التحايل "الاخوانى"!!

[goudai]

«إيكونوميست»: الدستور عودة لعهد مبارك.. ومرسي لا يقل استبدادية عمن حكموا قبله

ملكة بدر




Mon, 17/12/2012 - 12:52

Select ratingPoorOkayGoodGreatAw esomePoor
Okay
Good
Great
Awesome

ShareThis

اطبعأرسل بالبريد






السيد الباز













قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية إن تمرير الدستور الجديد لمصر سيكون بمثابة «خطوة للوراء للعودة إلى عهد مبارك»، مضيفة أنه نادرًا ما تتعرض أمة لاختبار صعب في فترة استقطاب كالتي تمر بها مصر الآن.
وأوضحت أن تجربة تصويت المصريين على الدستور ليست «مبهجة ديمقراطيًا»، فقد شهدت مصر مسيرات مؤيدة ومعارضة للرئيس محمد مرسي واشتباكات عنيفة وطائفية شديدة ما يعني أن نتيجة الاستفتاء أيًا كانت ستترك الكثير من المصريين غاضبين ويشعرون بالمرارة العميقة، كل هذا التوتر السياسي وسط حالة اقتصادية سيئة.
وأشارت المجلة البريطانية إلى أن الرئيس مرسي محاصر بين تعزيز مكانه بالإسراع في التصويت على الدستور والموعد النهائي للقرض المقرر من صندوق النقد الدولي لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي، موضحة أن مرسي «قوّض الثقة في الاقتصاد المصري بالإعلان فجأة، والتراجع فجأة، عن حزمة من زيادات الضرائب الكاسحة».
ورأت «إيكونوميست» أن المصريين إذا وافقوا على الدستور الجديد، فإن مصر ستصبح مختلفة تمامًا، واصفة الدستور الجديد بأنه «لا يختلف كثيرًا عن الدستور الذي استمر حتى سقوط نظام مبارك»، فهو يرسخ للسلطات الرئاسية ولدولة طاغية لها مجلسان تشريعيان منتخبان وقضاء مستقل، وبالدستور أيضا مواد تتعلق كما سبق بالحريات المدنية والحقوق الشخصية والقيم الأسرية والهوية القومية، لكن ما يختلف فيه هو التفاصيل «التي يمكن أن تمنح جماعة مرسي، الإخوان المسلمين، قبضة على السلطة لا تختلف كثيرًا عما كان مبارك يتمتع به».
وذكرت المجلة أن بعض الأجزاء من الدستور قدمت ضمانات مطورة، منها المادة التي تعارض الاحتجاز العشوائي، لكن بعض الأجزاء الأخرى غامضة أو متناقضة، على سبيل المثال المادة المتعلقة بحرية تكوين العمال نقابات، بينما تمنعهم مادة أخرى من الاشتراك في أكثر من نقابة بالنسبة للمهنة الواحدة، والمثل ينطبق على حرية الاعتناق المكفولة، التي تتعارض معها مادة أخرى تجرم أي إساءة للرسل.
وأضافت أن كثيرا من المواد تترك الشؤون المحورية للقانون لتعريفها، كما أن الدستور لا يوضح ما إذا كان سيتم انتخاب المحافظين أو تعيينهم مركزيًا كما كان يحدث في العهد الديكتاتوري، وعلى العكس من ذلك، تأتي المواد التي تمنح الجيش دورًا مميزًا واضحة بشكل مزعج، فالجيش الذي يرأسه وزير الدفاع الذي يجب أن يكون من أفراد القوات المسلحة يتحكم في ميزانيته الخاصة وعملياته، كما يتمتع بالحق في اعتقال ومحاكمة المدنيين، أما مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون بأغلبية 83% فهو الذي سيحل محل مجلس الشعب المنحل في التشريع بالكامل حتى إعادة انتخابه بعد تمرير الدستور.
وقالت «إيكونوميست» إن الأهم من الأخطاء المتعددة في الدستور هو السياق الذي قدم فيه، فعندما وصل مرسي للرئاسة بهامش أصوات ضئيل، أظهر نوعًا من سعة الصدر بتعيين حكومة معظمها من الوزراء التكنوقراط وليس الإخوان المسلمين، وهلل له المصريون في أغسطس عندما أطاح بالجنرالات المستبدين الذين حكموا مصر بعد الثورة، لكنه أثبت بعد ذلك أنه لا يقل استبدادية، أما الإخوان فاجتاحوا مؤسسات الدولة، وحاولوا تشكيل إعلام الدولة حسب رسالتهم، وتجاهل مرسي المطالب التي دعت إلى أن تشمل الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور فئات أكثر من الشعب، وتجاهل استقالة معظم أعضاء الجمعية من غير الإسلاميين، وأسرع في الموافقة على المسودة بعد جلسة عجيبة استمرت طوال الليل، ثم وضع موعدًا قريبًا للاستفتاء على الدستور والموافقة عليه.
ولفتت إلى التظاهرات التي انتشرت في شوارع مصر لمعارضة مرسي، وكان في المقابل أن قام مؤيدو مرسي بحصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي التي تبث منها معظم وسائل الإعلام المستقلة.
واختتمت بالقول إنه إذا صوت المصريون بـ«لا» على مسودة الدستور في استفتاء «نزيه»، فسيكون ذلك ضد مرسي، وسيتسبب في أضرار بالغة له لكن سلطته التشريعية لن تمس، وسيتوجب على المصريين انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تشرف على عملية وضع الدستور من البداية، وهو ما لا تريده جماعة الإخوان المسلمين، ولذلك تحشد بكل قوتها للتصويت بـ«نعم» على الاستفتاء.

[goudai]

تكثيف التواجد الأمني حول مكتب النائب العام استعدادًا لمظاهرة أعضاء النيابة

أحمد شلبي




Mon, 17/12/2012 - 13:00

Select ratingPoorOkayGoodGreatAw esomePoor
Okay
Good
Great
Awesome

ShareThis

اطبعأرسل بالبريد






محمد هشام













قامت أجهزة الأمن في القاهرة بتكثيف تواجدها، استعدادًا لمظاهرة أعضاء النيابة، الإثنين، أمام مكتب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، اعتراضاً على تدخله فى أعمال المحققين فى أحداث «قصر الاتحادية».
كانت مقار النيابات العامة فى القاهرة وعدد من المحافظات ونادي القضاة شهدت دعوات كثيفة للتظاهر، الإثنين، أمام مكتب المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، اعتراضاً على تدخله في أعمال المحققين في أحداث «قصر الاتحادية».
ووزع أعضاء في النيابة، رفضوا نشر أسمائهم، بياناً دعوا فيه جميع أعضاء النيابة للمحافظات بالحضور ظهرا أمام مكتب النائب العام، مطالبين بتنحيه عن منصبه.

[goudai]

الحكم بحبس عبد الله بدر عاما وتغريمه 20 ألف جنيه لسبه إلهام شاهين

تعليقات: [COLOR=#97743F !important]18

شارك بتعليقك

[/COLOR]

نشر فى : الإثنين 17 ديسمبر 2012 - 2:20 م
آخر تحديث : الإثنين 17 ديسمبر 2012 - 2:34 م

بوابة الشروققررت محكمة جنح الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار سالم حجازى، اليوم الاثنين، حبس عبد الله بدر مقدم برامج بقناة الحافظ عاما، وتغريمه 20 ألف جنية فى الدعوى المقامة ضده من الفنانة إلهام شاهين، تتهمه بسبها وقذفها واتهامها بالزنا على الهواء.

وطالب المحامي نبيه الوحش، الموكل للدفاع عن بدر دفاع، باستدعاء كل من نقيب السينمائيين، وأشرف عبد الغفور نقيب الممثلين، مشيرًا إلى أن شهادة هؤلاء سوف تنهي القضية، ولأنه طلب جوهري لهيئة الدفاع، مطالبا بإعلانهم بواسطتهم أو من خلال النيابة العامة.

وتقدم الوحش، بحافظة مستندات أكد أنها تحوي بعض آراء العلماء عن الفن، الذي يرقى بالأمة، وليس التحريض على الفحشاء والتحرش الجنسي وخدش حياء الناس في المنازل، وهو الأمر الذي رفضه المحامي يسري عبد الرازق دفاع إلهام شاهين، وطلب من دفاع المتهمين بعدم الخروج من حق الدفاع إلى التشهير والسب.

وكانت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية قد شاهدت الإسطوانات المدمجة المقدمة من دفاع الفنانة إلهام شاهين كدليل إدانة ضد الشيخ عبد الله بدر، لاتهامه بسبها وقذفها بتوجيه تهمة الزنا على الهواء مباشرة، حيث تبين أنها تحتوي على ثلاثة مقاطع فيديو، أولها تظهر فيه الفنانة إلهام شاهين وهى تقول ''أخشى على الفن من بعض الإسلاميين المتشددين، ورد عليها الشيخ عبد الله بدر قائلا '' مين انتى يا سافلة عشان تتكلمي عن الإسلاميين '' واتهمها بالزنا والفحشاء.

[goudai]

الحكم بحبس عبد الله بدر عاما وتغريمه 20 ألف جنيه لسبه إلهام شاهين

تعليقات: [COLOR=#97743F !important]18

شارك بتعليقك

[/COLOR]

نشر فى : الإثنين 17 ديسمبر 2012 - 2:20 م
آخر تحديث : الإثنين 17 ديسمبر 2012 - 2:34 م

بوابة الشروققررت محكمة جنح الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار سالم حجازى، اليوم الاثنين، حبس عبد الله بدر مقدم برامج بقناة الحافظ عاما، وتغريمه 20 ألف جنية فى الدعوى المقامة ضده من الفنانة إلهام شاهين، تتهمه بسبها وقذفها واتهامها بالزنا على الهواء.

وطالب المحامي نبيه الوحش، الموكل للدفاع عن بدر دفاع، باستدعاء كل من نقيب السينمائيين، وأشرف عبد الغفور نقيب الممثلين، مشيرًا إلى أن شهادة هؤلاء سوف تنهي القضية، ولأنه طلب جوهري لهيئة الدفاع، مطالبا بإعلانهم بواسطتهم أو من خلال النيابة العامة.

وتقدم الوحش، بحافظة مستندات أكد أنها تحوي بعض آراء العلماء عن الفن، الذي يرقى بالأمة، وليس التحريض على الفحشاء والتحرش الجنسي وخدش حياء الناس في المنازل، وهو الأمر الذي رفضه المحامي يسري عبد الرازق دفاع إلهام شاهين، وطلب من دفاع المتهمين بعدم الخروج من حق الدفاع إلى التشهير والسب.

وكانت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية قد شاهدت الإسطوانات المدمجة المقدمة من دفاع الفنانة إلهام شاهين كدليل إدانة ضد الشيخ عبد الله بدر، لاتهامه بسبها وقذفها بتوجيه تهمة الزنا على الهواء مباشرة، حيث تبين أنها تحتوي على ثلاثة مقاطع فيديو، أولها تظهر فيه الفنانة إلهام شاهين وهى تقول ''أخشى على الفن من بعض الإسلاميين المتشددين، ورد عليها الشيخ عبد الله بدر قائلا '' مين انتى يا سافلة عشان تتكلمي عن الإسلاميين '' واتهمها بالزنا والفحشاء.

[nktis]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1 حالة من الاستياء تسود «دسوق» بسبب تجميع البطاقات وتوجيه الناخبين بكفر الشيخ تعليقات:12 شارك بتعليقك نشر فى :الإثنين 17 ديسمبر 2012 - 5:15 ص آخر تحديث :الإثنين 17 ديسمبر 2012 - 5:15 ص أرشيفية بوابة الشروق سادت حالة من الاستياء مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ؛ بسبب تداول أخبار تفيد بقيام أحد رجال الأعمال المشهورين والمنتمين للتيارات الإسلامية، باستغلال مصنعه بالمدينة كمقر لتجميع صور بطاقات الرقم القومي من الفقراء، ممن لهم حق التصويت نظير30 جنيه لكل منهم، مقابل التصويت بـ"نعم" في استفتاء المرحلة الثانية علي مشروع الدستور الجديد. وكان المئات من سكان المدينة البسطاء، قد تجمهروا أمام المقر، لتسليم صور البطاقات واستلام المبلغ المذكور.

يا بلادي يا بلادي .,. انا بحبك يا بلادي