فى ضرائب ؟ لا مفيش ؟ بس ممكن يبقى فى بكرة

[goudai]

مصطفى النجار: إلغاء الضرائب يشير إلى أن هناك جهتين في مصر تتنازعان القرار

قال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، إن قرار رئاسة الجمهورية بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه الغازية والسجائر يشير إلى أن هناك جهتين في مصر تتنازعان القرار.

وكتب «النجار» في حسابه الشخصي على «تويتر»، الإثنين: «ملابسات قرار رفع الضرائب وإلغائه بهذه السرعة تشير إلى أن هناك جهتين فى مصر تتنازعان القرار ومن حق الشعب أن يعرفهما ليسائلهما».

قرر الرئيس محمد مرسي، في وقت مبكر من صباح الإثنين، التراجع بشكل مفاجئ عن قرار زيادة الضرائب، ووقف تعديلات القوانين التي أصدرها بذلك، بعد أقل من 24 ساعة على نشر تعديلات القوانين في الجريدة الرسمية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس على موقع «فيس بوك» إن الرئيس «يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة».

وأضافت أن مرسي «تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين»، مؤكدة أنه «لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، وقرر وقف سريان هذه القرارات، وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشًا مجتمعيًا علنيًا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام».

[goudai]

بكار: إلغاء قانون الضرائب نتيجة خلل سياسى

كتبت - رشا حمدي: منذ 2 ساعة 18 دقيقة
أكد نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب "النور" أن توقيت إلغاء الرئيس محمد مرسي لقرار زيادة الضرائب لا يعني بالضرورة استجابة فورية لحالة الرفض الشعبي.

وقال بكار-علي حسابه الشخصي علي موقع"تويتر" اليوم الأثنين- أن تأجيل تطبيق قرار الضرائب الجديد يدل أكثر على أن هناك خللا واضحا في عملية صناعة القرار السياسي.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - بكار: إلغاء قانون الضرائب نتيجة خلل سياسى

[goudai]

ال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن «الحكومة لم تكن تعلم بقرار الرئيس محمد مرسي تأجيل قانون رفع أسعار السلع، ولم يتم التشاور معها بشأن هذا القرار»، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت بيانًا صحفيًا، مساء السبت، تدافع فيه عن القرار، قبل أن تُفاجأ بتصريحات السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، التي أكد فيها إلغاء القانون لحين إجراء حوار مجتمعي حوله.

وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، عن وجود «حالة ارتباك» داخل أروقة الحكومة بعد إلغاء القرارات، خاصة أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيصوّت في 19 ديسمبر الجاري على الطلب المصري باقتراض 4.8 مليار دولار، موضحا أن «وقف قرار رفع السلع قد يجعل الصندوق يعيد النظر في الموافقة على طلب الحكومة المصرية».

كان السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد قال في بيان أصدرته الحكومة، مساء السبت، إن «التعديلات على قوانين الضرائب تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم اعتماده منذ فترة، وليست استجابة لشروط أحد».

وأضاف «الحديدي» أن «قرارات الضرائب تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا تؤثر على محدودي الدخل، بل بالعكس توفر موارد للتنمية الاجتماعية ودعم الفقراء».

وأمر الرئيس محمد مرسي بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، الذي تضمن زيادة الضرائب على نحو 50 سلعة منها حديد التسليح والأسمنت والأسمدة وزيوت الطعام والاتصالات والسجائر والكهرباء.

[goudai]

2 مليار جنيه خسائر الأسواق بعد تراجع "مرسي" عن قرار رفع الضرائب
اضطراب أسواق الحديد والأسمنت والوكلاء يتهربون من التجار
كتب : جهاد الطويل
منذ 8 دقائق
طباعة


صورة ارشيفية
سادت أسواق مواد البناء الحديد والأسمنت على مدار اليومين الماضيين حالة ارتباك حاد إثر تراجع الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية عن قراراته بفرض ضريبة مبيعات على مواد البناء؛ حيث ارتفعت أسعار حديد التسليح والأسمنت بشكل كبير، ما تسبب في عودة ظاهرة الطوابير أمام منافذ بيع الحديد في عديد من المحافظات.

وتلقى الموزعون والتجار والوكلاء عشرات المكالمات من مواطنين وتجار للاستفسار عن صحة أنباء ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، وأكد مسؤولو شركات إنتاج الحديد والأسمنت، أن أسعار الحديد لم تتغير عن المستويات التي أعلنتها الشركات مطلع الشهر الحالي.

وقال سمير نعمان، المدير التجاري لمجموعة عز الدخيلة، إن الكميات المطروحة في الأسواق من جانب شركته زادت بنسبة ٢٠% عما كانت عليه في الشهور السابقة، لافتاً إلى أن إجمالي ما يتم ضخه للسوق من الإنتاج المحلي من حديد التسليح في حدود ٤٠٠ ألف طن، فيما يتراوح حجم الطلب المحلي شهريًّا بين ٣٠٠ و٤٠٠ ألف طن، نافيًّا تطبيق شركته أي زيادة في أسعارها عما كانت عليه مطلع الشهر الجاري.

وقال "إن إصدار القرار والعدول عنه عمل فزاعة لدى المستهلك العادي ومن ثم بلبلة في سوق مواد البناء على الفاضي يتحمل تباعتها المستهلك كزيادة في الأسعار، أما المنتجون فجعلتهم يعدون حسابتهم".

كانت آراء متضاربة للتجار قد أشارت إلى تراجع تسليمات الشركات، فيما قال آخرون أيضًا إن تسليمات المصانع للتجار زادت بنسب بين ٢٠ و٥٠%، فيما قال فريق ثالث إن التجار تهربوا من تسلم حصصهم خوفًا من التقلبات السلبية الحادة لأسعار حديد التسليح والأسمنت.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن خلافات عنيفة بدأت تظهر بين الشركات ووكلائها على خلفية محاولات الشركات زيادة الكميات المخصصة للوكلاء للتخلص من المخزون أولاً بأول قبل نهاية الشهر، ما يرفضه الوكلاء خوفًا من انهيار الأسعار خاصة مع التراجع في الطلب من جانب المستهلكين وشركات المقاولات.

وأضاف أن الشركات المنتجة والتجار، تعمدوا الاستفادة من هذا التراجع مثله مثل تطبيقه بشأن زيادات متوقعة للأسعار المحلية قريبا للالتزام بشروط الصندوق الدولي، وكذلك بهدف خلق حالة طلب مدفوعة بمخاوف ارتفاع السعر.

وقال أحمد الزيني، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن هناك حالة ارتباك بين كل أطراف السوق، بمن فيهما تجار الخردة الذين خزنوا كميات كبيرة منها أملاً في الاستفادة من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الزيني أن التراجع في القرار أفقد الدولة حصيلة ما يقرب من 2 مليار جنيه منها مليار و200 جنيه من الأسمنت و500 مليون جنيه للحديد ستذهب جميعها إلى جيوب منتجي الحديد وشركات الأسمنت الأجنبية، لأنها ستتخذ ذلك زريعة لرفع الأسعار في غيبة من الدولة.

[goudai]

«صوت الحكمة» السلفي لمرسي: قولك إنك شعرت بنبض الشارع بعد زيادة الأسعار «كارثة»

باهي حسن
Mon, 10/12/2012 - 13:31
Poor
Okay
Good
Great
Awesome





ShareThis
اطبع
أرسل بالبريد





other
وصف المهندس وسام عبد الوارث، مؤسس ائتلاف صوت الحكمة السلفي، ما أعلنته رئاسة الجمهورية عن أن الدكتور محمد مرسي قرر إلغاء زيادة الأسعار، لأنه استشعر نبض الشارع بـ«الكارثة».

وكتب «عبد الوارث» في حسابه الشخصي على «تويتر»: «الرئيس استشعر نبض الشارع وما يتحمله من أعباء ولذلك ألغى قرار الضرائب بعد ساعات، هو نبض الشارع لم يُسمع إلا بعد القرار؟.. هذه كارثة».

وقرر الرئيس محمد مرسي، في وقت مبكر من صباح الإثنين، التراجع بشكل مفاجئ عن قرار زيادة الضرائب، ووقف تعديلات القوانين التي أصدرها بذلك، بعد أقل من 24 ساعة على نشر تعديلات القوانين في الجريدة الرسمية.