مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

[silverlite]

الفخرانى: تعرَّضت للضرب على يد مؤيدي قرار مرسي بعودة "الشعب".. و"شوفت الموت بعيني"

حمدى الفخرانى

الاهرام
قال المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب العائد، إن عددًا من المتظاهرين أمام مجلس الدولة بحى الدقى بمحافظة الجيزة، والمؤيدين لقرار رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب، اعتدوا عليه بالضرب ومزقوا ملابسه، عقب خروجه، اليوم الثلاثاء، من جلسات الطعن على قرار عودة المجلس.

وأضاف الفخرانى فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أنه أصيب بجروح ومُزقت ملابسه بالكامل، وأنه رأى الموت بعينه، لولا تدخل رجال الشرطة المسئولة عن تأمين جلسات اليوم، وإدخاله إلى مجلس الدولة مرة أخرى.

وكشف الفخرانى أنه قام بتحرير محضر لدى قوة الشرطة المسئولة عن تأمين مجلس الدولة، وجه فيه الاتهام بالتعدي عليه إلى أنصار دكتور محمد مرسى، من حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين.

يذكر أن المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب مستقل، عن دائرة الغربية، هو صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى" التابعة مجموعة طلعت مصطفى.

----------------------------------

اتصلت منذ قليل بالنائب حمدي الفخراني بعد أن طارت أنباء تتحدث عن ضربه وتمزيق ملابسه على أيدي شباب من الإخوان، كما اتهم في محضر رسمي. كان متأثرا للغاية وقال: رفعت قضايا على أباطرة الفساد أيام مبارك وحاربتهم بكل ما أملك ولم يرسل لي من يضربني أمام المحاكم، وبعد هذا يقول الإخوان عني "فلول". الفخراني يرفع دعوى ضد قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان، وهذا حق له يكفله الدستور والقانون، بغض النظر عن أي خلاف سياسي معه من قبل الإخوان وغيرهم. لم أتمالك نفسي حيال ما يجري وأرسلت إلى عصام العريان والبلتاجي رسالة على الهاتف تقول لهما: ما فعله شبابكم ضد الفخراني عار عار.

د. عمار علي حسن

[silverlite]

مصر دولة مدنية


الفخرانى ضرب واتهان وأتهم اليوم بأنه من فلول مبارك !! والأسوانى كاتب الجنس والشذوذ والسحاق (من وجهة نظر السلفيين) أصبح الكاتب الاديب العالمى .. فى ظرف أسبوعين بس !!

سبحان من يغير ولا يتغير

[silverlite]

ليلة الانبهار بقرار المرسى


وائل عبد الفتاح


غالبا مجلس الشعب لن يفعل شيئا أو لن
يعود إلى عمله العادى فى التشريع.
البرلمان الآن فى عطلته.
ومهمته الأولى ستكون حماية اللجنة التأسيسية أو حمايتها أو تأمين عملها.
المهم هنا قرار المرسى.. وحفلة الاستقطاب التى تسبب فيها بين العسكر والإخوان.
الحفلة وصلت إلى ذروتها الباهرة حين طاب البعض بالانقلاب العسكرى واستدعاء العسكر من كمونهم المريب.
وفى الطرف الآخر الذروة كانت اعتبار المرسى قائد الثورة، وقراره يتحرك من الشرعية الثورية إلى آخر هذه الفرقعات المعجبة بحركة المرسى ضد العسكرى.
وهى حركة مثيرة فعلا.
لكن إثارتها لا تصل إلى هذه النتائج التى تتعجل نتائج الصراع على السلطة، وتتصور أنها الجولة الأخيرة.
وكما كتبت أمس على «تويتر»: التهليل ليس موقفا والتطبيل ليس تفكيرا. فالقرار فى حد ذاته لا يعنى سوى جولة فى لعبة التمكين من السلطة.. لكنه إذا كان مقدمة حزمة قرارات تخرج الثورة من متاهة القوانين فإن هذا موضوع مختلف تماما، فالقرار وحده فى صالح أغلبية البرلمان الإخوانية.. أما إذا صدر مقدمة لقرارات بالإفراج عن المعتقلين وإقالة النائب العام وتشكيل هيئة، تكون مهمتها تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاكمة القتلة من ٢٨ يناير إلى العباسية وقتها سيكون نقلة أو ضربة معلم وليس قبل ذلك.
تعجبت أمس من تحويل مناقشة القرار إلى حفلة تبادل شتائم كما يحدث عادة فى مدرجات كرة القدم، وفى الحفلة تلغى الذاكرة، وتعلو محاولات الاتهامات وتصغير المختلف أو المنافس.
هكذا علت الصرخات بأن القرار اعتداء على دولة القانون وانتهاك القضاء، وكأن المجلس العسكرى كان حاميا لدولة القانون، وأنها لم تكن سوى قانون الدولة كما يحبها المستبد.
وفى الناحية المقابلة علت الصرخات حتى كادت تصل إلى أن القرار هو الأخطر منذ تأميم قناة السويس وكأن ذاكرتنا لا تسعفنا بأن الإخوان -وبينهم المرسى- اتهموا الثوار بصنع الفوضى وهدم الدولة.
القرار لم يهدم دولة القانون، لأنها كانت آيلة للسقوط وتحتاج إلى إعادة بناء، والمحكمة الدستورية استخدمها مبارك ووريثه العسكرى فى تمتين أصول نظامه، إلا أنها تحتاج إلى تطهير وإعادة تشكيل لا تدمير كما يخطط الإخوان بشكل واضح.
القرار أيضا ليس ثوريا حتى هذه اللحظة، لأنه يصب فى طموحات الإخوان ويمثل ضربة استباقية فى لعبة الفخ بين الجماعة والعسكر.
هنا لا معنى للاستقطاب أو لحجز مكان فى المدرجات، واستخدام هذا الأسلوب مستفز ولا يخدم إلا صناع الديكتاتوريات.
فالمرسى لن يكون ثوريا فجأة، والعسكر لن يحموا الثورة فجأة، الثورة هنا هى الطرف الغائب الذى يتكلم الجميع باسمه، وهو فى مكان آخر.
لا مجال للمزايدات ولا لتخليص بقايا المعركة الانتخابية باصطياد المواقف، فليس كل من اعترض على القرار خادما للدولة العسكرية، وليس كل من انبهر بالقرار ثوريا، هذه اختصارات لا ينقصها الابتذال.
لسنا متفرجين على مباراة فى مصارعة الطغاة ولا يمكن التفكير فى ما يحدث من دون سياق لا يمكن أن نغفل فيه عدة عناصر، لم تأخذ حظها من المشهد الاحتفالى، والأيام القليلة القادمة ستكشف بعضا من التفاصيل ستكون أكثر إبهارًا.
وأترككم الآن مع بعض تغريدات ليلة الانبهار بقرار المرسى.
1- أتعجب ممن يستدعون العسكر ردا على قرار المرسى وأتعجب من الذين يعتبرون القرار شرعية ثورية.
2- قرار المرسى يجب أن يكون مقدمة لحزمة قرارات، بينها إسقاط قانون مجلس الشعب الذى وضعه المجلس العسكرى.
3- لم تكن مؤسسات مبارك دولة قانون ولا نريدها أن تكون دولة إخوان.
4- المرسى لديه فرصة الآن أن يكون رئيسا مدنيا ينفذ إرادة الثورة لا إرادة جماعته.
5- القرار إذا صدر وحده ووفق ظروف لا نعرفها بعد سيكون مجرد واحدة من ألعاب السلطة وصراعاتها.
6- إرادة الثورة هى الطرف الغائب الذى يمكن التعويل عليه وليس العسكر.
7- المجلس العسكرى اعتدى على كل المؤسسات والقوانين ولا يمكنه حمايتها الآن.
8- الإخوان ساعدوا المجلس فى انتهاكاته.. وما نريده أن يكون قرار المرسى صحوة وليس شوطا جديدا فى مباراة لا نعرف أهدافها

[silverlite]

انقلاب مرسى على انقلاب المشير


وائل قنديل


يمكنك أن تقول إن الرئيس محمد مرسى بقراره الدراماتيكى المفاجئ بإعادة البرلمان المنحل إلى العمل «جاب من الآخر» بلغة أهل البلد، وكنت قد كتبت بالأمس أدعو الرئيس لانتزاع صلاحياته الكاملة، بالتدريج أو جملة واحدة، غير أنه لم يدر بخاطرى أنه سيبدأ بقرار إعادة البرلمان، حتى وإن كان لدى كاتب هذه السطور قناعة أو إحساس بعودة البرلمان منذ خطاب الدكتور مرسى الأول فى جامعة القاهرة.

وفى ذلك اليوم وقعت أشياء لافتة داخل القاعة الكبرى بالجامعة لعل أبرزها أن الذى تصدى لهتاف «يسقط حكم العسكر» لحظة دخول أعضاء المجلس العسكرى، هم نواب البرلمان المنحل وبشكل خاص نواب التيار الإسلامى، الذين ارتفعت عقيرتهم بهتاف محموم «الجيش والشعب إيد واحدة».. وفى ذلك اليوم أيضا تحدث الرئيس مرسى عن أنه سيعمل على إعادة المجالس المنتخبة، الأمر الذى فسر بأنه إشارة إلى تفاهم ما لعودة البرلمان إلى الخدمة، حتى وإن نفت رئاسة الجمهورية صحة هذه القراءة فيما بعد.

وأذكر أننى كتبت على «تويتر» من داخل قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة ما يلى «بعد أن هدأ غبار معركة الموبايل.. الانطباع العام أن البرلمان راجع والله أعلم».

ومن حيث المبدأ لا غضاضة فى أن يحصل رئيس الجمهورية على سلطاته الكاملة، وإن تطلب الأمر انتزاعها انتزاعا، خصوصا إذا كانت هذه الصلاحيات قد سلبت أو اختطفت بليل عن طريق عملية عربدة تشريعية ممجوجة، بدأت بإعلان دستورى مكمل، يجعل من الرئيس مجرد موظف تشريفات أنيق أو مدير علاقات عامة يستقبل ويودع ويبتسم أوتوماتيكيا كلما أضاءت فلاشات الكاميرات.

وإذا كان البعض قد اعتبر ذلك الإعلان الدستورى المكمل انقلابا ناعما من المجلس العسكرى، فقد سجلت فى هذا المكان فى حينه أننا نسىء لتعريف الانقلاب إذا ما أسقطناه على «المكمل» وقرار الضبطية القضائية للعسكريين وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى وتعيينات ديوان الرئاسة، واعتبرت ما جرى أشبه بعملية سرقة بالإكراه لثورة ٢٥ يناير.

واللافت أن ردود الأفعال فى ذلك الوقت على هذا الانقلاب أو العربدة التشريعية أو السطو غير الدستورى جاءت خجولة وهادئة وكأن شيئا كبيرا لم يحدث، حيث ظهرت وقتها أخطر آفات النخب السياسية، بالسكوت عن هذا الاغتصاب التشريعى، نكاية فى فصيل سياسى ارتكب أخطاء بحق الثورة وأعنى قوى الإسلام السياسى.. بل إن بعضهم لم يستطع إخفاء سعادته وتأييده لهذه المهزلة، بحجة أنها تصب فى صالح الدولة المدنية.

ولقد كان من الممكن أن نصدق دموع تماسيح المدنية على هيبة القضاء ومكانته بعد قرار الرئيس بعودة البرلمان إلى العمل، لو أن هؤلاء أظهروا موقفا محترما من إهانة القضاء وبهدلته فى مواقف أخرى سابقة، لم تكن بدايتها فضيحة الإفراج عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، وليس آخرها قرار المشير بحل البرلمان ونشره فى الجريدة الرسمية قبل أن يجف حبر حكم المحكمة الدستورية بإبطال الثلث الفردى فقط.

ولو شئت الدقة فإن كل شىء يمضى فى مصر طوال المرحلة الانتقالية بمعزل عن الدستور والقانون، بدءا من إعلان ٣. مارس الدستورى العجيب وصولا لإعلان يونيو المكمل، ومن ثم لا يستقيم أن تتباكى على القيم الدستورية الآن وأنت الذى التزمت الصمت وربما صفقت لمن أهانوها سابقا.

كيف ترقص طربا للانقلاب، ثم تنوح وتلطم الخدود للانقلاب على الانقلاب؟