مخطط تصفيه الثوره ,,

[kimo10]

العقل والفهم ليس لمن له التفوق العلمى فنجد اليابان بتفوقها يعبدون بوزا
ونجد اخوانننا هنا لا يؤمنون بالثورة فالخلاص من عند الله

[silverlite]

موديل الـ 18 يومًا


وائل عبد الفتاح


إنها مجرد حرب شهوات.
الجنرالات بلا رصيد ولا خطاب هيمنة على مجتمع فى انتظار مستقبل.. الثورة ليست ثورتهم لكنها ثورة عليهم ودولاب خطاباتهم فارغ إلا من كلمات مستهلَكة جوفاء بلا معنى.
والإخوان لعبوا اللعبة ليصلوا إلى نفس النقطة وتصوروا أنهم لو ساروا على كتالوج النظام القديم وحافظوا للعسكر على استقرار يؤهلهم لإنهاء المرحلة الانتقالية كما خططوا لها بداية من عودة الدولة الأمنية إلى آخر إعادة ترميم الجمهورية التسلطية بوجهها الناعم المبشِّر بدولة «المؤمنين».
العسكر لا يريدون سوى السلطة، والإخوان بالنسبة إليهم هم التاتش الدينى المناسب لمجتمعات محافظة لا تزال تبحث عن الشرعية الدينية رغم انتهاء دولة الخلافة ورغم سقوط فكرة الحاكم الذى يعتبر نفسه نصف إله أو مندوب الآلهة على الأرض.
وفى كل مرة يضطر العسكر إلى الإخوان باعتبارهم البديل المتاح، يكتشفون لهم أنيابا وشهوة للخطف أو المشاركة الفعلية فى السلطة كما حدث فى ١٩٥٤.
بدت جمهورية الجنرالات مطمعا للإخوان هذه المرة، فالجمهورية أطلال والجنرالات عواجيز، وهذه فوضى ما بعد سقوط الديكتاتور وهذه هى الفرصة، وهنا تصادمت الشهوات، وبدا ما بدا من مؤشرات ذكّرت البعض بسيناريو ١٩٥٤.
المدهش طبعا أن بيان المجلس العسكرى أشار إلى التاريخ «كأنه» يهدد، وهو بالفعل «كأنه».. لأن التاريخ لا يعيد نفسه ونحن الآن لسنا فى ١٩٥٤، فاللحظة الكبيرة فى ثورة ٢٥ يناير كانت لحظة الـ١٨ يوما فى ميدان التحرير، هى المقياس والموديل للتغيير.. الموديل الذى حاول تحطيمه العسكر والإخوان كلٌّ بطريقته لكنهما التقيا فى تنفيذ خطة «شيطنة» الثوار ونشر الرعب واليأس، وهى الخطة التى تنتهى عند العسكر دائما.. وهنا اكتشف الإخوان أنهم يعودون إلى نفس الدور الذى كانوا يلعبونه أيام مبارك.. ولكن هذه المرة على مسرح أوسع وفى غياب نجوم مبارك، وعليهم إذن أن يلعبوا دور النظام القديم ومعارضته فى نفس الوقت.
اللعبة فشلت ولم تعد تصلح إلا لكُتّاب دراما فى مسلسلات أمريكية مصنوعة على الطريقة التركية، لأنه لا العسكر أسد سيفترس الجميع فى نهاية المسرحية كما فعل ضباط ١٩٥٤، ولا الإخوان الذئب الذى يمكنه أن يدخل فى تقسيمة باكستانية (برعاية أمريكية) ولا حرب على الطريقة الجزائرية.
سيظل صدام الشهوات مستمرا دون حسم نهائى، ولا نقطة نهاية، عرض مفتوح أغلبه مُمِلّ، وبين الحين والآخر تنتابه لحظات من التشويق والإثارة.
ماذا ستسفيد قوى الثورة من لحظات التشويق فى هذا الصدام؟
هل تنحاز إلى العسكر لتوقيف خطف الدولة؟
أم تنحاز إلى الإخوان لكى لا يعود العسكر؟
أولا، هذا الصدام لا شىء فيه غير السلطة، ولا هدف منه إلا الاستيلاء لا الوصول إلى السلطة، لأن الوصول إلى السلطة لا يعنى أن تبنى الدولة وفق أحلام جماعتك وإن حازت الأغلبية الآن.
الدول لا تُسرق ولا تُخطف ولكن تُبنى وفق ما يحفظ للأجيال القادمة مساحات مفتوحة للحياة والتنمية لا وفق أسوار يبنيها المشير بسلطانه العسكرى والمرشد بسطوته الدينية على أتباعه.
كيف يمكن أن تبنى جماعة تقوم على السمع والطاعة دولة حديثة؟
كيف يمكن لعقلية الثكنة أن تبنى دولة لا تسيطر عليها فى النهاية مافيا محمية بالقوة؟
كن فى جماعتك كما تريد لكن لا تسرق حلم إقامة دولة تحقق مبادئ الثورة «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».
وكن فى ثكنتك ملكا كما تريد القوانين العسكرية.. لكن عُدْ إليها ونفِّذ مهمتك فى الحماية لا فى الحكم.
هذه أحلام الثورة ومكانها فى حرب الشهوات بين العسكر والإخوان.. لا تستدعى العسكر لتوقيف شهوة الإخوان المجنونة، ولا تثق بعودة الإخوان إلى الثورة، فإنهم فى رحلة هروب من مصير ١٩٥٤.
لدى الثورة موديل الـ١٨ يوما.
لا جماعة ولا حزب ولا كتيبة قادرة على بناء جمهورية جديدة.. إنها مصر الحديثة، بمخزونها الحضارى الهارب من انحطاط مبارك وسنينه العجاف، ومجتمعها المتعدد الثقافات والطبقات والأديان.
لم يكن فى الميدان ملائكة بأجنحة.
لكنها لحظة اكتشف فيها المصريون موديلا لحياتهم السياسية والاجتماعية، موديلا لم يتوانَ الإخوان والعسكر عن محاولات تحطيمه.
هل تقع الثورة فى حرب الاستقطاب؟
هذه الاستقطابات تبحث عن جمهور، والثوار فى النهاية وكما قلت من قبل ليسوا جمهورا للفرجة على حرب الأسد والذئب.

[silverlite]

نص "وثيقة الاتفاق الوطني" المعروضة من القوى السياسية على مرشحي الرئاسة


آخر تحديث: الخميس 31 مايو 2012 - 8:49 ص | بتوقيت القاهرة







مظاهرات التحرير في جمعة المصير - تصوير محمد عبد الغني - رويترز



أطلق عدد من القوى السياسية المدنية وثيقة "الاتفاق الوطني" لعرضها على مرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق اللذين يخوضان جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة يومي 16 و17 يونيو المقبل.

وشارك فى إعداد الوثيقة طبقا لصحيفة الأهرام كل من الدكتور محمد أبو الغار، الدكتور حازم الببلاوي، الدكتور مكرم مهنا، فريد زهران من قيادات الحزب المصري الديمقراطي، وسامح عاشور نقيب المحامين، وصاغها الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات.


وتضمنت الوثيقة عدة بنود لتحقيق ما سمته "الوفاق الوطني... مع تزايد فرص وصول من لا يؤمن بالثورة ولا أهدافها إلى سُدة الحكم".


وتتضمن تشكيل الجمعية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد من أطياف الشعب المصري المختلفة وتعيين نائبين للرئيس من "الشخصيات الوطنية محل القبول المصري العام كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صبّاحي أو من يُرشحاه لهذا المنصب" وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة في القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة.


وتنص الوثيقة على ضرورة أن يعلن محمد مرسي "استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين" لضمان استقلالية مؤسسة الرئاسة وأن يتم تشكيل حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة.


وعبرت الوثيقة عن المخاوف من انفراد حزب الحرية والعدالة بمقاليد الدولة والتي "عبّر عنها كثير من الناخبين الذين صوّتوا في المرحلة الأولى لمرشّحين محسوبين على الثورة".


ونشرت صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيس بوك نص الوثيقة ودعت روادها للموافقة عليها وهو ما قام به بالفعل أكثر من 37,500 شخص.


وإليكم نص الوثيقة:



وثيقة الوفاق الوطني
كان من نتاج ثورة 25 يناير أن الطرف الأقوى في معادلة الحكم بمصر أصبح بكل وضوح هو: "الشعب يريد". وقد ظهر لنا جليّاً بعد انقسام نتيجة المرحلة الأولى في انتخابات الرئاسة بين المرشحين أنّ ما يريده الشعب هو تيّار يُعّبر عن جماعة وطنية مصرية مُمثلِة لكل المتنوع والمختلِف. تيار وطني يُجَسّدُ فى مواطنين مصريين بعامتهم ونخبتهم ولا تحتكره رموز لأشخاص أو جماعات أو أحزاب أيّا ما كانت. تيار ينتمى إليه الجميع ولا يُنسب إلى فئة بعينها فهو يعبر عن وطن لا يُختزل ولايُحتكر. وعليه فعلاقة هذا التيار المعّبرعن المصريين مع من يريد أن يلتحق به من موقع "الحاكم" أو "المحكوم" هو أن يقر بسيادة هذا الشعب و يمتثل لشروطه فى كل أمر.

إن المشهد السياسي في مصر الآن يفرض علينا جميعا واقعا ليس بجديد فهو حلقة فى سلسلة صراعنا من أجل المستقبل الذى بشّرت به الثورة و يتطلب منّا نفس الالتزام الذى لم نفى به إلا فى مرات قليلة جاءت معها مكتسبات ثورية حقيقية. وهذا الالتزام لا يمكن اختزاله في تجاوز الخلافات والبحث عن القواسم المشتركة للخروج من الأزمة الحالية التي تواجه الثورة المصرية فقط بل يجب أن يشمل أيضا خلق وفاق على تيار وطني يعمل من أجل أهداف الثورة وما خرج الناس من أجله. وقد استطاعت القوى الوطنية في 2010 أن تتحد على مطالب التغيير السبعة واستطاعت تلك القوى آنذاك حشد الشارع المصري عليها وتحققت جميعها بعد ثورة 25 يناير. وبهذه الروح، فإننا وفي ظل ما يحدث حاليا في الشارع السياسي ومع تزايد فرص وصول من لا يؤمن بالثورة ولا أهدافها إلى سُدة الحكم، فقد أصبح من الواجب على الجميع أن يحرصوا على أن تصل الثورة إلى مؤسسة الرئاسة والأجهزة التنفيذية. ولذلك فإننا كموقّعون على هذا البيان من مختلف التيارات والأطياف والانتماءات نرى أن تحقيق التوافق الوطني مرهون باشتراطات ينبغي تحقيقها، وهي:

أولا: فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور: أن تُشكل الجمعية بما يضمن أنها تضم كافة أطياف المجتمع المصري بشكل عادل خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها. ويتم اتخاذ القرارات في الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من أصحاب القبول العام في الشارع المصري من المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أي حزب أو تيار سياسي.

ثانيا: فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة: أن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية محل القبول المصري العام (كالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صبّاحي أو من يُرشحاه لهذا المنصب) وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة في القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة. كما يتم الاتفاق على أن صلاحيات رئيس الجمهورية ونوّابه هي: ١) كافة العلاقات الخارجية للدولة، ٢) كل ما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، ٣) التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وما دون ذلك من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.


ثالثا: فيما يتعلق باستقلالية رئيس الجمهورية: أن يعلن الدكتور محمد مرسي استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بحيث يُبدّد من مخاوف قطاع من الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.

رابعا: فيما يتعلق بالحكومة: أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة. ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم النسبية في مجلس الشعب على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبي، ويتم تكليف الوزارات التالية لخبراء ليس لهم أي انتماءات حزبية وهي: الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل - الاتصالات - السياحة مع إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة مختصة. كما يُعيّن رئيس الوزراء نائبين له أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

خامسا: فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات: أن يعلن حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية عن بعض البنود الهامة في أجندته التشريعية لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير وأهمها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع إحالة المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة للمتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطواريء.

يبقى أن نشير إلى أنّه وفي ظل الانقسام الحاصل في الساحة، والمخاوف من انفراد حزب الحرية والعدالة بمقاليد الدولة والتي وإن اختلفنا أو اتفقنا معها فقد عبّر عنها كثير من الناخبين الذين صوّتوا في المرحلة الأولى لمرشّحين محسوبين على الثورة، أصبح من الواجب على كافة القوى الوطنية بما فيها حزب الحرية والعدالة بشكل عاجل تنفيذ هذه المطالب لطمأنة جموع الناخبين واستباق قلقهم بوعود حقيقية لحثهم على عدم مقاطعة الانتخابات والمشاركة بفعالية في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة وذلك لضمان وصول من هو أقرب إلى تحقيق أهداف الثورة والالتزام بمبادئها إلى كرسي الرئاسة ومن ثمّ التعجيل في مسيرة الديموقراطية والحريّة والعدالة الاجتماعية والتي دعت إليها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

[silverlite]

[silverlite]

الابتزاز مقابل الاستحواذ


فهمي هويدي


ما يحدث الآن فى الساحة السياسية المصرية يعيد إلى الأذهان ما فعله الأمريكان مع ياسر عرفات فى عام 1988. ذلك أن الرجل كان قد ضعف موقفه ووجد نفسه مضطرا لاسترضاء واشنطن، فطلبوا منه كى يشمله الرضى أن يعلن تخليه عن المقاومة وإدانته لها والاعتراف بقرارى مجلس الأمن 338 و242. وحين وافق على ذلك وقرر أن يلقى خطبة فى الأمم المتحدة يعلن فيها استجابته لما طلب منه، فإن الأمريكيين استغلالا لضعفه وإمعانا فى إذلاله رفضوا أن يعطوه تأشيرة دخول، واقترحوا أن يلغى خطبته أمام اللجنة السياسية التابعة للأمم المتحدة، فى مقر المنظمة الدولية بجينيف. وهو ما حدث بالفعل. إذ أعلن أبوعمار نبذ «الإرهاب» وأيد قرارى مجس الأمن. وبعد أن استجاب الرجل لما طلب منه، كتب أحد المعلقين الأمريكيين قائلا ما معناه أنه طالما أن أبوعمار قرر أن يغير الدور وينتقل إلى طور جديد، أما كان الأجدر به أن يحلق ذقنه ويغير من ثيابه أيضا؟!

سمعت قصة مشابهة من الباحث الفلسطينى المخضرم عبدالقادر ياسين خلاصتها أن مؤتمر القمة العربى كان قد شكل فى عام 1983وفدا برئاسة الملك الحسن الثانى للسفر إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأسبق رونالد ريجان، الذى كان قد قدم مبادرة خاصة بالقضية الفلسطينية وكانت للملك فهد مبادرة أخرى حول الموضوع ذاته. وحين عاد العاهل المغربى إلى بلده سأله أبوعمار عما تم فى اللقاء. وكان مما قاله الحسن الثانى أن ريجان سألهم لماذا يرتدى عرفات تلك الخرقة المربوطة بحبل التى يضعها فوق رأسه؟ ــ حينذاك سأل عرفات: ماذا كان ردكم عليه، فقال الملك إننا سكتنا، وحينئذ علق عرفات قائلا، ليتكم قلتم له أعطوا الفلسطينيين حقهم وسأرتدى لهم بدلة «سموكنج».

المشترك بين القصتين أن من يستشعر القوة فى أى مفاوضات لا يكف عن فرض شروطه، وأن الطرف الأضعف إذا ما قرر التنازل فإن مقابله الأقوى سيظل يضغط ويتدلل حتى يعرى الأضعف أو يلغيه تماما.

حضرتنى هذه الخلفية حين تابعت خطاب الأطراف التى لم يحالفها التوفيق فى انتخابات الرئاسة المصرية، ولاحظت أن الإخوان خسروا خمسة ملايين صوت، رغم أن مرشحهم الدكتور محمد مرسى احتل المرتبة الأولى، ودخل الإعادة مع الفريق أحمد شفيق. بعدما حصل كل منهما على نحو ربع الأصوات. (كل واحد حصد 5 ملايين صوت تقريبا). وأدرك هؤلاء أن المرشحين فى موقف ضعيف نسبيا، وأن نصف الأصوات موزعة على القوى الأخرى، خصوصا المرشحين عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى (الاثنان حصلا على نحو تسعة ملايين صوت).

لأن الفريق شفيق يعد امتدادا واستنساخا لنظام مبارك، فإن رفضه من جانب أغلب الأطراف والمجموعات السياسية الأخرى، لذلك فان الضغط استهدف الدكتور محمد مرسى بالدرجة الأولى. وتنافست تلك المجموعات فى محاولة إلزامه بشروطها، التى بعضها تعجيزى، ولم يحدث البعض الآخر فى أى مرحلة من مراحل التاريخ المصرى. فقد اقترح عليه البعض أن يخرج من السباق تماما ويتنازل للمرشح الثالث (!). وطالبه آخرون بأن يقر من الآن بتعديل المادة الثانية من الدستور بحيث لا تنص فقط على أن مبادئ الشريعة هى مصدر القوانين (وهو النص الذى لم يعد يختلف عليه أحد) وإنما عليه أن يقر أيضا باشتراط ألا يتعارض ذلك مع المواثيق الدولية، التى تعد فى هذه الحالة حاكمة ومقدمة على مبادئ الشريعة. وعرضت علينا من خلال التليفزيون شروط أخرى بينها شرط يقضى بأن كل قرارات رئيس الجمهورية ينبغى أن يوقع عليها نائب الرئيس، الذى يملك بمقتضى ذلك حق «الفيتو» على قرارات الرئىس. وسمعنا أحدهم يطالبه بزيادة الرواتب ومضاعفة معاشات الضمان الاجتماعى ثلاثة أضعاف، بصرف النظر عما إذا كانت الميزانية تسمح بذلك أم لا...إلخ.

لقد دعوت الإخوان من قبل إلى طمأنة الرأى العام، وأشرت إلى عدة أفكار فى هذا الصدد، بينها تعيين رئيس وزراء من غير الإخوان وتشكيل حكومة ائتلافية تضم أبرز القوى والكفاءات، والإعلان عن احترام الحريات الخاصة، إلى جانب احترام مبدأ المواطنة وكفالة حرية التعبير والإبداع. كما تحدثت عن تمثيل الأقباط والنساء فى أعلى مؤسسات الدولة، وأضيف الإعلان بوضوح عن رفض فكرة الدولة الدينية. وكان رأيى ولايزال ان إيضاح الموقف إزاء مثل هذه العناوين يفتح الباب للطمأنة المنشودة. لكنى وجدت أن الأمر وصل إلى حد الاستقواء والابتزاز ومطالبة الرجل بالتنازل عن أبسط مقومات مشروعة. إضافة إلى تكبيله وتعجيزه عن العمل. وهو ما يسوغ لى أن أقول إنه إذا كان الإخوان قد اتهموا بالاستحواذ فإن القوى الأخرى مارست الابتزاز والإقصاء.

ليس عندى دفاع عن الأخطاء التى وقع فيها الإخوان، وكنت من أوائل من نبهوا إليها. لكنى أقول الآن أن ابتزاز مرشحهم للرئاسة على هذه الصورة التى يصعب القبول بها هو بمثابة تقوية لمنافسه الفريق شفيق ودعوة غير مباشرة لإنجاحه. وحينئذ لن يكون الخاسر هو الدكتور مرسى وحده، ولكنه الوطن والثورة وأولئك الذين يتسابقون على فرض الشروط، التى لم يكن منها مطالبة الدكتور مرسى بحلق لحيته.