مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

[kj1]

شفيق لـ"الإبراشي": برهامي زارني في منزلي ليلة الانتخابات.. والشيخ ينفي

كتب : سهيلة حامدالأربعاء 26-09-2012 00:46

72


الفريق أحمد شفيق

كشف الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة برنامج " العاشرة مساء" أن الفريق أحمد شفيق، كشف له عن لقاء جمعه بالدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية ليلة الانتخابات الرئاسية -حسبما أفصح عنه شفيق للإبراشي.
وواجه الإبراشي الشيخ برهامي بما دار في لقاء برهامي بالفريق قائلا له: "إنت التقيت الفريق شفيق في منزله ليلة الانتخابات، وتحدثتما عن مستقبل مصر في حالة فوز الفريق شفيق بالرئاسة.. وكذلك اتفقتما على التنسيق بين حزبكم " النور" مع الفريق شفيق ووضعه فيما بعد فوز الفريق شفيق بالرئاسة.. وكذلك موقفكم من الدستور الجديد وجماعة الإخوان المسلمين ودورها في المجتمع.
الشيخ ياسر برهامي، أصيب بالانزعاج قائلا: "لم أزر الفريق شفيق لكن حدث اتصالا هاتفيا بيني وبينه لكي أعرف نواياه مع جماعة الإخوان المسلمين على خلفية ما نسب له بأنه في حالة وصوله للحكم سيصفي جماعة الإخوان المسلمين وهذا ما دعاني إلى التحدث معه.وقال برهامي" إنه تحدث هاتفيا مع الفريق شفيق لأنه في هذه الحالة كان يعمل لمصلحة مصر"، إلا أن الإبراشي عاد ليلقي عليه السؤال: "إن الفريق شفيق أخبرني أن الزيارة تطرقت إلى انكما تحدثتما حول حزب النور في حالة فوز شفيق ثم الدستور وتعامله مع التيارات الإسلامية وموقف جماعة الإخوان ثم حدث اتفاق بينكما ليلة الانتخابات، وهو ما رفضه برهامي قائلا : لم أزره.. بل حدث اتصالا هاتفيا فقط تحدثنا فيه عن موقفه من الإخوان حال فوزه بالرئاسة.

[kj1]

منال الطيبى المستقيلة من «التأسيسية»: هناك ليبراليون فى الجمعية تحولوا إلى «إخوانجية وسلفيين» بحثاً عن المصلحة

ممثلو الجماعة والسلف وافقوا على نص لتجريم زواج الأطفال والعبودية ثم تراجعوا بحجة أنه «خادش للحياء»
كتب : أحمد غنيمالأربعاء 26-09-2012 08:28

11


منال الطيبي

قالت الناشطة الحقوقية منال الطيبى ممثلة النوبيين المستقيلة من الجمعية التأسيسية للدستور، إن استقالتها نهائية بعدما تأكد لها أن الأغلبية الإسلامية تسعى لدستور يرسخ الدولة الدينية، ويجهض الثورة بالكامل، وكشفت فى حوارها مع «الوطن» عن أن الصراع الذى يظهر بين «الإخوان والسلفيين» فى التأسيسية، وخلال أعمال الجلسات العامة، ما هو إلا صراع شكلى متفق عليه، للقضاء على دور القوى المدنية فى الجمعية، وأوضحت أنها حصلت على موافقة مبدئية من ممثلى الإخوان والسلفيين بشأن نص دستورى لتجريم «زواج الأطفال والرق والعبودية» إلا أنهم تراجعوا بعد 72 ساعة، ليتحول الموافقون إلى رافضين، بحجة أن المادة «خادشة للحياء»، لافتة إلى أن هناك شخصيات محسوبة على القوى المدنية، تحولت إلى إخوانجية وسلفية بحثاً عن المصلحة.. وإلى نص الحوار:

■ خلال الـ72 ساعة السابقة لاستقالتك، حذرت من انحراف العمل داخل الجمعية التأسيسية للدستور.. ما دلالات هذا الانحراف؟
- الانحراف الرئيسى هو أننى لا أستطيع أن أتحمل مسئولية الاشتراك فى جريمة إجهاض الثورة، استقلت نهائياً من التأسيسية فالأيام الأخيرة لأعمال الجمعية شهدت اتجاهاً واضحا نحو وضع لبنة دستور «لدولة دينية»، فمثلاً المادة الثانية من «دستور71» بعدما اتفقنا على أن تظل دون أى تعديلات فى الدستور الجديد، ظهرت مجدداً مطالبات من ممثلى التيار السلفى بضرورة وجود تفسير لكلمة «مبادئ»، حتى أن الأمر تطور للتشكيك فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وخرجت بعض الأصوات تتحدث عن أن الرضوخ لتفسير المحكمة الدستورية هو تفريغ لمبادئ الشريعة، وتجدد الأمر فى معركة مادة «السيادة لله وحده» المقترحة من تيار السلف السياسى، وهو ما يخالف بالأساس مبادئ الشريعة الإسلامية لأن تلك المادة تعنى أن «الحكم لله»، إذن فأنت ستحكم مصر بـ«أحكام الشريعة» ملتفاً على ما ينص عليه الدستور.
■ ولكن ممثلى التيار الإسلامى فى التأسيسية يتحدثون عن أنك تنتقدين دائماً أى مواد ذات صبغة إسلامية، وإن جرى التوافق عليها مع القوى المدنية؟
- كل اعتراضاتى كانت تتعلق بأى تقييد للحريات والحقوق العامة، ولكن لن أستطيع أن أقف صامتة أمام مادة خطيرة يجرى تضمينها فى باب مقومات الدولة، متعلقة بتحصيل الزكاة من المسلمين، وإنشاء هيئة خاصة بجمع أموال الزكاة، ما جعلنى وقتها أطرح تساؤلاً على أعضاء التأسيسية لم أجد إجابة عنه، وهو أنكم عندما تحصلون الزكاة من المسلمين، فمن المؤكد أنكم ستجمعون جزية من الأقباط؟، الأمر الذى يعد ترسيخاً واضحاً للدولة الدينية، والحكم باسم رجال الدين، بعيداً كل البعد عن مفهوم الدولة المدنية التى تبحث عنها الثورة.
■ هناك مواد نشبت بسببها خلافات بين الإخوان والسلفيين، مما يشير لوجود انقسام فى صفوف الإسلاميين، فلماذا تعتقدين أن الأمر يتجه نحو «دولة دينية»؟
- سأكشف لك شيئاً.. الصراع الذى يظهر فى وسائل الإعلام وخلال الجلسات العامة للجمعية بين ممثلى الإخوان والمحسوبين عليهم فى مواجهة السلفيين، هو صراع متفق عليه بين الطرفين أو بمعنى أدق «تبادل أدوار» ليظهر الأمر وكأنه «ديمقراطى»، ولكن من يدفع الثمن الحقيقى هم أنصار الدولة المدنية.
■ وهل القوى المدنية المشاركة فى أعمال التأسيسية تنتبه لهذا الصراع المصطنع بين الإخوان والسلفيين؟
- ليس لدى ما يؤكد معرفتهم به أم لا.. ولكن ما أتيقن منه أنهم على قدر كبير من الذكاء ليكتشفوا ذلك، خصوصاً أن من بينهم قامات ليبرالية كبيرة، وأتوجه إليهم بنداء الآن عليكم أن تنتبهوا لذلك.. وتتحركوا فوراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والأزمة الحقيقة أن هناك شخصيات حصلت على عضوية الجمعية تحت لافتة مدافع عن الدولة المدنية، ولكنه تحول لـ«إخوانجى وسلفى» بحثاً عن المصالح، ولا أقصد بالتأكيد الرموز الليبرالية الكبيرة ولكنى أقصد شخصيات كانت مجهولة وفجأة أصبح لها دور فى الجمعية.
■ نشبت أزمة فى الأيام الماضية بشأن مادة حرية العقيدة بين لجنتى الحقوق والحريات، والصياغة.. كيف كانت كواليسها؟
- لجنة الصياغة اعترضت على النص الذى أحالته لجنة الحقوق والحريات، عن أن حرية العقيدة مطلقة وممارسة الشعائر الدينية مقتصرة على الديانات السماوية الثلاث فقط، وكانت هذه الصياغة خرجت بضغوطات سلفية من أجل اقتصار ممارسة الشعائر على الديانات الثلاث، خصوصاً أن هناك اقتراحات طالبت بمنح الحرية المطلقة فى العبادات لأصحاب الديانات غير السماوية، فضلاً عن إضافة أجزاء تربط ممارسة الشعائر بالقانون العام للدولة، وهو ما يذكرنا بالنظام السابق وكأن الدولة هى الشريك الأساسى فى العبادات.
■ وكيف واجهت القوى المدنية رغبة ممثلى السلفيين فى إضافة عبارة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية» لغالبية نصوص الدستور؟
- المواجهة لم تكن موجودة، لأن تيار التشدد كان جامحاً فى تلك المادة، وكأنها جاءت لتهدر كل مواثيق حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر منذ عشرات السنين بشأن المساواة فى الحقوق.
■ وماذا عن مادة مساواة الرجل بالمرأة، بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، التى لاقت رفضاً بين الأوساط الحقوقية النسائية؟
- الأزمة كانت فى أنك نظرياً تتحدث عن مساواة بين الرجل والمرأة، ولكن عملياً ستحكم أوضاع المرأة المصرية فى الدستور بـ«أحكام الشريعة»، دون أن يكون هناك تفسير واحد يمكن أن يجمع عليه علماء الدين، حول أحكام الشريعة، وهو ما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التى تحد من الحقوق والحريات، وهذا يفتح «عمل الشيطان»، فمن الجائز إذا أقرت الجمعية تلك المادة أن تخرج الدعوات لمنع عمل المرأة، لأن اختلاطها مع الرجال تمنعه أحكام الشريعة، ونفس الأمر ينطبق على منع المرأة من الترشح فى الانتخابات.
■ من النقاط التى دار حولها كثير من الخلاف فى مناقشاتك مع الإسلاميين، ضرورة أن يجرم الدستور زواج الأطفال.. لماذا رُفض المقترح؟
- قبل أن أوضح الأسباب، دعنى أكشف لك موقفاً، فأنا قدمت فى أغسطس الماضى اقتراحاً بمادة للتشديد على تجريم الرق والعبودية والسخرة، والاتجار بالنساء والأطفال، وحصلت على موافقة بالإجماع داخل لجنة الحقوق والحريات أثناء المناقشات الأولية من ممثلى الإخوان والسلفيين، ولكن بعدها بأقل من 72 ساعة، تبدل الأمر تماماً، وأصبح الموافقون رافضين.
■ هل تعتقدين أن هناك اتصالات جرت فى الخفاء بين الطرفين لإيقاف تمرير المادة؟
- بالتأكيد، فنفس الأشخاص الذين وافقوا هم من رفضوا، لدرجة أنهم اتفقوا على إلغاء اقتراح المادة من الأساس.
■ وعلى أى أساس كان رفضهم؟- كانت الاعتراضات فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والأطفال، هى إنكار الفكرة، فبعض الأعضاء دون ذكر أسماء، قالوا إن مصر لا يوجد فيها أصلاً اتجار بالبشر، وعندها قدمت أدلة موثقة عن أن مصر تحتل تصنيفاً سيئاً فى تقارير منظمة الأمم المتحدة بشأن رواج نشاط الاتجار بالبشر، ثم عادت الدكتورة هدى غنية ممثلة المرأة عن حزب الحرية والعدالة فى الجمعية لتتحدث فى الجلسة العامة عن أن اسم المادة «خادش للحياء»، فسألتها، وهل وجود المادة بالدستور خادش للحياء أم استمرار التجارة بالبشر هو العار على مصر؟.

[kj1]

برهامى:نسعى لدولة دينية مرجعيتها الأزهر

الشيخ ياسر برهامى

كتب- محمود فايد: منذ 11 ساعة 48 دقيقة




قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الدعوة تسعى لإقامة دولة إسلامية دينية مرجعيتها الشريعة الإسلامية, والأزهر الشريف, من خلال الدستور الذى يتم إعداده ومن خلال الجمعية التأسيسة لوضع الدستور.
ولفت برهامى فى حواره مع الإعلامى وائل الابراشى فى حلقة برنامج "العاشرة مساء" بفضائية دريم 2، إلى أن الدولة الدينية ليست بالمصطلح الغربى لكن بتحكيم الشريعة الإسلامية بأن تصبح هى المرجع، مشيرًا إلى أن حزب النور قدم اقتراحات تضمن أن الشريعة الإسلامية هى المصدر، لكن الناس خافت فبدلنا كلمة "مبادئ" بكلمة "أحكام" عقب اللغط الذى أثير من جانب بعض القوى والتيارات. وأشار برهامى إلى أن أعضاء التأسيسية من جانب التيارات الدينية أصروا على تفعيل المادة الثانية فى الدستور وأنه إذا أردنا أن نذكر كلمة مبادئ علينا أن نشرحها والنص على قوانين تضمن عدم إهانة الشريعة الإسلامية؛ لأنه رغم الاستقرار على ذكرها إلا أن اللغط لا يزال دائرًا حتى الآن.
وتابع برهامى أنه على شيخ الأزهر أن يشرح للناس معنى كلمة "مبادئ" لافتاً إلى أن أعضاء التأسيسية لم يتفقوا على نص المادة حتى الآن مطالبًا باستفتاء الشعب عليها ونصها فى النهاية لحسم هذا الجدل على حد وصفه.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - برهامى:نسعى لدولة دينية مرجعيتها الأزهر

[silverlite]

يحدث فى جمهورية المانجو.. فقط


وائل عبد الفتاح


فى جمهورية المانجو فقط يمكن التحقيق مع المهندس جمال البلتاجى بتهمة سب جماعة غير شرعية.. هى جماعة الإخوان المسلمين.
وفى تليفزيون نفس الجمهورية يمكن إحالة تغريد الدسوقى رئيسة تحرير برنامج «نهارك سعيد» على الـ«نايل لايف» لأن ضيفا قال رأيا ضد الرئيس المرسى.
وفى مجلس حقوق إنسان ينتمى إلى نفس الجمهورية يمكن للعضو الجديد الشيخ صفوت… أن تكون مهمته تقتصر على الدفاع عن قطاعات معينة.
جمهورية المانجو تقدم لك كل هذه الفضائح العبثية.. بلا خجل.. وبالعكس وأنت سعيد بالتهام حبة مانجو.
المهندس البلتاجى الأمين العام لنقابة العاملين بميناء دمياط، ينتظر التحقيق معه بتهمة إهانة الرئيس والجماعة.. طيب التهمة الأولى ونحن الآن فى مواجهتها باعتبار أن أحد العباقرة المقيمين فى حجرات بجوار الرئيس اكتشفها لتصبح فزاعة.. المعارضة.. هم يريدون فرض احترام الرئيس بمادة من قوانين الاستبداد، ونحن نواجهها فى إطار بناء جمهورية بلا قداسة سياسية.
لكن إهانة جماعة الإخوان.. ماذا تعنى؟
جماعة ليس لها وجود رسمى، ورغم أن الاضطهاد زال وأصبحت فى الحكم فإنها مُصرّة على أن تعمل تحت الأرض وتريد أن تعمل فى الخفاء لتحافظ على كهنوت المرشد ومكتبه، وتخلط الدعوة بالسياسة، كما لا يمكن حدوثه إلا فى جمهورية المانجو.
وطبعا وزير التوجيه المعنوى القادم من صحافة لا تسمع فيها غير آهات الاستحسان للمرشد لا بد أن يغضب من تغريد الدسوقى، لأنها استضافت صحفيا يمكنه أن ينقد المرسى.. الوزير هو رمز جمهورية المانجو بامتياز.. فعندما تسأله: ماذا فعلت فى تطوير الإعلام بعد سنوات التضليل؟ يرد عليك بابتسامة إخوانية عتيقة: إحنا طلعنا أول مذيعة محجبة بالأخبار.. إيه رأيك؟
الوزير لم يفعل سوى استنساخ بوابة مبارك على التليفزيون وجلس على مدخلها.. ولن تجد فى تليفزيون المانجو سوى صور الرئيس وجولات الرئيس ونفحات الرئيس، وعندما يظهر أحد يقول كلمة ضد الرئيس فلا بد لمن يجلس على بوابة التوجيه المعنوى أن يغضب ويستدعى كل الكهنة الذين كانوا يطبخون إعلام مبارك للمشورة ويدير بهم ماسبيرو بعد دهانه بلون المانجو ليبدو مختلفا عن ماسبيرو صفوت الشريف وخليفته فى الملاعب أنس الفقى.
أما مجلس حقوق الإنسان فالشيخ صفوت قد دخله بعون الله وبركة قبلاته للمرسى، ليقول إنه لن يدافع عن حقوق الشواذ.. هذه هى حبة المانجو. إنه ينتظر التصفيق بعد هذه الجملة وينتظر أن ينسى الناس أنه لا يمتلك أمارات للدفاع عن حقوق الإنسان مثل غيره كثيرين، كان يحشرهم مبارك وحاشيته فى نفس المجلس ليمنعوا الكلام عن حقوق الإنسان.
الشيخ صفوت سيلعب هذه المهمة تحت شعار أنه لن يدافع عن الشواذ.. وهو لا يعرف أن حقوق الإنسان مفهوم لا يفرّق بين فرد وآخر على حسب هويته الدينية أو الوطنية أو الجنسية، ويدافع عن الحقوق حتى لو كانت لمجرم اعترف بجريمته.
حقوق الإنسان مفهوم كامل، وهذا ما لا يعنى الشيخ، فلديه من المانجو الكثير.
عقل المانجو يهرب من أى تفكير بطرح سؤال خطأ دائما.. يقول مثلا: وهل الدفاع عن حقوق الإنسان هو الدفاع عن الشواذ؟ إنه لعب رخيص يختار أكثر رفضا ليمرر البقاء فى مكان ليس مكانه، وفيه أيضا تسفيه لمفاهيم تقوم مهمتها على وضع مجموعة حقوق لأى إنسان.. وهذا ما جعل أوروبا مثلا تقبل لجوء أمراء من جماعات إسلامية رغم أنهم يكفِّرون أوروبا والغرب نفسه.. قَبِلتهم لأنهم حُرموا من أحد الحقوق.
لا تنظر إلى من تدافع عنه.. دافِعْ عن حقوقه الأساسية ثم اختلف أو حاكِمْه أو افعل ما تريد.. لكن الشيخ صفوت أمسك بحبة المانجو وأراد المزايدة فكان له ما أراد، فالجمهورية جمهوريته، وزيادة.
ويمكن لشيخ لم تكن مهمته تتعدى مرشدا سياحيا للأغنياء وأصحاب النفوذ فى رحلات الحج وفى الأزمات مع الحياة.. عند الشيخ فتوى على كل لون تخرجك من المأزق وتمنحك البركة، ولو كنت أمير العصاة.. إنهم شيوخ المانجو.. يبيعون الوهم القاتل ويحملون فى أيديهم الحبات البرتقالية اللذيذة