مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

المساواة فى الانفلات عدل !

أكرم القصاص

بعد أيام من الاعتداء على المرشح للرئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وسرقته بالإكراه، تعرض النائب أنور البلكيمى نائب حزب النور لاعتداء وسرقة بالطريق الصحراوى.. وتقريبا بنفس الطريقة التى تمت مع أبوالفتوح. ومن قبله عمرو حمزاوى، لكن الفرق أن هذا تم بعد شهور يفترض أن الأحوال تكون استقرت فيها أمنيا.

العصابات المسلحة أصبحت تمثل ظاهرة تتسع، عصابات تستخدم سيارات ورشاشات حديثة، بما يشير لعصابات جريمة منظمة، وهى نفس العصابات تقريبا، تتحرك بحرية ومن دون شعور بالخوف أو التردد.

السطو المسلح يقع يوميا مع مواطنين عاديين، بعيدا عن التركيز الإعلامى، وقد حدثتنى سيدة منذ أيام أنها تعرضت لسرقة بالإكراه من شهور وأبلغت عن الحادث، ولم تتلق ردا، وقالت إن نفس العصابة وبنفس السيارة لاتزال ترتكب نفس الحوادث على الطريق الصحراوى.

تكرار تعرض النواب والمرشحين والسياسيين للسرقة كان يفسر على أنه استهداف سياسى، وهو ما جرى مع رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشعب حسن البرنس الذى تعرض لحادث تصادم، وخرجت الجماعة لتقول أنه محاولة اغتيال، واتضح أنه تصادم عادى بالفعل، وبعد ضبط العصابة التى سرقت أبوالفتوح تأكدت هذه الحقيقة، والفرق بين الجريمة السياسية والجنائية واضح، ومن الخطر الإسراع بالتفسير الخاطئ للجريمة الجنائية وتحويلها إلى سياسية بدون معلومات، لأن المقدمات الخاطئة تقود إلى نتائج خاطئة.

جرائم السطو المسلح تقع طوال الشهور الماضية ضد مواطنين عاديين ولم تكن تأخذ البعد الإعلامى مثلما حدث مع أبوالفتوح والبلكيمى. ويشكو المواطنون الذين يتعرضون للسرقة من أنه يتم تجاهل بلاغاتهم والتعامل معها ببيروقراطية بينما تركز أجهزة الأمن على الجرائم التى تقع ضد مشاهير، وهو ما يجعل المواطنين يقارنون بين الاهتمام بالسياسيين وتجاهل آحاد الناس. فقد تم ضبط الجناة فى الاعتداء على عمرو حمزاوى وعبدالمنعم أبوالفتوح والبرنس بينما هناك مواطنون عاديون ظلوا لشهور يطلبون مواجهة الانفلات الأمنى دون جدوى.

تعدد حوادث السطو والسرقة بالإكراه يقلل من خطوات قطعها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى سانده المواطنون، بينما يقف الأمن عاجزا عن مواجهة جريمة منظمة من عصابات تعمل بحرية، بينما تغيب المعلومات ويتراجع دور الشرطة وأجهزة البحث الجنائى لمواجهة انفلات يتسع وينذر بتحولات كارثية.

لقد تحدث الدكتور الجنزورى رئيس الوزراء عن استعادة الأمن خلال شهرين، ومرت الأسابيع من دون نتيجة، وربما كان العكس هو ما يحدث، ثم إن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب ركزت فى مناقشاتها على حوادث السطو على النواب والسياسيين، بينما الطبيعى أن يكون تعرض النواب للاعتداء مؤشرا على ظاهرة تحتاج إلى النظر، وربما لو كانت أجهزة الأمن اهتمت ببلاغات آحاد المواطنين لما اتسعت دوائر العصابات، لأن التفرقة فى الأمن ظلم.

[silverlite]

توأم سياسى

إبراهيم عيسى

لا فرق سياسيا إطلاقا بين الرئيس والمشير.
بالقطع مبارك كان أكثر قدرة سياسية وخبرة وحنكة، لكن المشير تشرب منهج تفكير وطريقة تصرف مبارك تماما. فالمدرسة واحدة، فهما ضابطان لم يعملا أبدا فى السياسة ولم يشتهر أيهما بالثقافة السياسية والتاريخية (يقال إن المشير يحفظ شعرا كلاسيكيا ويتذوقه)، لكن مبارك بدا أكثر دهاء والمشير يبدو أكثر ولاء، فكل ما نعيشه عبر عام مضى بعد تخلى مبارك عن الحكم يؤكد أن طنطاوى هو مبارك دون أن يخلع بذلته الكاكية. سأتوقف هنا عند موقفين فى يوميات الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية السابق (نشرها فى كتابه الأحدث «أربعة شهور فى قفص الحكومة»)، فيروى الببلاوى «دُعِيت إلى اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، واستمرت الجلسة لساعات طويلة، وفى نهاية الاجتماع وقبل توجهى للانصراف، قدم لى مظروفا، فسألت: ما هذا؟ فقيل إن هذا بدل حضور الجلسة. فرفضت هذا الأمر رفضا باتا قائلا إننى فى نهاية الأمر موظف فى وزارة المالية، وأحصل على راتبى من هذه الوزارة مقابل القيام بعملى بما فى ذلك تمثيلها لدى الهيئات الأخرى. وتركت المكان دون أخذ المظروف. وفى اليوم التالى، رأيت أن هذا المبلغ هو حق لوزارة المالية، فطلبت من نائب الوزير المطالبة بالمبلغ وإيداعه فى خزانة وزارة المالية. وقد تم ذلك بالفعل. وفى جميع الجلسات اللاحقة، كان يتم تحويل بدل الحضور لحساب وزارة المالية. وفى مناسبة أخرى دُعيت لرئاسة اجتماع لهيئة التأمين والمعاشات، وتم الاجتماع فى حجرة الاجتماعات المجاورة لمكتبى فى وزارة المالية. وبعد نهاية الاجتماع، طُلب منى التوقيع على كشف، فتساءلت: ما هذا؟ فقيل لى إن هذا لتحصيل بدل الحضور لهذا الاجتماع! فرفضت، وقيل لى إن هذا هو المتبَع، وهنا طلبت تحويل المبلغ لحساب وزارة المالية».
خد بالك بقى من الحتة اللى جاية دى لأنها الكاشفة عن توأمة مبارك والمشير السياسية، يقول الببلاوى: «وفى حديث تليفونى مع المشير طنطاوى حيث كنت أؤكد له أهمية إصدار قواعد لتحديد الحد الأقصى لمرتبات الحكومة، فوجئ عندما عرف أننى أرفض قبول أى مبالغ خارج ما يُصرف لى من وزارة المالية، فقال متسائلا: يعنى أنت لا تأخذ سوى 30 ألف جنيه؟ فقلت له: أنا آخذ فقط هذا المبلغ المخصص للوزراء، بالإضافة إلى مرتب الوزير الرسمى وهو 1882 جنيها وخمسة وستون قرشا».
لاحظ هنا الآتى:
1- المشير فوجئ أن الوزير لا يتقاضى إلا الثلاثين ألف جنيه.
2- أنه لا مانع لديه من قبول مبالغ البدلات الأخرى التى رفضها الوزير!
هذا بالضبط وبالنص موقف مباركى جدا حيث لا مانع من اقتطاع المال العام فى مكافآت وبدلات انتقال ونفخ للدخول الشهرية للمسؤولين وزراء أو محافظين أو لواءات مثلا.
الموقف الآخر هو لحظة تفكير حكومة عصام شرف فى تقديم استقالتها بعد أحداث شارع محمد محمود: «عُقد بعد ذلك اجتماع مشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعرض رئيس الوزراء الأمر على المجتمعين، وبيّن استحالة استمرار الوزارة، وأنه يضع استقالة الوزارة تحت تصرف المجلس، كذلك أبدى شديد الأسف والأسى على أن تتم إجراءات فض الاعتصامات بما فى ذلك استخدام القوة، دون أخذ رأى رئيس الوزراء أو حتى علمه. وأبدى رئيس المجلس الأعلى أسفه على الأحداث، وأن البلاد فى حاجة إلى وجود حكومة مستقرة الآن أكثر من أى وقت قادم، خاصة أن الانتخابات على الأبواب، ولذلك استبعد فكرة الاستقالة تماما».
وبعدها بساعات «وأخيرا تقرر أن يقوم رئيس الوزراء ويصاحبه كل من النائبين على السلمى وأنا بمقابلة المشير وإبلاغه برغبة المجلس فى الاستقالة، وقد كنت من أشد المدافعين عن ضرورة الاستقالة، وذهبنا إلى مقر رئيس وزارة الدفاع حيث استقبلَنا المشير طنطاوى والفريق سامى عنان. وعرض السيد رئيس الوزراء الموقف، وما وصلت إليه علاقة الحكومة بالمواطنين، وخاصة فى ضوء الأحداث والضحايا فى واقعة فض اعتصامات ميدان التحرير. ولذلك فإن الوزارة لن تكون فى وضع يمكّنها من أداء دورها على النحو المطلوب، وإن هناك موجة شعبية معارضة للحكومة، ولذلك فإن السبيل الوحيد المتاح هو استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة أكثر قبولا من الناس. وقد رفض المشير هذا المنطق، وأصر على ضرورة استمرار الحكومة، وتحدث الدكتور السلمى لتأييد وجهة نظر رئيس الوزراء، كما تحدثت فى الاتجاه نفسه، مؤكدا أن مصلحة البلد بل ومصلحة المجلس العسكرى قبول الاستقالة. فما حدث فى التحرير لا يمكن أن يمر دون ثمن، وأن على الحكومة أن تدفع هذا الثمن. واستمر الحوار وموقف المشير لا يتغير».
هو ذاته مبارك يا جماعة..
١- نفس رفضه للتغيير..
٢- عدائه لفكرة الاستجابة للرأى العام..
٣- وميله المنحاز دائما إلى بقاء الأوضاع على ما هى عليه..
٤- والبطء فى اتخاذ القرار..
٥- ثم هذا الإنكار المباركى الشهير لفكرة أن يتقدم أحد بالاستقالة قبل أن يُقيله هو بنفسه!
هذا طبعا غيض من فيض، لكن يبقى السؤال: هل تخلى مبارك عن الحكم فعلا؟ إذن مَن الذى يحكمنا الآن إذا لم يكن هو؟

[silverlite]

شيخ فى مجلس الحرب

وائل عبد الفتاح

الطاولة عجيبة.
ليس فى ذوقها الذى يناسب عقلية مستهلكة للذوق التجارى العام فى بيت وليس فى مقر رئيس الحكومة كامل الصلاحيات.
الطاولة مستديرة يبدو فيها الشيخ حسان صامتا، بينما مصطفى بكرى يتكلم بحماسه المعتاد فى الفترة الأخيرة، وفايزة أبو النجا المترقبة.. وشخص ثالث لم تكشف عنه الصورة لكنه بدا مكملا للدائرة لكى لا تكون مربعا.
إنه اجتماع حرب.. لكن ضد من؟
غالبا ليس هذا اجتماع الحرب.. لكنه غرفة عمليات معلنة، هؤلاء من سيصنعون العدو لا من سيحاربونه.
الجنزورى قال: مصر لن تركع.
لم يوضح تركع لمن.. فايزة أبو النجا هى التى أوضحت: أمريكا التى تدعم منظمات المجتمع المدنى.
مصطفى بكرى لا تهدأ عروقه هذه الأيام.. دائما نافرة ودائما تصرخ: أمريكا وإسرائيل.. أمريكا وإسرائيل.
هذه الدائرة المستديرة من شخصيات كانت لامعة أيام مبارك كل فى موقعه للدفاع عن مبارك ونظامه… لن يعدم الأرشيف الغنى بتصريحات ومقالات وفتاوى لكل واحد من هؤلاء، الذى يظن الشخص العادى أن آوانهم قد فات أو بضاعتهم ستبور بعد إزاحة مبارك.. لكنهم أثبتوا أن بضاعتهم لا تفنى ولا تستحدث.. وأنها صالحة لأى مستبد.
فرقة المائدة المستديرة مهمتها الآن تقديم «خدمة مجمعة»، بعد أن كان كل منهم نجما فى مجاله لتدعيم مبارك ونظامه.. هم الآن وفى مرحلة يحاول نفس النظام دون مبارك العودة والتمركز… أن يتوحدوا فى مهمة واحدة.
المهمة هى الإيحاء بعدو خارجى لكى تتوحد الأمة كلها خلف المستبد بمنطق «خلينا متوحدين فى مواجهة العدو وبعدين نفضى لمشاكلنا مع بعض».
وهنا تكاد أن تفسد البهارات الطبخة.
لأن المفاتيح كلها لم تعد فى قبضة المستبد… وفتح ملف المعونة الأمريكية كشف أنها وهم وخداع… وأنها كانت من أجل السيطرة على قوة مصر العسكرية، ولهذا فإنها لصالح إسرائيل، وتنفيذ لتعهداتها بالحفاظ على تفوقها الاستراتيجى، أما المعونة الاقتصادية فلا تمثل إلا ٢،٧٪ من الميزانية، ومقارنة بحجم الأموال المنهوبة والمهربة فإن التصرف الطبيعى هو الضغط على المجلس العسكرى وحكومته من أجل استعادة أموال المصريين.
إنها طبخة قديمة… الجديد فيها هو وجود شيخ كانت علاقته طيبة مع جهاز القمع المعروف بمباحث أمن الدولة.
لم تكن رتبة الشيخ عند الدولة تؤهله لمهام من هذا النوع أو لاجتماعات حرب بهذه التشكيلة… لكنها فوضى ما بعد الثورة التى زلزلت النظام وجعلته يلجأ إلى كل من سيساعده على المرور من الأزمة ليعود ويبنى ديكتاتوريته من جديد كما يتوهم.
للشيخ محمد حسان بالتأكيد معجبون ومريدون.
لكل فى من يعشق مذاهب، منهم من يعجبه أداء الشيخ أو يرى فى ما يقوله عبر منصاته فى المساجد والشاشات علما لا قبله ولا بعده… لكن ما علاقة الشيخ بالسياسة وإدارة الحكم… لماذا يظهر الآن بكل هذه الكثافة..؟
يبدو الشيخ فى مهمة.. يظهر كل يوم فى اجتماعات ويلقى بتصريحات ويزور مؤسسات رسمية، من مشيخة الأزهر إلى مقر الجنزورى بكامل صلاحياته.
ما علاقة جاذبية الشيخ عند جمهور من المسلمين بأداء مهام سياسية؟
يمكن أن يكون الشيخ مرجعية لجمهوره… لكن كيف يكون مرجعية سياسية أو حتى دينية لمن لا يرى فى محمد حسان شيخه أو قائده لا السياسى أو الدينى؟
الشيخ من أنصار اتباع الحاكم وتقديسه إلى درجة تعتبر الخروج عنه عملا ضد الدين ويغضب الله.. وله فى ذلك صولات وجولات قبل ٢٥ يناير، حين قال دررا فى ضباط أمن الدولة، بينما كانوا يحولون حياة المصريين إلى جحيم.
إنه من فصيل تكيّف مع المستبد ومنحه درعا من فتاوى تحميه من الغضب، بل وتسهل عملية ترويض شعب عاش سنوات تحت القمع والنهب المتواصل.
كيف وجد الشيخ المتكيف مع الاستبداد والفساد مكانه بعد الثورة؟
التوقيت هنا مهم، الشيخ ظهر فى أثناء الثورة ضمن جيش الدفاع عن مبارك إلى آخر رمق، ونتمنى أن تكشف التحقيقات دوره فى موقعة الجمل التى كشفتها مؤخرا لقطات من كاميرات المراقبة فى التليفزيون.
الشيخ كان موجودا فى قلب المعركة التى كانت تهدف إلى القضاء على الثوار فى التحرير كخطوة تالية للخطاب العاطفى الذى ألقاه مبارك.
ظهور الشيخ فى غرفة عمليات موقعة الجمل ليس لغزا كبيرا.. لأنه فى موقعه الطبيعى وبين جمهوره المختار…. وهذا ما يجعلنا نرى بقليل من التفكير وجه التشابه بين موقعة الجمل وكل المواقع التالية التى كان هدفها: القضاء على الثورة.

[silverlite]

سامحنى يا دومة

نوارة نجم


ويا لها من أدلة دامغة، ساطعة، ناصعة، واضحة، لا يمكن لأى قاضٍ، مهما كان، أن يتجاهلها: حديث لدومة مع وائل الإبراشى يقول فيه بمشروعية الدفاع عن النفس، وبلاغ من الأستاذ هشام، خليفة عبعزيز فهمى عبعزيز، وقلب الأم، حيث إن هناك إحساس دفين كده داخل القلب إن أبو دومة فيه حاجة، ودايما الناس تجول له: خلف إنت فيك حاجة.
الجدير بالذكر أن بعضا من الشخصيات السياسية، ونواب البرلمان، كانوا قد تقدموا ببلاغ يطالبون فيه بالتحقيق مع اللواء حمدى بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية، واللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية، والسيد وزير الداخلية فى أحداث مجلس الوزراء. حيث إن من اعتقل عبودى وعذبه حتى اختفت معالم وجهه، كان قوات الجيش، ومن داهم اعتصام مجلس الوزراء وقام بفضه بالقوة كان الشرطة العسكرية، ومن ألقى على المتظاهرين المولوتوف والكراسى والكنب والدواليب من شرفات مجلس الشعب كان بعض المدنيين الذين يقفون كتفا بكتف إلى جوار ضابط الجيش الذى تبوّل على الناس، ومن قام بتعرية الفتيات وسحلهن كان قوات الجيش والشرطة العسكرية، ومن قام بإطلاق الرصاص من شارع الشيخ ريحان كان قوات الشرطة والجيش. والصور موجودة، والفيديوهات موجودة، والمصابون والمسحولون وأهالى المقتولين ما زالوا على قيد الحياة، إلا أن الحكمة تقتضى أن لا ينجر القضاء خلف كل بلاغ كيدى تقدمه شرذمة من الشخصيات السياسية وبعض نواب البرلمان… هُمّا مين دول؟ ييجوا إيه دول فى حلاوة هشام وشياكة هشام؟ هشام اللى له فى الجبال علامات، هشام اللى كان فاضل له يوم وصورته تنزل على الجنيه.
استُدعى أحمد أبو دومة للتحقيق معه، وبالطبع، لم يلتزم أحمد أبو دومة بنصائح المحامين الذين أصبحوا ينصحون كل من استُدعى إلى التحقيق من باب القيام بالواجب، وهم يعلمون أن أحدا لن يلتزم بالتعليمات التى تقول: أى سؤال تجاوب عليه بـ:«لا.. ماعرفش.. ماحصلش…». ماحصلش مين؟ انبرى أبو دومة يشرح ويتحدث حتى قال له القاضى: «والله يا ابنى انت كويس ودماغك حلوة، وأنا مستخسرك فى الحبس»… ثم نشه حبس 15 يوما على ذمة التحقيق.
ركب أبو دومة سيارة الترحيلات وسط الهتاف المعتاد «يسقط يسقط حكم العسكر». ذلك الهتاف الذى تحول إلى رنة موبايل، وكُتب على الملابس، وأغطية الرأس، وعلى الحوائط، وعلى الأسفلت، وتردد بقوة أمام وزارة الدفاع ذاتها، وتحول إلى أغنيات بتنويعات كثيرة، ومابقيناش عارفين نكتبه ولا نقوله فين تانى عشان المعلومة توصل! ذلك الهتاف الذى أصبح أشهر وأعم من هتافَى «ارحل» و«الاستقلال التام أو الموت الزؤام». ومع ذلك، لا يأس مع الحياة، ولا حياة لمن تنادى. طب نعمل إيه طيب يا ربى؟ نلخبطهالهم:«العسكر حكم يسقط يسقط»… «حكم يسقط يسقط العسكر»… «حكم العسكر يسقط يسقط»… «يسقط العسكر يسقط حكم.».. والله العظيم ما بنهزر معاكم.
تقدم المحامون بتظلم ضد قرار حبس أبو دومة، وبالطبع رُفض التظلم، ذلك لأن أحمد أبو دومة «كويس ودماغه نضيفة وخسارة فى الحبس».. يبقى لازم يتحبس.
ثم اختفى أحمد أبو دومة. أى نعم… اختفى. ذهبت أسرته لتزوره فى سجن طنطا، فقالت لهم إدارة السجن إنه غير موجود لديهم… غير موجود إزاى؟ راح يشترى سجاير مثلا؟ ثم توجهوا إلى سجن طرة فأجابتهم إدارة السجن بأنه موجود بسجن المزرعة، فذهبوا إلى سجن المزرعة حيث أكدت لهم الإدارة أنه موجود بسجن طنطا! كتبت نورهان خطيبة أبو دومة ما حدث على «فيسبوك». يا جدعان فين أحمد؟ يا ناس فين أحمد؟ حتى تم العثور عليه فى سجن استقبال طرة، حيث تعرض للتعذيب.
ثم أعيد عرض أحمد أبو دومة على النيابة، فتم تجديد حبسه ثلاثين يوما! وده ليه يا ولااااد؟ عشان واد كويس ودماغه نضيفة وخسارة فى الحبس.
ما التهم المنسوبة إلى أحمد أبو دومة؟
طيب قبل أن أسرد عليك التهم، يجب أن تبحث عن صورة أبو دومة أولا، ثم اقرأ التهم:
تخريب وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة المعنيين بحماية المبانى الحيوية، وإضرام النيران عمدا فى المبانى الحكومية.
كل ده دومة عمله لوحده؟ انتوا عارفين بتكلموا واحد وزنه كام؟ هذه ليست المرة الأولى التى يتعامل فيها القضاء مع دومة بوصفه هيركليز، ففى عهد مبارك اتُّهم أبو دومة بأنه اعتدى على قوات الأمن المركزى، وأصاب عددا كبيرا من العساكر، وحطم كشكا، وباين له يد فى زلزال اليابان ولّا إيه! سبحان الله… يوضع سره فى أرفع خلقه

[silverlite]

لا دستور محروق.. ولا رئاسة بصفقة!

سكينة فؤاد


■ الراحل العظيم د.ثروت عكاشة، تحية إجلال لقامة وقيمة مصرية وطنية وثقافية وحضارية وإبداعية، وعاشق ومحب ترجم العشق والمعرفة بتراث وتاريخ وكنوز بلاده إلى أعمال ومشروعات لا تستطيعها إلا مؤسسات ثقافية كبرى، وتقف آثار النوبة ومعبد فيلة وأبو سمبل شهادات حية على بعض ما قدم لآثار مصر، بدأ منتصرا ومنحازا إلى الديمقراطية ولعودة الجيش والضباط الأحرار إلى ثكناتهم ومهماتهم المقدسة بعد أن أنجزوا ثورة 23 يوليو، ولما فشل اختار أن يكون فارسا من فرسان السيف والقلم وأنجز من الإبداعات الثقافية أيضا ما لا تستطيعه إلا أكاديميات للفنون والإبداع.. وفى عصور الجهالة والنهب والفساد العظيم توارى.
■ فى مدن الملاهى.. على زماننا كانت توجد لعبة دوارة ترتفع بركابها فى الهواء وتظل تدور بهم وفى كل دورة تزداد سرعتها جنونا.. فى البداية يطلق الركاب صيحات الفرح.. ثم تتحول إلى صيحات رعب.. عندما تتوقف الدوارة المجنونة وتهبط بركابها يكون أغلبهم فقدوا القدرة على التوازن.. والكثيرون يفقدون القدرة على إدراك ملامح ما يدور حولهم.. يبدو لى المشهد السياسى كأنه مع سبق الإصرار والترصد وترتيبات وخطايا الإعلانات الدستورية تم وضع المصريين فى هذه الدوارة المجنونة وفقدوا السيطرة على الرؤية والقرار وأصبحوا كالسائرين نياما لكل ما يراد بهم ولينسوا الصحوة العظيمة التى تحولت إلى ثورة بهرت الدنيا شرقا وغربا وتحولت عند أعدائها داخل مصر إلى مصيبة وكارثة اخترعت العجائب ليكفر الناس بها.
للأسف لم تُكتشف جريمة استفتاء مارس والزلازل المترتبة عليه إلا بعد أن وقعنا فى مصيدة الاستفتاء وذهبت الأعداد الأكبر إلى صناديق العرس الديمقراطى مخدوعة بالدعايات المضللة لتقول نعم لتدخل الجنة، وحولت المادة 28 ما يصدر عن انتخابات رئيس الجمهورية إلى قرآن.. بماذا يقدّر أو يفسّر الأمناء من أهل القانون ارتكابها تحت أعينهم؟ كيف غفلوا أو لزموا الصمت؟! وتمت انتخابات المطعون فى شرعيتهما، مجلسى الشعب والشورى، وذهبت جموع شعب النسبة الأكبر منه تعانى استذلال الأمية، ذهبت تنتخب أو يُنتخب لها حتى لا تدفع الغرامة. لا أنسى مشهد الحاجة صديقة وهى تسند رأسها أمام رئيس لجنة وتقول «والله يا ابنى ما أنا عارفة حاجة.. اعمل اللى انت عايزه»، كانت الكاميرات تسجل المشهد البائس، فدفع رئيس اللجنة بالقائمة الطويلة من الأسماء والرموز والعلامات وطلب منها أن تختار ما تريد فأعادت عليه ما قالت «والنبى يا بنى ما انا عارفة حاجة»، فتلفت للكاميرا وطلب منها أن تشير إلى ما تريده.. فوضعت إصبعها. أين؟ الله أعلم.. والنتائج واضحة! لم تتوقف الخطب العصماء عن التغنى بعرس الديمقراطية والحرية التى يمارسها الشعب العظيم.. وهو عظيم فعلا رغم المفعول به والمرتكب فى حقه من جرائم قبل الثورة وبعدها ورغم حواجز الأمية والفقر وصنوف التجريف غير الآدمى. هل سنتركه مرة أخرى يساق إلى الموافقة على دستور لا يعبر عنه ولا يقدم إنقاذا حقيقيا لآثار تدمير امتد لأكثر من ثلاثين عاما اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا وعقديا وطائفيا ويقوده إلى الاستسلام لاستبداد جديد للقوى السياسية الغالبة والمسيطرة التى تريد أن تجمع جميع السلطات فى يدها رغم ظاهر التكذيب وادّعاء احترام التعددية؟
■ من الإسماعيلية يتصل بى شباب جامعى يستنجدون من أزمة مدهشة.. أعدوا لحفل بمناسبة جامعية، جاءهم نداء عاجل للقاء قيادات من حزب دينى، من الثامنة مساء وحتى الواحدة صباحا تلقوا اللوم والتقريع والتهديد باعتبار الحفلات الشبابية واختلاط الشباب من الجنسين فيه فسوق وخروج عن الدين. الحفلات يجب أن لا تكون مختلطة وأن تبدأ بخطاب من أحد دعاة الحزب. اتصل الشباب بقيادات المحافظة والسياحة والمسؤول العسكرى، تهرب الجميع من تحمل المسؤولية! نموذج واحد من الفوضى والخلط والاستقواء الذى بدأ يحكم مصر والذى يعلن مدى أهمية وضرورة أن يكون الدستور وثيقة مجتمعية، تحفظ الحريات فى إطار القيم المصرية الوسطية المعتدلة وتخدم التعددية الثقافية والدينية والأيديولوجية ولا تفرض وصاية على أطياف ومكونات الشعب المصرى، ثم يقوم الفقهاء الدستوريون بالصياغة المحكمة التى تمنع التلاعب وفتح بوابات التراجع والاستدراك، وحيث إنه قد لا يكرر مأساة كتابة دستور 71 حيث امتلأ بنصوص جيدة وكل نص له ذيل أو استدراك يلغى ما جاء فى المتن الأصلى ويتركه فى النهاية جثة بلا روح.
■ ما تبقى من الفترة الانتقالية لا يتيح مشاركة مجتمعية حقيقية تتعرض لأخطر القضايا التى يجب أن لا يخلو منها الدستور كقضايا الهُوية وشكل الدولة وآليات مواجهة الأزمات والصراعات التى زرعها النظام السابق كالأورام السرطانية فى جسد وروح الأمة ليضمن أن تشتعل دائما نيران الفتن، وهناك قضايا التعليم والتأمين الصحى والحكم المحلى بمفاهيم ثورية متطورة تواجه أرصدة العصبيات والتخلف ونسب مشاركة العمال والفلاحين ومعالجة جرائم سرقة تمثيلهم فى المجالس النيابية، والنسب التى يجب أن تقرر للمصريين المغتربين، وقضايا الإعلام وتلوثه وتلونه ونفاقه، والحريات المسؤولة التى يجب أن تقرر للمجتمع المدنى.
■ نعم كان الدستور ولجنته التأسيسية والشفافية والعلنية التى يجب أن تتوفر لتشكيلها يجب أن يكونا أولا، ولكن شاءت إرادة الإعلان الدستورى أن يكونا «آخِرا».
■ ملحوظة: ما زلت حتى الآن لا أفهم كيف يقوم شعب بثورة، ولا توجد شرعية ثورية لتغيير ما يُكتشف من أخطاء تعطل وتضلل مساراتها. بعض التفسير يقدمه من لا يرونها تزيد على انتفاضة أو هوجة أو هبة مصيرها فى نظرهم أو مخططاتهم الشيطانية إلى الزوال، أثق أن من قاموا بالثورة ودفعوا الدم والحياة لن يسمحوا، جزء أصيل وأساسى للمقاومة أن لا نسارع إلى سلق أو حرق دستور يغيب عن وضعه من يمثلهم وأن تتألف جميع القوى الوطنية وتوحد موقفها وراءه ووراء انتخاب رئيس جمهورية يملك أهليات وينتمى إلى الثورة ويؤمن إيمانا حقيقيا بها وبالجديد الذى يجب أن يحدث فى مصر. لا أفهم معنى الرئيس التوافقى إلا توافق الشعب وقواه الوطنية الحقيقية الممثلة للثورة وبما يمنع تفتيت الأصوات المؤيدة وينسف أطماع إدماج السلطات وتسليمها للقوى السياسية الغالبة، ولتنتقل إليه السلطة سلميا من المجلس العسكرى وتنتهى إمكانية تدخل أى سلطة مهما كانت فى أعمال اللجنة التأسيسية للدستور، وهو ما لوح به ما أُطلِقَ عليه «وثيقة د.على السلمى»، وعلى مهل وبإرادة ومشاركات مجتمعية لا يغيب عنها أى مكون حى من مكونات المجتمع المصرى، تستلهم وتستوحى إرادتهم وطموحاتهم ورؤاهم التى يصوغها الفقهاء الدستوريون، وبما لا يكرر ما ارتُكب من أخطاء فى كتابة الدساتير السابقة فى وثيقة تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية وتحدد وتجذّر وتحمى شرعية الثورة ومبادئ وقيم التنوع الدينى والثقافى للمصريين وتعظّم وتطلق ملكاتهم وأرصدتهم البشرية والطبيعية وبسيادة كاملة وعادلة للقانون ولحقوق المواطنة.
■ احترموا المصريين ولا تقودوهم إلى دستور مسلوق أو محروق أو رئاسة بصفقة بين القوى الغالبة والقوى الحاكمة. وتذكروا أن تغليب المصالح الخاصة سيتحول إلى طوفان يغرق الجميع، وما زال فى الأمل بقية أن تقدم القوى الإسلامية وجها ناصعا وحضاريا لتجليات الإسلام فى تغليب المصلحة العامة والكلية.