ارشيف احداث عام 2012

[silverlite]

"جارديان" : "الديب" رسم صورة مدهشه لـ"مبارك" .. ووصفه بزعيم نظيف ورجل نزيه






ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن التساؤلات والمخاوف حول مصير الرئيس المخلوع حسني مبارك ارتفعت حدتها في مصر والعالم العربي عقب دفاع مبارك أمس في أولى مرافعات الدفاع الذي ادعى أن مبارك "رجل نزيه" وقدم له صورة "مدهشة " لزعيم نظيف لا يمكن أن يخطئ.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل المسن الذي كان يدخل الجلسات وهو ممدد على سرير جلس بشكل سليم وراء القضبان للاستماع إلى مرافعة دفاعه وسط هتافات المحامين المتطوعين للدفاع عنه.
وسخرت الصحيفة من دفاع محامي مبارك فريد الديب الذي قال فيه: "إن مبارك رجل جدير بالتقدير ليس دمويًا أو معتديًا وكان يحكم ولا يتحكم وعادلا وغير مستبد احترم القانون".
وتابعت الصحيفة "لقد رسم الديب صورة مدهشة للرئيس مبارك تصوره زعيما نظيفا لا يمكن ان يخطئ في قول وانتقد النيابة التي لطخت عائلة مبارك". وادعى الديب أن مبارك عندما علم بأمر المتظاهرين "قال إنه يريد أن يستجيب لمطالبهم على الفور، ولم يحاول سحق الاحتجاجات، بل على العكس، إنه يؤيد مطالب المحتجين, وليس هناك قضية ضد مبارك."
ولفتت الصحيفة إلى أن المراقبين يرفضون الادعاءات بأن مبارك - الذي استخدم جهازه الأمني لمدة 30 عاما لقمع المعارضة السياسية - كان مستعدا للتعامل مع أولئك الذين يسعون للإطاحة به.
وقدمت الصحيفة ثلاثة سيناريوهات يمكن من خلالها الحكم على مبارك، ونقلت عن خبراء قانونيين قولهم: "إن هناك ثلاثة مستويات يمكن الحكم على مبارك بأنه مذنب من خلالها".
وأوضحت: "إذا أثبت الادعاء أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين فبذلك قد يحكم على الرئيس السابق الذي ينص الدستور على أن يقوم بحماية الشعب المصري بالسجن 10 سنوات حتى لو لم يكن على علم بالأحداث او لم يعطِ أمرا بفض المظاهرات".
وتابعت في الاحتمال الثاني: "إذا أثبت الادعاء أن مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية ولم يعط امرا بوقف القتل سيكون بذلك مذنبًا بالتآمر في جرائم القتل ويواجه بالتالي عقوبة السجن 25 عاما".
وأخيرا: "إذا كشفت النيابة أن مبارك أمر بوقف المظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين وفي هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة الإعدام، نظرًا إلى أنه في نص القانون المصري تطبق عقوبة الإعدام على كل من قتل شخصا مع سبق الإصرار".
وأضافت الصحيفة ان النيابة قد تتمكن من إثبات تورط مبارك في قتل المتظاهرين عن طريق تقارير التشريح، وشهادة الشهود المسجلة بالفيديو ووكلاء الادعاء الذين أثبتوا أن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
ونقلت عن المستشار مصطفي سليمان، ممثل النيابة: "إن النزاهة والشفافية ذهبت هباءً لأن الرئيس السابق يفضل مصالحه الشخصية على مصالح الشعب وحكم مصر طوال 30 عاما بقبضة من حديد". متابعا: "إنه يستحق الذل والمهانة، من القصر الرئاسي إلى قفص الاتهام، ومن ثم الحصول على أقسى عقوبة."

[silverlite]

وائل غنيم يكتب لأول مرة.. تفاصيل أول يوم ثورة

وائل غنيم


تحت عنوان “قصة دعوة إلى ثورة على “صفحة 25 يناير” كتب وائل غنيم على صفحة “كلنا خالد سعيد” قصة الدعوة للتظاهر فى 25 يناير من العام الماضى، وفيها سرد لأول مرة كيف بدأت الدعوة للتظاهر فى هذا اليوم، وكيف تطور الأمر من مجرد دعوة إلى وقفة لفضح ممارسات الشرطة القمعية إلى ثورة شعبية.
وفيما يلى نص ما كتبه غنيم:
لا يعرف الكثيرون تفاصيل أول دعوة إلى الثورة يوم 14 يناير، ولا كيف تطورت هذه الدعوة من مجرد وقفة صامتة إلى النزول للمشاركة فى ثورة، وكيف حدثت، وليس هناك أنسب من اليوم واللحظة التى انطلقت فيها الدعوة إلى الثورة لأول مرة عبر صفحة “كلنا خالد سعيد” لنحكى لكم التفاصيل وما حدث وراء الكواليس ولم يُنشر حتى الآن.
وقبل أن يقرأ أيا منا هذه السطور فيجب أن نؤكد أن هذه الثورة لم تكن إلا ثورة شعب شارك فيها الجميع، ولم يكن لأحد فيها قيادة أو فضل ولو أردنا أن نُرجع الفضل لكان حريا بنا أن ننسبه إلى شهداء هذه الثورة ومصابيها أكثر من ضحّوا من أجل أن يستعيد المصريون كرامتهم.
فى السادس والعشرين من ديسمبر 2010 اقترح عبد الرحمن منصور (الأدمن الثانى للصفحة والذى سنكتب عنه بالتفصيل قبل 25 يناير قصته مع الصفحة كأحد الجنود المجهولين فى هذه الثورة، والذى يقضى الآن خدمته العسكرية بالجيش منذ 17 يناير 2011 وتنتهى فى مارس 2012) أن تقوم الصفحة بالدعوة إلى فعاليات ووقفة صامتة يوم 25 يناير لأنه عيد الشرطة.
عبد الرحمن بدأ فى التفكير وقتها فى اقتراحات لتكريم الضباط الشرفاء، والتنكيل وفضح الضباط الذين يقومون بانتهاك حقوق الإنسان بجانب ما كانت الصفحة تقوم به من وقفات صامتة فى مثل هذه المناسبات، وحينما طلبت منه التريث لأنه سيكون يوم ثلاثاء، أخبرنى أنه إجازة رسمية، وفى الثلاثين من ديسمبر ذكرت الصفحة يوم 25 يناير لأول مرة: “يوم 25 يناير هو يوم عيد الشرطة إجازة رسمية.. أعتقد إنهم خلال سنة عملوا حاجات كتير تستحق الاحتفال بيهم على طريقتنا الخاصة.. إيه رأيكم؟”.
كانت هذه عادة الصفحة فى طرح أى فكرة جديدة، أن يتم سؤال الأعضاء عن رأيهم وبناء على ردود الأفعال نتحرك، لاقت الفكرة ترحيبا من الكثير من الأعضاء على الصفحة، وبدأوا فى اقتراح أفكار لذلك، ولم يكن هذا مثيرا للتعجب، فالصفحة أُنشئت بالأساس لفضح انتهاكات جهاز الشرطة والمطالبة بإصلاحه وتغيير نظمه ومحاسبة كل المخطئين.
كانت الثورة التونسية قد بدأت قبل ذلك بأيام، لم يكن أحد يراها كثورة بعد، ولكنها كانت مظاهرات قامت بالأساس بعد أن أحرق محمد البو نفسه بسبب سوء المعاملة التى لاقاها من إحدى الشرطيات فى مدينته الصغيرة، مع اشتعال المظاهرات وانتشارها فى الكثير من المدن، أخبرنى عبد الرحمن أنه يريد تغطية ما يحدث فى تونس، ولكن كان لى رأى آخر، فلا أحد يعرف ما سيحدث فى تونس، وكنت أخشى من إحباط أعضاء الصفحة خاصة أننا فى مصر كانت الأخبار كلها محبطة ابتداء بمقتل خالد، رحمه الله، وانتهاء بتزوير انتخابات مجلس الشعب، طلبت منه التروّى والانتظار حتى نرى ما سيحدث هناك، ونكتب عنه لاحقا كنموذج لانتفاضة الشعوب ضد حاكمها الظالم.
لم يلبث أن يمر يوم حتى حدثت أحداث كنيسة القديسين، وانشغلنا فى تغطية الأحداث والكتابة عنها على الصفحة، وبعد أسبوع استشهد السيد بلال رحمه الله من التعذيب على يد ضباط أمن الدولة، وقتها لم أكن أتابع الأخبار فى تونس بشكل مكثف، بينما كان عبد الرحمن شديد الاهتمام والمتابعة لما يحدث فى تونس، كان الجميع يريد أن يعرف ما ستؤول إليه الأحداث.
انشغال الصفحة بالأحداث المتعاقبة جعلنا لا نولى اهتماما كبيرا للدعوة التى قمنا بها منذ 30 ديسمبر وأنشأنا لها حدثا أسميناه وقتها: “25 يناير: الاحتفال بعيد الشرطة!”، كان مهما أن نُذكر الناس باقتراب هذا اليوم، وكان هذا يوم 10 يناير: “عايزين أفكار لعيد الشرطة يوم 25 يناير: لأن الناس دى بتتعب فى إهانة وتعذيب وأحيانا قتل المواطنين المصريين فمينفعش يعدى يوم عيدهم من غير ما نفهمهم إننا مش هننسى، يا ريت أى حد عنده فكرة يطرحها ويا ريت أفكار تكون غريبة ومختلفة ويا رب يقدرنا نرجعلهم جزء من جمايلهم علينا”.
جاءت اللحظة الحاسمة بالنسبة لى فى 13 يناير، كان ذلك اليوم تاريخيا فقد شهد خطاب بن على الثانى، تغيرت لهجته واتضح ضعفه وهو يقول كلمته الشهيرة: “فهمتكم”، قمت وقتها بعمل استطلاع على الصفحة لسؤال أعضائها عن رأيهم فى متابعة أحداث تونس وتغطيتها بشكل مكثف فوافق أكثر من 70% من الأعضاء على ذلك وبدأت فى الكتابة مشيدا بما يحدث فى تونس.
طلبت من الجميع تغيير صورهم الشخصية إلى صورة تونس تأييدا لعملهم البطولى وتذكيرا لمن هم فى مصر أنهم ليسوا ببعيد عن أحداث تونس، وفى الرابع عشر غادر بن على فذهب عبد الرحمن منصور محتفلا مع بعض زملائه إلى السفارة التونسية وكتب دعوة على الصفحة للمصريين بالذهاب لهناك والاحتفال.
بدأت فى قراءة التعليقات على الصفحة والتى كانت تطالبنا بالدعوة إلى ثورة! الفكرة كانت مجنونة، ولكن ما حدث فى تونس ألهم الجميع بأننا قادرون لو اتحدنا، وهنا كتبت لأول مرة دعوة للتظاهر فى 25 يناير وليس فقط وقفات صامتة:
“النهاردة يوم 15 .. يوم 25 يناير هو عيد الشرطة يوم إجازة رسمية.. لو نزلنا 100 ألف واحد فى القاهرة محدش هيقف قصادنا.. يا ترى نقدر؟”.
كانت عقارب الساعة وقتها تشير إلى الثانية عشرة والنصف صباح يوم 15 يناير فى الإمارات، ولم أنتبه وقتها أن الساعة ما تزال العاشرة والنصف فى مصر، وكانت أول دعوة للنزول بأعداد مكثفة من على الصفحة يوم 14 يناير فى الساعة العاشرة ونصف.
بعد أن كتبت الدعوة بدأت فى قراءة التعليقات، لم يكن عبد الرحمن متواجدا بعد، وبمجرد دخوله سألته نفس السؤال، أبدى كل منا الشك فى إمكانية حدوث ذلك، وأخبرته أننى كنت أتمنى أن مصر كان بها معارضة أو تيارات سياسية قوية هى التى تخرج منها هذه الدعوة وليست صفحة على الإنترنت، خاصة أنه سيغادر إلى الجيش يوم 17 يناير، فأخبرنى أن مصر ليس بها معارضة حقيقية، فكان هذا قدر الله أن تخرج الدعوة الأولى من صفحة غير تابعة لتيار أو حزب أو حركة سياسية ليتبناها الجميع.
لم تمر ساعة حتى عدت إلى صفحة الحدث الذى قمت بإنشائه فى نهاية ديسمبر بناء على اقتراح عبد الرحمن للاحتفال بعيد الشرطة، قررت أن أقوم بتعديل اسم الحدث بدلا من إنشاء واحد جديد، كان الحدث القديم اسمه “الاحتفال بعيد الشرطة المصرية 25 يناير”، فقمت بتعديل عنوانه إلى “25 يناير: ثورة على التعذيب والفقر والفساد والبطالة”، وحدث تحوّل كبير، فالصفحة أصبحت من تلك اللحظة تحشد للنزول يوم 25، والقيام بثورة شعبية وشعرت وقتها برغبة حقيقية فى بذل أى نوع من التضحية حتى ينجح هذا الهدف وتتغير بلدنا، ومن ذلك التاريخ بدأت الملحمة التى شارك فيها عشرات الآلاف من مستخدمى الإنترنت المصريين والصفحات الكبيرة والحركات الشبابية والقوى المعارضة للحشد ليوم 25 يناير ليشهد الجميع أول ثورة حُدد ميعاد ومكان انطلاقها!.
رحم الله شهداءنا ويسّر الله لنا المقدرة على مواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف هذه الثورة.

[silverlite]

[mohammed fathi]

عقبال ما يوقف يارب عشان يطول حبل المشنقة وهو مستريح كده

[silverlite]

دفاع مبارك: الجيش تولى الأمن عصر "جمعة الغضب"

الأربعاء، 18 كانون الثاني/يناير 2012، آخر تحديث 17:57 (GMT+0400)


القاهرة، مصر (CNN)-- سعى محامي الدفاع عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، إلى إلقاء مسؤولية أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، على "القائد العسكري"، استناداً إلى القرار الذي أصدره الرئيس السابق عصر "جمعة الغضب"، بتكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن في البلاد.
وقال المحامي فريد الديب، في اليوم الثاني لمرافعة الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة الأربعاء، إن مبارك "استخدم صلاحياته الدستورية، وأصدر أمراً بحظر التجوال في عموم مصر وفقاً لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن في البلاد، وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصراً يوم 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأكد الديب، الذي يتولى منفرداً الدفاع عن الرئيس "المخلوع" ونجليه في اتهامات بالفساد، والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين، أنه في أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة.
وذكر محامي مبارك أن "جميع حالات القتل والإصابة، التي لحقت بالمتظاهرين، جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب"، وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة "مغلولة تماماً"، عن إصدار أية أوامر، ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكري.
وتابع الديب، في مرافعته التي أورد التلفزيون المصري ووكالة أنباء الشرق الأوسط مقتطفات منها، قائلاً إنه "لا يعقل صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين، باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أية أوامر، حيث انتقلت تلك السلطات، وفقاً لحكم القانون، إلى القائد العسكري."
وبحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، فقد استهل فريد الديب مرافعته بالإشارة إلى أنه في أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين في ميدان التحرير، والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات، قام وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن."
وذكر أن القانون رقم 183 لسنة 1952، والمعمول به حتى الآن، نص صراحة على أنه إذا تدخلت القوات المسلحة في حالات حفظ الأمن، تنتقل على الفور مسؤولية حفظ الأمن إلى تلك القوات فوراً، ويعتبر القائد العسكري مسؤولا عن إصدار التعليمات لهذا الغرض، وتخضع الشرطة تماماً في هذه الحالة لأوامر القادة العسكريين وحدهم.
وقال إن القانون المنظم لعمل القوات المسلحة حينما تتدخل لمساعدة الشرطة المدنية، نص على أنه في حالة استعادة الأمن، فإن القوات المسلحة تنسحب من الشوارع والميادين، في ضوء الاتفاق بين السلطتين المدنية والعسكرية، ويتم في ضوء ذلك تحرير محضر بالإجراءات في هذا الشأن، ومن ثم تنتقل مسؤولية الحفاظ على الأمن إلى السلطة المدنية، لافتاً إلى أن النيابة العامة لم تقدم هذا المحضر حتى الآن لضمه إلى أوراق القضية.
وطلب الديب البحث في نقطتين، هما أن المسؤولية تقع منذ إصدار هذا الأمر في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011 على القائد العسكري، الذي تولى زمام الأمور، والنقطة الثانية أن أي تصرف يعتبره تصرفاً فردياً يُسأل الشخص الذي قام به إذا أمكن الاستدلال عليه.
وأثار محامي الرئيس السابق عاصفة من الجدل داخل قاعة المحكمة، عندما وصف المتظاهرين بـ"المشاغبين"، استناداً لنص قانون "التجمهر"، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1952، وعندما ورد هذا النص على لسانه قام أحد المحامين واحتج بشدة على إلصاق وصف "المشاغبين" بالثوار.
إلا أن رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، تدخل وطلب من محامي الثوار التوقف عن مقاطعة مرافعة الدفاع، كما تدخل عدد من زملائه من المحامين لتهدئة الموقف، ليستأنف الديب مرافعته.
كما أشار محامي مبارك إلى أن القادة العسكريين نفوا تماماً وضع قناصة فوق أسطح المباني، أو أنهم استخدموا القوة بحق المتظاهرين، متسائلاً في هذا الصدد عن هوية الجاني الحقيقي وراء قتل وإصابة المتظاهرين، وهو ما وصفه بـ"بيت القصيد" في هذه القضية.
وأضاف أن تحقيقات النيابة، وما تضمنته من أقوال الشهود، أظهرت أن هناك إجماعاً على وجود "عناصر مندسة" بين المتظاهرين، وهو الأمر الذي قرره عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، أمام النيابة العامة والمحكمة، فضلاً عن اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية السابق، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، فضلاً عن المتهمين العادلى ومساعديه.
وعرض الديب لعدد من التصريحات والمعلومات التي نشرتها بعض الصحف في شأن وجود "مخطط محكم" لاقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون، والاستيلاء عليه، وكذا أقسام الشرطة، ومواقع الحكم.
وذكر أن تلك المعلومات تضمنت أيضاً ما يشير إلى تورط "حزب الله" اللبناني، وكتائب مسلحة من حركة "حماس"، بالتسلل عبر الأنفاق السرية لإحداث عمليات تخريب، وهو ذات الأمر الذي قرره عمر سليمان، بوصفه مديراً لجهاز المخابرات العامة، الذي تصب لديه كافة المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.