ارشيف احداث عام 2012

[YahiaAshraf]

استكملت اليوم محكمة جنايات القاهرة، لليوم الثانى على التوالى، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة المتهمين فى قضية التعدى على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل".

حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور محمد عوض، الدفاع الحاضر عن الدكتور فتحي سرور، المتهم الرابع، الذي طلب من رئيس المحكمة السماح للدكتور سرور بالتعقيب وإبداء الدفاع والترافع عن نفسه، فرفض رئيس المحكمة، وقال: إن كل متهم سوف يتحدث بعد انتهاء سماع المرافعه من الدفاع.
وأكد دفاع سرور على عدم جواز نظر الدعوى، لعدم اتصالها بالمحكمة وبطلان التحقيقات، وبطلان أمر الإحالة لعدم اتصالهما بالمحكمة طبقا للشروط والأوضاع المقررة قانونًا.

واستند الدفاع إلى بعض أحكام محكمة النقض للتدليل على بطلان أمر الإحالة، طالبًا من المحكمة القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لإجراء التحقيقات من محقق غير مختص، وأكد الدفاع أن المستشار الذى أحال الدعوى لمحكمة الجنايات، يفتقد الصفة لمخالفة المادة 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ندب أكثر من قاضى للتحقيق.

وأشار الدفاع إلى أنه إذا تعدد القضاة، لا يمكن أن يكون أحدهم رئيسًا والآخرين مرؤسين، متسائلًا كيف يجرى العمل بينهم، وذكر الدفاع أنه لا يوجد فى القانون ندب قاضى للمعاونة فى تحقيق الدعوى، مشيرًا إلى أن الذى أوقع القضاة فى هذا اللبس هو وزير العدل، ورئيس محكمة الاستئناف السابقين.

وأكد الدفاع أن قاضى التحقيق لا يكون إلا واحدا، وتعدد القضاة يؤدى إلى نتيجة شاذة، وأن المستشارين الأربعة كل منهم يحقق مع متهم، وأمر الإحالة وقعه مستشار واحد، وتسأل الدفاع أين باقى القضاة؟، وماذا كان رأيهم فى قرار الإحالة الباطل، الذى صدر من قاضى بدون صفة.

وقال الدكتور حسنين عبيد المحامي عن سرور: إن الاتهام جاء محمولًا إلى المحكمة، وبالبحث داخل أوراق الدعوى وإجراءات التحقيق الابتدائى، لم نقف على أى خطيئة سبق سرور فيها إلى المحكمة، لقد جاءوا على قميصه بدم كذب، مستشهدا بقوله تعالى "وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ" " وحسبنا الله ونعم الوكيل"، فيمن أوقفنا هذه الوقفة الأليمة، وأوقف سرور الرجل الجليل فى هذا الموقف، واسترجع الدفاع بداية المحاضر التى تم على اثرها التحقيق فى الدعوى، وسرد ما شهد به الشهود ضد سرور، والذين جاءت أقوالهم من مجهول إلى مجهول، لقيامهم بالاستنتاج من المكالمات الهاتفية التى أجراها سرور مع آخرين

منقوووووووووووووول

[YahiaAshraf]

اظلمت الدنيا امام عينيه ولم يجد وسيلة للتخلص من الضائقة المالية التى تعرض لها وعدم قدرته على توفير مصاريف المدارس لنجله فقرر الانتحار من فوق كوبرى الجامعة بمنطقة مصر القديمة .

ولم يتمكن المواطنين من انقاذه ، وفور إخطار اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بالواقعة أمر بسرعة انتقال رجال المباحث لكشف ملابسات البلاغ .

وكان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغا من احد المواطنين يفيد مشاهدته لرجل يلقى بنفسه من اعلى كوبرى الجامعة وترك طفلا كان بصحبته ، وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد اشرف عز العرب أن المنتحر يدعى "عبد المالك ع" عامل وأصطحب أبنه ، وعلى كوبرى الجامعة ألقى بنفسه فى نهر النيل ، وتبين من التحريات التى أمر بها اللواء سيد شفيق مدير مباحث العاصمة انه كان يمر بضائقة مالية وغير قادر على الإنفاق على أسرته وعدم توفير مصاريف المدارس.

وتمكنت شرطة الانقاذ النهرى من انتشال جثة المجنى عليه و التى كانت طافية على سطح نهر النيل وتعرف عليها شقيقه .


منقوووووووووووووووول

[YahiaAshraf]

استمعت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار مكرم عواد إلى شهادة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي السابقة في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية .
فايزة أبو النجا - سفر المتهمين الاجانب فى قضية المنظمات الغير حكومية



والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية بالإضافة إلى متهمين مصريين.

واستهلت أبوالنجا شهادتها بتوضيح دور الوزارة في مسألة التمويل الأجنبي ، لافتة إلى أنها (الوزارة) مسئولة عن إدارة العلاقات بين مصر والعالم .. ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمساعدات التنموية الخاصة بمصر..وإعداد اللجان الخاصة التي يرأسها وزراء مصر مع آخرين.

وقالت إن الوزارة مسئولة عن كل الاتفاقيات التي تنبثق عن تعاون مع أية دولة أخرى ، وأن دائرة عملها كانت تنحصر في برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية وليست العسكرية ، وأن هذا البرنامج نشأ بشكل مقنن من خلال اتفاقية وقعت بين مصر وأمريكا في إطار اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

وأوضحت أنه جرى توقيع الاتفاقية الإطارية بين مصر وأمريكا والتي بمقتضاها تقدم الحكومة الأمريكية مساعدات للحكومة المصرية ونص هذا الاتفاق على أن يكون أي تمويل للمساعدات بالطرق الدبلوماسية ، لافتة إلى أن مبالغ المساعدات بدأت ب815 مليون دولار وظل العمل به ساريا.

وأشارت أبوالنجا إلى أنه في العام 2004 بدأت المتغيرات حينما اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارا بتقديم تمويل مباشر لمنظمات المجتمع المدني ، دونما الالتزام بالشرط الذي كان ساريا والخاص بموافقة الحكومتين قبل تقديم أي تمويل لأية جهة.

وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي السابقة - في معرض شهادتها - إن التمويل الأمريكي المنفرد للمجتمع المدني في مصر جاء بناء على مقترح تقدم به أحد أعضاء الكونجرس بأن تقدم أمريكا تمويلا مباشرا لمنظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن الحكومة المصرية اعترضت حينها باعتبار أن ذلك يخالف نصوص الالتزام القانوني للاتفاقية ، وجرت مفاوضات مطولة بين الحكومتين المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي ومسئولين أمريكيين.

وذكرت أبوالنجا أنه تم التوصل إلى حل يتضمن السماح باقتطاع جزء من المساعدات الاقتصادية وتمويل للمنظمات الأهلية ، ولما حدث ذلك وبعد التفاوض توصلنا في عام 2006 إلى أن الحكومة المصرية ستسمح بتوجيه جزء من هذه المساعدات لمنظمات المجتمع المدني لبرنامج خاص بالديمقراطية ، وتشجيع المجتمع على برامج التوعية.

وأوضحت أن الاتفاق نص على أن التمويل المخصص لهذا الغرض سوف يكون تمويلا معلنا بأن يخطر الجانب الأمريكي الحكومة المصرية وأن يكون مقتصرا على منظمات المجتمع الأهلي المسجلة والمشهرة والحاصلة على ترخيص، وكان ذلك من خلال خطابات متبادلة بينها وبين السفير الأمريكي ووزيري الخارجية المصري والأمريكي.

أما فيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية في مصر وخاصة الأمريكية التي تستفيد من هذا التمويل..قالت أبوالنجا إنه يشترط أن تكون هذه المنظمات أبرمت الاتفاق مع الحكومة المصرية بما يسمح لها بمزاولة النشاط في مصر من خلال الخارجية المصرية.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق حينها أيضا على تشكيل لجنة استشارية وكان اختيار أعضائها من شخصيات عامة لها مصداقية على مستوى المجتمع المصري ، ومهمتها هو أن الجانب الأمريكي سوف يطرح عليها ما يقترحه من أنشطة لهذه المنظمات ويكون لها رأي استشاري في تلك الأنشطة التي يشملها هذا التمويل.

وقالت "بدأنا نبحث ذلك وكان هناك شخصيات معروفة في اللجنة منها منير فخري عبدالنور وزير السياحة السابق ، والدكتور صبري الشبراوي ، والدكتور محمود الشريف الوزير السابق ، وغيرهم ، وبدأت جلسات هذه اللجنة تمارس عملها ، وشكا لي أعضاء اللجنة عدة مرات إن اجتماعاتها أصبحت دون جدوى لأن ما يقترحونه لا ينفذ ، وتقدموا باستقالاتهم ، وفشلت في النهاية".

وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي السابقة - في معرض شهادتها - إن العمل ظل على هذا الأساس في وجود إصرار من الجانب الأمريكي على عدم إحاطة الجانب المصري بتفاصيل الأنشطة الممولة وفقا للاتفاقية ، وأرسلنا للاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الجمعيات وعندما كنا نتأكد من أن بعضها غير مسجلة كنا نخطر الجانب الأمريكي.

وأضافت "أما الجمعيات المسجلة فلا توجد لدينا مشكلة بشأنها ، إلا باستثناء بعض الجمعيات التي لا نعلم تفاصيل مشاريعها الممولة من المساعدات ، ولاحظنا أن هناك تسارعا في عملية التمويل في الفترة قبيل الانتخابات البرلمانية 2010".

وأوضحت أن الجانب المصري كان قد اتفق على تخفيض المساعدات الاقتصادية على فترة 10 سنوات بنسبة 5$ لتصل إلى 50% بنهاية العشر سنوات ..وفي 2006 بدأنا بحث أثر تقليص البرنامج..وفي سنة 2008 في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش اتخذ قرارا مخالفا للاتفاقية بتخفيض القيمة للبرنامج بنسبة 50$ لتصبح إجمالي المبالغ 200 مليون دولار.

وأشارت إلى أن مصر اعترضت على ذلك باعتبار أنه مخالف للاتفاقية الإطارية الموقعة مع أمريكا ، وأنها لن تقبل هذا ولن توقع أي اتفاق مع الحكومة الأمريكية إذا ما تم تنفيذ هذا القرار..لافتة إلى أنها عرضت ذلك على الرئيس السابق حسني مبارك في مذكرة عبارة عن توصية برفض القرار أحادي الجانب.

وقالت إن الحكومة لا تنكر أن الجانب المصري استفاد جزئيا من هذا البرنامج في العديد من المشروعات كإصلاح شبكات التليفونات وشبكة الصرف الصحي والمياه وخلافه ، ووجدت لجنة الاعتمادات الأمريكية أن مصر كانت ثاني أكبر دولة بعد إسرائيل حصولا على المساعدات.

وأضافت "إنه بمراجعة الموقف تبين أنه بعد 30 سنة أن وضع الاقتصاد المصري والأمريكي سيتغير ، ووجدنا أنه لابد من إعادة النظر في البرنامج ، ووافق الرئيس السابق بعد اجتماعين استمر كل منهما 4 ساعات على المذكرة ، التي أوصيت فيها بتحويل تلك المساعدات إلى وديعة تسدد منها مصر ديونها، والتي سددنا قيمتها كاملة وندفع الآن فائدة مركبة قيمة القمح الأمريكي الذي كنا نستورده".

وذكرت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي السابقة - فى معرض شهادتها - أنه بعد الدراسة وجدنا أن مصر يجب أن تستغني عن المساعدات الخارجية ، وأنها (مصر) قادرة بالفعل على ذلك ، وباعتبار أنه لا توجد مساعدات أبدية فقد تقرر عمل صندوق نضع فيه جنيه مصري مقابل كل دولار لتسديد الديون والتخلص منها ومن برامج المساعدات.

وأوضحت أن السفيرة الأمريكية السابقة قالت لها إن الحكومة الأمريكية ليست في موقف يسمح لها بإلغاء المساعدات التنموية لمصر ، فكان الجواب "يجب أن نتفق على شكل تلك المساعدات، وأن مصر لن توقع أي اتفاق مع الجانب الأمريكي".

ولفتت إلى أنها حصلت على موافقة من الرئيس السابق حسني مبارك على عدم التوقيع على أي اتفاق يخص برنامج المساعدات ، وقالت "إن الدستور كان ينص على عدم ضرورة موافقة المجالس النيابية على أي اتفاقيات تتضمن منحا ، لا تمثل أعباء على الخزينة العامة للدولة ، لكننا كنا نعرضها على مجلس الشعب".

وأكدت أبوالنجا أن مصر امتنعت عن إبرام أية اتفاقيات مع أمريكا طوال عامي 2008 و2009 ، وعندما تم انتخاب باراك أوباما رئيسا لأمريكا أوفد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي طلبت استئناف المساعدات الأمريكية لمصر ورفع المبلغ ، وتعهدت نقلا عن أوباما أنه لن يتم التمويل إلا للمنظمات المسجلة قانونا ، واحترام القانون المصري ، وأنه لن يتم تمويل المنظمات الأمريكية إلا المسجلة وعلى هذا الأساس وافقنا على استئناف البرنامج ، إلا أنه بعد أشهر قليلة وجدنا أنه كلام ولم ينفذ وتسارعت وتيرة التمويل قبل الانتخابات.

وقالت إنه عقب تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة ووقوع أحداث يناير قامت وزيرة الخارجية كلينتون ومسئولين آخرين والسفارة الأمريكية بالإعلان عن أنهم قرروا بشكل أحادي إعادة مبلغ 150 مليون دولار من البرنامج من المنح السابقة لتمويل المنظمات ، وكانت هذه الأموال مخصصة لتمويل مشروعات الصحة والتعليم وغيرها.
وأكدت أبوالنجا أن مصر اعترضت على هذا القرار الأحادي وأبلغت أمريكا به على جميع المستويات ، غير أنهم أصروا على موقفهم ، وقالوا "هذا قرار وأنتم حكومة انتقالية وسنتفاهم مع الحكومة القادمة"..وأشارت إلى أن مصر ظلت على مدى عدة شهور تطالب بوقف تحويل المبالغ وإعادة برمجتها وفقا للاتفاقيات.

وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي السابقة - فى معرض شهادتها - إن النظام السابق لم يكن لديه أية مشاكل مع منظمات المجتمع المدني وكان لدينا 30 ألف جمعية كنا نبحث لها عن تمويل وكان هناك صندوق للديمقراطية ، وأن أي تمويل أجنبي كان لابد من إخطار النائب العام بمصادره وما يتم فيه ، إلا أنه كان هناك إصرار من الجانب الأمريكي للتركيز على جمعيات معينة في محافظات معينة ، وبالتالي لاحظنا أنهم ضربوا بالموقف المصري عرض الحائط ، والوكالة الدولية الأمريكية أعلنت أنها ستوجه هذا التمويل لمنظمات المجتمع المدني.

وأشارت أبوالنجا إلى أنه خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2011 تم صرف 105 ملايين دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي.

وقالت إن هذه المنظمات الأمريكية كانت لها أهداف غير معروفة ، وكانت تقوم على عمل دراسات وبرامج تليفزيونية..معتبرة أن المنظمات غير القانونية تهدد الأمن القومي لمصر وأن هناك تسجيلات لندوات قامت بها هذه المنظمات وكانت تحض المشاركين على العمل ضد الشرطة والقوات المسلحة.

وأفادت بأنه كانت هناك دورات تدريبية للشباب حول عمل مظاهرات وإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات و"أنا كوزيرة حلفت اليمين عدة مرات لحماية الوطن وسلامة أراضيه، ولو عاد بي الأمر لفعلت ذلك عدة مرات وقدمت تقرير حول الواقعة".

وقالت إنه تم عرض التقرير الخاص بالمنظمات الحالية على مجلس الشعب وأمر وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي عرضت تقريرها على مجلس الوزراء وفي شهر أكتوبر الماضي قرر رئيس الوزراء إحالة تقرير اللجنة إلى قاضي التحقيقات، "لتنقطع صلتي منذ ذلك الوقت بهذا الملف تماما

منقووووووووووووووول

[YahiaAshraf]

لا تزال صالة السفر بمبني الركاب رقم‏3‏ بمطار القاهرة تشهد ازدحاما شديدا من الركاب المنتظرين لرحلاتهم منذ ساعات طويلة‏,‏ بسبب إضراب المضيفين الجويين بمصر للطيران‏,‏ الذي تم تعليقه منذ الخامسة مساء الجمعة الماضية‏.

ومن المقرر أن يعقد اليوم سمير إمبابي وزير الطيران المدني اجتماعا مع ممثلين عن الضيافة الجوية لبحث مطالبهم, وينتظر الجميع النتائج التي ستسفر عن هذا الاجتماع, خاصة أنه لم يتم إنهاء الإضراب, بل تم تعليقه لحين الاستجابة للمطالب.
وقد بدأت رحلات مصر للطيران تعود للانتظام تدريجيا, لكن ببطء ملحوظ, حيث بلغت تأخيرات الرحلات لأكثر من10 ساعات, حيث تمكنت إدارة محطات مصر للطيران, بالتنسيق مع شركات الصيانة والخدمات الأرضية والخدمات الجوية, من تجهيز عدد من الطائرات في وقت قياسي تمهيدا لإقلاعها وتكبير الطرازات لاستيعاب أكبر عدد من المسافرين, ودمج عدد من الرحلات المتجهة إلي أوروبا, وقد تعرض عدد من موظفي المحطة للضرب من بعض المسافرين بعد أن ثاروا لتأخر سفرهم, وتدخل بعض أفراد الأمن لفض المشاجرات, كما قام عدد من ركاب رحلات أوروبا بالتدافع أمام كاونترات إنهاء الإجراءات كمحاولة لإنهاء إجراءات سفرهم وشحن أمتعتهم بالقوة. وشهدت صالة السفر ارتباكا في الوقت الذي انخفضت فيه كميات الطعام بالكافتيريات, وبلغ عدد المغادرين علي رحلات مصر للطيران منذ بدء إضراد الضيافة ما بين14 ألفا و15 ألف راكب, وقد تسبب إغلاق المطارات الأوروبية ليلا في عدم تمكن رحلات مصر للطيران من الإقلاع بعد فض الإضراب, مما أدي إلي تداخل الرحلات وتأخرها ساعات طويلة, وهو ما تطلب قيام مصر للطيران بالمناورة بالرحلات حيث تقوم بتجهيز الطائرات بعد وصولها مطار القاهرة بوقت قصير, في حين تم تسفير عدد كبير من الركاب المتجهين للدول العربية, كما قامت مصر للطيران بتكبير طراز رحلة فيينا لنقل أكبر عدد ممكن من الركاب إلي عدد من المقاصد الأوروبية.
وقد تسببت حالة الارتباك في الرحلات في مشكلة أخري واجهت الشركة, وهي مشكلة ركاب الترانزيت, حيث تسبب الإضراب في فقدانهم رحلات التواصل للنقاط الراغبين في السفر إليها, في الوقت ذاته تباطأت فيه عمليات حمل وتحميل الحقائب.
منقووووووووووووول

[nktis]