التحايل "الاخوانى"!!

[kj1]

«الشعبي الإشتراكي» يقاطع الإنتخابات البرلمانية ويؤكد: لن نكون ديكوراً في مشروع تصفية الثورة
الجمعة 1 مارس 2013 - 12:02 م وكالات مصر

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أعلن حزب التحالف الشعبى الإشتراكى فى بيان أصدره اليوم مقاطعته للانتخابات البرلمانية ولجلسات الحوار التى يدعو لها الرئيس مرسى عادة بعد كل قرار منفرد يتخذه بناء على تعليمات مكتب الارشاد ، وفؤجئنا مع القوى الديمقراطية بدعوة رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية ضارباً عرض الحائط بالضمانات التى طالبنا بها لنزاهة العملية الانتخابية .

وتضمنت المطالب إقالة وزير الداخلية المسئول مباشرة عن عمليات القتل و الاعتقال والتعذيب بحق الثوار، وإعادة إختصاص مجلس القضاء الاعلى فى ترشيح النائب العام وفقا للدستور ولقانون السلطة القضائية ، وتشكيل حكومة محايدة تشرف على إجراء الانتخاباتعلى أساس قانون انتخابى يضمن تكافؤ الفرص بين الدوائر الانتخابية وتجانس الكتل السكانية ، و الاشراف القضائى الكامل ورقابة منظمات المجتمع المدنى المصرى والمنظمات الدولية.

وأضاف التحالف فى بيانه أن السلطة تجاهلت هذه الضمانات، والاكثر من ذلك أن الدعوة للانتخابات تجاهلت ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بخصوص عوار القانون الانتخابى، بعد أن تم سلب إختصاصات المحكمة فى الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين .. وتحويل الرقابة السابقة الى عملية شكلية تأخذ منها السلطة ما تشاء وتعزف عما تشاء، لتفصل دوائر الانتخابات على مقاس تيار يريد ان يحكم مرة والى الابد .

وأكد البيان أيضاً على تجاهل مطالب القوى الديمقراطية عن مخطط هيمنة وأخونة مؤسسات الدولة والمجتمع وإقصاء وتهمييش قوى الثورة وبرنامجها ومطالبها وإستهداف النشطاء بالقتل والسحل.. وإغلاق المجال السياسى الذى فتحته ثورة يناير لحرية الرأى والتعبير والحق فى التنظيم المستقل ، مشيراً الى التجاهل الكامل لمطالب العدالة الاجتماعية وفى مقدمتها قضايا الاجر والمعاش العادل ومواجهة الفقر والبطالة .. والتزام الدولة أن تكفل للمواطنين الحق فى العمل والتعليم والصحة والسكن .

وأوضح البيان ان السلطة تجاهلت هذه المطالب و انحازت إنحيازا كاملا لمصالح كبار المستثمرين ورجال الاعمال حيث تتواصل مصالحات رجال اعمال نظام مبارك مع رجال اعمال نظام المرشد .. كما يتواصل الخضوع لشروط صندق النقد الدولى لتحميل الفقراء عبء تخفيض الانفاق .

وأشار التحالف الشعبى الاشتراكى أن الانتخابات البرلمانية تأتى فى إطار إصدار دستور اقصائى مشوه يفتح الباب لدولة طائفية تقوم على التمييز وتصادر الحريات .. وتواكب معها استهداف استقلال القضاء وحرية الاعلام .. وعمليات قنص وسحل على بوابات القصر الرئاسى.. مرورا بقوانين ومشروعات قوانين تخدم نفس الهدف خاصة بحق الاضراب و الاجتماع والتظاهر ، و الانتخابات و العمل الاهلى .. والحكم المحلى .. والنقابات العمالية .. مع إعلان الطوارئ وحظر التجول فى مدن القناة الباسلة .. وغيرها من التشريعات التى تصادر كل الحقوق والمطالب التى هتفت بها الملايين فى كل الميادين .

وأشار التحالف إلى أن المقاطعة هى تواصل مع هذه الفاعليات الثورية القادرة فى مسار تطورها على استكمال ثورتها دون أوهام عن حل للازمة عن طريق عودة العسكر الى الحكم والانصراف عن واجبهم فى حماية حدود الوطن ووحدة اراضيه ، والمقاطعة ليست عزوفا فى المنازل عن التصويت .. فهى اعلان للرفض الشعبى لعملية انتخابية تضفى المشروعية على سياسات الاستبداد والتمييز.

وأعلن الشعبى الاشتراكى أن القوى الثورية حملة واسعة شاملة لتوعية وتنظيم الجماهير، عن وعى بأن المقاطعة حلقة فى بناء الديمقراطية الجماهيرية المباشرة فى القواعد .. وهى سلاح ايجابى لبلورة بدائل لسياسات الحكم على كل المستويات وتعميق توجه الحركة الجماهيرية الى إعلاء صوتها وانتزاع حقوقها و بناء تنظيماتها المستقلة وبلورة مطالبها والضغط لانتزاعها.

وأضاف البيان ان المقاطعة لا تمثل اهدارا لفرص عمل سياسى واسع مع جماهير عريضة لا تتوفر شروطه الا فى مواسم الانتخابات، فبعد الثورة لم يعد لهذا الحديث مجال، فالملعب مفتوح للعمل مع الجماهير فى كل مكان، وهذا هو الانجاز الاكبر لثورة دفع الشعب فيها دماء الشهداء مهرا لحرية فى كل مكان .. والقضية فى المقاطعة هى قضية تنظيم الجماهير وربط الثورة بالاعماق .. وانتشارها .. شرطا لانتصارها .. لقد سبق أن خضنا الانتخابات بشعار الثورة مستمرة .. ونخوض المقاطعة بنفس الشعار .



برهامي: سننسحب من الانتخابات إذا قاطع نادي القضاة الاشراف عليها
الجمعة 1 مارس 2013 - 10:22 ص أخبار مصر مصر

برهامي أعلن الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية أن حزب النور سينسحب من الانتخابات، إذا أعلن نادى القضاة مقاطعة الإشراف، بينما قررت حركة قضاة من أجل مصر المشاركة

وعلل ذلك برفض الحزب استحواذ فصيل من القضاة على عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية، خاصة إذا كان لهذا الفصيل أى انتماءات سياسية مثلما تردد.

وتابع "أعتقد أنه فى حالة مقاطعة القضاة للانتخابات ستكون النتيجة محسومة مقدماً لصالح الإخوان، لذا سيعلن حزب النور انسحابه من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية إذا انسحب القضاة من الإشراف عليها".

وأضاف برهامي في حوار له لجريدة"المصري اليوم" نشر اليوم الجمعة أن قرار "النور" المشاركة في الانتخابات ليس نهائياً، بل هو مرتبط بتوفير ضمانات النزاهة فى كل مراحل الانتخابات، سواء الإشراف القضائى أو الالتزام بإعلان نتائج اللجان الانتخابية فور الانتهاء من الفرز فى بيان عليه ختم القاضى، وكذلك السماح لمندوبى المرشحين بدخول اللجان، والسماح لمراقبى منظمات المجتمع المدنى بمتابعة الانتخابات بحرية تامة، والحزب لا يعارض إطلاقاً وجود إشراف دولى على الانتخابات وليست رقابة دولية فقط

ودعا الدكتور ياسر برهامي كل القوى السياسية للمشاركة فى الانتخابات لمواجهة أى محاولات للسيطرة على الانتخابات أو تزويرها.

وأكد أن المصلحة الوطنية تجعل مشاركة القوى السياسية فى الانتخابات أمراً ضرورياً، وأنه إذا تأكدت مشاركة جميع القضاة فى الإشراف على الانتخابات، وإذا شاركت كل الأحزاب فى الانتخابات، فلن يحصل حزب واحد على الأغلبية أو الأكثرية، وستكون مقاعد مجلس النواب القادم موزعة على عدد من الأحزاب.

ولفت برهامي الى أن طول مدة الانتخابات والتي تصل لآربعة أشهر ستصب فى مصلحة حزب واحد هو الحرية والعدالة، مشيرا الى أنه فقد يكون هناك ترتيبات لتكتل أعضاء الجماعة أمام اللجان الانتخابية فى المحافظات لأهداف معينة، كما أن إعطاء مهلة فى كل مرحلة يعتبر لحساب النتائج قبل بدء إجراء انتخابات المرحلة التالية، وهو أمر خطير، فإذا فقد حزب معين عدداً من المقاعد فى الجولة الأولى، فسيضطر إلى وسائل قد تكون غير شرعية لحسم الجولات الأخرى، مثلما فعل الحزب الوطنى السابق فى انتخابات قديمة.

[kj1]

إبراهيم منصور يكتب: رهن مصر على يد مرسى!
الجمعة 1 مارس 2013 - 10:04 ص إبراهيم منصور

إبراهيم منصور يبدو أننا سندخل مرحلة الرهن..

رهن مصر.. وكأننا نعود إلى عهود سحيقة.

فسياسات محمد مرسى وجماعته تنذر بشؤم.

وقد بدأ الشؤم..

فها هى أجهزة الدولة ووزاراتها تتداول حول تأجير ورهن آثار مصر لدولة خليجية مقابل 200 مليار دولار عن طريق وسيط.. وهو الأمر الذى لم ينفِه أى مسؤول، بل إن هناك أوراقا رسمية خرجت من وزارة المالية، التى يديرها الآن وزير متهم بسرقة أبحاث ودراسات.

بل إن المجلس الأعلى للآثار، الذى وصله العرض رسميا من وزارة المالية، أكد صحة الأمر، وأعلن رفضه له..

وربما يكون هذا متناسقا مع ما سبق وأن صرح به محمد مرسى وقت حملته الانتخابية للرئاسة بأنه سيأتى بـ200 مليار دولار لمصر..

فكيف يأتى مرسى بهذا المبلغ الضخم.. وهو الذى لم يقدم أى شىء مع حكومته للخروج من الأزمة، ويسعى إلى الحصول بأى شكل على قرض صندوق النقد الدولى، الذى يصل إلى 4٫8 مليار دولار.. ويقدم كل يوم تنازلات من أجل هذا القرض (!!).

بالطبع هناك أزمة اقتصادية كبرى، ولكن مرسى وجماعته لا يهتمون، اللهم إلا بأخونة المؤسسات.. واعتبار ما جرى فى الثورة وسرقتها مغانم يجب استغلالها سريعا، وتوزيع المناصب على الأبناء والأصهار والموالين قبل أن تنهار الدولة..

لقد وصل محمد مرسى فى أشهر قليلة من الحكم إلى نموذج حقيقى للدولة الفاشلة..

وكيف لا.. وهو منذ توليه السلطة قسم الشعب إلى فسطاطين.. أهله وعشيرته وموالى جماعته.. والآخرين المعارضين لسياسته والثوريين الأصليين؟!

ومن ثم خرج عن التوافق الذى جعل مبارك يتنحى عن منصبه!

ويأتى بدستور «مشبوه» مفصل على جماعة الإخوان وحلفائها..

وأجرى عليه استفتاء شهد انتهاكات ما كانت تخطر على قلب أو عقل بشر بعد ثورة قامت من أجل الحرية والديمقراطية.. فأبدع الإخوان فى التزوير بشكل لم يكن يتوقعه أحد.. وكانوا متفوقين على نظام مبارك المزور..

ولم يكتف مرسى بذلك.. وإنما جعل وزارة الداخلية أداة القهر الجديدة للإخوان.. وكأنها أصبحت ميليشيات الإخوان..

واستخدم ميليشيات «الداخلية» فى اعتقال وتعذيب الناشطين المعارضين وسحلهم وقتلهم!!

ولم يفهم مرسى وجماعته أن هناك ثورة قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة.. وبناء مجتمع ديمقراطى حقيقى.. لا دولة إخوانية قائمة على الفاشية.. واستغلال الدين.. فكانت تجربة مرسى وإخوانه فى الحكم فاشلة بدرجات عن حكم جنرالات معاشات العسكرى، الذين كانوا يديرون المرحلة الانتقالية..

لكن مرسى لا يريد هو وجماعته الاعتراف بالفشل ولا يرونه.. ويصرون بعناد على المضى قدما فى انهيار البلد.

فهو بسياساته وتعليمات مكتب الإرشاد يزيد البلد انقساما يوما بعد يوم..

وهو بسياساته الباطلة يؤدى إلى حياة سياسية باطلة.. فمن دستور باطل إلى مجلس شورى صهره الباطل إلى قانون انتخابات باطل.. فانتخابات باطلة.. ومع هذا يعاند ولا يرى ما يطالب به الناس من استعادة ثورتهم وديمقراطيتهم المسلوبة.

وإلى مزيد من التخبط.

وإلى مزيد من الفشل.

وإلى مزيد من الانهيار.

وإلى مزيد من الجلد التخين.

فلا يجد حلا سوى رهن البلاد.

فبئس حكم مرسى وإخوانه.

الشعب يريد الخلاص.

[kj1]

تجمهر لضباط الأمن المركزي أمام منزل مرسي بالشرقية احتجاجًا على تعدي نجله على ضابط




منذ 9 ساعات
عدد التعليقات (0) جميع المقالات (4)

تجمهر منذ قليل العديد من ضباط الأمن المركزي مع ضباط شرطة بمديرية أمن الشرقية أمام منزل الرئيس مرسى بمنطقة فلل الجامعة بدائرة قسم ثان الزقازيق .
جاء ذلك احتجاجا على قيام نجل الرئيس بالتعدى بالسب على ضابط شرطة أثناء قيامه بعمله بتأمين المنزل.
تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الشرقية إخطارًا من الخدمات المُعينة يفيد بوقوع مشاداة بين نجل الرئيس الأصغر عبدالله مرسى وملازم أول “أحمد حمدى” الضابط المُعين بخدمة تأمين منزل الرئيس وأثناء قيام الضابط بعمله حضر نجل الرئيس وبرفقته صديقه مستقلان سيارة وعندما طالبه الضابط بالتوقف نهره “عبدالله” وقال له “أنت مش عارف أنا مين” أنا هأقلعك بدلتك الميرى ” .
وعلى ٳثر ذلك أصر الضابط على تحرير محضر بالواقعة واتباع الٳجراءات القانونية بينما حاولت القيادات الأمنية الضغط عليه للتنازل.



عاصفة غضب إثر اعتداء نجل مرسي على ضابط شرطة حراسته




منذ 4 ساعات
عدد التعليقات (0) جميع المقالات (4)

تظاهر عدد كبير من ضباط الشرطة، فجر اليوم، أمام منزل الرئيس المصري محمد مرسي بمحافظة الشرقية، احتجاجاً على إهانة نجل الرئيس لأحد الضباط.
وأبلغت مصادر متطابقة، يونايتد برس إنترناشونال، أن "مشادة كلامية وقعت، بعد منتصف الليلة الماضية بين عبد الله، النجل الأصغر للرئيس المصري، وبين ضابط يتولى مهمة تأمين منزل الرئيس بمنطقة فيلات أساتذة الجامعة بمدينة الزقازيق مركز محافظة الشرقية شمال شرق القاهرة.
وأوضحت المصادر أن "عشرات من ضباط الشرطة وعناصر من قوات الأمن المركزي، وصلت إلى موقع الحادثة للتضامن مع الملازم أول أحمد حمدي، الذي تردَّدت أنباء عن قيام صديق نجل الرئيس بدفعه بعدما ترجلا من سيارة كانا يستقلانها قبل حاجز معدني بمحيط المنزل".



ضابط الشرقية المعتدى عليه: 'لن أتنازل عن حقى إلا بعد اعتذار رسمى من نجل الرئيس لى وللمجند'





منذ ساعة
عدد التعليقات (0) جميع المقالات (4)

قال الضابط أحمد حمدى، أحد المكلفين بحراسة منزل الرئيس محمد مرسى بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، إنه لن يتنازل عن الإهانة التى وجهها له نجل الرئيس إلا بعد أن يعتذر له أمام الجميع وهذ أبسط حقوقه بغض النظر عن شخصيته، مشيرا إلى أن نجل الرئيس سبه بوالدته وأهانه.
وأكد حمدي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أبناء الرئيس ويدعى "أسامة"، واعتذر له عما بدر من شقيقه "عبدلله"، موضحا أنه أخطر مدير أمن الشرقية اللواء محمد كمال جلال بما حدث ووعده بالتحقيق فى الواقعة.
وأوضح أنه فى انتظار ما سيحدث خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أنه إن لم يستطع الحصول على حقه ورد اعتباره فسوف يتوجه للقضاء.
وفى السياق نفسه، تسود أجواء الترقب والحذر بين ضباط الشرطة فى مختلف القطاعات، ومنها الأمن المركزى والأمن العام حتى يعلن الضابط عن موقفه النهائي.
وأكد مصدر أمنى أن عددا من الضباط بقطاع الأمن المركزى والأمن العام سوف ينظمون وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس ولن يغادروا إلا بعد الاعتذار الرسمى لزميلهم وإعادة حقه أمام الجميع.

[kj1]

المرتزقة الجدد

[kj1]