الحق أحق أن يتبع

[mhamdy75]

[الدملاوي]

إذا ثبت بحكم القضاء أن نائب رئيس المحكمة الدستورية أعلنت أنها تحرض العسكري سياسيا علي إغتصاب السلطة ، فكيف لا يكون حكمها إلا مسيساً و كيف لا تحكم إلا لصالحه. كيف تعمل قاضيه عليا بهذا الشكل الفج في السياسة ثم نتحدث عن عدم التعليق علي أحكام القضاء ..و كيف لا نعتبر حكم المحكمة التي شاركت فيه المستشارة و أصدرت حكما ترتب عليه إعادة حكم البلاد في حينها للمجلس العسكري إلا أنه مسيساً مصاب بالعوار. كلي ثقة في أن القضاء الإداري سيصون الإرادة الشعبية و يحكم بعودة البرلمان و إنعدام قرار المشير بحله .....فالقانون لا يعرف تهاني !

[الدملاوي]

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط المصري وعضو مجلس الشعب “المنحل ” ان كل الأمور والمؤشرات تسير في إتجاه عودة مجلس الشعب ،واضاف سلطان في تصريحات صحفية – نحن في انتظار القضاء الاداري ولكننا في الوقت نفسه بصدد اجراءات جديدة كاشفة للحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب بما يجعل هذا الحكم معدوما ” واوضح سلطان ذلك بقوله “ما قدمه باتريك سيل مدير مكتب النييورك تايمز بالقاهرة للنائب العام من تسجيلات في البلاغات المقدمة ضد تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية والذي يثبت صحة ودقة الحوار الذي أجراه معها واعترفت فيه بأنها أجرت اتصالات بالمجلس العسكري ودعته فيها الي حل البرلمان بسبب سيطرة تيار بعينه عليه” وأضاف سلطان “نحن بصدد فضيحة دولية لم تحدث في أي في اي محكمة دستورية في العالم حيث لم يحدث في أي محكمة في العالم أن قامت قاضية في تلك المحكمة وأن اتصلت بالسلطة الحاكمة وقدمت لها المشورة والنصح لإتخاذ اجراء ما “

وعاد سلطان وأكد ان التسجيل الذي قدمه باتريك لحواره مع الجبالي يثبت أنها كانت علي إتصال بالمجلس العسكري قبل وبعد وأثناء الحكم بحل المجلس “،واعتبر سلطان أن الجبالي ارتكبت 3 مخالفات قانونية صاخة وهي اهدارها لمبدأ استقلال القضاء وذلك عبر اتصالها بالمجلس العسكري ،والثاني أفشاء سر المداولة وذلك بإبلاغها المجلس العسكري بالحكم ،والثالث هو اشتغالها بالعمل السياسي وتقديمها المشورة للمجلس العسكري وهو أمر محظور علي القضاة ،

وعن رموز القوي المدنية التي ترفض عودة مجلس الشعب احتراما لسيادة القانون وأحكام القضاء قال سلطان “معظم رموز القوي المدنية التي ترفض عودة مجلس الشعب وتصرخ من أجل سيادة القانون كانوا متفقين مع تهاني الجبالي علي أن تكون هي وسيطة بينهم وبين المجلس العسكري من أجل تنفيذ مؤامرة حل المجلس ” وتابع سلطان “تهاني الجبالي نفسها هي التي اعترفت بذلك في حوراها مع النييورك تايمز وبالتالي فإن رموز القوي المدنية التي تخشي من عودة مجلس الشعب هم بالأساس يخافون من أجل افتضاح أمرهم فلو وقعت تهاني الجبالي وأدينت فستذكر اسماء من كانت تتوسط بينهم وبين المجلس العسكري “

من ناحية أخري أكدت مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يصدر حكم القضاء الاداري الاسبوع المقبل ببطلان ثلث مجلس الشعب وبقاء الثلثين

وكانت المحكمة الدستورية العليا بمصر قد أصدرت حكما ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب في 14 يونيو الماضي وقررت في حيثيات الحكم بحل المجلس وهو ما صدق عليه المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري في ذلك القوت

[الدملاوي]

أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن المؤشرات الأولية تدل على عودة مجلس الشعب مرة أخرى، مؤكدًا فى الوقت ذاته حدوث اعتداء على استقلال القضاء بعد الاتصال بين المستشارة تهانى الجبالى التى كانت عضوًا فى غرفة المداولة فى المحكمة وبين المجلس العسكرى.

وأضاف "سلطان" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ناس بوك" الذى تقدمه الإعلامية هالة سرحان، ويذاع على قناة روتانا مصرية، ما أعنيه أننا بصدد حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا يجب احترامه.

وأكد "سلطان" أن تصريحات المستشارة تهانى الجبالى لمجلة "نيويورك تايمز"، والتى حرضت خلالها المجلس العسكرى على عدم تسليم السلطة وحل مجلس الشعب، كشفت أن هذا الحكم صدر مجروحاً من ثلاثة أوجه، أولها اعتداء على السلطة القضائية من خلال تدخل المجلس العسكرى فيه، وثانيها أنها كانت وسيطة بين القوة المدنية والمجلس العسكرى، وآخرها أنها مارست عملاً سياسياً لا يقوم به إلا السياسيون، وهو محظور على القضاة، لأنها قالت للقوة المدنية "كان يجب عليكم إجراء انتخابات مجلس الشعب فى وقت متأخر وليس مبكراً".

وقال سلطان: "حضرت التحقيقات فى مكتب النائب العام بحضور السفيرة الأمريكية، والصحفى ديفيد باتريك مدير مكتب نيويورك تايمز ومى الشيخ بخصوص البلاغ المقدم ضد المستشارة تهانى الجبالى"، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء التحقيقات نستطيع رفع قضية أمام الدستورية العليا بانعدام الحكم الذى شاركت فيه قاضية أفشت سراً من أسرار المداولة.

وأكد أنه إذا صدر حكم نهائى وبات، وتبين بعد ذلك أن هناك ملابسات شابت هذا الحكم، فمن حق أى شخص أن يرفع دعوى انعدام الحكم أمام الدستورية العليا.