مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

فتنة الدعاية السوداء


فهمي هويدي

أخشى أن يلتبس الأمر على بعضنا، فيخطئون فى توصيف ما جرى فى مصر، الأمر الذى يوقعنا فى محظور انتكاسة الثورة والتمهيد لإجهاضها. ذلك أننى لم أفهم أن يقول قائل بأن خيارنا القادم هو بين الفاشية والديكتاتورية، أو أن الصراع يدور بين الدولة المدنية والخلافة العثمانية.

كأنه لا فرق يذكر بين المتنافسين أو أن الفريق شفيق يمثل الدولة المدنية! والدكتور مرسى يمثل الدولة العثمانية. لا أعرف إلى أى مدى يمكن أن يؤخذ هذا الكلام على محمل الجد، لكنه حين يصبح متداولا فى بعض وسائل الإعلام فإنه يتعذر تجاهله. بصرف النظر عما فيه من تدليس أو خفة.

منذ اللحظات الأولى قلت إننا بصدد الاختيار بين أستمرار الثورة أو الانحياز للثورة المضادة. وحذرت من تغليب المرارات وتراكم الأحقاد التاريخية على المصلحة الوطنية، الأمر الذى يصرف الانتباه عن التناقض الرئيس بين أنصار الثورة وخصومها، وينشغل بالتناقضات الفرعية أو التنافس المرحلى بين قوى الثورة، الأمر الذى يقدم هدية مجانية ثمينة إلى خصومها.

هذه الصورة بدت واضحة لدى بعض العناصر الوطنية التى عبرت عن رؤيتها بأكثر من صيغة. فمنهم من قال إن الخلاف مع الدكتور محمد مرسى سياسى بالدرجة الأولى، أما الخلاف مع الفريق أحمد شفيق فهو جنائى أولا وأخيرا وقال آخر إننا بصدد تمثل سياسى لموقعة «الجمل» التى حاول فيها بعض أنصار مبارك الانقضاض على الحشود المجتمعة فى ميدان التحرير. وأحد المرشحين يمثل طابور الغزاة فى حين يعد المرشح آخر جموع ميدان التحرير. وسمعت أستاذة فى علم النفس اعتبرت يد الأول ملوثة بدم الشهداء، أما يد الثانى فهى غير مطمئن إليها. والأول يستحيل مصافحته لأن ما بيننا وبينه ما لا يمكن عبوره أو نسيانه. أما الثانى فإننا نستطيع أن «نلاعبه» وأن نفرض عليه ما نريد، والأخير بحاجة إلينا لكى يتغلب على خصمه، بقدر ما أننا بحاجة إليه لأن منافسه خصم لنا أيضا.

فى مقابل ذلك فهناك آخرون لا يزالون أسرى المرارات والمواقف المتطرفة الحدِّية، التى تقر على إقصاء الآخر وترفض الاعتراف بفكرة الموازنة بين المصالح والمفاسد. كما ترفض الاعتراف بمقتضيات الضرورات التى تبيح المحظورات. وقد قلت لبعضهم إن نتائج فرز الأصوات وضعتنا بين طرفين أحدهما قد يقودنا إلى مستقبل غامض. وآخر يستدعى ماضيا بائسا. والأول ينبغى أن تفكر قبل أن ترفضه فى حين أن الثانى ترفضه دون أن تفكر. وإذا كان الأول لا يمثل أفضل ما تمنيناه إلا أن الثانى يجسد أسوأ ما توقعناه. وفى نفس الوقت فإن الأول منسوب إلى النظام الجديد الذى نتطلع إلى بنائه أما الثانى فهو مجرد استنساخ للنظام القديم، الأمر الذى يضع الأول على هامش الحلم الذى يراودنا أما الثانى فيستدعى الكابوس الذى دفعنا ثمنا باهظا للتخلص منه، وبالدم كتبنا شهادة التخارج من قبضته.

الميزة الوحيدة للتحدى الذى نواجهه فى انتخابات الإعادة أن التناقض بين المرشحين واضح فيه بما لا يسمح بأى شك أو التباس. وأقول «ميزة» لأن الإعادة لو تغيرت فيها الشخوص لأصبح الالتباس واردا. إلا أن ذلك الوضوح لم يكن كافيا من وجهة البعض لمراجعة المواقف وإعادة النظر فى خريطة الاصطفاف السياسى. وهو أمر لابد أن يثير الدهشة والاستغراب الشديدين، لأن التحدى المطروح على الجميع بات يخير كل صاحب صوت بين أن ينحاز إلى الثورة أو إلى الثورة المضادة.

أدرى أننا إزاء شريحة استثنائية فى محيط الصف الوطنى، تضم أولئك الذين هم على استعداد للاصطفاف إلى جانب الثورة المضادة، لمجرد رفضهم لمرشح الإخوان أو انتقادهم لمواقف الجماعة. إلا أننى أخشى من خطابهم فى أمرين. الأول ما يبثونه من دعاية سوداء تتبنى عناوين ومفردات «الفزاعة» التى استخدمها النظام السابق. وهى التى تصب فى وعاء تخويف المسلمين وترويع الأقباط. وقد قرأت شيئا من ذلك القبيل أخيرا يتحدث عن «الإخوان الفاشيين» الذين ينسب إليهم ما يلى: تسريح فنانين وغلق بلاتوهات السينما وتشميع دار الأوبرا ــ فرض الحجاب حتما ــ تعليق الخطاب للخصوم وعدم التسامح حتى مع تعاطف بعضهم ــ تصفية الصحفيين والمثقفين والمفكرين بالحبس والتشويه والتكفير ــ مطاردة المخالفين لما يدعون أنه شرع الله فى الشوارع والمقاهى.. إلخ.

هذه الدعاية السوداء التى ترددها منابر إعلامية أخرى بصياغات مغايرة تسمم الأجواء لا ريب. وتستصحب معها حملة من الشائعات التى لا تشيع الخوف فقط، ولكنها تدفع إلى الإحباط أيضا. وهذا الإحباط من شأنه أن يحدث تأثيرا سلبيا على الإقبال على التصويت فى انتخابات الإعادة. وهذا هو المحظور الثانى الذى أحذر من وقوعه. إذ الملاحظ أنه بمضى الوقت يهدأ الحماس وتتراجع نسبة المصوتين فى الانتخابات (كانت النسبة فى انتخابات مجلس الشعب 54٪ وهى فى الانتخابات الراهنة لم تتجاوز 50٪). وأخشى إذا استمر الترويج للإحباط أن تقل أيضا نسبة المشاركين فى الإعادة، فى حين أن المطلوب هو استثارة الهمة واستنفار المجتمع للدفاع عن استمرار الثورة. لأنه إذا حدث العكس ففرصة فوز مرشح الثورة المضادة تصبح واردة.. لا قدر الله.

[kj1]

مش عارف ليه افتكرت المشهد ده من فيلم طيور الظلام دلوقتى

[kj1]

[silverlite]

لماذا هزمت الديمقراطية وانتصرت الدولة الاستبدادية فى أزمة ١٩٥٤؟

عماد أبو غازي


انتهى عام ١٩٥٤ وجميع الأحزاب السياسية الرسمية قد طالها قرار الحل ومصادرة الأموال وعزل قادتها البارزين سياسيا وسجن بعضهم، كما تعرض أعضاء التنظيمات الشيوعية للملاحقة والاعتقال وصدرت ضد بعض قادتهم أحكام بالسجن من المحاكم العسكرية، فضلا عن حل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال المئات من أعضائها وإعدام عدد من رجالها بأحكام صدرت من محكمة استثنائية عسكرية سميت محكمة الشعب.

انتهى عام ١٩٥٤ ونقابات الرأى التى تدافع عن الديمقراطية والحريات ــ نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ــ مجالسها منحلة وقوانينها معطلة، وعدد من أعضائها البارزين ملاحقين بالمحاكمات الاستثنائية وقرارات العزل.

انتهى عام ١٩٥٤ ونظام يوليو قد أحكم قبضته على الجامعات طلابا وأساتذة، بعد أن طالت قرارات التطهير عددا من أساتذة الجامعات وعددا من المعيدين المعروفين بمواقفهم المؤيدة للديمقراطية كان بعضهم من المنتمين للأحزاب القديمة وبعضهم من الإخوان والشيوعيين، وقد عاد بعضهم إلى الجامعة بعد قرابة العشرين عاما، كما تمت محاصرة النشاط الطلابى والسيطرة عليه تماما لتعيش الجامعات المصرية التى ظلت لسنوات طويلة مركزا للنضال الوطنى والديمقراطى فترة من الموات السياسى.

حتى القضاء لم يسلم من الضربات فقد تم التعدى بالضرب على رئيس مجلس الدولة اثناء أزمة مارس ٥٤ فى رسالة واضحة إلى قضاة مصر.

لكن كيف فشلت القوى الديمقراطية فى معركتها؟

المشكلة بدأت قبل أزمة مارس، بل أن جذورها ترجع إلى ما قبل انقلاب ٢٣ يوليو ٥٢، فقد انقسمت القوى الديمقراطية منذ اللحظة الأولى، ورأى الخصوم التاريخيون لحزب الوفد أن الانقلاب العسكرى فرصة تاريخية للتخلص من الوفد ومن زعامته الشعبية، الوفد الذى لم يخسر أى انتخابات نزيهة أجريت منذ دستور ١٩٢٣ حتى مطلع الخمسينيات، ورغم الانشقاقات والضربات التى تعرض لها الوفد طوال تاريخه، إلا أنه ظل القوة الأكبر على الساحة السياسية، بل أن الأزمات الكبرى التى تعرض لها الوفد مثل حادثة ٤ فبراير ١٩٤٢ والكتاب الاسود الذى اتهم فيه مكرم عبيد قيادة الوفد بالفساد لم تفقد الوفد الكثير من شعبيته، فقد عاد إلى الحكم بأغلبية برلمانية فى انتخابات ١٩٥٠ وازدادت شعبيته بعد أن ألغى الزعيم مصطفى النحاس معاهدة ١٩٣٦ مع انجلترا وساندت حكومته الكفاح المسلح ضد الوجود البريطانى فى القناة، إذن ظل الوفد صاحب النفوذ الأكبر فى الساحة السياسية المصرية.

من هنا كانت مواقف خصوم الوفد مساندة بدرجات مختلفة لخطوات اتخذها مجلس قيادة الثورة منذ ٥٢ حتى ٥٤، وهى خطوات مكنت لانتصار الجناح المعادى لعودة الحياة الديمقراطية، ومعظم هؤلاء الخصوم كان يفترض أنهم ينتمون الى المعسكر الديمقراطى، إلا أنهم غلبوا المنافسة الحزبية الضيقة على الدفاع عن المبادئ الديمقراطية، وتصوروا أن اللحظة التى سعوا من أجلها طوال سنوات الحقبة الليبرالية فى إبعاد الوفد عن الصدارة قد حانت.

من خصوم الوفد السياسيين كان الحزب الوطنى، هذا الحزب العريق الذى أسسه مصطفى كامل سنة ١٩٠٧ وتصدى لقيادة الحركة الوطنية حتى قيام الحرب العالمية الأولى، وقد تحول فى مرحلة ما بعد ثورة ١٩١٩ إلى حزب صغير قليل التأثير فى المعادلة السياسية، وأصبح الحزب الوطنى فى أغلب الأحيان حزبا مناوئا للوفد، فرأى هذا الحزب والمنتمون إلى مدرسته من الساسة المصريين أن انقلاب يوليو يمكن أن يخلصهم من الوفد فأسرعوا بتقديم المشورة القانونية لمجلس قيادة الثورة للتخلص من البرلمان الوفدى المنتخب والذى كان معطلا منذ حريق القاهرة فى ٢٦ يناير ١٩٥٢ وإلغاء الدستور دون أن يحل محله دستور جديد، وهى خطوات شجعت الضباط الأحرار على المضى قدما فى طريق تصفية أسس الحياة الديمقراطية، وما كان لها أن تتحقق لولا مساندة هؤلاء والصياغة القانونية التى قدمها عدد من كبار القانونيين من أمثال السنهورى باشا وسليمان حافظ، بالاضافة إلى مساندة على ماهر الذى ظل طوال العصر الملكى يلعب دور رجل السياسة المستقل الجاهز للظهور على المسرح فى أوقات الأزمات وهو الدور الذى لعبه مع الضباط الأحرار فى الأسابيع الأولى التى أعقبت الانقلاب.

ما يجمع كل هؤلاء ممن يعتبرون أبناء للمرحلة الليبرالية خصومتهم مع الوفد وعداؤهم له.

أما القوة الثانية المعادية للوفد والتى لعبت دورا مهما فى هزيمة الديمقراطية فكانت جماعة الاخوان المسلمين، والتى تعاملت منذ البداية أن حركة الضباط الأحرار حركتهم، وسعت الى بسط نفوذها على قراراتها ومن ثم لم تعارض الخطوات الاولى لتصفية الديمقراطية التى بدأت منذ أواخر عام ٥٢ لكن عندما بدأت الإجراءات تطال الجماعة فى يناير ١٩٥٤ تغير الموقف، لكن الجماعة سرعان ما عادت إلى موقف التغاضى عن تصفية الديمقراطية فى نهاية مارس ٥٤ فى إطار الصفقة التى عقدوها مع جمال عبدالناصر، عندما لوح لهم بحريتهم فى التحرك مقابل الصمت عن التراجع عن قرارات ٥ و٢٥ مارس الديمقراطية.

ومن سخريات القدر أن القوى التى ساندت الاستبداد كانت أكثر من اكتوى بناره، سواء فقهاء القانون الذين قدموا السند التشريعى لهدم أسس الديمقراطية، أو جماعة الإخوان التى صمتت فى اللحظة الحاسمة.

الأمر الآخر الذى أدى إلى فشل القوى الديمقراطية فى معركتها تفرقها والعمل بمبدأ السكوت عن أى إجراء معادٍ للديمقراطية ما دام لا يمسسنى مباشرة.

هكذا نجح خصوم الديمقراطية بعد عامين ونصف العام من قيام انقلاب ٢٣ يوليو فى توطيد سلطتهم والتخلص من كل القوى الديمقراطية.

[silverlite]

من التمگين إلى التمگن.. مصر بين انقلابين على الثورة

بهي الدين حسن


الصراع الجارى فى مصر هو صراع بين انقلابين على الثورة، وليس أسوأ من الانقلاب الأول سوى الثانى، إما بالعودة للنظام القديم، أو بالتحول لدولة دينية.

كان نجاح الثورة فى إجبار مبارك على التخلى عن الحكم بعد 18 يوما إنجازا خارقا يتجاوز موازين القوى الحقيقية، فى مواجهة نظام تسلطى ترسخ على مدار 6 عقود. على مسافة، كانت قيادة جماعة الإخوان المسلمين تعقد الاتفاقيات الجزئية المؤقتة مع جماعات المعارضة، ولكن حريصة فى الوقت ذاته على عدم تحدى النظام الحاكم، بل منفتحة على عقد الصفقات معه على حساب الآخرين. حدث ذلك فى عهد عبدالناصر والسادات ومبارك، ويمكن الرجوع فى ذلك لشهادات منشورة لصالح أبو رقيق ومهدى عاكف وعبدالحميد الغزالى ومحمد حبيب.. وغيرهم.

●●●

خلال 18 يوما هزت الثورة ركائز النظام بقوة، ولكن سرعان ما استطاعت الأجهزة الأمنية العتيدة للدولة «العميقة» استعادة توازنها، واستيعاب المتغير الجديد، والتخطيط للمرحلة التالية. راهنت الأجهزة الأمنية ــ بدءا بعمر سليمان ــ على ما تدركه جيدا، من الانتهازية السياسية المتأصلة فى قيادة جماعة الإخوان المسلمين، ولكن ساعدها أيضا عجز الركائز السياسية للانتفاضة، عن الاستيعاب السريع للتحول الزلزالى الذى أحدثته بسالتها، وعن قراءة الخريطة الجديدة كما هى دون أوهام عن أهداف قوى النظام الجديد/ القديم، وعن أهداف قيادة جماعة الإخوان المسلمين، أو عن القدرات الذاتية للنويات التى أطلقت الانتفاضة.

تولى الحكم المجلس العسكرى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وهى مؤسسات لا تنتمى «للثورة»، ولم تتعرض لإصلاح جاد بعدها، بل فعلت كل ما بوسعها لقمع قوى «الثورة» بطريقة مباشرة وغير مباشرة. بينما البرلمان بغرفتيه، سيطرت عليه أغلبية من أحزاب تنتمى إلى الإسلام السياسى.

●●●

على مدار عام «الثورة»، كان شبابها مستهدفين بوسائل قمع متنوعة؛ بالإحالة للمحاكمات العسكرية، وبالذخيرة الحية والرصاص المطاطى والخرطوش، والدهس بالعربات المدرعة، والمطاردة بالبلطجية حاملى الأسلحة البيضاء، وأعمال الاختطاف إلى أماكن مجهولة، والحملات الإعلامية الموجهة التى تستهدف التشويه عبر الاتهام بالعمالة للأجنبى، وتعبئة المواطنين ضدهم، بدعاوى أن الثورة أتت بالفوضى والفراغ الأمنى.

فى المقابل اتسم موقف قيادات الإسلام السياسى والدعوى بحث المواطنين على دعم المجلس العسكرى، وإدانة المظاهرات الاحتجاجية ضد سياساته، ومن ناحية أخرى بالصمت على جرائم حقوق الإنسان ــ التى لم تعد تستهدف الإسلاميين ــ بما فى ذلك الصمت عن جرائم يفترض أن تكون مستفزة للعواطف والأخلاقيات الدينية، مثل سحل النساء فى الشوارع وتعريتهن، وممارسة اختبارات عذرية على المقبوض عليهن من النساء، بل فى أكثر الأحيان كان لوم الإسلاميين يوجه للضحايا! كيف يمكن التوفيق بين تبنى هذا الموقف اللاأخلاقى، وبين تبنى مهمة التربية الأخلاقية للمجتمع؟!

بين الوضوح الاستراتيجى والانتهازية السياسية!

يقول كثيرون لقد سرق الإسلاميون الثورة، ورغم أن هذه المقولة تبدو صحيحة بمعنى ما، لأنهم لم يبادروا بالثورة، بل التحقوا بها بعد عدة أيام، بعد أن كانوا قد أعلنوا رفضهم المشاركة. فإن الاكتفاء باجترار تلك الحقيقة، يتغافل حقائق أخرى، لعبت دورا حيويا فى صعود الإسلاميين، والتهيئة بالتالى للانقلاب الثانى.

تميز الإسلاميون بثلاث خصائص ــ لا يمتلكها خصومهم ــ منحتهم التفوق، ولذا لم يكن سقوط الثورة ثمرة ناضجة فى أيديهم مصادفة:

أولا: علاقتهم الوثيقة بمجتمعهم، ليس فقط من خلال توظيف العاطفة الدينية لأغلبية مواطنيهم، وتوظيف المسجد كركيزة للتوعية والتثقيف وتجنيدالأعضاء والتنظيم وشن الحملات السياسية، بل أيضا من خلال إنشاء مؤسسات ذات كفاءة متطورة للتكافل الاجتماعى. بفضل ذلك تمكنوا من القيام بعملية تجنيد اجتماعى واسع النطاق، ووضع لبنات طبقة سياسية جديدة. فى المقابل عجزت القوى اليسارية والليبرالية عن أن تحفر لنفسها جذورا اجتماعية عميقة.

ثانيا: سلاح التنظيم. لا شك أن اليساريين هم أشهر من كتبوا عنه، ولكن الإخوان المسلمين هم أفضل من مارسوه. تستند الجماعة لخبرات تراكمت عبر عدة عقود، مكنتها من الصمود بصلابة فى مواجهة قمع حكام، تفاوتوا بين ذروة التسلطية والدموية. خلال ذلك كان الإخوان المسلمون قادرين على توفير الموارد المالية الكافية، والمزج بمهارة بين بناء تقاليد راسخة للعمل الجماعى، وبين إبراز شخصيات قيادية فى مجالات متنوعة، صارت تدريجيا رموزا سياسية معروفة على النطاق الوطنى. فى المقابل كانت التنظيمات الأخرى تعانى الهشاشة والتشرذم، وتفشى النزعة الفردية لقياداتها، والافتقار لتقاليد العمل الجماعى؛ وبالتالى عدم القدرة على الصمود كتنظيمات أمام عسف الأنظمة التسلطية، وعدم القدرة على توفير عامل الإجماع حول رموزها، حتى لفترة معقولة من الزمن. على هذه الأرضية ولدت الجماعات السياسية الشابة الجديدة، التى نجحت فى التخلص من بعض هذه الأمراض وليس كلها.

ثالثا: الوضوح الاستراتيجى للقيادة. قامت قيادة الجماعة بتطوير استراتيجيتها العتيدة التى تعرف بـ«التمكين»، لتستوعب الحقائق الجديدة وتدمجها فى زحفها المتواصل عبر عشرات السنين، للسيطرة على المجتمع من أسفل إلى أعلى، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة للجماعة على أجهزة الدولة يوما. بفضل سلاح الطاعة العمياء الذى يلتزم به أعضاء الجماعة تجاه القيادة، أمكن للأخيرة دون إعلان سياسى مسبق أو لاحق ــ بحسابات باردة، وبمرونة فائقة، بعد شهر واحد من الثورة وقبل أن تجف دماء الشهداء، وبأقل قدر من الخسائر ــ أن تتحول من التحالف المؤقت مع ثوار ميدان التحرير إلى التحالف المؤقت مع المجلس العسكرى الحاكم ضدهم!

●●●

من يقم بمراجعة المحطات السياسية المهمة فى مصر بدءا من الاستفتاء على التعديلات الدستورية ــ بعد شهر من الثورة ــ مرورا بعدة مظاهرات مليونية نظمها شبابها، ثم المذابح الثلاث الكبرى التى ارتكبتها قوات الجيش والشرطة فى نهاية 2011، وصولا إلى تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد فى مارس 2012، يستطع بسهولة التعرف على ملامح من تصنفهم قيادة الجماعة كخصم أو حليف. فى جبهة الخصوم، رموز الحزب الحاكم السابق وفصائل اليسار والليبراليين، بما فى ذلك شباب الثورة والشخصيات العامة التى تنتمى إلى هذه القاعدة السياسية، ولكنهم استخدموا بمهارة أساليب وأسلحة متنوعة فى التعامل مع هؤلاء الخصوم المتنوعين. فى المقابل صنفوا المجلس العسكرى فى جبهة الحلفاء المؤقتين، الذين يمكن عقد الصفقات معهم سرا وعلنا، حتى المحطة التالية من استراتيجية «التمكين». إن توافق الطرفين على اعتبار كل منهما حليفا للآخر، هو الوجه الآخر لتوافقهما على التعامل ــ بوسائل مختلفة ــ مع قوى الثورة باعتبارها خصما مشتركا لهما، يشكل عائقا فى مرحلة تحالفهما المؤقت، أمام المصالح الخاصة بكل من الإسلاميين والمجلس العسكرى على حدة.

●●●

اختلفت الأسلحة التى استخدمها تنظيم الجماعة فى التعامل مع خصومها، بين الوصم بالعلاقة مع النظام السابق، أو الوصم بالعلمانية ومعاداة شريعة الله ومحاباة الكنيسة. وخلال ذلك قدمت الجماعة الدعم الصريح للاتهامات التى أطلقها المجلس العسكرى ضد خصومه من شباب الثورة والليبراليين واليساريين، بأنهم يسعون للفوضى ولهدم الدولة.

فى هذا السياق يمكن تفسير الموقف العدائى للجماعة من منظمات حقوق الإنسان، حين شنت الأجهزة الأمنية المسلحة بالآليات القضائية هجومها الضارى عليها خلال الشهور الأخيرة من عام 2011، خاصة أن الجماعة لم تعد ضحية تحتاج إلى دفاع منظمات حقوق الإنسان عنها، بل صارت تهيئ نفسها لتولى الحكم، وبالتالى ستصير موضع نقدها.

●●●

فى المقابل عجزت جماعات شباب الثورة والليبراليين واليساريين عن تطوير استراتيجية فعالة، وتحديد واضح للخصوم والحلفاء الحقيقيين؟ بل كانوا لوقت طويل ضحية التشوش وأوهام رومانسية حول موقف كل من الجماعة والمجلس العسكرى تجاه الثورة وقواها.

استهلكت قوى الثورة نحو 9 أشهر حتى تبدأ بعد مذبحة «ماسبيرو» فى التخلص من الأوهام عن توجهات المجلس العسكرى. واحتاجت نحو عام لتبدأ آمالها الرومانسية فى الجماعة فى التداعى، وذلك بعد سيطرتها على البرلمان، واستخدامها منصته فى وصم شباب الثورة بـ«البلطجية»، وفى تبرير قمع الشرطة لهم، ولاقتراح مشروع قانون جديد لقمع الحق فى حرية التجمع والتظاهر والاجتماع، أكثر قسوة من قوانين النظام السابق!

ضد مشروع الدولة الدينية.. وليس الأحزاب الإسلامية:

تواجه الثورة المصرية الآن الانقلاب الثانى عليها. الأول حذر منه عمر سليمان، قبل أن يتولى المجلس العسكرى الحكم، باستخدام آليات دستورية وركوب الموجة الثورية، تحت شعار «الجيش والشعب إيد واحدة». الآن جاء دور انقلاب الإخوان المسلمين، أيضا باستخدام آليات ديمقراطية، وركوب الموجة الثورية، تحت ستار شعار مماثل بأن «الإسلاميين وقوى الثورة يد واحدة» فى مواجهة الفلول والمجلس العسكرى. بالطبع لم يجرؤ المجلس العسكرى أو الجماعة على الوقوف علنا ضد الثورة، أو القول بأن لهما أهدافا مخالفة لأهدافها. فـ«ثورة» 25 يناير لم تسع إلى الإبقاء على النظام القديم، أو تحقيق «الخلافة الإسلامية» أو «الشريعة الإسلامية»، ولم تسع لاستيراد النموذج السودانى أو الإيرانى، بل كان مطلب «الدولة المدنية» أحد أبرز شعاراتها.

●●●

ليس واضحا بعد، ما إذا كان الانقلاب الأول سيكمل تسليم سلطاته للثانى سلما أم حربا، ولكن المؤكد أن كليهما ينظران لقوى الثورة باعتبارها «ركوبة» فى صراع كل انقلاب مع الآخر، بعد أن استنفد كلا الانقلابين أغراض تحالفهما المرحلى. لقد حانت لحظة الحقيقة بين قوى الانقلابين، فهل حانت أيضا بالنسبة لقوى الثورة؟