخاص بها يفتح بابا لا يمكن إغلاقه أمام أخطار انتشار الأسلحة النووية. وبالتالى فإن الحل يكمن فى التعامل الدولى مع هذا الأمر من خلال بناء منشآت مركزية تحت إشراف وإدارة عدد من الدول لتشغيل دورة الوقود النووى وبحيث يستفيد منها كل المشاركين فى ملكية وإدارة هذه المنشآت، وهذا يمكن أن يَحُول دون أخطار انتشار التسلح النووى، وفى الوقت نفسه يمكّن الدول التى تستخدم الطاقة النووية بصورة قانونية أن تحصل على احتياجاتها من الوقود النووى لتشغيل مفاعلاتها. إضافة إلى ذلك فإن الفوائد الاقتصادية لهذا المشروع واضحة؛ لأنه يخفض من التكاليف الباهظة التى تنفق من قِبل كل دولة لبناء المنشآت اللازمة لتخصيب اليورانيوم أو فصل البلوتونيوم. لكن الهدف الأهم الذى يمكن لهذا الاقتراح أن يحققه هو الحيلولة دون تحويل أىّ من المواد النووية إلى أسلحة نووية.
وحظى هذا المقال بكثير من الاهتمام، وبدأ تداول الفكرة المطروحة فيه والنقاش حولها على نطاق واسع. وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها فى السعى للترويج لفكرة «شراكة دولية من أجل الطاقة النووية». واقترح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنشاء شبكة من مراكز تشغيل دورة الوقود النووى. واقترحت ألمانيا إنشاء مركز يمكن من خلاله أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف على عملية دولية لتخصيب اليورانيوم.
أما تيد تيرنر وسام نان، ولكليهما دور مرموق فى مجال مكافحة انتشار التسلح النووى، فقد تحركا نحو إقناع وارين بافيت وهو رجل أعمال أمريكى ينفق من أمواله لخدمة الأغراض النبيلة للإنسانية بتقديم تبرع بمبلغ 50 مليون دولار لبناء مخزون من الوقود النووى يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شريطة أن تقوم الحكومات بتقديم 100 مليون دولار من جانبها كخطوة أولى نحو دعم هذا المشروع.
ولكن مناخ الثقة الذى كان آخذا فى التزايد لم يستمر طويلا؛ فلقد تقدمت ست دول هى: أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا بمقترح لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضمن توفير الوقود النووى للدول الراغبة فى الحصول عليه، شريطة أن تقوم هذه الدول بالتخلى عن حقوقها المقررة وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فى ما يتعلق بحق التخصيب وحق إعادة معالجة البلوتونيوم.
وكان هذا الطرح مختلفا بصورة جذرية عن الطرح الذى كنت عرضته من خلال مقالى بمجلة «الإيكونومست». ذلك أننى كنت أرى أن إقامة منشآت دولية متعددة الأطراف لدورة الوقود النووى يعتبر المرحلة الأولى فى عملية متعددة المراحل من شأنها تقريب المسافة بين الدول التى تمتلك التكنولوجيا والقدرة النووية وتلك التى لا تمتلكها، بما يسهم فى خدمة هدف الحد من انتشار التسلح النووى وصولا إلى مرحلة نزع الأسلحة النووية.
أما الاقتراح المقدَّم من الدول الست فلم تتجاوز أهدافه سوى الهدف العاجل المتعلق بالحد من انتشار التسلح النووى، بطريقة ليس من شأنها إلا توسيع الفجوة بين الدول النووية والدول غير النووية لأن الرسالة التى كان ينطوى عليها هذا الاقتراح مفادها تأكيد رغبة الدول التى تمتلك تكنولوجيا دورة الوقود النووى فى الاستمرار فى احتكار تلك التكنولوجيا.
ولأننى كنت أستطيع أن أتوقع أن ذلك الاقتراح بصورته الحالية لن يلقى التوافق، بل سيكون محل خلاف كبير، طالبت برفع الشرط المتعلق بتنازل الدول عن حقوقها المقررة فى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المتعلقة بتشغيل دورة الوقود النووى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أصرت على بقاء الشرط ووزع الاقتراح على جميع أعضاء مجلس المحافظين. وكما توقعت، أثار الأمر كثيرا من الهواجس، ليس فقط لدى الدول النامية، ولكن أيضا لدى دول متقدمة لم تقم باستكمال دورة الوقود النووى مثل كندا وإيطاليا وأستراليا، وكلها كانت تريد أن تظل الخيارات متاحة أمامها فى المستقبل. كما أن هناك دولا أخرى مثل اليابان وألمانيا وهولندا والبرازيل والأرجنتين اتخذت موقفا وسطا: فهى لم تكن تمتلك أسلحة نووية لكن تمتلك تكنولوجيا دورة الوقود النووى مما جعلها فى وضع أفضل. وما من دولة لها مثل هذه الميزة على استعداد للتخلى عنها لصالح برنامج دولى من شأنه الحد من مخاطر الانتشار.
وقد سمم هذا الاقتراح الأجواء. فالدول التى لم تكن لديها تكنولوجيا دورة الوقود النووى أصبحت تنظر إلى كل اقتراح لاحق بكثير من الريبة باعتباره حلقة فى سلسلة من الحيل التى ترمى إلى حرمانهم من حقوقهم. وتفاقمت فجوة الثقة بين الدول النووية والدول غير النووية، التى كانت ملموسة أصلا، وظلت تسيطر على آفاق الدبلوماسية النووية الدولية.
فمنذ سقوط أول قنبلة نووية على هيروشيما، أصبح امتلاك قلة من الدول الأسلحة النووية حافزا للتنافس بين الآخرين من أجل الحصول عليها. ولم يؤد رفض معظم الدول المالكة الأسلحة النووية الاعتراف بتلك العلاقة السببية إلا إلى ترسيخ ذلك. ورغم أن المعاهدة أوضحت أن امتلاك خمس دول الأسلحة النووية ليس إلا مرحلة انتقالية تمهيدا لنزع السلاح النووى، فإن الأمر بعد ثلاثة وثلاثين عاما ظل على ما كان عليه. فكل بيان صادر عن إحدى الدول المالكة السلاح النووى يؤكد قيمة الردع التى يمثلها، وكل تصرف لتحسين أو تحديث ترساناتها النووية، يأتى بمثابة مؤشر على سوء النية بالنسبة إلى الذين لا يملكون هذا السلاح.
ولقد كان لهذا التباين فى وجهات النظر أثره الواضح على النقاش الدائر بين أعضاء مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ملف إيران، رغم أن أحدا لم يكن مرتاحا لما قامت به طهران من نشاطات نووية سرية حتى أولئك الذين كان لديهم التفهم لدواعى السرية التى اتخذتها إيران. واستمر مجلس المحافظين فى مطالبة إيران بتقديم كل ما لديها من معلومات حول منشآت أو مواد نووية، لكن فى الوقت نفسه كان هناك إحساس واضح بعدم الارتياح لرغبة الاحتكار النووى المسيطرة على الدول النووية. وبالتالى تفهم كثيرون رغبة إيران فى الحصول على تكنولوجيا دورة الوقود النووى. وإزاء عدم وجود دليل على سعى إيران للحصول على أسلحة نووية فإن هذه الدول لم تكن على استعداد لإدانة تصرفات إيران صراحة. ولم تؤد ضغوط الحكومات الغربية إلا إلى تعميق الفجوة بين الجانبين.

[silverlite]

سنوات الخداع (14)



د. محمد البرادعى


شهدت السنوات من 2003 وحتى خريف 2005 الكثير من الشد والجذب غير المعلن بين إيران والمجتمع الدولى. فمن جهة، كانت هناك لحظات تفاؤل نتجت عن صدور إعلان طهران، وتعهد إيران بالتزام الشفافية إزاء برنامجها النووى، ومن جهة أخرى ظهرت خلافات دولية حادة حول كيفية التعامل مع ملف إيران النووى. والواقع أن هذه الفترة شهدت كل المظاهر التى اتصف بها هذا الصراع المعقّد: التضحية بالحلول العملية فى سبيل مبادئ شديدة الغموض، والآثار السلبية لسياسات متشددة فى غير محلها، وتصعيد المواقف تمامًا كلما ظهرت دلائل معارضة جديدة.
أصبحت الوكالة -وبوجه خاص اجتماعات مجلس المحافظين- ساحة للصراع بين المواقف المتعارضة بشأن إيران. وكان من بين القضايا التى ثار حولها الخلاف فى المجلس فى مارس عام 2004 نوع أجهزة الطرد المركزى التى تستخدمها إيران فى تخصيب اليورانيوم، وما إذا كانت قاصرة على نموذج أولى من طراز «1-P» زودتها به باكستان أو إذا ما كان هذا النموذج قد تم تطويره إلى أكثر من ذلك وثبت بعد التحقيق والتفتيش خارج إيران أنها ربما سعت إلى إنتاج نموذج أكثر تطورًا من طراز «2-P»، وكان كلا الطرازين منقولين عن طراز أوروبى تمكّن من نقله العالم النووى الباكستانى عبد القدير خان فى أثناء عمله فى منشأة للتخصيب فى هولندا.
حتى هذه اللحظة لم يكن لدى مفتشى الوكالة علم بالعمل الذى يجرى بشأن الأجهزة من طراز «P-2». لكننا كنا نعرف أن الإيرانيين كانوا يحاولون البحث والتطوير لمختلف جوانب دورة الوقود النووى. كان هذا الطراز أكثر تقدمًا من سابقه وأكثر قدرة على التخصيب. وكان من غير المرجح أن يتخلى الإيرانيون عن العمل على إنتاج هذا الطراز إذا أُتيحت لهم الفرصة لذلك.
وأكد مفتشو الوكالة هذه النقطة. وفى يناير 2004 أقر الإيرانيون بأنهم كانوا قد تلقوا فى أواخر 1994 رسومات لأجهزة طرد من طراز «P-2». وقام مهندسو إحدى الشركات الخاصة فى طهران بإجراء اختبارات محدودة، بناءً على تكليف من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على تصميم معدل لأجهزة «P-2». ولم تكن إيران قد أشارت إلى ذلك فى إخطارها للوكالة فى أكتوبر 2003.
وكان هناك موضوع آخر يتعلق بمركز «لافيزان شيان» للبحوث الفنية الواقع فى إحدى ضواحى طهران. وكان قد ذكر احتمالا بأن يكون هذا المركز منشأة للبحوث حول أسلحة الدمار الشامل. وكانت الوكالة قد تلقت معلومات عن أن المركز اشترى أجهزة للكشف عن الإشعاعات. وأظهرت صور السواتل التى أخذت بعد أغسطس 2003 أن هذا المركز قد أزيل وأن أبنيته هُدمت ورفعت أنقاضه، مما يوحى بأن هناك محاولة للإخفاء.
وذكر الإيرانيون أن هذا المركز كان تابعًا لوزارة الدفاع، وكان يقوم بالبحوث لتطوير وسائل صد الهجمات والحوادث النووية، وأنه أزيل بعد أن صدرت التعليمات للوزارة بإعادة الأرض المقام عليها المركز إلى بلدية طهران بعد نزاع بين هاتين الجهتين الحكوميتين. وبالنظر إلى ماضى إيران فى الإخفاء والخداع فإن مسائل مثل اختبار أجهزة «P-2»، وهدم موقع يقال إنه خاص بأسلحة الدمار الشامل، أثارت الشبهات بطبيعة الحال.
لقد كان الموقف معقدًا بالفعل، لأنه بالرغم من هذه الإشكاليات كانت إيران قد قدمت بالفعل بعض الخطوات الإيجابية فى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكتوبر 2003، حيث تمكن مفتشو الوكالة بمقتضى موافقة إيران على تطبيق البروتوكول الإضافى بصفة مؤقتة إلى حين دخوله حيز النفاذ من زيارة مواقع التخصيب وغيرها من المنشآت دون اختلاف حول ما إذا كانت هناك مواد نووية استخدمت فيها أم لا، بما جعل الوكالة تشعر بأنها أخيرا بدأت تكوِّن صورة أوضح عن طبيعة النشاطات النووية لإيران.
لكن فى الوقت نفسه فإن التعاون الإيرانى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن دائمًا ومتواصلا ولم يكن ذلك بالتأكيد فى مصلحة إيران. ومن أمثلة ذلك القرار المفاجئ للسلطات الإيرانية بوقف زيارة كانت مقررة لمفتشى الوكالة فى مارس لـ«ناتانز» وبعض المواقع الأخرى، وذلك قبل أيام فقط من توجه المفتشين إلى إيران بدعوى أن موعد الزيارة يوافق بدء العام الإيرانى الجديد، وهو العذر الذى لم يكن لأحد أن يأخذه على محمل الجد، لأن موعد العام الإيرانى الجديد كان معروفًا لطهران لدى تحديدها موعد زيارة المفتشين، ولم تكن طهران تريد الإفصاح عن السبب وراء قرارها إلغاء زيارة المفتشين وأعطى الإيرانيون، مرة أخرى، انطباعًا بأنهم يريدون إخفاء شىء ما.
ثم قام حسن روحانى بزيارتى مرتين لمطالبة الوكالة برفع ملف إيران من أجندة اجتماعات مجلس المحافظين المقررة فى مارس، باعتبار أن ذلك سيعطى إشارة بأن قلقنا تجاه إيران قد تناقص. ولكن الأمر لم يكن محل توافق، ففى حين دعم الأوروبيون المطلب الإيرانى، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، التى كانت تسعى لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن، أصرت على أن يبقى الملف على أجندة اجتماعات شهر مارس.
ومن جانبى فقد أكدتُ للجميع أن جدول أعمال مجلس محافظى الوكالة لن يكون أداة لخدمة أى أغراض سياسية، وأخبرتُ الإيرانيين والأوروبيين أننى على استعداد لرفع الملف الإيرانى من على أجندة أعمال مجلس المحافظين لاجتماع شهر مارس فورًا فى حال ما حصلت الوكالة على إجابات للأسئلة التى تطرحها على إيران، أما فى حال عدم حدوث ذلك، فإن الملف سيبقى على جدول الأعمال دون تغيير.
على أية حال فإن الصك الرسمى الذى تُحدد الدول الأعضاء مواقفها بناء عليه ليس هو جدول الأعمال، ولكن القرارات التى يعتمدها المجلس فى اجتماعاته. ومن المتعارف عليه أن القرارات تصاغ ويتم التفاوض عليها بواسطة ممثلى الدول الأعضاء دون تدخل من أمانة الوكالة. وفى حالة إيران، كانت مشروعات القرارات تأتى عادة من الدول الأوروبية الثلاث صاحبة المبادرة، لمحاولة إيجاد حل للمسألة، ثم توزع بعد ذلك على باقى الدول.
لكن الأمر كان بالغ التعقيد، فلأول مرة تنقسم الدول الغربية هكذا حول ما ينبغى فعله، فلقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية، مدعومة من كندا وأستراليا تريد أن يُصاغ مشروع القرار الذى يطرح على مجلس المحافظين صياغة متشددة تدين إيران، وكانت الدول الأوروبية الثلاث المتفاوضة مع إيران تسعى للتخفيف من هذه الصيغة.
وفى إيران كان المفاوضون النوويون يؤكدون للصحافة الإيرانية وللمؤسسات السياسية فى طهران أن استمرار التعاون مع الوكالة له فوائده السياسية لصالح إيران، وعلى هذا فإن قيام مجلس المحافظين بتبنى صيغة متشددة تجاه إيران كان من شأنه أن يُضعف موقف هؤلاء المفاوضين. فى الوقت نفسه فإن الدول النامية كانت بدورها غير راضية عن صياغة المسودة الأولى لمشروع القرار.
وفى ما يمثل سابقة، طلب الإيرانيون وساطتى، وفعل الأمريكيون الشىء نفسه من خلال رسالة نقلها إلىّ سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى ڤيينا من وزير الخارجية الأمريكى «كولين باول»، وفى النهاية تم التوصل إلى قرار توافقى قَبِل به الأمريكيون والإيرانيون. وعلى الرغم من أن الأمر انتهى بصورة مُرضية، إلا أنه أصبح من الواضح أن مجلس المحافظين صار مسرحًا للتجاذب والاختلافات حول الملف الإيرانى بصورة تنذر بالمزيد من الانقسام الدولى.
وبعد أيام من اجتماع مجلس المحافظين ذهبتُ للقاء الرئيس الأمريكى «بوش» بناءً على دعوة غير متوقعة. كنت قبل فترة وجيزة قد نشرت مقالا فى صحيفة «نيويورك تايمز» حول مسألة منع انتشار الأسلحة النووية وسبل مكافحة الانتشار السرى لهذه الأسلحة، وهو الأمر الذى كان «بوش» قد تطرق إليه بدوره فى خطاب أخير له. ولقد جاءت دعوة «بوش» للزيارة قبيل انعقاد اجتماع مجلس المحافظين عبر وزير الخارجية الأمريكى «كولين باول»، وهى الدعوة التى قبلتها بالطبع، وإن كنت فضلت أن لا تأتى الزيارة إلا بعد الانتهاء من أعمال مجلس المحافظين، خشية أن يُنظر إليها على أنها تؤثر على الموقف الذى سأعرضه أمام المجلس.
وقُبيل لقائى مع «بوش» التقيت مع «ريتشارد آرميتاج» مساعد وزير الخارجية الأمريكى الذى ذكّرنى ببوادر حُسن النية التى أبدتها واشنطن إزاء طهران من خلال المساعدات الإنسانية التى قدمتها لإيران بعد تعرض مدينة بام الإيرانية لزلزال شديد التدمير فى ديسمبر من عام2003، وهى المساعدات التى رفضتها إيران فى البداية ثم عادت وغيرت موقفها. وقد تصادف أن ذلك جاء بعد أسبوع من توقيع إيران البروتوكول الإضافى وما تبعه من تصريحات إيجابية أدلى بها «باول» حول إمكانية الحوار مع طهران، لكن الأمور لم تتطور أكثر من ذلك.
واستقبلنى «بوش» بحديث ودود حول لعبة البيسبول التى أهتم بها وأتابعها، وتحدثنا قليلا عن أحد الفرق، ثم انتقل اللقاء، الذى تم بمشاركة «آرميتاج» ووزير الطاقة «سبنسر إبراهام» و«كوندوليزا رايس» و«بوب جوزيف» الذى يعمل مع «رايس» فى مجلس الأمن القومى، إلى ملف الأسلحة النووية، وكان يرافقنى الأمريكى «دافيد واللر» نائب المدير العام لشؤون الإدارة بالوكالة، وهو صديق أثق فيه. وقد بادر «بوش» بالقول: «سمعت أن لديك أفكارًا حول تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية».
وقدمتُ له عرضًا موجزًا للأفكار التى تضمنتها مقالة «نيويورك تايمز»، مشيرا إلى أهمية السعى لتقليل استخدام اليورانيوم عالى التخصيب للأغراض السلمية، والتوسع فى استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، لا سيما فى المفاعلات البحثية، بما يمثل تقليلا مباشرًا لمخاطر انتشار الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن عملية تحويل مفاعلات الأبحاث من استخدام يورانيوم عالى التخصيب إلى يورانيوم منخفض التخصيب ستحتاج إلى نحو 50 مليون دولار كل عام على مدى أربعة أو خمسة أعوام، فكان تعليقه «إن هذا لا يبدو بالمبلغ الكبير»، ثم وجّه سؤاله لوزير الطاقة الأمريكى حول «ما إذا كان من الممكن تنفيذ هذه الخطة»، فأجابه «إبراهام»: «بالطبع يمكننا تنفيذ هذا الأمر». وقد نما إلى علمى فى ما بعد أن وزارة الطاقة الأمريكية كانت تعمل على خطة مشابهة، ولكن بعد هذا اللقاء مع «بوش» أصبحت تتابع تنفيذ الخطة بتعليمات مباشرة من الرئيس.
من ناحية أخرى، تطرقتُ فى حديثى إلى ضرورة تقليل عدد الدول المالكة لدورة الوقود النووى الكاملة، مشيرًا إلى أنه يوجد بالفعل نحو 13 دولة لديها القدرة للوصول إلى المراحل النهائية لهذه الدورة، قلت إننا إذا حاولنا الحيلولة دون زيادة هذا العدد من الدول، فإن الدول التى شارفت على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الدورة الكاملة للوقود النووى لن تكون بالضرورة سعيدة بأية خطوات تُتخذ فى هذا الصدد.
وعند تلك النقطة انتقل الحديث منطقيًّا إلى الملف الإيرانى، ولأن أجواء النقاش كانت جيدة فقد قررت أن أنتهج الصراحة الكاملة، وذكرت أنى -بصرف النظر عن الخلافات الأيديولوجية- لا بد أن يكون هناك تحرك جاد للتعامل مع إيران على نحو عملى من خلال منح طهران حزمة جيدة من الحوافز يصعب عليها رفضها، ثم العمل بعد ذلك للوصول إلى وَقْف طوعى لحصول أى دولة أخرى على التكنولوجيا اللازمة لامتلاك دورة الوقود النووى، فما كان من «بوش» إلا أن قال: «أنا مستريح لهذا الشخص الذى يفكر بصورة براجماتية». وقد كان هذا التعليق مفاجئًا لى.
ثم قال «بوش» إنه يود أن يكون هناك تحرك قانونى نحو منع الدول التى تمتلك منشآت لتشغيل دورة الوقود النووى من نقل هذه التكنولوجيا إلى دول أخرى، فأشرت إلى أن ذلك يتعارض مع ما تسمح به معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأن النجاح فى هذا الصدد من الأرجح أن يتحقق من خلال توافق دولى على فرض حظر طوعى على نقل هذه التكنولوجيا، على أن يكون ذلك مقترنًا بضمانات حول توفير الوقود النووى، مع تأكيد الدول النووية التزامها بنزع الأسلحة النووية.
وفى ما يخص إيران على وجه التحديد أكدتُ للرئيس «بوش» أن إطلاق التهديدات فى وجه طهران لن يجدى، فالمهم أن تكون هناك أسباب لتحفيز إيران على التعاون، مشيرًا إلى أن «الحل الأمثل للتعامل مع الملف الإيرانى يكمن فى الجمع بين الدبلوماسية، والتحقق من خلال الوكالة الدولية مما يجرى على الأرض هناك».
ومرة ثانية فاجأنى الرئيس «بوش»، حيث قال لى إن ما اقترحتُه «لا يمثل فقط الحل الأمثل، بل هو الحل الأوحد، بخلاف الحل الإسرائيلى»، مشيرًا إلى أن «هناك خشية أن تلجأ إسرائيل لاستخدام القوة» ضد إيران.
ولقد تريثتُ على أمل أن يُفصح عن شىء ما حول التوجهات الإسرائيلية فى هذا الشأن، ولكنه لم يقل شيئًا واضحًا، وظل حديثه يتسم بالتعميم الشديد، فلم أكن أعرف إذا ما كانت لديه معلومات بالفعل حول الخطط الإسرائيلية أم أنه ليست لديه معلومات محددة. وألمح «بوش» فى هذه الجلسة إلى أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية من تشديد الضغط على إيران هو تفادى لجوء إسرائيل لاستخدام القوة، وتذكرت محادثة دارت بينى وبين وزير الخارجية البريطانى «جاك سترو» و«يوشكا فيشر» وزير الخارجية الألمانى، حيث قالا لى إن الدول الأوروبية الثلاث المشاركة فى المفاوضات النووية إنما تسعى لأن تكون «درعًا بشريّة» لإيران من خلال الحوار الذى تأمل أن يحول دون قيام الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران.
ولقد شهدت هذه المرحلة تباينًا للرؤى داخل الإدارة الأمريكية حول سبل التعامل مع إيران، فكان جناح الصقور يرى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لإيران والقيام بعملية لتغيير النظام الحاكم بها دون أن يأخذوا أى عظة مما حدث فى العراق. لقد كان هؤلاء الصقور ينظرون إلى إيران بوصفها تهديدًا لوجود إسرائيل، وكانوا يرفضون أى حوار قد يعطى أى شرعية للنظام بها. أما الجناح الآخر والذى كنت أعتقد أنه كان يضم الرئيس «بوش» نفسه و«كوندوليزا رايس»، بغض النظر عن التصريحات المتشددة التى يدليان بها، فقد كان يرى أن الحوار والتفاوض هما الطريق الأمثل للتعامل مع هذا الأمر، لكنهم كانوا يُصرون فى الوقت نفسه على أن الطريق إلى التفاوض يجب أن تسبقه تلبية إيران مجموعة من الشروط المسبقة. وكان هناك فريق ثالث يضم مسؤولين مثل «باول» و«آرميتاج»، وكان يميل إلى الدخول فى حوار دون شروط مسبقة عن قناعة أن الحل للملف الإيرانى هو بالضرورة حل دبلوماسى.
وكنت قد أحضرتُ معى رسالة من حسن روحانى، نيابة عن النظام الإيرانى، تفيد باستعداد إيران للدخول فى حوار مع الولايات المتحدة حول جميع القضايا، بما فى ذلك البرنامج النووى لطهران، وقضايا أوسع تتعلق بالأمن الإقليمى. ولقد كانت هذه الرسالة مكتوبة على صفحة واحدة من ورق أبيض لا يحمل أى إشارة لهوية الراسل، كما أن الرسالة لم تكن تحمل توقيعًا، ولكننى قمت بتقديم هذه الرسالة إلى «بوش» مؤكدًا أنها موجهة من روحانى، ومشددًا على أهمية شروع الولايات المتحدة فى حوار مع إيران.
وكان تعقيب «بوش»: «أحب أن يكون الحديث بين القادة بصورة مباشرة، ولكننى لا أظن أن الزعيم الإيرانى مستعد لذلك، لأنه منشغل جدًّا بأفكار تدمير إسرائيل»، وكان ذلك إشارة منه إلى آية الله خامنئى. ثم أشار «بوش» إلى أن إيران تحتجز نحو 40 من عناصر «القاعدة» من أصول سعودية ومصرية كورقة للتفاوض، مع علمها باهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالوصول إلى هذه العناصر.
وفى المجمل شعرتُ أن «بوش» كان يؤكد -على طريقته الخاصة- اعتقادى بأن الحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يجلب الكثير من الفوائد للطرفين، بما فى ذلك قيام إيران بدعم فُرص الأمن فى العراق بالنظر إلى العلاقة التى تربطها مع الشيعة هناك. ولقد أشرتُ إلى أن الحوار هو أحد دلائل الاحترام، وأنه بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط وثقافتها، فإن إبداء الاحترام هو أمر أساسى فى اتجاه الوصول إلى تسوية سلمية لأية مشكلة.
وكان هناك العديدون فى النظام الإيرانى الذين يودون إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى «صفقة كبرى» تشمل ملفات الأمن والتجارة، ونظرة إسرائيل إلى الخطر العسكرى الإيرانى، وأمورًا أخرى تتعلق بتطبيع كامل للعلاقات بين طهران وواشنطن. وهذا كان فى رأيى فحوى رسالة روحانى، ولكن لم يَبْد لى أن «بوش» أو «رايس» كانا فى هذا الوقت على استعداد للتعامل مع آفاق مثل هذا التوجه.
وقرب نهاية اللقاء اقترحتُ عقد مؤتمر دولى لدعم أهداف نظام منع انتشار الأسلحة النووية، وعلى الفور لاقى هذا الاقتراح قبولا واضحًا من «رايس» التى قالت إنه «طالما فكرت فى أننا نحتاج لمثل هذا المؤتمر»، وكان واضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن وسيلة لإثبات الزعامة الدولية، خصوصًا فى هذا العام الانتخابى الذى كان ملف أسلحة الدمار الشامل فيه ملفًا بارزًا.
وقد منحنى هذا الاجتماع بعض أسباب التفاؤل، حيث إن الاجتماع كان أكثر عمقًا مما كنتُ قد توقعت، ثم زادت أسباب التفاؤل خلال لقاء تالٍ مع «جورج تنيت» مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذى يتمتع بمهنية عالية وقدرة على الحديث المباشر، وقد لاحظتُ تحسب «تنيت» من استخدام العبارات المبالغ فيها حول تقييم الوضع بالنسبة إلى البرنامج النووى فى إيران، وهو ما مثَّل اختلافًا كبيرًا عن لغة الاستخبارات قبل حرب العراق. وكان «تنيت» نفسه مقتنعًا بأن الهدف من البرنامج النووى الإيرانى هو إنتاج أسلحة نووية، غير أنه أقر بأنه لم يكن لديه دليل مباشر على ذلك، أو حسب لغة العاملين فى أجهزة المخابرات، لم تكن لديه «معلومات يمكن التحرك على أساسها»، وبالتالى فلقد كان «تنيت» يأمل أن تنكشف النوايا الإيرانية فى مرحلة ما من مراحل التفتيش على منشآتها النووية.
ولقد قدم لى «تنيت» بذلك توضيحا لِما كنت أسمعه عبر وسائل الإعلام الأمريكية ومن المسؤولين الأمريكيين حول تأكد واشنطن من سعى إيران لامتلاك الأسلحة النووية، على الرغم من عدم تقديم أى دليل على ذلك. وفى ما استطعتُ أن أخلص إليه فإن أجهزة المخابرات الأمريكية تمكنت من خلال تتبع لمحادثات تليفونية وما إلى ذلك، أن تضع يدها على انخراط بعض أفراد الحرس الثورى الإيرانى فى البرنامج النووى الإيرانى، بما فى ذلك القيام ببعض المشتريات الخاصة بهذا البرنامج، ولكن لم تكن هناك معلومات تفيد بوجود رابطة بين هذا البرنامج وبين برنامج نووى عسكرى. وبالتالى فإن التحرك الأمريكى كان يهدف للضغط على إيران فى انتظار التوصل إلى دليل دامغ أو فى انتظار أن يتقدم شخص ما بمعلومات حاسمة فى هذا الصدد.
ولم تكن إيران تساعد نفسها فى علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإخفاؤها المتعمد لمعلومات حول جهود تطوير أجهزة التخصيب من طراز «P-2» وإلغاؤها المفاجئ للزيارة المقررة لمفتشى الوكالة إلى «ناتانز» خلق انطباعًا سلبيًّا لدى الوكالة. ورأيتُ أنه لا بد أن يتم الحديث مع طهران بصورة حاسمة، وقررتُ أن أقوم بنفسى بهذه المهمة من خلال زيارة لطهران.
وفى طهران أخبرتُ كل مسؤول التقيتُ به بدءًا من الرئيس خاتمى ووصولا إلى وزير الخارجية كمال خرازى أننى سئمت سياسة المماطلة والتأخير التى تتبعها إيران فى تعاملاتها مع الوكالة. ولقد أبديتُ للرئيس خاتمى -على وجه التحديد- معاملة جافة تختلف عما أبديته خلال آخر لقاء جمعنى به، لأنه وببساطة خدعنى فى ذلك اللقاء، واخترت أن لا أدخل فى مواجهة حول هذا الأمر، واكتفيت بأن يكون حديثى معه دالا على أن موقفى منه قد تغير.
كما أحطتُ الرئيس خاتمى وكل من قابلتهم بأن صبر مجلس محافظى الوكالة أخذ فى النفاد، وأن إيران لم يعد لديها نفس القدر من الدعم والمساندة، وأن ملفها أصبح خلافيّا. وأكدتُ لهم أنه لم يعد أمام إيران سوى التعاون المتواصل والأمين مع الوكالة، وأن أى شىء خلاف ذلك سيُلحق الأذى بالموقف الإيرانى.
فى الوقت نفسه أحطتُ روحانى وخاتمى بالنقاط الأساسية التى خلصت إليها من لقائى مع «بوش»، بما فى ذلك تشكك الرئيس الأمريكى فى نوايا إيران للحوار. وأخبرتهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر أن تقوم إيران بتسليم عناصر «القاعدة» المحتجزين لديها إلى بلادهم، كما أخبرتهم بعدم ارتياح واشنطن لما أبدته طهران من تردد فى قبول المساعدات الإنسانية الأمريكية فى أعقاب زلزال «بام» فى ديسمبر 2003

[nktis]

[kj1]

[kj1]