مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

سلِّموا لى على استقلال القضاء!

إبراهيم عيسى


هى خليط بين كونها مهزلة وملهاة مع فضيحة ومسخرة مع قلة قيمة وقلة حياء..
فعلا غاب فى هذا المشهد، الذى عشناه أول من أمس، أى نقطة حياء سياسى فى وجه السادة الذين يديرون شؤون البلاد وشجون العباد وفى وجه الإخوة فى مجلس وزراء الجنزورى «حكومة الإنقاذ.. النهرى»!
عمل فيها المجلس العسكرى الأسد الهصور، وقال إنه لن يقبل بأى ضغط فى قضية تمويل المنظمات الأجنبية، وضرب الجنزورى سحنة شجيع السيما أبو شنب بريمة، وقال إن مصر لن تركع.. أهى سجدت يا سيدى!
يا أخى شوف ربنا وحكمته.. قضية المنظمات الأجنبية الحقوقية، وهى منظمات متهَمة على فكرة بالعمل دون ترخيص حكومى، نتيجة رفض قديم من جهاز مباحث أمن الدولة! وطبقا لقانون وضعه نواب الحزب الوطنى المزور، فإذا بـ«العسكرى» وحكومته، حيث لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، حتى يراق على جوانبه «الكَتْشَبُو»، يحيل هذه المنظمات إذ فجأة إلى التحقيق، رغم أنه هو شخصيا ولا أحد غيره تركها تدرب نوابا من التيار السلفى وشبابا من الإسلاميين ومن غيرهم، وشاركت فى مراقبة الانتخابات البرلمانية بموافقة رسمية منه، ومع ذلك ركب دماغه باعتبارها غير مرخصة، رغم أنها طلبت الترخيص ولم يرد عليها لا آه، ولا لأ، ولا نعم، ولا طُق، المهم مَن القاضى الذى حقق مع هذه المنظمات؟
إنه قاضٍ كان ضابطا فى جهاز أمن الدولة، بل وكان مسؤولا عن نشاط منظمات المجتمع المدنى، وكمان بل هو الذى هاجم مقر مركز «ابن خلدون»، وقبض على الدكتور سعد الدين إبراهيم فى القضية الشهيرة التى كان مبارك ينتقم فيها من الدكتور سعد وموقفه من التوريث، حين كان كل شنب فى مصر وقتها (ما عدا شنبين تلاتة مع مراعاة إن عبد الحليم قنديل من غير شنب!) لا ينطق عن توريث النجل!
المهم هذا الضابط يصبح -ويا للعجب!- قاضى تحقيق قضية المنظمات، الذى أحالها إلى المحاكمة، فإذا بالمستشار الذى ينظر القضية (وبعدما شخط أكثر من شخطة فى الجلسة الأولى، وبدا أن هناك من سينزل ضربا بالكرباج على المتهمين وفريق الدفاع)، يتنحى عن نظر القضية، لأن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف الذى هو رئيسه المباشر طلب منه رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكان والخواجات فى القضية، فرفض القاضى بإباء وشمم، خذ بالك هنا بقى وركز معايا، لأن المأساة ستتجلى الآن فى أوضح صورها، ها هو ذا رئيس محكمة الاستئناف يتدخل فى شؤون المحكمة، ويطلب منها إصدار حكم تحت الطلب، ما رأيك -عظّم الله أجرك- فى استقلال القضاء يا ؟ أما حتة استقلال لوز من بيت اللوح، لأ وإيه، هذا هو المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس لجنة انتخابات مجلس الشعب، وهو ما يبيّن لك مدى الاستقلال الذى كانت تتمتع به هذه اللجنة (أما لجنة انتخابات الرئاسة فهى تتمتع هى الأخرى بالاستقلال لدرجة أننا نقترح أن يكون لها علم ونشيد لتأكيد الاستقلال!).
إذن ضغط المستشار فرفض القاضى وتنحى، يقوم إيه بقى سبحان الله يتم اختيار قاضٍ آخر ومحكمة أخرى فى نفس اليوم لنظر القضية، والمعجزة هنا ولا معجزات الساحر الهندى إميتاب كاماهارا أن القاضى الجديد نظر القضية فى نفس يوم تكليفه، ثم معجزة أخرى حيث على صدرها تنوّر وعلى رجليها تنوّر أصدر قرارا برفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكان، وإمعانا فى جرح كبرياء وكرامة المصريين حكموا بكفالة اتنين مليون جنيه على كل متهم، كأننا نقبض ثمن تنازلنا (إذا كان لها تفسير تانى حد منكم يقوله، وأرجوكم لا داعى لمونولوج استقلال القضاء فى اللحظة دى لأن هناك حدا لتحمُّل المرارة).
وطبعا سافر الخواجات بعدها مباشرة، وهم الآن فى أحضان السيد الوالد والست الوالدة فى أمريكا (وسمعنى أغنية تيك مى باك تو كايرو).
يا حول الله! ما قلنا من الأول إنها قضية هزلية، وإنها لعبة سياسية، وهدفها هو تشويه القوى المدنية ونشطاء حقوق الإنسان، واستخدام القضية فى التلقيح والتعريض الذى يمارسه منافقو وطبّالو المجلس العسكرى ضد أى معارض لأداء وسياسة «العسكرى» فى إدارة البلاد لصالح جماعة الإخوان! هى فضيحة بجلاجل لا أصدق أن المجلس العسكرى الذى لا يرجع أبدا فى كلمته وحكومة الدكتور الجنزورى الذى لا يخلع ملابسه من أجل مصر بلغ بهما التوتر، فضلا عن العشوائية والارتجال وسوء الإخراج وهزال التفكير، إلى حد تورط علنى فى فضيحة مدوية تصيب بالخجل كل مصرى!
ما كان من الأول وكان بكرامتكم بدل البهدلة والفضيحة وبدل ما تحرجوا السيدة الأولى مكرر فى مصر، أم الفلول الوزيرة الخالدة فايزة أبو النجا التى بشرتنا أنها لوَّاحة للبشر لا تُبقى ولا تَذر، وأنها وراء الأصابع الأجنبية لغاية ما تخليها أصابع زينب، والتى قادت معركة مرج دابق ضد المنظمات الحقوقية، والتى ستنتقم الآن من ضغوط الحكومة الأمريكية على «العسكرى»، وستتفرغ بكل ما تملك من ثقة السيد المشير، ومن بركة الشيخ محمد حسان، كى تضع السيخ المحمى فى صرصور ودن المنظمات المصرية.. وأمانة عليكم سلموا لى على استقلال القضاء أصله وحشنى خالص!

[silverlite]

6 أبريل: "العسكرى "جامل حلفاءه الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى




اليوم السابع

استنكرت حركة 6 أبريل، فى بيان أصدرته اليوم الخميس، التدخل الفج فى السلطة القضائية، وما حدث أمس من قرار غامض بوقف الحظر لسفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى.وأكد البيان أنه على الرغم من معرفة الجميع بأن هذه القضية سياسية، وأنها تمثيلية هزلية ومزايدات رخيصة على القوى الثورية والمجتمع المدنى، إلا أنه حتى الآن غير معروف ما هى الجهة التى تدخلت وسمحت للسفر لما يسمى بالمتهمين الأجانب فى قضية التمويل، وكيف تأتى طائرة عسكرية أمريكية فى مطار القاهرة مما يتعارض مع السيادة الوطنية ومقولة "نحن لا نركع" التى يطلقها المجلس العسكرى والجنزورى وجميع بقايا نظام مبارك.وطالبت الحركة بالتحقيق فى واقعة التأثير على القضاة فى قضية "التمويل الأجنبي"، وتساءلوا: وكيف تكون هناك مزاعم بأن القضاء المصرى مستقل ونجد تدخلا فجا وأوامر وتوجيهات للسلطة القضائية كما كان يحدث قبل الثورة.وتابع البيان: لكن لمن نشكو أو نطالب بالتحقيق ولا يزال هناك تداخل وتأثير بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، لذلك فإننا نطالب مجلس الشعب بأن يقوم بدوره الحقيقى ولو لمرة واحدة وأن يحقق فى هذا الأمر الخطير، فكيف يقوم المجلس العسكرى بمجاملة حلفائه ويسعى للتأثير على قضية التمويل الأجنبى، ولماذا بعد الثورة وحتى الآن ورغم وجود مجلس الشعب لم يتم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، ما يهدد أمن الوطن ويهدد بعودة فوضى وفساد ما قبل 25 يناير.وتساءلت الحركة: لماذا حتى الآن لا نعلم حقائق قضية التمويل الأجنبى، فالمجتمع المصرى ووسائل الإعلام مليئة بشائعات وأقاويل واتهامات باطلة بدأها المجلس العسكرى فى يوم 23 يوليو 2011 فى البيان 69 الشهير، فأين حقيقة التمويل الأجنبى المزعوم، وما هى مخططات تقسيم مصر أو تخريبها.وأكدت الحركة أن إطلاق الاتهامات جزافا ثم التدخل فى السلطة القضائية ومحاولة التأثير عليها هو أمر خطير وغير مقبول وإن لم يتم التحقيق فى ذلك الأمر ووقفه سيؤدى لكارثة كبيرة، مطالبين بإقالة النائب العام على خلفية تلك الأحداث.

[silverlite]

الزند للمشير:الإعفاء أفضل من تلطيخ القضاء





طالب رئيس نادي القضاه المستشارأحمد الزند مجلس القضاء الأعلى- ممثلاً في المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس- أن يقوم بطرح تحقيق شفاف ونزيه ومحايد علي الرأي العام بشأن الافراج عن الامريكيين بقضية التمويل الاجنبى ومغادرتهم القاهرة، قائلا إنه كان من الممكن الإنتظار للفصل في القضية، ويقوم السيد المشير- بإعتباره رئيس الجمهورية- بالإعفاء أو المقايضة بعيداً عن تلطيخ القضاء بهذا العار.
ووصف الزند ماحدث بأنه وصمة عار لم تمحي من جبين كل من شارك فيها، ومؤكدا أن القضاة بمصر غاضبون لان أصابع الاتهام تصوب نحوهم.
واستعجب الزند من هؤلاء المتهمين- الذين أخلي سبيلهم ولم يمثلوا أمام القضاء- لعبثهم بسيادة القانون المصري وسيادة القانون التي يتشدقون به في بلادهم، مشيراً الى أنهم إختبؤا كالجرزان داخل السفارة الأمريكية.
ووصف الزند السفارة الأمريكية بأنها أصبحت ملازا لكل من يحمل شر لمصر والإضرار بها وبشعبها.بحسب موقع "أخبار مصر".
وأوضح الزند أن دائرة من دوائر إستئناف القاهرة عرض عليها أمر المتهمين الأمريكيين الذين لم يمثلوا أمامها لتخلي سبيلهم، متسائلاً تخلي سبيل مَنْ؟ وأضاف "تخلي سبيل متهم موجود بالمحكمة، أما إذا كان المتهم غائباً فاراً هاربا مختبئاً.. فما معني إخلاء سبيله؟! (إخلاء السبيل لا يكون إلا لمتهم مقيد الحرية وفي يد المحكمة)، أما هؤلاء لم يكونوا في يد المحكمة ولم يكونوا مقيدي الحرية".
وأكد رئيس نادي القضاه أنه لن يرضي بمزلة المصريين حتي لو ترك القضاء، مشيراً الي الطائرة التي كانت تحملهم ويقولون إنها فتشت تفتيشاً دقيقاً، متسائلاً لماذا اذا كان في الأمر خير فلماذا لم يُعلن علي الرأي العام ولماذا الإصرار علي أن القضاء جزء من ما حدث.
بدوره، قال الدكتور بشير عبد الفتاح- مدير تحرير مجلة الديمقراطية (الصادرة عن مؤسسة الأهرام) والباحث السياسي المعروف- إن هناك إرتباكاً قضائياً وتخبطاً أمنياً - وسياسياً في إدارة الأزمة المصرية الأمريكية.
وأضاف د. بشير- في لقاء مع الإعلامي مصطفي بكري أمس الخميس في برنامج منتهي الصراحة- أن الإجراءات القانونية القضائية من قِبَل المجلس الأعلي للقوات المسلحة حيال منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج وتصعيد الموقف وإصدار قرارات قضائية لمهاجمتها لا يبدوا منطقيا علي الإطلاق.
وأشار د. بشير أن تصرف المستشار عبد المعز إبراهيم لم يكن من تلقاء نفسه حينما إتصل بالدائرة المعنية بالنظر في القضية، وطلب منها إنهاء قرار الحظر فيما يتعلق بالأمريكيين الـ16.
وأضاف الباحث السياسي أن إحالة القضية الي دائرة قضائية ليست معنية بهذا الأمر بمعنى أنه قيل أن المسألة في عين شمس وكان يجب أن تبحث في دائرة قصر النيل أو ما إلي ذلك.
وطالب عبدالفتاح المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والمشير، والمستشار عبد المعز إبراهيم بكشف الستار عن ملابسات هذا الحادث وألا يُترك الشعب المصري "يضرب أخماس في أسداس، ولا يدري من هو المحرك الحقيقي".


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الوفد

[silverlite]

نيويورك تايمز:

للإخوان دور في الإفراج عن الأمريكيين




كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية النقاب عن إن جماعة الإخوان المسلمين العدو السابق لواشنطن لعبت دورا في الإفراج عن الأمريكيين العاملين في المنظمات الأجنبية التي أطلقت السلطات سراحهم، لتنتهي بذلك أخطر أزمة تضرب علاقات الحليفين السابقين.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة دفعت كفالة نحو 4 ملايين دولار لموظفيها الذين كانت تحتجزهم القاهرة على ذمة قضية هددت علاقات البلدين طوال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن واشنطن اضطرت إلى الاعتماد على دعم عدوهم السابق ،جماعة الإخوان المسلمين التي لعبت دورا في الإفراج عنهم، بجانب تهديداتها بورقة المساعدات الدولية خاصة في وقت مصر بحاجة ماسة لتجنب حدوث انهيار اقتصادي وشيك.
وكانت الولايات المتحدة هددت بشكل صريح بإنهاء المعونة البالغة 1.5 مليار دولار، إلا أن هذا الإفراج جلب ردود فعل متنامية ضد التدخل الأميركي في النظام القضائي المصري.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الكلمة الفصل جاءت قبل 10 أيام، عندما أعلن حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين دعمه لدور المنظمات الأجنبية، مشيرا إلى أنها ساعدت على فضح "فظائع" الحكومة السابقة.
وأضافت أن الإفراج عن الأميركيين، جلب ردود فعل متباينة، حيث قال محمد البرادعي في مقابلة تلفزيونية إن التدخل السياسي في العملية القضائية "ضربة قاتلة للديموقراطية"، مشيرة إلى أن التكلفة التي دفعتها أمريكا يوضح حجم التحدي الذي تواجها أمريكا للحفاظ على علاقاتها وثيقة مع الحليف العربي الأكثر أهمية خلال الانتقال غير المؤكد للديمقراطية بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.




اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - للإخوان دور في الإفراج عن الأمريكيين

[silverlite]

وورلد برس: 5 قوى سياسية تحدد مستقبل مصر



رأت صحيفة (ورلد برس) الأمريكية أن الإطاحة بالرئيس السابق "حسنى مبارك" مهدت الطريق لمعركة ساخنة بين القوى السياسة المتحكمة فى مستقبل البلاد،
وقالت الصحيفة إنه بعد 30 عامًا من الحكم القمعي الاستبدادي، هناك خمس قوى تتصارع من أجل تحديد السياسات لمستقبل مصر.
وصنفت الصحيفة القوى السياسية الخمسة إلى القوات المسلحة القوية والراسخة اقتصاديا فى مصر، والطبقة الوسطى العلمانية التي قادت الثورة وجماعة الإخوان المسلمين، الكيان السياسي صاحب الجذور العميقة في تعاليم وممارسات الإسلام، فضلا عن الحركة النقابية والعمال، وأخيرا الطبقة الفقيرة الغاضبة من الفساد المستشري في السنوات الـ30 الماضية.
وبدأت الصحيفة تحليلها بأن قيادات المجلس العسكري حاليا، بعد أن كانوا اللاعبين الرئيسيين في ظل حكم "حسني مبارك"، تغيروا تغييرا جذريا بعد رئاستهم للفترة الانتقالية للبلاد، وأصبحوا أكثر ميلا للحرية السياسية والاقتصادية.
وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من إعلان "العسكري" عزمه على تسليم السلطة في غضون ستة أشهر، إلا أنه لم يضع حدًا نهائيًا لقانون الطوارئ المكروه أو الإفراج عن أكثر من 5 آلاف سجين سياسي في مصر، واضافت أن المجلس يعمل على إحداث تطور في السياسة الداخلية والإقليمية، محاولا إعادة تشكيل مستقبل مصر من خلال رؤيته الخاصة.
وتطرقت الصحيفة إلى القوة السياسية الثانية والمتمثلة فى الإصلاحيين العلمانيين والذين يمثلون قوة هائلة من أجل التغيير، ومعظمهم من الشباب صغير السن الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ويمثلون أكثر من نصف الشعب المصرى.
ورأت الصحيفة أن سعي هؤلاء من أجل التغيير السلمي يمثل بلوغ سن الرشد لجيل جديد من الشباب الذى يتميز بالدهاء وحسن التعامل مع التكنولوجيا، إلا أنهم يواجهون مشكلة تتمثل فى عدم وجود قيادات عامة بينهم، اضافة إلى فقدان الخبرة في إدارة الأوضاع والامور السياسية الوطنية.
أما بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، فأشارت الصحيفة إلى أنها تمثل الكيان الشعبي السياسي الأقوى، ولعبت دورًا بارزًا خلال الثورة، إلا أنها كانت تسعى بدهاء من وراء ذلك لتلميع صورتها في العواصم الغربية وبين الإصلاحيين العلمانيين في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن الإعلان المسبق للإخوان بعدم سعيهم لمنصب الرئاسة أو الحصول على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، جاء لتخفيف حدة االمواجهات مع العدو القوي الداخلي ألا وهو "المجلس العسكري" – على حد قول الصحيفة- ومع ذلك فإن الإخوان ينظرون الى المستقبل، ويسعون جاهدين للوصول في نهاية المطاف إلى رئاسة الجمهورية.
وكشفت أحداث الأيام القليلة الماضية أن الحركة العمالية المتمثلة في النقابات على قيد الحياة وبصحة جيدة في مصر، وقادرة على التأثير فى مجريات الامور فى البلاد، من خلال الاضرابات والتوقف عن العمل في جميع قطاعات الاقتصاد، والتي رأتها الصحيفة أنها ورقة ضغط على العسكري للالتزام بعهوده بتسليم السلطة في الوقت المحدد.
ومع ذلك، فإن الحركة العمالية في مصر تواجه التحدي المتمثل في فقدان القيادة الوطنية ذات المصداقية بعد سنوات من هيمنة المقربين للحكومة على المناصب العليا، كما تواجه سوء إدارة في علاقات العمل في عصر العولمة وكيفية التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للعمال الشباب.
وأخيرا رأت الصحيفة أنه على الرغم من تنظيم الشباب المثقف للثورة إلا أن الدور الفعال ظهر جليا بين طبقة الفقراء الذين ضاقوا ذرعا من استبدادية الحكومة، وخرجوا مطالبين بحقوقهم المعيشية ومستقبل أفضل لأطفالهم. واشارت إلى أن الطبقة العاملة الفقيرة في مصر تستعد لتأكيد قوتها بشكل واضح في الانتخابات المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن الفقراء يواجهون الآن تحديًا يتمثل في كيفية العمل مع الأحزاب السياسية الجديدة على حد سواء لجعل صوتهم مسموعًا خلال عملية التحول السياسي في مصر.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - وورلد برس: 5 قوى سياسية تحدد مستقبل مصر