مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

طنطاوي وعد بالإفراج عنهم في أقرب فرصة,, أبناء المشير في الزنزانة..!!

الموجز


يا أبنائِي رجالَ القواتِ المسلحةْ، لقد قدَّمتُم صورةً مُشرِّفةً للعسكريةِ المصريةْ، حافظتُم علي عهدِكم، ووضَعتُم المصلحةَ العُليا للوطنِ فوقَ كُلِ اعتبارْ، حافظتُم علي الثورةْ، ووفرْتُم الحمايةَ لأهلِكُم من شعبِ مصرْ، تَعرَّضتُم للكثيرِ من التحديَاتْ، وهذا عهدُ مصرَ بكُم، وثقةُ الشعبِ في أدائكُم» تلك هي كلمات المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الذكري الأولي لثورة يناير مخاطبا أبناءه من أفراد القوات المسلحة يشكر لهم مواقفهم من الثورة من بدايتها حتي عيدها الأول مؤكدا قوة علاقة الشعب بقواته المسلحة والتي مثلتها جملة (الشعب والجيش ايد وحدة). لكن نسي المشير أو تناسي 29 ضابطاً من أكفأ ضباط القوات المسلحة والمعروفين بضباط 8 أبريل والصادرة ضدد بعضهم أحكام بالسجن ما بين سنتين و3 سنوات والبعض الآخر محبوس علي ذمة قضايا أخري وذلك معاقبة لهم علي نزولهم إلي ميدان التحرير في أبريل فيما عرف بجمعة التطهير للمطالبة بتطهير البلاد من الفاسدين وسرعة القبض علي مبارك وأسرته ومحاكمته محاكمة عادلة علي كل الجرائم التي ارتكبوها علي مدار ثلاثين عاماً من القهر والاستبداد بالإضافة إلي تطهير المؤسسات الإعلامية وحل المحليات تلك هي طلباتهم التي نزلوا بحسهم الوطني كأفراد مصريين عاديين عانوا ما عاناه المصريون من ويلات وقهر نظام مبارك لكن كيلت لهم التهم ما بين تهم بالعمل علي خفض الروح المعنوية للقوات المسلحة وبين إحداث فتنة بين صفوف القوات المسلحة.
من ضمن هؤلاء الضباط الرائد محمد محمود أحد ضباط سلاح الاستطلاع والذي يوضح والده أنه كان من ضمن الضباط المتفوقين في أثناء دراسته بالكلية الحربية وكان دائما ما يحصل علي المراكز الأولي علي مستوي دفعته في إدارة الاستطلاع والمخابرات، وحصل علي المركز الثاني علي مستوي ضباط القوات المسلحة في إختبار دخول فرقة أركان حرب كما حصل علي ماجستير العلوم العسكرية وكان من الملتزمين دائما بواجبات عمله قبل وبعد الثورة وعرف عنه بين زملاؤه حبه الاستمرار بعمله لأطول فترة ممكنة علي أساس أن القوات المسلحة اصبحت بيته الكبير الذي دائما ما يشعر بالسعادة كلما كان يؤدي واجبات وظيفته فيه. ويستطرد والده بأن محمد كان يخدم في سيناء قبل قيام الثورة وعندما قامت الثورة تم استدعاؤه لتأمين سجن برج العرب الذي يمثل أخطر السجون في مصر لما يحتويه من نوعية مجرمين شديدي الخطورة. وفي إحدي إجازاته نزل إلي ميدان التحرير بملابسه العادية (ملكي) في جمعة 1 / 4 كفرد من أفراد الشعب العاديين يشعر بضرورة استكمال وتنفيذ مطالب الثورة. ولم يصعد علي أي منصة من منصات التحرير أو يفصح عن شخصيته وكل ما قام به أنه طالب بمطالب الثورة كما يطالب بها أفراد الشعب العاديون دون أي تمييز إلا أننا فؤجئنا بالقبض عليه وتوجيه تهمة إحداث فتنة بين صفوف القوات المسلحة وحكم علية بعشر سنوات سجن وبعد مارثون من الالتماسات والطلبات إلي المشير والمجلس العسكري استطعنا مقابلة المشير الذي وعدنا بالنظر في أمر الضباط لأنهم ابناؤه وستتم معاملتهم أفضل معاملة وبعدها بمدة خفف الحكم إلي سنتين وعلي الرغم من مرور أكثر من 9 شهور لابني في سجن القوات الجوية بمدينة نصر إلا أن الأحكام الصادرة علي ضباط 8 إبريل لم يصدق عليها حتي الآن. ورغم مطالبنا الكثيرة للمشير ولاعضاء المجلس العسكري بالافراج عن أبنائنا وأبناء القوات المسلحة حتي يتمكنوا من العودة إلي عملهم الطبيعي بالقوات المسلحة فالقانون يقضي بأنه إذا نفذ ابني العقوبة يحرم من العودة إلي عمله من جديد. فالبرغم من كل ذلك إلا أن هناك حالة من المماطلة في الإفراج عنهم فأخذنا وعودا قبل شهر رمضان السابق بأنه سيتم الإفراج عن جميع الضباط في رمضان لكن دون جدوي وأيضا اخذنا وعودا بالإفراج عنهم في عيد الفطر وعيد الأضحي لكن لم يفرج عنهم . كل ذلك ونحن لا حيلة لنا إلا الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أولادنا لأنهم لم يرتكبوا جرائم وكل ما قاموا به هو أنهم نزلوا إلي الميدان للمطالبة بما يطالب به الشعب حتي الآن ورفضنا الاعتصام حتي لا نعطل مصلحة البلد.
أما والد الملازم سامي محمود بدير فيوضح أن ابنه كان يعد من المميزين علي دفعته وعندما قرر النزول إلي الميدان كان بدافعه الوطني لاحساسه بأن الثورة لم تحقق كل أهدافها فالشعب عندما نزل في بداية أيام الثورة طالب بالحرية والكرامة والعيش والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وحتي جمعة 8 أبريل والمعروفة بجمعة التطهير لم يتحقق أي شيء من هذه المطالب فنزل ابني بدافع حبه لوطنه وغيرته علي ثورته يطالب بضرورة تطهير البلاد من الفاسدين ومن نهبوا البلد علي مدار العقود الماضية نزل بحماسة الشباب ودافعه الوطني لم يطالب بمطالب فئوية لصالحه وكل المطالب التي طالب ابني بها تنفذ الآن ويصر الشعب علي سرعة تنفيذها لكي تنجح الثورة. فلماذا يتم اعتقال ابني وتوجيه تهمة إحداث الفتنة بين صفوف القوات المسلحة اليست هذه المطالب هي ما يؤكد المجلس العسكري علي ضرورة تنفيذها والتزامه بها؟! ابني نزل إلي الميدان للمطالبة بضرورة تقديم الرئيس السابق واسرته إلي المحاكمة العادلة وسرعة حل المحليات الذراع الرئيسية للثورة المضادة وحل الحزب الوطني الفاسد وتحديد موعد قريب لإجراء انتخابات المحليات علي أسس سليمة واستكمال تطهير المؤسسات الاعلامية والصحفية وجميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم تلك هي مطالب أبناء المشير عندما نزلوا إلي الميدان في جمعة التطهيروهي أيضا مطالب أبناء مصر حتي الآن فلماذا يحاكموا أولادنا علي مطالب نادي بها الشعب كله ومازال ينزل إلي ميادين مصر المختلفه للمطالبة بها؟! وهل هذه المطالب تستحق أن يحاسب من يطالب بها عشر سنوات سجنا فابني عندما تم اعتقاله تم توجيه تهمة إحداث فتنة بين صفوف القوات المسلحة وتم الحكم عليه في خلال مدة بسيطة بعشر سنوات سجنا ولم يستطع محامي ابني أن يتكلم أو يترافع لعدم سماح المحكمة له بذلك في جلسات المحاكمة وعينت المحكمة محاميا له من جانبها علي الرغم من وجود محامي موكلا من ابني للترافع عنه.
وتقدمنا بعد الحكم علي ابني بسلسلة التماسات وطلبات للمجلس العسكري ولسيادة المشير بالعفو عن ابنائنا من القوات المسلحة ووعدنا بذلك وبحث الأمر لكن فوجئنا بأن العقوبة خففت فقط إلي ثلاث سنوات للبعض وسنتين للبعض الآخر، وما يزيد من حسرتنا وشدة حزننا هو ما يلاقيه ابناؤنا في السجون الحربية من إهانة وسوء معاملة والتنكيل بهم لا لذنب إلا أنهم نزلوا الميدان مثلهم مثل ملايين المواطنين ومن قتل شعبه ونهب أمواله علي مدار ثلاثين عاما ينعم بسجن سبع نجوم ويحاكم أمام القضاء الطبيعي وتعطي له كامل حقوقه في توفير محاكمة عادلة رغم بشاعة جرائمه ووضوحها. إضافة إلي العذاب الذي نعيشه في كل زيارة إلي أبنائنا عندما يسمح لنا بالزيارة فنلاقي إهانة بالغة وتفتيشا لأكثر من مرة لا أتوقع انها تحدث مع المتهمين في جرائم قتل أو مسجلين خطرا أو مخدرات.
أما العقيد متقاعد طارق الوديع والد النقيب محمد الوديع فيؤكد أن ابنه كان يخدم بسلاح الصاعقة في وحدة 999 وكان يتم استدعاؤه لتنفيذ العروض الصعبة أمام الرئيس السابق وأمام المشير في طوابير العرض التي كانت تقام كل عام.
وقبل قيام الثورة وبالتحديد في بداية شهر مارس 2010 قام بتأليف أغنية انتشرت بين صفوف أفراد القوات المسلحة كانت ضد المشير والرئيس السابق حكم عليه بعدها بسنة سجن في شهر نوفمبر 2010 بتهمة خفض الروح المعنوية للقوات المسلحه وتقدمنا بالتماسات إلي رئيس الأركان لإلغاء الحكم وقد كان وتم اعتبار الحكم كأن لم يكن وخلال الفترة التي سجن فيها محمد قام بتأليف عدة قصائد وكان من المعتاد ان يتم توفير الحياة الكريمة للسجناء في السجن الحربي قبل الثورة ولذلك كان يوفر لهم استخدام الإنترنت داخل السجن وخلال هذه الفترة قام بتأسيس صفحة ثوار خلف الاسوار علي الفيس بوك.
وبعد أن تم الإفراج عنه عاد إلي سلاح المشاة. وبعد قيام الثورة كان ينزل في أثناء اجازاته إلي ميدان التحرير بملابس مدنية عادية ليطالب بما يطالب به المواطنون العاديون ووقبل جمعة التطهير بيوم تقدم باستقالته لكن لم يبت فيها. واتفق هو وزملاؤه علي النزول إلي الميدان في جمعة التطهيرالموافق 8 أبريل ونزل البعض من أصدقائه بملابسه الميري ونزل هو بملابسه المدنية ومعه والدته وخطيبته وكان يوم الجمعة هذا يوم اجازة عنده أي أنه لم يترك عمله أو خدمته ونزل إلي الميدان. وعندما طالب المتواجدين بميدان التحرير بحق الشهداء صعد ابني إلي المنصة وطالب بحق أسر الشهداء وأكد علي مساندة الجيش المصري وأفراد القوات المسلحة للثورة وطالب مثلما يطالب كل المتواجدين في التحرير بضرورة تطهير المؤسسات المختلفة في مصر وبعد أن قام بتوصيل خطيبته إلي منزلها عاد مرة أخري إلي الميدان فوجد بعضا من زملائه معتصمين في الميدان فغضب من ذلك وحذرهم بأن اعتصامهم قد يؤثر علي جميع الموجودين في الميدان وقرر عدم الاعتصام معهم وعاد إلي المنزل وفي مساء يوم الجمعة اتصل بابني رئيس إدارة المشاة ورئيس شئون الضباط بعد معرفتهم بما قاله في الميدان وفؤجئنا بعدها بساعات بمهاجمة بعض أفراد المجموعة 777 من المخابرات التي تشاجرت مع ابني اثناء القبض عليه لإصرارهم علي اصطحابه بملابسه الداخلية وهو ما رفضناه وبعد فترة من الشد والجذب سمح له بارتداء بعض الملابس وبعد القبض عليه لاقي معاملة سيئة جدا في السجن الحربي في أثناء فترة التحقيق معه وبعدها تم الحكم عليه بالسجن عشر سنوات.
ومع ذلك لم نمل وأصررنا علي مقابلة المشير وقد كان لنا ما طلبنا ووعدنا المشير بمراعاة أولادنا والنظر في الحكم الصادر ضدهم وبعدها باسبوعين خفضت المدة إلي 3 سنوات لكن ما لم يتغير هو سوء معاملة ابني في السجن والعذاب الذي نعيشه انا ووالدته أثناء زيارتنا له بالسجن إلا أن محمد مع كل هذا الظلم الواقع عليه لم ييأس أو يقرر عدم كتابة أشعاره فبعد اعتقاله قام بتأليف قصيدة كواليس 8 ابريل والتي عبرت عن سبب نزوله إلي الميدان هو وزملاؤه.
أما أيمن إمام أحد أفراد اسرة المقدم إياد إمام فيوضح أن الضباط المعتقلين وصل عددهم الآن إلي حوالي 29 ضابطا منهم 22 ضابطا في أعقاب جمعة التطهير و4 منهم في أعقاب أحداث 27 مايو و3 في أحداث شارع محمد محمود الأخيرة وتم الحكم علي ضباط 8 أبريل و27 مايو ومن المقرر أن يحاكم ضباط شارع محمد محمود في 12 فبراير من الشهر المقبل. أما التهم التي يحاكمون عليها فاغلبها يقوم علي أساس إحداث فتنة في صفوف القوات المسلحة وخفض الروح المعنوية للقوات المسلحة وبعض التهم الأخري التي تزيد من عقوبه المتهمين كنوع من أنواع التهم المكملة، هذا بالنسبة للمعروفين من الضباط والصادرة ضدهم أحكام اما من يحقق بالفعل معهم يزيد عددهم علي 500 فرد من أفراد القوات المسلحة. أما السبب وراء اعتقال أبنائنا واصدار أحكام سريعة عليهم فيرجع إلي أنهم تضامنوا مع الثوار في جمعة التطهير وطالبوا مثلهم مثل الثوار بضرورة إقالة ومحاكمة جميع العناصر الفاسدة. وللعلم فإن إياد تاريخه العسكري مشرف جدا فهو من قام قبل الثورة بتعديل واختراع منظومة مدفع ذاتي الحركة وكان من المفترض أن يكون الآن في الولايات المتحدة الأميريكية لتمثيل مصر عن هذا الاختراع.

[silverlite]

قال: لايوجد أحد فوق المساءلة ,,جنرالات الجيش في قبضة المرشد

الموجز

فالجماعة التي غازلت المجلس العسكري عقب نجاح الثورة مباشرة.. وإزاحة الطاغية حسني مبارك من موقعه.. ودخلت في أكثر من مواءمة سياسية معه.. بدأت لغة القوة - تجاه المجلس العسكري- تسيطر علي نبراتها.. التصريحات الأخيرة للمرشد العام للجماعة محمد بديع تؤكد بما لايدع مجالا للشك سيطرة هذه النبرة الرجل الذي أكد أن البرلمان المنتخب - قاصدا الإخوان- من حقه محاسبة كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية ولا يمكن لأي مؤسسة أن تكون فوق سيادة الشعب، والبرلمان بيده تحديد ميزانية المؤسسة العسكرية وأن الحكام العسكريين الانتقاليين سيحاسبون بعد تسليمهم الحكم إلي سلطة مدنية عن أي أخطاء ارتكبت خلال الفترة التي تولوا فيها مقاليد السلطة.. تصريحاته تحمل في طياتها العديد من التأكيدات حول إمكانية البرلمان استدعاء أي من قيادات المجلس العسكري لمساءلتهم بما يكفله الدستور.. هذه التصريحات تتناقض تماما مع التصريحات السابقة للجماعة وقت مرحلة - تكوينها مابعد الثورة- خصوصا تصريحات الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي للجماعة والذي أكد فيها أن الجماعة لا تمانع في منح أعضاء المجلس العسكري حصانة من المحاكمة، والموافقة علي "الخروج الآمن لهم تكريما لهم إذا كانت لديهم رغبة في ذلك عن طريق سن قانون بمجلس الشعب بعد توافق القوي الوطنية عليه.. وهذا ماتوافق مع تصريحات الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة حول موافقة حزبه علي منح المؤسسة العسكرية وضعية خاصة في الدستور القادم أوسع من الدساتير الماضية بما يتوافق ودولة ديمقراطية كما أنه من حق المؤسسة العسكرية أن يؤخذ رأيها في أي تشريعات تتعلق بها علي أن توضع أسرار الجيش وخصوصياته وميزانيته تحت الرقابة البرلمانية ولكن لا تذاع، حفاظا علي أسرار تلك المؤسسة.. الغريب في الأمر أن ما أعلن العريان منحه للمجلس العسكري هو ماتضمنه البندان التاسع والعاشر من الوثيقة التي عرضها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق فيما عرف بـ "وثيقة السلمي" والتي أثارت جدلا كبيرا كانت جماعة الإخوان المسلمين أول المعترضين عليها.. إلا أن العريان عاد مجددا ليعلن بطريقة فيها نوع من " فرد العضلات" أن ترك المؤسسة العسكرية الحكم في يوليو المقبل لا يعني اختفاءها من المشهد، فستظل موجودة دون أن يكون لها أي دور سياسي خلف الستار أو من أمامه بحسب تأكيدات العريان.. خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة دخل هو الآخر سباق التصريحات تجاه المؤسسة العسكرية مؤكدا أن النموذج الأمثل فيما يتعلق بموازنة القوات المسلحة في الدستور الجديد هو النموذج الأمريكي من خلال تأسيس لجنة متخصصة من البرلمان بدراسة موازنة الجيش تفصيلا في سرية تامة علي أن يكون إعلانها لباقي أعضاء مجلس الشعب إجمالا.. ومن المؤكد أن اللجنة المزمع تأسيسها سوف تخضع لسيطرة إخوانية باعتبارهم أغلبية برلمانية مما يعني أن الميزانية الخاصة بالجيش وأدق أسراره سوف توضع بصورة تفصيلية في "درج" المرشد العام للجماعة.. بالرجوع قليلا إلي الوراء وبعد مرور عام كامل علي الثورة المصرية نجد أنها مرت بالعديد من المنحنيات بين جنرالات الجيش وقيادات جماعة الإخوان.. منذ اللحظة الأولي لسقوط النظام انحاز المجلس العسكري لجماعة "المرشد" باعتبارهم القوي الوحيدة المنظمة والقادرة علي الحشد في أي وقت ومكان وبالفعل تلاقت رؤياهم في تشكيل لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري ذي الميول الإخوانية وعضوية قطبها البارز بمحافظة الإسكندرية وعضو مجلس الشعب الحالي صبحي صالح وهذا ماوضح في الحشد الهائل بعدها للتصويت بنعم علي التعديلات الدستورية.. وهذا ماينطبق أيضا علي مسألة إجراء الانتخابات قبل وضع الدستورعلي خلاف رغبة الكثيرين خصوصا النخبة الفئوية التي كانت تطمح في وضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بزعم أن المنطق يقضي بأن يوضع الدستور أولا وعلي أساسه تتم الانتخابات بجانب منح الفرصة للأحزاب وليدة النشأة علي خلق تواجد لها في الشارع يسمح لها بالمنافسة في الانتخابات البرلمانية لكن ذلك لم يتحقق وأجريت الانتخابات بالفعل قبل وضع الدستور واستطاع تيار الإخوان فرض سيطرته علي الحياة البرلمانية.. أعقبها معضلة أكبر وهي اللجنة التأسيسية التي ستضع الأطر القانونية للدستور والتي من المقرر أن يتم اختيار أعضائها المائة من بين مجلسي الشعب والشوري.. لكن مع خروج بعض قيادات المجلس العسكري وإعلانه التفكير في تضمين هذه اللجنة بعض أعضاء المجلس الاستشاري الذي لعب الإخوان دورا هاما في تأسيسه.. إلا أنهم رفضوا ذلك رفضا باتا مقررين علي الفور الخروج منه وإعلان رفضهم وجود أي شخصية من قيادات المجلس الاستشاري ضمن لجنة وضع الدستور.. معتبرين القدوم علي هذه الخطوة بمثابة الالتفاف علي رأي الشعب المتمثل في "الاعلان الدستوري".. شهد العام المنقضي توافقا كبيرا بين الإخوان وجنرالات العسكر فيما يتعلق بـ" مليونيات الجمعة" والتي أبطلوا مفعول معظمها خصوصا تلك التي كانت تنادي بمطالب لاتتفق مع توجهاتهم أو رؤي جنرالات العسكر كان أهمها رفضهم المشاركة في جمع " رد شرف الحرائر" ردا علي سحل بعض الفتيات فيما عرف بأحداث مجلس الوزراء.. لكن تبقي التصريحات الأخيرة للمرشد العام للجماعة نقطة الحسم بين الإخوان وقيادات المجلس العسكري.. فالرجل أعلنها بكل صراحة أنه لايوجد من هو أكبر من المحاسبة البرلمانية سواء المجلس العسكري أوغيره.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل نري قريبا استدعاء بعض جنرالات الجيش أمام مجلس الشعب لمساءلتهم عن الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا تحت قيادتهم بداية من أحداث ماسبيرو مرورا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء؟..
من جانبه أكد الدكتور رشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن البرلمان المصري دوره في المقام الأول والأخير تشريعي ورقابي والمنوط به في الوقت الحالي وضع تشريعات جديدة تعيد الحياة السياسية التي انهارت مؤخراً إلي طبيعتها الدستورية وتبث ثقة المواطنين في مجلس الشعب بعد أن تراجع دوره كثيراً منذ بداية حكم المخلوع مبارك واحتكار الجهاز الأمني لجميع صلاحياته لتنفيذ رغباته القمعية والسلطوية.
وقال البيومي: إذا لم يحقق برلمان الثورة آمال وطموحات القاعدة العريضة من أبناء الوطن فلا يحق له أن يستمر يوماً واحداً بعد ذلك وفي نفس الوقت عليه عبء مراقبة جهاز الدولة التنفيذي مراقبة شاملة تحقق في النهاية أهداف الثورة وتستكمل طريق الديمقراطية المرجوة، كما أن الشعب بمختلف فئاته اختار البرلمان أملاً في المستقبل ومن الواجب رد الجميل له والحفاظ علي مكتسبات الثورة للعبور إلي بر الأمان والاستقرار، ويجب أن يعلم الجميع أن هذا البرلمان ملك للشعب المصري وأن أعضاءه بتعدد انتماءاتهم الحزبية والفكرية ممثلون عنه وليس للمجلس العسكري الحق في فرض وصايته عليه أو الاحتماء به طبقاً لقوانين موضوعة ومفصلة بأوامره ومن هنا يحق للبرلمان مراقبة أداء المؤسسة العسكرية دون مجاملة أو خوف مع الاعتراف لكامل بأن هناك بعض الأشياء السرية داخل الجيش لا يحق للبرلمان أو غيره مناقشتها علي الملأ أو التدخل فيها.
وشدد نائب المرشد علي ضرورة عدم منح حصانة خاصة للمجلس العسكري كما تردد من قبل علي لسان البعض مشيراً إلي أن أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليسوا فوق المحاسبة فإذا أخطأوا سيطبق عليهم القانون وإذا أصابوا فليس من حق أحد أن يطالب بمحاسبتهم.
فيما أوضح الدكتور حسين إبراهيم زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لـ«حزب الحرية والعدالة» أنه لا توجد نية لدي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لمنح حصانة للمجلس العسكري أو وضع قوانين مشروطة تمكنه من بسط سيطرته علي الجهات التنفيذية أو الرقابية مؤكداً أن البرلمان بصفة عامة يملك جميع الصلاحيات ووسائل الرقابة والتشريع التي يخولها الدستور له وسيمارسها رغم أنف المعترضين ولا يحق بأي حال من الأحوال فرض إرادة الأغلبية المتمثلة في حزب الحرية والعدالة علي إرادة البرلمان العامة.
وأشار إبراهيم إلي أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أكد أن البرلمان يملك جميع الحقوق التي تمكنه من مراقبة جميع هيئات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية دون محاباة أو تمييز، وما تردد عن نية أعضاء مجلس الشعب المنتمين للحرية والعدالة منح حصانة خاصة للمجلس العسكري لتدعيم فكرة الخروج الآمن من السلطة دون محاسبة أمر عار تماماً من الصحة ولن يتم طرحه مطلقا مهما حدث.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة قائلاً: من الطبيعي أن يقف المشير أو أي من أعوانه أمام مجلس الشعب لمناقشة بعض الأمور أو من ناحية أخري للمحاسبة إذا وجب ذلك ولا توجد صفقات أو أي شيء من هذا القبيل بين الإخوان والمجلس العسكري كما يردد بعض المغرضين وخير دليل علي ذلك حصول الحرية والعدالة علي نسبة الأغلبية من مقاعد البرلمان.
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام للحرية والعدالة بالقاهرة أن البرلمان لن يدعم فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكري تمهيداً لمنح الحصانة له مشيراً إلي أن مبدأ الثواب والعقاب سيطبق علي جميع هيئات ومؤسسات الدولة وعلي رأسهما المؤسسة العسكرية، فإذا أخطأ العسكر سيحاسبون طبقاً للقانون المكفول للبرلمان في الدستور.
لغة الخطاب تبدلت.. من منطلق القوة السياسية.. والأوضاع الراهنة.. يتحدث محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.. وباقي أعضاء جماعته.. فالجماعة التي ظلت مستكينة لسنوات طويلة إلي أن أخرجتها ثورة يناير من قمقمها.. بدأت تتحدث بلغة الاستعلاء السياسي خصوصا بعد سيطرتها علي الحياة البرلمانية عبر انتخابات مجلس الشعب الأخيرة

[silverlite]

[silverlite]

مــــصر اتباعـــــت
فيــلم قــصير

http://www.youtube.com/watch?v=SPyK7...yer_detailpage

[silverlite]

الرئيس محمد نجيب رحمه الله في 26 مارس 1954 وبعد يوم واحد من قرارات مجلس قيادة الثورة بانتخاب جمعية تأسيسية تختار رئيسا للجمهورية وخروج مجلس قيادة الثورة من الحياة السياسية وعودة الجيش إلى الثكنات:
"اليوم من أسعد أيام حياتي، فقد أوفينا بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا في البيان الذي أذعته فجر يوم 23 يوليو 1952، بإقامة صرح حياة برلمانية دستورية سليمة لوطننا المجيد وما أسعد الإنسان عندما يفي بالوعد. كان كثير من الناس يعتقدون أن فترة الانتقال لن تنتهي ولكن يعلم الله كم بذلت من جهد في سبيل إرساء الدعائم السليمة لحكم دستوري ديموقراطي وطيد الأركان وأن مبعث رضائي وسعادتي اليوم أن تيسر لنا تحقيق ذلك الهدف