التحايل "الاخوانى"!!

[kj1]

الشرعية جوة متاهة ..... و المرشد لما استناها

هربت وقعت جوة البير ...... السما بتمطر مسامير

و الريس مكبوت و أسير ...... كان بيدور ع الشرعية وعشيرته في رابعة العدوية
...
و العريان قالع سلبوتة ....... وواقف في ميدان التحرير
ميدان التحرير ..... ميدان التحرير

[kj1]

وقع عليها مفكرون وعلماء وصحفيون وناشطون

البشرى وعمارة يطرحان مبادرة من 5 نقاط

متابعات منذ 3 ساعة 2 دقيقة





طرح عدد من العلماء والمفكرين والسياسيين والنشطاء والصحفيين المصريين مباردة من 5 خطوات لأستعادة المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري.
وجاء في بيان المبادرة والتي وقع عليها حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر والفقيه الدستوري طارق البشري، والفقيه القانوني محمد سليم العوا، والمفكر الإسلامي محمد عمارة ونقلتها وكالة الأناضول “إن الخطاب الذي ورد على لسان الفريق السيسي يوم 24 يوليو 2013 تحت دعوى استنفار الشعب للتظاهر وتفويضه في استعمال العنف تجاه قطاع كبير من الشعب باسم “مواجهة العنف والإرهاب”، هذا الخطاب هو في حقيقته دعوة لضرب الشعب بعضه ببعض، ودفع للوطن إلى الاحتراب والاقتتال الأهلي بما يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي".
ورأى البيان أن “المخرج الأمثل من الأزمة يتمثل في الدفاع عن المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري والعمل على استعادة هذا المسار يعني في الأساس العودة إلى دستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب المصري في استفتاء نزيه وحر، ويكون ذلك أساسا للخروج من المأزق الذي نحن بصدده
وتفعيلا لهذا، طرحت المبادرة هذه الخطوات
استنادا للمادتين 141، 142 من الدستور (الذي عطله الجيش في 3 يوليو الجاري)،
1- يفوض رئيس الجمهورية (محمد مرسي) سلطاته إلى وزارة وطنية مؤقتة
2- تدعو الوزارة المؤقتة -فورا ودون تأخير- إلى انتخابات مجلس النواب
3- وفقا لنتائج انتخابات مجلس النواب وطبقا للدستور، تشكل “الوزارة الدائمة” التي تتولى السلطة التنفيذية في الدولة.
4- يتحدد بعد ذلك إجراءات عقد انتخابات رئاسية مبكرة، وفقا لأحكام الدستور
5- تحدد أيضا الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية على أساس من الديمقراطية والتراضي.
واعتبر البيان أن “هذا التصور يقدم فرصة لحماية مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 في مواجهة محاولات تشويهها أو تجاوزها، كما أنه يعلي من قيمة الرشد الوطني، والسلم والسلمية الواجب على الجميع حمايتها، ويعتمد على الآليات التي استقر عليها العرف السياسي والدستوري في العالم كله من التصويت والانتخاب والاستفتاء كوسيلة محددة ومعبرة عن الإرادة الشعبية، ويمهد لاستعادة وحماية المسار الديمقراطي، بما يؤكد على مدنية الدولة، ويحول دون الرجوع بالبلاد إلى الوراء بلا أفق محدد
ووقع على هذه المبادرة جمع من الشخصيات الوطنية والفكرية والعلماء والناشطين المصريين بينهم، المستشار والفقيه الدستوي والقانوني طارق البشري وحسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر والمفكر الإسلامي والكاتب الصحفي فهمي هويدي، والمفكر الإسلامي محمد عمارة، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سيف عبد الفتاح، ومحمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ونادية محمود مصطفى، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعماد الدين شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
كما وقع عليها هشام جعفر الباحث السياسي والمفكر الإسلامي، وإبراهيم البيومي غانم أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة، وهبة رءوف عزت مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل السابق وعميد كلية الحقوق، جامعة المنوفية، وصلاح عبد السميع أستاذ الإعلام والرأي العام، وبسيوني حمادة، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ونادية عبد المغني، الاستشارى الهندسي، وصلاح الدين الجوهري أستاذ علم اجتماع، وأحمد تهامي أستاذ العلوم سياسية، ومدحت ماهر الليثي المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية


الخرفان مش لاقيين مخرج ياجماعة.... دول ساييقين حبايبهم الجديان و طوب الأرض شغل مسكنه

[kj1]

استطلاع للبيت الابيض حول اعتبار الاخوان جماعة ارهابية

الجمعة , 26 يوليو 2013 01:38





ينظم حاليا البيت الابيض الامريكى استطلاع للراى حول اعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية. يتطلب التصويت فتح حساب باسم المستخدم وكلمة سر للتصويت.
شاهد الرابط
https://petitions.whitehouse.gov/petition/declare-muslim-brotherhood-organization-terrorist-group/zGxCQ55g#thank-you=p

[kj1]

المرشد احمد مكى:الليبراليون الخونة والسيسي فتحوا ابواب جهنم



الخميس 25 يوليو 2013 10:04:00 م

هذا من كان وزيرا للعدل فى عهد مرسى ، هذا من تزعم تيار استقلال القضاء ، هذا من خرج ليقول ان قانون الطوارئ مذكور فى القرأن ، هذا من عمل مرشدا لدى الداخلية ليخرج ويؤكد ان الشهيد محمد الجندى مات فى حادث سيارة ، هذا من شارك بصمته او ربما بيده فى اعلانات مرسى الغير دستورية ...هؤلاء من كانوا يحكمون ..فإلى مزبلة التاريخ يذهبون وربما حتى هناك سيتم طردهم ... ويستمر ارامل مرسى ومرشده فى البكاء والعويل.

حيث أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل، أنه بعد خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأربعاء، أصبح لا يوجد أي جدل أو شك بأن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري متكامل الأركان، بعد تجاهله التام لحكومته ولرئيسه المؤقت، وبعد إصدار إعلان دستوري جاء في مقدمته «بعد الاطلاع علي بيان القوات المسلحة»، وبالتالي فهو «انقلاب صريح»، بحسب قوله.

وتساءل، في تصريحات خاصة أرسلها حزب الحرية والعدالة للإعلاميين، «إن لم تكن هذه هي الانقلابات العسكرية، ودعوة للديكتاتورية العسكرية، وضياع حلم الدولة المدنية وضياع حلم مصر الديمقراطية، فماذا تكون إذن؟»، بحسب قوله.

وقال: «كيف لوزير دفاع يطلب مباشرة شيئا من الشعب مستهينا بحكومته، وهو أحد أعضائها، وبالرئيس الذي أتى به، وهي تصريحات غير مسؤولة وتصرف غريب ومعيب يفتح أبواب جنهم، فما معنى إعطاء تفويض له ليمارس إجراءات بعينها ضد قطاع من المصريين، فمن المفترض أن له حدودا لا يجب أن يتجاوزها، فضلا عن أنه لابد أن يتلقي أوامر فقط لا أن يعطي هو أوامر ما، وإلا سيحدث خراب، فحتي خلال الحرب، التي هي مهمة الجيش الأصلية، لا يستطيع أن ينفرد بقرارها، وبالتالي فحتى طبيعة العمل العسكري يكون وزير الدفاع مأمورا وليس آمرا، وعليه أن يستجيب للتعليمات والأوامر، حتى في الحروب، دون أن يتصرف من تلقاء نفسه، أما أن يصبح الأمر كما فعل (السيسي) فهذا يعني استهزاء بالحكومة والرئيس المؤقت»، بحسب قوله.

ونوة «مكي» بحسب ما أرسله «الحرية والعدالة»، إلى أن «الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه عقب الانقلاب العسكري لم يتضمن موعدا محددا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبالتالي فنحن نعود مرة أخرى إلى حكم العسكر، إلى ما شاء الله ودون موعد لنهايته، وبالتالي فما جرى ليس له صلة بينه وبين طلبات حركة (تمرد)»، بحسب قوله.

وأكد أنه «لا توجد أى مؤشرات لإجراء انتخابات رئاسية أو حتى برلمانية، خاصة أن (العسكر) لا يفضلون إجراء انتخابات، لأنهم يكرهون فكرة الانتخابات أصلا، وهناك الكثير من الأدلة التي تثبت ذلك، فقد تم حل مجلس الشعب السابق، وكذلك مجلس الشورى، وتم تجميد العمل بالدستور، المستفتي عليه، والرئيس المنتخب تم العصف به، وبالتالي ففكرة الانتخابات غير واردة، فكيف لـ(السيسي) أن يتحدث عن تفويض شعبي له، إلا أنه يريد كلاما مبهما، دون أن تكون هناك إرادة شعبية ملزمة محددة منضطبة متعارف عليها»، بحسب قوله.

وأضاف «مكي»: «أتمني أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، في إطار الشرعية الدستورية، لأن ما حدث في مصر سبة في تاريخ العالم كله، فكيف يتم إهدار 4 انتخابات نزيهة شفافة بشهادة كافة دول العالم في سنة واحدة، وهذا ما لم يحدث في أي دولة في العالم كله، وهذا يدل على أن هناك قوى تكره فكرة الانتخابات، وتلك هي القوى الانقلابية»، بحسب قوله.

وتابع: «أنا مدرك أن هناك قطاعاً من الشعب المصري تظاهر يوم 30 يونيو الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية وعلي رأسها قطع الكهرباء ونقص السولار، وليس بسبب رفضهم الأفكار الإسلامية، كما يقول الليبراليون الذين لا ينجحون إلا على الدبابات ويخونون قضاياهم، ومن شارك في مظاهرات 30 يونيو كانوا يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة فقط، ولم يطالبوا بعزل واختطاف الرئيس، أو حل مجلس الشورى أو تعديل الدستور»، بحسب قوله.

وأشار «مكي» إلى أنه «سيصدر بيانا باسمه واسم أخيه المستشار محمود مكي، النائب السابق لرئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، مساء الجمعة، أو صباح السبت، بشأن موقفهما من التطورات الأخيرة، موضحًا أن بيان تيار استقلال القضاة الذي أصدره أكثر من 70 قاضيا، والذي طالب بأن يكون هناك حل في إطار احترام الشرعية الدستورية، لم يتضمن اسمه أو اسم أخيه محمود مكي لأنهما لم يعدا قاضيين، وأصبحا متقاعدين على المعاش»، بحسب قوله

[kj1]

سياسيون يفتحون النار على مبادرة "العوا"..باسم كامل: محاولة لتحقيق أفضل مكاسب ممكنة لقبيلته..محمود العلايلى: يؤكد أنهم يعيشون فى عالم افتراضى.. رفعت السعيد: يحاول إيجاد مخرجاً للجماعات الإسلامية

الخميس، 25 يوليو 2013 - 23:44
الدكتور محمد سليم العوا
كتب محمد رضا

هاجم عدد من الساسة المنتمين للقوى المدنية، مبادرة الدكتور محمد سليم العوا، التى أطلقها اليوم "للبحث عن مخرج سياسى للأزمة الراهنة"، مؤكدين أن المبادرة محاولة مستميتة لإخراج الجماعة من المأزق الذى وضعوا فيه بعد ثورة 30 يونيو، بما يحفظ ماء الوجه لهم.
فمن جانبه، قال المهندس باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عضومجلس أمناء التيار الشعبى، أن مبادرة الدكتور محمد سليم العوا، لا ترقى إلى أن تكون مبادرة، وما هى إلا مطالب تصب فى مصالح فصيل واحد هو الإسلام السياسى. أكد القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مبادرة الدكتور "العوا"، ما هى إلا محاولة لإخراج قبيلته من المأزق التى وضعت فيه، وتحقيق أفضل مكاسب ممكنة لها، لافتاً إلى أن ما تطرقت له المبادرة ما هو إلا حديث للاستهلاك فقط.
أضاف، أنهم لن يقبلوا بإجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية قبل وجود دستور جديد، يحدد اختصاصات السلطات ويفصل بينها، قائلاً: لن نكرر أخطاء الماضى.
وعن إعادة بث القنوات التى تم إغلاقها، قال كامل، "أنا ضد غلق أى قنوات، ولكن يجب وضع ضوابط وقوانين تفرض عقوبات مشددة لأى تجاوزات ليس للقنوات الدينية التى أغلقت فقط، ولكن لجميع القنوات الفضائية على حد سواء.
أما مطالبة "العوا"، بالإفراج عن المعتقلين، فأكد كامل، على رفضه التام لاعتقال أى شخص دون وجه حق، مضيفاً :"أما الإفراج عن المعتقلين لا يجب أن يتم بهذا الشكل الذى تطالب به المبادرة دون ضوابط، فلا يتم الإفراج إلا عن الأشخاص المقبوض عليهم دون أمر من النيابة العامة وأشك أن يكون هناك شخص تم القبض عليه دون إذن من النيابة".

فيما شدد حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، على أنه لا تصالح مع القوى المعادية للشعب، قائلاً: "لن نقبل أى مبادرات ممن عادوا الشعب وطغوا وسعوا لتدمير طموحاته وتطلعاته"
قال القيادى بحزب الكرامة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، :"إننا لن نقبل أى مفاوضات من الجماعات الإرهابية المتواجدة فى رابعة العدوية، وميدان النهضة، وبمختلف المحافظات، أوالموالين لهم -حسب تعبيره، لأنهم ساعدوا على نشر العنف فى المجتمع المصرى".
وأشار عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إلى أنهم لن يقبلوا مبادرات باستثناء تلك المبادرات التى تخرج من مؤسسة الرئاسة، والأزهر الشريف، والكنيسة، بما يتم التوافق عليه مع القوى السياسية.
أكد جبر، أنه لا تصالح مع من قتل وحرض على العنف ضد الشعب المصرى، وساهم فى إثارة الفوضى فى مختلف أنحاء الجمهورية.

فى السياق ذاته، أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الدكتور محمد سليم العوا، يسعى لإيجاد مخرجاً للجماعات الإسلامية، من خلال مبادرته، وليس البحث عن مخرج سياسى للأزمة الراهنة، كما هومعلن.
قال رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن تلك المبادرة محاولة جديدة من قوى تيار الإسلام السياسى، لإفساد الإجراءات التى تلت 30 يونيو، مضيفاً أن محاولات إمساك العصا من المنتصف لن تجدى نفعاً فى تلك المرحلة، خاصة فى ظل رفض جماعة الإخوان المسلمين الاعتراف بثورة 30 يونيوالمجيدة.
أضاف القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، أن المطالبة بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى رئيس وزراء توافقي، هو أمر غير مقبول، لأن صلاحيات رئيس الجمهورية نقلت إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذى هوأكثر حيادية من أى رئيس وزراء يشغل هذا المنصب.

يأتى هذا فيما، أكد الدكتور محمود العلايلى، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن مبادرة الدكتور محمد سليم العوا، لا تتوافق مع الواقع، تعكس لنا أن الإخوان والموالين لهم يعيشون فى عالم افتراضى غير عالمنا.
قال السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن تلك المبادرة محاولة لتمييع الأمور، وتؤكد لنا أن الإخوان والموالين لهم لا يريدون الاعتراف أمام أنصارهم بأن الزمن قد مر، وأن الإرادة الشعبية قد حسمت الموقف، وستقضى على جميع بؤر الإرهاب فى مصر.
أضاف القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه من غير المقبول الموافقة على طلب "العوا"، بالإفراج عن المعتقلين من الإخوان وأنصارهم، خاصة وأن من تم القبض عليه، إما متهم بالمشاركة أوالتشجيع على العنف والقتل، أوالاتهام بالتخابر، وتلك الاتهامات لا مجال للمبادرات فيها.