مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

[silverlite]

إلغاء الانتخابات الرئاسية


إبراهيم عيسى


إذن فقد انتهت الانتخابات الرئاسية!
انسَ يا .. الموضوع خلص!
لا مرشحين ولا سباق ولا طعون ولا يحزنون!
ندخل إلى نفق من الفوضى والهرتلة والعبثية والارتجال والعشوائية بقيادة حكيمة رشيدة من المشير طنطاوى ومجلسه العسكرى الذى يصمم على أن ننتقل معه من سيئ إلى أسوأ، ومن دحديرة إلى حفرة، ومن بلوى إلى مصيبة!
والعيب ليس على الجنرالات الذين أفسدوا المرحلة الانتقالية بقرارهم العجائبى الأخير بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، بل العيب كذلك على البكوات الذين جلسوا أمامهم ووافقوا على ترهات سياسية، لا يمكن أن تعنى إلا أن رؤساء الأحزاب ونواب البرلمان قد وافقوا على استمرار حكم المجلس العسكرى ومد المرحلة الانتقالية التى يجلس فيها العسكر على صدر الوطن، بينما الأفواه المفتوحة والرؤوس المهزوزة والألسنة المعقودة وافقت بمنتهى البساطة على خريطة عكّ جديدة، تزيد من ضياع مصر وتوهانها فى مرحلة من الفوضى السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية لا تريد أن تنتهى أبدا!
واضح فعلا أن مبارك لم يترك الحكم إلا عندما تأكد من انهيار العقل السياسى المصرى إلى مستوى متواضع ووضيع من الذكاء والفهم، فالعسكرى يفشل بنجاح ساحق فى إدارة البلاد على كل الأصعدة، وها هو يزيد الطين بلة، والذين يبصمون على طلبات العسكرى من إخوان وأحزاب ورقية كرتونية إنما يجعلون من البلد أسيرة مرة أخرى لمادتين فى الدستور، يسعى لهما العسكرى قبل أن يعود إلى ثكناته (هذا إذا عاد إلى ثكناته) وطبعا الإخوان والسلفيون يدخلون فورا فى غمار الصفقة مع الجنرالات لخدمة مصالح متبادلة على حساب حاضر البلد ومستقبله المبدد فى الهرتلة والهرجلة!
أما رؤساء الأحزاب ومنافقو الجنرالات فصَغَار فى الذهاب وفى الإياب.
دعونا أولا نذكركم جميعا بأننا بتوع «الدستور أولا» ونحن مَن بُحَّ صوتنا لإقناع ملتحى وملتحقى السياسة الجدد بأن «الدستور أولا» هو الاختيار السليم لبناء المستقبل وإعداد البلد للانتقال الديمقراطى، ولكن التيار الإسلامى بغطرسة رجاله وجهل شيوخه بالسياسة وطمع إخوانه كفَّروا كل من وقف فى صف هذه الفكرة ودفعوا جماهير مصر المغلوبة على عقلها بدعاية فجة وغير شريفة، تستند إلى أن من يقُل «نعم» فى استفتاء مارس يدخل الجنة، ومن يقُل «لا» شخص كافر يريد إلغاء الشريعة الإسلامية التى لم تكن موجودة أساسا فى الاستفتاء!
هذا التضليل الذى مارسه التيار الإسلامى هو الذى جعلنا اليوم فى حالة يُرثَى لها من الارتباك والفوضى، كما كانت رغبة هذا التيار المحمومة فى الاستحواذ على الدستور والانفراد به وبصياغته والسيطرة والتسلط الأحمق على تشكيل لجنة الدستور من أجل صياغة دستور طالبانى قندهارى وراء هذه النهاية للجنة نفسها التى خرجت سِفاحا من رحم طغيان الأغلبية، وإذا بنا اليوم أمام مشهد آخر للتأجيل والتسويف لن يستفيد منه إلا المجلس العسكرى الذى اصطنع سببا لعدم تخليه عن إدارة شؤون البلاد محتجا بأن الدستور لم تتم كتابته حتى الآن، رغم أن الجنرالات أنفسهم هم الذين زعموا أن عدم الانتهاء من الدستور لن يعطل تسليمهم السلطة، وأنهم سيرحلون ملتزمين بالموعد المزعوم فى الثلاثين من يونيو القادم، ويمكن لأى متشكك أن يراجع تصريحات ممدوح شاهين، مشرِّع العبث القانونى فى المجلس العسكرى، وهو يتغزل منذ أيام فى لجنة الإخوان لكتابة الدستور، وامتدح تمثيلها لكل الأطياف ويزعم الالتزام بتسليم السلطة حتى لو لم يكن الدستور قد اكتمل!
اليوم يغير العسكرى من موقفه ويتمسك بالبقاء فى السلطة حتى نكتب الدستور على عينه كى يضمن أن يأتى الدستور الجديد طائعا ملبيا مستجيبا لتعليمات وتحذيرات اللواء محمود نصر، عضو العسكرى، الذى أتحفنا صراحة بأن المجلس لن يترك مشروعاته التجارية وعَرَق القوات المسلحة متاحا مباحا مشاعا للدولة (بالمناسبة الدولة دى مصر!)، بما يعنى أن هؤلاء الجنرالات يريدون بالفعل موادَّ ضامنة لتفردهم بإدارة مشروعاتهم التجارية، فضلا عن حصانة ما لأنفسهم قبل أن يسلموا السلطة، وهو ما لن يتوفر لهم إذا سلموها دون أن تنتهى كتابة الدستور وتمريره، فقد يأتى رئيس «جديد» ليمنح السيد المشير تقاعدا سريعا مشفوعا بوسام الجمهورية من الطبقة الأولى (على حسب ذوق الرئيس الجديد).
وبينما مصر تنتظر رئيسها بعد ستة وثلاثين يوما إذا بالمجلس العسكرى على لسان مشيره يأمر التيارات السياسية المأمورة بأمره أن يكتبوا الدستور أولا، وهو المستحيل بعينه، فلا يمكن أن يفرغ المصريون من كتابة دستور مستقبلهم، دستور ما بعد الثورة، دستور مصر الحديثة العصرية المدنية، ولا حتى دستور مصر الباكستانية الأفغانية، فى قرابة عشرين يوما قبل الانتخابات الرئاسية، إلا إذا كنا ننوى اعتماد كتاب «سلاح التلميذ» باعتباره دستور مصر الدائم، بل إن «سلاح التلميذ» نفسه كى نجهز استفتاء للموافقة عليه فنحن نحتاج إلى وقت أطول.
إذن انتخابات الرئاسة بين التأجيل أو الإلغاء تماما.. بل هى تمضى نحو الإلغاء بكل ثقة!
لماذا؟ فضلا عن أن الفترة القصيرة لن تسمح إلا بتأجيل مستمر لانتخابات الرئاسة ولا شك، فلا يمكن أن ننتهى من الاتفاق على معايير لجنة الدستور ثم اختيار الشخصيات المئة ثم كتابة مواد الدستور بكل الخلافات والصراعات ثم عرضه على الرأى العام ثم الاستفتاء عليه بنعم أو لا فى عشرين يوما!
يبقى الحل عند العسكرى هو تأجيل الرئاسة، وبمجرد تأجيل موعدها سيتم إلغاء الرئاسة، لأن دستورا «جديدا» يعنى موادَّ «جديدة» لشروط ترشح الرئيس، فمن قال إن شرط الجنسية سوف يستمر فى الشروط الجديدة؟ ومن يتصور أن شرط العفو العامّ عن المحكوم عليهم عسكريا أو فى عصر مبارك سيكون واردا فى الدستور الجديد؟ نحن إزاء شروط رئاسة «جديدة» تعنى بطلان الانتخابات المزمعة أصلا وفتح باب الترشح من جديد، ويعيش موسى وحمدين وأبو الفتوح والعوا وشفيق وياخدوا غيرها.. ويا حسرة على عشرات الملايين من الجنيهات التى راحت وعلى الجهد والوقت والحلم والأمل والطاقة والرغى واللغو!
خلاص انسوا.. انتهت هذه الانتخابات الرئاسية!

[silverlite]

مصطفى حمزة

نوارة نجم


المهندس مصطفى حمزة، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية «العائدون من أفغانستان»، يرفض المثول أمام القضاء العسكرى.
المهندس مصطفى حمزة، لديه فرصة كبيرة، إن قَبِل المثول أمام القضاء العسكرى، فى أن يخرج من محبسه الذى طال، أو على الأقل يتم إلغاء حكم الإعدام بحقه، إلا أنه مُصِرٌّ على موقفه، ويرفض كل الضغوط التى تُمَارَس عليه، ولا يأبه لأن ينفَّذ حكم الإعدام فيه ما دام ثابتا على موقفه، مرابطا على المبدأ.
أى نعم، المهندس مصطفى حمزة صاحب مبدأ، حقا وصدقا ويقينا، ولأنه إسلامى، وينتمى إلى الجماعة الإسلامية -ما قبل المراجعات- فيبدو أن مساندته لا تروق للحقوقيين. ولأنه صاحب مبدأ لا يحيد عنه، ولأنه ليس كذابا، ولا منافقا، ولا يسعى خلف المصالح والسلطة، ولم يقبل بالمراجعات، وتوقيع إقرار يعترف فيه على زملائه وإخوته بتهم حقيقية أو باطلة، ولأن مساندته لن تثمر مصلحة مادية أو سلطوية، فإن التيارات الإسلامية عن بَكْرة أبيها تتخلى عنه.
اعتُقل المهندس مصطفى حمزة عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث كان ضابطا احتياطيا فى الجيش المصرى، والتحق بالجماعة الإسلامية وهو فى السجن، ثم تم إطلاق سراحه، فسافر على الفور إلى أفغانستان للمشاركة فى الحرب على الاحتلال السوفييتى، ولا أظن أن مساندة شعب يكافح ضد الاحتلال تُعدُّ جريمة، حتى يلفِّق النظام البائد قضية بأكملها ضد كل من ساند الشعب الأفغانى فى حربه على الاحتلال ويسميها قضية «العائدون من أفغانستان»، ويحكم على المتهمين فى هذه القضية بالإعدام أمام محكمة عسكرية بدلا من تكريم هؤلاء الأبطال. المهم، تنقَّل مصطفى حمزة بين عدة بلاد، منها باكستان، والسودان، وأخيرا إيران، التى سلمته إلى مصر عام 2004 فى إطار صفقة بين مصر وإيران، تتضمن وساطة مصرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حاجة رخيصة كده، حياة إنسان فى مقابل التزلف للولايات المتحدة الأمريكية.
إيمانى واعتقادى أن مصطفى حمزة ليس إرهابيا، فهو لم يقم بأى أعمال عنف ضد مدنيين، بل على العكس، أدان مصطفى حمزة عملية الأقصر، وعلى الرغم من اتهامه، زُورًا، فى الاعتداء على الكنائس، فإن الموقف المعلن لمصطفى حمزة هو تجريم الاعتداء على الأهداف المدنية ودور العبادة، وأنا أصدقه ولا أصدق من يلصق به التهم، ليس فقط لأن من يتهمه هو جهة متهمة فى حد ذاتها، ولكن، لأن مصطفى حمزة كان أمامه العديد من الفرص ليتحول من محبوس مهدَّد بتنفيذ حكم الإعدام، إلى مولانا الشيخ، صاحب القصور، والسيارات الفارهة، والحريم، والمريدين، وأن يتقلب فى رغد العيش، ويُقبِّل الناس يده، ويسيرون خلفه دون عقل أو وعى كأتباع حسن الصباح، ويمسى نصف إله، أو على أقل تقدير، كان بإمكانه الآن أن يجلس تحت قبة البرلمان، ويمارس كل أنواع النذالة والخسة، ويتيه على من يخالفه أو ينصحه قائلا: إحنا الأغلبية، فقط إذا قَبِل مصطفى حمزة بالمراجعات المخزية التى قَبِل بها الكثير من رفقائه، وإذا رضى بالعمل مع أمن الدولة، والتوقيع على اعترافات ضد زملائه، خصوصا أن الكثير منهم قد وقَّع ضده بالفعل، لكن مصطفى حمزة رفض كل ما سلف. الأكثر من ذلك، أن مصطفى حمزة يرفض الحكم العسكرى، ويهتف، بموقفه لا بحنجرته: يسقط يسقط حكم العسكر.
لذا، فحين يقول مصطفى حمزة: أنا لست مسؤولا عن الاعتداء على كنيسة، ولا عن مذبحة الأقصر، فأنا أصدقه، بصراحة ده راجل صاحب مبدأ لدرجة إنه فاقد ومقطَّع البطاقة ومش فارقة معاه الدنيا، فالذى يرفض أن يسلم من أسلموه، ويضع نفسه أمام حبل المشنقة من أجل قيمة أخلاقية، لن يتورع عن أن يعترف بزهو وفخار بعملية قام بها ما دام مؤمنا بما فعل.
قضية مصطفى حمزة ستُنظر يوم 24 أبريل.
هاه؟ ماحدش ناوى يقول إن نصرة هذا البطل واجب شرعى؟
مافيش أنصار ناويين يحاصروا أى حاجة بدل ما همّا دايرين زى المجانين فى البلد كده كل ما حازم أبو إسماعيل يهرش يحاصروا الناموسة اللى قرصته؟
حازم شومان مش ناوى يقول إن الموت فى سبيل إنقاذ حياة هذا البطل الذى طواه النسيان يكون شهادة بإذن الله؟
ولّا لازم يبقى أمنجى، وكداب، ومنافق، ومزور، ومكابر، ويطلع يسب الدين للمسيحيين، ويشتم لهم فى راجل ميت لسه ما اندفنش عشان يبقى بما لا يخالف شرع الله؟

[silverlite]

مصطفى حمزة (2)

نوارة نجم


تحدثنا عن مصطفى حمزة بالأمس بوصفه بطلا، فلنتحدث عنه اليوم بوصفه إرهابيا. هناك عبارة إنجليزية تقول:
«One Man’s Terrorist is Another Man’s Hero»
إرهابى بالنسبة لشخص، هو بطل بالنسبة لشخص آخر.
ربما يصنف المهندس مصطفى حمزة كإرهابى، فهو قيادى فى الجماعة الإسلامية التى كانت تؤمن بحمل السلاح لإحداث التغيير، ورفض مراجعات الجماعة، وإن قبل بإلقاء السلاح. متهم فى تدبير محاولة اغتيال الرئيس المخلوع، ومتهم فى قضية الاعتداء على كنيسة، وإن أدان الاعتداء على الكنائس، فهذا ليس دليلا على عدم تورطه فى هذه القضية بالتحديد. لم يكن أبدا عضوا فى تنظيم القاعدة، لكنه شارك فى الحرب الأفغانية ضد الاتحاد السوفييتى، كما أنه متهم بالتدبير لاغتيال أحد القيادات الأمنية. ثم إن أسباب سفره إلى باكستان والسودان غير معروفة.
كل المعطيات السابقة تجعل البعض يتردد فى الدفاع عن حق مصطفى حمزة فى المثول أمام القضاء الطبيعى، خاصة وأن كل القضايا السالف ذكرها قد حكم عليه فيها بالإدانة، وتراوحت الأحكام ما بين المؤبد والإعدام. ربما يحاول البعض إخفاء عدائه الأيديولوجى لأفكار حمزة، إلا أنه لا يحتاج إلى ذلك، فمما لا شك فيه أن مصطفى حمزة يحمل أفكارا دينية مغرقة فى الراديكالية، يعنى مثلا حتلاقى ستات خايفين يدعموه لإنه عايز ينقب الستات… مثلا مثلا. وهى حاجة تخنق بينى وبينكم، أى حد ماله أنا ألبس إيه؟
لكن ثمة شىء فى مصطفى حمزة يجبرك على احترامه: إيمانه الشديد بكل ما يفعل. تمسكه الشديد بالمبدأ وإن كان على حساب نفسه وأولاده وذويه. استعداده لأن يخسر أعز أصدقائه ورفقة سلاحه من أجل الفكرة، فمثلا، فزع مصطفى حمزة أشد الفزع بسبب لا إنسانية حادثة الأقصر، وحدثت خلافات غائرة بينه وبين رفاقه، مما أدى إلى انشقاقات فى الجماعة بسبب قبوله لإلقاء السلاح بعد الحادثة، حيث أكد أن الجماعة ليس لها أدنى علاقة بحادثة الأقصر. وبالرغم من قبوله لإلقاء السلاح فإنه رفض المراجعات، وهو ما يزيد من احترامك له. ثمة ما يجبرك على إكباره، خاصة حين تعلم أن الكثير من زملائه لم يقبل المراجعات فحسب، وإنما قبل أن يخضع لرقابة أمن الدولة، وأن يتعاون معهم، وأن يوقع على اعترافات ضد زملائه، وربما بعض أقاربه وذويه، وقد أثمر هذا التعاون عن إطلاق سراح فورى، وفلوس بقى وشهرة وبرلمانات وحاجة قشطة قوى. لم يكن مصطفى حمزة الوحيد الذى رفض أن يوقع، فقد رفض الكثير، أبرزهم محمد الإسلامبولى ومحمد الظواهرى وغيرهم، لكن حمزة هو من رفض المثول أمام المحكمة العسكرية.
إن كنت ترى فى مصطفى حمزة إرهابيا لأنه يؤمن بالكفاح المسلح، فلا بد أنك تؤمن بحقوق الإنسان، ومصطفى حمزة إنسان، يستحق أن يحاكم أمام القضاء المدنى، وإن كنت مسالما لدرجة رفض حمل السلاح ولو ضد العناصر الأمنية التى تحمل سلاحا هى الأخرى، فلا بد أنك تثمن حياة الإنسان حتى إنك ترفض عقوبة الإعدام، وإن كنت ترى تطرفا فى فكر مصطفى حمزة، فأنا لا أطلب منك أن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، ولا حتى رئيس نادى شباب الحبانية، كل ما أطرحه هو أن يعرض أمام القضاء الطبيعى، وينال المحاكمة العادلة التى يستحقها، فلا يعقل أن رجلا عسكريا كحسنى مبارك يحاكم على الفراش فى غرفة مكيفة، بينما يقدم من رفض تسليم أصدقائه لمحكمة عسكرية كى تنظر فى قضايا قد يكون لفقها له النظام السابق، بما أننا نجمع على فساد ذلك النظام. إن كنت ترى فى مصطفى حمزة عدوا أيديولوجيا، فاعلم أن «أخوة الإيمان» قد تخلوا عنه، وهم من هم وكما تعلمهم، إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا أؤتمنوا خانوا، لا يسعون إلا خلف المنصب والمكسب، ولا يحاصرون المحاكم واللجان لأجل مسكين مات تحت التعذيب ولا فى سبيل شهيد تنظر قضيته، وإنما لهاث وراء رئاسة وبرلمان وأى كرسى فى الدنيا… المهم الكرسى بما لا يخالف شرع الله. فأين مروءتك وأنت ترى إنسانا يتدلى حبل المشنقة أمامه لأنه رفض أن يكون مثل هؤلاء الذين كانوا أسوأ مثال لا للتيار الإسلامى فحسب، بل للإسلام ذاته؟ إن كنت تدين الإسلاميين على ما هم عليه، فها هو من ينتمى إلى فصيلهم ويختلف عنهم، فمن له؟

[silverlite]

عن رسول الملك

عمر طاهر



عندما كنت غير متحمس للدكتور البرادعى فور ظهوره كانت مشكلتى الأساسية وقتها فى عدم منطقية ربط فكرة التغيير بشخص الدكتور البرادعى، أولا لأن كثيرين سبقوه وهبوا عمرهم للفكرة منذ زمن وقدموا فى مقابلها تضحيات حقيقية، واختزال المشهد فى الدكتور البرادعى ظلم لهم، وثانيا كنت أرى أن هذا الربط بين التغيير وشخص بعينه غير منطقى، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولتقييم دور الدكتور البرادعى بدقة لا بد أن نقول إن الدكتور البرادعى واحدة من الشرارات التى دفعت الناس لأن يغيروا ما بأنفسهم، يجب الاعتراف بهذا، كانت لدى مشكلة أخرى مع البرادعاوية إذا كانوا من أنصار الديمقراطية لكنهم لا يؤمنون بها حقا فى المناقشات، كان البرادعاوية وقتها من الأسباب التى شوّشت على تقييمى للرجل، ودخلنا -ومعظمهم أصدقاء- فى خلافات فكرية عالية الصوت، وسبحان الله، بمرور الوقت والأحداث تغيرت مواقعنا، فبعضهم فقد إيمانه بدور الرجل بينما صرت أنا واحدا من محبيه المؤمنين بضرورة أن يكون حاضرا فى المشهد الوطنى بأى صيغة… عودة إلى ذكرياتى مع البرادعاوية.
هذه الذكريات لفتت نظرى، أى كوننا شيئا واحدا بنسخ مختلفة، فأنصار البرادعى وقتها بكل ما كان فى قطاع كبير منهم من حماس وعصبية لم يكن يختلف كثيرا عن أداء الأصدقاء «حازمون» الآن، مع اختلاف الموضوع والشخص والفكرة، لكن الأداء واحد، لذلك لا فرق بين أداء مشجعى الكرة ومشجعى تامر حسنى ومشجعى البرادعى وقتها ومشجعى الشيخ حازم، لا يوجد ملائكة بيننا، ربما حالات استثنائية عاقلة وموضوعية، لكننا نتشابه جميعا فى الطريقة التى نعبّر بها عن إيماننا بفكرة أو شخص. أؤمن تماما أن كل واحد حر فى اختيار من يتعصب له، لكن كثيرين لا يؤمنون بذلك، فإذا كان الواحد معارضا للنظام طول الوقت ويعلن أنه غير متحمس للبرادعى فسرعان ما يتم وضعه فى خانة العملاء وشباب لجنة السياسات، متجاهلين تاريخ الشخصية وهم يصنفونها من جديد، وإذا كان الواحد مسلما موحدا بالله وكتب فى دينه وتاريخ دينه مقالات وأغنيات وكتب ثم اعترض على الشيخ حازم، فسرعان ما يتم تصنيفه كواحد من كارهى الإسلام وأعداء شرع الله. نحن نجيد هذه اللعبة بعضنا مع بعض، علينا أن نعترف بذلك، أتقبل انتماءك أيا كان، هذا حقك، لكن لنا وقفة عند الطريقة التى تترجم بها حماسك، نحتاج إلى هذه الوقفة بالفعل لأننا ندفع لها ثمنا غاليا ونضيع بها فرصا للتلاقى، الموضوع جزء منه له علاقة بما تؤمن به، لكن الجزء الأكبر له علاقة بكيف تؤمن به، الموضوعية قوة والصوت العالى ضعف، المؤمن القوى خير ممثّل لمن يؤمن به، أما المؤمن الضعيف فهو أسوأ دعاية للفكرة التى يعتنقها.
الأنصار هم رسل الفكرة، وكل كتب الحكمة توصيك بأن تحسن اختيار رسولك، ورسول الملك ملك، فإذا كان رسول الملك ديكتاتورا سليط اللسان فكيف أصدقه وهو يحدثنى عن كون الملك يؤمن بالحرية والكرامة؟