مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

حقيقة (الرئيس التوافقى)

جلال أمين



فجأة ثار الكلام فى مصر عن «رئيس توافقى». فجرته وسائل الإعلام، ودعا المعلقون والمتخصصون فى العلوم السياسية لمناقشته. هل يجوز أو لا يجوز؟ فاختلف حوله الرأى، وإن كان أغلب المعلقين قد رفضوه. أما الشخص الذى ذكر فى البداية على أنه مرشح لأن يكون «رئيسا توافقيا» (وهو الدكتور نبيل العربى)، فقد أنكر تماما أن أحدا قد حادثه فى الأمر، وقال إنه حتى لو كان قد حادثه أحد فى الأمر، فلا يمكن أن يقبله أو يفكر فيه، وهو على أى حال لن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية تحت أى ظرف من الظروف.


والأمر مريب إذ لا يُعرف من الذى خطرت له الفكرة ابتداء. ومن ثم بدت الفكرة التى احتلت مساحات واسعة فى الصفحات الأولى من الجرائد، وكأن لا صاحب لها، ولا يمكن نسبتها لأحد. فهل كانت إذن مجرد «بالونة اختبار»، يراد بها جسّ نبض الناس، ومعرفة ما إذا كان من الممكن أن يقبلوها لو طرحت رسميا؟

والفكرة، فضلا عن ذلك، غريبة وليست مفهومة تماما. فإذا كان المقصود بـ«الرئيس التوافقى» رئيسا يجمع عليه الناس، أو غالبية الناس، ففى أى شىء يختلف هذا عن تقدم بعض الأشخاص للترشح للرئاسة، ثم يجرى التصويت عليهم، ويفوز بالمنصب صاحب أكثر الأصوات؟

أما إذا كان المقصود أن يتفق بعض «الكبار» من ذوى النفوذ، على شخص معين يرونه صالحا للرئاسة من وجهة نظرهم، ويبذلون جهدهم لإنجاحه، وينجحون فى ذلك باعتبارهم «كبارا» ومن أصحاب النفوذ، فكيف يتفق هذا مع مبدأ الديمقراطية والرجوع إلى الشعب، هذا المبدأ الذى قامت من أجله الثورة ابتداء؟

أما هؤلاء «الكبار»، فالأرجح أنهم يتكونون من المجلس العسكرى الحاكم، وجماعة الإخوان المسلمين أصحاب غالبية المقاعد فى مجلس الشعب، وربما اقتصر الأمر على ذلك. فخبرتنا فى الشهور الماضية فيما يتعلق بالانتخابات من ناحية، وبالعلاقة بين المجلس العسكرى والجماعة بعد الانتخابات من ناحية أخرى، ترجح أن ما يمكن أن يصلا إليه من اتفاق حول «رئيس توافقى» يمكن أن يتحقق فى الواقع، ولكن هذه النتيجة لابد أن تصيبنا بخيبة أمل لأكثر من سبب.

فأولا: أن جماعة الإخوان المسلمين التى تقع عليها المهمة الرئيسية فى تعبئة المصوتين فى الانتخاب، ليست مجرد حزب، ولا هى فقط حزب دينى، وإنما هى تنظيم له بعض الشبه بالتنظيم العسكرى. وأنت إذا كنت عضوا فى حزب فالمتوقع منك أن تتنازل عن جزء من حريتك بحكم ولائك لهذا الحزب، فلا تصوّت فى كل أمر من الأمور وفق ما يقودك إليه تفكيرك فى هذا الأمر بالذات، وفى ذلك الوقت بعينه، بل تلتزم بالموقف الذى يتبناه حزبك فى هذا الأمر وفى ذلك الوقت، تحقيقا لما تمليه المصلحة العليا للحزب. وإذا كان هذا الحزب دينيا فدرجة الولاء لقيادة الحزب تكون فى العادة أقوى، والخروج على ما تراه هذه القيادة فى أى أمر من الأمور يعتبر تمردا أكبر ويتطلب قدرا أكبر من الجرأة، فإذا كان الحزب فوق ذلك له بعض الشبه فى نظامه، بالتنظيم العسكرى، فالمتوقع من أعضائه انقياد وطاعة تشبه ما يتوقع من الجندى من طاعة لأمر الضابط المسئول عنه، أو طاعة الضابط لمن هو أعلى رتبة منه.

قد يبدو التصويت فى هذه الحالة، وإبداء الرأى فى الانتخابات، واختيار رئيس للجمهورية دون غيره، وكأنه نابع من إرادة حرة، ولكن الواقع قد لا يكون كذلك بالضبط. فحجم الحرية يتوقف على القدرة على ممارسة التفكير المستقل، وقد تكون هذه القدرة، فى هذه الحالة التى نتكلم عنها، أقل كثيرا مما نتصور.

إذا كان هذا التحليل صحيحا، فانتخاب رئيس للجمهورية بناء على هذا الاختيار المسبق «لرئيس توافقى» أبعد كثيرا مما نظن عن المبدأ الديمقراطى الذى كنا نتوق إلى تطبيقه.

ولكن هذا ليس العيب الوحيد فى اختيار «رئيس توافقى» على هذا النحو، بل وليس العيب الأكبر. إذ إن الأخطر من ذلك المعيار الذى قد يتم على أساسه اختيار هذا الرئيس التوافقى. فهناك احتمال قوى لأن يرمى التوافق بين قوتين أو أكثر من القوى المؤثرة فى عملية الانتخاب إلى تحقيق مصلحة أو مصالح ضيقة وأنانية لكل من هذه القوى الأطراف فى الاتفاق.

قد يكون الهدف مجىء رئيس للجمهورية أقرب إلى هوى المجلس العسكرى، أو إلى هوى جماعة الإخوان المسلمين، بسبب استعداده لتحقيق مصالح معينة لهذا المجلس أو لهذه الجماعة. وقد تكون هذه المصالح تتعلق بامتيازات اقتصادية أو سياسية، أو المحافظة على امتيازات سبق تحقيقها، أو بإطالة عهد أحدهما فى الإمساك بالسلطة، أو بتحقيق نوع من الاحتكار للسلطة فى مجالات معينة يهم بعض هذه القوى احتكارها.. إلخ.

ومن ثم نكون بصدد انقياد فى التصويت لصالح شخص أو أشخاص تحيط بهم من البداية شكوك فى مدى مراعاتهم للصالح العام، المناقشة تبدو فى الظاهر وكأنها منافسة حرة بين أطراف متساوية، فإذا هى فى الحقيقة منافسة بين أطراف بعضها أقوى بكثير من الأطراف الأخرى. فالفرص إذن غير متكافئة من البداية.

•••

لقد تندر أحد المفكرين السياسيين الأمريكيين مرة على نظام الانتخاب فى الولايات المتحدة، حيث يوجد حزبان كبيران لديهما أموال طائلة، ومن ثم قدرة كبيرة على تعبئة الأصوات والإنفاق على الدعاية، مما لا يتوافر لأى حزب أو شخص آخر. فقال «إن الديمقراطية الأمريكية هى أفضل نظام سياسى تستطيع شراءه بالنقود!».

والمقصود بذلك أن الحرية الحقيقية ليست متوافرة بسبب ضعف القدرة على التفكير المستقل، والتفكير المستقل فى هذه الحالة صعب أو مستحيل بسبب ما ينفق من أموال على حملات الدعاية وعلى غيرها. ولكن النقود ليست الطريقة الوحيدة لإضعاف القدرة على التفكير المستقل، فهناك أيضا الاستعداد للانقياد والطاعة، إما بسبب الأمر المباشر، أو بسبب استغلال البعض لقوة العاطفة الدينية لتحقيق مآرب خاصة.

•••

لا يسع المرء متى وصل إلى هذه النقطة إلا أن يلاحظ أوجه شبه مهمة بين هذه الحالة التى نصفها فى ظل اختيار «رئيس توافقى»، وبين ما يعرفه الاقتصاديون جيدا عما يحدث فى ظل ما يسمى «باحتكار القلة». فالاقتصاديون يميزون بين عدة أنواع من الأسواق. منها سوق «المنافسة الحرة»، حيث يوجد عدد كبير من المنتجين، كل منهم صغير الحجم، وينتج نسبة ضئيلة للغاية من إجمالى الإنتاج من سلعته (كمنتج سلعة زراعية كالقمح مثلا). فى هذه الحالة يتحدد سعر السلعة بتفاعل العرض والطلب، ولا يستطيع أحد من المنتجين أن يفرض سعرا معينا على المستهلكين، إذ كيف يستطيع ذلك وبجانبه آلاف أو ملايين من المنتجين لنفس السلعة؟ الوضع هنا يشبه حالة مرشحين كثيرين للرئاسة، ولا يتمتع أحدهم بمال أو نفوذ أكبر مما يتمتع به منافسوه، فليس لديه وسيلة لفرض إرداته على الناخبين.

وهناك أيضا حالة «الاحتكار»، وهى العكس بالضبط، حيث يوجد منتج واحد للسلعة أو الخدمة ولا يوجد منافس حقيقى له (كما فى حالة شركة الكهرباء مثلا أو شركة المياه). فى هذه الحالة يمكن أن نتصور قدرة الشركة على فرض السعر الذى تريده على المستهلكين لأنها آمنة من وجود أى منافس لها. يقابل هذه الحالة، فى السياسة، حالة الدكتاتور الذى لا يسمح لأحد أن يرشح نفسه ضده فى الانتخابات.

ولكن هناك أيضا الحالة التى تعنينا الآن وهى حالة «احتكار القلة». نعم هناك عدد من المنتجين وليس منتجا واحدا، ولكن اثنين أو ثلاثة منهم يتمتعون بمركز احتكارى واضح، إذ إن حجم إنتاج كل منهما وحجم الأموال التى يستطيع إنفاقها على الدعاية والتأثير فى الناس أكبر من حجم إنتاج وأموال أى منتج آخر لنفس السلعة أو لسلعة قريبة منها. انظر مثلا حالة شركتى البيبسى كولا والكوكاكولا، بالمقارنة بالشركات الأخرى المنتجة للمشروبات الغازية. ولكن هاتين الشركتين يمكنهما أيضا الوصول إلى عقد اتفاق بينهما على السعر فلا تبيع أيهما بأقل منه، دون أن تخشى أى منهما أن تتحداهما أى شركة أخرى صغيرة.

بعبارة أخرى، تستطيع هاتان الشركتان العملاقتان الوصول إلى «سعر توافقى» يحقق مصلحة الشركتين ولكن على حساب المستهلكين المساكين، وحالتنا مع «الرئيس التوافقى» لا تختلف كثيرا عن ذلك.

[silverlite]

حكم وسياسة بلا عسكر

إبراهيم الهضيبى


تحتاج مصر الديمقراطية لجيش قوى يُؤمِّن حدودها ويساهم فى الحفاظ على أمنها القومى، إلا أنه يضطرها لأن يستمر الجيش فى تجاوز وظيفته العسكرية إلى السياسة والاقتصاد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ومنع هذا التجاوز يحتاج لإجماع وعمل دءوب من القوى الوطنية.


فقد قصر الدستور وظيفة القوات المسلحة على «حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها» (مادة 180 من دستور 1971) ضد الأخطار الخارجية، وعمل على تمكينها من ذلك بأن خصها بجواز إنشاء التشكيلات العسكرية، غير أنه أبقاها «ملكا للشعب» حفاظا عن السيادة الشعبية التى هى جوهر الديمقراطية، فكان تمكينها من أداء دورها مرتبطا باستقلالها المهنى وتبعيتها السياسية الكاملة للمؤسسات المنتخبة، مراعاة لضرورة إخضاع جميع مؤسسات الدولة للرقابة المالية والإدارية من جهة، ولخصوصية القوات المسلحة من جهة أخرى.

والانتقال الكامل للسلطة من العسكريين للمنتخبين يعنى الحفاظ على استقلال المؤسسة المهنى بعدم تدخل المدنيين فى عملها الفنى، مع خضوعها للرقابة الإدارية والمالية من قبل أصحاب الشرعية الديمقراطية، ونقل الأدوار الأخرى (السياسية والاقتصادية والأمنية) التى تمارسها إلى السلطات المدنية المختصة، وهو ضرورى لثلاثة أسباب رئيسية، أولها سد الأبواب أمام أى فساد المالى وإدارى محتمل نتيجة غياب الرقابة على عمل المؤسسة، وهو فساد أكثر خطرا منه فى أى مؤسسة أخرى، وثانيهما تحييد العوامل السياسية فى إدارة المؤسسة وترقية ضباطها بحيث يُقتَصَر فى ذلك على المعايير المهنية لتكون المؤسسة على مستوى من الكفاءة يؤهلها للاضطلاع بدورها الوطنى.

وأما ثالث الأسباب فضمان استقلال الإرادة الوطنية، فالسلطة إن لم تنقل كاملة للمدنيين ظل الحكم مرهونا بإرادة عسكرية، وهو ما يؤدى للاستبداد لأن السلطة لا تكون وقتها مستندة لإرادة شعبية، فيؤدى ذلك بدوره لغياب المسئولية والقدرة على المحاسبة فيفتح أبوابا للفساد السياسى، فتتآكل مساحات الاستقلال الوطنى، ويصبح القرار السياسى متأثرا بإرادة جهات خارجية أكثر من تأثره بإرادة المصريين، وقد قامت ثورة يوليو ساعية للاستقلال، بيد أن بقاء العسكر فى الحكم أوصلنا لحكم مبارك كنز إسرائيل الاستراتيجى.

وتآكل مساحات الاستقلال يحدث بقطع النظر عن التوجهات الفكرية والسياسية للمؤسسة العسكرية والأطراف المتحالفة معها، فقد شاركت باكستان (المحكومة بإسلاميين متحالفين مع العسكر) فى حرب أمريكا المزعومة على الإرهاب، كما كانت تركيا (المحكومة بعلمانيين متحالفين مع العسكر) لعقود طويلة أقرب لإسرائيل منها لمحيطها الثقافى الطبيعى، وفى الحالتين أدى استمرار تدخل العسكر فى السياسة لانهيار الاقتصاد، ولم يتغير الوضع فى تركيا إلا حديثا عندما بدأ الحكام العمل بجد على إخراج العسكر، فيما لا تزال باكستان أسيرة لدى جيشها المتحالف مع الأمريكان.

والحالة التركية تحديدا تمثل نموذجا للفرق بين خروج العسكر من الحكم وخروجهم من السلطة، فقد تسلم العسكر السلطة بانقلاب سنة 1980، ثم سلموها لحكومة منتخبة برئاسة أوزال بعد انتخابات برلمانية فى 1982، بيد أن نفوذهم السياسى استمر ومكنهم من الإطاحة بحكومة أربكان الإئتلافية فى فبرير 1997 بانقلاب ناعم، وظل الأمر هكذا حتى بدأت حكومات حزب العدالة والتنمية اتخاذ خطوات جادة للحد من سيطرة العسكر ونفوذهم، مرت بمنعطفات مهمة كترشيح جول للرئاسة وما يعنيه من صراع مع الدولة العميقة (2007) ومحاسبة الضباط الفاسدين والمتآمرين (2010) وإدخال تعديلات دستورية وقانونية من شأنها الحد من النفوذ السياسى والاقتصادى للجيش، وأخيرا العمل على مسودة دستور جديد تكون السيادة فيها كاملة للمدنيين.

ولم يكن الوضع مختلفا فى تشيلى، التى وصل العسكر فيها للحكم بانقلاب قاده بينوشيه سنة 1973، وأقر دستورا جديدا سنة 1980، ثم لما رفض الشعب التمديد لحكم بينوشيه سنة 1988 استمر فى الحكم عاما آخر أمن فيه مصالحه، ثم أجريت انتخابات رئاسية سنة 1990، وبقى بينوشيه رغم ذلك قائدا للقوات المسلحة حتى سنة 1998 وضمن للعسكريين مقاعد بالتعيين فى البرلمان كما ضمن للمؤسسة حصانة ضد المحاسية الجنائية.

والفرق بين الخروج من الحكم وتسليم السلطة جلى أيضا فى الوضع المصرى الحال، فتصريحات القيادات العسكرية، ووثيقة السلمى، تشير لأن العسكر مستعدون لتسليم قيادة الدولة وحدها للمدنيين، شريطة ألا يتم المساس بالأدوار السياسية والاقتصادية الأخرى التى يلعبونها والامتيازات التى يتحصلون عليها، أى أنهم يريدون أن تكون مصر بعد تسليمهم السلطة فى الوضع الذى كانت عليه تركيا سنة 1982.

وثمة أمور يعول عليها العسكر لاستمرار هذا الوضع، منها القوة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية المترجمة لقاعدة دعم اجتماعى من المهنيين العاملين بها، واحتكار الجيش لتعريف مفهوم الأمن القومى وكيفية الدفاع عنه، وتمكن العسكر الحالى من الدولة المصرية بما يعنيه ذلك من سيطرة على مؤسستى الأمن والإعلام والمخابرات وغيرهما من مؤسسات الدولة العميقة، واستخدامها على النحو الذى يخدم مصالح المؤسسة.

بيد أن ثمة عناصر موضوعية تقلل قدرة العسكر على فرض ما يريدون، أولها تنامى الإدراك الشعبى بماهية وأشكال تدخل العسكر فى السلطة، وثانيها الضغط الشعبى الرافض لمثل هذا التدخل، وثالثها تنامى الانتقادات للأداء السياسى للعسكر بسبب فشل تام فى إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية خلال العام المنصرم، ورابعها أن الظرف الثورى أدى لتشققات فى النخبة الحاكمة بحيث لم تعد مصالحها متحدة وفتحت مجالات أوسع لإعادة هيكلتها.

وعليه فلن تتمكن القوات المسلحة من الحفاظ على وضعها الاقتصادى والسياسى الخارج عن نطاق السيادة الشعبية بغير موافقة القوى السياسية أو بعضها، وهذا لا يكون بغير شق صف القوى الوطنية بحيث ترى كل منها المؤسسة العسكرية أقرب إليها من باقى القوى، ويكون قلق الأعزل من الأعزل أكبر من قلق أيهما من المسلح، فتتبادل القوى السياسية فى التقارب من العسكر بدلا من اتحادها معا لإعادة العسكريين لتخصصهم وضمان سيادة الشعب ببسط نفوذه على المؤسسات ومساحات صنع القرار كافة.

لا شك أن عملية إخضاع العسكريين لسيادة المنتخبين مع الحفاظ على الاستقلال المهنى للمؤسسة العسكرية ستستغرق وقتا، بيد أنه من المهم أن يدرك الجميع أن هذا الوقت مخصوم من رصيد الوطن، وأن تأجيل تلك القضية خوفا من الخوض فيها يضر به، فالمطلوب من القوى السياسية أن تؤخر اختلافاتها البينية، وأن تبنى جبهة وطنية عريضة تقدر الدور العسكرى للقوات المسلحة وتحافظ على استقلالها المهنى، ولا تفرط فى الوقت ذاته فى تبعيته السياسية للسيادة الشعبية، حفاظا على استقلال الوطن، ومنعا لعودة الاستبداد والشلل السياسى والإفقار الاقتصادى.

[silverlite]

ليسوا حنابلة ابنِ حنبل!

Fri, 02/24/2012 - 10:40




إبراهيم عيسى


ولم يسقط النفاق ولا المنافقون..
ولم تردع ثورة يناير أى منافق عن النفاق..
لقد غيّروا وجهة النفاق لكنهم لم يتغيروا ولم يغيروا من نفاقهم، نفاق السياسيين للسلطة ونفاق الشيوخ للحاكم ونفاق الإعلاميين للجهات العسكرية والأمنية!
كلٌّ فى مكانه منافقا فخورا بنفاقه وهانئا بما حققه له نفاقه من استقرار فى برلمان أو وظيفة أو منبر أو برنامج.
لا يزال النفاق فى مصر متاع الحياة الدنيا، هناك نفاق الاستقرار حيث ينافق البعض من أجل بقائهم على مكاتبهم وفى عزبهم نهَّابين وجائرين، ولأنهم يعرفون أن الولاء والطاعة -وكذلك النطاعة- هى التى أتت بهم، فهم أحرص الناس على النفاق المغالى فيه والممجوج حتى يحفظوا استقرار مقاعدهم، ولا مانع لديهم من تحويل دفة النفاق من مبارك ونظامه إلى المشير وجنرالاته، من الحزب الوطنى الحاكم إلى «الإخوان المسلمين» الحاكمة، وهناك كذلك نفاق الاستمرار، وأصحابه هم الذين لا يكفون عن طموح الترقى والتصعيد، لا يرضون بالأبعاديات التى بين أيديهم بل يطمعون فى ما هو أكبر وأكثر، كان يمتد نفاقهم من تقديس وتأليه الحاكم إلى تقديس المقعد الجالس عليه والبدلة التى يرتديها وذريته وأهله وحفدته وإخوته، الآن هم أحرص الناس على سب الرئيس وأولاده والطعن فى رجاله وبذات الحماس الرخيص الذى كانت تعلو به أصواتهم نفاقا فى السابق يتحولون بنفاقهم إلى المشير وحكمته والمجلس العسكرى رمز الاستقرار... ثم هناك نفاق اليأس من التغيير والإحباط الرهيب بعدما استمر كل المنافقين فى مراكزهم بعد ورغم الثورة، فقرر البعض أن ينافق طالما هو حل وحيد وطالما يئس من أن يزول النفاق بمنافقيه.. شعر البعض أنه لا أمل فى حركة ولا بركة ولا تغيير ولا صعود ولا طموح وأنه لا طريق إلا النفاق فيمارسونه يأسا ويلحقون بالركب لعلهم ينالون ما يرون أنهم أهل له من ثروة أو نفوذ أو إمارة أو سفارة.
وهناك النفاق المتذاكى الذى يعتقد أصحابه أن قليلا من النفاق يصلح المعدة، ويسمح لهم نفاقهم للسيد والسادة أن يقولوا بعدها كلمة طيبة كشجرة طيبة!
وهناك النفاق الجبان بلا هدف سوى التقليد والمشى وراء القطيع والخوف من عدم النفاق، فتمتد يد تتلف حياتهم أو يتلصص عسس على قلوبهم وعقولهم.
وهناك النفاق المازوخى الذى يلجأ إليه مرضى احتقار الذات والتلذذ بالمذلة.. هذا هو النفاق بكل أنواعه الذى يحتاج إلى العلماء والمثقفين لتعريته وفضحه، فإذا بهم أول من يمارسونه وأكثر من يحترفونه.
حين وقف الإمام أحمد بن حنبل مقيدا ومكبلا ومضروبا بالسياط ومخنوقا بدوائر الحديد أمام الخليفة المعتصم قال له: «يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدى الله كوقوفى بين يديك».. فسارع المحيطون بالخليفة من المثقفين والمفكرين والوزراء والاستشاريين ومقدمى البرامج المسائية والرياضية والركع السجود يتنادون: «يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافر يرفض طاعتك وحكمتك ورؤيتك وخطابك»، فأمر الخليفة بأن يرموا ابن حنبل فى السجن والجلد والتعذيب.. وفى قلب الليل البهيم دخل على ابن حنبل زنزانته رفقة من العلماء ومفكرى العصر يحاولون إقناع ابن حنبل بعدم معارضة الخليفة وإعلان طاعته، واستشهد أحدهم وهو المروزى بقول الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم»، ادّعى بأن إصرار ابن حنبل على المعارضة يعنى بقاءه فى السجن مع الجلد والتعذيب والموت، فكأنه قتل نفسه (شوف الضلالى!)، فردّ عليه ابن حنبل: «اخزَ يا رجل» (يعنى اختشى وخلّى عندك دم!‍)، ثم طلب منه أن ينظر خارج السجن ليرى ما حوله، فخرج المروزى فرأى مئات من الشباب يمسكون بأقلام ومحابر فى أيديهم فسألهم: «انتو هنا بتعملوا إيه؟» فأجابوه: «ننظر ما يقول أحمد بن حنبل فنكتبه».. فعاد فقال لابن حنبل: «فيه جماعة قاعدين ماسكين أقلاما وورقا منتظرين أى حاجة تقولها فيكتبونها».. فقال له ابن حنبل: «... أقتل نفسى ولا أُضِلّ هؤلاء كلهم»!
فما بال الحنابلة من النواب الإخوان والسلفيين فى مجلس الشعب الحالى لم يتعلموا إطلاقا من ابن حنبل!

[silverlite]

عرض " كاذبون " فى الجامعه الالمانيه


قام طلاب الجامعة الالمانية يوم 23 فبراير 2012
بعرض "عسكر كــــاذبون" بداخل احدي مباني الجامعه " الكافتيريا" وكانت قد رفضت الادراة بعرض "عسكر كـــاذبون" الا ان الطلاب استطاعوا تشغيل العرض الذي استمر لمدة ربع ساعة ,
... ثم قاموا بعدها بالخروج في مسيرة داخل الجامعة قاموا بالهتاف فيها ضد كلا من المجلس العسكري و للشهداء خاصة "الشهيد كريم خزام"
و هتفوا ايضا ضد وزير النقل عام 2002 ابراهيم الدميري و الذي استقال بعد حادث قطار الصعيد المأساوي و الذي راح ضحيته 350 مصريا و هو ايضا من قام بالتحقيق مع الخمسة طلاب في الجامعه
منهم المعيد "احمد وفيق" والذي وقف عن العمل حتي انتهاء التحقيقات
وانتهت المسيرة التي استمرت لمده ساعه تقريبا بالتجمع مرة اخري في تمام الساعة الرابعه لاستقبال اهل الشهيد"كريم خزام" والذي توفي في احداث بورسعيد في 1 فبراير 2012




http://www.youtube.com/watch?feature...&v=UtqMazCmoQQ

[silverlite]

اغنيه " عسكر كاذبون "

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=8tDMDNw_4KQ