ارشيف احداث عام 2010

[kasten]

دى جماهير عظيمه ياجماعه
فاكرين لما شتمو شيكابالا وقعد يعيط زى الاطفال
ولما شتمو حازم الكبير وحازم الصغير كمان
الله اكبر عليهم جماهير واعيه
شوفو لو النتايج بقت مش حلوه هيشتمو حسام وابراهيم اكيد .. وحسام وابراهيم مش هيسكتو
وبعدين ياجدعان انا لو بشجع نادى واتغلب 6-1 ومش عارف يكسيب من كام سنه اى ماتش قمه
ولما اتغلب مش بنتيجه اللاعيبه خدت مكافات
بجد دى حاجه تكسف
وفى نهاية كلامى عايز اقولك حاجه ... يازملكاوى ارفع ايدك النادى الاهلى هو سيدك
وكل دورى وانت طيب

[منعم الكنج]

أصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية قواعد جديدة لحساب ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة تقضي بأن تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي بواقع 10% من الفرق بين ثمن الشراء للسيارة وثمن البيع.

يأتي القرار الجديد بديلاً للقرار السابق لوزير المالية والذي آثار الكثير من المشاكل مع تجار السيارات والذي كان يقضي بحساب ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة بواقع 30% من ثمن البيع، حسب صحيفة "المساء" يوم الخميس.

يشار إلى أن عدد السيارات الملاكي في مصر قد زاد خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغ 2,4 مليون سيارة بنسبة 48,6% .
منقول للافاده

[منعم الكنج]

اكد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب، أنه لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام في شراء سيارات الركوب (سيدان، وشيروكي) إلا بعد موافقة د. عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية.

وأشار المشروع إلى أن الموافقة على السيارات التي تزيد عدد سلندراتها على أربع مرهونة بموافقة رئيس مجلس الوزراء مسبقاً على موافقة الوزير لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.حسب صحيفة "المصري اليوم".

وأوضح مشروع القانون أن هذه القرارات تنطبق على سيارات الركوب العادية و"الاستيشن" أو السيارات ذات الكابينة المزدوجة التي تستخدم للركوب والمنتجة محلياً أو الإنتاج الأجنبي ويمتد إلى السيارات المجهزة بتجهيزات خاصة، المخصصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها.

وأكد المشروع أن الأولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محلياً ويحظر على جميع الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها.

كما ينص على أنه لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة، التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها.

ونص المشروع على عدم جواز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التنمية الاقتصادية، وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

يذكر انه ثارت مؤخرا أزمة دفع شركة "مرسيدس" لرشاوى لأفراد في الحكومة المصرية من أجل تسهيل توريد سيارات من العلامة الألمانية الفارهة لموظفين بالدولة.
منقول

[hazem_khidr]

مش فاهم مين اللي حيتحاسب علي الضرائب دي بالضبط؟؟

[horas3000]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منعم الكنج أصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية قواعد جديدة لحساب ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة تقضي بأن تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي بواقع 10% من الفرق بين ثمن الشراء للسيارة وثمن البيع.

مش فاهم يعني ايه الجملة دي
هل قصدهم الفرق بين سعرها زيرو و سعرها مستعمل و لا ايه بالظبط