التحايل "الاخوانى"!!

[kj1]

وأخيرا الإخوان يكشفون مؤامرة خطف مرسى



الاحد 16 ديسمبر 2012 9:45:08 م

خطة خطف مرسى ودور جبهة الانقاذ الخونة بالتفصيل:

- عمر موسى حيطفش كالون القصر عشان كان بيدخل هناك كتير وعارف المداخل والمخارج

- البرادعي يدخل جوه بمطوة ويقول لمرسي: اخشع ياض ويثبته وياخدوه في شكارة

- حمدين ناضورجى جوه العربية ويخلع اول مايستلم البضاعة وبعدين يصبروها فى الملاحات

#سرى للغاية - من ملفات مخابرات مكتب الارشاد ومجلة ميكى و مجلدات أدهم الشرقاوى

حيث أكد محمد مسعد ياقوت القيادي الإخواني، أن هناك خلية خليجية تعمل من أجل إسقاط الشرعية وعزل الرئيس مرسي من سدة الحكم.

وقال ياقوت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» الذي يعرض بقناة أون تى في: "إن داعمي المرشح السابق أحمد شفيق مع قيادات خليجية اجتمعوا لعمل خلية تعمل للقضاء على مرسي."

أعلن ياقوت أن هذه ليس استنتاجات لكنها تسريبات من داخل المخابرات الإماراتية بوجود مؤامرة علي الشرعية، ووصلت لمكتب الإرشاد ومن ثم لرئيس الجمهورية نفسه.

وأضاف ياقوت أن جبهة الإنقاذ الوطني والمقصود بها إنقاذ الحزب الوطني هي الذراع الرئيسية للخلية الخليجية التي يعمل فيها ضاحي خلفان ومحمد دحلان وشفيق، وهناك تواصل مع البرادعي وموسى وصباحي ، هذه المؤامرة هي التي جعلت الرئيس يصدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي

[kj1]

ويهتفون: «الشريعة أسلوب حياة»
شهود عيان: حركة «حازمون وأحرار» يهاجمون مقاهي وسط البلد ويطلقون الخرطوش

تعليقات:80 شارك بتعليقك



نشر فى :الإثنين 17 ديسمبر 2012 - 1:05 ص
آخر تحديث :الإثنين 17 ديسمبر 2012 - 1:05 ص




أرشيفية






مصطفى الأسواني أفاد شهود عيان، أن مجموعة من أعضاء حركة (حازمون) قاموا بهاجمة المواطنين على مقاهي وسط البلد، ومنها مقهى "البورصة" في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، بمساعدة من أعضاء حركة (أحرار).


وأكد شهود العيان، أن الهجوم على مقاهي وسط البلد أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والنشطاء السياسيين المتواجدون بالمنطقة، بعد استخدام أعضاء حركة (حازمون وأحرار) لطلقات الخرطوش والبرشوطات في هجومهم.


وأوضح شاهد عيان -طلب عدم الإفصاح عن هويته- أن أعضاء الحركتان قاموا بإشعال الشماريخ ورددوا هتافات منها: (الشريعة أسلوب حياة)، وسط حالة من الذهول بين جميع المارة في الشارع بأن من يتكلمون باسم الشريعة هم من يضربون بالنار في وسط أهالي ونشطاء بوسط البلد، حسب قوله.

[kj1]

حالة من الاستياء تسود «دسوق» بسبب تجميع البطاقات وتوجيه الناخبين بكفر الشيخ
تعليقات:12 شارك بتعليقك



نشر فى :الإثنين 17 ديسمبر 2012 - 5:15 ص
آخر تحديث :الإثنين 17 ديسمبر 2012 - 5:15 ص




أرشيفية






بوابة الشروق سادت حالة من الاستياء مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ؛ بسبب تداول أخبار تفيد بقيام أحد رجال الأعمال المشهورين والمنتمين للتيارات الإسلامية، باستغلال مصنعه بالمدينة كمقر لتجميع صور بطاقات الرقم القومي من الفقراء، ممن لهم حق التصويت نظير30 جنيه لكل منهم، مقابل التصويت بـ"نعم" في استفتاء المرحلة الثانية علي مشروع الدستور الجديد.


وكان المئات من سكان المدينة البسطاء، قد تجمهروا أمام المقر، لتسليم صور البطاقات واستلام المبلغ المذكور.

[kj1]

[goudai]

"الدستورية": بيان الرئاسة للإعلام الأجنبي عن المحكمة فعل جنائي لإذاعته أخبار كاذبة دون دليل

كتب : الوطنمنذ 35 دقيقة
طباعة64

المحكمة الدستورية العليا

في بيان صادر لرئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي وموجه للإعلام الأجنبي، كما تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمى لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس، تناول البيان ذكر المحكمة الدستورية العليا في مواضع ثلاثة منه فيما يلي نصه:
تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا ـ جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية، التي اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التب قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ـ ستقوم بحل الجمعية التأسيسية، تم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستوري فى 22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا.
وتعليقاً على هذا البيان، قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن الجمعية العامة للمحكمة، وراعها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بياناً بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات، فإن المحكمة تضع قيد نظر الشعب المصرى ـ عدداً من الحقائق:
أولاً: تتساءل المحكمة لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة، وما الذي قصده من مخاطبة هذا الإعلام في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وهي القضاء ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهي المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك في أحكامها، ويدفعها للتآمر، إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دولياً، والتشهير بها وفضحها عالمياً بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ادعاءاته ومزاعمه، وبذلك يكون قد انطبق عليه ـ في مفردات قانون العقوبات ـ وصف أنه أذاع عمداً في الخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة تضعف الثقة بهيبة الدولة واعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائي يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ـ في حالة ثبوته.
ثانياً: بات مؤكداً أنه ليس في عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التي تثبت اشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنوياً. وهذه مناسبة، تجدد فيها المحكمة بغير كلل أو ملل أو يأس ـ مطالبة من اتهم المحكمة أو أي من قضاتها، أو يفعل اليوم ذلك، أن يقدم دليل اتهامه، وفي جميع الأحوال فإن هذه الاتهامات التي يطلقها أصحابها في تحلل من أي قيد قانوني أو أخلاقي أو وازع من ضمير، ليس مقبولاً من أحد، ولا ينبغي أن تظل بمنأى عن الحساب، وخضوعها لحكم القانون ـ زمناً أطول من ذلك.
ثالثاً: إن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدي لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذي اطرد عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية، رغم أن المحكمة بقيت دوماً وتماماً خارج دائرة الخصومة والاشتباك دون أن تتحمل مسئولية سوء الظن بأنها لم تكن كذلك. فقد تحدث مساعد الرئيس ـ من جديد ـ عن ارتيابه في الحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب، وتعزيز الدلائل لديه التي تؤكد عزم المحكمة الدستورية على حل الجمعية التأسيسية، لكنه لم يفصح عن أسباب هذا الارتياب، وأمارات هذه الدلائل، وإذ تؤكد المحكمة أن كل ما ساقه مساعد الرئيس هو محض خيال ووهم، فإن ظنونه ودلائله قد أصابها الفساد في الاستدلال، والاعتساف في الاستخلاص، وعدم اتساق المقدمات مع النتائج.
رابعاً: ترى المحكمة أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس ـ نظرا للموقع الوظيفي الذى يشغله بمؤسسة الرئاسة ـ ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصري أمام الإعلام الأجنبي، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا، بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها، والتي يعرف الشعب قدرها ومكانتها بما أنجزته وسطرته من أحكام تحمي بها حقوقه وحرياته على مدى أكثر من أربعين عاماً ، وكان على مساعد الرئيس أن يتعفف عن إهانة هذه السلطة القضائية على مرأى ومسمع من الإعلام الأجنبي والذي عجزنا عن إدراك الهدف من مخاطبته في هذا الشأن، وكان عليه كذلك أن يزن كلماته قبل النطق بها، ويتحرى الدقة والصدق قبل أن تطيش منه العباراتـ لأن الكلمة شرف وأمانة ومسؤولية.
خامساً: إنه ـ مع الأسف العميق ـ نجحت هذه الحملة الشرسة من خلال أصحابها الذين أتيحت لهم السيطرة على مقاعد الجمعية التأسيسية أن يشفوا غليلهم بالانتقام من المحكمة الدستورية، وأن ينقضوا بمعاولهم وأظافرهم لتقويضها متوسلين في ذلك بما وضعوه من نصوص تتصل بتنظيم عملها في مشروع الدستور ـ عدواناً على استقلالها، وانتقاصاً من اختصاصها، وعزلاً لقضاتها، وهي الحملة ذاتها التي حركت بسطاء الخلق من المواطنين ممن أسلموا قيادهم لأرباب هذه الهجمة، فأوغروا صدورهم وألهبوا مشاعرهم بالكراهية والحقد والعداوة ضد المحكمة، واحتشد هؤلاء يحاصرون المحكمة ويمنعون قضاتها من حضور جلساتهم وأداء عملهم، ويعلو هتافهم وصياحهم بسب القضاة وإهانتهم ومحاولة الاعتداء عليهم، ومازالوا يفعلون حتى الآن، دون أن يتعرض لهم أمن أو شرطة.
سادساً: المحكمة الدستورية العليا ـ لمن لا يذكرـ والتي اعتبرها مساعد الرئيس من أمثلة القوى المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة، هي من بادرت بالاعتداد بالإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس سنة 2011 والاعتراف به بعد استفتاء الشعب عليه، وأسندت أحكامها التي أصدرتها خلال عامين إلى نصوصه ـ حفاظاً على مكتسبات الثورة.
ستظل المحكمة الدستورية العليا ـ حية خالدة في ضمير أمتها ـ مهما حدث لها، وأيا كان حجم الخسائر والمخاطر والتضحيات التي أصابتها أو مازالت في الطريق، ولاؤها للشعب والدستور والقانون والعدل والشرعية.
حفظ الله مصر ـ وطناً وشعبا
وحمى قضاءها من شر البغى والظلم والطغيان .