مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

"زيارة سوزان" و"فلول الداخلية" وراء تهريب السجناء وسرقة البنوك




*بوابة الاهرام

"اقتحام قسم شرطة أبوصوير واستشهاد شرطيين"، "حرق قسم المرج وتهريب 75 سجينا"، و"مصرع سجين بالإسماعيلية في عملية هروب جماعي من سجن المستقبل"، "أجهزة الأمن بالقاهرة تتصدى لهجومين مسلحين علي قسمي شرطة المطرية ومدينة السلام ثان" و "سطو مسلح على فرع بنك (HSBC) بالتجمع الخامس وعلى سيارة نقل أموال بحلوان".

ليست هذه أخبار قديمة عن الأيام الأولى التي أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير ولكن كل ماسبق هو ملخص أحداث الأيام الأخيرة التي رافقت الاحتفال بذكرى مرور عام على اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام مبارك وكانت ذروتها الانفلات الذي حدث في استاد بورسعيد خلال مباراة كرة قدم بين الأهلي والمصري وأسفر عن مقتل أكثر من 70 وإصابة المئات وهو ما تسبب في حالة احتقان يعبر عنها ألتراس الأهلي ومتظاهرون في شارع منصور بمحيط وزارة الداخلية وسط القاهرة.

بالرغم من أن حالة الانفلات الأمني كانت مستمرة بدرجات متفاوتة منذ اندلاع ثورة يناير عقب انسحاب قوات الشرطة إلا أن حوادث حرق أقسام الشرطة والسطو المسلح على البنوك وسيارات نقل الأموال، لم تشهدها البلاد إلا في الأيام الأولى للثورة، والسؤال الذي يطرح نفسه هل تكرار السيناريو هذه الأيام معناه أن نفس الأسباب مازالت موجودة أم أن هناك أسبابا أخرى.

مراقبون للشأن السياسي يحللون أسباب تكرار سيناريو اقتحام أقسام الشرطة وتهريب السجناء والسطو المسلح على البنوك، وهل هو طبيعي أم أنه مدبر، وهل هو رد فعل لأسباب غير معلنة، أم أنه نتيجة لعدم الاستقرار في هرم السلطة المصرية.

يلاحظ الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسي، إن كل أعمال السرقة والسطو وتهريب السجناء جاءت فى الوقت الذي بدأت فيه الداخلية تستعيد عافيتها، وأن ما تم بداية من سرقة البنوك والخطف وأحداث بورسعيد الأخيرة كان ضمن خطة متكاملة لإرباك الحياة السياسية والإجتماعية في مصر بما يزيد من إنعزال القوى الثورية عن القاعدة الشعبية ويخلق حالة من الكراهية للثورة وإنجازاتها وفتح الطريق أمام قوى الثورة المضادة لتحاول العودة لما كانت عليه وتدافع عن مصالحها.

فأصحاب هذه المصالح هم أنفسهم أصحاب خطة "شيطنة الثورة" التي تمارس هذه الأيام، خاصة بعد أن أثبت الشعب المصري حضوره الكبير فى ذكرى ثورة 25 يناير، وتهدف إلى إنهاء الثورة بشكل مأساوي قد يؤدي بالبلاد إلى حرب أهلية، حتى يقال فى النهاية "أدي اللى أخدناه من الثورة"، وفقا لما أوضحه الكاتب الصحفي محمد عبد الحكم دياب.

عمليات السطو المسلح والسرقات التي حدثت منذ أيام– والكلام لعمار- تؤكد أن هناك مؤامرة لأنها تمت فى وقت واحد وبشكل ممنهج يؤكد أن هناك عقلا مدبرا ويدا تخطط، ولا يمكن أن يقال أنها حالة إنفلات عفوي أو مصادفة، فهذه العقلية تذكرنا بما جرى العام الماضي يومي 28 و29 يناير، وهناك ثورات فى العالم بأكمله تم إجهاضها بهذه الطريقة.

وقد تمكن رجال النظام السابق من قطع شوط كبير فى إجهاض الثورة، كما يؤكد بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، مضيفا أنهم استغلوا فى ذلك الثغرات والأخطاء الكثيرة فى إدارة المرحلة الانتقالية في مصر، التي ساعدت وبشكل كبير فى زيادة مساحة الفراغ الأمني الذي لا تتخذ وزارة الداخلية حياله أية إجراءات تمكنها من القضاء عليه.

يلفت عبدالفتاح النظر أن الداخلية بدأت فى الفترة الأخيرة إعادة الأمن للشارع المصري، لكن مع وجود أذيال للنظام السابق داخل الوزارة نفسها ممن يدينون بالولاء لحبيب العادلي الوزير الأسبق، استطاعوا توظيف عناصر سلبية لا علاقة لها بالثورة لإفشال محاولة تطهير الداخلية، ويتفق معه الباحث السياسي أبو بكر الدسوقى، الذي يرى أن "فلول الداخلية" لم تدرك أن هناك تغييرا وثورة حدثت فى مصر، يجب أن يتفاعلوا معها.

"الداخلية عايزة تورينا العين الحمرا.. هي دي طريقتنا فى التعامل هتقبلوا بيها ماشي مش هتقبلوها ماعندناش غيرها" قالها دياب موضحا أن أفراد الشرطة حاليا فى حالة إضراب إما إضراب صامت فى تعاملهم مثلما حدث فى استاذ بورسعيد الأربعاء الماضي "كانوا بيتفرجوا والناس بتموت"، أو إضراب عنيف مثلما يحدث الآن أمام وزارة الداخلية، ويكمل: لذلك لابد من إلغاء جهاز الشرطة وليس إعادة هيكلته ويحل محله جهاز جديد يتم الاستعانة فيه بضباط من النظام القديم ولكن مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.

من وجهة نظر عمار على حسن، أن وزارة الداخلية تمثل جزءا من النظام القديم يجب القضاء عليه، حيث أنها انقسمت حاليا إلى وزارتين، واحدة تريد الإصلاح وعودة الأمن للشارع المصري، وتحسين صورة رجال الشرطة، وأخرى تعمل ضد ذلك تماما ويمثلها ضباط أمن الدولة، الذين يخربون فى البلد حتى الآن.

يذكرنا عمار: فى أحداث "محمد محمود" كان الوضع أصعب من ذلك وكان اندفاع المتظاهرين تجاه وزارة الداخلية أكبر وأيضا كان تواجد القوي السياسية بالميدان أكثر ومع ذلك لم تحدث كل هذه الجرائم، لكن هذه المرة هناك عقل مدبر بدأ بسرقة البنوك وفتح السجون ومحاولة تهريب السجناء مرة أخرى وذلك يوضح لنا أن رجال النظام القديم مازالوا يتحكمون فى مفاصل الدولة.

يرى عمار أن كل ما يحدث الآن في مصر هو تنفيذ لما تعهد به مبارك فى خطابه فى مثل هذه الأيام قبل تنحيه العام الماضي عندما قال "إما أنا أو الفوضي من بعدي"، وكان يقصد بالفوضي أن جهاز أمن الدولة والبوليس السري الذي يمثله نحو 400 ألف فرد سيعملون ضد الثورة، فضلا عن عودة الإرهاب الدموي لمصر من قبل جماعات متطرفة، ووصول الإسلاميين للحكم، فكان مبارك يضمن تنفيذ سيناريو إرباك الثورة.

يعتقد الدسوقي أن السبب فيما حدث من إنفلات أمني ممنهج جاء بعد أن بدأ اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالي، فى تحقيق مستوى أمني متميز الفترة السابقة، فضلا عن رفضه لتوجيهات المجلس العسكري له، ورفضه أيضا زيارة سوزان مبارك لأبنائها بالسجن فى غير الأوقات الرسيمة لذلك كانت هناك خطة مدبرة لإسقاط وزير الداخلية من قبل رجال النظام السابق ليجعل الشعب المصري يندب حظه قائلا "ولا يوم من أيام مبارك".

يشرح دياب أن كل من يقودون المرحلة الانتقالية فى مصر حاليا ليس لهم علاقة بالثورة بما فيهم مجلس الشعب الذي لا يعبر عن الثورة رغم ما يقال عنه أنه "برلمان الثورة" لكن الحقيقة انهم إلتحقوا بالثورة ولم يقوموا بها والمتحول أو الملتحق يختلف كثيرا عن الأصيل.

قال دياب أن جموع البلطجية بيظهروا بأوامر من رجال النظام السابق الذين يريدون وضع الشعب فى مواجهة مع نفسه، وتسائل:"لما الأجهزة الأمنية مش قادرة عليهم ومش عارفة تأمن مباراة ولا شعب أمال هي بتعمل ايه؟ وليه عرفت تأمن الانتخابات بس؟".

وطالب بضرورة إعادة اللجان الشعبية مرة أخرى طالما أن الأجهزة الأمنية غير قادرة على أو أي مسئول تم محاكمته بالعكس القتلة بيخرجوا براءة" وذلك ساعد على الوصول بمصر إلى الوضع الحالي فى ظل تكرار سيناريو 25 يناير العام الماضي.

[silverlite]

منقول - قناة 25 هى قناه يديرها المخابرات الحربيه وأمن الدوله و المصيبه الاكبر أن أحدمذيعى القناة والذي يقوم بالتغطيه حاليا هو الرائد أحمد رجب الذي تم فصله منذ فتره من الإئتلاف العام لضباط الشرطه بسبب مواقفه المتواطئه مع الضباط لصالح الوزاره

وعمالين دلوقتى بيستضيفوا تحريات عسكريه على أنهم من المواطنين الشرفاء وعمالين بيعملوا فتن

[silverlite]

النظام العسكرى فى بولندا سلم السلطه للمدنيين بعد 11 يوم من بدء الاضراب العام سنه 89 و بدون شروط

نقدر نعملها..!!!!؟؟

[silverlite]

الإفلاس المعنوى للدولة المصرية فى مواجهة مجتمعها المدنى

بقلم د. سعد الدين إبراهيم ٤/ ٢/ ٢٠١٢

كتبنا نُحذر المجلس العسكرى ومجلس الوزراء من مُناورات وزيرة التعاون الدولى فى مسألة المُجتمع المدنى والتمويل الخارجى، فقد كُنا نُدرك تماماً أن هذه السيدة المُخضرمة، التى خدمت فى ثلاثة عهود مُتتالية، لا همّ لها إلا البقاء فى السلطة، والسيطرة على كل المُساعدات والمنح الخارجية، لتنفقها كما يحلو لها. وكنا نعرف من سيرتها الشخصية أنها لم تقم بأى عمل تطوعى مدنى، منذ شبّت عن الطوق، ولذلك فهى لا تعرف، ولا تستطيع أن تستوعب ماهية المجتمع المدنى، ففاقد الشىء لا يُعطيه.
ولوجه الله، نُقرّب لها معنى مُنظمات المجتمع المدنى، فهى بحُكم عملها فى وزارة الخارجية، ستتقاعد عما قريب. وهناك مُنظمتا مجتمع مدنى ستؤويانها: إحداهما نادى التحرير، على ناصية شارعى طلعت حرب والبستان، والأخرى هى المجلس المصرى للعلاقات الخارجية، بعمارات عثمان، على كورنيش المعادى!
ولوجه الله، نُعطيها تعريفاً بسيطاً للمجتمع المدنى: إنه الفضاء العام بين «الأسرة» و«الدولة»، فكل ما هو ليس «عائلياً» ولا «حكومياً» فهو مجتمع مدنى، وبهذا المعنى هو كل المُبادرات والتنظيمات التى تنشأ بالإرادة الحُرة (أى التطوعية) للمواطنين.
ولوجه الله، نقول لهذه الوزيرة إن الذين قاموا بثورة يناير لم يكونوا موظفين لا فى وزارة الخارجية ولا وزارة الأوقاف، ولا فى أى جهة حكومية أخرى، وإنما كانوا شباباً أحراراً لم يُكبلهم بعد التفكير الحكومى الروتينى، ولا توابع المكسب والخسارة اللذين هما عماد القطاع الخاص، أى أنهم لم يكونوا من نشطاء البورصة أو الشركات التجارية (مع كل الاحترام للعاملين فيها).
بتعبير آخر، إن الذين يقومون بالثورات يُخاطرون بحياتهم، ولا يخضع تفكيرهم أو سلوكهم لحسابات المكسب والخسارة، ولذلك لن يجد المُراقبون أى رجال أعمال أو أى موظفين فى عداد شُهداء الثورة، الذين ضحوا بحياتهم فى يناير ٢٠١١، والشهور التالية.
بتعبير ثالث، إن الذين قاموا بالثورة هم أنفسهم الذين يؤسسون تنظيمات المجتمع المدنى، وفى مُقدمتها حركات الدعوة للتغيير، وحقوق الإنسان- مثل حركة «كفاية»، و«٦ أبريل»، و«شباب من أجل التغيير»، «ونساء من أجل التعبير» و«اتحاد عُمال مصر الحر»، و«اتحاد المحامين الليبراليين»، و«مركز ابن خلدون». إنهم السبعة عشر مُنظمة وجمعية التى اقتحمت الأجهزة الأمنية مقارها يوم ٢٩ ديسمبر٢٠١١.
إن نفس هذه المُنظمات هى التى كانت تقود الدعوة لرحيل العسكر، وتسليم السُلطة للمدنيين، وربما هنا التقت الرغبات الشريرة لمُناهضى المُجتمع المدنى مع أهواء المجلس العسكرى الأعلى، أى اتحدت نزعات الموظفين ذوى النزعة البيروقراطية التحكمية، مع نزعات المؤسسة العسكرية التى تدور حول قيمة السيطرة، ولأن الجهاز البيروقراطى الحكومى والمؤسسة العسكرية يُعتبران من الأركان الركينة للدولة المصرية، فحينما تُضلل الوزيرة الحائرة المجلس العسكرى فيتخبّطان، فإن ذلك ينعكس على الدولة المصرية.
من ذلك أن هذه الدولة تسعى وتتلقى مُساعدات خارجية سنوية تصل إلى ثلاثة آلاف مليون دولار، يأتى ثُلثها من الولايات المُتحدة، وثلث آخر من أوروبا، وثلث من البُلدان العربية.
فلماذا تلجأ الدولة المصرية إلى الخارج لتسد العجز فى ميزانيتها، حيث لا تكفى مواردها من الضرائب ومن عائدات مؤسساتها الإنتاجية.
وهذا نفسه هو سبب لجوء بعض مُنظمات المجتمع المدنى للمُساعدات والمنح الأجنبية.
ويوم تستغنى الدولة المصرية عن المعونات الخارجية، سيكون هو نفسه اليوم الذى تستغنى فيه منظمات المجتمع المدنى المصرية عن المُساعدات الخارجية.
فالاكتفاء الذاتى للدولة يعنى أن لديها من دافعى الضرائب وحصيلة تلك الضرائب ما يكفى لميزانيتها السنوية.
وحين توجد هذه الشريحة الكبيرة من دافعى الضرائب، فإنهم أنفسهم سيكونون هم المُمولين والمُتبرعين والمؤسسين لمُنظمات المجتمع المدنى.
وقد كان ذلك بالضبط هو الحال فى العصر الليبرالى فى مصر منذ إنشاء أول جمعية بالإسكندرية عام ١٨٤٠ إلى مُنتصف القرن العشرين (١٩٥٥). وكان ضمن أنشطة هذا المُجتمع المدنى الوليد إنشاء الجامعة المصرية، والهلال الأحمر، ومُستشفى المواساة، وستديو مصر، ومسرح رمسيس، والنادى الأهلى، ونادى الزمالك، وبنك مصر.
أى أن المجتمع المدنى كان جامعاً مانعاً، يقوم بكل ما لا تقوم به الدولة، ويفعل ذلك بكفاءة أفضل. ولنأخذ مثلاً مجالين، هما «السينما» و«الصناعة»، ففى العصر الليبرالى (١٩٢١-١٩٥١) ازدهرت صناعة السينما، حيث كان المتوسط السنوى للإنتاج هو ثمانين فيلماً، وكانت مصر هى البلد رقم ٢، بعد الولايات المتحدة، وقبل كل من بريطانيا وفرنسا والهند فى هذا المجال.
والشىء نفسه فى صناعة الغزل والنسيج، فقد ساعد إنتاج القطن المصرى طويل التيلة على ازدهار تلك الصناعة، مما حقق لمصر المركز الثانى بعد بريطانيا العُظمى (والتى كانت تستورد الأقطان من السودان والهند) ولكنها كانت أقطاناً مُتوسطة أو قصيرة التيلة.
والجدير بالتنويه أن الذين بدأوا هذه النهضة الصناعية كانوا من شباب ثورة ١٩١٩، وفى مُقدمتهم طلعت باشا حرب، ومُنافسه أحمد باشا عبود، وعبد الفتاح باشا يحيى. وكان الزُعماء السياسيون، مثل سعد زغلول، ومصطفى النحاس، ومكرم عبيد، وسنيوت حنا، فى مقدمة من اكتتبوا فى هذه الشركات الوطنية الوليدة. وخلال جيل واحد نشأت طبقة رأسمالية طموحة ومُستنيرة، تحمل فى وجدانها مشروعاً شاملاً للنهضة. وربما كانت نقطة الضعف الرئيسية فى هذا المشروع هى إهمال البعُد الاجتماعى، وهو ما استتبع ثورة ثانية قامت عام ١٩٥٢. ولكن هذه مسألة أخرى تحتاج إلى مقال آخر مستقل.

[silverlite]

تصريحات لجنة تقصي الحقائق في بورسعيد

كلمتى

عقدت لجنة تقصى الحقائق المكلفة من قبل مجلس الشعب بالتحقيق فى أحداث بورسعيد إجتماعا تم خلاله التصريح للصحفيين بالعديد من النتائج التى رصدتها اللجنة والتي تفيد فى مجرى التحقيق وهي:-

1- ملاحظة انعدام التواجد الأمنى بالمحافظة وعدم وجود قوة أمنية مصاحبة للجنة إلا بعد إصرار م.أشرف ثابت (رئيس اللجنة) على عدم التحرك دون التواجد الأمني .

2- تصريح أ.كامل أبوعلى بوجود عدد من الشماريخ غير طبيعى مع الجمهورين (سعرالشمروخ200 جنيه) في الوقت الذى يشكو فيه الجماهير من وصول سعر التذكرة إلى خمسة جنيهات.

3- وجود مسافة كبيرة بين مدرجات الشرقي والغربي كانت كفيلة بتدخل قوات الأمن المركزي لمنع وصول المعتدين والحد من المشكله قبل حدوثها.

4- باب الغربي والذي عبر من خلاله المعتدون إلى الضحايا كان مفتوحا بطريقة طبيعية ولم يلاحظ عليه أى أثر لاستخدام القوة في اقتحامه.

5- تم إطفاء نور الاستاد قبل انصراف الجمهور على غير عاده.

6- وجود لحام جديد في أبواب الشرقي حالت دون هروب جمهور الأهلى عند التعدي عليه.

7- بعد مراجعة المادة الفيلميه لوحظ خلو مدرجات الأهلى من الجمهور مع بداية الأحداث والذى تبين تواجدهم عند الباب الشرقي (الملحوم حديثا) في محاولة منهم للفرار مما تسبب في حصارهم بين التدافع على الباب المغلق والاختناق أو وصول المعتدين إليهم والنيل منهم.

8- رغم غلق ذلك الباب إلا أن قوة التدافع الهستيرية أدت إلى انتزاعه من الخرسانة وسقوطه مما أدى إلى اختناق الكثرين ووقوع العديد من القتلى.

9- بعد الانتهاء من جولاتهم إلتقى أعضاء اللجنة ببلطجي كان مشاركا في الأحداث وتم القبض عليه من الأهالى وأدلى بأسماء المحرضين والذين استقدموا 600 بلطجي لاستخدامهم في افتعال تلك الأحداث.

10- وفي ختام جولاتهم تم لقاء جمع بين أعضاء اللجنة وقيادات من جمهور المصري والألتراس الأهلاوي ممن شاهدوا الواقعة لاستماع شهاداتهم عن ما حدث من ملابسات تفيد في التوصل لحل لغز تلك الأحداث