الحرية والعدالة يعلن مقاطعته لاجتماع المجلس العسكرى

[سلفيه]

العسكري يهدد : التوافق على التأسيسية أو دستور 71

Date: 2012-06-05 18:15:00

أمهل المجلس العسكرى أمس الأحزاب والقوى السياسية 48 ساعة تنتهى الثانية ظهر غداً الخميس للاتفاق على المعايير الأساسية لتشكيل تأسيسية الدستور.

قال النائب مصطفى بكرى أنه سوف يتم إصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن تعديل المادة 60 من الإعلان وقد يطال الأعلان المنتظر تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
وأضاف بكرى خلال مؤتمراً صحفياً عقد بمقر وزارة الدفاع أن الاجتماع الذى ترأسه المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى قد شهد تخلف أحزاب الحرية والعدالة والمصرى الديمقراطى والوسط وغد الثورة أن الاجتماع رفض فكرة تشكيل مجلس رئاسى بالأجماع وأن هذه الفكرة لاتعتمد على سند من الدستور والقانون.
وأوضح خلال المؤتمر أن الإعلان الدستورى المكمل سوف يصدر غداً الخميس حال عدم التوصل لإتفاق مع الأحزاب التى قاطعت الاجتماع حول معايير تأسيسية الدستور المتفق عليها فى 28 إبريل الماضى وتتضمن 8 بنود أساسية.
وقال بكرى إن المشير طنطاوى شدد خلال الاجتماع على إلتزام القوات المسلحة بتسليم السلطة فى موعدها نهاية الشهر الجارى وإجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية وفق جدولها المحدد سلفاً.
وكشف بكرى عن أن المشير أكد مسئوليته أمام الشعب بأن يسلم البلاد دون الاتفاق على معايير تأسيسية الدستور حتى يخرج معبراً عن كافة وفئات طوائف الشعب.
من جانبه أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الجديد خلال المؤتمر تشكيل لجنة برئاسته وعضوية أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والسيد خليفة ممثل حزب النور للتوصل مع الأحزاب التى قاطعت الأجتماع حتى يتم التوافق على تأسيسية الدستور وإعلان الموقف النهائى منها قبل الاجتماع الحاسم غداً مع المجلس العسكرى.
وقال البدوى إن اجتماعاً سوف يعقد اليوم مع الأحزاب التى لم تشارك فى الاجتماع للاتفاق حول معايير التأسيسية. وأضاف قطعنا شوطاً كبيراً للتواصل بشأن التأسيسية وفقاً للبنود الثمانية المعلنة فى اجتماع إبريل الماضى تمهيداً لإصدار قانون يحدد معايير التأسيسية.
وقال البدوى رداً على سؤال يتعلق بمصير اقتراح المجلس الاستشارى الذى قدمه إلى المجلس العسكرى الأثنين الماضى ويحدد معايير تأسيسية الدستور انطلاقاً من تعديل مقترح للمادة 60 من الإعلان "إن الاقتراح الاستشارى يختلف مع ما تم التوفق عليه فى اجتماع إبريل الماضى".
وفيما يتعلق برفض اللجنة التشريعية بمجلس الشعب للمعايير التى حددها اجتماع إبريل أوضح البدوى أن تشريعية الشعب لم تعترض على المعايير وإنما وضعت إطاراً عاماً لتشكيل التأسيسية كما لم تحدد نسب التمثيل ولا طريقة انتخاب أعضاء هذه الجمعية.
وكان الاجتماع الذى حضره الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى رئيس الأركان قد شهد وفقاً للنائب مصطفى بكرى اعتراض ممثلى حزب النور السلفى على إصدار إعلان دستورى مكمل وطالبا بجولة جديدة من المفاوضات للتوافق مع الأحزاب التى قاطعت الاجتماع حول التأسيسية.
وكشف النائب مصطفى بكرى على أن اجتماع المشير مع الأحزاب والقوى السياسية لم يتطرق إلى أحداث التحرير ومليونية العزل التى يشهدها الميدان تزامناً مع الأجتماع.

[سلفيه]

البناء والتنمية يرفض الإعلان الدستورى المكمل فى اجتماع العسكرى

Date: 2012-06-05 22:58:50

كشف حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن تصدى الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس حزب البناء والتنمية وممثل الحزب فى اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكرى لما سماه الحزب بـ"محاولات بعض القوى اليسارية والعلمانية" استعداء المجلس العسكرى بشكل صارخ على القوى والأحزاب الإسلامية والدفع بالمجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى يتضمن تعديلا للمادة 60 ووضع معايير لتشكيل الهيئة التأسيسية.

وأكد الحزب، فى بيان رسمى له مساء اليوم، أن الدكتور صفوت عبد الغنى، أكد خلال الاجتماع أن تدخل المجلس العسكرى يؤدى إلى مزيد من الصراع والاستقطاب فى الشارع المصرى فى الوقت الذى تنتفض فيه ميادين مصر احتجاجا على المحاكمات الهزلية لرموز النظام السابق.


وطالب صفوت عبد الغنى ممثل الحزب فى الاجتماع بإعطاء فرصة كافية للقوى السياسية للتوافق على المعايير الخاصة بتشكيل الهيئة التأسيسية أو التوافق على إعلان دستورى مكمل، يتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد العلاقة بين السلطات وذلك قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب.


وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة مسارعة اللجنة التشريعية خلال 48 ساعة بالانتهاء من مشروع القانون الخاص بمعايير تشكيل الهيئة التأسيسية ثم المسارعة بدعوة مجلسى الشعب والشورى لعقد جلسة عامة يوم السبت أو الأحد، للانتهاء من تشكيل الهيئة التأسيسية وفى حال تعذر ذلك يتخذ المجلس العسكرى ما يراه من إجراءات منها إصدار إعلان دستورى مكمل أو العودة لدستور 71.


أكد ممثل الحزب على رفضه انفراد المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل، رافضاً العودة لدستور 71 نظرا للعديد من الإشكاليات القانونية والدستورية الموجودة فى دستور 71، والتى تؤدى إلى المزيد من الصراع فى الحياة السياسية والعودة من جديد للدكتاتورية، وأنه لا بديل عن التوافق بين القوى السياسية خاصة الممثلة فى البرلمان سواء على تشكيل الهيئة التأسيسية أو الإعلان الدستورى المكمل.