ارشيف احداث عام 2012

[YahiaAshraf]

عبدالمنعم أبوالفتوح أكد المرشح الرئاسى السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، اليوم، أن "الإبقاء على المرشح العسكرى والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر".
جاء ذلك فى بيان صدر عن أبو الفتوح فى أول تعليق له على الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، فى وقت سابق اليوم، بعدم دستورية قانون العزل السياسى، ما أعطى الفرصة للمرشح المستقل أحمد شفيق بخوض جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، كما صدر حكم يقضى ببطلان عضوية القوائم الفردية التى تم على أساسها انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب.
منقول

[YahiaAshraf]

أحمد شفيق استنساخ مبارك هو الظاهرة الأبرز في مؤتمر المرشح الرئاسي أحمد شفيق، الذي عقده اليوم تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث لم يسمح شفيق للفضائيات بدخول كاميرات، إنما اعتمد على نقل إشارة بث حي إلى الفضائيات مثلما كان مبارك يفعل في خطبه الرئاسية، حيث نقلت فضائيات عديدة مثل "cbc" والحياة و"ONTV" والجزيرة مباشر نفس المؤتمر ووقائعه بنفس إشارة البث والكادرات، واعتمد في نقل الوقائع على بث مباشر مجاني "SNG" تكفل به المنتج الفني محمود بركة، الذي نقل المؤتمر وأخرجه عن طريق فريقه الخاص، وهي المرة الأولى التي يتعامل فيها شفيق مع مؤتمر بنفس منطق مؤتمرات الرئاسة والحزب الوطني السابق.
منقول

[YahiaAshraf]

محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية قال عمرو جمعة، مستشار مجلس الدولة، تعليقًا على قرار المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب، إن جميع القوانين والإجراءات التي اتخذها المجلس فترة انعقاده سارية وصحيحة قانونيا.

وأكد جمعة، في تصريح لـ "الوطن"، استمرار محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان، في سباق الرئاسة في مرحلة الإعادة، قائلا:"استمرار مرسي لا يمثل أي خروج عن القانون أو الدستور"، مضيفًا أن حصوله على نسبة مرتفعة من الأصوات في الجولة الأولى تعطيه شرعية للاستمرار في السباق.

وأضاق:"أيًا كانت النتيجة النهائية، الشعب هو اللي هيختار، والصندوق هو اللي هيحكم"، لافتًا إلى أن فشل جماعة الإخوان المسلمين في السلطة التشريعية سيضعف فرصتهم في الوصول لعرش الدولة
منقول

[YahiaAshraf]

رفضت كافة القوى السياسية في دمياط حكم المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث البرلمان، وعدم دستورية قانون العزل، وقال خالد الأصيل أمين حزب الوسط فى دمياط:"الحكم الذي صدر بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وحل ثلث مجلس الشعب، يؤكد أن دماء الشهداء ذهبت هباء، وكأن الثورة قامت لنقل السلطة من مبارك لشفيق.

وأضاف الأصيل في تصريحاته لـ"الوطن": "لابد من استكمال الثورة، ووقف إجراء جولة إعادة الانتخابات الرئاسية؛ لأن نتيجتها باتت معروفة".

وقال أحمد النهرى المنسق الإعلامى لجماعة الإخوان فى دمياط:"نسير في حقل ألغام كلما نقترب من نهاية الفترة الانتقالية وتسليم الحكم ينفجر لغم في وجوهنا، وحل البرلمان قرار غير دستوري، ولابد من استكمال الانتخابات؛ لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يجبر القوى السياسية على إسقاط شفيق فى جولة الإعادة".

واعتبر النهري، قرار المقاطعة بمثابة نجاح لشفيق، واستمرار حكم العسكر، والحكم بعدم دستورية قانون العزل، يؤكد أننا في دولة بوليسية.

وقال أحمد شهيب، المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل أنه لم يعد أمامنا سوى استكمال الانتخابات الرئاسية والتكاتف من أجل إسقاط أحمد شفيق".

وأوضح إبراهيم السادات عضو حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" أن الحكم الذي صدر بمثابة عودة النظام البائد بشكل أكثر شراسة، وإذا فاز شفيق سيعتقل كافة النشطاء السياسيين".
منقول

[YahiaAshraf]

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيرى، والدكتور حنفى جبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، والدكتور عادل شريف نواب رئيس المحكمة.
وبحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين.
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.

وكان أنور صبح درويش قد أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى.
ونعى المدعى على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون وعدم دستورية نص المادة الثالثة / فقرة أولى من القانون رقم 138 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة 7 من الإعلان الدستورى بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليوناً، بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقى، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب وبجلسة 9/1/2012 قضت تلك المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. طعن المدعى أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا ، وبجلسة 20/2/2012 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف الطعن ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص الواردة بقرار الإحالة ، لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه.
وقالت المحكمة الدستورية، فى أسباب حكمها السالف بيانه، "إن المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى " ، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ، وقواعد العدالة ، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفا إلى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب ، ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبراً عن رؤى المجتمع ، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعباً لها، لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستورى، وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشيحن المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الاحزاب السياسية ، الذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الاحزاب التى ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم ، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب ، الأمر الذى يقع بالمخالفة انص المادة 38 من الإعلان الدستورى ، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص ، دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبرراً بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات ، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص ، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التى أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستورى".

وأكد الحكم على أن "العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بكامله، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى ، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب".

وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى اجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً ، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم".
منقول