التاريخ الأسود لجماعة الأرهاب الأسود

[kj1]

قلب الإخوان الأسود

«السكرى» شريك «البنا» فى تأسيس الجماعة يكشف فى 3 رسائل: قلب الإخوان «الأسود» كيف باع «الإمام» الدعوة وتخلص من الشرفاء لتحقيق مصالحه السياسية؟ .. أهل الفساد يتحكمون فى «الجماعة»




ليس سهلا أن تفهم حقيقة جماعة الإخوان، فالتنظيم الحديدى رغم كل شىء، ما يزال غامضًا محتجبًا خلف ستائر كثيفة، أو متسترًا بمبادئ دينية، وقيم أخلاقية، تبدو براقة مثل «ورقة سوليفان»، لكن أحدًا ليس يدرى على أى شىء تنطوى؟.
إن ناقشت إخوانيًا، لن تجد منه، إلا لينًا فى القول، وحسنًا فى المنطق، وربما سارع إلى استمالتك بعبارات على شاكلة: «إنما الإخوان يريدون جعل كلمة الله هى العليا»، وقد يردد على مسامعك «أكليشيهات» مثل «نحمل الخير بمصر»، ولن ينسى بالقطع أن يشتق تأكيدًا لما يتفوه به، آية من كتاب الله، وحديثًا من الصحيحين، لكن واقع الأمر أنه وإذا كان يعرف التاريخ الأسود لجماعته الإرهابية الإقصائية، لا يعدو إلا أن يكون ببغاءً يردد الكلام، يبدو ظاهره حسنًا، فيما قلبه يغلى حقدًا وكراهية.
إذن.. كيف تفهم الإخوان حق الفهم.. دون تهويل أو مبالغة فى العداوة أو المحاباة؟.

ليس أمامك إلا أن ترجع إلى شهادات الخارجين من جحيم الجماعة، الذين كانوا شهودًا على ما يحاك خلف الجدران، من مؤامرات ودسائس ومكائد، وهى أمور - فى مفارقة شديدة الأهمية - ليست بنت اليوم، لكنها ممارسات نبتت «شيطانيًا» كالصبار المر الشائك، منذ تأسيس الجماعة، على يد «حسن البنا» قبل نحو 85 عامًا.



ومن الشهادات المهمة، شهادة سجلها أحمد السكرى، شريك البنا فى مرحلة التأسيس، الذى لقى «جزاء سنمار» إذ انقلب عليه «صديقه» وطرده من الجماعة، لأنه رفض الفساد الذى يعشش فى حنايا الجماعة التى أراد الرجل منها، أن تبعث صحيح الدين -الذى لا يعارضه عاقل بالمناسبة - فإذا بالأمور تنحرف عن مساراتها، وتؤدى سياسات «الإمام» الديكتاتورية والقمعية والفاسدة، حسب مقالات نشرها «السكرى» فى جريدة «صوت الأمة» التى كان يصدرها حزب الوفد آنذاك، وأعاد نشرها الكاتب الكويتى، محمد صالح السبتى، فى كتابه مؤخرًا «الإخوان المسلمون.. فضائحهم بأقلامهم.. شهادة المؤسس الحقيقى للإخوان ضدهم».
والمؤسس الحقيقى، حسب السبتى، هو السكرى، الذى يكبر البنا سنًا، حيث ولد 1901 وتوفى عن عمر تسعين عامًا، ويرجع إليه تأسيس جماعة الإخوان، التى وصفها بأنها جماعة ترتدى قناع الدعوة، حتى تخفى مآربها الخفية، وقد تنازل للبنا عن منصب المرشد العام وبايعه، ورضى بأن يكون وكيل الجماعة، حتى وقعت فضيحة فساد عبدالحكيم عابدين، صهر البنا، الذى تولى التنظيم السرى، بعد عبدالرحمن السندى، وتورط فى فضائح جنسية مع نساء من الجماعة، فتستر عليه «الإمام» ورفض إقصاءه، بل والأكثر من ذلك طرد السكرى من الجماعة، بعدما شن عليه حملة تشويه ونهش سمعة.



فإلى الكتاب لاستعراض ثلاث مقالات صاغها الرجل «المفجوع» فى خيانة صديقه، على هيئة رسائل له، ونشرتها الصحيفة سالفة الذكر، وهى «رسائل - مقالات» غاية فى الأهمية، وتصلح لأن تكون مفتاحًا، لدخول قلب تنظيم الإخوان، المظلم والملىء بالسواد والحقد البغيض.



المقالة الأولى نشرت بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1947، وتشرح أسباب الخلاف بين السكرى والبنا، وتفضح الرسالة الوجه القبيح لديكتاتورية البنا، وممارسات تصفية معارضيه، وعدم مراعاته «العشرة التى امتدت 27 عاما مع السكرى».



يقول السكرى للبنا: استعنت بك أول الدعوة «المباركة» حتى إذا ما صلب عودك وأكملت دراستك وزاولت عملك فى «الإسماعيلية» وأنشأت شعبة أخرى، وفتح الله لك القلوب، وتعددت فروع الجماعة، آثرتك على نفسى وبايعتك، وطلبت من الناس أن يبايعوك.



ويتناول فصله من الجماعة بفقرة أخرى قائلا: «لقد حددت بخطابك أسباب فصلى وهى، كما تقول: الاختلاف فى أسلوب التفكير وتقدير الظروف والأشخاص والأحوال، والاختلاف فى الشعور نحو الأشخاص، فإذا بك تقطع ما أمر الله به أن يوصل.



ولعل الناس عندما يطلع عليهم هذا النبأ، ولعل الإخوان حين يفجعون بهذا الخبر، لا يدرك أكثرهم السر فى اختيارك هذا الظرف بالذات لهذا الإجراء الشاذ الأليم.

[kj1]

قلب الإخوان الأسود

«السكرى» شريك «البنا» فى تأسيس الجماعة يكشف فى 3 رسائل: قلب الإخوان «الأسود» كيف باع «الإمام» الدعوة وتخلص من الشرفاء لتحقيق مصالحه السياسية؟ .. أهل الفساد يتحكمون فى «الجماعة»






وإنه ليعز على ويؤسفنى الرد عليك بعدما فشلت جهود وسطاء الخير بيننا من خيرة الرجال وكرام الإخوان حتى مساء أمس، بسبب تمسكك بموقفك ورفضك انتهاج ما يصلح ذات بيننا، ثم تماديك إطلاق ألسنة السوء لتشويه سُمعتى والحط من كرامتى زورا وبهتانا.



ويقول السكرى فى فقرة أخرى: كنت أفهم يا أخى أن يقضى هذا خلاف بالرأى إلى أن نحتكم إلى إخواننا فى الله، ليقضوا بيننا بروح الإسلام ومنهاج القرآن، أما أنك تستبد وحدك بالأمر، وتنزع ممن حضر من إخوان الهيئة التأسيسية يوم 9 يوليو الماضى تفويضا بإقصاء من تشاء وفصل من تشاء هربا من التحكيم، وفرارا من مواجهة الموقف، ودون تمكين من تتهمه أو يتهمك من إبداء رأيه والدفاع عن نفسه فإن هذه ديكتاتورية يأباها الإسلام وتأباها الشرائع والقوانين وتتنافى مع المنطق.



وإن قلت أن مبايعة الإخوان لك تقتضيك التصرف الفردى فى شؤون الدعوة وشؤونهم، فإن الحق يرد عليك بأن البيعة فى حدود ما أنزل الله وما رضى عنه، لا تحكيم الهوى والخروج على المبادئ، ومسايرة أهل الدنيا على حساب الدعوة وأبنائها المخلصين.



ويكشف السكرى عن أسباب الخلاف الحقيقة فيقول: أخذتك العزة وأشحت بوجهك وقربت إليك أهل الفساد ورميت بالدعوة فى أحضان السياسة والسياسيين وضحيت بأهل الرأى والإخلاص، ورأيت الصف قد اعوج وحدثت أمور داخلية وأخرى خارجية، لم يرض ضميرى إلا أن أقف موقف الناصح الأمين، الحريص على دعوته، ووازنت بين أمرين أحلاهما مر.



ولم تكن المسائل الخلقية وحدها بيت الداء بل وجدت الدسائس والفتن الداخلية والدعايات الباطلة ضد الأحرار وارتباك النظم وفساد الإدارة مرتعا خصبا داخل صفوفنا وذلك بسبب دخول الانتهازيين المأجورين صفوفنا بإيعاز من رجال السياسة، وتضحيتك بأغلى رجال الدعوة فى سبيل رضاهم، وما أسفر عنه ذلك من إغراق فى السياسة الحزبية، ومساومة الجميع، حتى وصلت أسهم الإخوان إلى أدنى الانحطاط عقب تولى صدقى باشا الحكم، بسبب تغلب العناصر النفعية عليك فى مهادنته ومسايرته.

ويكشف السكرى عن خيانة الإخوان «بقيادة البنا» للأحزاب السياسية وعلى رأسها الوفد آنذاك، حيث يمضى قائلا: وما كان من سخط الناس علينا واشتباكنا بعد ذلك مع الوفديين ببورسعيد وغيرها، ثم طلبك بإلحاح أن أسافر إلى الإسكندرية للتفاهم مع الوفديين وذهابك بنفسك مع أحد الإخوان إلى منزل أحد أقطابهم ليلا تعرض عليه التعاون معهم لكف حملاتهم، ثم تغلب العناصر النفعية عليك ثانية لنقض هذا التفاهم وإشعال نار الفتنة والحرب الأهلية بيننا وبين الوفد لإرضاء الحكومة.

وشاعت الشائعات باتصالك بفئة معينة من رجال السياسة ومساومتهم لك على إخراجى من الدعوة ليصفو لهم الجو، واعترافك إلى بذلك فى المستشفى، ففى الرابع من يناير عام 1947 طلبت منى التنحى عن جريدتنا، وعن وكالة الإخوان، وكذا عن نشاطى فى الدعوة.

وقلت بالحرف الواحد إن هذا بناء على طلب من رجال السياسة والذين أحتفظ بذكر أسمائهم الآن، ولما عاتبتك بشدة على سماحك أن يتدخلوا فى شؤوننا أصررت وقلت إنك توافقهم على ذلك.

ويفجر السكرى مفاجأة إذ يكشف عن اتصالات البنا بالقوى الأجنبية والمصرية العميلة، مضيفًا: «ووقفت أمنعك من هذا التصرف المشين، حتى اكتشافى عن طريق الصدفة، اتصالاتك ببعض الشخصيات الأجنبية والمصرية، وهالنى ما حدثنى به أحدهم يوم 7 فبراير من العام ذاته.. «وهنا لم يفصح أكثر».

ويتابع مستعرضا قرار فصله من الجماعة لأنه «يتمرد» على المرشد العام، وصمته أملا فى الإصلاح، قائلا: «وبعد ذلك أسفرت وكشفت القناع متماديا بالدعوة فى الانزلاق السياسى مع الغفلة التامة عن أهدافنا ومبادئنا، مما جعلنا مضغ الأفواه وجعل الجميع يتحدثون على أننا صرنا سلعة تباع وتشترى ولا نتقن إلا الدعاية والتهريج»، حتى يختتم المقال بقوله: «ولو كانت الضربة منك لقبلتها ولكنها بيد عمرو -يقصد رجال السياسة - لا بيدك، فتبعدنى وأنت أولى بالإبعاد».

بعد نشر المقالة الأولى بثلاثة أيام نشرت جريدة «صوت الأمة» الرسالة الثانية، ويخاطب السكرى فيها «المخلصين من الإخوان» حيث يقول: أنتم أيها الإخوة أولى الناس بتفهم الأمور، دون تأثير ولا تخدير، كما أنكم أساس الدعوة وأمناء هذه الرسالة.

ويقرر أنه دعم «البنا» لما كان صغيرًا، فى فقرة أخرى: عشت فيها أخى فى الله الأستاذ حسن البنا سبعة وعشرين عاما، كما تعلمون عرفته صغيرًا، واستعنت به فى الدعوة شابا، ودخلنا الكهولة حبيبين مخلصين، وأخوين صادقين، آثرته على نفسى سعيدا راضيا، وأنكرت نفسى ليظهر، وأخفيتها ليرتفع فكان الأمين والأخ والقائد، فمن الذى قطع ما أمر الله به أن يوصل أيها الإخوان؟
اسألوه.. كيف حاد عن الحق ونحن دعاته؟ وكيف خرج عن الصراط ونحن حماته؟ واسألوه لماذا غضب حينما حين أمره أخوه بالمعروف.. فعزله؟
ولماذا ثار حين نصحه أخوه ففصله فى هذه الظروف التى يدعو الدين والوطن فيها إلى توحيد الصفوف وتعبئة القوى ومحاربة الطغيان؟
ويلمح السكرى إلى صفقة ما أبرمها حسن البنا مع جهة لم يكشف عنها حيث يطلب إلى أعضاء الإخوان، أن يسألوا «مرشدهم» عن اليد التى ضغطت عليه ليقطع يمينه بنفسه؟
كما يبدى مرارة من الخيانة لأنه تلقى خطاب فصله من الجماعة، وهو مريض فى مرحلة نقاهة واستشفاء، ومع الفصل انطلقت ألسنة الافتراء ضده.

ويضيف مبررًا هجومه على المرشد «لو أن المسألة تتصل بشخصى لقطعت يدى ولا أخط كلمة واحدة ولكنها مسألة الدعوة.. مسألة الأمانة التى حملناها على أعناقنا طوال السنين، مسألة هذا الصرح الذى بنيناه بتوفيق الله فدب إليه الفساد وسار هو فيه الاستبداد والاستعباد».

كما يتطرق «تلميحًا» إلى الفضائح الجنسية لصهر المرشد العام، فيقول: «لا أدرى لم خان التوفيق أخانا، فأشار إلى الفتنة الماضية - فتنة المسائل الخلقية المثيرة - التى ضحى بسببها بخيرة رجال الدعوة، والتى لو كشف عنها القناع لتفتت قلب كل مؤمن، موجها السؤال للبنا: لماذا يا أخى تثير هذه المأساة الدامية من جديد وتعرض بضحاياك فيها، وبيدى من المستندات ما إن أظهرته لفر من حولك كل تقى وكل مخدوع؟
ويوضح أنه أبلغ البنا فى تقرير وخمس رسائل، عن تفاصيل الفضيحة التى وصفها بالنكبة، وذلك خلال الفترة من 25 فبراير لسنة 1946 حتى 28 يونيو من العام التالى، مضيفًا «كل هذه الخطابات وغيرها لدى صورة منها، فهل له أن ينشرها على الملأ ليعلم الناس هل قمت بالنصيحة وأديت الواجب من التحذير والإلحاح فى الإصلاح أم لا».

ويختتم الرسالة بقوله «إن المعركة التى أطلق أخى الشيخ حسن فيها قنبلته الأولى، أصبحت معركة الصراع بين الحق والباطل، وهو الآن يشعر بما هو فيه من جاه ومال ودنيا زائلة، أما أنا فكما قلت حسبى الله، وسأمضى فى طريقى لا أقول أحاربه بل أحارب روح الباطل والغرور، ولا أقول أهدمه بل أهدم روح الأنانية».

وبعد 29 يوما من نشر المقال نشرت «صوت الأمة» الثالث بعنوان: «كيف انزلق الشيخ البنا بدعوة الإخوان؟».

وجاء فى المقال: «لقد شرحت أسباب الخلاف الحقيقية، ومنها هذا الفساد الخلقى الذى سارت به الركبان، وتستر عليه الأستاذ البنا، وسكت عنه ورضى به بعد أن قامت الأدلة عليه واعترف هو به اعترافا تاما، ولعمر الحق كيف يتفق هذا وشأن رجل أو قوم يدعون أنهم يريدون نشر الإسلام. وكيف يتسنى لهم أن يطهروا غيرهم قبل أن يتطهروا أو يصلحوا الناس قبل أن يصلحوا أنفسهم؟.. إن فاقد الشيء لا يعطيه كما يقول المناطقة والفقهاء.

كما ذكرت فى بياناتى السابقة أيضا أن من أسباب هذا الخلاف تخبط الأستاذ البنا فى السياسة تخبطا أنساه حقوق الدعوة ومبادئها، وانزلق بها إلى مهاوى كنا نستعيذ بالله منها، مما خيب آمال الناس فى هذه الدعوة وظنوها سلعة تباع وتشترى، وأرجوحة بين أيدى العابثين.

ويتابع «سأترك المسائل الخلقية الآن جانبا لأريح أنوف الناس من روائحها الخبيثة، وأبدأ منذ اليوم بالحديث - مُختصرا - عن تطورات الدعوة وكيف كانت على المحجة البيضاء والنهج الواضح المستقيم؟ وكيف عزت وقويت؟ وكانت شوكة حادة فى جنوب الطغاة والمستعمرين حتى قوى شأنها، وعز سلطانها، وخشى الجميع بأسها وصولتها، وكادت تصل إلى الهدف المنشود، ثم كيف تأرجحت وتذبذبت، وساءت سمعة الإخوان فى كل مكان رغم هذا الطبل الأجوف والدعايات الزائفة التى يموه بها الأستاذ البنا على الناس.

ويمضى فى سرد التساؤلات التى سيجيب عليها: كيف أخذت الدعوة فى التدهور والانحلال بسبب تصرفاته وتخبطه المستمر، وإنى بحمد الله على يقين تام أن الله سيعيدها سيرتها الأولى قوية نقية على أيدى الأطهار الصادقين الذين طوح بهم الأستاذ البنا لوقوفهم فى وجه نزواته وشهواته، والله ولى الذين آمنوا وليعلمن نبأه بعد حين.

ويقسم السكرى رسالته إلى أربعة موضوعات، وهى نشأة الجماعة حتى قيام الحرب العالمية، والإخوان والإنجليز وحكومة سرى باشا، والإخوان والوفد، وأخيرا الإخوان والعهد الحاضر «آنذاك».

ويقول فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو الأهم، فإنه فى بلدة المحمودية على ضفاف النيل العظيم، ارتفع صوت سنة 1920 ينادى بالتمسك بتعاليم الدين والرجوع بالمجتمع المصرى إلى مبادئه الخالدة، فانضم إليه نخبة من الرجال الأطهار، وكونوا فيما بينهم جمعية تدعو إلى هذه المبادئ والتعاليم، واختاروا أحمد السكرى رئيسا لهذه الجمعية.

وتعرف «السكرى» على «البنا» وكان يافعا ولمح فيه الذكاء والفطنة واختاره سكرتيرا لهذه الجمعية، حتى إذا صلب عوده، وتخرج بعد بضع سنين فى مدرسة دار العلوم، وعين مُدرسا بالإسماعيلية، اتفقا على تكوين شعبة أخرى للإخوان بها، وانضم إليهم المغفور له الشيخ حامد عسكرية، وتعددت فروع الجماعة، فآثر أحمد السكرى أخاه الشيخ حسن على نفسه، وبايعه بالرئاسة العامة، ودعا الناس إلى مبايعته.

سارت الدعوة حثيثا وأقبل الناس عليها أفواجا، بعد أن أبانت برنامجها واضحا جليًا: أنه الإسلام، ومبادئ الإسلام، وجمع الناس على تعاليم الإسلام.

وانتقل الشيخ حسن إلى القاهرة، وأنشأ المركز العام، ولحق به أحمد السكرى، وفتح الله القلوب لهذه الدعوة المباركة.

ودعونا إلى عقد مؤتمر سنة 1938 بسراى آل لطف الله، حيث ألقى الأستاذ «البنا» أول خطاب جامع له «نشرته مجلة النذير فى عددها رقم 35 المؤرخ فى 17 ذى الحجة 1357 هجرية»، وأوضح فيه منهج الإخوان وكيف نشأوا، وذكر فى صفحة «12» من العدد المذكور، أن من خصائص دعوتهم البعد عن هيمنة الكبراء والأعيان، حتى لا يطمس لونها الصافى لون آخر، وحتى لا يحاول أحد منهم أن يستغلها أو يوجهها فى غير الغاية التى نقصد إليها.

ثم قال البنا: «فى الوقت الذى يكون فيه منكم معشر الإخوان ثلاثمائة كتيبة، اطلبونى أن أخوض بكم لجج البحار وأختم بكم عنان السماء، وأغزو بكم كل عنيد جبار، فإنى فاعل، وصدق رسول الله القائل: «ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قبيلة.. وإن تقديرى أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا».

وأظن القارئ يسأل نفسه حين يقرأ للشيخ حسن البنا هذا الكلام منذ تسع سنين: ماذا فعل الشيخ وقد كانت لديه عقب حكومة الوفد مباشرة ألف وخمسمائة شعبة لا يقل متوسط الشعبة الواحدة بما فيها القاهرة والإسكندرية عن مائتى شخص، وهو يقول دائما إن لديه أكثر من أربعين ألف جوال سيقدم منها - على زعم جريدته - عشرة آلاف كتيبة أولى لفلسطين المجاهدة، ويقول: إن لديه نصف مليون من الإخوان العاملين غير مليون ونصف - على زعمه - من المنتسبين.

أقول لعل القارئ يسأل نفسه: أين هذه القوة العددية؟ وأين هذه الأرقام السطحية؟ وماذا فعلت بنا لخير هذا الوطن المنكوب؟
بل ماذا حققت من مبادئ هذه الدعوة التى دعونا الناس إليها؟
اللهم لا شىء غير ممالأة الأعداء ومناوأة الأحرار، والتهاون فى حقوق الوطن، والتقلب فى أحضان رجال السياسة رغم الإلحاح الذى كان يلحه أحمد السكرى، والتقارير المسجلة، والتى كان يهيب به فيها إلى تحقيق ميثاق 5 ربيع الأول سنة 1360هـ «1941»، والذى عاهدنا الناس فيه على مطالبة الحكومة بعد الحرب مباشرة بتحقيق الأهداف السامية، غير هذا الطبل الزائف الذى يخدع الناس، ولم يحقق لهم أملا أو يروى لهم غلة.

[kj1]

وثائق تكشف إدارة التنظيم الدولى للإخوان لجمعية الإغاثة الإسلامية فى مصر
الجمعية الأم أسسها الإخوان فى لندن وافتتحت فرعاً لها فى القاهرة وحصلت على 20 مليون جنيه مصرى و100 ألف استرلينى


على الرغم من تأكيد جمعية الإغاثة الإسلامية العالمية على عدم وجود علاقة بين إدارتها وبين التنظيم الدولى لجماعة الاخوان، إلا أن «اليوم السابع» استطاعت الحصول على مستندات تثبت تولى القيادى الإخوانى عصام الحداد أحد المتهمين فى قضية التخابر مع الرئيس المعزول محمد مرسى منصب سكرتير مجلس أمناء الجمعية حتى 2013 وتحديداً حتى قبل ثورة 30 يونيو بأيام قليلة مما يثير علامات استفهام حول تدفق الأموال من الخارج على جماعة الإخوان وتداخل المال بالسلطة فى قصر الاتحادية.

المستندات أكدت أيضاً أن الحداد كان حلقة الاتصال فى الجمعية بين تنظيم جماعة الإخوان والتنظيم الدولى فى الخارج، ومسؤول تسهيل إجراءات دخول الأموال من الخارج إلى داخل البنوك المصرية على أنها أموال ذات طابع خيرى.


المستندات تضمنت محضر اجتماع مجلس أمناء الجمعية بتاريخ 19 يناير 2013 والذى اكتمل فيه نصاب مجلس الأمناء بحضور أعضائه الخمسة وهم محمد عمر محمود الألفى «رئيس مجلس الأمناء» وهارون عبدالحكم أحمد «عضو»، محمد على أبوالمجد «أمين الصندوق»، حسين مصطفى كمال ناجى «عضو» ويوجد به اسم عصام أحمد محمود الحداد بصفته سكرتيرا لمجلس الأمناء.

فى هذا الاجتماع تقدم عصام الحداد باستقالته من منصبه بمجلس أمناء الجمعية مبررا ذلك بانشغاله الشديد مما يؤثر على دوره كقيادى بالجمعية وتم قبول الاستقالة وتعيين محمد عمرو عبدالسلام أحمد الدمرداش بدلا منه وشهد محضر الجلسة توقيع الحداد بصفته الوظيفية كسكرتير للمجلس، كما جاء بمحضر اجتماع مجلس أمناء الجمعية بتاريخ 12 فبراير 2013 والذى تم التصديق فيه على استقالة عصام الحداد من منصبه بالجمعية ليأتى الاجتماع الذى تلاه فى 1 أبريل 2013 خاليا من اسم عصام الحداد كسكرتير لمجلس أمناء المجلس أو عضو فيه.


«اليوم السابع» حصلت كذلك على نص التظلم الذى تقدمت به جمعية الإغاثة الإسلامية للجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الذى تنفى فيه علاقتها بعصام الحداد وتتهم إحدى الصحف القومية بنشر معلومات كاذبة عن اللجنة والذى طالبوا فيه برفع اسم الجمعية من على قوائم المنع من التصرف فى أملاك الجمعية وأموالها وذلك لعدم صلتهم بالإخوان وعدم وجود مخاطبات أو تعاملات مالية تجمعهم بأعضاء الجماعة أو أى علاقة له بأى تسهيلات تمت من خلال الجمعية لدخول أموال تم استخدامها فى أعمال العنف التى شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو.


وجاء فى نص التظلم المقدم إلى المستشار رئيس لجنة التحفظ حافظة بالمستندات المقدمة من الأستاذة الدكتورة لميا أسامة على الصادق عويس بصفتها المدير الإقليمى للإغاثة الإسلامية بمصر، مرفق به صورة ضوئية لما نشر بجريدة الأهرام بعددها الصادر يوم 18/9/2013 تحت عنوان: تحويل أموال من منظمة الإغاثة العالمية لصالح عصام الحداد ومعلومات عن استخدامها فى الأعمال التخريبية، أصل جريدة الوفد المنشور بها رد الإغاثة الإسلامية عبر العالم على الخبر المنشور والمقدم على الحافظة بتاريخ 21/9/2013، صورة ضوئية لاجتماع مجلس أمناء الإغاثة الإسلامية عبر العالم وثابت منه استقالة عصام الحداد من منصبه فى مجلس الأمناء كسكرتير نظرا لانشغاله الشديد بتاريخ 19/1/2013، صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس أمناء الإغاثة الإسلامية عبر العالم وتم التصديق فيه على قبول استقالة عصام الحداد بتاريخ 12/2/2013، صورة من محضر اجتماع مجلس أمناء الإغاثة الإسلامية عبر العالم وواضح منه عدم تواجد اسم عصام الحداد ضمن أعضاء مجلس الأمناء بتاريخ 1/4/2013 كذلك صورة من محضر اجتماع مجلس أمناء الإغاثة الإسلامية عبر العالم وواضح منه عدم وجود اسم عصام الحداد ضمن أعضاء مجلس الأمناء بتاريخ 30/5/2013 وصورة من محضر اجتماع مجلس أمناء الإغاثة الإسلامية عبر العالم وواضح منه عدم تواجد اسم عصام الحداد ضمن أعضاء مجلس الأمناء بتاريخ 18/7/2013، كشوف حسابات حركة تعاملات الإغاثة الإسلامية عبر العالم عبر حسابها ببنك فيصل الإسلامى المصرى وثابت منه عدم وجود أى تعاملات مالية باسم عصام الحداد بالإيداع أو بالصرف ويقطع ذلك بكذب وعدم حقيقة ما نشر.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اليوم السابع» إن الجهات الرقابية تتابع ملف تمويل جماعة الإخوان من جانب بعض المنظمات والجمعيات الخيرية العالمية والموجودة فى بعض الدول فى الخارج فى أوروبا، فى تمويل أعمال غير مشروعة تقع تحت طائلة القانون الدولى، ومنها أعمال التخريب التى قامت بها الجماعة مؤخرا فى مصر.

[kj1]

أحمد مخروم : اقتلوا كمان وكمان فى الضباط وما تنسوش الإعلاميين

الاحد 23 فبراير 2014

رحب الإعلامى الإخوانى أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة بقتل ضباط الشرطة والانتقام منهم، محرضا الحركات الإرهابية للجماعة ألا تغفل عن قتل الإعلاميين قائلا، "معاقبة الإعلام على يد الحركات اليوم ليس عملاً إرهابيًّا بل عملاً بطوليًّا" .
وقال منصور فى رسالته المنشورة على موقع "إخوان أون لاين"، مساء أمس، لأنصاره من الإخوان "إن الحركات التى بدأت تنظم صفوفها وتنتقم من الضباط هى التى ستساعد فى إسقاط النظام وستدمر الاقتصاد وستحول دون عودة السياحة نهائيًّا، كما أجبرت الضباط على عدم استهداف المتظاهرين خشية الانتقام، مضيفًا: لو أن كل الأيام كالجمعة الماضية لانتهى النظام منذ شهور وما حدث أفزعهم وكل أتباعهم، وجعلهم على يقين بأن نظام مرسى سيعود" .
وحرض منصور شباب الجماعة الإرهابية على ألا تغفل الإعلاميين بعدما أصبحوا يشعرون بالرعب والتوتر من خلال المادة التى يقدمونها وتوقعهم لأنفسهم بالإعدام، مبررا أن الإعلام سهل للنظام قتل المعتصمين فى رابعة العدوية على حد قوله، قائلا "اعتبار الإعلاميين شركاء فى ذلك أمر صحيح، ومعاقبتهم على يد الحركات اليوم ليس عملاً إرهابيًّا بل عملاً بطوليًّا".

[kj1]

أسباب حكم حظر حماس واغلاق مقارتها بالقاهرة
المحكمة تلزم الرئيس ورئيس الوزراء والخارجية بمخاطبة جميع دول العالم لإعتبار الحركة إرهابية

الوطن ... مارس 2014

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار كريم حازم بحظر أنشطة منظمة حركة حماس داخل جمهورية مصر العربية مؤقتا ، والتحفظ على مقراتها وما ينبثق منها من جماعات او جمعيات او تنظيمات او مؤسسات متفرعه منها او تابعه اليها او منشأة باموالها او تتلقي منها دعما ماليا او نوع من انواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة مع إضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة .

المحكمة: الحركة تركت المقاومة فى أرضها وتحولت الى جناح عسكرى ل الإخوان المسلمين

وألزمت المحكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتنفيذ الحكم ومخاطبة جميع دول العالم باعتبار الحركة منظمة ارهابية فى حالة صدور حكم ، واستند الحكم على ان حركة حماس تم انشائها على انها حركة مقاومة أسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك واصبحت منظمة ارهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية وتربطها علاقة وطيدة بجماعة الاخوان .

حماس تورطت فى تفجير خطوط الغاز فى سيناء وإختطفت 3 ضابط مصريين أثناء ثورة يناير

وحصلت الوطن علي نص أسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة وقالت فيه أن الدعوى تتحصل من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى أقامها ضد المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامى مقيد أودعت قلم الكتاب فى 4/1/2014 وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وإلزام المدعى عليه الثانى بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية فى حالة صدور حكم بذلك وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
على سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية وتربطها علاقة وطيدة بالإخوان وترجع نشأة العلاقة إلى 11/2/1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان المسلمين وأكد ميثاق الحركة فى 18/8/1988 أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين مما يبين أن هناك تمازج وترابطها بينهما باعتبارها منظمتين إرهابيتين أخذا من تقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 واقتحام عناصرها للسجون فى عام 2011 وتهريب عناصر محتجزة وتأكيدات البدو بتورطهم فى تفجيرات خطوط الغاز وإلقاء القبض على أحد عناصرها محمد حامد محمود سلامة وهو فلسطينى الجنسية وإخفاء القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين والأمين المختطفين من 30 يناير 2011 والقبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ولن يتسنى الشعب المصرى جرائمهم ضد أفراد الشعب ولما كان ذلك فأقام المدعى دعواه للقضاء بطلباته.
وقدم المدعى حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وأحاطت علماً بما تحويه من مستندات واسطوانة مدمجة.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضرها وبجلسة 28/1/2014 حضر وكيل المدعى وقدم أصل الصحيفة معلنة وحافظة وطلب الحكم وحضر نائب الدولة والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/2/2014، حيث قررت إعادة الدعوى للمرافعة للسبب المبين بالقرار والذى نحيل إليه وبجلسة 25/2/2014 حضر المدعى بشخصه وطلب أجل للإعلان بالطلب المضاف وبجلسة 26/2/2014 حضر المدعى بشخصه وقدم إعلان بالطلب المضاف بتجميد أنشطة حماس الإخوانية بجمهورية مصر العربية، وإعلان جميع مكاتبها وحضر نائب الدولة وطلب الحكم والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/3/2014.
والمحكمة تنوه أن الدستور المصرى الجديد الذى يصون الحقوق والحريات وعملاً بنص المادة 59 منه وهو التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها والمدعى هو مواطن مصرى له كافة الحقوق والحريات ومن ثم فإقامته الدعوى للقضاء بطلباته جاء وفقاً صحيح القانون وما نص عليه الدستور.
وحيث إنه من المقرر بقضاء النقض أن المحكمة تمهد لقضائها بأنه لما كانت العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها، أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها.

وأضافت المحكمة في أسبابها أنه من المقرر أيضاً على القاضى تكييف الدعوى التكييف القانونى وإعطائها وضعها الصحيح طبقاً للأساس الذى أقيمت عليه وحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التى صيغت بها.
وقالت المحكمه أنها تنوه أنه فى سبيلها لتكييف الطلبات من جانب المدعى تكييفاً قانونياً صحيحاً وفقاً لسلطتها فى ذلك الصدد بأنه طلب بحظر أنشطة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أى نوع من أنواع الدعم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المنظورة ومن ثم تتصدر المحكمة للفصل فى الطلبات فى ضوء ذلك التكييف.
وتابعت : حيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 45 مرافعات على أنه «يندب فى مقر المحكمة الابتداذية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت».
وحيث إنه من المقرر فقهاً أن «اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما الاستعجال والثانى عدم المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس الحق كان غير مختص بنظر الدعوى وعدم اختصاصه فى هذا الصدد نوعى يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى.
كما أنه من المقرر أن الاستعجال هو الخطر الحقيقى للمحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادى وترتيباً على ذلك فإن الاستعجال يتوافر فى كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا حدث وهو يتحدد بظروف كل دعوى وملابساتها وظروف الحق المراد حمايته وتقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه على أسباب سائغة تحمله ويقصد بأصل الحق الذى يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة المساس به السبب القانونى الذى يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذى من شأنه المساس بموضوع النزاع القانونى بينهما.

وأضافت المحكمة أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة (45) من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعد اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه.

ومن المقرر أيضاً (اختصاص القضاء المستعجل فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين: الأول - قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع والآخر - أن يكون المطلوب إجراء لا فصل فى أصل الحق وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه.

وحيث إنه من المقرر كذلك أنه «إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتى وتبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن بقرار الإحالة الذى شمل اتهامهم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون مما رسخ داخل وجدان الشعب المصرى أن منظمة حماس ترتكب أعمال إجرامية ضد جمهورية مصر العربية.
ولما كان ما تقدم وكان طلب المدعى هو اتخاذ وقتى للمحافظة على الحق الذى يخشى عليه وتوافر شرطى الخطر والاستعجال لاتخاذ ذلك الإجراء، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة على النحو الذى سيرد.
وحيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه.وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة مع إضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة