ارشيف احداث عام 2012

[silverlite]

دفع فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بعدم قبول الدعوى الجنائية التي تتهم مبارك بقتل المتظاهرين، ودلل علي هذا الأمر بأن النيابة العامة أحالت الرئيس السابق إلي محكمة الجنايات عقب شهرين من إحالة العادلي وكبار مساعديه، وضمت القضيتين دون أن تأتي بأدلة جديدة.

وتطرق الديب إلي أقوال الشهود والمصابين الذين اتهموا مبارك صراحة بالتحريض علي القتل، في حين أن أدلة الثبوت لم تشتمل علي أقوالهم، لعدم كفاية الأدلة الجنائية لدي النيابة العامة.

واعتبر الديب هذا الأمر قراراً ضمنياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك (المتهم الأول)، ودفع بعدم توافر الدليل الفني والمادي في تلك القضية، وقال إن جميع الأدلة التي قدمتها النيابة العامة إلي هيئة المحكمة لا ترقي إلي مستوي الاتهام، ووصفها بالضعيفة وغير القاطعة بإدانة مبارك بالتحريض علي قتل المتظاهرين.

ويواصل الديب مرافعته أمام المحكمة عن المتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين.

[YahiaAshraf]

فى محاكمة مبارك بدأ فريد الديب محامي الرئيس السابق مرافعته بسرد إنجازات مبارك التي تناولت تاريخه منذ مولده ونشأته ببلدته قرية كفر مصيلحة في عام 1928 حتى تخليه عن رئاسة الجمهورية في 11 فبراير 2011.
مبارك خلال وصوله قاعة المحكمة اليوم



واوضح الديب خلال مرافعته عن المتهم الأول حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك أنه سيتبع منهجا في مرافعته ينقسم الى خمسة اقسام ,وانه سيتولى الدفاع عن مبارك ونجليه بمفرده كما سيترافع بالاشتراك مع محاميين آخرين عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي .

واستهل الديب المرافعة بالاستناد الى كتاب التعليمات العامة للنيابات وكتاب " آداب مرافعة الإدعاء",مشيرا الى أن المادة 307 تحدد نطاق الدعوى امام المحكمة من حيث اشخاص المتهمين ومن حيث الوقائع وانه عندما ترفع النيابة الدعوى عن عدة وقائع فهي بذلك تحدد نطاقها وانه وفقا لذلك يجب تحديد الاشخاص المرفوع ضدهم هذه الدعوى,وقال إن كتاب اداب مرافعة الادعاء تضمن ضرورة تجنب تجريح المتهم اوالتنديد به بغير ما يقتضيه بيان الدليل ,ووجه الديب اللوم إلى ممثلى النيابة العامة على ما بدا من جانبهم فى مرافعتهم التى استمرت على مدى ثلاثة أيام , لافتا إلى قيام النيابة باستخدام بعض العبارات والألفاظ التى حملت إساءة إلى مبارك دون وجه حق.

وأشارالمحامى فريد الديب إلى أنه سيبدأ مرافعته عن آل مبارك بالمرافعة الشفوية على أن يلحق بها مذكرة مكتوبة تمثل تتمة لما سيبديه فى مرافعته ,علاوة على بعض حوافظ المستندات فى شأن قضية قتل المتظاهرين والاتهامات المتعلقة بالفساد المالى.
وأضاف الديب أن الجانب الأكبر من مرافعته سينصب على الاتهامات المتعلقة باستغلال النفوذ الرئاسى بهدف تربيح الغير المتمثل فى رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

واستعرض الديب أمام المحكمة ما ورد فى كتاب التعليمات العامة للنيابات من تأليف المستشارين سمير ناجى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار أشرف هلال وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا السابق ومحافظ المنوفية الحالى، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنه بشأن مرافعة النيابة العامة بحق المتهمين وكيفية إبداء المرافعة وسرد الوقائع,وأوضح الديب أن التعليمات وأداة مرافعة الإدعاء العام شددت على ضرورة تجنب تجريح المتهمين أو التعريض بهم فى غير ما يقتضى بيان الدليل، وما تتفوه به النيابة العامة من توقيع العقاب والارتقاء والارتفاع من مستوى الاتهام إلى درجة من الموضوعية بسرد الحقائق التى تتضمنها الدعوى ,لافتا إلى أنه كان يتمنى على ممثلى النيابة العامة فى القضية عدم الخروج عن هذه الأصول خلال مرافعتهم.

وأشار الديب فى مرافعته إلى أن ممثلى النيابة أفردوا حديثا طويلا عن مسألة توريث الحكم على الرغم من أن قضية التوريث ليست محل اتهام فى هذه المحاكمة، على نحو يمثل خروجا على نطاق الدعوى,لافتا إلى أن حديث النيابة تناول أيضا زوجة الرئيس السابق بكل سوء على الرغم من كونها ليست من بين المتهمين فى هذه القضية، فضلا عن تناول ممثلى النيابة لمسألة الحسابات المصرفية لمكتبة الإسكندرية ومسألة تتعلق بالاستيلاء على سبيكة ذهبية دون وجه حق.

وأكد الديب أن هذين الموضوعين (مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية) تم التحقيق فيهما وانتهت النيابة العامة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أى من المتهمين، على نحو يثير التساؤل من جدوى التطرق إلى هذين الموضوعين .

وقال (إن ممثلى النيابة سرعان ما كشفوا عن مغزى التطرق لهذه الأمور ألا وهو إمداد وسائل الإعلام بمادة للتجريح والتشهير، وهو الأمر الذى حذى فيه بعض المحامين حذو النيابة وقاموا بالتجريح فى هذا الرجل - فى إشارة إلى مبارك - فبئس هذا الصنيع والهدف).

وأضاف الديب أنه كان المأمول من النيابة العامة أن ينصب حديثها على وقائع الدعوى، غير أنها راحت تستمطر اللعنات على المتهمين بآيات محكمات لا مجال للاستشهاد بها.

وقام الديب باستعراض لتاريخ الرئيس السابق مبارك منذ نشأته ومولده وصولا إلى تبوؤه منصب رئيس الجمهورية فى عام 1981، معددا إنجازاته مبررا هذه المقدمة بأنها تأتى لكى تتعرف المحكمة على شخصية المتهم وأن ترى ما فى ماضيه وما فى حاضره بما يعينها على تحديد الوقائع وتقييمها حق قدرها، وما إذا رأت المحكمة فى تحقق هذه المسؤولية فى تقرير العقاب حال الإدانة، وهوأمر نص عليه علم النفس الجنائى ولا يعد من قبيل الخروج على آداب المحاكمة أو موضوعها, مؤكدا أهمية أن يعرف القاضى شخصية المتهم.

وقال الديب اننى اترافع عمن عمل فى خدمة مصر 60 عاما أو يزيد، ثلاثين سنة منها فى خدمة القوات المسلحة وثلاثين سنة أخرى فى رئاسة الجمهورية، وهو تاريخ حافل بالنجاح والانجازات وأيضا بالإخفاق وعدم التوفيق، فالإنسان لا يوفق أبدا إلا بتوفيق من الله، ووجب أن أبين للمحكمة من هو محمد حسنى مبارك الذى اتهم بالاشتراك فى القتل واستغلال النفوذ الرئاسى وتظفيرالغير للتربح والإضرار بالمال العام، وهى تهم ما أنزل الله بها من سلطان وذات عقوبات مغلظة فى القانون).

واسترسل الديب قائلا ولد مبارك فى 4 مايو عام 1928 فى قرية كفرالمصيلحة بمحافظة المنوفية، وهى ذات القرية التى ولد بها المستشار عبد العزيز باشا فهمى أول رئيس لمحكمة النقض والذى تعلم مبارك على يديه وكان قدوة له، وتمنى مبارك أن يصير مثله قاضيا بعد أن غرس فيه مبادىء القاضى الجليل، فصنع فى شخص مبارك رجلا شامخا أبيا كانت أمنيته بعد أن ينتهى من تعليمه الثانوى أن يدخل كلية الحقوق ليتخرج قاضيا أسوة بعبد العزيز باشا فهمى، غير أن الله شاء له أن يدخل طريق فخر وعزة وإباء وهو طريق القوات المسلحة فى نوفمبر من عام 1947، ليتدرج فى القوات المسلحة بعد حصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية حيث هيأ له تفوقه ولياقته دخول كلية الطيران ليصير نسرا من نسور الجو زودا عن الكنانة ولم يكن يدرى أن القدر يدخره لمهمة عظيمة).

وأضاف الديب (أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أدرك بحسه الوطنى أن العقيد طيار محمد حسنى مبارك أبلى بلاء حسنا عندما كان قائدا لقاعدة بنى سويف الجوية إبان نكسة عام 1967، فعينه مديرا للكلية الجوية فى نوفمبر من نفس العام ليتخرج تحت قيادته أجيالا من الضباط الشابة استعدادا لمعركة استردادا الأرض المحتلة، ثم رقى فى عهد عبد الناصر إلى رتبة لواء طيار، ثم عينه الرئيس الراحل أنور السادات قائدا للقوات الجوية والتى تمثل إحدى الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، لينفذ مهمته على أكمل وجه فى حرب التحرير عام 1973، مما دعاالرئيس السادات إلى ترقيته إلى رتبة فريق ثم نائبا له إلى أن صار رئيسا للجمهورية بعد اغتيال السادات.

وقال المحامى فريد الديب فى مرافعته "ان الشغل الشاغل لمبارك فور توليه مهام رئيس الجمهورية إتمام انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء، وهو ما تم بالفعل فى أبريل من عام 1982 باستثناء طابا، فلجأ إلى التحكيم الدولى وحشد لذلك خيرة أبناء الوطن ليخوضوا معركة استرداد الأرض المصرية، وهو الأمر الذى تم فى عام 1989 ليلتفت فى أعقاب ذلك إلى المهام الجسام فى الداخل، حيث كانت البنى التحتية متهالكة وفى أضعف حالاتها، فعكف على تطويرها واستعادة العلاقات المصرية العربية التى كانت شبه مقطوعة فى أعقاب معاهدة السلام وإعادة مقر الجامعة العربية إلى مصر من تونس .. معتبراأنه من العدل والإنصاف القول بأن مبارك نجح كثيرا وأخفق أحيانا".
واعتبر فريد الديب أن الفضل فى عودة العلاقات المصرية العربية وعودة الجامعة العربية يعود إلى مبارك، مؤكدا "أن مبارك أولى كل اهتماماته بالبنية الأساسية والدخل القومى وكافة المجالات ومن بينها الحياة السياسية التى شهدت نهضة غير مسبوقة، حيث أصبح عدد الأحزاب المصرية فى عام 2009 أربعة وعشرين حزبا بعد أن كانت خمسة أحزاب فقط فى عام 1981، وأصبح عدد الصحف فى عام 2009 أيضا 523 صحيفة بعد أن كانت 35 صحيفة فقط فى عام 1981، إلى جانب تنفيذ مبارك لوعده لجموع الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر حتى يكتب الصحفيون ما يشاؤون، وأسجل أمام المحكمة أننى كنت من المعترضين على هذا التعديل التشريعى، فها هو مبارك يقاسى الأمرين من جراء هذا التعديل."

وأضاف الديب قائلا "إن مبارك عمل بجد وإخلاص قدرالطاقة والاستطاعة من أجل مصر وشعبها وعاش مهموما بمشاكل وطنه، وهو بذلك جدير بالإنصاف ولا يصح أن يهيل أحدا التراب على جهده وإخلاصه أو يشكك فى تاريخه."

وأضاف الديب (أن مبارك أيضا لم ينس بتأثير نشأته الأولى استقلال القضاء المصرى وتدعيمه وتوفير الحصانة اللازمة لرجاله بعد تاريخ سابق من العدوان على القضاء تمثل فى مذبحة القضاه وإلغاء مجلس القضاء الأعلى,مؤكدا أن مبارك كانت من أولى مهامه عودة مجلس القضاء الأعلى، وهو الأمرالذى تم بالفعل فى عام 1984 حيث عاد المجلس بتشكيل قضائى كامل دونما تدخل من أى كائن من كان، علاوة على إضفاء الحصانة الكاملة على منصب النائب العام وأعضاء النيابة العامة تقديرا منه لجهدهم وعملهم كسلطة إدعاء، وإدراكا منه لجسام المهام التى يضطلعون بها، إلى أن تم فى عام 1986 نقل النائب العام إلى محكمة الاستئناف وإحالته للتقاعد خلال عام واحد إثر قيامه فى ذلك الوقت بالتحقيق فى المظاهرات الطلابية).

وأكد الديب (أن مبارك استمر فى مسيرة تدعيم استقلال القضاء، وذلك بأن أصدر قانونا فى عام 2003 بتعزيز سلطة مجلس القضاء الأعلى بأن أصبح المجلس صاحب رأى إلزامى بعد ان كانت الآراء الصادرة عنه استشارية، فأصبح مجلس القضاء الأعلى بعد ذلك متحكما وحده فى شئون القضاء دون أى سلطان عليهم، فضلا عن إدراج ميزانية مستقلة للقضاء فى موازنة الدولة تدرج برقم واحد شأنهم فى ذلك شأن الجهات السيادية، وتلبيته لدعوة مؤتمر العدالة الأول والذى احتفى خلاله المستشار يحيى الرفاعى رئيس نادى القضاة الأسبق بمبارك واستعرض فى كلمته جهود الرئيس فى تدعيم استقلال القضاء).

ومضى المحامى فريد الديب فى مقدمة مرافعته بشأن مبارك قائلا (إن مبارك رجل جدير بالتقدير ليس دمويا أو معتديا، وأنه كان يحكم و لا يتحكم وعادل وغير مستبد احترم القانون وزاد عن حماه وصان القضاء وكان ينزل عن أحكامه، ونال فى بلده أعلى الأوسمة والنياشين والأنواط العسكرية وأيضا خارج مصر مثله لا يمكن أن يرتكب أى فعل مؤثم ينسب إليه ,وقال الديب :" يا قضاة مصر العدو يمثل أمامكم وبين أيديكم ..هذا الرجل وهو فى الثالثة والثمانين من عمره وقد أنهكته وأثقلت كاهله الأمراض ونهشته افتراءات اللئام، ولا يتطلع إلا إلى عدلكم بعدما أحاط به الظلم من كل حدب وصوب، وبعدما لاكت سمعته وتاريخه المشرف كافة الألسنة والأقلام).


منقول

[YahiaAshraf]

قبل أن يبدأ المحامى فريد الديب اليوم مرافعته عن مبارك ونجليه والعادلى خاطب رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت الحضور بالتأكيد على أن المحكمة على عهدها بقول الحق بأن تحكم بالعدل .
المستشار رفعت قاضى محاكمة مبارك



وأن توالى نظر الدعوى في جلسات متعاقبة وأن يكون العدل والحق دستورها الذي لم تحد عنه قط وطالب المستشار رفعت ، الكافة بأن يرفعوا أياديهم عن القضاة وعلى غير المتخصصين أن يكفوا عن قول غير الحق وعليهم أن يبتعدوا بأنفسهم عن إبداء أراء وأحكام من شأنها تضليل الناس دون وعي أو إدراك لمفهوم الحقيقة,وأكد رئيس المحكمة ، أن هيئة المحكمة لاتخضع مطلقا لثمة رأي أو اتجاه ولاتخشى في الحق لومة لائم ، مشددا علي أن نبراس المحكمة فقط هو قول الحق الذي ينطق به الله علي قلبها ولسانها تأكيدا لتحقيقها أقصى درجات العدالة,وشدد المستشار أحمد رفعت على أن حق المتهمين مكفول في إبداء ما يراه أى منهم في التعليق علي المرافعات أو إبداء ما يعنيه لهم من أراء وان مااتخذته المحكمة على عاتقها من إحقاق الحق أن توفر للدفاع تقديم ما يراه من دفوع ومذكرات لحفظ حق المتهمين .


منقول

[YahiaAshraf]

شهدت اولى جلسات مرافعة هيئة الدفاع عن الرئيس السابق مبارك في ختامها احداثا ساخنة حيث قام بعض مؤيدي مبارك بالتصفيق احتفاء بمرافعة المحامي فريد الديب .
فريد الديب



والتي اورد فيها بعضا من الامور التي ارتكن اليها في دفع تهمة قتل المتظاهرين عن مبارك وهو الامر الذي دفع المحامين المدعين بالحقوق المدنية الى اعتلاء المقاعد والهتاف ..مطالبين باعدام مبارك واتهام من صفقوا لمرافعة الديب بانهم من فلول مبارك ومناصريه .

كما شهدت المحكمة خارج قاعتها امام مداخل اكاديمية الشرطة احتشادا لقرابة مائتي متظاهر من المؤيدين لمبارك والذين حملوا صوره ورددوا لهتافات مؤيدة له رافعين اعلام مصر والذين اعربوا عن املهم في تبرئة مبارك وهو الامر الذي استنفر على اثره بعض من أسر واهالي الشهداء في الجهة المقابلة والذين بلغ عددهم قرابة 100 شخص حمل بعضهم صورا ولافتات لمبارك تدعو لاعدامه فيما حمل اخرون منهم مشانق رمزية كدلالة على مطلبهم بتوقيع حكم الاعدام بحق مبارك .

وحاول الطرفان التحرش ببعضهما البعض غير ان قوات الأمن سارعت الى اقامة حواجز امنية والدفع بمئات من عناصر الامن المركزي والعمليات الخاصة لمنع اقتراب اي منهما ، فيما قام كل طرف بترديد الهتافات ضد الاخر بين مطالب باعدام مبارك وداع الى تبرئته.

من ناحية أخري قامت قوات الامن عقب انتهاء الديب من مرافعته باخراجه سريعا من قاعة المحكمة عبر بوابة خلفية في حراسة امنية مشددة هو وبقية فريق الدفاع عن مبارك وبقية المتهمين حيث رافقتهم تلك القوة الى بوابة الخروج بمنأى عن المحامين المدعين بالحقوق المدنية والذين كانوا قد اعربوا عن غضبهم من مرافعة الديب الذي اسهب كثيرا في اضفاء العبارات المنمقة التي تشيد بمبارك وانجازاته واعماله وبطولاته منذ نشأته على نحو استفز هؤلا المحامين واستنفر اعصابهم مما دعا قوات الامن الي الفصل بينهما.

منقول

[YahiaAshraf]

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير مفصل أمس أن هناك قلقا عميقا داخل الإدارة الأمريكية من عدم وفاء السلطات المصرية بتعهداتها المتكررة


بإعادة فتح منظمات المجتمع المدني التي أغلقت مكاتبها قبل أسبوعين, مؤكدة أن القاهرة تتعامل باستهزاء مع طلب واشنطن الوقف السريع للحملة علي هذه المنظمات.
وقالت الصحيفة إنه بعد مرور أسبوعين علي حملة المداهمات فإن مكاتب المنظمات الأمريكية غير الحكومية في مصر مثل المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي وبيت الحرية الأمريكي والعديد من المنظمات الحقوقية المصرية لاتزال مغلقة, وأن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها ما تزال مصادرة, كما يستمر استدعاء العاملين فيها للمثول أمام المحققين الذين يقولون إنهم يجرون تحقيقا جنائيا.

وأضافت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين لايزالون يضغطون بقوة بشأن هذه القضية, ولكن الإدارة الأمريكية خففت من حدة لهجتها في العلن.
وفي برلين, لا تزال الأزمة التي تسبب فيها تفتيش مقر منظمة كونراد أديناور الألمانية في القاهرة في29 ديسمبر الماضي تلقي بظلالها علي العلاقات الألمانية- المصرية وتتسبب في تعكير هذه العلاقات بحسب وصف صحيفة دي فيلت الألمانية, حيث طلب هيرمان جروهه رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا والذي تتبعه مؤسسة كونراد أديناور لقاء السفير المصري في برلين رمزي عز الدين رمزي هذا الأسبوع لمعرفة أسباب عدم استئناف المؤسسة في القاهرة لعملها الأسبوع الماضي كما وعدت السلطات المصرية من قبل, وتعهدها بأن تتم إعادة أجهزة الكمبيوتر والمستندات التي تم التحفظ عليها, وهو ما لم يحدث كما تقول دي فيلت, بل قالت إنه تم إخطار مدير فرع المؤسسة في القاهرة اندرياس ياكوبس باستمرار التحقيقات ضد المؤسة الالمانية ووفقا للصحيفة واسعة الانتشار, فإن الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم ناقش خلال اجتماعه في مدينة كيل في عطلة نهاية الأسبوع وضع فرع مؤسسة كونراد اديناور في القاهرة, وقرر تشديد لهجته في مخاطبة المسؤلين في دول شمال أفريقيا والشرقين الأوسط والأدني للسماح بعمل افرع المؤسسات السياسية الألمانية بلا قيود.
وناقش الحزب ورقة تضمنت كما تقول الصحيفة الالمانية تهديدا مبطنا للدول التي تشهد تحولات ديمقراطية بأن الحزب لن يقبل بأي حال من الأحوال هذا الأسلوب في معاملة المنظمات الأجنبية التي تريد دعم التحول من نظام سلطوي إلي نظام ديمقراطي في إطار من المشاركة مع هذه الدول...
وتقول دي فيلت إن الورقة تتضمن تهديدا غير مباشرا بربط اي مساعدات تنموية لهذه الدول برفع القيود عن نشاط هذه المنظمات في المستقبل.




منقول