27-04-2012, 08:21 PM
|
 |
من انا؟: بحاول اعيشها صح !
التخصص العملى: اداره اعمال
هواياتي: القراءه -المتاجره- السينما الجيده وخاصه التاريخيه-الافلام التسجيليه - السيارات
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الموقع: القــــــــــــاهره
المشاركات: 13,001
|
|
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
دستور «عنان» أم «شاهين»؟
 حازم عبد العظيم
المجلس العسكرى الحاكم بأمره والمسيطر على مجريات الأمور فى مصر بعد الثورة دستورياً وسياسياً واقتصادياً وتشريعياً وإعلامياً وحكومياً وقمعياً وسحلياً. صحيح لدينا 19 جنرالاً، لكن يبدو أن السلطة منحصرة فى ثلاثة فقط! المشير بحكم منصبه ويبدو أنه لا يتدخل كثيراً فى الأمور السياسية، لكن كل ما يهمه أن الليلة تعدى على خير ويخلص من صداع الثورة! والثانى هو الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، الذى يبدو أنه ناشط سياسياً داخل المجلس. الثالث هو اللواء ممدوح شاهين وهو ناشط أيضاً سياسياً ودستورياً! أما باقى أعضاء المجلس فيبدو أنهم ليس بيدهم القرار السياسى لكنهم عناصر مساعدة لتنفيذ وحماية القرار السياسى! ومنهم من يظهر ويختفى فى الأوقات الحرجة للتبرير مثل ماسبيرو ومجلس الوزراء، وهذا من خصائص التنظيمات العسكرية التى تسمى «الجونتا». ولو فرضنا ابتعاد المشير عن الانخراط فى العمل السياسى بحكم السن أو الزهق يتبقى لدينا اللواء «شاهين» والفريق «عنان».
فى بداية الثورة تصدر اللواء «شاهين» المشهد واختفى الفريق سامى عنان نسبياً، ويبدو أن اللواء «شاهين» كان له دور أساسى فى تشكيل لجنة التعديلات ذات الهوى الإسلامى وقتها! ولا أدرى هل هذا ناتج عن هوى شخصى إسلامى للواء «شاهين»، أم كان ذلك ضمن الخطة العلوية الفوقية لإجهاض الثورة التى تقضى بمهادنة الإسلاميين واحتوائهم فى بداية الثورة؟! اللجنة ضمت فقهاء محسوبين على التيار الإسلامى «المستشار البشرى وعاطف البنا وصبحى صالح وآخرين، مع حفظ الألقاب». اللواء «شاهين» كان يتبنى تماماً خريطة المستشار البشرى، وهى الانتهاء من البرلمان والرئاسة ثم الدستور بعد ذلك!
بعد ذلك رأينا تصريح المشير بعمل الدستور قبل الرئاسة، ويبدو أن هذا الرأى يعضده ويقويه سامى عنان! والدليل على ذلك أننا لو رجعنا بالذاكرة إلى 1 أكتوبر نجد أن الأحزاب وقعت على بيان سامى عنان، والمادة الأولى من البيان تقر بالدستور أولاً ثم الاستفتاء عليه ثم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة! وكان هذا أول حديث عن الدستور قبل الرئاسة.
ثم عاد مؤخراً الفريق سامى عنان إلى المشهد من جديد للاجتماع بالفقهاء الدستوريين لمحاولة فرض الدستور أولاً. الطريف أن المجتمعين من الفقهاء الدستوريين هذه المرة يختلفون اختلافاً بيناً عن اللجنة الأولى. فالمجموعة الجديدة تضم فقهاء دستوريين ينتمون للفكر المدنى الليبرالى مثل نور فرحات وثروت بدوى وإبراهيم درويش ويحيى الجمل مع حفظ الألقاب! وهؤلاء جميعا كان موقفهم واضحاً وثابتاً من البداية بضرورة وضع الدستور أولاً ثم بناء مؤسسات الدولة، وتم استبعادهم تماماً فى لجنة التعديلات الدستورية رغم خبرتهم الدولية وليس فقط المحلية! ولا أحد يعلم لماذا تم استبعادهم إلى الآن، ولن نعلم!
هل نحن بصدد اختلاف أيديولوجى وفكرى داخل المجلس العسكرى؟ ممدوح شاهين من جانب والفريق سامى عنان من جانب آخر؟ ده يبقى شىء لطيف وظريف لأن معناه أن هناك حواراً سياسياً ديمقراطياً داخل المؤسسة العسكرية!
هل شعر المجلس العسكرى بأنه أخطأ بتبنى خريطة طريق الدستور مؤخراً بدلاً من الدستور أولاً؟ لأنه بمنتهى البساطة كان يستطيع أن يجعل الدائرة الخضراء هى دستوراً جديداً للبلاد وكان من الممكن جداً أن يقول الإسلاميون وقتها إنها الدائرة الحلال وإن الدائرة الشيطانية السوداء «الحرام» هى ترقيع دستور 71 بدلاً من دستور جديد!!
إلى هذه اللحظة نحن لا نعلم هل سنسير على دستور «شاهين» أم دستور «عنان»؟! يعنى بالبلدى هل سيحلف الرئيس الجديد على الإعلان الدستورى أم على الدستور الجديد؟
__________________
|
