بدء التحقيق مع مبارك ....

[الدملاوي]

اعتبر المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، إن القضاء المصري هو الحصن المنيع لشعب المصري، وأن القاضي هو الوحيد الذي يسأل عن سلوكه خارج عمله، مضيفاً إلي أن الدول العربية تعتبر القاضي المصري نموذج مشرف للقضاة.

وأكد عبد العزيز، أنه لا يسمح لأي قاضي أن ينحرف، متوعدا "المنحرفين" بأن يكونوا عبرة لكل من يسعي للأنحراف، عبر إجبارهم على الاستقالة حتي يعامل في السجن باعتباره مواطن عادي، وليس قاضي، مشيراً إلى أنه يجب على القضاء المصري تطهير نفسه من القلة النادرة من الفاسدين.

وأشارعبد العزيز خلال اللقاء الذى عقد مساء أمس، بنادي القضاة في الإسكندرية، بحضور مجموعة من الهيئات القضائية، إلى أن القضاء المصري هو الذي يتصدي لكافة أشكال الفساد، وأن القانون المصري سيطبق على كل المواطنين، بما فيهم رئيس الجمهورية ووزجته وابنه، لافتاً إلى أن الحكومة ترفض تدخل أي جهة في الشئون الداخلية لمصر.

وأوضح عبد العزيز أن الرئيس السابق مبارك كان يتباهي بما وصفه "الدكتوراة في العناد"، ورفض التنازل عن السلطة، والاستجابة إلي مطالب الشعب، مؤكداً إنه بمجرد تقديم الاحكام القضائية التي ستصدر ضد الرئيس المخلوع "مبارك" إلي الخارج ستسترد كل الأموال المجمدة، وفقاً لاتفاقية مكافحة الفساد.

وقال وزير العدل أن قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات يهدف إلى حد من الوقفات الاحتجاجية والاضرابات التي تعطل الانتاج وتخرب المنشأت، موضحاً أن مواد الارهاب الموجودة في القانون المصري ستطبق علي احداث القتنة الطائفية الواقعة في امبابة.

وأشار عبد العزيز إلى أن مجلس الوزراء أقر قانون مدينة وجامعة زويل خلال الفترة السابقة، حيث أن هذه المدينة ستجمع كل العلماء المصريين المهاجرين فى الخارج ، لاستفادة من خبراتهم.

وأضاف عبد العزيز أنه لا يعلم شئ عن سير العمل في لجنة الكسب غير المشروع، حيث أن النيابة العامة تقوم بأداء مهام عملها.

وأشار عبد العزيز إلى أن هناك طلبات يصعب تنفيذها فى الوقت الحالي خاصة بدعم أندية القضاة، نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحاً أن مستوى العجز في الميزانية المصرية بها عجز يفوق مستوياتها في أي مرحلة سابقة، وأن صندوق دعم اندية القضاة بها عجز تصل قيمته إلي 300 مليون جنيه.

[nktis]

متابع.........

[الدملاوي]

كشفت مصادر قريبة من أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك لـ"بوابة الأهرام" أن محامى العائلة فريد الديب، يعكف حاليا على تجهيز قائمة بكل الممتلكات المعروفة وغير المعروفة التى تمتلكها سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق من أجل التنازل عنها، أملا فى أن يكون هذا التنازل وسيلة لإخلاء سبيلها بعد حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معها من قبل جهاز الكسب غير المشروع.

وأكدت مصادر مطلعة من داخل مستشفى شرم الشيخ، رفض الدكتور محمد فتح الله مدير المستشفى كتابة تقرير طبى بحالة سوزان مبارك او التوقيع عليه، يفيد بأن حالتها الصحية خطيرة.

وأرجعت المصادر سبب رفض فتح الله توصيف حالة سوزان مبارك على أنها خطيرة، بعدما رجحت مصادر طبية بالمستشفى أن القسطرة الاستكشافية التى ستقوم بعملها سوزان مبارك الليلة لن تستدعى إجراء عمليات تحمل خطورة على قلبها.

وأشارت إلى أن رفض فتح الله لكتابة التقرير، أكد تطابق وجهة نظره، مع ما أقرته بعض المصادر الطبية داخل المستشفى بأن حالة سوزان مبارك الصحية ليست متدهورة.

وحسب المصادر المطلعة من داخل المستشفى، فإن حبس سوزان مبارك على ذمة التحقيقات أدى إلى سحب الهاتف المحمول الخاص بها، الأمر الذى أفقدها القدرة على الاتصال بكثير من الجهات الداخلية والخارجية، التى كانت تتخذهم كوسيلة ضغط على مسئولين كبار داخل الدولة، للحيلولة دون محاكمة زوجها الرئيس السابق حسنى مبارك

[الدملاوي]

ذكرت شبكة شبكة* "سى. إن. إن*" الإخبارية الأمريكية، أن الأزمة القلبية للرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت، أصبحت كلمة السر لعدم ترحيلهما إلى السجن حتى الآن، واستمرار تواجدهما بمستشفى شرم الشيخ الدولى، رغم قرار سجنهما لتورطهما فى قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين وتضخم الثروة واستغلال النفوذ للاستيلاء على المال العام.

ونقلت الشبكة استنكار ورفض الكثير من المصريين لعدم نقل مبارك لسجن "طره" حتى الآن والاكتفاء فقط بتحديد إقامته فى مستشفى شرم الشيخ لدواعٍ صحية، وهو الأمر الذى تكرر أيضا عند صدور قرار بسجن سوزان ثابت، التى لن تنقل أيضا إلى سجن النساء "القناطر" بحجة تعرضها لأزمة صحية، وهذا الأمر تسبب فى إثارة الشكوك والتساؤلات لدى الكثيرين.

أكد مراقبون أنه فى عهد مبارك السابق لم يكن يسمح للمسجونين على ذمة قضايا سياسية بالعلاج فى مستشفيات خارجية، حتى إذا كانت حالتهم الصحية حرجة، وطالب المراقبون بتصوير مبارك وزوجته وجعل التحقيقات معلنة، مؤكدين أن التقارير الطبية هى الفيصل فى صحة سوزان مبارك وليس المواطنون.

وفى تصريحات خاصة، طالب المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، المجلس القضائى الأعلى، بإتاحة عملية تصوير كل من مبارك وقرينته أثناء التحقيق معهما، حتى لا يكون هناك ظنون وشكوك من بعض المواطنين حول طبيعة حالتهما الصحية التى منعتهما من دخول مستشفى السجن، وذلك بعد أن وصف بعض المحامين محاكمات النظام السابق بالصورية.

وأشار الخضيرى إلى أن نقل المتهم المحبوس على ذمة قضية إلى مستشفى السجن فى حال إصابته بمرض هو أمر طبيعى، أما إذا كان المستشفى غير صالحة لاستقبال حالته، يتم نقله إلى مستشفى أخرى مجهزة، ويكون العلاج تحت الحراسة المشددة ويمنع الزيارة عنه.

من جانبه، قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، إن الفصل فى صحة سوزان مبارك، يكون بالتقارير التى يصدرها الطبيب المتخصص أو الطب الشرعى، الذى يتم انتدابه بناء على تعليمات من النائب العام، ليتم تحديد حالة المتهم الصحية لينقل إلى السجن أو يدخل المستشفى تحت حراسة أمنية.

وأكد علام أن أى متهم حالته لا تسمح بتنفيذ قرار حبسه، وتوجد خطورة على حياته، يتم إيداعه بمستشفى القصر العينى فى حال عدم تجهيز مستشفى السجن، أو فى أى مستشفى مجهز بالمحافظة التى يوجد بها، إلى أن تسمح حالته الصحية بنقله إلى السجن.

[الدملاوي]

رصد | مصر | توجه موظف من الشهر العقاري بشرم الشيخ بصحبة فريد الديب محامي إلى زوجة الرئيس السابق بمقر محبسها بالمستشفى، لإنهاء اجراءات تنازلها عن الحساب الذي تملكه ومودع به 8.2مليون دولار حوالي 20مليون جنيه والذي قالت انها تبرعات اجنبية ومحلية لمشروعات خيرية، وايضا تنازلها عن الفيلا التي تمتلكها في مصر الجديدة والتي اشترتها بمبلغ 4ملايين و 300ألف جنيه، وذلك لصالح خزانة الدولة، ولم يتلق جهاز الكسب غير المشروع هذه المستندات بالتنازل الاحد، ومن المتوقع تقديمها خلال ساعات كما أكدت سوزان ثابت في التحقيقات.#RNN