مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

[kj1]

[silverlite]

هل هذه الانتخابات عادلة؟!


علاء الأسواني


المواطن المصرى لاشك أنك تعيش الآن حالة لم تعرفها من قبل.. لأول مرة ستشارك فى انتخابات رئاسية بغير أن تعرف مسبقا من هو الرئيس القادم.. هذه الخطوة العظيمة فى تاريخ مصر يرجع الفضل فيها - بعد الله - إلى الثورة وحدها.. أصحاب الفضل علينا هم 20 مليون مصرى خرجوا إلى الشوارع وواجهوا الرصاص بصدورهم وقدموا آلاف الشهداء والمصابين حتى يتحول المصريون من رعايا أذلاء إلى مواطنين أصحاب سيادة يقررون مصير بلادهم . نحن نعيش لحظة تاريخية عظيمة بلاشك لكن السؤال: هل هذه الانتخابات عادلة فعلاً؟..
لقد ظهرت للأسف بوادر لتزوير الانتخابات أثناء تصويت المصريين فى الخارج، فقد نشرت جريدة «الوطن» صورتين لبعض الناخبين المصريين فى السعودية وهم يعبثون فى صناديق الاقتراع، بل إن المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلن بنفسه أن أكثر من ستين مواطناً مصرياً يقيمون فى الخارج ذهبوا للإدلاء بأصواتهم فوجدوا أنه تم التصويت باستعمال أسمائهم.
وقد اكتشف مواطنون عديدون داخل مصر أن أسماء أقاربهم المتوفين مازالت مدرجة فى كشوف الانتخاب، ولعل أشهرهم السيدة زهرة سعيد التى اكتشفت أن اسم أخيها خالد سعيد «شهيد الإسكندرية الشهير ورمز الثورة» مازال مقيدا فى كشوف الانتخاب. الغريب أن أحدا لم يفتح تحقيقا فى كل هذه الوقائع.. على أننا سنسقط من حسابنا كل هذه الدلائل المزعجة وسنفترض أن الانتخابات ستتم دون تزوير. السؤال: هل هذه الانتخابات عادلة؟!.. إن التصويت ليس إلا خطوة واحدة فى مسار العملية الانتخابية. وبالتالى قد تكون الانتخابات غير مزورة، لكنها فى الوقت نفسه غير عادلة وغير ديمقراطية. ثمة قواعد مستقرة فى العالم كله تجعل الانتخابات ديمقراطية، وقد قام المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بمخالفات جسيمة للقواعد الديمقراطية تتلخص فيما يلى:
أولاً: انعدام الشفافية
من أبسط قواعد الديمقراطية أن يعرف الناخبون كل شىء عن ثروات المرشحين للرئاسة، وعن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، على أن المرشحين الاثنين اللذين ينتميان إلى نظام مبارك ،«أحمد شفيق وعمرو موسى»، قد رفضا بوضوح أن يعلنا عن حجم ثروتيهما.. هذا الرفض كان كفيلا باستبعادهما من الترشح فى أى نظام ديمقراطى، وبالنسبة لمصادر التمويل فقد وضع القانون حداً أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية وألزم المرشح الرئاسى بالكشف عن مصادر تمويله، لكن هذا القانون لم تنفذه اللجنة العليا للانتخابات وأصبحت شوارع مصر مليئة بدعايات انتخابية تتكلف عشرات الملايين من الجنيهات بغير أن يعرف المواطنون مصدر هذه الأموال..
يكفى أن نعرف أن اللافتات الكبيرة التى تحمل صور أحمد شفيق وتنتشر فوق الكبارى وفى ميادين مصر كلها يبلغ إيجار اللافتة الواحدة منها 100 ألف جنيه شهرياً.. من أعطى «شفيق» هذه الملايين لينفقها فى دعايته الانتخابية؟! وإذا كان «شفيق» ينفق من ماله فكيف امتلك هذه الثروة وقد كان «سواء أثناء خدمته العسكرية أو المدنية» موظفا حكوميا له راتب محدد معروف؟!.. السؤال نفسه يوجه إلى مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى الذى ينفق ملايين الجنيهات فى الدعاية بغير أن يعرف أحد مصدرها، بل إننا لا نعرف شيئاً عن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين نفسها ولا تخضع ميزانيتها حتى الآن لأى رقابة من أى نوع. هذا التعتيم المريب على مصادر تمويل المرشحين وثرواتهم الشخصية يخالف أبسط القواعد الديمقراطية ويجعل هذه الانتخابات غير شفافة وغير عادلة.
ثانياً: انعدام سيادة القانون
بعد أن تم خلع «مبارك» شكّل المجلس العسكرى لجنة لإجراء تعديلات على دستور 71 برئاسة طارق البشرى «المنتمى للإخوان المسلمين»، وقد صنعت اللجنة ما طلب منها فأوقعت مصر كلها فى ورطة كبرى، إذ نصت فى التعديلات على المادة 28 التى تمنع الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات التى وصفتها محكمة القضاء الإدارى بأنها معيبة ومن تراث الاستبداد. أثناء الاستفتاء على التعديلات قام الإخوان والسلفيون بحشد البسطاء للموافقة عليها «إرضاء للمجلس العسكرى»، وحولوا التصويت إلى معركة دينية بين المسلمين والكفار انتهت بإقرار المادة 28، هذه الحصانة الغريبة التى تتمتع بها اللجنة العليا للانتخابات مخالفة للعرف والقانون، بل وللإعلان الدستورى نفسه الذى يمنع تحصين القرارات الإدارية..
ولقد رأينا كيف تجاهلت اللجنة العليا 35 بلاغاً بإهدار المال العام تم تقديمها منذ عام كامل ضد أحمد شفيق، لكن النائب العام أرسلها إلى القضاء العسكرى الذى أعلن بعد ذلك أنه لم يتلق أى بلاغات ضد «شفيق» وعندما أعلن الأستاذ عصام سلطان فى مجلس الشعب عن أحد هذه البلاغات تم إرسال البلاغ إلى إدارة الكسب غير المشروع ليضيع فى دهاليزها.. هل يمكن فى أى بلد ديمقراطى أن تُقدم بلاغات موثقة بالفساد وإهدار المال العام ضد مرشح للرئاسة فلا يؤثر ذلك على موقفه القانونى؟!..
والأعجب من ذلك ما فعلته اللجنة عندما أجاز مجلس الشعب «السلطة التشريعية» قانون العزل السياسى، وبدلا من أن تطبق اللجنة العليا القانون، كما يقضى واجبها، وتستبعد أحمد شفيق من الترشح، فوجئنا بها تتحول من لجنة إدارية إلى لجنة قضائية وترفض تطبيق القانون وتحيله إلى المحكمة الدستورية العليا.. وهكذا بينما يتم تحويل آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية ويتم تلفيق القضايا لشباب الثورة ويحكم عليهم بالسجن، يتم التغاضى عن عشرات البلاغات المقدمة ضد «شفيق» لأنه يتمتع بدعم المجلس العسكرى. أضف إلى ذلك القانون الذى يمنع استعمال دور العبادة فى الدعاية السياسية، بينما عدد كبير من خطباء المساجد يحثون المصلين فى خطبهم على انتخاب مرشح الإخوان.. والقانون الذى يمنع شراء الأصوات، بينما الإخوان ينتشرون فى الشوارع ليوزعوا الزيت والسكر مجانا على الفقراء مقابل الحصول على أصواتهم، فلا يطبق أحد القانون عليهم أبداً. إن غياب سيادة القانون يجعل من الانتخابات غير عادلة قبل أن تبدأ.
ثالثاً: انعدام تكافؤ الفرص
تم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين بالكامل. إن علاقة المرشح بالمجلس العسكرى سوف تحدد موقف الدولة منه. فالنظام القائم لا يعامل أحمد شفيق مثلما يعامل مرشحى الثورة، بل إنه لا يعامل مؤيدى «شفيق» مثلما يعامل معارضيه، وسوف أذكر واقعة واحدة كمثال: لقد قام أحمد شفيق بحملات انتخابية فى الصعيد فتم حصاره أكثر من مرة من شباب الثورة لأنه رجل مبارك وهم يعتبرون مجرد ترشحه مخالفاً للقانون وخيانة لدماء الشهداء. فى كل مرة حاصر المتظاهرون «شفيق» فى الصعيد انقض عليهم أفراد الأمن والشرطة العسكرية فورا من أجل تأمين خروج «شفيق» لأنه تلميذ «مبارك» وصديق لواءات المجلس العسكرى. فى المقابل عندما عقد العاملون فى الطيران المدنى مؤتمرا صحفيا فى نقابة الصحفيين من أجل كشف التجاوزات المالية الخطيرة التى ارتكبها أحمد شفيق أثناء توليه الوزارة..
ظهرت فجأة مجموعات من البلطجية التابعين لـ«شفيق» فاقتحموا النقابة وضربوا الحاضرين جميعا ومنعوا عقد المؤتمر بالقوة.. هذا الاعتداء الهمجى على نقابة الصحفيين حدث أمام أعين أفراد الشرطة المدنية والعسكرية ولم يتدخلوا لمنع الاعتداء لأنه يصب فى مصلحة «شفيق» ويمنع فضح تجاوزاته أمام الرأى العام. بالرغم من العبارات الطنانة التى يطلقها المجلس العسكرى عن العدالة والديمقراطية، فإن المعاملة القانونية والأمنية لمرشحى الرئاسة تتغير وفقا لعلاقتهم بالمجلس العسكرى، مما يبدد مبدأ تكافؤ الفرص ويجعل الانتخابات غير ديمقراطية.
رابعاً: منع المصريين فى الخارج من التصويت
يقدر عدد المصريين فى الخارج بنحو 9 ملايين، وقد خاض هؤلاء نضالاً مريراً من أجل الحصول على حقهم الدستورى فى التصويت فى انتخابات بلدهم. لم يكن نظام «مبارك» يريد إعطاءهم حق التصويت لأن عددهم كبير وهم يعيشون خارج سيطرة النظام، مما يجعلهم عاملاً مؤثراً فى نتيجة الانتخابات. بعد خلع «مبارك» استمر المجلس العسكرى فى منع المصريين فى الخارج من التصويت، حتى صدر حكم نهائى بإعطائهم حق التصويت.. هنا لجأ مستشارو المجلس العسكرى «الذين كانوا أنفسهم مستشارين لمبارك» إلى حيلة بيروقراطية لتفريغ الحكم القضائى من مضمونه، فقصروا حق التصويت على المصريين الذين يحملون الرقم القومى، مع أن جواز السفر يكفى لإثبات شخصية الناخب كما يحدث فى العالم كله.. هذا الشرط منع معظم المصريين فى الخارج من ممارسة حقهم، فلم يتم تسجيل سوى 600 ألف ناخب فقط من المقيمين فى الخارج.. لا يمكن أن تكون الانتخابات معبرة عن إرادة الشعب بعد أن تم حرمان أكثر من 8 ملايين مواطن من حقهم فى التصويت، لأن هذه الكتلة التصويتية الهائلة كفيلة بتغيير النتيجة فى أى انتخابات.
إن انتخابات الرئاسة، التى تبدأ غداً، أبعد ما تكون عن الانتخابات العادلة، فقد وضع قواعدها المجلس العسكرى ليصل بها إلى النتائج التى يريدها. إنها ليست انتخابات ديمقراطية وانما هى معركة فاصلة بين الثورة المصرية ونظام «مبارك».. إن نظام «مبارك»، «الذى حماه المجلس العسكرى وحافظ عليه»، اصطنع أزمات عديدة من انفلات أمنى وحرائق ونقص للوقود والمواد الغذائية.. كل ذلك من أجل إنهاك المصريين وترويعهم استعدادا للحظة معينة يتم الدفع فيها بمرشح «مبارك» باعتباره المنقذ الذى سيعيد الأمن ويضع الحلول للأزمات جميعاً.. إن نظام «مبارك» يحارب باستماتة ليضع أحمد شفيق فى منصب الرئاسة لتعود مصالح الطفيليين واللصوص ويجهض «شفيق» الثورة وينكل بالثوار كما أعلن بنفسه.. فى المقابل فإن الثورة تريد أن تدفع برئيس ثورى يحقق التغيير الحقيقى الذى عطله المجلس العسكرى على مدى أكثر من عام.. هذه معركة بين المستقبل والماضى. يجب أن تخوض الثورة هذه المعركة بكل قوتها من أجل منع التزوير وإنجاح مرشح ينتمى إلى الثورة.
أنا أدعم المناضل حمدين صباحى وأعتبره أقدر المرشحين على تنفيذ أهداف الثورة، لكن المعركة يجب ألا تكون أبداً بين مرشح ثورى وآخر، وإنما بين مرشحى الثورة ومرشحى «مبارك».. بين الثورة التى تريد أن تبنى مصر الديمقراطية وتعيد للإنسان المصرى حقوقه وكرامته ونظام «مبارك» الذى يريد أن يعيد مصر إلى الوراء ويعيد إنتاج الفساد والاستبداد والقمع. الثورة مستمرة وسوف تنتصر بإذن الله وتحقق لمصر المستقبل الذى تستحقه.
الديمقراطية هى الحل.

[silverlite]

الشباب سوف يحسمونها


منتصر الزيات


كنت، وغيرى كُثر، أفقد الأمل فى النخبة المصرية قبل الثورة الشعبية فى مصر، بعضهم بذل جهدا صادقا فى محاولة التغيير والإصلاح، لا يمكن أن نغفل دور عبدالحليم قنديل ومجدى حسين وحركة كفاية، غير أن كثيرين كانوا يرتبون نشاطهم مع النظام الذى اندحر، رؤساء أحزاب كانوا يتلقون الضوء الأخضر من داخل النظام.
لكن المتغير الذى حدث فى يناير 2011 هو تحرك الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى، ضاقوا ذرعا بتحرك النخبة ورجال السياسة والأحزاب، رتبوا للخروج والتظاهر السلمى، ولأن الشعب لم يكن يثق فى النخبة الفاسدة فلم يكن يستجيب لدعواتهم المتكررة للخروج والتظاهر، ليس لأنه خائف كما حاول بعض السذج تصويره، لكن لأنه كان فاقدا الثقة فى قدرة النخبة على تحمل كلفة الخروج، وعندما وصلته الرسالة من شباب صادق غير متلون ولا ملوث استجاب الشعب وخرج فى حدث لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعه.
يوم 25 يناير 2011 الساعة الثانية ظهراً اتصلت بصديقى سمير عمر، مراسل قناة الجزيرة، وسألته: هل أنزل يا صديقى أم أن الأمر لا يستحق كما هى العادة؟ فوجئت به يصرخ فى هاتفى انزل بسرعة واستطرد: مصر تتغير يا أستاذ هناك ثلاثة آلاف متظاهر!! إلى هذا الحد كان الرقم عند ذلك الوقت حادثاً جللا!! ثم بدأت أمواج البشر تستجيب وتنزل وتنادى الشباب لمعاودة النزول يوم الجمعة وهو جمعة الغضب 28 يناير، لم يستطع الأمن المركزى ولا غيره أن يحيط بأمواج البشر، وكأن الله قدر أن يتحول ميدان التحرير لرمز الثورة المصرية، يغلق ميدان رمسيس فيتراجع الشباب إلى التحرير، ويغلق قصر النيل فيتراجع الشباب أيضا إلى التحرير، وهكذا أغلقت الطرق فى كل مكان ليتحول «التحرير» إلى ملاذ وموطن للثورة والثوار.
خاض الشباب الذى لم يخض تجربة الثورة من قبل معارك طاحنة فى أماكن متفرقة من شوارع مصر، تحمل الهراوات والمياه والدخان حتى الطلقات الحية التى قتلت شبابا يافعا ناضرا لم تؤثر فى حماسته بل زادته إصراراً على الثورة، وتحولت المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلى مطالبة جماعية موحدة بضرورة رحيل النظام.
كان المتغير الذى أذن الله به يتمثل فى طاقة الشباب، كان سببا فى نجاح الثورة ورحيل مبارك فى 11 فبراير، صحيح أن الشباب كان مثالياً لأبعاد لم نألفها من قبل فى عالم السياسة، فوثقوا فى قادة العسكر وعادوا لبيوتهم، بل قبلها نظفوا الشوارع والميادين، كان خطؤهم فاحشا عندما تركوا النخبة الفاسدة تعود للمشهد من جديد، استغلتهم قيادات فاسدة متلونة، منهم من قضى فى لجنة السياسات أياما وشهورا طويلة والآن يتصدر مشهد المعارضة وينظر للإصلاح، وهكذا تفتتت قوة الشباب بين أحزاب متفرقة قادتها نخب فاسدة، فلم يحققوا تواجدا يناسب ما حققوه سواء فى انتخابات الشعب أو الشورى، لم يتواجدوا فى الحكم بأى صورة وكان هذا غريباً.
الآن.. على الشباب أن يعاودوا تحركهم لاختيار رئيس جديد لمصر محسوب على الثورة غير متصادم معها، أحمد شفيق يجمع من حوله كل رجال «مبارك» ونظامه من الفلول ورجال الأعمال، كل كوادر الحزب الوطنى المنحل تعمل لحساب «شفيق»، وهو يقول بكل صراحة: لو تجمع الثوار فى ميدان التحرير احتجاجا عليه فسوف يواجههم بكل قوة!! يعلن «شفيق» أنه سيواجه الثورة بكل قوة!! فى المقابل ينبغى لقوى الثورة أن تتوحد لاختيار رئيس يعبر عن قوى الثورة، يعتز بهوية الدولة والنسق الحضارى للإسلام من خلال التأكيد على المادة الثانية من الدستور والإعلان الدستورى، كما نريده أن يحقق مضامين المواطنة بالمساواة بين المواطنين على اختلاف عقائدهم الدينية، ويرعى المصريين المسيحيين واليهود فى دور عبادتهم وتطبيق شرائعهم على مواطنيهم، نريده منفتحاً على كل التيارات والقوى السياسية جامعاً لها وموحداً.
مصر تدخل مرحلة تاريخية وهى تختار رئيسها لأول مرة بحرية دون وصاية، كثيرون يشككون فى قدرة الشعب على الفرز والاختيار، رغم أنه هو - الشعب - كان الزاد والزوادة وقت لم يجد الشباب أحدا يؤازرهم وسط الهراوات والدخان وخراطيم المياه.. نزل الشعب، الآن يظن البعض مرة أخرى فى الشعب أنه سيتوه وسط دعاوى الزيف والتضليل، الشعب الذى ثار لن يقبل إعادة إنتاج نظام «مبارك» مرة أخرى

[silverlite]

كمال خليل: كيف يترشح شفيق وليس له حق التصويت.. حاجة تشيب الغراب.. كفانا تدليس يا حكام البلاد

Tue, 05/22/2012 - 11:23










فوز شفيق سيؤدي إلى حرب أهلية.. من ليس له حق الانتخاب لا يجب أن يكون له حق الترشيح




كتب:
محمود عبد المنعم وعمرو شوقي



أبدي المناضل العمالي كمال خليل استغرابه من ألا يكون للفريق أحمد شفيق الحق في التصويت، في نفس الوقت الذي تم فيه إعطائه الحق في الترشح للرئاسة، وتساءل مدير مركز الدراسات الاشتراكية "ازاى واحد زى شفيق لا يكون له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية ويكون له حق الترشح؟"
وأضاف خليل على حسابه الشخصي على موقع تويتر صباح اليوم "لا يحق له التصويت لأنه فلول، ويحق له أن يحكم ...حاجة تهشك الفيل وتشيب الغراب ...كوميديا".

وتابع خليل "الإعلان عن فوز شفيق برئاسة الجمهورية سيكون بمثابة الإعلان عن بدء الحرب الأهلية في بر مصر ..وحرصا على مصلحة هذا البلد ينبغي أن يشطب هذا الشفيق من كشوف المرشحين ...من ليس له حق الانتخاب لا يجب أن يكون له حق الترشيح ...كفانا تدليس يا حكام البلاد".