ناشط مصري: غالبًا سيحمّلون "الإخوان" مسئولية قتل المتظاهرين

[سلفيه]

شفيق: الجماعة متورطة في قتل الثوار والاخوان اين الدليل ؟

Date: 2012-06-06 20:31:08

قبل أقل من أسبوعين علي انتخابات جولة الإعادة بين مرشحي الرئاسة الدكتور محمد مرسي‏,‏ والفريق أحمد شفيق‏,‏ اشتعلت حرب الاتهامات بين حملتي الجانبين‏.‏
فقد اتهم شفيق عناصر من جماعة بعينها بالتورط في قتل الثوار بميدان التحرير. وأشار إلي تقارير لجنة تقصي الحقائق عن اقتحام السجون من الخارج وتهريب مساجين من حركة حماس وحزب الله, مما أدي إلي هروب الآلاف من المجرمين والبلطجية الذين روعوا المصريين. واستنكر شفيق الدعوات التي تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي حاليا, والتي تستهدف استبعاده من جولة الإعادة. وفي رده علي اتهامات شفيق, أكد الدكتور ياسر علي ـ المتحدث الرسمي باسم حملة مرسي ـ أن الإخوان قدمت39 شهيدا في ثورة25 يناير. ووصف الواقعة التي ذكرها شفيق بأنها غير صحيحة ومختلقة. وتساءل: إذا كان شفيق لديه أدلة عما قاله فلماذا لم يقدمها وقد كان رئيسا للوزراء في أثناء موقعة الجمل. واتهم ياسر علي المرشح الرئاسي شفيق, بأنه يشعر باهتزاز شديد, ولذا يتحدث بهذا الأسلوب. وقال: لقد أثاره توحد القوي الوطنية حول هدف ورأي واحد.,

[mhamdy75]

اخر اخبار ميدان التحرير

34 minutes ago

بلاغ يتهم «البلتاجي» بقتل الثوار.. والقيادي الإخواني: القتل تم برعاية شفيق .

كلام لا يصدقه عاقل لان الاخوان وشبابهم كانوا فى الميدان ودافعوا عن الثوار فى موقعة الجمل كما ان هناك شهداء من الاخوان امثال الشهيد مصطفى الصاوى والشهيد كريم بنونة ومنهم ايضا لدكتور مصعب الشاعر الذى ظل يعالج فى المانيا لاكثر من عام .

تقدم عدد من المحامين، الأربعاء، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يتهمون فيه الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بالاشتراك في قتل، والشروع في قتل متظاهرين سلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، في الأحداث المعروفة إعلاميًا بـ«موقعة الجمل»، ورد البلتاجي على الاتهامات بالتأكيد على ضلوع شفيق ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق في الأحداث وأن اللواء الرويني شاهد على ماحدث.

واستند مقدمو البلاغ إلى تصريحات صحفية، ولقاءات تليفزيونية بثت مؤخرًا، مطالبين في بلاغهم بشهادة كل من: الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والإعلامي خيري رمضان، والمهندس الدكتور ممدوح حمزة، والإعلامي وائل الإبراشي، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق، واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات الحربية، ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق.

كما استند مقدمو البلاغ إلى تصريحات الفريق أحمد شفيق، ببرنامج «ممكن»، والذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية «سي بي سي»، حيث حّمل المرشح الرئاسي جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية قتل المتظاهرين بميدان التحرير خلال الثورة، حيث قال شفيق إن «الإخوان هم من كانوا يعتلون أسطح العمارات، وقاموا بقنص المتظاهرين».

وأورد البلاغ ما جاء ببرنامج «الحقيقة» والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي بفضائية «دريم»، حيث قال الدكتور ممدوح حمزة إن لديه معلومات تؤكد أن أحد أعضاء المجلس العسكري، كان متواجدًا بميدان التحرير يوم «موقعة الجمل»، وانه إلتقى أحد أعضاء أحزاب الإسلام السياسي، وطلب منه إنزال أحد الأشخاص الملتحين، وكان يطلق الرصاص على المتظاهرين، كما ورد في البلاغ تصريحات ومداخلات لعدد من الشخصيات تحمل نفس المعنى.

من جانبه اتهم الدكتور محمد البلتاجي، الفريق أحمد شفيق، بالمسؤولية عن أحداث «موقعة الجمل»، ومكذبا إدعاءاته في شأن اتهامه لجماعة الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.

وقال البلتاجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد شفيق: «ما حدث في موقعة الجمل، إنما تم بإشراف ورعاية سياسية من أحمد شفيق، ومحمود وجدي وزير داخليته».

وأشار البلتاجي، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، على موقع «فيس بوك»، إلى أن الثوار بعد أن تخلى عنهم الجميع بما فيهم القوات المسلحة خلال موقعة الجمل، ظلوا يطاردون المعتدين لإخراجهم من الميدان، واعتلوا كوبري 6 أكتوبر وأسطح العمارات المجاورة، وانتشروا في ميدان عبد المنعم رياض للدفاع عن أنفسهم.

وكشف البلتاجي عن قيام اللواء حسن الرويني، بالاتصال به لإقناع الثوار بالنزول من الكباري وأسطح العمارات، والعودة إلى ميدان التحرير، فرد عليه البلتاجي قائلا: «يستحيل على مثلي أن يقنع من قتل إخوانهم وزملاؤهم أمامهم بالنزول، فهم يدافعون عن أنفسهم، بعدما أثبتت الأحداث أنكم غير قادرين على حماية الثوار».

وأوضح البلتاجي عن أنه أخبر الرويني أن ما حدث تم على أيدي مجموعات على مستوى عالٍ من التدريب والقدرات وليسوا مجموعة من البلطجية الشعبيين، مؤكدا أن الرويني تعهَّد له أن ما حدث لن يتكرر وأنهم طالبوا مبارك بـ«سحب.... بتوعه»، بحسب تعبيره ..
See Translation




65Like · Comment · Share

• Maryam Badr, Ahmad Maher and 60 others like this.

[mhamdy75]

اخر اخبار ميدان التحرير

11 minutes ago

مفاجأة جديدة.. «مفوضو الدستورية» توصي ببطلان انتخاب الثلث الفردي بـ«الشعب»

مصادر: احتمالان أحدهما حل البرلمان إذا أخذت المحكمة برأي المفوضين

وكده كملت المصيدة والكماشة التى كان يدبر لها العسكر لتطبق على الاخوان و يتخلص منهم و يحل مجلس الشعب وبعدها يفشل مرسى فى انتخابات الرئاسة و يتم القبض عليهم بتهم ملفقة واعادة سيناريو 54 واعدام قادة الاخوان وعودة الحظر عليهم بعدما ابتلع الاخوان طعم العسكر

مفاجأة جديدة.. «مفوضو الدستورية» توصي ببطلان انتخاب الثلث الفردي بـ«الشعب»

مصادر: احتمالان أحدهما حل البرلمان إذا أخذت المحكمة برأي المفوضين

أودعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تقريرها في قضية بطلان انتخاب الثلث الفردي بمجلس الشعب، المحالة إلى المحكمة من المحكمة الإدارية العليا، حيث انتهى التقرير إلى «عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر "أ" من قانون مجلس الشعب، لأنها سمحت
للأحزاب السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على نسبة ثلث مقاعد مجلس الشعب، مما يترتب عليه مزاحمة المستقلين فى مقاعد يجب أن تخصص لهم».

وأضافت الهيئة أن «هذه النصوص أخلت بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، ومنحت الأحزاب أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثى الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية»، حسبما كان مقررا فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، الذى ألغاه المجلس العسكرى تحت ضغط القوى السياسية، وأصدر بدلا منه المرسوم رقم 123 لسنة 2011 الذى تضمن هذه المخالفة الدستورية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية هذه القضية بدءاً من 14 يونيو المقبل، حيث ترى مصادر قضائية رفيعة المستوى أن تأييدها وجهتي نظر المحكمة الإدارية العليا وهيئة مفوضي الدستورية، سيجعل لزاماً عليها تحديد طريقة تنفيذ الحكم، وما إذا كان سيترتب عليه حل مجلس الشعب بالكامل، أو إسقاط عضوية النواب المنتمين لأحزاب الذين فازوا بالنظام الفردي فقط، وفق قاعدة قانونية تنص على «البطلان في حدود الضرر».

ويرى فقهاء قانونيون منهم المستشاران محمد حامد الجمل وكمال اللمعي أن بطلان انتخاب ثلث البرلمان يستوجب حل مجلس الشعب بالكامل، نظراً لأن بعض قرارات المجلس تتخذ بأغلبية الثلثين، كما أن البطلان قد يمتد لنص آخر هو الخاص بتقسيم المقاعد بالثلثين لنظام القائمة النسبية والثلث للنظام الفردي، وليس بالمناصفة بينهما.

يذكر أن تقارير هيئة مفوضي المحكمة ليست ملزمة للمحكمة في شيء، وأقرب دليل على ذلك حالة الرقابة السابقة للمحكمة على قانون العزل، حيث أوصت الهيئة بعدم الدستورية، وقررت المحكمة عدم اختصاصها بنظره قبل إصداره رسميا...
See Translatio

[سلفيه]

مفوضو الدستورية توصي ببطلان انتخاب الثلث الفردي بـ الشعب

Date: 2012-06-06 22:47:07

أودعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تقريرها في قضية بطلان انتخاب الثلث الفردي بمجلس الشعب، المحالة إلى المحكمة من المحكمة الإدارية العليا، حيث انتهى التقرير إلى «عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر "أ" من قانون مجلس الشعب، لأنها سمحت للأحزاب السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على نسبة ثلث مقاعد مجلس الشعب، مما يترتب عليه مزاحمة المستقلين فى مقاعد يجب أن تخصص لهم».

وأضافت الهيئة أن «هذه النصوص أخلت بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، ومنحت الأحزاب أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثى الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية»، حسبما كان مقررا فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، الذى ألغاه المجلس العسكرى تحت ضغط القوى السياسية، وأصدر بدلا منه المرسوم رقم 123 لسنة 2011 الذى تضمن هذه المخالفة الدستورية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية هذه القضية بدءاً من 14 يونيو المقبل، حيث ترى مصادر قضائية رفيعة المستوى أن تأييدها وجهتي نظر المحكمة الإدارية العليا وهيئة مفوضي الدستورية، سيجعل لزاماً عليها تحديد طريقة تنفيذ الحكم، وما إذا كان سيترتب عليه حل مجلس الشعب بالكامل، أو إسقاط عضوية النواب المنتمين لأحزاب الذين فازوا بالنظام الفردي فقط، وفق قاعدة قانونية تنص على «البطلان في حدود الضرر».

ويرى فقهاء قانونيون منهم المستشاران محمد حامد الجمل وكمال اللمعي أن بطلان انتخاب ثلث البرلمان يستوجب حل مجلس الشعب بالكامل، نظراً لأن بعض قرارات المجلس تتخذ بأغلبية الثلثين، كما أن البطلان قد يمتد لنص آخر هو الخاص بتقسيم المقاعد بالثلثين لنظام القائمة النسبية والثلث للنظام الفردي، وليس بالمناصفة بينهما.

يذكر أن تقارير هيئة مفوضي المحكمة ليست ملزمة للمحكمة في شيء، وأقرب دليل على ذلك حالة الرقابة السابقة للمحكمة على قانون العزل، حيث أوصت الهيئة بعدم الدستورية، وقررت المحكمة عدم اختصاصها بنظره قبل إصداره رسمياً.

[سلفيه]

تحديد مصير "العزل" و"البرلمان" قبل "الإعادة" بيومين

Date: 2012-06-07 02:25:14

أعلن المستشار ماهر سامي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها - أن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والمعروف إعلاميًّا بـ"قانون العزل السياسي".

كما ستنظر المحكمة في ذات الجلسة في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان مجلس الشعب المصري قد أصدر قانون العزل قبيل انطلاق الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المصرية الشهر الماضي، ولكن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي تعد قراراتها نهائية أقرت بأحقية شفيق في دخول معركة الانتخابات.

وقد تظاهر المئات في ميدان التحرير يوم الجمعة للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي على الفريق أحمد شفيق أحد مرشحي جولة الإعادة، ورفع المتظاهرون الأحذية لشفيق.

من جانبه، انتقد خطيب التحرير الشيخ جمعة محمد إبقاء المجلس العسكري على شفيق كمرشح رئاسي، رغم صدور قانون العزل، مؤكدًا حدوث حالات تزوير فجة وموثقة بالأدلة في الجولة الأولى من الانتخابات، مطالبًا المجلس العسكري بالإطاحة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لأنها على باطل وتفعيل قانون العزل السياسي.

وقال: "إن لم تفعِّلوا قانون العزل سيلعنكم التاريخ، كما ستلعنكم دماء الشهداء ليوم القيامة، والتاريخ يسجل ما هو خير وما هو شر"، وأضاف: "إن الشعب المصري يوجه لكم أوامر وليست نصائح وعليكم التنفيذ فورًا، فسنظل للفلول بالمرصاد".

وتنطلق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية بين مرشح الإخوان محمد مرسي، والمرشح المستقل أحمد شفيق، في 16 و17 يونيو/ حزيران الحالي.

هذا ومن شأن الحكم بصحة قانون العزل والذي يمس المرشح شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أن يؤثر على الوضع القانوني لانتخابات الرئاسة برمتها.
المصدر : مفكرة الاسلام