مخطط تصفيه الثوره ,,

[aymanlaw]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة silverlite فيلمي اللواء البطران - الشيخ عماد عفت مانشيت:ON tv http://www.youtube.com/watch?v=F1Yfd...layer_embedded

الله ياسمحك ياسلفرارت ابكيتنى أهرتنى ياراجل انا بحاول أهرب من كل الأحداث وأعيش زمان وليالى زمان لأنى يأست بسبب ماأشاهده من احداث ومواقف تردك الى المربع صفر ----يارب يارب --والله مالاقى كلام اقوله غير يارب

[silverlite]

إلى متى سيظل شفيق مثيرا للسخرية؟


وائل عبد الفتاح


أيقظ شفيق التماسيح النائمة.
كل من شعر بالعجز أمام الثورة يضع كل أحلامه فى سلة شفيق الآن.
هو المرشح المثالى لكل شبكات المصالح القديمة، بعدما اكتشفت أن عمرو موسى لن يعيد إحياء المصالح القديمة بهذه الفاعلية، فهو بعيد عن مراكز هذه الشبكات بسبب عمله بالجامعة العربية، كما أنه قادم من عالم الدبلوماسية البعيد إلى حد كبير عن هذه الشبكات.
شفيق ابن النظام وأحد مفاصله، كما أنه لا يقدم نفسه باعتباره كاريزما أو شخصية لها استقلالها، كما يركز عمرو موسى فى حملته.
شفيق هو موديل مناسب لكل من يتصور أن وصول رئيس إلى القصر هو إعلان نهاية الثورة، وهذا ما أشعل الحماس فى القلوب اليائسة وأنزلها الملعب من جديد، بداية من رجال أعمال الخارج (لندن تحديدا) إلى رجال أعمال هاربين من محاولة المجلس العسكرى تهدئة الثوار بالقبض على من تطالهم اليد القريبة من أصحاب الملايين.
الشبكات التى يُحْييها شفيق، تضم صحفيين (تصوروا هم أنفسهم أنهم خرجوا من الخدمة لكن شفيق استدعاهم وضخ فى شرايينهم الحياة) وسماسرة محترفين فى الانتخابات، استخدمهم الحزب الوطنى طويلا فى السيطرة من أسفل على الكتل الانتخابية. والسماسرة أنواع متعددة يستعمل منهم شفيق الآن نوعين، الأول هم «مورّدون متخصصون فى فرق الحماية السرية» وهذا ما جعل قوات أمن فى إحدى القنوات الفضائية تكتشف من بين جمهور شفيق عندما كان ضيفا على القناة عددا كبيرا من حملة السلاح القادمين من محافظات مصر المختلفة. النوع الثانى وهو الأخطر يمثل شبكة قوية من موظفى المحليات الذين يقومون بتكوين قاعدة انتخابية فى الشارع للمرشح عبر نفوذ الموظف على أصحاب المحلات والباعة الجائلين، بينما يعتبر تثبيتا للمصلحة عبر الاتفاق مع مندوب الحكومة أو صورتها فى الشارع وهو موظف المحليات.
وهذه شبكات لا تتحرك عفويا أو دون مقابل، إنهم موظفون فى شبكة مصالح تُدار لصالح مافيا تدافع عن وجودها عبر مرشح ينتمى إليها.
وهذا ما يفسر إشارة الأمان التى منحها شفيق لجهاز أمن الدولة، متجاوزا أنه سقط شكليا وما زال ملعونا من الثورة.
شفيق هدد عصام سلطان بمعلوماته المستوحاة من ضباط أمن الدولة، وهو ما يعتبر كشفا عن الطرف الخفى فى الشبكات العائدة من الموت المؤقت.
كما كشف عن أن الفريق المثير للضحك والسخرية ليس كذلك عندما يكون فى يده سلطة، فهو لم يحتمل الخلاف، واستعان بأقذر ما فى دولة التسلط: أجهزتها السرية.
شفيق هو رمز الانتقام من الثورة، وهذا ما يبدو فى تصريحاته القوية عن استخدام القمع فى مواجهة الخصوم وإيقاظ دور الأجهزة القذرة فى الحياة السياسية.
هذا ما يعلى من قدر شفيق الآن مقارنة بعمرو موسى، ويضعه فى مصاف قائد عملية تصفية الثورة كما تتصور الشبكات الداعمة لوصوله إلى قصر الرئاسة.
هذه الشبكات تنفق الملايين وتحيى التربيطات القديمة أملا فى النصر على الثورة والعودة إلى ما قبل ٢٥ يناير حين كانت السياسة مجرد مصارعة ثيران. شفيق هو مرشح الخوف، وكلما ظهرت أنيابه تحت ابتسامته الساذجة زادت شعبيته عند هذه الشبكات، هذه مقومات الرئيس لمن كان مبارك رئيسهم ومؤسس دولتهم، هم رعايا الديكتاتور ضعيف الشخصية التى تمنحه السلطة إكسير القوة وتجعله يوزع منحه وعطاياه على الشطار والحبايب. شفيق يحتفظ برتبته العسكرية رغم أنه فى العمل المدنى منذ سنوات طويلة، هى كارت الإرهاب وبالضبط مثل لسانه الذى تعثر فى الانتقال من الريفية الصِّرفة إلى الأرستقراطية العسكرية، فكانت النتيجة هذه الطريقة غير المفهومة من الكلام.
شفيق يلتقى تحت وجهه المهذب كل شبكات البكتيريا السياسية التى امتصت الدولة، يلتقون عنده مثل مصاصى الدماء الذين يتجسدون فى وجه رجل طيب.
الوجه الطيب يصطاد جمهورا ستعيش البكتيريا العائدة إلى الحياة على امتصاص دمها.
هذا هو شفيق المتحول من الطِّيبة إلى الشر فى لحظة واحدة.
هذا هو شفيق الذى يثير ضحكك الآن، لكنه سيترك مصاصى الدماء يلعقون دمك بعد قليل.
هذا هو شفيق.. فتأملوا كيف تصنع الأنظمة الميتة بطلها الجديد.

[silverlite]

لا يتوبون ولا يتعلمون




فهمي هويدي



بحثت عن سبب مقنع لتدخل مجلس الشعب فى الشأن القضائى وسعيه لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا فلم أجد. وإزاء هذه الحيرة فقد كدت أميل إلى أن أسبابا غير بريئة وراء اتجاه لجنة الاقتراحات بالمجلس لإعداد مشروع قانون بهذا الخصوص. أتحدث عن الزوبعة التى ثارت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بسبب موافقة لجنة المقترحات بالمجلس على اقتراح مشروع بقانون قدمه أحد النواب السلفيين، لإعادة تشكيل المحكمة العليا وفقا لمواصفات جديدة. وكانت الحجة الأساسية التى استند إليها الاقتراح أن رئيس المحكمة العليا الحالى ليس أقدم القضاة، ولكنه معين من قبل رئيس الجمهورية الأمر الذى يُجرِّح حياده «ويجعل رئيس أكبر محكمة فى البلاد تابعا لرئيس الجمهورية»، على حد تعبير صاحب مشروع التعديل النائب حسنى أبوالعزم.

ليس لدى كلام فى تفاصيل المشروع والتشكيل الذى يقترحه للمحكمة الدستورية، ولكن لى أربع ملاحظات حول الفكرة من أساسها، وتوقيت وسياق إطلاقها. ذلك أن تعيين رئيس المحكمة من قبل رئيس الجمهورية يعد ثغرة لا ريب، لكن مبلغ علمى أن مرسوما صدر من المجلس العسكرى منذ عام تقريبا عالج هذه الثغرة، إذ قرر أن رئيس المحكمة تختاره الجمعية العمومية من بين أقدم ثلاثة أعضاء بها. ويصدر التعيين بعد ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. وبصدور المرسوم تنتفى المشكلة التى ذكرت فى تسويغ إعادة تشكيل المحكمة من جديد.

الملحوظة الثانية أن طرح الفكرة غير مفهوم فى الوقت الراهن، أعنى قبل أسابيع من إعداد الدستور الجديد وقبل أيام معدودة من انتخابات الرئاسة، ذلك أن الخرائط يمكن أن تتغير سواء لجهة تحديد سلطات الرئيس أو لجهة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى. فى حين أن الإقدام على تلك الخطوة حاليا من شأنه أن يربك المحاكم، فضلا عما قد يثيره ذلك من لغط.

الملحوظة الثالثة أننى لم أفهم وجه الاستعجال فى الموضوع، الذى لا أجد له مكانا فى الأولويات التى ينبغى أن تهتدى بها لجان المجلس فى ترتيب أعمالها. ذلك أننى أزعم أن أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى قائمة طويلة من العناوين وثيقة الصلة بمصالح الناس وأوجه معاناتهم، كان ينبغى الالتفات إليها والانشغال بها قبل أن تصل إلى تشكيل المحكمة الدستورية العليا، الذى صوَّب مرسوم المجلس العسكرى طريقة اختيار رئيسها.

الملاحظة الرابعة والأهم هى أننى لا أرى من حيث المبدأ مصلحة أو حكمة فى تدخل السلطة التشريعية فى الشأن القضائى، ولا أخفى أن ذلك التدخل يفتح الباب لشرور كثيرة وخطيرة، أقلها إهدار مبدأ الفصل بين السلطات. لم يقل أحد أن القضاة ملائكة ولا أنهم منزهون عن الهوى، لكننا لابد أن نعترف بأن النزاهة غالبة على هذا المرفق ومتأصلة فيه، الأمر الذى يفرض على الغيورين أن يحافظوا على استقلاله وأن يحترموا حرمته، لا أن يتحرشوا به ويدَّسوا أنوفهم فى شئونه.

إذا كان مبرر إعادة تشكيل هيئة المحكمة لم يعد قائما، ولا محل للاستعجال فيه، ثم أنه لا يتمتع بأية أولوية، ناهيك عما يمثله ذلك من عدوان على السلطة القضائية، فما الذى يبرر إذن إعداد مشروع القانون وتمريره من خلال لجنة المقترحات والشكاوى؟ حين نحتار فى الإجابة فإن ذلك ينقلنا من احتمال سوء التدبير ويدفعنا إلى التفكير فى احتمال سوء القصد. وأكرر أننى أتحدث عن احتمال وليس عن يقين. فى هذا الصدد لا أستطيع أن أتجاهل «الصرخة» الغاضبة التى أطلقها المستشار طارق البشرى فى مقالته التى نشرتها جريدة «الشروق» يوم الجمعة 11/5، وحذر فيها من تدخل السلطة التشريعية فى الشأن القضائى. مذكرا بأن المحكمة الدستورية العليا التى يراد إعادة تشكيلها محال إليها قضيتان تخصان مجلس الشعب، إحداهما تتعلق بعدم قانونية تشكيله، والثانية تدعى عدم دستورية التعديل الذى أدخله المجلس على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بعزل فلول النظام السابق.

هذه الإشارة تلمح إلى أن تحريك مشروع قانون إعادة تشكيل المحكمة الدستورية لا تستبعد فيه مسألة تصفية الحسابات، كأن الهيئة التشريعية تهدد إحدى هيئات السلطة القضائية بالمشروع الجديد، فى الوقت الذى تنظر فيه تلك الهيئة (المحكمة الدستورية) دعوى هى خصم فيها. وهو أمر إذا صح فإنه يضاف إلى سلسلة الأخطاء التى وقع فيها المجلس، الذى تورط فى سلسلة من الأزمات مرة مع المجلس العسكرى ومرة مع الحكومة ومرة مع القوى السياسية المختلفة (فى تشكيل لجنة وضع الدستور).

أدرى أن المجلس يسعى جاهدا لكى يتبنى قضايا المجتمع، لكن الأخطاء التى يقع فيها تشوه صورته وتسحب الكثير من رصيده. وإذا كنت قد دعوت أكثر من مرة إلى احتمال الأخطاء واغتفارها لأن ذلك هو السبيل الوحيد للتعلم، إلا أننى لاحظت أن الأخطاء تتوالى ولكن الخطائين لا يتوبون ولا يتعلمون.

[silverlite]

أموال أحمد شفيق


الخميس 17 مايو 2012

إبراهيم منصور


من أين لأحمد شفيق بهذه الأموال التى يصرفها بشكل جنونى على دعايته الانتخابية؟

أينما تتجه تجد إعلانا لشفيق فى أفضل الأماكن وأغلاها سعرًا. لقد سرّب عن طريق حملته أنه اتفق مع إحدى الشركات لإعلانات «أوت دور» مقابل 2.9 مليون جنيه، لكن على الأرض وبحسبة بسيطة نجد أن مقابل هذه الإعلانات أضعاف هذا الرقم، لأن الأمر لم يقتصر على القاهرة وحدها وإنما فى كل محافظات مصر.

وأينما تتجه إلى أى محطة تليفزيونية تجد إعلانه «المسىء» إلى الشعب المصرى الذى خرج فى ثورة سقط الشهداء فيها للتخلص من مبارك وأعوانه على غرار شفيق باعتباره القائد الملهم الذى جاء لتخليص مصر من الثورة، بعد أن فشل فى إجهاضها تحت رعاية مبارك عندما استعان به الأخير ليكون رئيسا لوزرائه.

وتلك الإعلانات التى تُذاع فى كل المحطات التليفزيونية بملايين الجنيهات.. فمن أين كل هذه الأموال؟!

ويستعين شفيق فى حملته برجال مبارك وإعلاميين كانوا فى خدمة جمال مبارك وأحمد عز ولا يقفون معه لله أو من أجل عيونه، وإنما يحصلون منه على أموال كثيرة يغدقها عليهم، وهم مجموعة من الفشلة الذين كانوا يعملون كخدام فى بلاط سلطان جمال مبارك ورجل أعماله أحمد عز مقابل عمولات يحصلون عليها.. واستطاعوا إخفاءها عن جهاز الكسب غير المشروع عندما استدعاهم للتحقيق معهم، والبعض منهم شارك من خلال مؤسسته التى كان يديرها أو يشارك فى إدارتها فى موقعة الجمل تحت رعاية أحمد شفيق رئيس وزراء موقعة الجمل لإجهاض الثورة.

ويستعين أحمد شفيق فى حملته برجاله فى وزارة الطيران ومنهم لواءات معاشات أتى بهم إلى الوزارة التى تولاها لمدة عشر سنوات ومنحهم الكثير من المزايا.. وجاء الآن وقت رد الجميل بمن فيهم وزير الطيران السابق إبراهيم مناع الذى كان يحصل على ما يزيد على مليونى جنيه فى أثناء توليه منصب الوزير فى حكومة أحمد شفيق.. وقبل ذلك المكافآت والمِنح التى حصلوا عليها فى أثناء رئاسته -هو وغيره- للشركات التى اخترعها أحمد شفيق فى الطيران والقضاء على «مصر للطيران».

ولم يتوقف شفيق عند الاستعانة برجاله السابقين الذين خرجوا من الوزارة أو من شركة «مصر للطيران» وإنما يعتمد على الوزير الحالى حسن مسعود الذى يقدم خدماته طيِّعا ومطيعا لرئيسه السابق وولىّ نعمته أحمد شفيق وتحولت وزارة الطيران وشركة «مصر للطيران» إلى جزء من حملة أحمد شفيق كجزء من تغطية الفساد الذى أصاب هذا المرفق الهام عن طريق الرجل الطامح فى رئاسة مصر.

فهناك الروايات الكثيرة التى تُحكى ويعرفها الكثيرون فى وزارة الطيران وفى «مصر للطيران» عن الصفقات الفاسدة التى جرت فى عهد شفيق من عمولات شراء أو بيع الطائرات واحدة تلو الأخرى -وبناء المطار الذى يفخر به شفيق، فليْتَه كان قد رشّح نفسه رئيسا للمطار بدلا من رئاسة مصر- وقد تم تقنينها بقرارات سرية وعمولات ترسية المقاولة بعيدا عن القانون 89.. وكل تلك الأشياء مقدَّمة فى بلاغات ضد أحمد شفيق إلى النائب العام ومع ذلك منذ خروجه من منصبه كرئىس وزراء مبارك لإجهاض الثورة لم يُستدعَ للتحقيق فى أى بلاغ منها.

فمن أين تلك الأموال التى يصرفها أحمد شفيق يمينا ويسارا.. ولا يجد من يسائله؟!

وأين اللجنة العليا للانتخابات التى وضعت حدا للصرف على الدعاية، بحيث لا يتعدى 10 ملايين جنيه فى حين إعلانات شفيق فى التليفزيونيات وحدها تتعدى هذا الرقم بكثير من خلال رصد لأى مشاهد.. لا عن طريق لجنة الإعلام التى تقدم الشكر إلى إحدى المحطات الحديثة المثيرة للجدل حول تمويلها؟!

قد يجوز لشفيق، كما ذكرت، أن يرأس جمعية مارينا أو يرأس جمعية أرض الجولف أو يعمل سمسارا لبيع الأراضى أو جمعية الطيارين، ويبدو أنه خبير فى تقسيم الأراضى! لكن ما لا يجوز له أن يكون سمسارا لبيع مصر على غرار حسنى مبارك وابنه جمال وأفراد عصابته الذين نهبوا البلد وخربوه ودمروه.. فليحذر الجميع من أحمد شفيق فهو لن يختلف عن مبارك فى النهب وإهدار البلد.

[silverlite]

والدة خالد سعيد تسأل حمدين صباحي ..

http://www.youtube.com/watch?v=88N4Y...layer_embedded