التحايل "الاخوانى"!!

[silverlite]

تمارين على رؤية الشمس


علاء الاسوانى

القارئ.. تخيّل لو أن صحيفة مصرية نشرت واقعة موثقة تؤكد أن أحد قيادات الإخوان المسلمين قد تحرش جنسياً بأحد شباب الإخوان.. ماذا سيكون رد فعل الإخوان عندئذ؟!.. هل سيتحمسون للكشف عن هذه الجريمة ويطالبون بمحاسبة مرتكبها أم أنهم سيرون أن الجريمة، حتى لو حدثت، فمن الأفضل التغطية عليها حفاظاً على سمعة جماعة الإخوان؟!.. هل سيشكر الإخوان الصحفى الذى نشر تفاصيل الجريمة أم أنهم سيعتبرونه فاسداً وعميلًا لنظام مبارك والصهيونية العالمية؟!..
كل هذه الأسئلة تبادرت إلى ذهنى وأنا أقرأ ما حدث فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع. منذ سنوات كشفت الصحافة الأمريكية فضيحة تورط فيها قساوسة كاثوليك قاموا باعتداءات جنسية على أطفال تابعين للكنيسة. ظلت الصحف الأمريكية تقاتل من أجل إثبات جرائم التحرش حتى اعتذرت الكنيسة فى النهاية، وتم تقديم القساوسة المتهمين إلى المحاكمة، ثم وضعت الكنيسة نظاماً يمنع تكرار هذه الجرائم، وعينت مؤخراً محققاً خاصاً هو الأب روبرت أوليفر ليحقق فى أى اعتداءات جنسية داخل الكنيسة.. افتتح الأب أوليفر عمله بمؤتمر صحفى وجه فيه الشكر للصحافة الأمريكية، وقال ما معناه: «إن الصحافة التى أصرت على أننا يجب أن نواجه هذه الفضائح قد أسدت لنا خدمة. لقد ساعدتنا الصحافة على مواجهة الحقيقة بشفافية وأمانة».
هذا الكلام يعكس نضجاً نفسياً وعقلياً، وينم أيضاً عن فهم عميق لرسالة الإعلام.. فلنقارن ذلك بتعامل الإخوان مع الإعلام. منذ وصول الإخوان إلى الحكم وهم يشنون حرباً ضروساً على وسائل الإعلام الخارجة عن سيطرتهم. لقد تعرضت حرية التعبير إلى تضييق شديد أيام مبارك، لكن القيود المفروضة على الإعلام فى حكم الإخوان أسوأ من التى فرضها مبارك.. إعلاميون كثيرون أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة إهانة الرئيس مرسى، وهى تهمة وهمية غير قانونية ومطاطة من الممكن أن تنطبق على أى شخص ينتقد الرئيس. تم تحويل إعلاميين محترمين، مثل الأستاذة دينا عبدالفتاح والأستاذ وائل الإبراشى للمحاكمة، لأنهم تجرأوا على استضافة أعضاء فى جماعة «بلاك بلوك» التى تعارض حكم الإخوان. مع أن المعروف فى الدنيا كلها أن استضافة أى شخص حتى لو كان خارجاً على القانون لا تترتب عليها أى مسؤولية قانونية على الإعلامى المضيف. على أن حرب الإخوان ضد الإعلام المستقل عنيفة وبلا هوادة. بإيعاز من مرسى، أو بموافقته، ذهب أولاد أبواسماعيل لحصار مدينة الإنتاج الإعلامى واعتدوا على فنانين وإعلاميين، ثم اعتدوا على جريدة الوفد وأحرقوها ولم يحاسبهم أحد. فى الذكرى الثانية للثورة خرج ملايين المصريين فى مظاهرات تندد بحكم الإخوان وتطالب بإسقاط الدستور الباطل وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد تصدت لهم الشرطة بقيادة وزير الداخلية الجديد، وأطلقت الرصاص الحى فسقط 53 شهيداً خلال أسبوع واحد، بخلاف مئات المعتقلين الذين تم تعذيبهم بطريقة بشعة رأينا مثالاً حياً عليها فى مأساة المواطن حمادة صابر الذى ظهر على شاشة التليفزيون وهو يسترحم رجال الشرطة، بينما هم يسحلونه عارياً ويهتكون عرضه وآدميته، ثم خرج علينا رئيس الوزراء هشام قنديل وبدلاً من الحديث عن كل هذه الجرائم فوجئنا بالسيد قنديل يؤكد بحماس أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال، ويشدد على ضرورة تنظيف ثدى الأم عند الحلمة قبل بدء الرضاعة حتى لا يصاب الرضيع بنزلة معوية.. هذا الكلام العجيب تسبب فى فضح رئيس الوزراء فى العالم كله، وأكد ضرورة خضوع كبار المسؤولين لاختبارات طبية جادة من أجل قياس قدراتهم النفسية والعقلية قبل توليهم مناصبهم.. الغريب أن وزير الإعلام الإخوانى أمر بإيقاف المخرج، الذى نقل المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء، عن العمل وأحاله للتحقيق.. لماذا؟!..
لأن الوزير يرى أن المخرج كان يتوجب عليه قطع الإرسال عندما بدأ رئيس الوزراء كلامه السخيف. إن واجب الإعلام فى رأى الوزير الإخوانى ليس أن ينقل الحقيقة، وإنما أن يحجب عن الناس كل ما يمكن أن يسىء إلى الإخوان. نفس المنطق تبناه وزير العدل الإخوانى أحمد مكى عندما نشرت جريدة الوطن أن ابنه القاضى تمت إعارته ليعمل فى قطر مقابل مرتب كبير مما يصنع - قطعاً - وضعاً من تطابق المصالح بين الوزير ودولة قطر، الأمر الذى قد يؤدى إلى استغلال النفوذ فى أى لحظة. اعترف الوزير مكى بإعارة ابنه إلى قطر ثم انهال باللعنات على الإعلام الفاسد. كأن الإعلام الصالح، فى رأى مكى، يجب أن يخفى كل ما قد يسىء إليه حتى لو كان حقيقياً.. العجيب أن الإخوان والسلفيين يسيطرون على قنوات دينية عديدة يتم تمويلها من الوهابيين فى الخليج ويظهر عليها مشايخ لا يتحدثون فى الدين أساساً، لكن يسبون معارضى الإخوان سباباً فاحشاً ويحرضون أحياناً على قتلهم.. رغم ذلك فإن الإخوان يعتبرون السباب والتحريض فى قنواتهم الدينية تصرفاً طبيعياً ومقبولاً، لكنهم لا يطيقون أى نقد يوجه إليهم فى وسائل الإعلام الأخرى.. لماذا يضيق الإخوان بالإعلام المستقل إلى هذا الحد؟!.. الإجابة أن الإخوان لا يفهمون الفرق بين الإعلام والدعاية، الإعلام بالنسبة إليهم ليس وسيلة لتحرى الحقيقة وإنما وسيلة للدعاية، إما أن تصب فى صالحهم أو تكون ضدهم. وبالتالى هم يرون فى الإعلام الذى ينتقدهم
أداة فى حرب دعائية ضدهم لابد من إسكاتها بأى طريقة. هذا الخلط بين الإعلام والدعاية هل هو ناتج عن جهل الإخوان أو غبائهم..؟ لا أعتقد ذلك لأن كثيرين من الإخوان تلقوا تعليماً جيداً.. لماذا لا يفهمون إذن أن الإعلام لا يصنع الحقيقة وإنما ينقلها، وأن مهمة الإعلام الأساسية أن يكشف للرأى العام كل أنواع المخالفات والجرائم؟!
هنا نصل إلى جوهر المشكلة.. يجب أولاً أن نعترف بأنه من النادر أن يختار الإنسان دينه بإرادته الحرة. نحن غالباً ما نولد بدين محدد سلفاً عن طريق الأبوين ثم نتعلم، منذ الطفولة، كيف نؤمن بالدين الذى ولدنا عليه ونمارسه. نحن نحتاج إلى الدين فى حياتنا، ولقد خلقنا الله بعواطف دينية نشعر براحة عميقة عندما نمارسها بغض النظر عن الدين الذى نعتنقه.. نحن نعتنق الدين إذن بقلوبنا أولاً، ثم بعد ذلك نفكر فيه بعقولنا وليس العكس، بمعنى أننا نؤمن أولاً بعواطفنا، ثم نسخّر عقولنا للبحث عن أدلة تثبت الإيمان. الدين إذن اعتقاد وجدانى مطلق وحصرى. إن المؤمنين بأى دين يثقون دائماً فى أن دينهم الوحيد الصحيح وبقية الأديان على خطأ. المسلمون يعتبرون أن المسيحية واليهودية قد تم تحريفهما، وأن معتنقى الديانتين فى ضلال، والمسيحيون يعتبرون أن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ليس نبياً مرسلاً، أما اليهود فينكرون الإسلام والمسيحية معاً، ويؤمنون بأن المسيح الحقيقى لم يظهر بعد. لا مجال إذن ولا فائدة إطلاقاً من مناقشة أى شخص فى دينه، لأنه سيدافع عن معتقداته بضراوة، مهما أدى به ذلك إلى خداع للنفس ومغالطات وتناقض.
هكذا طبيعة الدين، ولا ضرر فى ذلك إذا تعلم المواطنون فى الدولة الديمقراطية كيف يتقبلون الأديان الأخرى حتى لو لم يقتنعوا بصحتها. المشكلة تحدث عندما يمارس الإنسان السياسة بعواطفه الدينية. عندئذ لابد أن يتورط فيما يفعله الإخوان الآن. عضو الإخوان لا يعتقد أنه يحمل وجهة نظر وإنما يؤمن بأنه يحمل الحقيقة الوحيدة الصحيحة وكل ما عداها ضلال. عضو الإخوان لا يفكر لكى يصل إلى رأى، وإنما يتلقى الحقيقة جاهزة من مرشده، فيعتنقها ويدافع عنها. الأخطر أن عضو الإخوان يؤمن بأنه الوحيد الذى يحمل كلمة الله ويمثل الإسلام، وبالتالى فكل من يعارض الإخوان فى رأيه يسىء إلى الإسلام. جرّب أن تكتب أى نقد لمرشد الإخوان على الإنترنت فسوف تتلقى فوراً وابلاً من الشتائم الفاحشة من الغريب أن تصدر عن شخص متدين، لكنك ستتلقى أيضا نصائح بالامتناع عن نقد المرشد والتوبة إلى الله قبل أن يدركك الموت، ويتم إلقاؤك فى جهنم.
حالة التوحّد بين الإخوان والإسلام تمنعهم من رؤية أخطائهم وجرائمهم، وتضع كل من يعارضهم فى خانة عدو الدين الذى هو فى عرفهم بلا حقوق على الإطلاق. ولعل اعتداء الإخوان على المعتصمين أمام الاتحادية أقرب دليل على ذلك.. إن الإخوان الذين اعتدوا على البنات بكل خسة ووحشية وقاموا بتعذيب المعتصمين بطريقة بشعة هم فى نفس الوقت مؤمنون ملتزمون يحرصون على أداء العبادات بكل إخلاص. إن ضميرهم سيؤرقهم بشدة إذا فاتتهم صلاة المغرب لكنهم يمارسون تعذيب الآخرين بلا أدنى إحساس بالذنب لأنهم يؤمنون بأنهم يمثلون الإسلام ومن يعارضهم يكره الإسلام، وكارهو الإسلام إما كفار أو فاسقون منحلون إباحيون أو عملاء لأجهزة مخابرات غربية تحارب الإسلام بشراسة. باختصار فإن معارضى الإخوان، فى رأيهم، أعداء للإسلام، فلا مجال للحديث عن حقوقهم ولا بأس من ضربهم وسحلهم أو حتى قتلهم إن لزم الأمر..
كل هذه تعتبر جرائم إذا ارتكبت ضد الإخوان المسلمين، أما إذا ارتكبها الإخوان ضد أعداء الإسلام فتعتبر فى عرفهم نوعاً من الجهاد الذى اضطروا إليه. إن كل الجرائم المسجلة بالصوت والصورة التى ارتكبها الإخوان لن يعترفوا بها أبداً وسوف يستعملون كل طاقتهم من أجل إنكار الحقيقة مهما كانت قاطعة وساطعة. إنك عندما تطلب من إخوانى أن يعترف بجرائم المرشد تماماً كأنك تطلب من رجل متدين الاعتراف بوجود تناقض فى دينه.
إن محمد مرسى الذى بدأ رئيساً منتخباً تحول إلى ديكتاتور عطّل القانون ودهسه بقدمه وفرض على مصر دستوراً لا يعبر عن إرادة المصريين، كما أنه مسؤول عن التعذيب وقتل المتظاهرين، كما كان مبارك مسؤولاً عن الجرائم ذاتها فحوكم وتم إلقاؤه فى السجن. كل هذه حقائق واضحة كالشمس يراها الناس جميعاً بوضوح فى الشرق والغرب، لكن لا أمل إطلاقاً فى أن يراها الإخوان أو يعترفوا بها لأن اعترافهم بجرائم مرسى سوف يجرح عقيدتهم الدينية التى بُنيت على أن كل ما يفعله الإخوان هو الإسلام ذاته. المعركة فى مصر الآن ليست بين المعارضة والحكومة، وإنما بين مصر كلها والإخوان. بين الثورة التى لم تحقق أهدافها والإخوان الذين تواطأوا ضد الثورة وخانوها من أجل تحقيق مصالحهم. الثورة تنتمى إلى المستقبل والإخوان ينتمون إلى ماض سحيق. هل يستطيع أحد أن يوقف المستقبل؟.. الثورة مستمرة وستنتصر بإذن الله.
الديمقراطية هى الحل.

[silverlite]

ماذا يريد الإخوان من مصر؟


محمد أبو الغار


الإخوان المسلمون جماعة تأسست عام 1928، ولها قانون واضح يعتمد على أنها جماعة تتكون من خلايا عنقودية لتحفظ لها السرية، وفى قمة الجماعة يكون مكتب الإرشاد، وعلى رأسه المرشد العام. والجماعة لها فكر واضح وصريح هو أنها تريد أن تسيطر على مصر وعلى العالم الإسلامى كله لتصبح دار الخلافة هى الأمل الأكبر للجماعة. وخلال السنوات الأولى للجماعة، أثناء الفترة الليبرالية، كان لها حرية الحركة، ورغم انتشارها على الأرض، فإنها لم تستطع أن تكسب مقعداً برلمانياً واحداً أمام حزب الوفد الليبرالى كاسح الشعبية، ولذا رأت الجماعة، منذ وقت مبكر، أن تنظيمها لن يكتسب القوة إلا إذا كان عنده ردع مسلح وتكون الجهاز السرى، الذى كان رئيسه تحت إمرة المرشد العام مباشرة لضمان السرية، وبدأ الإخوان يلعبون دوراً شديد الازدواجية فى مصر، فتارة يرسلون مجاهديهم كفدائيين لمساعدة الفلسطينيين فى الدفاع عن أراضيهم، لكن فى الوقت نفسه كان حسن البنا، المرشد العام، له علاقات مريبة مع الإنجليز والملك فاروق لضرب حزب الوفد ذى الشعبية الكاسحة.
بينما قياداتهم يقومون بالدعوة للإسلام واتباع تعاليمه السمحة تقوم ميليشياتهم بالهجوم وحرق محال اليهود الكبرى وحارة اليهود، ثم اغتيال القاضى الكبير الخازندار، لأن أحكامه القضائية لم تكن على مزاجهم. ثم اغتالوا النقراشى، رئيس وزراء مصر. أدى كل ذلك إلى سلسلة من العنف انتهت بسجن الآلاف من الإخوان وإعدام بعضهم خلال حكم عبدالناصر.
هذا الحزب السرى العلنى، الذى يرفض أن يكون مسجلاً تحت أى مسمى رسمى فى مصر وبرعاية رئيس جمهورية ووزير شؤون اجتماعية ووزير عدل وجهاز مركزى للمحاسبات، لا أحد يعرف كيف تأتى أمواله وكيف يصرفها ومن هم أعضاؤه، وهل هناك جهاز سرى أم لا أم هو تحت الإنشاء؟ هل هذا يعقل فى القرن الواحد والعشرين وبعد الثورة؟
هذا ما يريده الإخوان.. يريدون أن يكونوا تحت الأرض وفى الوقت نفسه فوق الأرض.. ليس هذا فقط، بل يريدون أن يسيطروا على كل سنتيمتر فى مصر بحيث لا يستطيع أصغر فلاح فى مصر تسلم التقاوى أو السماد إلا بعد موافقة مندوب الإخوان ولا يتمكن أى شاب فى مصر من ممارسة أى نشاط فى آلاف مراكز الشباب المنتشرة فى ربوع مصر إلا إذا كان نشاطه تابعا، بطريقة أو بأخرى، لجماعة الإخوان وتحت إشراف وزير الشباب الإخوانى والذراع اليمنى لنائب المرشد. هذا يعنى استبدال الحزب الوطنى بالإخوان للسيطرة على الانتخابات.
فى مؤسسة القضاء ثبت أن هناك طليعة إخوانية، والآن يعلنون عن عدد ضخم من وظيفة معاون نيابة، وبذا يدخل الآلاف إلى سلك النيابة والقضاء ليسيطروا على القضاء بحكم الإخوان.
أما الشرطة فهم يريدون إدخال أعداد كبيرة من محامى الإخوان إلى كلية الشرطة لعدة شهور ثم تتم أخونة الشرطة. ربما يلاقى الإخوان بعض الصعوبة فى أخونة القوات المسلحة، لكنهم يحاولون.
مشروع الأخونة يحمل مخاطر شديدة على مستقبل الوطن. هذا المشروع سوف يؤكد أن هناك مواطنين من الدرجة الأولى، وهم الإخوان، ومواطنين من الدرجة الثانية، وهم بقية الشعب، ومواطنين درجة ثالثة وهم من يطلقون عليهم «الذميين» وهم إخوتنا المسيحيون المحترمون.
مصر التى سادت المنطقة العربية بالفن والموسيقى والشعر والأدب والمسرح والسينما، مصر التى ابتكرت فى العلوم وأخرجت علماء، مصر أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وأحمد شوقى وحافظ إبراهيم وصلاح جاهين وفؤاد حداد ومحمود سعيد والجزار والسجينى ومحمد عبده وعلى عبدالرازق وعبدالباسط عبدالصمد ومصطفى إسماعيل وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وصلاح أبوسيف ويوسف شاهين وفاتن حمامة وشادية ورشدى أباظة. وفى العلم مشرفة وزويل ومجدى يعقوب ورشدى سعيد وغيرهم. هل سمعتم عن إخوانى عبقرى فى الفن أو الأدب أو العلم؟.. مستحيل لأن منزوع الحرية لا يمكن أن يبدع. وفى لحظة إبداع قرر الإخوان، بالاتفاق مع وزير داخلية مشكوك فى ولائه للشعب، أن يقوموا بسحل المصريين وتعريتهم ثم إجبارهم على تغيير أقوالهم، وتارة أخرى يختطفون شابا زى الورد، ثم يظهر مقتولاً ولا أحد يعلم من الذى قتله. إنه الإبداع الوحيد الذى يجيده الإخوان وأصدقاؤهم فى الداخلية.
سوف ينحدر الحال بمصر ولو لبضع سنوات حتى تعود للإنسان المصرى إنسانيته وتسطع الحرية فى أرجاء مصر.
مصر لن تموت وسوف يظل شعبها يكافح ليعيش ويعمل وينهض وهو يغنى ويبدع فناً وعلماً وموسيقى.
«قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك».

[kj1]

[kj1]

[silverlite]

فى ظل صمت «إخوانى».. شهود عيان يؤكدون «وجود» معسكرات تعذيب «ثابتة» و «متنقلة»


الصباح


* إخوانى منشق: غرف التعذيب كانت تستخدم لتهذيب أفراد الجماعة قبل الثورة.. وأمير سالم: الإرشاد يدير البلاد بطريقة "المافيا»

* عبدالمنعم: طلبت من الشرطة التدخل لإنقاذ الضحايا فقالوا «خليهم ياكلوا بعض»

* شباب الإخوان: ليست غرفا للتعذيب بقدر ما هى للتهذيب!

تعذيب النشطاء السياسيين مهمة منهجية احترفها أمن الدولة سابقا، أما الآن وفى عهد حكم الإخوان لمصر فقد انتقل التعذيب من الغرف سيئة السمعة داخل المقار الرسمية التابعة للشرطة وجهاز أمن الدولة المنحل إلى الشوارع، لكن الجلاد ليس ضابطا ينتهك كرامة وجسد النشطاء السياسيين ثم تخرج التصريحات إذا انكشف أمره لتؤكد أنها حالة فردية، بل أصبح الأمر ظاهرة جماعية بعدما تقمص عناصر «الإخوان المسلمون«دور الجلاد فى كل مظاهرة تهاجم الرئيس، حيث يظهر هؤلاء بالقرب من محيط المظاهرات لتأديب وتهذيب المعارضين لحكمهم.
«الصباح«تمكنت بمعاونة شباب من الجماعة نفسها، من رصد واحدة من تلك الوحدات الخاصة، حيث تتكون الوحدة من عشرة أفراد بنيانهم قوى، وتتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، ويعمل معظمهم حراس أمن فى شركات الخدمات الأمنية المملوكة لرجال أعمال من «الإخوان المسلمون».

لا تتدخل هذه الوحدات إلا فى حالة تأزم الأمور، ومهمتهم القبض على النشطاء السياسيين والمتظاهرين، أثناء عمليات الكر والفر التى تتم بين الأمن المركزى والمتظاهرين، واقتيادهم إلى أماكن بعيدة عن مركز الاشتباكات، ويشكلون غرفة تعذيب يتناوبون فيها ضرب الشخص المقبوض عليه، مستخدمين الصواعق الكهربائية، والعصى الخشبية والخرزان والكرابيج، وقبل أن يجرد من ملابسه يتم تصويره ويسجلون اعترافاته بأنه من البلطجية المأجورين من قبل فلول الحزب الوطنى، وبعد إجباره على الاعتراف يتم تجريده من ملابسه، وتصويرة مرة أخرى مستخدمين كاميرات شبكة رصد ووحدات التصوير التابعة للجان الإلكترونية فى الجماعة، بهدف كسر شخصيته وحرقها حتى لا يقدم على التظاهر مرة أخرى، ثم يقتادونه من الغرفة التى أعدوها لتعذيب النشطاء لتسليمه إلى رجال الأمن، وأثناء ذلك يواصلون ضربه وسحله بالتعاون مع المتظاهرين الإخوان الموجودين فى محيط المكان.
مصادر إخوانية فضلت عدم ذكر اسمها، أكدت أن تلك الوحدات كانت تستخدم لحماية مقرات الإخوان، بأوامر من قيادة إخوانية داخل مكتب الإرشاد قبل اندلاع أحداث الإتحادية، أما الآن فقد أضيفت إليها مهمة القبض على المتظاهرين وسحلهم، خاصة مع ظهور مجموعات «البلاك بلوك»، حيث يتم اختطافهم فى الشوارع الجانبية حول محيط الأحداث، ويتناوب أعضاء الوحدة عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم من غير أقنعة.

فى غرف التعذيب الإخوانية هناك طريقتان، الأولى تتم فى الشوارع الجانبية لمحيط الأحداث، حيث يتم ضرب وتجريد الشخص من ملابسه بعد الاستيلاء على متعلقاته الشخصية ثم إطلاق سراحه، وهى طريقة يلجأون إليها عند المشاركة غير المعلنة من قبل الجماعة، وبعد ذلك ينقل الضحية إلى الغرفة الرئيسية فى حالة إعلان الجماعة رسميا المشاركة ويكون مقرها «خيمة» يتم نصبها من قبل شباب الجماعة، ومحتوياتها عبارة عن كاميرا للتصوير وبعض العصى والصواعق الكهربائية وكمية من المياه لإفاقة من يغمى عليه أثناء الاستجواب، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء يتم وضعها داخل ملابس المقبوض عليهم، للتأكيد على أنهم بلطجية، ويدير الاستجواب رئيس المجموعة التى ألقت القبض على المتظاهر.

وهناك مجموعة لا بأس بها من شباب الإخوان يشاركون فى تلك الوحدات، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك مجموعة دائما ما تشارك فى أحداث الاتحادية وهم «مصطفى.ش، خالد.ع، طاهر.م، محمد.س، مراد.ب، علاء.ا، سمير.ب، اسلام.ش، يحيى.خ، محمود.م»، ويتم وضع خطة مسبقة لتنظيم عمل تلك الوحدة السابق ذكرها حيث يتولى واحد أو اثنان من العناصر المندسة مهمة استدراج أفراد «البلاك بلوك» أو أحد النشطاء السياسيين، وفى الشوارع الجانبية تكون باقى المجموعة والكاميرات فى انتظارهم لإقامة حفلات التعذيب.

عبد المنعم أبو الفتوح66 سنة، شاهد عيان على هذه الوقائع، يروى ما رأه قائلا «فى أحداث الاتحادية الثانية التى شهدت سحل مواطن عار، رأيت مجموعة من الشباب فى شارع جانبى متفرع من الخليفة المأمون، وعددهم يتراوح من 10 إلى 15شابا، ينهالون بالضرب المبرح على ثلاثة من الشباب، وهم يستخدمون الصواعق الكهربائية وعصى الخرزان بينما يرددون «الله أكبر»، وكأنهم فى معركة حربية، يضيف عبدالمنعم: حاولت ردعهم لكن أحدهم دفعنى إلى الرصيف وطلب منى عدم التدخل، وأخبرنى أنهم مخابرات حربية، وأن الشباب الملثم عناصر أجنبية تخرب البلد، لكنى لم أتحمل هذا المشهد، فذهبت إلى سيارة أمن مركزى، وأخبرت الضابط وجنوده بالواقعة، فقالوا لى بالحرف «خليهم ياكلو بعض»، فعدت إلى الشباب الملثمين لأطمئن عليهم فوجدتهم ممزقى الثياب، وفى حالة إعياء شديدة، بينما تقوم مجموعة أخرى بتصويرهم».

يروى، رضا أحمد، وهو من ضحايا غرف التعذيب الإخوانية فى أحداث الاتحادية الأخيرة، ما تعرض له قائلا «شاركت فى كل المظاهرات التى كانت أمام قصر الاتحادية، وسمعت كثيرا عن غرف التعذيب التى تقام لمن يخالف أو يرفض ممارسات الجماعة والرئيس، ولم أتصور أن أكون أحد ضحاياها فى يوم من الأيام، ويتابع: بدأت تفاصيل دخولى إلى غرفة التعذيب، مع الساعات الأخيرة من نهار 2فبراير، أثناء سيرى مع مجموعة من «البلاك بلوك»، حيث وجهنا أحد الملثمين إلى شارع جانبى لنتفادى مواجهة قوات الأمن وقنابل الغاز .. كنا حوالى 7 أشخاص، وتفاجأنا بمجموعة تهاجمنا من الخلف وأخرى من الأمام، لكن ثلاثة من «البلاك بلوك«تمكنوا من الهرب، بينما واجهت أنا ومن تبقى معى هؤلاء المهاجمين، لكنهم كانوا أكثر عددا، وتمكنوا من الإمساك بى ثم ضربونى بشدة، ثم بعد فترة قليلة تركونى، أما الثلاثة المتبقون فقد اقتادوهم إلى مدخل إحدى العمارات، وهناك ضربوهم بشكل وحشى على مدار نصف ساعة، وبعد فترة ذهبت للاطمئنان عليهم فلم أجدهم، وكأن الأرض انشقت وابتلعتهم.

«زكوان الشوة»، لاجئ سورى أحد شهود العيان، وقد تعرض للقبض عليه من قبل هذه العناصر قال لـ«الصباح»: أثناء عودتى من العمل مرورا بقصر الاتحادية، سمعت صوت طلقات نارية بين الأمن والمتظاهرين وعلمت بعدها أنها مواجهات بين الإخوان والثوار، وهربت من محيط المكان فوجدت نفسى وبالمصادفة فى صف المتظاهرين فحاولت الهروب إلا أن شباب الإخوان كانوا أسرع مما أتخيل فتم إلقاء القبض علىّ ومعى أربعة آخرون، حيث اقتادونا إلى مكان مهجور بجوار القصر الرئاسى، وكانت هناك مجموعة أخرى فى انتظارنا معهم صواعق كهربائية وكرابيج وحصلت على جرعة ليست بالقليلة من الضرب، حتى أخرجت لهم جواز السفر وعلموا أنى لاجئ سورى فتركونى، وبقيت المجموعة التى كانت معى، لكنى سمعت صراخهم على مسافة 100متر بعد مغادرتى المكان، حتى إن أحد الشباب أخبرهم أنه من الإخوان حتى يخففوا عنه الضرب، حيث استخدمت الصواعق الكهربائية والكرابيج، وبعدها حاولت إبلاغ الشرطة لمساعدة الشباب إلا أننى تعرضت للاختناق بسبب قنابل الغاز فغادرت مسرعا».

فى رحلتنا لكشف حقيقة غرف التعذيب الإخوانية رصدنا عددا من العناصر المسئولة عنها، ومنهم «ا.ع .26 سنة»، ويعمل حارس أمن، وبسؤاله عن سبب مشاركته فى غرف التعذيب أجاب «الإعلام يضخم الأمور، فهى لا تعتبر غرفا للتعذيب بقدر ما هى غرف للتهذيب، حتى يتعلم أصحاب العنف معنى التظاهر السلمى، ولا يقدموا مرة أخرى على التصرفات الهمجية، التى تنال من هيبة الدولة، فنحن لم نقدم على هذا الإجراء، إلا بعد ورود أنباء تؤكد تواطؤ قيادات بالداخلية، ورغبتهم فى إحراج الرئيس أمام الشعب الذى انتخبه، واظهاره بمظهر الضعيف، وقد ظهر هذا بوضوح فى أحداث الاتحادية الأولى عندما انسحبت الشرطة من أمام أبواب القصر الرئاسى، فكان لابد من حماية الشرعية والقبض على البلطجية، ومن هنا جاء مسمى «غرف التعذيب»، فإذا كنا نعذب المواطنين فعلا، فلماذا لم يقدموا ضدنا بلاغا واحدا حتى الآن؟

ويضيف: أعترف أننا فى بعض الأحيان نلقى القبض على أشخاص لا دخل لهم بالأحداث، لكن سرعان ما نتبين ذلك ونساعدهم ونؤمنهم للخروج من محيط المظاهرات، وبالنسبة لما يتردد عن تبعيتنا لقيادة داخل مكتب الإرشاد فنحن لا نتبع أحدا، وما نحن الا مجموعات من شباب الإخوان وبعض الليبراليين، ونقوم بهذا العمل حفاظا على البلد، حيث ننظم بعضنا ذاتيا لضبط الموقف، ومساعدة الشرطة فى حماية المنشآت العامة من المخربين، ونظرا لانشغال الأمن نقوم باستجواب المقبوض عليهم وتصويرهم حتى يكون ذلك دليلا يقدم إلى النيابة أثناء التحقيقات، حتى لا يغيروا أقوالهم.

يلتقط شاب آخر من العناصر المشرفة على غرف التعذيب، وهو «ط.م» طرف الحديث، قائلا: «غرف التعذيب من وحى خيال المعارضة، وإذا اتهم من يحمى الشرعية بالبلطجة والخروج على القانون فما هو مسمى من يتعدون على هيبة الدولة ويقذفون القصر الرئاسى بالمولوتوف ويحضرون «ونش» لنزع بواباته، وفى النهاية يتهموننا بأننا ميليشيات حينما ندافع عن أنفسنا وعن مؤسسات الدولة بالطرق المشروعة، ورصد العناصر المخربة من البلاك بلوك ما هو إلا إجراء لحمايتهم من شرور أنفسهم، وضربهم بهدف السيطرة عليهم».
الناشط الحقوقى، أمير سالم، يعلق على هذه الممارسات قائلا «غرف التعذيب التى أنشئت داخل الخيام لمعاقبة الثوار عند الاتحادية هى من ملامح الفاشية الدينية، فكيف نكون فى دولة تحترم القانون وهناك جيش وشرطة لحماية الرئيس ونجد ميليشيات الإخوان تعاقب الشباب الثائر عن طريق صعقهم وضربهم بالكرابيج» ويضيف «أنا على يقين أن مثل هذه الأوامر لا تصدر إلا من مكتب الإرشاد، فهو القائد الحقيقى للبلاد، ويديرها بطريقة المافيا، والعنف المفرط تجاه المعارضة، وعندما يعترض وزير على سياسة الإخوان تتم إقالته وتعيين آخر يوافقهم فى تصرفاتهم الإرهابية، لهذا لابد من محاكمة الرئيس جنائيا على ما تم أمام الاتحادية وكذلك وزير الداخلية الحالى الذى يعيد إنتاج النظام الأمنى القديم، وقبل كل هذا محاكمة أعضاء مكتب الإرشاد».

* التعذيب فى الجبل الأحمر
لم تقف ممارسات الإخوان عند حد «غرف التعذيب المتنقلة» بالقرب من الاتحادية، بل أنشئت غرف ثابتة فى معسكر الجبل الأحمر التابع للأمن المركزى لمعاقبة النشطاء السياسيين بمنطقة الجبل الأحمر، وهى التى كان الشهيد محمد الجندى عضو التيار الشعبى آخر ضحاياها، إذ أكد شهود العيان رؤيتهم«الجندى» مقيدا بسلسلة حديدية حول عنقه وهم يحاولون شنقه، وقد جاءت شهادة أحد شهود العيان مع الإعلامى محمود سعد على قناة النهار لتؤكد وجود غرف للتعذيب.
فيما أكد شاب إخوانى «منشق»، رفض ذكر اسمه، أن غرف التعذيب بمنطقة الجبل الأحمر حقيقة وليست خيالا، قائلا: «الإخوان يتعاملون مع المعارضة بنفس عقلية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى الاعتقال والضرب والسحل، وهذه الغرف ليست وليدة اليوم بل كانت موجودة من عشرات السنين إلا أن الجماعة لم تكن تستخدمها مع المعارضة بل كانت تستخدم مع شباب الجماعة أنفسهم فى حالة عصيان الأوامر أو الانشقاق، ولم تكن تفرط فى استخدام العنف داخل غرف التعذيب حيث كنا نطلق عليها غرف التهذيب، ولا يعلم أحد مكانها لأنها من الأمور السرية»، إلا أنه وصف مكانها قائلا «تحت الأرض على مسافة 5 أمتار داخل أحد البيوت المهجورة فى مكان يصعب تحديده، لكن أقصى ما كان يحدث معنا حرماننا من الطعام والماء لساعات».

* الجماعة تنفى تعذيب المتظاهرين
«علاقتنا بالداخلية سيئة.. ومن يمتلك دليلاً فليقدمه للنيابة»
توجهنا بكل ما لدينا من شهادات وما رصدناه من وقائع وحقائق إلى الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة «الإخوان المسلمون»، فقال، ليس هناك أى دليل على قيام الإخوان بتعذيب أو سحل المواطنين، وكل ما تستند عليه وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة فى هذه القضية لا يتخطى شهادات وروايات لبعض الأشخاص وهى شهادات غير موثقة ولا يمكن الحكم بصدقها، وأشار حسين إلى أن الإخوان لم يكونوا بمفردهم أمام قصر الاتحادية وقت الاشتباكات ولكن دخلت عناصر عديدة فى محيط الاشتباكات وأطلقت النار على المتظاهرين وقتلت ما يزيد على 9 من شباب الإخوان الذين راحوا ضحية لأعمال العنف.
وأوضح حسين أن محيط قصر الاتحادية كان محاطا بكاميرات وسائل الإعلام ولم ترصد أى منها قيام الإخوان بسحل أو تعذيب أحد، وعما يتردد حول قيام الجماعة باختطاف النشطاء السياسيين وتعذيبهم بالجبل الأحمر، قال حسين، من لديه أدلة موثقة ومنطقية فليتقدم بها للنيابة ولا يلق بالتهم على الناس جزافا دون دليل، وأضاف: العلاقة بين الإخوان والداخلية ليست على ما يرام ليتحالفوا معنا ضد القوى المعارضة أو غيرها، والشرطة تقف على الحياد، ولو كانت متحالفة مع الإخوان لحمت المقار التى حرق منها ما يزيد على 28، بخلاف المقر العام للجماعة، وقتل العشرات من شبابها أثناء اقتحامها.
وفى السياق ذاته، نفى الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمى باسم جماعة «الإخوان المسلمون» امتلاك أى رجل أعمال من المنتمين للجماعة لشركات حراسة أو تأمين، موضحا أن معظم رجال أعمال الإخوان يعملون فى مجال الأغذية والمقاولات، وليس لديهم حراسات خاصة، مؤكدا أنها أكذوبة تشبه أكذوبة «الميليشيات الإخوانية» التى تتهمها المعارضة بالوقوف وراء جميع الأحداث.وأضاف: أتعجب لأن الإعلام يرى أن الميليشيات المنظمة تطلق على نفسها اسم «بلاك بلوك» وتنشر فسادا فى الأرض وتخرب كل منشآت الدولة، ولا يتحدثون عنها بل منهم من يضعها تحت غطاء الثورة، ويتحدثون عن ميليشيات الإخوان التى لا وجود لها من الأساس ويتهمونها باطلا بتعذيب النشطاء وقتلهم وهم فى الاتحادية تم الاعتداء عليهم وقتل شبابهم،أى أنهم هم المجنى عليهم وليسوا الجناة.

* مصدر: شركات أمن خاصة تقوم بالتعذيب لحساب الجماعة
يبدو أن جماعة «الإخوان المسلمون» اعتمدت استراتيجية جديدة تتمكن بها من تدريب شبابها على استخدام الأسلحة النارية، وانتقاء أفضل العناصر القتالية، واستخدامهم فى فض المظاهرات والقبض على النشطاء السياسيين.
مصدر إخوانى، قال إن من بين الشركات التى تتعامل معها الجماعة لانتقاء أفضل الحراس الأمنيين هى شركة «م .ب» للأمن والحراسة، وغالبية العاملين فيها من أبناء الجماعة، ويعملون تحت ضغط شديد للغاية فى كل المواقع حتى يتمكنوا من التصدى لأعمال العنف التى تواجه الجماعة عند اللزوم، وأضاف المصدر أن غالبية الوظائف، التى يتم الإعلان عنها داخل حزب الحرية والعدالة هى وظيفة حراس أمن فى القطاع الخاص، وهى أول الطريق لاختيار الأشخاص المناسبين، بل إنها الطريقة ذاتها التى عمل من خلالها حارس خيرت الشاطر وأخوه الذى يعمل مدير أمن مقر حزب الحرية والعدالة بالرحاب، بالإضافة إلى مجموعة من شركات الأمن الخاصة الأخرى مثل شركة «ع . م»، و«ج. ف .س».