مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

ستاد القاهرة.. مقبرة جماعية !!


عمر بطيشه

أفسح مساحة مقالي اليوم لنشر جزء من حوار جرى بيني وبين المؤرخ والصحفي الكبير الراحل جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد وأذيع ضمن برنامج «شاهد على العصر» عام 1992 وذلك لأهمية ذلك الحوار فيما نخوض فيه من أحداث الآن.
كنت أسأله: نعلم أنك نشأت في كنف الإخوان المسلمين، وسجنت معهم في المعتقلات لكنك بعد ذلك تحولت الى الفكر الليبرالي تحت راية حزب الوفد، فما هى قصة هذا التحول؟
وأجابني جمال بدوي قائلا: «هذا التحول حدث منذ أن تم اعتقالي عام 1954 حينما وقع الصدام بين ثورة يوليو 52 وبين الإخوان إثر حادث المنشية الذي جرت فيه محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونسبت المحاولة الى أحد اعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فقامت أجهزة الأمن بجملة شاملة اعتقلت فيها آلاف الاخوان وزجت بهم في السجون والمعتقلات، وكنت أنا من بين المعتقلين وقضيت عامين في السجن الحربي، وكان يقع في صحراء العباسية مكان ستاد القاهرة الآن، وآه لو يدري لاعبو كرة القدم الذين يلعبون الآن المباريات على أرض الاستاد الخضراء أن تحت هذه الأرضية مئات الهياكل العظيمة والجماجم والضلوع المفتتة لمصريين ماتوا من التعذيب، وكنت وأنا في زنزانتي أسمع الصراخ والأنين ممن يتم تعذيبهم، وبعضهم كان يموت فيدفنوه في مكانه تحت الأرض التي تحولت الى أول وأكبر مقبرة جماعية في مصر، قبل أن يهدموا السجن ويمهدوا الأرض ليبنوا فوقها ستاد ناصر الذي أصبح اسمه فيما بعد ستاد القاهرة! وقد لقى حمزة البسيوني مدير السجن الحربي حتفه بعد ذلك بسنوات في ميتة بشعة حينما اخترقت رقبته أسياخ حديدية كانت تمتد من سيارة نقل ضخمة تقف الى جانب طريق مصر الاسكندرية واصطدمت بها سيارته التي كانت تطير بسرعة جنونية لتمزقه الأسياخ.
ويستطرد جمال بدوي بعد تنهيدة طويلة قائلا: ومن مميزات المعتقل أنه يعطيك شيئين: الأول هو التأمل الذاتي، والثاني الفرصة للجدل والحوار والمساجلة مع الموجودين بالسجن من كل الأطياف، فهذا التأمل جعلني أهتم جداً بمسألة الحريات وضماناتها، مثلاً أنا اختلفت مع الحاكم فسجنني إذن لابد ان تكون هناك ضمانات تمنع هذا، وأوصلني هذا الى أن انتهي الى أنه لابد للنظام الاسلامي أن يحقق هذه الضمانات، فالاعتقال جعلني أدرك مدى أهمية الحرية في حياة الانسان، ودونها لن يتحقق شىء، ودارت مساجلات عديدة بيني وبين الإخوان والمعتقلين معي بل مع كل التيارات وكلها رسخت لدى عقيدة الحرية.
بعدها سافرت الى الخليج وقضيت سنوات كرستها كلها لقراءة تاريخ الاسلام وتاريخ مصر، وانتهيت الى أن مصر بحكم تكوينها التاريخي في حاجة لصياغة نظام حكم يتناسب مع هذا التكوين، ووجدت ان الصيغة التي توصل اليها المصريون بعد ثورة 1919 هي الأنسب لمصر.. وهي الصيغة الديمقراطية: أحزاب وبرلمان وحكومة مسئولة أمام البرلمان وحاكم مسئول أمام الشعب وخطاب بسحب الثقة.. هذه هي الضمانات، فلابد للنظام الاسلامي أن يواكب العصر إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غادر دنيانا الى الرفيق الأعلى دون أن يحدد نظاما سياسياً معيناً، لماذا؟ لكى يترك لنا ان نضع النظام السياسي الذي يتلاءم مع عصرنا، ومن هنا حدث لي هذا التحول من الإخوان المسلمين الى الوفد».
تلك كانت شهادة المؤرخ الكبير جمال بدوي، ولعله لو كان بيننا الآن وشهد اكتساح حزب «الحرية والعدالة» الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لتساءل: ترى هل اقتنع الإخوان بالديمقراطية وهل سيكملون أم يتنكرون للديمقراطية التي أتت بهم؟ ما أحوجنا اليوم يا صديقي الكبير الراحل أن نستعيد شهادتك ونحن في مفترق الطرق لتسليم السلطة وانتخاب رئيس ووضع دستور جديد، بل ربما ما ذكرته عن المقبرة الجماعية المدفونة تحت أرضية ستاد القاهرة لا تبعد كثيراً عن مجزرة ستاد بورسعيد.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - ستاد القاهرة.. مقبرة جماعية

[silverlite]

التراس وايت نايتس- عقيده الفرسان

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=2mxRtqPthrM


ـ25 يناير ذكريات ماضي أليم، سبتوا البلد وجريتوا هربتولنا المسجونين، ودي وصمة عار عليكوا منسوبة لتاريخ حقير، عمر السلطة ما تحميكوا من حساب يوم الدين .. ظلمتونا وحبستونا ولفقتولنا قواضي كتير، جبنالكم الحرية وطالبناكم بالتغيير، بقالنا 5 سنين ظلم وقهر ده يرضي مين، ماتحاولوا تفهمونا ولا وجودنا عليكوا خطير؟
كاميراتكم بتصورنا والاعلام في الظيطة يظيط، صحافة قاعدة تفتي وقالوا علينا ...المشاغبين، قالوا فكوا المجموعات دي تجمع للمجرمين، اعلام كله فساد ومحتاج ثورة تطهير .. قولنا الالتراس عقلية مش منبع مجرمين، عايزين جمهور بفلوسكوا واللي اجتمع يذيع، دوري شركات وبيزنس وفلوس الشعب بتضيع، الالتراس راجعة ليكوا من يومها ليوم الدين
ـ25 يناير قولناها بأعلى صوت، روح الاولتراس تنادي حرية لحد الموت، مقاومة لجان شعبية وانتوا ولا ليكوا دور، يا اوسخ من اليهود راح زمن السكوت .. افتحولنا الحدود خلوا الفرصة تدوم، جيش يكسر القيود ويحطم شعب اليهود الخاين للعهود على مر العصور، وفلسطين هتعود وهيجي اليوم الموعود

[silverlite]

فضيحة !!!
المجلس العسكرى يطلب من السلفين عدم مهاجمته على الفضائية

http://www.youtube.com/watch?v=hWK8c...layer_embedded

[silverlite]

اجلس مكانك,,
اهداء الى الكتاتنى !!

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=AYSldQb65uI

[silverlite]

هل أنتم متدينون حقاً..؟!

Tue, 02/21/2012 - 00:40

علاء الأسواني


فى الصيف الماضى.. اصطحب أحد أصدقائى والدته المسنة فى سيارته الخاصة من الساحل الشمالى إلى القاهرة، وفى الطريق فوجئ صديقى بأن أمه تشكو من تعب مفاجئ، ولأنها مريضة بالسكر فقد ظل يبحث عن صيدلية حتى وجدها ودخل ليجد صيدلياً ملتحياً فطلب منه صديقى أن يحقن والدته بمادة الأنسولين.. فوجئ صديقى بالصيدلى يقول له:
ــ آسف.. أنا لا أعطى حقناً للسيدات أبداً لأن ذلك مخالف للشرع.. ابحث لوالدتك عن طبيبة تعطيها الحقنة.
حاول صديقى جاهداً إقناع الصيدلى، قال له إن المنطقة نائية ومن الصعب العثور فيها على طبيبة كما أن والدته جاوزت السبعين من العمر مما يجعلها بعيدة تماماً عن الغواية وإثارة الفتنة لكن الصيدلى أصر على موقفه. واقعة أخرى.. منذ فترة نشرت جريدة «المصرى اليوم» تحقيقاً عن المستشفيات فى رمضان كشفت فيه أن العاملين فى أقسام العناية المركزة واستقبال الحوادث يتركون عملهم بعد الإفطار ولا يعودون قبل ساعتين كاملتين حتى يتسنى لهم أداء صلاة التراويح فى المسجد.
خلال هذه الفترة يتركون المرضى المساكين لمواجهة مصيرهم، فقد تتدهور حالاتهم أو يموتون بينما الأطباء والممرضون يتعبدون فى المسجد، ذلك أنهم يعتبرون أداء صلاة التراويح أهم بكثير من أى شىء فى الدنيا حتى لو كان حياة إنسان برىء مريض يفترض أنهم مسؤولون عنه.. نفس المنطق الغريب ظهر هذا الأسبوع فى وزارة الداخلية.
على مدى ثلاثين عاماً استعمل حسنى مبارك جهاز الشرطة أداة لقمع المصريين وإهدار كرامتهم، وقد عذب ضباط الشرطة مئات الألوف من المصريين واشتركوا فى كل العمليات القذرة لنظام مبارك بدءاً من تزوير الانتخابات إلى التلصص على حياة المواطنين وتلفيق القضايا وتجنيد شهود الزور ضد المعارضين لنظام مبارك، وأثناء الثورة وبعدها ارتكب ضباط كثيرون جرائم رهيبة فى حق المتظاهرين بدءاً من هتك الأعراض وفقء العيون بالخرطوش إلى القتل بالرصاص الحى.. كان المفروض أن تؤدى الثورة إلى تطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته بحيث يستعيد دوره الطبيعى فى حماية المواطنين واحترام حقوقهم لكن المجلس العسكرى أصر على الإبقاء على جهاز الشرطة كما هو بنفس قياداته التى تنتمى إلى نظام مبارك.. وفى وسط هذا الواقع المؤسف للشرطة ظهر فى الأسبوع الماضى عشرات الضباط الذين أعلنوا أنهم سوف يطلقون اللحى عملا بالسنة النبوية، ولما أخبرتهم وزارة الداخلية بأن حلق اللحية من القواعد المستقرة فى الشرطة منذ إنشائها ثاروا بشدة وأكدوا أنهم مُصرون على حقهم فى أن يكونوا ضباطا ملتحين.
المشكلة هنا ليست فى إطلاق اللحية أو حلقها.. الغريب والمؤسف أن هؤلاء الضباط قد شهدوا بأعينهم وربما اشتركوا بأنفسهم فى ارتكاب جرائم بشعة ضد المواطنين.. ألم يشاهدوا كيف قتل زملاؤهم المتظاهرين وكيف يتم تعذيب الأبرياء فى الأقسام ومقار أمن الدولة؟! لم نسمع هؤلاء الضباط الأتقياء قط يعترضون على هذه الجرائم لكنهم يعلنون الآن معركتهم المقدسة من أجل إطلاق اللحى وكأن الدين قد وقف عند المظهر دون الجوهر.. فى مصر آلاف المساجد وهى دائما والحمد لله عامرة بملايين المصلين لدرجة أنهم كثيراً ما يفترشون الأرض خارج المساجد ويؤدون الصلاة فى الشوارع..
السؤال هنا: هذا الحرص الجميل على أداء الفرائض هل ينعكس على سلوك المصريين ومعاملاتهم؟! الإجابة كثيرا ما تكون بالنفى. هناك مصريون كثيرون يتمسكون بمظاهر الدين ويحرصون على أداء الصلوات لكنهم فى تعاملهم اليومى مع الآخرين بعيدون عن الصدق والأمانة.
إن الانفصال بين العقيدة والسلوك إذا حدث لبعض الأفراد فإننا نعتبرهم منافقين، لكنه إذا أصاب قطاعات كبيرة من المجتمع فإنه عندئذ يشكل ظاهرة اجتماعية لابد من دراستها.. إن هؤلاء المتدينين الذين يحرصون على الشكل دون الجوهر ليسوا بالضرورة منافقين أو أشراراً لكنهم ببساطة يطبقون الدين كما فهموه وتعلموه.. إن القراءة الرائجة للدين الآن فى مصر تقدم الشكل على الجوهر وتهتم بالعبادات أكثر بكثير من السلوك.. هذه الطبعة من الإسلام ليست مصرية فى الواقع.. إن التدين المصرى الحقيقى الصادق المعتدل قد انسحب أمام الإسلام الوهابى القادم من المملكة السعودية ودول الخليج.. على مدى ثلاثين عاما تم استعمال أموال النفط الوفيرة من أجل إغراق مصر بالأفكار الوهابية، وهذا الدعم للمذهب الوهابى غرضه سياسى بالأساس، حيث إن نظام الحكم السعودى يعتمد على تحالف بين الأسرة المالكة ومشايخ الوهابية وبالتالى فإن انتشار المذهب الوهابى يدعم النظام السياسى فى تلك البلاد.. فى نفس الوقت هاجر ملايين المصريين إلى الخليج بحثا عن الرزق ثم عادوا إلى مصر وقد تشبعوا بالأفكار الوهابية. يذهب المصرى هناك فيرى مجتمعا مختلفا عن مصر: الاختلاط بين الرجال والنساء ممنوع تماما، لكن جرائم التحرش الجنسى والاغتصاب تسجل واحدا من أعلى المعدلات فى العالم.. الخمر ممنوع تماما لكن كثيرين يسكرون سرا. القانون لا يطبق أبدا على الأمراء فهؤلاء يفعلون ما بدا لهم وهم مطمئنون تماما لإفلاتهم من العقاب. يتعلم المصرى هناك أن أداء الصلاة فى أوقاتها ليس اختيارياً كما هو فى مصر بل هو واجب إجبارى إذا تخلف عن أدائه فإن الشرطة قد تقبض عليه وتؤذيه، ويتعلم أنه إذا كان يمشى فى الشارع مع زوجته فانكشف شعر رأسها رغما عنها فسوف ينقض عليها شرطى ليضربها بالعصا لتغطى رأسها..
بالرغم من هذا التشدد فى المظهر والعبادات فإن مصريين كثيرين تسرق حقوقهم المالية عيانا جهارا بواسطة الكفيل الخليجى، وإذا تقدم المصرى بشكوى إلى القضاء فإنه نادرا ما يحصل على حقه لأن القضاء هناك عادة ما ينصر أهل البلد على الوافدين.. هنا أصل الظاهرة: أن الانفصال بين العقيدة والسلوك مرض اجتماعى وفد علينا من بلاد النفط وانتشر كالوباء كما أنه للأسف انتقل أيضا إلى جماعات الإسلام السياسى.. عندما قامت الثورة المصرية لم يشترك فيها معظم المنتمين إلى تيار الإسلام السياسى: الإخوان المسلمون أعلنوا أنهم لن يشتركوا فى المظاهرات لكنهم انضموا إلى الثوار بعد انسحاب الشرطة (وللإنصاف فقد لعب شباب الإخوان دورا عظيما فى الدفاع عن المتظاهرين فى موقعة الجمل)..
أما السلفيون (وعددهم أكبر من الإخوان) فقد وقفوا ضد الثورة بكل وضوح.. أفتى مشايخهم فى مصر والسعودية بأن المظاهرات حرام وأن طاعة الحاكم المسلم (وإن كان ظالما) واجبة على المسلمين، وأكدوا أن الديمقراطية حرام لأنها تنادى بحكم الشعب للشعب بينما هم يؤمنون بأن الحكم لله وحده وليس للبشر.. فلما نجحت الثورة فى خلع حسنى مبارك وجدنا السلفيين يغيرون من معتقداتهم فجأة فيشكلون الأحزاب ويشتركون فى الديمقراطية التى كانت حراماً منذ أيام قليلة.. عقد الإخوان والسلفيون مع المجلس العسكرى صفقة يساعدهم بموجبها على السيطرة على البرلمان مقابل أن يساعدوه على الاستمرار فى الحكم من خلف الستار.. وضع المجلس العسكرى لوائح الانتخابات لصالح الإخوان والسلفيين وتغاضت اللجنة العليا للانتخابات عن كل المخالفات التى ارتكبوها..
هنا نجد أنفسنا أمام نفس الظاهرة.. فالمسلمون المتشددون الذين يغضبون إذا فاتتهم صلاة الجماعة أو رأوا امرأة متبرجة، لم يجدوا أى غضاضة فى استغلال فقر الناخبين وشراء إرادتهم بالزيت والسكر واللحم.. فى النهاية حصل الإخوان والسلفيون على أغلبية المقاعد فى مجلس الشعب بموجب انتخابات قد تكون غير مزورة لكنها بالتأكيد لم تكن عادلة. بالرغم من تحفظنا على الانتخابات فقد دعونا إلى دعم البرلمان باعتباره فى النهاية الهيئة الوحيدة المنتخبة التى نتوقع منها أن تحمى الثورة وتحقق أهدافها.. لكن يوما بعد يوم نكتشف أن البرلمان عاجز عن مواجهة المجلس العسكرى، وأن أمامه خطوطاً حمراء لا يجرؤ على الاقتراب منها. لقد تجاهل النواب مسؤولية المجلس العسكرى عن المذابح العديدة التى راح ضحيتها مئات الشهداء وآلاف المصابين ولم يفعلوا أى شىء جدى لمحاسبة المسؤولين عنها.
تحول مجلس الشعب إلى منصة للخطابة، مجرد مكلمة لا تؤدى إلى أى قرار مفيد أو مؤثر، ولقد رأينا النواب يشغبون ويستأسدون على وزير التموين لأن الهجوم عليه لا يكلفهم شيئا لكنهم يحترسون تماما إذا جاء ذكر المجلس العسكرى ولا يتفوهون بكلمة ضده. إن الانفصال بين مظهر الدين وجوهره استمر فى البرلمان، فالأعضاء الذين تقاعسوا عن الدفاع عن الحق انشغلوا بأمور عجيبة: لقد رفض بعضهم أن يقسموا على احترام الدستور إلا إذا أضافوا كلمة «شرع الله» إلى القسم (كأن الدستور سيكتبه كفار قريش)، وبينما أفراد الشرطة يصطادون المتظاهرين بالخرطوش والرصاص الحى فى الشوارع فوجئنا بأحد أعضاء المجلس الموقر يقوم برفع الأذان أثناء انعقاد الجلسة مما أسفر عن مناقشات مطولة عن جواز رفع الأذان شرعاً تحت قبة البرلمان..
قضية أخرى غريبة حدثت عندما تكلم أحد النواب فاستعمل تعبيرا مجازيا قائلا «ليست هذه حكومة من الملائكة» عندئذ ثار النواب بشدة لأنه فى رأيهم لا يجوز أبدا استعمال كلمة «الملائكة» فى أى تشبيه.. إن المجلس العسكرى بعد ما نجح فى تشكيل برلمان مطيع ومهادن يستعد الآن لتنفيذ خطوة أخرى فى مخططه للسيطرة على الحكم، فهو يبحث بمساعدة الإخوان والسلفيين عن رئيس توافقى يكون تحت سيطرته الكاملة ويستطيع أن يفرضه على الشعب المصرى بنفس الطريقة التى استعملها فى الانتخابات.
لقد أصدر المجلس العسكرى مرسوما بقانون للانتخابات لا مثيل له فى العالم، تم بموجبه تشكيل لجنة عليا لا يجوز الطعن على قراراتها بأى شكل من الأشكال.. فإذا رأيت أيها المواطن بعينيك تزوير الانتخابات فى دائرتك واستطعت أن تصور وقائع التزوير وتقدمت بالدليل إلى اللجنة العليا فقالت إنه لا يوجد تزوير فسيسقط حقك إلى الأبد لأن كلمة اللجنة نهائية لا راد لها ولا يجوز الاعتراض عليها.. إن هذا التحصين القانونى الغريب للجنة العليا ينزع عن المصريين حقهم الطبيعى الأصيل فى التظلم والطعن على القرارات الإدارية، على أن الإخوة الملتزمين دينيا من أعضاء البرلمان لا يجدون فى كل هذا ما يستحق الاعتراض بل هم يشاركون المجلس العسكرى فى تهيئة الجو من أجل إحكام سيطرته على حكم مصر.. إن الدين الصحيح يلزمنا بالدفاع عن القيم الإنسانية: الحق والعدل والحرية.. هذا جوهر الدين وهو أهم بكثير من إطلاق اللحية ورفع الأذان تحت قبة البرلمان.
الديمقراطية هى الحل.