مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

أسوار القداسة

د.عز الدين شكرى فشير


من أهم ملامح الثورة المصرية التى اندلعت فى 25 يناير عملية تغيير ثقافى عميقة لا نتحدث عنها كثيرا، ويمكن تسميتها بنزع القداسة عن الأفكار والأشخاص والمؤسسات التى يحيطها المجتمع بأسوار من الترهيب والمنع والحماية والتبجيل. هذه «المحميات» أو «المقدسات» ليست دينية بالضرورة، بل تشمل كل ما يضعه المجتمع فوق مستوى المناقشة. فى مصر مثلا، كانت أسوار القداسة تحيط بشخصية ومركز الرئيس، وبالقيادات عموما داخل مؤسساتهم، سواء كانت هذه المؤسسات رسمية مثل الوزارات والهيئات والشركات والأحزاب، أو غير رسمية مثل العائلة. هذه الحماية أو القداسة امتدت إلى الكبار عموما، فى محيط الأسرة أو العمل أو حتى الكبار المجهولين الذين نقابلهم فى الشارع. أسوار القداسة أحاطت -حتى هذا العام- بالجيش وما يسمى بالأجهزة السيادية، عدا الشرطة. وطبعا أسوار القداسة تحيط بكل ما هو دينى، سواء الأفكار أو التفسيرات أو المؤسسات الدينية أو رموزها.
نزع القداسة هو سقوط أسوار الترهيب والمنع والحماية والتبجيل المحيطة بهذه الأفكار والأشخاص والمؤسسات، وبدء الناس فى مناقشة تلك المحميات التى كانت خارج إطار المناقشة، ثم منازعتها سلطانها على الأفراد وعلى الحياة والدعوة إلى التعامل معها بندية دون منحها وضعا خاصا، وينتهى الأمر بالخلاف معها ورفضها ووضعها على الرف أو تحطيمها. نزع القداسة هذا لا يحدث مرة واحدة، وإنما تدريجيا. تضعف الأسوار الخارجية، ويبدأ البعض -عادة الشباب- بتسلقها. ومن علٍ، يشيرون إلى آخرين، ويراهم الناس جالسين فوق الأسوار دون أن يصيبهم مكروه، فتضعف الرهبة التى تغلف هذه الأسوار. يصعد المزيد فوق الأسوار، ويهبط من كان فوق ثم يعود، ثم تغامر ثلة بتسلق السور الذى يلى الأول، وهكذا، شيئا فشيئا تستباح هذه المحميات وتصبح موضوعا عاديا للدخول والخروج، للنقاش والمراجعة والتقييم. وهذا هو قلب الثورة الثقافية والاجتماعية. وهذا فى زعمى ما يجرى فى مصر.
انظر حولك أخى المواطن وقل لى ما هى المقدسات التى لا يطالها النقاش العام اليوم؟ على سبيل المثال، هل يخضع الرئيس، السابق أو اللاحق، بأى نوع من أنواع الحماية التقديسية التى كانت له منذ عشرين عاما؟ لو لم تضعف أسوار القداسة الترهيبية والمانعة والحامية والتبجيلية لشخص الرئيس ما وقف الملايين من الناس يهتفون «إرحل يعنى إمشى يا اللى مابتفهمشى»، ولما أطلقوا النكات التى ملأت سماء ميادين مصر فى يناير، ولما رفعوا النعال فى الهواء ردا على خطاباته. ليس المهم الآن من تسبب فى ماذا، هل الثورة الثقافية الجارية هى التى جعلت من الممكن للشعب أن يثور على «قائده» و«زعيمه»، و«كبير العائلة»، «بطل الحرب والسلام» وتحويل تلك الأوصاف إلى أدوات للسخرية، أم هو الرئيس الذى حمّل الناس أكثر من طاقتهم فانفجروا؟ ربما الأمران معا، لا يهم. النتيجة هى الأهم، وهى سقوط أسوار القداسة، كلها، عن منصب الرئيس. وسترون غدا كيف يعامل الشعب رئيسه الجديد.
نفس الشىء ينطبق على القيادات كلها، من رئيس أصغر وحدة محلية حتى الوزير. كيف أصبح من عاديات الأمور أن يقتحم الموظفون والعمال مكاتب رؤسائهم ويخرجوهم منها، وأن يقفوا أمامهم ويسألوهم عما يعتقدون أنه حقهم (بغض النظر عن صحة اعتقادهم هذا)؟ هؤلاء هم أنفسهم الموظفون والعمال الخانعون الذين كانوا ينظرون فى الأرض حين يحدثون رئيسهم، والذين كانوا يتلعثمون أمامه، ويشكرونه بين كل جملتين، ويضعون «سيادتك» و«أفندم» و«حضرتك» قبل وبعد اسمه المصون. الذين يتحدثون عن هيبة الدولة كثيرا ما يقصدون بها هيبة ممثلى الدولة، هيبة سلطة المدير والقائد والرئيس، هيبة السلطة وقداستها. وأقول لهم أن ينسوا كل هذا ويعوِّدوا أنفسهم على النظام الجديد، فقد ولت أيام التقديس ولن تعود

[silverlite]

الحكم الذى ننتظره

منى مينا

منذ أكثر من عام خرج الشباب المصرى الثائر يهتف «الشعب يريد إسقاط النظام»، فقامت قوات الأمن بضرب المتظاهرين السلميين بالرصاص الحى، ودهستهم عربات الشرطة أمام أعيننا جميعا، ولكن رغم ذلك مازلنا.. وبعد عام كامل نبحث عن المسئول عن قتل المتظاهرين؟ وكيف يمكن يمكن إثبات الجريمة؟

عموما سنتهى خلال أيام المرافعات فى القضية لتحجز بعدها للحكم، فماذا نتوقع؟ أغلبنا يتوقع أحكاما هزلية أقل بكثير مما نعتبره جزاء عادلا لدماء شهدائنا الأبرار، نتوقع ذلك من المقدمات التى رأيناها فى الحكم ببراءة ضباط السيدة زينب وعين شمس والزاوية الحمراء، ونتوقع ذلك من دمج قضية قتل المتظاهرين مع قضايا أخرى بإهدار بضعة آلاف من الجنيهات هنا أو هناك، حتى يكون هناك مبرر للحكم ببضع سنوات من الحبس فى قضايا الفساد تلك، بعد سقوط تهمة قتل المتظاهرين لعدم كفاية الأدلة.. لتكون سنوات الحبس هذه هى أقصى عقوبة «قانونية» يمكن توقيعها على العصابة التى نهبت وخربت مصر لمدة 30 عاما.. ثم قتلت ــ ومازالت تقتل ــ خيرة الشباب المصرى.

أغلبنا يتوقع هذا، ولكننا مازلنا نقف مكتوفى الأيدى ننتظر الكارثة، ننتظر الحكم الذى بالتأكيد سيشعل غضب الشباب، لتبدأ مذبحة جديدة يدبرها النظام نفسه الذى طالبنا بإسقاطه فى 25يناير 2011، ولكنه مازال يحكم ومازال يقتل، يقتل فى ماسبيرو ومحمد محمود، يقتل حول مجلس الوزراء وحول وزارة الداخلية، أحيانا يعترفون بشهدائنا كشهداء، وأحيانا يعتبروننا مع شهدائنا ومصابينا «بلطجية».. لكننا فى كل الأحوال لم ننجح مرة واحدة أن نثبت عليهم جريمتهم، لم ننجح حتى الآن أن نعاقب قاتلا واحدا.. ولذلك يستمر القتل.

لكل ذلك يجب أن نتوقف عن «سذاجة» محاولة إثبات الجرائم السياسية فى محاكمات جنائية، ويجب أن نجمع كلمتنا على مطلب «محاكمات سياسية عاجلة» لكل من قتل الثوار، وشارك فى نهب وتخريب مصر، نقدم هذا المطلب لمجلس الشعب لأنه الجهة التشريعية القادرة على تشريع القوانين اللازمة لهذه المحاكمات السياسية، ولأنه السلطة المدنية المنتخبة التى حظيت بأصوات الشعب وثقته، ولأن أعضاءه لم يكن لهم أن يصلوا لكراسيهم دون الثمن الذى دفع من دماء الشهداء.. لذلك فواجب أعضاء المجلس أن يفتحوا لنا الطريق الذى يكفل القصاص العادل للشهداء اللذين فتحوا للجميع طريق الحرية.

أخيرا أحب أن أوضح أننى أرى أن حق الشهداء ليس فقط القصاص العادل من قاتليهم.. ولكن حقهم علينا ــ وحقنا على أنفسنا ــ هو تحقيق الأحلام التى خرجت بهم ليواجهوا الرصاص دون خوف، مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

[silverlite]

عبوات ثورية فاسدة

وائل قنديل


نعيش الآن أجواء مخطط مدروس بعناية، يهدف إلى إلقاء قوى الثورة الحقيقية، وفى مقدمتها الشباب، على شواطئ اليأس والإحباط.. أصحاب المخطط يريدون أن يقولوا للشباب أن ثورتكم تبخرت أو تكاد تذهب مع الريح، وأنه لا أمل لكم إلا بالتسليم باعتناق مفهوم الثورة، كما يراه الذين قامت ضدهم الثورة.. وإليك الآتى:

أحمد شفيق يمسك بميكروفون الثورة ويعنف شبابها على أنهم تركوا الميدان مبكرا، بعد 11 فبراير مباشرة، وتفرقوا شيعا، مع أن الثابت تاريخيا أن الميدان بقى محتشدا وممتلئا بالثوار حتى أسقطوا أحمد شفيق ليلحق بمخلوعه.

والآن يأتى الدور على عمر سليمان، نائب المخلوع الأول والأخير والأوحد، ليقول كما تنقل عنه «المصرى اليوم» إن شباب الثورة أخطأوا فى حق أنفسهم بعدم تشكيل مجلس قيادة للثورة للحفاظ على مطالبها وترابطهم.

وقبلهما أتحفنا كمال الجنزورى، رئيس حكومة المخلوع الأسبق، بكلام كثير يؤتى فيه صفة الثورية من يشاء، وينزعه عمن يشاء، وكأنه يمتلك مسطرة القياس الثورى فى درج مكتبه.

وعلى درب الجنزورى تحدثت فايزة أبوالنجا، صاحبة الـ14 سنة كوزيرة فى عصر مبارك، محققة رقما لم ينافسها فيه سوى الزعيم بهجت الأباصيرى فى مدرسة المشاغبين، بـ14 سنة خبرة فى ثانوى «وتقول لى قوم اقف» حيث تتقمص الزعيمة أبوالنجا شخصية المحارب الشرس ضد أعداء الثورة، الذين هم من وجهة نظرها الثوار الحقيقيون.

وكل ما سبق يمكنك اعتباره تنويعات وتوزيعات مختلفة على لحن أساسى وضعه المجلس العسكرى، قسم فيه المواطنين إلى شرفاء وغير شرفاء، ثم أضاف إليه فيما بعد تصنيفا آخر للثوار، الشرفاء الذين عادوا إلى بيوتهم ولم تعد تستفزهم رائحة الدم فى الشوارع ولا تعرية المتظاهرات وسحلهن على الأسفلت، وغير الشرفاء الذين يصرون على الصمود فى الميادين ويناضلون حتى الرمق الأخير دفاعا عن ثورة تسرق وتخطف منهم.

لقد دخلنا إلى تطور فى عملية سحق الثورة، فبعد مرحلة توجيه الضربات المباشرة لها، دخلنا فى مرحلة أخطر، وهى تكريس وترويج مفهوم فاسد ومزيف للثورة، يلعب فيها الإعلام المباركى، بشقيه الحكومى والخاص، أهم الأدوار، فى محاولة لإقناع الكتلة الصامتة المحايدة بأن الثورة الحقيقية هى تلك اللطيفة الوديعة المطابقة لمواصفات المجلس العسكرى وأن الثوار الحقيقيين هم من يرضى عنهم، بينما الثورة المتمردة التى لا ترضى بالفتات وتصر على الحصول على العلامة الكاملة مادامت قد أجابت عن كل الأسئلة وسددت كافة الرسوم، فتلك هى الثورة المضادة.. والمتظاهرون الأشقياء الذين يرفضون أن يغمضوا عيونهم عن مطالب التطهير ومحاسبة القتلة المستجدين من ماسبيرو وأنت طالع إلى بورسعيد، فهم العملاء والخونة والمخربين أعداء الاستقرار.

إن أحدا لا ينكر أن شباب الثورة وقعوا فى أخطاء، لكن التركيز وتسليط الضوء عليها فقط، لصرف الأنظار عن الخطايا التى ارتكبتها سلطة ونخبة ادعت انتسابها للثورة، بمثابة جريمة أخرى ترتكب بحق من منحوا مصر أرواحهم وحدقات عيونهم.

[silverlite]

١٠٠ شخصية عامة تطرح «مبادرة الرئاسة» وتقترح تزكية رئيس ونائبين



عمار على حسن

كشف الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى، عن عقد اجتماعات مكثفة على مدار الأسبوعين الماضيين شارك فيها نحو ١٠٠ شخصية عامة، يتسمون بالوطنية والنزاهة والكفاءة والانحياز للثورة، لمناقشة تزكية أحد مرشحى الرئاسة ونائبين له، وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال يومين، ورفض الكشف عما دار فى الاجتماعات أو الأسماء المطروحة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الشخصيات المشاركة فى الاجتماعات تلتقى منذ فترة فى سرية تامة، لإعداد «مبادرة مشروع الرئاسة» وبهدف وضع برنامج وأسس وأولويات للرئيس القادم، إضافة إلى تحديد اسم المرشح للرئاسة ونائبين له، إلى جانب تشكيل هيئة مستشارين من أساتذة الجامعة وسياسيين معروفين بانتمائهم للثورة لمساعدة الرئيس المنتظر.
وأكدت المصادر أن مرشح الرئاسة قد يكون من بين الأسماء المطروحة على الساحة أو شخصية جديدة، كما يمكن أن يقع الاختيار على الدكتور محمد البرادعى حال تراجعه عن الانسحاب من السباق.
وأكدت أن الهدف الأساسى من المبادرة وضع مشروع متكامل وتصور شامل للأوضاع فى البلاد، سواء نجح المرشح، الذى وقع عليه الاختيار أو لم ينجح.
وشددت المصادر على أهمية الضغط من أجل تنفيذ المشروع الأساسى، بهدف تحديد أبرز الأولويات التى ستطرح على رئيس الجمهورية الجديد.

[silverlite]

ابن رشد فى برلمان ابن تيمية


مراد وهبة



البرلمان القائم الآن هو برلمان ابن تيمية
والسؤال إذن:
كيف؟
إن أدبيات الأصولية الإسلامية المتمثلة فى حركة الإخوان المسلمين والتى هى بدورها متمثلة فى حزب الحرية والعدالة، تكشف عن أن ابن تيمية هو المؤسس لهذه الأصولية. وتفصيل ذلك على النحو الآتى:
فى القرن الثامن عشر نشأت الوهابية وشاعت بقيادة محمد بن عبدالوهاب (١٧٠٣- ١٧٩١) المولود فى بلدة العينية القريبة من الرياض. بدأ فى نشر دعوته فى عام ١٧٣٠ وهى دعوة تلتزم التفسير الحرفى للنص الدينى دون معونة من إعمال العقل. وهذا الالتزام هو ما كان قد التزم به ابن تيمية (١٢٦٣ – ١٣٢٧) إلا أنه أدار هذا الالتزام حول إنكار المنطق والفلسفة، بدعوى أن المنطق شر البلاء المستطير، إذ هو مدخل الفلسفة، والفلسفة هى أخطر أعداء العقيدة الإسلامية. وقد استجاب الأمير محمد بن سعود لهذه الأفكار، فعقد مع محمد بن عبدالوهاب ميثاقاً ليلزما به مَنْ جاء بعدهما باتباعه. وهذا ما حدث بالفعل لحركة الإخوان المسلمين بقيادة حسن البنا التى تأسست عام ١٩٢٨. ثم جاء سيد قطب مؤيدا لحسن البنا فاتهم الثقافة الغربية بالجهل، لأنها دعت إلى الإصلاح الدينى والتنوير. ولهذا حرص المسلمون على القضاء على هاتين الحركتين بالحروب الدينية وليس بالوسائل السلمية.
واللافت للانتباه أن ليس ثمة حركة أخرى إسلامية فى مواجهة الوهابية المستندة إلى ابن تيمية. فالحركة التى كان من الممكن لها أن تقف فى مواجهتها هى الحركة الرشدية المستندة إلى فلسفة ابن رشد. إلا أن ابن رشد كان محاصراً من اثنين أحدهما جاء قبله وهو الغزالى والثانى جاء بعده وهو ابن تيمية، إذ عارض كل منهما مشروعية إعمال العقل فى النص الدينى، وذلك لرفضهما الفلسفة. فالأول ألف كتابا عنوانه «تهافت الفلاسفة» ويدور على تكفير الفلاسفة المسلمين، وكان تكفيره لهم مردوداً إلى أنهم أنصتوا إلى فلاسفة اليونان. يقول الغزالى: «وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسماء هائلة كسقراط وأفلاطون وأرسطو وأمثالهم... وحكايتهم عنهم أنهم مع رزانة عقولهم وغزارة فضلهم منكرون للشرائع والنحل وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل، ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة وحيل مزخرفة. فلما قرع ذلك سمعهم ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم تجملوا باعتقاد الكفر».
أما الثانى فقد ألف كتاباً عنوانه «درء تعارض العقل والنقل» ينقد فيه ابن رشد فى تقديمه العقل على النقل عند التعارض وذلك لأن الأصل هو النقل وليس العقل. ولهذا ليس ثمة مبرر للتأويل على نحو ما يريد ابن رشد، وهو إخراج المعنى الباطن من المعنى الظاهر للنص الدينى. وهكذا أُجهض ابن رشد فى العالم العربى لأنه أعطى الأولوية لإعمال العقل أو بالأدق لسلطان العقل الذى هو من أسس التنوير، أيا كان هذا التنوير غربيا أو غير غربى. وهذه رؤية كان يقصدها ابن رشد فى القرن الثانى عشر عندما ارتأى أنه لا إجماع مع التأويل ومن ثم لا تكفير مع التأويل، وبذلك تنفجر الطاقة الإبداعية عند الانسان فيبدع فى جميع مجالات المعرفة، ومن ثم يسهم فى تخصيب الحضارة الإنسانية لأن هذه الحضارة ليس فى الإمكان تخصيبها من غير إبداع. أما ابن تيمية فيقول عن الإبداع إنه مشتق من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار.
واذا كان «حزب الحرية والعدالة» متفرعاً من حركة الإخوان المسلمين، واذا كانت حركة الإخوان المسلمين مستندة إلى أفكار ابن تيمية، فالبرلمان المحكوم بحزب الحرية والعدالة يكون فى هذه الحالة هو برلمان ابن تيمية.
ومع ذلك فثمة بارقة أمل فى اختراق ابن تيمية المتحكم فى البرلمان. فقد قرأت خبراً منشوراً فى جريدة «الفجر» بتاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠١٢ مفاده أن النائب محمد أبوحامد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وهو فى الوقت نفسه نائب رئيس الحزب يقول عن نفسه إنه ينتمى إلى مدرسة الإسلام الفلسفى التى أسسها الإمام ابن رشد وأحياها فى العصر الحديث الإمام محمد عبده.
والسؤال إذن:
هل فى إمكان هذا النائب أن يؤسس تيارا رشديا عقلانيا على غرار ما حدث فى أوروبا فى القرن الثالث عشر عندما تأسست الرشدية اللاتينية التى أسهمت فى تأسيس عصر النهضة والإصلاح الدينى؟
الجواب متروك لهذا النائب الرشدى «محمد أبوحامد».