الحق أحق أن يتبع

[الدملاوي]

قال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن الدعوى التي سوف تنظرها محكمة القضاء الإداري يوم 24 سبتمبر الجاري، قدمها أحد مرشحي مجلس الشعب الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز كمستقل، بسبب مزاحمة المرشحين الحزبين له على المقاعد الفردية.

وأضاف الخضيري ، اليوم الأحد ، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أنه إذا رأت محكمة القضاء الإداري أن المشكلة في المقاعد الفردية فقط سيعود مجلس الشعب، وسيتم إجراء انتخابات تكميلية على هذا الثلث، أما إذا رأت عدم دستورية المجلس بأكمله فسوف تعاد الانتخابات بأكملها.

وشدد المستشار الخضيري، على أن القضاء يجب ألا يتعرض لمجلس الشعب إطلاقا، مؤكدًا أن البرلمان لا يُحل إلا بقرار جمهوري أو استفتاء شعبي، وأن المحكمة الدستورية العليا "تجاوزت" عندما قضت بعدم دستورية مجلس الشعب بأكمله.

وأوضح أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان مجلس الشعب بأكمله، رغم أن الطعن المقدم كان حول المقاعد الفردية، وسوف يتم عرض الحكم على المحكمة الإدارية العليا .

وتأتي تصريحات الخضيري ردا على ما ذكره الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، بأن البرلمان قد يعود بحكم قضائي، وهي التصريحات التي رفضها الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، والذي وجه رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها: "لا تحاولوا حني التفكير فيما يتردد بعودة البرلمان الذي حلته الدستورية إذا كان هدفكم هو بناء دولة الشرعية وسيادة القانون".

[mhamdy75]

نعم ......................... ...

[الدملاوي]

صرح المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب وأمين لجنة الصناعة والطاقة أنه يؤمن أن قرار المشير طنطاوي وحكم الدستورية بحل مجلس الشعب كله بالتوقيت والأسلوب الذي تم به كان قراراً مسيساً بإمتياز أتي في سياق خطط ومحاولات العسكري والثورة المضادة للانقلاب علي الشرعية ولإستعادة حكم البلاد من خلال إستعادة السلطة التشريعية والسيطرة والتحكم في كتاب الدستور “بالإعلان الدستوري المكبل” الذي تلي قرار الحل.


ويضيف عزام أن الشواهد تدل علي أنه كان هناك مخططا يائساً للإطاحة بالرئيس مرسي المنتخب شرعياً أيضاً بعد هذا من خلال تظاهرات واسعة كان يعد لها يوم ٢٤ أغسطس – حال استمرار طنطاوي و عنان.
وأوضح عزام، أما وأن قام الرئيس مرسي بإتخاذ قرارات ١٢ أغسطس التاريخية وأنتصر للثورة ومبادئها، وخلا المشهد الآن من قيادات مبارك العسكرية التي كانت تتصرف ولسان حالها يقول “نشكركم للقيام (بأحداث يناير) للقضاء علي مبارك وكابوس الثوريث لجمال، وشفيق خير من بقود النظام القديم في ثوبه الجديد”، فلا يعقل بعد هذا أن نسلم بإهدار الإرادة الشعبية لما يقرب علي ٣٠ مليون ناخب في أول انتخابات حرة نزية أتت بعد ثورة ٢٥ يناير .
وأضاف عزام: “إن الإرادة الشعبية في كل الدول الديموقراطية التي تحترم شعوبها شئ له مكانة عالية ولا يمكن استباحتها وإنتهاكها بهذا الشكل الهزلي، وأحترامها أولي من أحترام حكم قضائي جاء معيباً ومسيساً بامتياز من محكمة شكلها (بشكل شخصي) من قامت ضده ثورة بإسقاطه وقام باختيار أعضائها الذي يعرف ولائهم ليمرروا له ما يريد من توريث وأشياء أخري. بل أن أحد أعضاء هذه المحكمة صرحت وهي تفتخر للصحافة العالمية بإنها تساعد العسكري للبقاء في الحكم !!! فهل يعقل أن نتعامل مع هذا الملف الهام ونحن نتجاهل كل هذه الحقائق و الملابسات.”
واستكمل قائلا: “إن وجود البرلمان ودوره التشريعي الآن في غاية الأهمية لأن يد الحكومة ستكون مغلولة في غياب تشريعات تطلق يدها في الإصلاح والتنمية التي نري بشرياتها وعلاج تشوهات النظام البائد. كما ان هناك الكثير من التشريعات التي تحتاج دراسة مستفيضة و حوار و لجان فنية و قانونيه لدراستها و ليس من المصلحة العامة غياب الجهة التشريعية و الرقابية المنتخبة اثناء إقرار هذة التشريعات ، كما انه من الظلم المجتمعي ان تتأخر هذة التشريعات لخمسة او ستة شهور في الوقت اللذي نريد فيه ان نسابق الزمن لحل المشاكل الإجتماعية والاقتصادية!!”
وأوضح عزام أن هذا بالإضافة أن التقديرات تشير أن الانتخابات البرلمانية تستنزف فوق المليار جنية من الاقتصاد المصري وأن الدولة منهكة .
وأكد عزام أن قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان كان صحيحا مائة بالمائة ومن اختصاصاته ولو كان صدر بعد ١٢ أغسطس ما كنا سنري هذه الهجمة الشرسة التي واجهها من بعض النخب “الفضائية” والقوي السياسية التي كانت تهلل للعسكري وتحتمي به وتراهن علي بقائه بل وتسعي إلي ذلك.
وأختتم عزام تصريحاته بأنه مازال ينتظر الحكم في الدعوي رقم ٤٧٣٦٧ لسنة ٦٦ق
د/الأولي قضاء إداري التي تقدم بها شهر يوليو الماضي ضد المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس العسكري ورئيس المحكمة الدستورية العليا.وأعرب عزام عن تفائله أن القضاء الاداري – محكمة الموضوع – سيصدر قراراً تاريخياً يعلي من قيمة دولة القانون و يصون الإرادة الشعبية لان اصل الدعوي المقامة و عدم الدستورية يخص الثلث الفردي و بالتالي احترام أحكام القضاء هنا معناه الإعادة علي الثلث او علي الجزء الحزبي من الثلث.

[الدملاوي]

النائب السابق حاتم عزام عبر صفحته على موقع التواصل الأجتماعي:

معلوماتي أن الصحفى الأمريكى ديفيد باترك مدير النيويورك تايمز بالقاهرة أكد اليوم في تحقيقاته امام النيابة ما نشر علي لسان "تهاني الجبالي" من انها كانت تنصح المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة للمدنيين نظراً لوجود أغلبية من الإتجاه الإسلامي بالبرلمان و هناك تسجيلات بهذا. و بالتالي إقحمت المؤسسة القضائية فى أمور سياسية، وحرضت العسكري على حل البرلمان. من المعلوم طبعاً أن المستشارة تهاتي الجبالي كانت قد ش
اركت في حكم المحكمة الدستورية العليا " اللذي طالما قلنا أنه حكماً مسيسا بإمتياز" . إن صح هذا، و معلوماتي المؤكدة إنه صحيح، يؤكد تفائلي كما أعلنت قبل يومين بعودة مجلس الشعب قريبا بحكم القضاء في جلسة ٢٢ سبتمبر القادم . هناك مفاجأت و أدلة قانونية أخري في هذة القضية ستظهر قريباً - و لا أستطيع التحدث عنها الآن الا بعد ان تكون بيدي - ستدعم عودة مجلس الشعب و الإعادة علي الثلث الحزبي أو الثلث كله.

[الدملاوي]

استمع المستشار محمد السيد خليفة، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، لأقوال الكاتب «ديفيد كيريك باترك»، مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» فى القاهرة، والصحفية «مى الشيخ»، التى ساعدته فى إعداد التقرير الصحفى، فى بلاغ «محمد العمدة»، عضو مجلس الشعب السابق، و«أسامة محمود»، المحامى بالنقض، ضد المستشارة تهانى الجبالى للصحيفة والتى اتهماها فيه بتحريض المجلس العسكرى على حل البرلمان وعدم تسليم السلطة للمدنيين.


وحضر مدير مكتب جريدة نيويورك تايمز بصحبة ممثل عن السفارة الأمريكية ومترجمة، وقدم للنيابة حافظة مستندات تحتوى على نص الحوار الذى تم إجراؤه مع المستشارة تهانى الجبالى، وعدد من الصور التى التقطت لها، وأرجأت النيابة التحقيق معه لمدة ساعة لحين حضور مترجم رسمى من إحدى الجامعات. وبدأت النيابة فى الاستماع لأقوال الصحفية مى الشيخ، فى حضور محاميها نجاد البرعى، كما وافق المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، على طلب محمد العمدة، مقدم البلاغ، بحضور جلسات التحقيق.


كان المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفنى، قد تسلم رد المستشارة تهانى الجبالى بشأن ما نُسب إليها من تصريحات صحفية بجريدة «نيويورك تايمز» حول تحريضها للمجلس العسكرى على عدم تسليم السلطة للمدنيين.


وقال «العمدة، وأسامة» ، أمام المستشار خليفة، إنهما فوجئا بنشر التقرير الصحفى بعنوان «القضاء ساعد العسكرى لإحكام قبضته على السلطة»، وبه تصريحات منسوبة للمستشارة تهانى الجبالى نصت على: «كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتى بأغلبية من أعضاء الإسلام السياسى، لذلك أرسلت للمجلس العسكرى ورجوته أن يوقف أى انتخابات؛ لأن الديمقراطية ليست فى كسب الأصوات، وإنما هى وضع البنية الأساسية للديمقراطية، ولكن هناك ضغطاً شديداً من الحركات الإسلامية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين (أكبر قوة سياسية فى مصر) التى كانت تحرص على وضع الدستور فى غياب المجلس العسكرى»، وقالت أيضاً: «أعضاء المجلس العسكرى اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولاً، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة: لقد كنتِ على حق».