مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

رحم الله الشيخ الجليل...

[silverlite]

[silverlite]

دستور الإخوان برعاية «العسكرى»!


إبراهيم عيسى


بعض السذج المنتشرين بين القوى المدنية واليسارية بوفرة تثير الشفقة، كانوا يصرخون ضدنا عندما نطالب برحيل المجلس العسكرى فورا عن مقاعد إدارة البلاد وعودة الجيش إلى ثكناته، وكانوا يحتجون على مطالبنا ويؤكدون أن المجلس العسكرى لازم يستمر حتى تنتهى لجنة كتابة الدستور، بل وحتى الاستفتاء عليه، كى لا يستفرد الإخوان المسلمون باختيار لجنة صياغة الدستور وكتابته والدعاية له والحشد للتصويت لصالحه، فالمجلس العسكرى -يا للمأساة الساخرة- هو الأمان والضمان هنا لدستور يمثل المصريين جميعا ويعبر عن الدولة المدنية!
الآن لا نملك لهؤلاء السذج الغفل، ومعظمهم أصدقاء وبعضهم كنا نعتقد أن الآى كيو (معدل الذكاء) بتاعهم أعلى من كده شوية، إلا أن نقول: هأوا..
لقد استند الغلابة الذين صدقوا أن المجلس العسكرى هو حامى البلاد من التطرف ومنقذ الوطن من التسلف وحصن المصريين من غلو الأغلبية وأنه كذلك بابا وماما وأنور وجدى.. إلى ثلاثة أوهام:
الوهم الأول أن المجلس يفهم فى السياسة وذكى فى قراراته، والحقيقة عكس ذلك تماما بكل الأدلة، فلا هو يفهم فى السياسة ولا يعرفها أصلا، ثم إن آخر ما تُوصف به قراراته هو الذكاء، من تكليف لجنة إعداد الدستور إلى الإبقاء على شفيق إلى حكومة شرف إلى الإبقاء على حكومة شرف إلى تعيين الجنزورى، إلى قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، كل وأى قرار اتخذه كان خائبا ومثيرا للفتنة ولتخريب المرحلة الانتقالية، وكل قرار صائب اتخذه كان صدفة على قلة هذه القرارات الصائبة، لقد سلمنا سيارة البلاد إلى سائق منعه كبرياؤه من الاعتراف أنه لا يجيد القيادة، فكان يدهس الناس ويخبط السيارات ويصيب أعمدة النور ويصعد فوق الرصيف ولا يملك إلا الاعتذار، لكن نسى كذلك أنه رغم كل هذا قاد السيارة فى شارع آخر ليس الشارع المطلوب، طريقة كارثية فى قيادة السيارة وكمان فى اتجاه طريق خطأ!
الوهم الثانى أن المجلس فعلا كان يريد دولة مدنية، والحقيقة أن المجلس -فى نصف الطريق- قرر أنه يريد خروجا آمنا والإبقاء على الامتيازات غير العسكرية للعسكر، ومن ثم تيجى دولة دينية أو دولة عباسية، ليس مهما، بل الأهم هو من سيستجيب لرغباتى ويوافق على امتيازاتى ويؤمِّن بقائى على الكرسى أو خروجى لمعاشى دون عكننة ولا يحصل معى ما حصل مع مبارك!
الوهم الثالث أن المجلس العسكرى محايد بين القوى السياسية، والحقيقة أن المجلس هواه محافظ تقليدى ومتعاطف تماما مع التيار المتأسلم، والمجلس يكره شباب الثورة وكل رموزها، ويعادى معارضى مبارك، ولا يطيق الليبراليين واليساريين، ويمقت المرأة التى تعمل فى السياسة وتسير فى المظاهرات، ويكره نساء الثورة كراهية التحريم، وداخله جنرالات كثيرون يؤمنون بنظرية المؤامرة، وأن النشطاء والحقوقيين والمعارضين يعملون بأجندة أجنبية فعلا ولا يرى الجنرالات أصلا أى أجندة أفغانية أو باكستانية أو طالبانية على الناحية الأخرى!
إذن نحن بدون ذرة شك أو سذاجة أمام دستور الإخوان المسلمين والسلفيين ولسنا أمام دستور لمصر.
فى هذه الحالة ما العمل؟
ولا أى حاجة.. ربنا يهنى سعيد بسعيدة، أن تقنع القوى المدنية والليبرالية نفسها بأنها ليست وصية على الشعب، وليست أحن على مصر من شعبها، وتعترف أن هذه إرادة الشعب المصرى فى هذه المرحلة التاريخية التى أوصله إليها حكم مبارك، حيث أربعون فى المئة من المصريين أميون، لا يقرؤون ولا يكتبون، وأربعة وأربعون فى المئة تحت خط الفقر، فلا تسأل عن قراءة أو كتابة أو ثقافة، وعلى الشعب أن يتحمل مسؤولية اختياره، خصوصا أن الأغلبية البرلمانية من الإخوان والسلفيين مصريون مخلصون، وأكيد يسعون لخير بلدهم، وكوننا نرى أنهم يقودون البلد إلى كارثة فهذا لا يسحب منهم إخلاصهم ولا يضفى على رأينا صدقا لا يأتيه الباطل.
هذا الحل يتطلب فقط من الإخوة الكومبارس فى البرلمان وخارجه أن لا ينساقوا إلى المشاركة فى المسرحية ويوافقوا على أن يكونوا الكومبارس الناطق فى لجنة صياغة الدستور ويفرحوا برضا بكار والعريان عليهم وضمهم إلى اللجنة، فيكفيهم ثرثرة التوك شو عن إضفاء وجود مزيف للقوى المدنية فى صياغة دستور لن يؤدى إلى أى شىء مهما كانت براعة الأخ الليبرالى أو اليسارى فى التهذيب والتودد للإسلاميين!
ثم إن هذا الدستور سيوافق عليه الشعب فى الاستفتاء بنسبة كبيرة، لأن الناس زهقت وعايزة تخلص، ولأن الناس تصدق أن الذين وضعوا الدستور بتوع ربنا، ولأن الإسلاميين سيخوضون دعاية سوداء وضيعة كالعادة ضد من يدعو إلى التصويت ضد الدستور، اتهاما له بالإلحاد والكفر ولوازم تحابيش الدعاة!
يبقى حل أخير ووحيد ينقذ مصر من دستور الفتنة، لكنه حل للأسف المؤسف فى يد المستشار فاروق سلطان!
فمتى يتصرف فاروق سلطان وفق سلطان الدستور والقانون وليس بسلطان فاروق سلطان؟!

[silverlite]

توكيلات الرئاسة «1»



نوارة نجم


اختلف الناس فى ما يخص انتخابات الرئاسة. أما العسكرى ومن خلفه، أو من أمامه الله أعلم، الإخوان المسلمون، وعلى حجرهم السلفيون، فيبحثون عما يسمى بـ«المرشح التوافقى». وما زال الكثير من الناس لا يفهمون المعنى المقصود بـ«المرشح التوافقى»، وكيف لنا أن نستيقظ فى الصباح الباكر، ونرهق أنفسنا بالوقوف فى الطابور، ونراقب الخلل فى اللجان، ونتشاجر، كالعادة، مع الشرطة، والقاضى، وخلافه، كى ننتخب فى النهاية مرشحا «توافقيا»، مين اللى متوافق عليه يعنى؟ إن كانوا يقصدون بتوافقى إنه يخدم مصالح الأغلبية فى البرلمان، والمجلس العسكرى فى ذات الوقت، فما شأننا نحن بانتخابات الرئاسة؟ ما تخلينا فى البيت بدل الشحططة وعيِّنوه إنتو. ثم أين سيجدون ذلك «التوافقى»؟ أنا لا أعلم توافقيا فى مصر سوى حسنى مبارك الذى توافق الشعب على كراهيته. هى انتخابات ولّا مولد سيدى العريان؟ داهية تكونوا فاكرينّا نِفسنا ننزل نغير جو ونشخبط فى الورق ونلون أصابعنا!
بداية، الناس تنتخب رئيسا، تعرف صلاحياته، ويعرف هو صلاحيات نفسه، فلا يعقل أن يتقدم الإنسان لوظيفة لا يعرف مهامه فيها. هذا من حيث المبدأ. أما وأننا نعلم طبيعة العسكرى، وطبيعة البرلمان، فإن جُلَّنا يعلم أن ما يهم العسكرى هو الصلاحيات المطلقة، وأمواله المكدسة، ومشاريعه الاقتصادية، وملفاته المغلقة، والتى إن فُتحت سيخرج منها ما لا يسر عدوا ولا حبيبا، إلى جانب ما يسمى بـ«الخروج الآمن»، وهو ليس خروجا ولا دياولو. العسكر سيظلون يحكمون البلاد من خلف ستار، وسيظل الجيش يحمى معاهدة السلام، وستظل ميزانيته لا يعلم أحد عنها شيئا، وستظل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة، أو للدقة: دولة فوق الدولة، وسيظل قرار الحرب والسلم فى يد العسكريين، وستظل المعونة تتدفق عليه دون أن نعلم أين تذهب، وستستمر مصانع المكرونة والبوتاجازات ومحطات البنزين وزيت الزيتون والفنادق والتُّرَت والجاتوهات وكل الحاجات اللطيفة دى. كل ما فى الأمر أن الرئيس سيكون واجهة للبرلمان، والبرلمان سيكون واجهة للعسكرى، ويضمن العسكرى أن لا يحاسبه أحد على الدماء التى أريقت طوال العام الفائت… هو ده معنى الخروج الآمن. بالنسبة إلى البرلمان، فما ترغب فيه الأغلبية هو «رئيس شورابة خُرج»، إذ إن التيار الإسلامى قد أثقل نفسه بالتزامات مرهقة تجاه العسكرى، ولا يريد رئيسا مناوئا يقرفه فى عيشته، كفاية بيتذل من العسكرى، كل اللى حيشوفه حيذله بقى؟ فإذا اقتسم الرئيس والعسكرى الصلاحيات، أُمال البرلمان ده شبكة فى النص يعنى؟ وبما أن الشبكة ضرورية فى هذه اللعبة القذرة، فقد توافق العسكرى والبرلمان على أن يكون الرئيس القادم، مجهول الصفة، والمهام، والهوية، هو الشبكة اللى فى النص.
طيب.. هذا بالنسبة إلى العسكرى والبرلمان اللذين يتعاملان مع انتخابات الرئاسة بوصفها انتخاباتهما هما، وأن الشعب ما هو إلا قراطيس لب، سيقوم الإخوان المسلمون ومشايخ السلفية ببلفهم، وألوظة المرشح على مقاس دماغهم، ولدى الإخوان والسلفيين ثقة عمياء فى أنهم لو دعموا قردا فسيتمكنون من إقناع الناس به. والله أعلم، يمكن آه، يمكن لأ. هى الأدوات معروفة: لو ما انتخبتش المرشح ده حتروح النار. بالنسبة بقى إلى قراطيس اللب، فمما لا شك فيه، أن كل قرطاس يشعر بالفعل إنه تقرطس فى انتخابات البرلمان، والقرطاس كان ضيق ماعرفش يفلفص، مما يفسر عدم إقبال إلا قلة من القراطيس على انتخابات مجلس الشورى. ولأننا شعب متفائل، مثابر، لا يفقد الأمل بطبيعته، فإن الغالبية العظمى من المواطنين يرغبون فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كمحاولة أخيرة لإصلاح تلك السيارة التى تكسرت كبالنها، واحترق مارشها، ونَفِّس شكمانها، وثُقِب رادياتيرها، ومش نافعة ولا حتى تتكهن… بس مصرى بقى، هو حيسيبها من غير ما يحاول يصلحها، دى عشرة عمر، ده على ما رمى عربية مبارك كان طلّع روحنا. المواطن المصرى دماغه قفشت على رئيس ولا يفكر فى شىء آخر الآن، وطرح أى حل ثورى عليه يعد ضربا من ضروب العبث، هو اتخذ قرارا بأن يظل مع الفشَّار لحد باب الدار، وهذه طبيعة شعب… ومن لا يعجبه الشعب يشوف له شعب تانى، هم طبعهم مابيرموش الأكل إلا لما عيل من عيالهم يجيله تسمم بسببه.
الحل الثورى العملى الوحيد المطروح الآن هو السير مع الإرادة الشعبية فى رحلة اختيار الرئيس، الذى يعلم الجميع أنه سيكون ورقة كلينيكس ولا له أى تلاتين لازمة فى الحياة، ماعلش، نطوِّل بالنا.

[silverlite]

توكيلات الرئاسة «2»


نوارة نجم



.. وإن الشعب المصرى قام بثورة عظيمة، وكان جادا فى ما يقول: أنا مش عايز أعيش العيشة دى تانى. فما كان من المجلس العسكرى إلا أن أخذه على قد عقله، ثم قال: مافيش ثورة، بابا وماما مش موافقين على الثورة دى.. وعلى فكرة، حتعيش العيشة دى غصب عنك، ومارس كل أنواع الضغط، الاقتصادى، والإعلامى، والميدانى، لإجبار الشعب المصرى على العيش حياة ليست من اختياره. أما الإخوان المسلمين، رفقاء الثورة سابقا، فهم سعداء بالبرلمان وعاملينه مراجيح، ولو قاعد قدام التليفزيون حتشوف على شمالك السلفيين يؤذنون. الجبروت بقى أنهم يجبرون الناس على حياة لا يرغبون فيها وزعلانين من الشعب إنه لاوى بوزه.
من يجبَر على حياة ليست من اختياره لا يؤمَن جانبه، وسينتقم آجلا أو عاجلا. وهذا هو مبعث تفاؤلى. الثورة ثورة شعب، ليست ملكا لأحد، وإن كان هناك بعض المرابطين الذين يسمون القوى الثورية، لا يضير الثورة أن يُضرب المرابطون فى مقتل، لأن المخزون الحقيقى للثورة هو ذلك الغل الكامن فى قلوب من انفضوا عن الثورة وأصبحوا يلعنونها، لا لأنهم مقتنعون بداخلهم بأنها ملعونة، ولكن لأنهم لا يستطيعون التصريح «أنا عيل واستجبت للضغوط»، ما هو انت برضه ماتطلبش طلبات لا إنسانية، حد حيقول على نفسه عيل؟ وسيسير من انفض عن الثورة فى طريق انتخابات الرئاسة، لكنه أبدا لن يسامح من سكعه على قفاه وإن تزلف له الآن، وأبدا لن ينسى أنه مورس عليه كل أشكال الضغط النفسى والمادى ليتحول من ثورى إلى «عيل»، ولن يسامح من تسبب فى أن يرى نفسه «عيل».
نحن نحتاج إلى لَمِّ شعثنا، وكنا قد فشلنا فى تكوين مجلس قيادة للثورة، وأظن أن المرحلة الراهنة تعطينا هذه الفرصة. نزل إلينا المجلس العسكرى بمرشحين ينتمون إلى نادى ربيع العمر ألا وهم: عمرو موسى، ومنصور حسن، وأحمد شفيق، وربما عمر سليمان. فى المقابل لدينا من المرشحين من يحسب على الصف الثورى، وهم: عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحى، وخالد على (محامى الغلابة)، وبثينة كامل. حضرتك حتقولى حازم أبو إسماعيل، حاقولك وماله، والله على حسب مزاجه، لأنه بيقول الكلام ويرجع فيه، وبيوعد بمفاجآت وينساها، ويدِّى مهلة ويطنش عليها، لكن موقفه من المجلس العسكرى جيد إلى حد ما، وعموما سيبوه براحته، عايز ييجى ييجى مش عايز ييجى على كيفه.
بما إن المجلس العسكرى قد قرر إن بابا وماما مش موافقين على الثورة، فأنا لا يعنينى الشخص الذى سينجح فى انتخابات الرئاسة، خصوصا أنه سيكون الأستاذ كلينيكس كما أوضحنا بالأمس. ما يعنينى الآن هو التوكيلات المطلوبة للترشح للرئاسة. الحقيقة أن شرط جمع 30 ألف توكيل للترشح كان المقصود به أن يكون شرطا تعجيزيا، لكننا يمكننا استخدامه لصالح الشحن الثورى. المواطن المصرى المنهمك فى إصلاح السيارة الخربانة من كل ناحية، سيعود مرة أخرى للشارع بعد أن يتبين له أن السيارة لا تصلح ولا حتى خردة، وعلينا أن نجهز الشارع لاستقبال المواطن، لا أن نفعل به كما فعلنا فى نوفمبر، حيث نزل الشعب المصرى ملتاعا على الدماء المراقة، يهتف بقوة: يسقط يسقط حكم العسكر، فتخلى عنه الجميع، ولم يجد من «القوى الثورية» أى تجهيزات أو بدائل، فعاد خائب الأمل، غاضبا، وعقوبة لنا على صيحة الذئب الكاذبة، أصبح لا يلبى نداءاتنا كلما استغثنا به، ماهو ماكانش يصح أبدا اللى عملناه فيهم ده… ينزلوا يقولوا يسقط حكم العسكر يلاقونا محتاسين وبنقولهم حكومة إنقاذ وطنى؟ هو الشعب فاضى لنا ولّا بيهزر معانا ولّا كان ناقصنا احنا كمان؟ مش كفاية اللى هو فيه؟
إذن، فجمع التوكيلات للأربعة المذكورة أسماؤهم هو السبيل الوحيد لتجهيز البدائل حين يفشل المسار الذى وضعه «العسكرى» -وهو حيفشل إن شاء الله– أظن أن د.أبو الفتوح وصباحى سيجمع كل منهما التوكيلات بسهولة ويسر، ولدينا الدكتور البرادعى، وهو كيان سياسى قائم بذاته ولديه توقيعات كانت قد جمعتها حملته فى السابق، إذن فمن يحتاج إلى دعمنا الآن هو خالد على وبثينة كامل لجمع ثلاثين ألف توكيل لكل منهما. مهمة الأربعة أن يشكلوا جبهة تخلق ضغطا على اختيارات «العسكرى»، وتراقب الانتهاكات التى تمارَس على الأرض من قبل تيار الأغلبية فى البرلمان، والأهم من ذلك أنه فى حالة جمع 30 ألف توكيل، فإن كل مرشح سيكون له من المصداقية ما يمكنه من العودة إلى الشارع إذا احتاج الأمر إلى ذلك، أو تم تزوير الانتخابات الرئاسية بشكل صارخ، وهو أمر متوقع.