مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

[silverlite]

عندما يستهلكنا الانحطاط


وائل عبد الفتاح



كيف أنسى موعد افتتاح مؤسسة نصر أبو زيد؟
حدث هذا لأن الرأس مزدحم بكوميديا ودراما وعبث وسيريالية فى إيقاع لاهث… مستهلك بعدما كان الإيقاع ينافس السلحفاة وربما هو أقل سرعة.
هذا ليس مبررًا.. لكنه طرح سؤال كيف نفكر فى هذه اللحظة؟ هل نفكر فيها كأنها معزولة عما سبقها كله وما سيليها كله.. وهو ما يقترب من الانحطاط، حيث تتحرك الغرائز وتفرض سطوتها… أم نوسع التفكير لنرى فعلا موقعنا فى مسار طويل.
هل نترك أنفسنا تستهلكنا لحظة عبثية؟ كما استهلكتنا 30 سنة من عمر مبارك كان الانحطاط فيها ملك المشاعر والأفكار… وما زال يفرض ملكه علينا؟
أم نخرج قليلا ونوسع المشهد لنرى جيدًا؟
وهذا ما جعلنى أحوِّل تحقيق هدفين فى مقال واحد.
أعتذر عن نسيان الموعد… وفى نفس الوقت أنشط ذاكرة من يريد أن يفهم ويفكر…. ويخرج من دائرة الانحطاط القاتلة.
انشغلت قبل فترة قليلة بما تفعله ثقافة السمع.. وقلت إنها تصنع سلطة حاملى توكيل الفتاوى. هؤلاء هم الذين يبنون الجدران العالية بين الفرد والحياة.. بين العقل والواقع.. كأن مهمة العقل الوحيدة هى تثبيت سلطتهم.
هذا ما يحب أن لا يسمعه فتوات يقتحمون الحياة الآن بفتاوى تكفير تحمل فى طياتها اتهاما بأن كل ما عشناه لم يكن سوى «خروج عن شرع الله».
الناس تصدق، أو تشعر بالذنب وتفسر خراب حياتها بالابتعاد عن الله، لا فى سيطرة رأسمال فاسد وسياسات تصنع الفقر وتصيب الأغنياء بالتخمة.
هل الاعتراض على سلطة هؤلاء الفتوات ضد الدين؟
هل لا أكون متدينًا إلا إذا رضخت وسمعت لشخص مثل شومان أو الشحات أو يعقوب أو البرهامى أو غيرهم؟
وهنا عثرت فى أوراقى على كلام مهم لنصر أبو زيد قاله فى ندوة الجمعية الفلسفية (الإسكندرية ٢٠٠٤). (هذه أيضا صياغات وليست نصوصا).. وأستعيده هنا للذاكرة وليس لتحويله إلى شعارات دون تفكير:
١- الدين عنصر مؤسس من عناصر النهضة. لكنه ليس شرط النهضة. ولا يمكن لأى مشروع نهضة أن يتجاهل الدين.
٢- لكن يظل السؤال: أى دين؟ بمعنى أى فهم للدين؟ هل هو الدين الذى صنعته المؤسسات وتطور من الإيمان إلى العقائد إلى الدوجما أو الدائرة المغلقة التى لا تحتمل التفكير؟!
٣- هل هو الدين الرسمى أم الدين الشعبى؟ هل الدين الشعبى كفر؟ محمد عبده ورشيد رضا قالا إن الفلاحين الذين يتبركون بالأولياء ويزورون الأضرحة هم عبدة أوثان.. هل هم كذلك فعلا أم أننا أمام تأويل اجتماعى للدين؟ ففى العصر الذى لم يكن الفلاح يستطيع فيه الكلام مع العمدة مباشرة ويحتاج إلى وسيط بالتأكيد فإنه يحتاج إلى وسيط بينه وبين الله؟
٤- نحن مهمتنا ليست الحكم على عقيدة أحد. بل الفهم. أو السؤال عن كيف تطور إنتاج المعنى؟
٥- نحن جميعا نتصارع حول المعنى.
٦- المعرفة مشاركة وحوار ونقد. لكن هناك من يدعى سلطة معرفية ويتصورون أننا نصارعهم عليها. وهذا ليس صحيحًا فنحن لسنا طلاب سلطة. نحن طلاب معرفة.
٧- المؤسسات تختزل الدين فى الحلال والحرام. لكن الدين معطى ثقافى حى وفاعل.
٨- التراث عنصر أصيل من عناصر النهضة. لا أحصر التراث الدينى فى الإسلام وحده. هناك تراث من المسيحية واليهودية دخل فى تراث الإسلام.
٩- المرعب هو استخدام الدولة للفكر فى مشروعها، فتكون الدولة علمانية وهى تحارب الإرهاب، ودينية وهى تحارب المعارضة العلمانية، وإرهابية وهى تحجب الحركات الإسلامية.
قبل هذه النقطة الأخيرة حكى نصر أبو زيد عن إعلان استوقفه فى محطات المترو فى باريس. فى مركز الإعلان غلاف كبير لكتاب «نقد العقل المحض» أشهر كتب الفيلسوف الفرنسى كانط. الإعلان كان عن لبن أطفال والإشارة إلى أنه إذا شرب طفلك هذا النوع من اللبن سيستطيع أن يقرأ فلسفة كانط. يقول نصر:.. المعلن عن السلعة يعمل دائما على الأشياء المعروفة… وهذا معناه أن الفيلسوف كانط معروف عند غالبية الفرنسيين.. وهذا يفسر أيضا أن كل إعلاناتنا تعتمد على راقصات باعتبار أن هذا ما نعرفه.. سأسأل هنا كم شخصًا يعرف طه حسين فى مصر؟

[silverlite]

رغم كل شىء.. الثورة مستمرة


سكينة فؤاد


هل تذكرون حضراتكم مدينة بورسعيد التى كان يُطلق عليها فى كتب التاريخ المدينة الباسلة لانتصار فِرق مقاومتها الشعبية على القوات البرية والبحرية والجوية لثلاثة جيوش فى عدوان 1956 على مصر؟ والتى أرادوا أن يشوّهوا تاريخها بمجزرة ارتكبها مجموعة من الأشقياء وميليشيات البلطجة وعملاء النظام القديم فى استاد المدينة وسقط شهيدا على ما أذكر نحو 75 ابنا من أعز الأبناء وتكشّف فى التحقيقات الأولية وفى تقارير لجان تقصى الحقائق كيف غاب الأمن وكيف استحضر من دبروا المجزرة جماعات القتل من بؤر للإجرام والإدمان وارتكاب جرائم الخطف وطلب الفدية -يعششون فى قرى حول بحيرة المنزلة- ويومها دعونا ورجونا وتوسلنا تطهير المنطقة وإنقاذ المدينة من الترويع والتهديد والخطف والنهب.. ولا حياة لمن تنادى!
وفى الأسابيع الأخيرة وكجزء من تجديد مخططات تهديد الشارع المصرى عادت بورسعيد لتقع تحت طائلة إرهاب وتهديد لهذه الجماعات التى تنطلق مسلحة لتختطف سيارات وبشرا وتدير بالرصاص معارك الشوارع وتسقِط جرحى وتحرق سيارات وتقتل سائقا حاول أن يقاوم! أبناء بورسعيد الذين يوالون إمدادى بوقائع ما يحدث هناك، يقولون إن ما تتعرض له مدينتهم من ترويع وإرهاب موجود بأدق التفاصيل على موقع «بورسعيد اليوم»، والأسبوع الماضى التقى المحافظون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فهل قدم محافظ بورسعيد صورة حادثة مما يتعرض له أبناء المدينة؟ ولماذا أصبحت أجهزة أمنها عاجزة عن حمايتهم؟!
هذا بلاغ عاجل بما تتعرض له مدينة عظيمة بتاريخها وبإمكاناتها أهملت وأهملت حتى أضحت وكرا لعصابات وأشقياء.. سطورا أكتبها على عجالة وقبل تسلم المقال وأعد بعودة ومتابعةٍ بمشيئة الله.
وسط من يشعلون نار الصراع والخلاف والاتهامات المتبادلة والتى حولت حياة المصريين إلى ألغاز.. من بالقانون وبما يطرحون من حجج قانونية يهاجمون قرار رئيس الجمهورية، ومن بالقانون وبمنطق وحجج أخرى يؤكدون صحة القرار! غاب أى عقل أو رشد فى تناول الخلاف، وغاب تغليب روح ومنطق يجمع ولا يفرق ولا يعمّق ما زُرع من خلافات وانقسامات بين المصريين.. وفى رأيى أن اختيار وتعيين قيادة وطنية عالية الكفاءة ومستقلة كرئيس للوزراء كان يجب أن يكون القرار الأسبق لرئيس الجمهورية وكما نصت بنود الاتفاق الستة مع الجبهة الوطنية لدعم الثورة، وأن يستبق الرئيس قراره بعودة مجلس الشعب بإيضاحات يقدمها للشعب يوضح مدى شرعية القرار ولماذا اتخذ القرار؟ ويفى وكما وعد بقيام شراكة دائمة بينه وبين الشعب من خلال مد جسور المصارحة والمكاشفة بينه وبينهم.. شراكة تستبق أى قرار لرئيس الجمهورية توضح المشهد الوطنى والسياسى وأبعاد القرارات المصيرية وبما يحشد ويجمع الملايين ويحصنها من مخططات الصراع والتقسيم التى ما زال يشعلها ويقودها فى أغلب مؤسسات ومفاصل الدولة الرعايا والقيادات المخلصون والأوفياء لدولتهم القديمة، وبما يذكّر بما نادى به أغلب الثوار منذ بداية الثورة، وهو ضرورة فض الاشتباك بين أولياء النظام الذى أسقطت الثورة رأسه فقط، وبقاء أتباعهم فى مواقع ومسؤوليات نافذة وسيادية يملكون من خلالها قدرة الانتقام من الثورة!
وكذلك ضرورة وجود قيادات وطنية وثورية فى جميع مفاصل الدولة وفى مقدمتها مؤسسة القضاء، ورغم سعادتى بالتغيير العظيم الذى أحدثته الثورة فى مصر بوجود رئىس للجمهورية بانتخاب شعبى يراجع ويصحح قراراته، ولكن المراجعة يجب أن تنطبق على جميع مؤسسات الدولة وأن لا تكون هناك مؤسسة فوق سيادة الشعب والقانون بشرط ضرورة إمداد هذه المؤسسات بقيادات وطنية وثورية جديدة ليست من مخرجات أو اختيارات رئيس مخلوع إلا إذا خصتها شهادات نزاهة وعدالة وقيمة حقيقية وقيادات محرَّرة من خطايا وتلوثات الماضى!
يتأكد كل يوم أن ما حدث وما زال يحدث هو صراع مصالح وصراع قوى وصراع نفوذ وصراع سلطة دون مبالاة بانحدار وإسفاف مؤسف وصل إليه مستوى الصراع، وما يترتب عليه من انقسام بين جموع المصريين وقتل مع سبق الإصرار للمشهد العبقرى لوحدتهم وذوبانهم واختفاء أى فروق بينهم، ذلك المشهد والتلاحم الذى بهر الدنيا فى الأيام الأولى للثورة، وللأسف فإن ما يحدث الآن من تعميق للصراع والخلاف والانقسامات ليس مطلوبا أكثر منه للقضاء على ما تبقى من الثورة! إذا كانت هناك قيادات مستأمنة وأمينة على المصريين وثورتهم ما قبلت بعد ثورة عبقرية مثل ثورة 25 يناير أن تظل تُفرض عليهم شرعية النظام الذى قامت الثورة لتسقطه، ولأُديرت أزمة قانونية أو عدم قانونية عودة مجلس الشعب إدارةً لا تعمق الصراع والخلافات والانقسامات باسم القانون والدستورية وعدم الدستورية، ولا أعرف عن أى دستور يتحدثون فى بلد ما زال يتطلع إلى كتابة دستور يليق بتاريخه الحضارى والإنسانى والثقافى ويعبر عن جميع قوى ومكونات نسيجه الوطنى وثوراته وأحدثها وأعظمها ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها.
جميع أطراف الصراع مدانة وشريكة، تستغل خطايا تمزُّق وضعف التيارات الوطنية والأحزاب وتستغل الرعب الساكن فى خلايا ملايين المصريين من ممارسات جماعة الإخوان الذين ما زالوا يُعقِّدون ويُثقِّلون مواقف وقرارات رئيس الجمهورية وتُستغل الأخطاء والخطايا التى تُركت بوعى ليتم جنى عوائدها عند اللزوم كقيام مجلس شعب منتخب على أساس قانون يمكن الطعن عليه وإعدامه وليسترد المجلس العسكرى لنفسه سلطة التشريع فى التوقيت الذى تحدد لتسليمه النهائى للسلطة ولوجود رئيس جمهورية لدولة ديوان المظالم! هل حقيقة أن وزارة تسيير الأعمال رفضت صرف العلاوة ومعاشات الضمان التى قررها رئيس الجمهورية بحجة أن موازنة الدولة مسؤولية المجلس العسكرى؟! رفض وإسقاط رئيس ديكتاتور لا يعنى رئيسا بلا صلاحيات أو استبدال استبداد أى سلطة أو مؤسسة سواء كانت عسكرية أو قضائية أو رئاسية أو دينية بالمستبد الفرد.
فى بيان أخير له نعى المجلس العسكرى ووجّه اللوم إلى من ينسبون إليه إتمام صفقات، ونسى أنه فى غياب الوضوح والشفافية من حق الناس أن يقرؤوا الأحداث وفق اجتهاداتهم الخاصة، فما بالهم إذا كان أغلب ما اتخذه المجلس من قرارات وإجراءات وإعلانات دستوررية ومنذ قيام الثورة قادنا إلى المشهد العبثى المرتبك والملتبس الذى نعيشه؟! وأتمنى عليهم أن يصفوا لنا ما وصلت إليه أحوال المصريين.. أذكر أننى فى مقال سابق توجهت إليهم بسؤال وسط أزمة من الأزمات التى لم تتوقف وارتباك المسارات وحلقات الدم التى أُهدرت فيها دماء أكثر من ألف شهيد: هل ترتاح ضمائرهم وعقيدتهم الوطنية إلى ما وصلت إليه أحوال البلاد، إلا إذا تفضلوا علينا وكشفوا أن قوى أخرى كانت تتولى الحكم كالطرف الثالث الذى أحيلت إليه اتهامات قتل الثوار فى المحاكمات العبثية التى تمت لرأس ورموز النظام السابق؟! بالطبع لا يمكن نسيان فضل وأدوار مؤسسات معاونة تحولت مهماتها المقدسة لإدارة الصراع بالإنابة ولإذكاء نيران المعارك، ولتظل الملايين المحرومون من حقوقهم الأصيلة والأولية فى الحياة وقودا وحطبا للصراع وأولهم من قاموا بالثورة ويتمسكون بأن تظل قوية ومستمرة، وستظل بمشيئة الله وبإرادة شعب كسر وأنهى إلى الأبد جميع قوى الاستبداد.

[silverlite]

الليبرالية على الطريقة العكاشية


وائل قنديل


كنت من الذين وقفوا يهتفون فى ميدان التحرير «بيع بيع بيع الثورة يا بديع» وانتقدوا بكل عنف سلوك الإخوان فى مليونيات كانوا فيها أقرب للمجلس العسكرى منهم إلى معسكر الثورة، غير أن الحق يقتضى أن نعترف بأن أحدا من جماعة الإخوان لم ينضم إلى معسكر الدولة العكاشية نكاية فى الثورة، أو انتقاما من هتافات الثوار ــ المشروعة ــ ضده.

وحين تعرض النائب حمدى الفخرانى لاعتداء أمام مجلس الدولة أمس الأول أعلنت أن هذا السلوك يعبر عن همجية ممجوجة ويستدعى الحساب العاجل والاعتذار الواضح، على الرغم من أن ممثلين لحزب الحرية والعدالة قالوا إن رواية الاعتداء ليست دقيقة تماما.

لكن وبفرض أن الرواية صحيحة، هل يعقل أن يكون رد الفعل من قبل النائب المحترم بحجم الذهاب إلى عقر دار فضائية لقيطة تعمل كمنصة للثورة المضادة، وتقتات على دماء الثورة وتنهش لحم الثوار والثائرات؟

هل يعقل أن يجلس النائب المحترم أمام كائنات تتغذى على تشويه سمعة كل من شارك فى هذه الثورة، وتأكل لحم الشهيد خالد سعيد، وتطعن والدته وأخته فى سمعتهما وشرفهما، ليستعرض ثيابه الممزقة وما لحق به من خدوش أمام المشاهدين؟

ولأن للنائب الفخرانى رصيدا وطنيا لا ينكره أحد، يكون انتقاله إلى هذا المكان غريبا وصادما وداعيا للعتاب والتنبيه، لكونه ليس واحدا من لاعبى السيرك الذين يعتبرون رجل الاحتلال الإسرائيلى سمير جعجع مثلا أعلى فى الوطنية والثورية.

إن الخلاف مع الإخوان والصراع معهم لا يمكن أن يكون مبررا لأن نلعن ميدان التحرير ونكفر بالثورة ونذهب إلى المنصة ونرتدى مسوح العكشنة، ونرفع صور الجنرال الهارب من بلاغات تنطق بالفساد وإهدار المال العام.. فالليبرالية الحقة موطنها الأصلى ميدان التحرير، منبع الثورة ومصبها، لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالانتماء الحقيقى لأهداف ومبادئ ٢٥ يناير.

هو ميدان اليسار واليمين والوسط والإسلاميين والأقباط الليبراليين والعلمانيين، طالما كانوا مؤمنين بالثورة متمسكين بتحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة.

ولعل أخطر ما يواجه الثورة الآن أن مخطط تحويل الصراع من معركة بين الثورة والنظام العسكرى القديم إلى احتراب زائف بين المدنية والدينية يجد صدى لدى البعض، ممن يتعرضون يوميا لقصف إعلامى مكثف بكل أنواع الأسلحة، الأمر الذى يتطلب وعيا كاملا بأن الثورة المضادة تهاجم الآن بضراوة من جميع الاتجاهات لإسقاط رئيس مدنى انتخبه المصريون درءا لعودة نظام مبارك.

وهذا الوعى يفرض على الحريصين على نجاح الرئيس المنتخب أن يميزوا بين الخصم الصريح، والصديق الذى من الممكن أن نختلف معه ونتفق، ومن هنا فإن ما جرى مع النائب الثورى المناضل أبوالعز الحريرى عمل أهوج ومتخلف، يسيئ إلى الميدان ويشوش على نبل معركته، ولا ينتقص من قدر الحريرى وقيمته التى بناها بإخلاصه لهذا الوطن على مدى أربعين عاما من المعارضة النبيلة الصادقة.

[silverlite]

مصر بين الدولة العميقة واللادولة

معتز بالله عبد الفتاح

لم أستخدم كثيرا مصطلح «الدولة العميقة» فى أى من تحليلاتى للأوضاع السياسية فى مصر بحكم أنه يعبر فى سياقه التركى عن مجموعة من التحالفات النافذة والمناهضة للديمقراطية داخل النظام السياسى التركى، وتتكون من عناصر رفيعة المستوى داخل أجهزة المخابرات (المحلية والأجنبية)، والقوات المسلحة التركية والأمن والقضاء واللصوص. وفى السياق التركى أيضا، يُستخدم المصطلح ليحمل دلالات مختلفة؛ فهى عند اليساريين دولة عميقة مناهضة لحقوق العمال والمهمشين، وعند الإسلاميين هى دولة علمانية ومناهضة للدين، وعند الكرد هى عنصرية ومناهضة لحقوق الأقليات.. وهكذا.

وما يبدو لى أن مصر ما بعد الثورة لا تواجه مأزق «الدولة العميقة»، هى تواجه مأزق اللادولة؛ بمعنى أن مؤسسات الدولة إما غائبة وإما غائبة بسبب نقص فى القيادة التى تجعلها قادرة على القيام بمهامها. ولو كان لى أن أوضح فكرتى أكثر لاستعنت بقانون نيوتن الأول (Law of Inertia) الذى يقول: إن الجسم الساكن يبقى ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فتحركه، والجسم المتحرك بسرعة ثابتة فى خط مستقيم يبقى على هذه الحالة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فتغير الحالة الحركية له. ويسمى هذا القانون قانون القصور الذاتى.


ما يحدث فى مصر أن الأجهزة البيروقراطية لا تحركها قوة خارجة عليها؛ لأن هذه القوة لم تقُم بدورها بعدُ فى تحريك أجهزة الدولة فى الاتجاه الصحيح وهو خدمة المجتمع والقيام على إصلاحه. القوة الخارجية يفترض أن تكون الرئيس المنتخب شعبيا والحكومة المنتخبة شعبيا والبرلمان المنتخب شعبيا والمجالس المحلية المنتخبة شعبيا والدستور المقر شعبيا.


لا يوجد جهاز بيروقراطى له أيديولوجية «عميقة»، وبالذات فى دولة مثل مصر؛ حيث تحولت بقرارات فوقية من ولاية عثمانية إلى سلطنة ثم مملكة ثم جمهورية اشتراكية معادية للغرب وإسرائيل ثم جمهورية شبه رأسمالية موالية للغرب معترفة بإسرائيل بقرارات ارتبطت برأس الدولة.


رأس الدولة يكون قادرا على احتواء مؤسسات الدولة وأجهزتها البيروقراطية بمهارات شخصية وبدعم جماهيرى يجعله رئيس كل المصريين، ويكون العلاج بالصدمات جزئيا وتجاه أشخاص محددين (وليس أجهزة كاملة)، وبتحييد عناصر المقاومة المحتملة الأخرى، وعلى أسس قانونية مدروسة بعناية، وبعد اكتساب رصيد شعبى يسمح لصاحب القرار أن يسحب منه.


وهو ما يجعلنى مضطرا لأن أقول: لا يكفى أن نفعل ما هو صحيح، ولكن ينبغى أن نفعله بطريقة صحيحة؛ فصواب الهدف لا بد أن ينعكس على صواب الوسيلة. لا أعرف من الكاسب من جملة القرارات والقرارات المضادة التى خرجت على المجتمع من الرئاسة ومن المحكمة الدستورية وما سيخرج علينا من جهات أخرى، لكن أعرف أننا سنخسر جميعا إن لم نعرف أن الرشد فى استخدام الصلاحيات والسلطات من متطلبات عودة الدولة الخادمة للشعب، وليست الخادمة لفئة أو عدد من أفراد جهاز الدولة.


لو كان الأمر بيدى، لما أثرت قضية مجلس الشعب مرة أخرى، وركزت تماما على استنهاض المجتمع لتنفيذ وعود المائة يوم الأولى، وعملت على تشكيل حكومة من أفضل العناصر الوطنية بغض النظر عن الانتماءات الأيديولوجية والحزبية، ولتوقفت تماما عن الدخول فى معارك جانبية تبعد الرئاسة عن مهمتها الأصلية، وهى أن تكون القوة الخارجية التى تدفع المجتمع بعيدة عن السكون الذاتى الذى تعيشه. سيادة الرئيس، ارفع رصيدك الشعبى قبل خوض معاركك السياسية. الترتيب مهم، أو هكذا أظن