التحايل "الاخوانى"!!

[kj1]

[kj1]

[kj1]

[kj1]

[goudai]

الإخوان تطالب "مجلس القضاء الأعلى" برفض إستقالة النائب العام والتحقيق فى واقعة تهديده

الجماعة:مطالب أعضاء بنادى القضاة بعودة النائب العام السابق تضعهم فى صفوف اعداء الثورةكتب : هانى الوزيرى ومحمد طارق:منذ 36 دقيقة
طباعة37

طلعت عبد الله

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين، أمس، الإعتصام أمام مكتب النائب العام، مساء امس الأول، مما أدى إلى استقالته، وقالت فى بيان لها، أمس:"بوقعت حادثة غير مسبوقة في ساحة القضاء، حيث أجبر عدد من وكلاء ورؤساء النيابة المستشار طلعت عبدالله النائب العام على الاستقالة تحت التهديد، مهددين كل القيم السامية التي تتوفر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة، وهى القيم التي طالما نادوا بها وثاروا من أجلها حينما عرضت الرئاسة على النائب العام السابق منصبا دبلوماسيا مرموقا وقبله في البداية بإراته الحرة، ثم عاد وأنكر موافقته، وعندئذ غضب القضاة باعتبار ذلك النقل ينتقص من سيادة القانون، على الرغم من أن إبعاد هذا النائب العام كان مطلبا شعبيا هدرت به أصوات الملايين في مختلف الميادين منذ بداية الثورة باعتباره الرمز الباقي من رموز النظام البائد بعد أن أبعد كل رموزه وطلب المجلس الأعلى للقضاء من السيد الرئيس إلغاء قرار نقله سفيرا في الفاتيكان وإبقاءه في منصبه، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس احتراما لإرادة شيوخ القضاة .
وأضاف البيان:"جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هى عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها".
وطالب البيان وزارة الداخلية أن تحمي القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد، وأضاف البيان:"نحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلجية الآن في الشوارع، ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب".
وأستنكر البيان ترحيب بعض أعضاء نادي القضاة بما اعتبرته الجماعة "جريمة"، ومطالبتهم بعودة النائب العام السابق التى قالت انه "مرفوض شعبيا" ليضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة وأعداء الشعب، وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التي يمتلكها أفراد من بطانة النظام السابق، ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق، وقال البيان:"رغم فداحة المصيبة إلا أنها تكشف للشعب عن حقيقة الأشخاص وتسقط الأقنعة عن وجوههم".