مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

إعلان دستورى أم إعلان فشل؟!


إبراهيم عيسى



كان نفسنا وحياة ربنا إننا بمناسبة هذه الأيام المباركة التى ندخل فيها على أول انتخابات حرة لاختيار رئيس مصرى ورغم أنها مش حرة قوى ومش انتخابات بجد وفيها من الهرجلة والعشوائية وقلة القيمة وقلة الحيا أكثر مما تجده فى انتخابات نادى الزمالك، كان نفسنا فعلا أن تكون أحسن حاجة نعملها مع المجلس العسكرى… إننا ننساه خالص!
لا أمل فى أن يعترف هؤلاء الجنرالات بأخطائهم وخطاياهم السياسية فى إدارة البلاد، إنهم يتصورون أنهم فعلوا واجترحوا المعجزات وتحملوا ما لم يتحمله بشر ولديهم رضا مرعب عن الذات وبينهم وبين إدراك الحقيقة وقت هائل لعلهم حين يتقاعدون خصوصا أن كلهم فى سن ما بعد (بعد) المعاش سيجدون وقتا للتفكير والتأمل وغالبا لن يصلوا إلى الحقيقة الكبرى وهى أنهم فشلوا وأغرقوا مستقبل مصر، لكن أفضل ما سيكون فى هذا المستقبل هو غيابهم عنه وعن المشاركة فيه!
سأفتح قوسا لأؤكد أن هؤلاء الجنرالات موضع احترام وتقدير كأشخاص ما زلت أكنّ حبا حقيقيا لبعضهم لا أظنه سينتهى، لكن شخوصهم وصفاتهم ومكانتهم العسكرية شىء، وقدراتهم السياسية فى إدارة المجتمع شىء آخر تماما، ناس محترمة ووطنية ومؤمنة ببلدها وزى الفل فى الشق الأول، أما الشق الثانى فلا أظنه مطروحا للخلاف بين أى شخص خارج اجتماع المجلس العسكرى والمتحدثين باسمه من منافقيه!
لهذا خلصنا، مات الكلام وعدم، سيكون كلامنا مع رئيس قادم خلال أسابيع نطالبه بما نريد ونحاسبه على الشَّهْقة والزَّفْرة!
أعرف طبعا أنه يمكن للإدارة أن تعكّ أكثر قبل 30 يونيو خصوصا مع وجود عقليات قانونية نيِّرة مثل اللواء ممدوح شاهين واجتماعات ناجعة لا تتوقف عن الفشل يدعو إليها ويديرها الفريق سامى عنان، فمن الممكن جدا أن نصادف مصيبة جديدة فى أى يوم الصبح!
لكن يبقى أن المسمار الأخير فى نعش المرحلة الانتقالية لا يزال فى يد المجلس العسكرى، وهو الإعلان الدستورى المزمع بصلاحيات الرئيس المنتخب، وهنا يبقى أن نسأل أنفسنا: من الذى سيصوغ مواد هذا الإعلان وتلك الصلاحيات؟
مَن سيكلّف «العسكرى» كتابة هذا الإعلان؟
هل مرة أخرى سيكون المستشار طارق البشرى بعدما أسهم الرجل الحكيم الخبير فى وضع مصر على أول طريق الدولة الدينية؟!
أم سيكون مجموعة من مستشارين تحت الطلب تؤلّف وتفصّل على طريقة ترزية القوانين هذا الإعلان بصلاحياته؟
أم سيستعين «العسكرى» خوفا وذعرا من الإخوان المسلمين برجال منهم وشخصيات محسوبة على الجماعة مع رفاقهم من السلفيين حتى يصوغوا هذا الإعلان ليضمن «العسكرى» عدم وجع دماغه بردود فعل؟!
أم سيعقد الفريق عنان اجتماعات طويلة يعقبها مؤتمرات صحفية تعلن عن اتفاقات لا تتفق أبدا وبيانات لا تأتى بأى نتيجة إلا التسويف والتأجيل واللف والدوران، ويفسد الإخوان كل ما لا تريده الجماعة بعدما يكون قد وافق عليه حزبها (من الحرية أن يقولوا عنه حزبا ومن العدالة أن نقول عنه جراجا للجماعة!)؟!
من المؤسف أن تتم كتابة صلاحيات للرئيس بينما كل من يخط حرفا فى الإعلان الدستورى يعرف أنه يضع صلاحيات لواحد من خمسة تقريبا، يمكن أن يتفقوا على مادة ثم يتساءل أحدهم لأحدهم: يعنى هل نترك هذه الصلاحية لرئيس إخوان أو لعمرو موسى؟ أو: ماذا يمكن أن يفعل حمدين صباحى بها؟
هنا عمق المهزلة التى ساقنا إليها المجلس العسكرى، وهو تأليف أدوار لممثلين موجودين فعلا!
الأفضل والأسلم هو عدم كتابة الإعلان الدستورى الجديد إطلاقا، لا لصلاحيات الرئيس ولا لغيره، والاكتفاء بصلاحيات المجلس العسكرى فى الإعلان الحالى ونقلها إلى الرئيس فقط حتى لا يكون هناك تعمد تعظيم صلاحيات أو تقليص صلاحيات طبقا لشخص بعينه! ثم نترك للرئيس القادم حرية وحق ما يفعل بينه وبين برلمانه وبين شعبه الذى انتخبته غالبيته ومسؤول هو عن معارضيه كما هو مسؤول عن مؤيديه فى أمر كتابة إعلان دستورى أو الدخول مباشرة للدستور الدائم!
أما الافتئات بتقفيل إعلان دستورى عمولة من «العسكرى» ومصادرة ووصاية من المجلس وجنرالاته على صلاحيات الرئيس المنتخب فهو أمر يدخلنا إلى متاهات أخرى كأن الجنرالات يصممون على تلغيم المرحلة الانتقالية بحيث تنفجر فى وجوهنا جميعا، ليس عمدا والله ولا خطة مدبرة منهم ولا مؤامرة محبوكة بينهم، بل هى العشوائية والارتجال والإخلاص الشديد والتفانى فى الجهل السياسى!

[silverlite]

ميليشيات الدولة العميقة «1»


وائل عبد الفتاح



لم تكن العباسية هى أول موقعة لميليشيات الدولة العميقة فى مصر.
الدولة العميقة هى مؤسسات غير مرئية، تدير الدولة من أسفل بعيدا عن سلطات الرئيس أو الحكومة أو البرلمان.
استخدمت كثيرا تعبير دولة الكهنة الذين يديرون الدولة من غرف مغلقة وخلف أستار سوداء، لا نعرفهم ولا نراهم وهم الذين كانوا يختارون الرئيس ويصححون مساراته، ويدافعون عنه عندما تدفعه الحاشية إلى الفشل.
ربما تعبير الدولة العميقة أكثر دقة وعلمية، وله أصل فى السياسة والتاريخ خاص بالدولة التركية، ويُقصد به، حسب ما يرد مثلا فى موسوعة «ويكيبيديا» «مجموعة من التحالفات النافذة والمناهضة للديمقراطية داخل النظام السياسى التركى وتتكون من عناصر رفيعة المستوى داخل أجهزة المخابرات (المحلية والأجنبية)، والقوات المسلحة التركية والأمن والقضاء والمافيا».
دولة الكهنة هى النسخة المصرية من الدولة العميقة.
وهى ليست كما فى تركيا لها ملامح أيديولوجية أو تدافع عن علمانية الدولة، لكنها تدافع فى مصر عن استمرار ما يعتقدون أنه «الدولة».
الدولة من وجهة نظر الكهنة لها شكل واحد وبنية واحدة، يتغير هوى الدولة حسب الرئيس، وتتلون حسب المناخ السائد، لكنها تعبر عن مصالح خفية ترى نفسها «الدولة» وما عداها مؤامرة ومخطَّط يهدف إلى سقوط الدولة.
الدولة العميقة فى مصر تعمل فى ظل عقيدة بأن مصر «مستهدَفة» أو «فى خطر دائم» وهذا ما يبرر وجود مجموعة أو شبكة سرية تحمى هذه الدولة. وهى بالفعل بعد فترة تتحول إلى مجموعات وشبكات لا إلى مجموعة واحدة.. تعمل معا أو وفق أجندات خاصة.
لهذه المجموعة رأس ظاهر على السطح من خلال مسؤولين وسياسيين (ليس شرطا أن يكونوا فى أحزاب السلطة) وصحفيين وإعلاميين وغيرها من عناصر مزروعة فى مناطق مؤثرة.. هذه هى القوة السياسية.
ولها ميليشيات ظهرت فى العباسية، ومن قبلها فى ماسبيرو ومحمد محمود وحتى بورسعيد.
هذه الميليشيات توظِّف وتدير فِرقًا شبه عسكرية ومسلحة، تقودها عناصر من القوات النظامية، وتضم مجموعات من البلطجية (وهى شبكة يديرها فى كل قسم ضابط مباحث ويحكِم بها السيطرة على منطقته) ومسجلى الخطر والأشقياء (والتعبير الحديث عن الفتوات). وأضيف هنا، وحسب شهادة قرأتها على «فيسبوك» تحت عنوان: من يهرق الدم فى العباسية؟
اسم كاتب الشهادة كما هو مكتوب على الشهادة: الغريب ملكة.. يقول فى شهادته:
«سقط عدد من معتصمى العباسية السلميين بين قتيل وجريح».
وفق نفس السيناريو المكرر والمعروف فى اعتصامات سابقة أشهرها عند مجلس الوزراء وشارع محمد محمود وميدان التحرير. سيناريو دموى تشن فيه ميليشيات مسلحة يُطلَق عليها «البلطجية» هجمات تستحلّ فيها الدماء وتعمل آلة قتل بشعة ضد مسالمين غير مسلحين. وهى جريمة سياسية تتكرر، وليست مجرد ممارسة إجرامية اعتيادية من قبل عناصر خطرة، إذ يظللها تحرك واعٍ، مصدره السلطة العسكرية الحاكمة، ومبعثه رغبتها فى قمع الاحتجاج الشعبى السلمى ضد ممارساتها الاستبدادية.
وهى جريمة لا ينبغى السكوت عنها، ولا بد من كشف الأصابع التى حرَّكتها، والسعى لمحاكمتهم بكل صور المحاكمة الممكنة، سواء بالعدالة الداخلية أو الدولية.
وهذه محاولة منى، لرسم صورة تبين حقيقة تلك الميليشيات، اعتمدت على تقصٍّ لنوعية هؤلاء المهاجمين، وما كُتب من دراسات واصفة لتصنيفاتهم وطبيعتهم، وكذلك شهادات وردت حول تعبئتهم لهذا الغرض السياسى فى الأحداث التى تكررت منذ بدايات ثورة الخامس والعشرين من يناير. وكذلك تستند إلى أقوال خبراء أمنيين سابقين حول هذه الميليشيات، وكيف تتحرك وفق مخططات مسبقة.
هنا تستعرض الشهادة أربعة مستويات من عناصر المليشيات.. وهذا ما سنتابعه غدا.

[silverlite]

دم المصرى.. وعرق العسكرى


وائل قنديل


لا جديد.. المجلس العسكرى يعزف على وتر عزل الشعب عن القوى الثورية بحديث عاطفى يربط بين الجيش كمؤسسة هى ملك الشعب بالفعل، وبين المجلس العسكرى الحاكم الذى يقوم مقام رئيس الجمهورية الآن.

إن مؤتمر اللواءات الثلاثة عبر بخفة شديدة على الدماء التى سالت فى العباسية، والتى هى امتداد للدماء التى أريقت فى ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد، ليواصل عملية الانفراد بالشعب، ودغدغة عواطفه بخطاب مكرر لدرجة الحفظ.

ولا خلاف فى أن الشعب يثق فى الجيش ويحبه، وباعتبارى واحدا من هذا الشعب فقد قلتها وأكررها الآن : شرف لى أن أعمل فى حمل أحذية الجنود إذا كانوا ذاهبين لقتال من أجل حماية مصر من عدوان خارجى، لكن حين تتحول هذه الأحذية لأدوات قتل وتنكيل بثوار وثائرات من خير من أنجبت مصر يجب أن نصرخ بأعلى الصوت «يسقط حكم العسكر» حبا فى الجيش وصونا لقدسية مهمته الأساسية والأصلية فى حماية تراب مصر.

أما الإلحاح على أن الشعور الوطنى حكر على المؤسسة العسكرية فقط، فهذا نوع من تزييف الوعى، والمزايدة، كون الثوار الذين كانوا سببا فى وصول مجموعة المجلس العسكرى لقمة هرم السلطة لا يقلون وطنية أو حبا لوطنهم عن حضرات السادة اللواءات.. كما أن الأصوات الإعلامية المعارضة لسياسات المجلس وطريقة إدارته للبلاد ليست أقل انتماء لهذا البلد، وحرصا على سلامته وازدهاره من الجنرالات.

وإذا كان أعضاء «العسكرى» يعتبرون التصفيق لهم ولخطابهم معيارا للوطنية والانتماء، فهذا معيار خاطئ ومعوج ومسيئ للدولة والشعب معا، ذلك أن زمن الإعلام المصفق الصفيق قد ولى.

لقد لوح السادة اللواءات بقانون الطوارئ مرة أخرى، وقال عضو المجلس العسكرى اللواء ممدوح شاهين إن قانون الطوارئ لم يتم إلغاؤه وسيتم استخدامه عند الضرورة فى لهجة تهديد واضحة، وهذا تراجع مخيف عما سبق وأعلنه المشير طنطاوى قبل مليونية إحياء الذكرى الأولى للثورة فى الخامس والعشرين من يناير الماضى بساعات، فمن نصدق : رئيس المجلس أم أحد أعضائه؟

لقد قال أعضاء المجلس فى مؤتمرهم الصحفى أمس إن الدم المصرى غال، وهذا ما لا يختلف عليه أحد، لكننا نتمنى أن يكون غاليا بالقدر نفسه الذى يتمتع به عرق المجلس العسكرى، الذى أعلن اللواء محمود نصر فى لقاء مع الإعلاميين نهايات مارس الماضى «سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها.. العرق الذى ظللنا ٣٠ سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح للغير أيا كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة».

لقد تحدث لواءات العسكرى، أمس، عن أن القوات المسلحة ملك للشعب، وهذا جيد وجميل، لكنه يتعارض مع ما قاله اللواء نصر من أن «هذه ليست أموال الدولة وإنما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها ولن نسمح لأحد بالاقتراب منها» فمن نصدق مرة أخرى؟

وفى مناخ غامض ومرتبك مثل هذا لا يبقى إلا أن نقول للقوى السياسية: توافقوا أو موتوا.

[silverlite]

[silverlite]

الدولة الرخوة وازدراء الدين والفن والوطن


جلال أمين


الغالبية العظمى من المصريين (ومن غير المصريين أيضا) يحترمون الدين، ويحبون الوطن، ويعشقون الفن، ولا يعتبرون أحدها مضادا للآخر. فلماذا يصر البعض منا هذا الإصرار الغريب على أن يعتبروا الفن ازدراء للدين، ومن أجل الدين يزدرون الفن، وباسم الدين أيضا يزدرون الوطن؟

انشغل المصريون فى الأيام الأخيرة بحادثتين شديدتى الغرابة. الأولى تتعلق برفع دعوى قضائية من جانب أحد المحامين (المولعين برفع مثل هذه الدعاوى) ضد فنان مشهور (هو عادل إمام) بتهمة ازدراء الأديان، على أساس أن أفلامه تظهر المتدينين فى صورة تدعو إلى الاستهزاء والسخرية.

وصدر فعلا حكم من المحكمة الابتدائية بحبس وتغريم عادل إمام لارتكابه هذه الجريمة، ورفض الطعن فى الحكم وأيدت المحكمة الحكم بالحبس والغرامة. كانت نتيجة ذلك أن انتفض عدد كبير من الفنانين والكتاب المصريين احتجاجا على هذا الحكم، وقاموا بمظاهرة أمام نقابة الصحفيين، وظهرت لبعضهم صور فى التليفزيون وقد استبد بهم غضب شديد، وظهرت بعض الفنانات والكاتبات المصريات وهن فى حالة عصبية من فرط الغضب وعدم تصديق أن مثل هذا يمكن أن يحدث فى مصر. وعبر ممثل مشهور عن حزنه العميق وأسفه أن يحدث هذا فى بلد أنتج أول فيلم سينمائى فى 1895، وبعضا من أنجح وأشهر الأفلام السينمائية فى العالم طوال القرن الماضى.

الحادثة الثانية هى القبض على محام مصرى شاب عند وصوله إلى مطار بالمملكة السعودية فى طريقه هو وزوجته لأداء العمرة. وكان هذا المحامى قد رفع دعوى ضد السعودية بسبب قيامها باعتقال بعض المصريين دون وجه حق. وانتشر خبر (قالت السلطات السعودية فيما بعد أنه مجرد شائعة) عن صدور حكم غيابى فى السعودية بحبس هذا المحامى المصرى وجلده بتهمة العيب فى الذات الملكية. كانت النتيجة أن ثار عدد كبير من المصريين، معظمهم من الشباب الغاضب لكرامة المصريين، فتجمعوا أمام سفارة المملكة السعودية فى القاهرة وهتفوا هتافات معادية للسلطات السعودية، مما أغضب الحكومة السعودية غضبا شديدا فاستدعت سفيرها من القاهرة، وأغلقت سفارتها وقنصلياتها فى مصر.

فى هاتين الحادثتين اجتمعت مشاعر الغضب للدين، والغضب للفن والغضب للوطن. فنان يُتهم بازدراء الدين، ومحام وقضاة يتهمون بازدراء الفن، ويتظاهر شباب مصرى ضد حكومة عربية احتجاجا على ازدراء الوطن. وقد أثارت الحادثتان فى نفسى مشاعر قوية وبعض الأفكار التى أريد أن أشرك القارئ معى فيها.

أما المحامى الغاضب لدينه فقد فهمت سبب غضبه هو وأقرانه، ولكنى لم أستطع بالمرة التعاطف معه. فإذا كان هو وأقرانه يرون فى أفلام عادل إمام ازدراء للدين، فمن الممكن جدا لعادل إمام أن يدافع عن نفسه بأنه لا يزدرى الدين بل بتفسير معين للدين، وبنوع معين من السلوك الذى يجرى تبريره خطأ باسم الدين. ولكن الأهم من ذلك أنى لا أستطيع أن أقر اللجوء إلى القضاء لحسم مثل هذا الخلاف. ذلك لأنى أعتقد أن الأعمال الفكرية والفنية لا يجب الاحتكام بصددها إلى القضاء بل إلى المفكرين والفنانين أنفسهم. فالحجة تقارع بالحجة، والأدب والفن يقارعان بالأدب والفن، ويجب أن يترك الفصل فى أيهما أقرب إلى الحقيقة إلى الرأى العام، أى إلى مدى استجابة الناس لهذا الموقف أو ذاك وليس إلى القضاء.

كان هذا شعورى ورأيى عندما نشبت أزمة المرحوم الدكتور نصر حامد أبوزيد، فاعتبر البعض أنه أساء إلى الدين ورفع عليه دعوى ترتب عليها صدور حكم بالتفريق بينه وبين زوجته، وما انتهى إلى ما يشبه نفيه خارج البلاد حتى وفاته. كان هذا هو شعورى أيضا إزاء الأزمة التى فجرتها رواية للكاتب البريطانى سلمان رشدى والتى تضمنت عبارات بذيئة وسخيفة تسىء إلى زوجات النبى، ومن ثم إلى مشاعر المسلمين ممن يمكن أن يقرأوا الكتاب. كان الرجل يقدم عملا فنيا أساء فيه الأدب، ولكنى كنت ضد إهدار دمه بل وحتى ضد مصادرة الكتاب أو تقديمه للقضاء. فالعمل السخيف أو البذىء سوف ينصرف عنه الناس، وإذا أراد أحد أن يرد عليه فليفعل، والمصادرة أو المحاكمة قد تزيد الضرر بأن تمنح الكتاب فرصة أكبر للانتشار. الساحة الفكرية فى الغرب والشرق مليئة بكتب المتدينين وغير المتدينين، فلماذا ننفرد نحن بهذه الدرجة من القسوة؟

لهذا تعاطفت تماما مع مشاعر الأدباء والفنانين الذى نظموا مظاهرات للتعبير عن خوفهم من أن تتطور الأمور إلى الأسوأ فالأسوأ فى هذا الاتجاه. فيخاف الفنان أو الأديب من التعبير عن رأيه فتنضب بالتدريج ينابيع الفن والأدب، وتتحول الساحة الأدبية والفنية إلى أعمال تردد نفس النغمة ونفس الفكرة. لقد حدث مثل هذا بوضوح تام وبدرجة تدعو إلى الأسف الشديد فى روسيا السوفييتية فى عهد ستالين، فشرد أصحاب الآراء المخالفة للماركسية، ومن نجح منهم فى الهرب إلى خارج البلاد اعتبر نفسه سعيد الحظ بنجاته بنفسه وعقله. وانتهى عهد الأدب الروسى العظيم إلى عهد تردد فيه الكليشيهات الخالية من أى روح.

ولكنى لا أخفى على القارئ ما دار بذهنى من تساؤل عما إذا كانت مثل هذه المظاهرات والاحتجاجات من جانب الفنانين تكفى لحل المشكلة.

فى مثل هذه الأزمات الحادة لا مناص فى رأيى من قيام الدولة بدور حاسم، وإلا فلماذا قامت الدولة أصلا؟ لا يجوز فى رأيى عندما تصل الازدواجية فى المجتمع (بل الانفصام فى الشخصية) إلى هذا الحد أن تترك الدولة الناس يضرب بعضهم البعض وينكل بعضهم بالآخرين كلما استطاع، ويدفع فريق من الناس فريقا آخر إلى ما يشبه اليأس والتفكير فى ترك البلاد إلى غير رجعة. الدولة التى أتكلم عنها، هى الدولة الرشيدة والقوية، التى لا تقف متفرجة بينما يتقاتل الناس، ولا هى الدولة التى تنحاز لفريق ضد آخر (كما انحازت الدولة السوفييتية) فتزيد الغضب المكتوم أو تزيد النار اشتعالا، بل هى الدولة التى تدرك أن مثل هذه الخلافات لا تحل بالانفراد بالرأى بل بالتسامح مع الطرف الآخر، والسماح له بالعيش والتعبير عن نفسه.

يكاد الأمر يشبه انقسام المجتمع الأمريكى إلى بيض وسود، حيث يحتاج الأمر هنا أيضا إلى دولة رشيدة قوية، لا تنحاز بثقلها إلى هؤلاء أو أولئك، بل توقف المعتدين عند حدهم ولو كانوا أغلبية.

إنى أتذكر جيدا ملابسات أزمة الدكتور نصر حامد أبوزيد، عندما بدأ الخلاف أولا فى أروقة الجامعة، ثم منعت ترقيته، ثم لجأ البعض إلى القضاء وانتهى الأمر بالحكم بالتفريق بين زوجين. ما كان أجدر بالدولة أن تتدخل فى الأمر فى وقت مبكر وتضع حدا لهذه المهزلة. بل ما كان أسهل عليها بمجرد مكالمة تليفونية أن تعيد الأمور إلى نصابها وينتهى الأمر بانتصار حرية التعبير عن الرأى. ولكن هذا لم يحدث حينئذ، فتطور الأمر إلى مأساة. بل بدا لى ولكثيرين غيرى فى ذلك الوقت أن النظام الحاكم كان يشجع على مزيد من الفتنة حتى يظهر هو بمظهر الطرف غير المنحاز، بينما كان فى الحقيقة منحازا لمزيد من الفتنة.

***

فى أزمتنا مع السلطات السعودية، احتج الشباب المصرى على ما رأوه امتهانا لكرامة محام مصرى لمجرد قيامه بواجب إنسانى، بينما قالت السلطات السعودية إن صدور حكم عليه بتهمة العيب فى الذات الملكية ليس إلا شائعة، وأن القبض عليه تم بسبب محاولة تهريب مواد ممنوعة إلى داخل السعودية. ولكنى أعتقد أن أهمية هذه الحادثة تتجاوز بكثير ما فعله أو ما لم يفعله المحامى الشاب، إذ إنها أبرزت إلى السطح طبيعة العلاقات غير السوية القائمة منذ زمن طويل بين مصر والمملكة السعودية، وهى علاقات غير سوية بسبب تكرر ما أبداه النظام الحاكم فى مصر من رخاوة إزاء ما يتعرض له المصريون من إذلال خارج بلادهم. لقد تكررت حوادث تنطوى على هذا الإذلال فى المملكة السعودية وغيرها طوال عهد مبارك، وسمح بها نظام مبارك فلم يتحرك لحماية كرامة المصريين فى الخارج، كما لم يتحرك لحماية الفنانين المصريين فى الداخل. لأن من الواضح أن نظام مبارك لا يهمه إلا حماية نفسه، ومستعد لأن يدفع فى سبيل ذلك، وعن طيب خاطر، ثمنا باهظا يتمثل فى التضحية بكرامة المصريين فى الداخل والخارج. فلما قامت ثورة يناير 2011، كان الأمل أن يتوقف هذا التنازل عن الكرامة بسقوط حسنى مبارك، فإذا بنا نكتشف للأسف أن الدولة فى مصر لاتزال دولة رخوة فى تعاملها مع دول الخليج، حتى بعد قيام الثورة. لقد حاول الشباب المصرى الذى قام بمظاهرات واحتجاجات أمام السفارة السعودية أن يقوموا بالواجب الذى تقاعست عنه الحكومة، فلا يجب أن نلومهم على أنهم تركوا لعواطفهم العنان، أو لأن تعبيرهم عن مشاعرهم لم يكن دبلوماسيا بالدرجة الكافية.