فساد الكبار,,ملفات نهب مصر المنظم ,,

[silverlite]

12 واقعة فساد على "لسان الوزراء" !!


أشهر المتورطين ..«سرور» و«عزمى» و«عبيد» و«الشريف» و«بدر» و«دويدار»





الوطن
ملك عبدالعظيم -إمام أحمد


لم ينضح إناء الفساد فى عهد النظام السابق بكل مافيه حتى الآن، ومع كل محاولة لمد اليد داخل هذا الإناء تكتشف أن سعته أكبر بكثير مما كنا نتخيل. حصلت «الوطن» على مستندات تكشف وقائع فساد، فى بيع أراض تمتلكها الدولة إلى مجموعة من كبار المسئولين وشخصيات بارزة بالحزب الوطنى المُنحل، وقيادات أمنية رفيعة المستوى.

«عمارة» قسَّم «لسان أبوسلطان» على زوجات وأبناء المسئولين بأثمان بخسة وبالتقسيط

على شواطئ البحيرات المرة، فى منطقة «لسان الوزراء» الواقعة بمدينة فايد فى محافظة الإسماعيلية، تورطت أسماء كبيرة فى اغتنام أراضى الدولة مقابل أسعار زهيدة، 3 رؤساء وزراء سابقين و20 وزيرا سابقا ومسئولون كبار بالدولة تورطوا فى وقائع الفساد، أبرزهم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، واللواء زكى مصطفى على بدر وزير الداخلية الأسبق، ومحمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء جمال الدين عبدالعزيز السكرتير الخاص لحسنى مبارك الرئيس السابق وراغب دويدار وزير الصحة الأسبق وأحد اللواءات برئاسة الجمهورية سابقاً، وآخرون.

عمارة يوقع فى العقود: نظراً للظروف الاقتصادية أوافق على دفع ربع الثمن والباقى بالتقسيط

وتنشر «الوطن» عقود بيع 12 قطعة أرض لهؤلاء المسئولين وأقاربهم، فى إطار مشروع تطوير وتنمية البحيرات المرة.

مستندات واقعة فساد على لسان الوزراء1

حصلت «الوطن» على عقد بيع قطعة أرض بلغت مساحتها قيراطين و7 أسهم وثلث السهم، تم بيعها إلى كلٍ من السيدة نجد محمد خميس حرم الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ونجله وليد عاطف محمد عبيد، نظير مبلغ قدره 14 ألفاً و105 جنيهات، ونص العقد الذى حمل رقم 1178 الموثق بتاريخ 30 يوليو 1988 «أن الطرف الثانى ممثلا فى حرم ونجل رئيس الوزراء الأسبق، دفع ما يعادل 25% من قيمة العقد على أن يتم دفع باقى المبلغ على 5 أقساط سنوياً بقيمة ألف و654 جنيهاً عن القسط الواحد، ويبدأ القسط الأول فى 1 يناير 1987 بفائدة تزيد على 248 جنيهاً، فيما يأتى موعد استحقاق القسط الأخير فى 1 يناير عام 1991 بفائدة 49 جنيهاً، كما نص العقد على أن قطعة الأرض تم بيعها طبقاً لقرار مجلس محلى محافظة الإسماعيلية، نظير الثمن المعتمد من عبدالمنعم عبدالحميد عمارة محافظ الإسماعيلية فى ذلك الوقت، كطرف أول فى عقد البيع، واعتمد البيع النهائى من سيادته».
الواقعة الثانية تخص اللواء زكى مصطفى على بدر وزير الداخلية الأسبق، حيث اشترى بدر قطعة أرض بمساحة قيراطين و7 أسهم، مقابل مبلغ 14 ألفاً و600 جنيه فقط، ولم يتضمن العقد رقم 250 الذى وثق بتاريخ 30 يناير 1988، أقساطا لسداد المبلغ، ووصفت قطعة الأرض بأنها أرض فضاء خارج الكردون، وذكر عقد البيع الذى جرى بين «عمارة» كطرف أول و«بدر» كطرف ثان أن الأرض محل التعامل من أملاك الدولة مخصصة لصالح جهاز البحيرات المرة حسب قرار الدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية فى ذلك الوقت.
عقد آخر يشير إلى بيع عبدالمنعم عبدالحميد عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق كطرف أول، قطعة أرض بمساحة قيراطين و6 أسهم وثلاثة أرباع السهم، إلى اللواء أمين محمود سيد أحمد برئاسة الجمهورية، كطرف ثان مشترٍ، مقابل مبلغ 13 ألفاً و975 جنيهاً.
ونص العقد 575 الموثق بتاريخ 29 مارس 1988، على أن يدفع الطرف الثانى 25% كمقدم من إجمالى القيمة، ويسدد باقى المبلغ على 5 أقساط سنوية بقيمة ألفين ومائة جنيه لكل قسط، ويأتى تاريخ استحقاق القسط الأول فى 1 يناير 1989، بينما يدفع القسط الأخير فى اليوم نفسه من عام 1993، وتضمنت الأقساط فوائد بدأ أعلاها بـ 315 جنيهاً، ثم تضاءلت قيمة الفائدة فى الأقساط الأخرى حتى وصلت إلى 63 جنيهاً مع القسط الأخير، وأشار العقد فى البند الثالث إلى «أن قطعة الأرض أملاك أميرية غير واردة بالمكلفات لكنها أرض فضاء ويتم يتعامل معها على مسؤلية الجهة البائعة».
أما العقد الثالث فيفيد ببيع قطعة أرض مساحتها قيراطان و7 أسهم من جانب عبدالمنعم عبدالحميد عمارة بصفته محافظ الإسماعيلية، كطرف أول، إلى اللواء جمال الدين عبدالعزيز سكرتير خاص الرئيس بمكتب رئاسة الجمهورية، كطرف ثان، والمحبوس حالياً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته، واستغلال نفوذه فى تكوين ثروة طائلة. ونص العقد رقم 509 الذى وُثق فى 15 مارس عام 1988 على بيع الأرض التى أشار إلى أنها من أملاك الدولة الخاصة نظير مبلغ 14 ألفاً و39 جنيهاً، ودفع منه المشترى 3 آلاف و500 جنيه مقدماً بما يعادل قيمة 25% من إجمالى المبلغ الذى يسدد على 5 أقساط سنوية بقيمة ألفين ومائة جنيه عن القسط الواحد وفائدة تبدأ بـ315 جنيهاً مع القسط الأول الذى نص العقد على سداده، وتاريخ استحقاقه 1 يناير 1988، وتضاءلت الفائدة لتصل إلى 63 جنيهاً فى القسط الأخير، وتاريخه 1 يناير من عام 1992.

«الفقى» عرض ملف «أبوسلطان» على «مبارك» عام 1990.. و«عزمى» يقول لـ«مبارك»: توجد خلافات قديمة مع مَن أرسل الملف

ويوضح عقد آخر بيع قطعة أرض بمساحة قيراطين و7 أسهم، بمبلغ 12 ألفاً و600 جنيه، إلى نجلى وزير الصحة الأسبق راغب دويدار الذى تقلد منصب الوزير فى 1986، وترك منصبه فى عام 93، وهما: خالد محمد راغب دويدار، وحازم محمد راغب دويدار، كطرف ثان مشترٍ، وكلاهما فى العشرينات من عمرهما، من جانب الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، ويمثله فى عقد البيع المهندس خيرى حافظ حسين وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وذلك كطرف أول، وذكر العقد أن الأرض محل التعامل من أملاك الدولة الخاصة أميرية وضمن ما آل إلى وزارة الزراعة.
وحصلت «الوطن» على عقد بيع لقطعة أرض بمساحة 3 قراريط و4 أسهم وثلاثة أرباع السهم، نظير مبلغ 20 ألفاً و160 جنيهاً، من قبل عبدالمنعم عبدالحميد عمارة بصفته محافظ الإسماعيلية الأسبق، طرف أول بالعقد، إلى الفريق السيد حمدى حسن حمدى، الضابط بالقوات المسلحة، كطرف ثان مشترٍ.
ونص العقد رقم 430 الذى وثق فى 1 مارس عام 1988، على أنه يتم التعامل على الأرض دون المبانى، وأن الأرض تحتوى على فيلا دورين تحت التشطيب خارج الكردون بمعرفة المشترى الفريق السيد حمدى حسن، حسب الترخيص الصادر عن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، بتاريح 7 يوليو 1987، وذكر عقد البيع أن قطعة الأرض محل التعامل من أملاك الدولة الخاصة.
التقسيط بدون فوائد لنجلى «ماهر أباظة» وزير الكهرباء الأسبق:
ومن بين الوقائع التى تكشفها «الوطن» واقعة بيع قطعة أرض بمساحة قيراطين و7 أسهم، نظير مبلغ 14 ألفاً و420 جنيهاً، حيث باع الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، ويمثله المهندس خيرى حافظ حسن وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، كطرف أول قطعة الأرض، واشتراها محمد عثمان ماهر أباظة، ونعمة الله ماهر أباظة، نجلا وزير الكهرباء الأسبق، كطرف ثان مشترٍ.
وأشار العقد إلى دفع قيمة 3 آلاف و920 جنيهاً، وسداد باقى المبلغ على 5 أقساط سنوياً بقيمة ألفين ومائة جنيه عن القسط الواحد ودون فوائد، ويبدأ القسط الأول فى 1 يناير 1989، وينتهى الأخير فى 1 يناير 1993.
ونص العقد رقم 744 الموثق فى 2 مايو 1988، فى بنده الخامس على أن الأرض محل التعامل من أملاك الدولة الخاصة والمخصصة لصالح وزارة الزراعة بموجب قرار التخصيص الوزارى رقم 1235 لسنة 1986.
وحصلت السيدة زينب محمود الفولى، حرم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، على قطعة أرض بمساحة قيراطين و6 أسهم وثلاثة أرباع السهم، نظير مبلغ 12 ألفاً و600 جنيه، وذلك فى عقد بيع حصلت عليه «الوطن»، يجمع بين «زينب الفولى» كطرف ثان مشترٍ، والدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، ويمثله فى العقد المهندس خيرى حافظ حسن وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، كطرف أول بائع بصفته.
ونص العقد رقم 747 الموثق فى 4 مايو 1988 على خصم 10% للسداد الفورى وأن قطعة الأرض من أملاك الدولة المخصصة لصالح وزارة الزراعة بموجب قرار التخصيص الوزارى رقم 1235 لسنة 1986 وأنها معدة للبناء ومباعة نظير الثمن المعتمد من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وأنه الذى اعتمد البيع النهائى. باعت محافظة الإسماعيلية ويمثلها عبدالمنعم عبدالحميد عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، كطرف أول بائع فى العقد الذى حصلت عليه «الوطن» قطعة أرض على شاطئ البحيرات المرة بناحية السرابيوم، بمساحة قيراطين و7 أسهم وثلاثة أرباع السهم، مقابل مبلغ 16 ألف جنيه فقط، إلى كل من مصطفى أحمد كامل إبراهيم لواء شرطة بوزارة الداخلية، مدير مباحث أمن الدولة سابقاً، وابنتيه سحر مصطفى أحمد كامل، وألفت محمد السعيد، كطرف ثان.
د.عزت معروف يروي تفاصيل العقود لمحررة "الوطن"


ونص العقد رقم 1176 الذى وثق فى 30 يوليو 1988، على أنه تم دفع 4 آلاف جنيه بما يعادل 25% من إجمالى المبلغ، على أن يتم سداد الباقى على 5 أقساط سنوياً، بقيمة ألفين و400 جنيه للقسط الواحد، وفائدة القسط الأول 360 جنيهاً، وتضاءلت الفائدة سنوياً لتصل إلى 72 جنيهاً مع القسط الأخير وتاريخ استحقاقه 1 يناير 1993، وأشار عقد البيع إلى أن الأرض من أملاك الدولة الخاصة، ومقامة عليها أرض فضاء خارج الكردون.

مستندات واقعة فساد على لسان الوزراء2

واشترى المهندس أحمد عواد عبدالفتاح ناصر، زوج ابنة المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة من عام 1981 إلى 1989، قطعة أرض بمساحة قيراطين و6 أسهم وثلاثة أرباع السهم، بحسب عقد البيع الذى حصلت عليه «الوطن» رقم 777 المشهر بتاريخ 7 مايو 1988، نظير مبلغ 12 ألفا و600 جنيه. ونفذ البيع كطرف أول بالعقد عبدالمنعم عبدالحميد عمارة محافظ الإسماعيلية فى ذلك الوقت.
وأشار العقد إلى وجود مبانى فيلا تحت الإنشاء، ونص على أن الأرض محل التعامل من أملاك الدولة والمخصصة لصالح جهاز البحيرات المرة حسب قرار الوزير محافظ الإسماعيلية. وأن الدفع نقداً، ولم يتضمن العقد أى أقساط أو فوائد.
وحصلت إقبال هانم محمد عطية، حرم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى المنحل، المحبوس على ذمة التحقيقات فى قضية موقعة الجمل والمتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، على قطعة أرض معدة للبناء بمركز فايد، وملك للدولة، بمساحة قيراطين و7 أسهم، نظير مبلغ 14 ألفاً و420 جنيهاً، وقام ببيعها كطرف أول فى العقد الذى حصلت عليه «الوطن» الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، ويمثله المهندس خيرى حافظ حسن وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، بصفته، وأشار العقد رقم 746 بتاريخ 2 مايو عام 1988، إلى أنه تم دفع مبلغ 3 آلاف و920 جنيهاً مقدماً، على أن يتم سداد باقى المبلغ على 5 أقساط متساوية سنوياً، ودون فوائد بقيمة ألفين ومائة جنيه عن القسط الواحد. وموعد سداد القسط الأول 1 يناير 1989 والقسط الأخير 1 يناير 1993، ونص عقد البيع على أن الأرض من أملاك الدولة الخاصة وضمن ما آل إلى وزارة الزراعة، وهى عبارة عن قطعة أرض معدة للبناء خارج الكردون، ومباعة طبقاً لقرار التخصيص رقم 1235 لسنة 1986 نظير الثمن المعتمد من الطرف الأول.
أما الواقعة الأخيرة التى تكشفها «الوطن» فهى عقد فسخ للعقد المسجل رقم 1059 لسنة 1986 عن قطعة أرض دون ما عليها من مبان على شاطئ البحيرات المرة بناحية سرابيوم، مركز فايد، مساحتها قيراطان و7 أسهم وثلث السهم، بين كل من الوزير عبدالمنعم عبدالحميد عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، كطرف أول، والمهندس محمد محمود عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق، كطرف ثان.
ونص العقد الذى وثق فى 16 أغسطس 1988 أنه سبق أن باع الطرف الأول قطعة الأرض للطرف الثانى، نظير مبلغ 14 ألفاً و105 جنيهات، دفع منها مقدماً 5 آلاف و833 جنيهاً، وكان من المقرر سداد الباقى على 5 أقساط. ورغبة من الطرفين فى إنهاء الاتفاق وفسخ العقد واعتباره كأن لم يكن، فقد اتفقا على هذا الأمر بكافة آثاره القانونية فى البند الثانى، كما أوضح تمهيد العقد، وبنداه الأول والثانى. وتعهد الطرف الثانى محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق، فى البند الثالث من العقد برد العين المباعة، فيما تعهد الطرف الأول برد مقدم الثمن وملحقاته من أقساط تكون قد دفعت من قبل الطرف الثانى. وأقر الطرفان فى البند الخامس على إنهاء التعاقد دون حق رجوع أى طرف بأى تعويضات، فيما أكد البند الثامن أن الأرض محل التعامل من أملاك الدولة الخاصة.
قال الدكتور عزت معروف الخبير فى صناعة الحديد والصلب، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للحديد والصلب الذى تقدم من قبل بعدة بلاغات للنائب العام: إن مخالفة المحافظ أو الوزير لم تقتصر فقط على تجاهله القرار الجمهورى الذى يمنع تصرفه فى أراضى الدولة وبيعها للوزراء والمسئولين وإنما امتدت إلى مخالفة القوانين واللوائح المالية للدولة بعدم تحصيل فوائد على أغلب اﻷقساط، وخالف أيضا قانون المناقصات والمزايدات وقام بالبيع المباشر لكبار المسئولين بالدولة، على الرغم من أنها قطعة أرض واحدة وهى «لسان أبوسلطان» رقم 648 حوض «سرابيوم» شرق، التى تحول اسمها إلى «لسان الوزراء»، إﻻ أن كلا من الدكتور عبدالمنعم عمارة والدكتور يوسف والى تناوبا على تقسيمها وبيعها إلى المسئولين وهذا مخالف لقواعد البيع ويبطل العقود، وأشار معروف إلى أن بعض العقود المباعة عن طريق نائب رئيس الوزراء اعتمدت من المحافظ، واستند معروف فى ذلك إلى العقد الخاص بالسيدة زينب الفولى حرم الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وجميع طلبات الشراء التى قدمها الوزراء إلى المحافظ على أنهم يضعون أيديهم على هذه اﻷراضى غير مؤرخة للتضليل، على حد قوله.

مستندات واقعة فساد على لسان الوزراء3

وأضاف معروف: «لم تكن هناك أى معالم لوضع اليد، ولم تقيد بدفاتر الضرائب العقارية، إلا حالة واحد تخص محمد عواد عبدالفتاح زوج ابنة المشير أبوغزالة» وأكد أن نمط العقود ليس واحدا وبنود العقد اختلفت من واحد إلى آخر.
وفى المذكرة التى قدمها إلى النائب العام قال معروف: إن اﻻستهتار وعدم المسئولية من قبل هؤﻻء المسئولين بلغ أشده، عندما أفاقوا وتنبهوا إلى أن الدستور يمنع الوزير من الإتجار والشراء من المال العام فبعد أن كانت العقود بأسمائهم طلبوا من المحافظ إلغاء التسجيل الخاص بهم وتحويل العقود إلى أسماء زوجاتهم وأوﻻدهم وهذا حدث فى عقود الدكتور كمال الجنزورى والدكتور عاطف عبيد و الوزير محمد عبدالوهاب، حيث استبدل الدكتور عاطف عبيد بالعقد القديم عقدا ينقل ملكية الأرض إلى زوجته ونجله قبل أن يفسخ العقد القديم فقد سجل عقد البيع إلى الزوجة نجد محمد خميس ونجله وليد عاطف عبيد رقم الشهر 1178، 30/7/1988 الساعة 1 ظهرا وفسخ العقد القديم الذى حمل رقم 1179، 30/7/1988 فى الساعة 1.15 ظهرا. وورد فى مذكرة الدكتور معروف أن العقد الموقع بين بهية سليمان حلاوة حرم دكتور زكريا عزمى، وعبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية فى ذلك الوقت مساحة 457 مترا على شاطئ البحيرات المرة بمبلغ 16 ألف جنيه بينما الثلاجة اﻷمريكى 21 قدما الموجودة فى مطبخ زكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور ثمن الواحدة 18 ألف جنيه، وطلب هؤﻻء سداد الثمن البخس للأرض بالتقسيط وكان رد المحافظ بموافقة كتابية نصها الآتى: نظرا للظروف اﻻقتصادية والأزمة المالية أوافق على دفع ربع الثمن مقدما والباقى بالتقسيط على 5 سنوات كما هو واضح من العقد المرفق، وتمت جدولة اﻷقساط 2400 جنيه سنويا دون فوائد، فيما أكد معروف أنه بذلك خالف كافة القوانين والتعليمات المالية المعمول بها فى الدولة، التى تنص على أن أى شىء يباع بالتقسيط يجب أن تحسب نسبة فوائد عليه وﻻ يحق للبائع وهو المحافظ ممثل الدولة أن يسقط هذه الفوائد، حيث إنها حق من حقوق الدولة التى تدخل خزانتها لمساعدة الفقراء والمساكين على العيش، وتابع معروف: استغل المسئولون سلطتهم وكلفوا شركة المقاولون العرب وهى قطاع عام، ببناء القصور على هذه اﻷراضى بسعر 180 جنيها للمتر «تسليم مفتاح» بدﻻ من 2500 جنيه كانت هى السعر السائد فى ذلك الوقت ومرفق العقد.
صفوت الشريف

وقال مقدم البلاغ فى المذكرة ليثبت صدق ما لديه من معلومات، إضافة إلى أصول العقود المرفقة والطلبات: لقد أرسلت هذا الملف إلى رئيس الجمهورية السابق عام 1990 وكان مرفقا به تفاصيل فضيحة توزيع أراضى لسان أبوسلطان التى تحولت إلى لسان الوزراء من خلال الدكتور مصطفى الفقى الذى كان يشغل منصب مدير مكتب الرئيس للمعلومات فى ذلك الوقت الذى سلمها بيده للرئيس، واستفسر الأخير من زكريا عزمى عما جاء فى الملف فما كان رده إﻻ أنه يوجد خلافات قديمة مع مرسل الملف.

[silverlite]

نص التحقيقات فى قضية «أرض الطيارين»





الوطن


تواصل «الوطن» نشر نص التحقيقات فى قضية «أرض الطيارين» المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق، وعلاء وجمال مبارك و4 لواءات من قيادات الجمعية التعاونية لبناء مساكن الطيارين، الذين أحيلوا إلى محكمة الجنايات، وتحددت لهم جلسة 7 أكتوبر المقبل لبدء المحاكمة.
وتحمل أوراق التحقيق أن «شفيق» ساعد نجلى الرئيس السابق فى التربح بأكثر من 9 ملايين جنيه، وخسارة الجمعية 17 مليون جنيه، ونسبت التحقيقات ونص أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم زوروا خطابات التخصيص، وتستعرض التحقيقات أقوال بعض شهود العيان. ويقول سيف الإسلام عبدالفتاح سيد عبدالعال (59 سنة) رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إن الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية هى إحدى الجمعيات التى تخضع لإشراف الإدارة جهة عمله وتمارس عليها أعمال الرقابة الإدارية والمالية، ولفت إلى وجود مخالفات شابت إجراءات التخصيص والبيع للمتهمين السادس والسابع على نحو ما شهد به الشاهد الثانى، وتابع أنه ترتب على المخالفة الخاصة بعدم سحب الأرض لعدم البناء عليها فى مدة الخمس سنوات المحددة قانوناً، وجود ضرر مادى تمثل فى أنه فى حالة الالتزام بسحب الأرض كان سوف يتم إعادة تخصيصها بسعر السوق فى ذلك الوقت أو بالسعر الحالى، وهو سعر يزيد كثيراً على السعر الذى تم التخصيص بموجبه، ومن ناحية أخرى فإن هناك ضررا لحق بمصالح أعضاء الجمعية الآخرين الذين لم يستفيدوا من مشروع كبريت، حيث إنه فى حالة الالتزام بسحب الأرض كان الإجراء التالى إعادة التخصيص لأعضاء آخرين. وأضاف أن كشف التخصيص الثابت به رقما القطعتين 67 و68 الخاصتين بالمتهمين السادس والسابع، ثبت به على خلاف الحقيقة أن التخصيص لهما فى عام 1985.

عضو مجلس إدارة الجمعية يقر بمسئولية «الفريق» منفرداً عن تخصيص الأرض لنجلى الرئيس السابق بالتزوير.. والشاهد السادس: المتهمون من الأول إلى الخامس تربحوا وأضروا عمداً بأموال الأعضاء

وقال الشاهد السادس طارق مرزوق محمد عبدالغنى (50 سنة) مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى شهادته: إن تحرياته أكدت ارتكاب المتهمين من الأول إلى الخامس المخالفات التى شابت إجراءات تخصيص وبيع الأرض محل الواقعة للمتهمين السادس والسابع على نحو ما شهد به الشهود من الثانى حتى الرابع، ما ترتب عليه حصولهما على ربح ومنفعة بدون حق والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجمعية آنفة البيان ومصالح الغير من أعضاء الجمعية المعهود بها إليهما، بالتزوير فى كشف التخصيص الثابت به رقما القطعتين 67 و68 الخاصتين بالمتهمين السادس والسابع ستراً وإخفاءً للمخالفات التى ارتكبها سالفو الذكر.
وقال الشاهد السابع محمد فتحى عبدالله عيد أبونعمة (36 سنة) عضو هيئة الرقابة الإدارية فى شهادته: إن تحرياته أكدت وجود مخالفات شابت أعمال الجمعية سالفة البيان بشأن الأرض المبيعة للمتهمين السادس والسابع منها المساحة التى حصلا عليها بالزيادة على النحو الثابت بالعقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 وكذا عدم سحب الأرض من المتهمين سالفى الذكر لعدم البناء عليها فى المدة المحددة قانوناً.
ملاحظات النيابة العامة:
1- أقر المتهم الثانى ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه بأمر الإحالة خلال رئاسته لمجلس إدارة الجمعية، ولجنة كبريت المشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ فى 18/4/1990 لتحديد المساحات ونسبة المساحة المسموح بها لكل عضو بالجمعية قام بالتوقيع على خطابى التخصيص المؤرخين فى 19/4/1990 ومعه المتهم الثالث وكذا التوقيع على الخطابين المحدد بهما المساحة المخصصة للمتهمين السادس والسابع وسعرها وباقى الثمن ومعه المتهم الأول. وأضاف أن المتهم الأول يعلم بأن المساحات المخصصة للمتهمين السادس والسابع وقدرها 30٫305 أمتار مربعة تزيد على المساحة المخصصة لباقى الأعضاء والتى لا تزيد عن أربعة آلاف متر لكل عضو. وأردف بمسئولية المتهم الأول منفرداً عن المساحة التى حصل عليها المتهمان السادس والسابع بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 1993 وقدرها 9923 مترا مربعا بالمخالفة للمساحة المخصصة والثابتة بالخطابات المؤرخة فى 19/4/90 و29/4/1991.
وأردف بأنه ذهب إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بملعب الاسكواش بالمركز الرياضى بالقوات المسلحة وأبلغه بأن المساحة المخصصة لنجليه المتهمين السادس والسابع هى مساحات كبيرة، فقال له حسنى مبارك: وإيه يعنى؟ فرد عليه بأنه لا يريد أن يتكلم أحد، فنهره بلهجة حادة «ومين هيتكلم».
واعترف بمسئوليته عن التزوير الثابت بكشف التخصيص به القطعتان رقما 67 و68 الخاصتان بالمتهمين السادس والسابع، وأنه الموقع على الكشف كرئيس لجنة التوزيع قرين اسم المتهمين سالفى الذكر. 2- أقر المتهم الثالث بتوقيعه على خطابى التخصيص المؤرخين فى 19/4/1990 والثابت فيهما المساحة المخصصة للمتهمين السادس والسابع وقدرها 30٫305 أمتار وعزا توقيعه إلى كونه توقيعاً إدارياً. وأضاف أنه من اختصاصاته الوظيفية كعضو مجلس إدارة أن يرفض أى تصرفات تمثل إضراراً بأموال ومصالح الجمعية وأعضائها ومن سلطته أيضاً رفض التوقيع كسكرتير للجمعية إذا تضمن الخطاب المراد التوقيع عليه أى إضرار بأموال ومصالح جهة عمله وأعضائها. وأردف بمسئولية كل من المتهمين الأول والثانى عن المساحات والأسعار التى تضمنتها الخطابات المؤرخة 19/4/1990 و29/4/1991 ومسئولية المتهم الأول منفرداً عن المساحة التى حصل عليها المتهمان السادس والسابع بالزيادة بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 1993 ومساحتها 6623 متراً مربعاً.

«شفيق» قال لـ«مبارك» فى ملعب الإسكواش: «أرض علاء وجمال كبيرة» فرد غاضباً: «مين يقدر يتكلم؟»

3- أقر المتهمان الرابع والخامس بالمخالفات التى أسفر عنها فحص لجنة الخبراء المشكلة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقارى وعزا كلاهما تلك المخالفات لمسئولية المتهمين الأول والثانى معاً عدا المخالفة الخاصة بالمساحة الزائدة التى حصل عليها للمتهمين السادس والسابع بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 وهى مساحة قدرها 9923 متراً مربعاً بالمخالفة للمساحة المخصصة على النحو الثابت بالخطابات المؤرخة 19/4/1990 و29/4/1991 قررا بأن تلك المخالفة مسئولية المتهم الأول منفرداً وكذا مسئوليته عن المخالفة بعدم سحب الأرض من المتهمين السادس والسابع لمخالفتهما القانون بعدم البناء على الأرض المخصصة لهما خلال مدة الخمس سنوات المسموح، وأردفا بأنهما عضوا اللجنة المشكلة برئاسة المتهم الثانى وعضوية الأول بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ 18/4/1990 والمحدد لانعقادها يوم السبت الموافق 21/4/1990 للنظر فى تحديد المساحات والمساحة المسموح بها لكل عضو إلا أن تلك اللجنة لم تنعقد وفوجئا مؤخراً بالخطابات المؤرخة 19/4/1990 و29/4/1990 والمحدد بهما المساحات والأسعار الخاصة بقطعتى الأرض المخصصتين للمتهمين السادس والسابع ودون علم مجلس الإدارة.
4 - قرر المتهمان السادس والسابع بالتحقيقات بأن الجمعية هى المسئولة عن إجراءات التخصيص والبيع وأنهما لم يطلبا أى استثناء أو معاملة خاصة من مسئولى الجمعية وأن التخصيص تم لهما فى 18/4/1990 بموجب خطابى التخصيص المؤرخين 19/4/1990 وأنه لم يتم إبلاغهما من مسئولى الجمعية بسحب الأرض لعدم البناء عليها فى المدة المحددة قانوناً وتنازلا عن الأرض موضوع العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 المشتراة من الجمعية آنفة البيان. وأضافا بعدم أحقيتهما فى المطالبة بأى حقوق بشأن تلك الأرض مستقبلاً.
5 - قرر إبراهيم محمد الشناوى عضو مجلس إدارة الجمعية بوجود مخالفات شابت تخصيص وبيع الأرض للمتهمين السادس والسابع. وأضاف بمسئولية المتهم الأول منفرداً عن المساحة التى حصل عليها المتهمان السادس والسابع بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 وقدرها 9923 مترا مربعا بالمخالفة لخطابى التخصيص المؤرخين 19/4/1990.
6 - قرر كل من اللواء علاء الدين خليل رحمى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية واللواء سيد كامل عبدالوهاب عضو مجلس الإدارة بالتحقيقات بأنهما لا يعلمان وباقى أعضاء مجلس الإدارة من غير المتهمين بالخطابات المؤرخة 19/4/1990 و29/4/1990 والتى تضمنت المساحات والأسعار التى حصل عليها المتهمان السادس والسابع بغير حق إلا بعد بدء التحقيقات فى البلاغ موضوع الواقعة وأن علاء رحمى نائب رئيس مجلس الإدارة قام بدعوة مجلس إدارة الجمعية للانعقاد بتاريخ 19/8/2012 ودعوة المتهم الثانى لحضوره وكانت الخطابات سالفة البيان محل استغراب واستنكار من أعضاء مجلس الإدارة ولم يبرر المتهم الثانى أساس توقيعه على تلك الخطابات المخالفة. وأضافا بمسئولية المتهمين الأول والثانى عن المخالفات التى تضمنتها الخطابات المؤرخة 19/4/1990 و29/4/1990 والمحدد بها المساحة والأسعار للأرض المخصصة للمتهمين السادس والسابع ومسئولية المتهم الأول منفرداً عن المخالفة التى تضمنتها العقد المشهر رقم 1367 لسنة 1993 والخاصة بالمساحة الزائدة وقدرها 9923 متراً التى حصل عليها المتهمان السادس والسابع بدون حق بالمخالف للخطابات سالفة البيان.
7 - قرر يوسف زين العابدين سيد سنارى، الموظف الإدارى بالجمعية، بأنه ذهب رفقة المتهم الثانى إلى الهيئة العامة لتعاوينات البناء والإسكان لاعتماد كشف التخصيص الخاص بالمتهمين السادس والسابع والذى تضمن بيانات تم اعتمادها تفيد على خلاف الحقيقة بأن التخصيص تم للمتهمين السادس والسابع فى عام 1985.
8 - مرفق بالأوراق المستندات الآتية:
أ - محاضر مجالس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين بالقوات الجوية وأسرهم «الجو» ومنها الآتى:
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 13/5/1985 الثابت به عضوية المتهمين الخامس والسادس تحت رقمى 550 و551.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 11/11/1985 والثابت به تفويض لجنة كبريت فى وضع أسس التخصيص لمشروع كبريت.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ فى 10/12/1985 والثابت به بجدول قيام لجنة كبريت بالتخصيص.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 22/1/1988 برئاسة المتهم الثانى وعضوية المتهمين الأول والثالث والرابع.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 1/2/1988 برئاسة المتهم الثانى وعضوية المتهمين الأول والثالث والرابع.
- محضر الإدارة المؤرخ 28/3/1988 ثابت به قيام لجنة كبريت بقياس المساحات على أن تتساوى المساحات لكل الأعضاء.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 27/6/1988 بإعادة تشكيل لجنة كبريت برئاسة المتهم الثالث وعضوية المتهمين الأول والرابع.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 4/10/1989 والثابت به تخصيص أرض للمتهمين الخامس والسادس.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 18/4/1990 والثابت به تحديد أرقام القطعتين المخصصتين للمتهمين الخامس والسادس، وتشكيل لجنة برئاسة المتهم الثانى وعضوية المتهمين الثانى والثالث والرابع لتحديد المساحات ونسبة المباح لكل عضو على أن تنعقد هذه اللجنة يوم السبت 21/4/1990.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 7/11/1990 والثابت به قيام لجنة كبريت بتوزيع المساحات بما يحقق تساوى جميع الأعضاء بالنسبة للمساحات المخصصة لهم.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 23/1/1991 والثابت به قيام لجنة كبريت بتحديد المبالغ المطلوبة من الأعضاء المنتفعين على أن يتم ذلك مع رئيس مجلس الإدارة.
- محضر مجلس الإدارة رقم 68 المؤرخ 31/98/1992 ثابت به قرار مجلس الإدارة بتوحيد المساحات المخصصة لكل عضو لتكون 4300 متر على أن يسرى ذلك على المساحات السابق تخصيصها فى 10/11/1985.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 16/12/1992 والثابت به إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المتهم الأول وعضوية المتهمين الثالث والرابع.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 27/6/1995 والثابت به إعادة تشكيل لجنة كبريت برئاسة المتهم الأول والتى استمرت فى 1/12/1997 و23/11/2004، عام 2008، حتى تاريخه.
ب- خطابات التخصيص وتحديد الأسعار وهى على النحو التالى:
- الخطابان المؤرخان 19/4/1990 والمشار فيهما إلى محضر مجلس الإدارة المؤرخ 18/4/1990 والمتضمنان المساحة المخصصة للمتهمين الخامس والسادس وقدرها 30٫305 أمتار مربعة وهذان الخطابان موقعان من المتهم الثانى.
- الخطابان المؤرخان 29/4/1991 والمشار فيهما إلى خطابى التخصيص المؤرخين 19/4/1990 وكذا المساحة المخصصة للمتهمين الخامس والسادس أيضاً أسعار تلك المساحة والمسدد والمتبقى سداده.
ج- قسائم إيداع الصادرة من بنك القاهرة والخاصة بالمبالغ المسددة من المتهمين السادس والسابع لحساب الأرض المخصصة لهما وهما القسيمتان رقما 957856 المؤرخة 20/6/1990، 153780 المؤرخة 6/5/1991 باسم المتهم السادس والقسيمتان رقما 958756 بتاريخ 20/6/1990، 153780 بتاريخ 6/5/1991 باسم المتهم السابع.
د- العقد المشهر رقم 1367 المؤرخ 21/11/1993 والمبرم بين المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية والمتهمين السادس والسابع والثابت به أن المساحة المبيعة هى 40٫238٫9 ألف متر بما يخالف المساحة المثبتة فى المستندات المنوه عنها بالبند «ب» سالف البيان. و- لائحة النظام الأساسى للجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين التى تضمنت أسس وقواعد التخصيص الخاصة بالأعضاء المنتفعين بمشروعات الجمعية.

[silverlite]

إحالة سامى مهران للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع والزامه برد مبلغ 44 مليون جنيه





التحرير

قال المستشار عاصم الجوهرى «المنتهى انتدابه من ادارة الكسب غير المشروع» فى تصريح للتحرير انه تمت إحاله سامى مهران الامين العام لمجلس الشعب الى محكمة الجنايات لأتهامه بتضخم الثروات والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ .
وأضاف الجوهرى انه سيصدر بيان خلال دقائق من جهاز الكسب غير المشروع حول احالته، مشيرا الى انه تم اخلاء سبيله من ادارة الكسب بعد تحقيقات معه اجراها المستشار احمد عبد اللطيف «رئيس هيئة الفحص والتحقيق بادارة الكسب» بكفالة قدرها 50 الف جنيه .
واوضح الجوهرى ان مهران متهم بأستغلال النفوذ وتحقيقه مبلغ 15 مليون جنيه من جراء هذا الاستغلال، كما ثبت ان لديه زيادة فى ثروته قيمتها 7 مليون جنيه، وقد قرر احالته الى محكمة الجنايات والزامه برد مبلغ 44 مليون جنيه هى قيمه الكسب غير المشروع بالاضافة الى غرامة مساوية لنفس قيمة الكسب .

[silverlite]

النيابة تتحفظ على مليار جنيه بعد صدور الحكم على «عز» بالسجن 7 سنوات




التحرير

قامت النيابة بالتحفظ على مليار جنيه في أحد البنوك بعد صدور الحكم على احمد عز بالسجن 7 سنوات، وتغريمه 19 مليار جنيه

[silverlite]

منع أبوالعينين وكامل ومجاور وأسرتيهما من السفر والتصرف فى أموالهم


رجل الأعمال محمد ابو العينين

التحرير

قرر جهاز الكسب غير المشروع منع كل محمد أبوالعنين وحسين مجاور، وإبراهيم كامل، من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز فى تضخم ثرواتهم.
كما قرر الجهاز منع كل من أبو العينين وإبراهيم كامل وأسرتيهما من التصرف فى أموالهم.