مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

نحن نطبق الشريعة!



إبراهيم عيسى


لماذا لا يقول المرشحون الإسلاميون للشعب إن مصر تطبق الشريعة الإسلامية فعلا؟
هل تندهش؟ هل تكذبنى؟
إذن اذهب واسأل مرشحك الإسلامى وقل له هناك من يزعم مدعيا أن مصر تطبق الشريعة الإسلامية!
هذا يقتضى منا أن نعرف ما هى الشريعة الإسلامية، لنعرف هل نطبقها أم لا؟
الإسلام يا إخوة عقيدة وشريعة، أما العقيدة فهى الإيمان بالله، وأما الشريعة فهى العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذلك المعاملات التى تتفرع إلى الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وخلع إلى مواريث وبيع وشراء ومعاملات مالية، ثم أخيرا العقوبات الجنائية التى تشمل الحدود، لكن ليست كلها الحدود.
تأمل وانظر وجاوب، هل نحن نطبق شيئا غير الشريعة؟
كل ما نفعله ونطبقه هو الشريعة الإسلامية ولا يوجد أى مخالفة لهذه الشريعة فى حياتنا منذ قرار إلغاء البغاء الرسمى ومنع التصريح بفتح بيوت دعارة فى منتصف الأربعينيات، لكنك هنا ستسمع شيئين: الأول أننا لا نطبق الحدود، والثانى أننا نتعامل بفوائد البنوك، أى الربا، وهى محرمة وضد الشريعة.
سأجيب عن ثانيا قبل أولا، وهو أن هناك من الشيوخ والعلماء من أحلَّ فوائد البنوك (ليست محل إجماع مطلق كامل بحرمانيتها إلا من شيوخ الوهابية والشيعة فقط)، والفتاوى التى تحلل فوائد البنوك لا تحلل الربا بل تحرمه وإنما تنفى عن الفوائد تعريف الربا، وهى فتاوى ليس من الضرورى أن تقر بصحتها ولكن من المهم أن تقر بوجودها، ويقول الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية إنه من المتفق عليه والمجمع عليه بين العلماء والفقهاء وعلى مر العصور والأزمان، أنه إذا حدث اختلاف وابتلى الإنسان المسلم بشىء من المختلَف فيه، فإن الخروج من الخلاف مستحب، وأن المسلم حينما يكون حائرا فى مدى مشروعية أحد الأمور المختلَف فيها، ومنها فوائد البنوك ومدى الحصول عليها أو اعتبارها ربا، فله أن يقلد من أجاز وأباح ولا إثم عليه مطلقا (مرة أخرى لا يعنى هذا أن الربا حلال، ولكن يعنى أن الفوائد ليست ربا).
ثم ننطلق إلى الحدود ونتأمل هنا نقطتين: أن مصر لا تُسقِط أى عقوبة على الجرائم التى حددتها الشريعة ولكن تعاقب بعقوبات غير الحدود، بمعنى أن شارب الخمر لا نجلده ولكن السكْر البيِّن يعرِّض صاحبه للسجن (بالمناسبة شهدت الدولة الإسلامية محلات لبيع الخمور رغم منع الخمور وبيعها!)، وهذا ينقلنا إلى الإمام الأكبر محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر الراحل وهو يتحدث عن نوعى العقوبة فى الشريعة: الأولى هى العقوبة النصية (التى جاءت نصا فى القرآن الكريم) والثانية هى العقوبة التفويضية والتى تطلق عليها الشريعة مصطلح التعزير، وهو طريقة التفويض للإمام فى أن يُعاقِب على بعض الجنايات بعقوبة يراها رادعة. ويكون فى الجرائم التى لم تحدد لها الشريعة عقوبة معينة، وفى الجرائم التى حددت لها عقوبات، ولكنها لم تتوافر فيها شروط تنفيذ هذه العقوبة، كما إذا لم يشهد بالزنى أو القذف أربعة، أو وجدت شبهة فى الزنى، أو السرقة، أو القصاص، أو حصل شروع فى قتل ولم يحصل القتل، (يعنى تقريبا كل قانوننا المصرى يا إخوة!).
وقد قال ابن القيم فى كتابه «إغاثة اللهفان»:
(الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة، وهو عليها، لا حسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، ولا الحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.
والنوع الثانى ما يتغير حسب اقتضاء المصلحة له، زمانا، أو مكانا، أو حالا، كمقادير التعزيزات، وأجناسها، وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها حسب المصلحة).
ثم ذكر جملة من تعزيرات النبى صلى الله عليه وسلم، والأصحاب بعده.
واختلف الفقهاء: هل يصل التعزير إلى ما فوق مقدار الحد؟ وهل يصح التعزير بأخذ المال؟ وقد تراوحت آراء الفقهاء فى كل مسألة بين النعم واللا، وبهذا يتضح كما يقول الشيخ شلتوت أن هذه العقوبة التفويضية أساس قوى، ومصدر عظيم لأدق قانون جنائى، تبنى أحكامه على قيمة الجريمة، وظروفها المتصلة بالجانى والمجنى عليه، ومكان الجريمة، وزمانها، فى كل ما يراه الحاكم اعتداء على حقوق الأفراد، أو الجماعات، بل فى كل ما يراه ضارا بالمصلحة واستقرار النظام.
المعنى الذى نفهمه من التعزير ومن تفسير الشيخ شلتوت ومَن سبقه مِن الأئمة العظام أن التعزير هو القانون الوضعى.
القانون الوضعى المتهم من السادة المتطرفين هو فى أصله وجذره قلب الشريعة الإسلامية، وهو لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولكنه يعمل بالمصلحة للأمة، فالحقيقة أن الشريعة الإسلامية مثلا لا تمنع تجارة العبيد والنخاسة وشراء الجوارى وما ملكت اليمين، لكن القانون الوضعى هو الذى أوقف تجارة العبيد، فهل نطالب بتطبيق الشريعة وإعادة تجارة العبيد أم نسلم بأن القانون الوضعى طبق مقاصد الإسلام فى الحرية حين جرم العبودية بالقانون؟!
العقل هو الحل.

[silverlite]

أوهام الصندوق الأسود


وائل عبد الفتاح



عمر سليمان عاد كما ذهب.. رجل أمن من طراز لم يعد قادرا على تحقيق الأمن.
يهدد الجميع بفتح الصندوق الأسود، وصندوقه مفتوح للجميع، أنت يا سيد عمر من زمن ولَّى وفات، ولم يعد يملك إلا الخديعة يحكم بها.
كان لا بد أن يحاكَم عمر سليمان على كتمانه الأسرار، وعدم اعترافه بجرائم النظام.
الثورة لم تقم من أجلك أنت ومجلس الديناصورات الميتة الذى يريد أن يحكم أو يستمر نفوذه وقوته، رغم رائحته النافذة.
أنتم ميتون وتريدون حكم شعب عاد إلى الحياة بعد غيبوبة ٦٠ سنة فى متاهات الجمهورية الأبوية.
عاد عمر سليمان عكس حركة التاريخ.
الثوار حرَّكوا التاريخ عكس دولة الفرعون وكهنته.
وما زلت تُمسك بالصندوق الأسود تهدد الجميع، رغم أن اللعب الآن على المكشوف.
انهارت دولة الأسرار بعدما دخل المجتمع على الخط، لكن حراس الأسرار يعملون وتجار الدولة يخرجون الآن ليبيعوا الخوف، يقول عمر سليمان لا بد أن تعود هيبة الدولة.
ونحن نقول له: لا بد أن تعود الدولة التى خطفتها عصابة كانت فى حمايته.
لا بد من التخلص من العصابة، لا البحث عن رئيس جديد للعصابة.
إنها حرب قُطَّاع الطرق، وليست انتخابات الرئاسة.
والدولة التى أرادتها الثورة ليست دولة مماليك تبحث عن مملوكها الكبير، أو الفتوة الذى سينزل ليعيد الفتوة الإسلامى إلى ما تحت الأرض.
سيد عمر.. لا نبحث عن «فتوة» نبحث عن دولة لم تكتمل بسبب حرب الشهوات بين الجنرالات والمشايخ، بين المستبد القديم والمستبد بـ«شرع الله».
الثورة فى مكان آخر.
ليست لعبة للاستخدام بينكم وبين الشاطر وفرقته، ليست غنيمة تقدرون على خطفها، لأنكم تملكون مؤسسات الدولة بوضع اليد أو مؤسسة السلاح.
ضحى الشهداء بأرواحهم وغامرت آلاف الشباب بحياتهم لكى لا نرى وجوهكم الكئيبة، ولنتخلص من أرواحكم الشريرة.
ماذا تفعل مصر أكثر من التضحية بالدم والروح والحياة لكى تتخلص منكم؟
دفعنا فاتورة المستقبل وتريدون أن نعود إلى الماضى، ماضيكم القريب خوفا من ماضٍ أبعد وأكثر ضراوة.
بضاعتكم لا مكان لها، لن يقبل أحد بعد الآن بالأمن مقابل الكرامة، ولا بالقهر مقابل الحماية من غزاة الصحراء وتجار الشنطة.
الشاطر وجماعته أرادوا خطف الدولة وفرض قوانينهم على الجميع، قطعوا خطوط الاتصال مع الثوار والقوى الجديدة التى أعادت الحيوية إلى مصر، تخيلوا أنهم فى لعبة «بنك الحظ» وأنهم يستحقون الآن الفوز بكل شىء والانقلاب على الدولة الحديثة.
خيال الشاطر وجماعته محدود، وواقعيته مشوارها قصير، لأن اللعب بمنطق الخطف، يعنى العودة إلى الجمهورية القديمة وقانون المماليك، وإذا لعبت مع المماليك فاعرف أن الخنجر هو القانون الوحيد.
وعمر سليمان يحتكر توكيل الخناجر منذ زمن وها هو قد ظهر بشارب غير مصبوغ ليعلن أن الصندوق الأسود معه، وسيترككم تصرخون فى البرلمان المختطف، تطالبون بعزل الفلول بعد أن فات أوان العزل، وبعد أن دخل الفلول فى حماية المجلس العسكرى.
ها هو اللواء الذى أرسلتم إليه التحية فى أول يوم هو وبقية الـ«١٩ مبارك»…يقف بدبابته على باب المجلس ويقول لكم: اللعبة انتهت.. ونحن ولا أحد غيرنا.
اللعبة لعبتهم لو كنتم تعلمون، وشرعية الغالب غير شرعية الأغلبية، وعندما تضع ذراعك فى فم الأسد لا تخرج باكيا أو تتصور أن الولولة ستعيد ذراعك.
هكذا لم يجد عمر سليمان إلا مصطفى بكرى ليروى له محاولات اغتياله من القوى الإسلامية.. نفسه مصطفى بكرى الذى هتفتم خلفه: البرادعى عميل وصفقتم من أجل أن يستمر معززا مكرما، يعلن أمام الجميع أن شرعيتكم وأغلبيتكم بلا قيمة فى ظل شرعية الكاكى التى منحها المجلس الموقر قبلات الحياة.
الثورة هى فى مكان آخر.. لن تستحضر عمر سليمان لتقتل الشاطر.. ولن ترفع الشاطر ليحارب عمر سليمان.
الثورة هى سقوط كل من يريد إعادة بناء جمهورية الوصاية والتسلط والرأسمالية المتوحشة.
الثورة ضد قُطَّاع الطرق من كل طرف.
عمر سليمان الديناصور الميت يحارب الشاطر الديناصور الذى فى طريقه إلى الموت.. كلاهما يجمع أسلحته وينادى جيش الاحتياطى، ليحافظ على البقاء.. بينما الثورة فى مكان آخر.. فعلا.

[silverlite]

الفرق بين الأغلبية والفَتْوَنة!



April 12th, 2012

إبراهيم عيسى



والآن متى يتكلم فاروق سلطان؟

أظن أن حكم المحكمة الإدارية ببطلان لجنة الغطرسة والإقصاء والعناد والاستئثار والغرور لصياغة الدستور يجعلنا نطرح السؤال الأهم: ومتى تتحرك المحكمة الدستورية العليا لتعلن حكمها الباتر البتَّار ببطلان انتخابات مجلس الشعب نفسه؟ (يظل احتمال الحكم بجواز الانتخابات واردا ولا اعتراض على شىء بقدر الاعتراض على التسويف والتأجيل والتسخيف على مستقبل وطن).

لعل المستشار فاروق سلطان يشاهد بنفسه مجلس الشعب، وهو يجتمع من أجل صياغة وتأليف قانون على عجل، وفى يوم وليلة، خصيصا لاستبعاد شخص واحد وحيد لا غير من انتخابات الرئاسة، ولم يرَ السادة الموقَّرون فى هذا التعجل والتسرع والتقصُّد والترصد أى مشكلة إزاء ضميرهم التشريعى والبرلمانى (وسط الحفاوة والرغبة العارمة فى استبعاد عمر سليمان من الترشح، فإن هناك حالة تواطؤ على الرضا بهذا القانون مجهول المصير، لكن لا يعفى هذا أحدا من الاعتراف بأننا أمام ترزية القوانين، وقد عادوا من جديد، وهذه المرة منّنا فينا، وإن صادف تفصيل هذا القانون هوى القوى الوطنية فإن القانون القادم قد يكون ضدى أو ضدك أو ضد صديقى المحامى المرموق عصام سلطان، صاحب مشروع القانون شخصيا).

الثابت هنا أن البرلمان رأى مبررا للعجلة والسرعة فى إصدار تشريع، زعمًا أنه ينقذ الثورة والبلد، كأنهم يعترفون باحتمالية فوز عمر سليمان -لدى الإخوان اعتقاد غريب ومستقر بفوز سليمان- وكأنهم لا يثقون بإيمان الشعب بالثورة، وحتى لو كفر الشعب بالإخوان فليس معنى ذلك موافقتهم على سليمان، مالُه موسى أو حمدين أو نور أو أبو الفتوح أو خالد على؟ لعلهم بذلك يحرمون المصريين فعلا من فرصة تلقين الجميع درسا فى التصميم على رفض النظام القديم.

إذا كان البرلمان كذلك فى سرعته واستجابته للواقع الخطير من وجهة نظر أعضائه المتحمسين المتوضئين المؤذِّنين، فلماذا نرى من المستشار فاروق سلطان ومن محكمته الدستورية هذا التباطؤ عن البتِّ فى قضية بطلان مجلس الشعب، وهى القضية الأهم والأخطر؟ فهذا المجلس المطعون فى دستوريته وهذا البرلمان المشكوك فى شرعيته، كادت تضيع معه مصر كلها حاضرا ومستقبلا بلجنة صياغة الدستور القندهارى، التى تشكلت من نواب التوحيد والنور، ثم هو حتى الآن، وطبقا للإعلان الدستورى المشؤوم، يملك انتخاب لجنة الدستور التى يمكن أن يتحفنا فيها البرلمان بأعضاء من طالبان والتكفير والهجرة وسائقى التوك توك لصياغة الدستور، طالما امتلك التياران الإخوانى والسلفى مقاليد الأغلبية، وقد غاب عنهم تماما الفرق بين الأغلبية والفتونة! فصاروا يتحكمون فى الدستور بمنطق «موتوا بغيظكم»!

ثم إن مصر يا سياة المستشار (أرشِّح لمن يُصِمُّ أذنيه عن الحقيقة ثلاثة دكاترة عباقرة فى «الأنف والأذن والحنجرة» هم أشرف رجب ومحمد الشاذلى وأسامة عبد النصير)، مصر لا تستحق أن نتعامل مع بطلان برلمانها بغرفتيه «الشعب» و«الشورى» بهذا الشكل البيروقراطى الروتينى وفوت علينا بكرة. مصر ومستقبلها وقوانينها وتشريعاتها لا تحتمل العار والعوار حين تُولَد سِفاحا من هيئات تشريعية باطلة مطعون فيها. ثم إن البرلمان نفسه أقر بأن هناك لحظات تاريخية مصيرية لا يصح فيها التقاعس والتجاهل لما يجرى فى الوطن، فهى إذن قاعدة واحدة وسابقة هامَّة تسرى على المحكمة الدستورية، كما على البرلمان.

طبعا أعرف أن الانتخابات البرلمانية عزيزة جدا على قلب المجلس العسكرى الذى اكتشفنا أنه لا يحب أن نَصِفَه بالمجلس العسكرى، ويفضل أن يكون لقبه «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، رغم أن «العسكرى» أدقّ، فهو يفصل بين التقدير والاحترام الحقيقى الخالص للقوات المسلحة، والانتقاد والهجوم على قرارات جنرالات المجلس.. نحن طول الوقت نريد أن نفصل بين هؤلاء الجنرالات والقوات المسلحة، حين نتحدث عن إدارتهم السياسية لشؤون البلاد التى هى للأسف الأسيف كارثية، بينما هم يريدون بإلحاح الإدماج بين المهمتين حتى يوقعونا فى غلط المساس بالقوات المسلحة، وهو ما لن نتورط فيه أبدا، فهى قواتنا، نحن الشعب، بينما الجنرالات بيروحوا وييجوا!

أخشى أن تضع المحكمة الدستورية العليا فى اعتبارها أن المجلس العسكرى يؤمن بأن الانتخابات البرلمانية أهم إنجاز له فى المرحلة الانتقالية وفخور جدا بإجرائها وبإنجاحها، والحقيقة أننا لا نريد فعلا جرح مشاعره الرقيقة، لكن نعمل إيه إذا كان كل ما يحيط بهذه الانتخابات باطلا، من قانونها ومن أحزابها الدينية، ومن استخدام الدين والتجارة به فى الدعاية الانتخابية، ومن لجنتها العليا التى شرُفَت بالرجل المعتز بدوره والمعز لـ«العسكرى» السيد عبد المعز؟!

[silverlite]

هل التزوير هو الحل؟



وائل عبد الفتاح



لماذا تتعامل على أن عمر سليمان سينجح؟ ما كل هذا اليأس؟

قلت أكثر من مرة: المستبد يحكمنا باليأس والرعب.

يجعلنا نيأس من القدرة على التغيير.. يصبح هو الاختيار الوحيد لا مهرب منه، بعد أن دمر كل المسارات المدنية.

البرلمان تحوَّل مع الإخوان والسلفيين إلى مسرح العبث لغير المحترفين.. بلا صلاحية ولا دور.. ولا شىء.

ومن قبله الحكومة، وفى عهد الجنزورى كامل الصلاحيات، لم تتجاوز دورها كسكرتارية للمجلس العسكرى.

والقضاء لعبة فى يد من يمسك بالتليفون.

بهذه الخطة دمر المجلس كل المسارات المدنية ليقول: أنا الباقى الوحيد.

لا مهرب من المجلس وبالتالى من سيختاره رئيسا.

هل يقبل العسكر برئيس لا يخضع لهم؟

العسكر لا يريدون الحكم المباشر، لكنهم يريدون التحكم غير المباشر للحفاظ على شكل الجمهورية القديمة.

هذا ما دفعهم إلى استدعاء عمر سليمان بعد فشل محاولات التفاوض مع من اختاروه من القوى السياسية.

عمر سليمان ليس الاختيار المحبب للمجلس العسكرى، لأن الخلاف بين المشير ومدير المخابرات السابق معروف وتفاصيله تتسرب عبر طرق متعددة.

العسكر اختاروا القوى التى يتم التفاوض معها على مستقبل الحكم.

كانت فى البداية لديهم أحلام، مصدرها ثقة جهاز المخابرات فى أن كل الخيوط بيديه، ويمكنهم دعم حزب من شباب الثورة، وهذا ما ورد فى خطابات رسمية للمشير وتلميحات لجنرالات من المجلس لم يفهموا لماذا رفض الشباب تأسيس حزب تحت وصاية الأجهزة الأمنية؟

الأجهزة حاولت، لكن الأحزاب التى خرجت بوصايتها ظلت ضعيفة وكل خطواتها عرجاء.

لم يبقَ إلا خطة عمر سليمان لاحتواء الثورة التى وضعها فور توليه منصب نائب الرئيس.

الخطة تقوم غالبا على الاتفاق مع الإخوان المسلمين، لا بمنطق الصفقة ولكن بمنطق «سنعترف بوجودكم فى مقابل تفكيك الأزمة والعبور بالبلاد مرحلة الخطر».

اللعبة هنا فى إقناع الإخوان أنهم شركاء فى حل مشكلات الدولة الشرعية، وهو الوهم الذى سيطر على الإخوان قبل إزاحة مبارك، وحتى قبل قليل من اكتشافهم نظرة أجهزة الدولة لهم على أن قبولهم هو «قبول المضطر» ولمهمة محددة «احتواء الثورة».

الإخوان قبلوا بالدخول فى لعبة تصفية الثورة، وحاولوا إقناع جمهورهم العريض بأن «الثورة تعنى وصولهم إلى البرلمان»، وأن كل من يعترض على سلطتهم ليس إلا غيورا وحاقدا على فوزهم بالأغلبية.

رغم أن الوقت ليس وقت غنائم، ولا للبرلمان قيمة، دون سند حقيقى من الثوار، فإن الجماعة سارت مشوارها القصير وقدمت نفسها على أنها القوى الوحيدة القادرة على حسم ملف الرئاسة.

وهنا وصل التفاوض مع العسكر إلى حائط سد، لأنه ظهر أن الإخوان فقدوا كثيرا من مساحتهم فى الفاعلية السياسية، كما أن التفاوض مع الإخوان لن يحسم شيئا، لأن كل ما سيتم التوصل إليه سيُعتبر صفقة بلا مستقبل.

الإخوان شعروا بأن غنيمتهم لم تعُد تساوى شيئا. وأن مكاسبهم قَبْضُ ريح.

وهنا قرروا اللعب بالورقة الأخيرة ليحافظوا على شكل التنظيم أمام الجمهور الحائر: هل يصدق ما يراه أو ما يلقنه له مكتب الإرشاد؟ هنا سؤال: هل ينتصر عمر سليمان لمجرد أن الأجهزة الأمنية ستدعمه؟ هل ما زالت الأجهزة الأمنية تمارس وصايتها؟ أم أنها سترتكب فضيحة كبرى بالتزوير؟

هل من الممكن قبول التزوير فى الانتخابات بشكل طبيعى كما كانت قبل ٢٥ يناير؟

فكِّر فى هذه الأسئلة قبل أن تتصور أن عمر سليمان قدر.. وأنه سيصبح الرئيس.

فكِّر قبل أن تقع فى فخ اليأس.

هل ما زال لدى النظام الميت أساسا قدرات على التزوير دون ارتكاب فضائح؟

هل لدى هذا النظام ما يقنع به الناس غير التخويف والرعب من الشيطان الإخوانى؟

فكِّر، فقد دفع الآلاف حياتهم لكى تنزع الأوهام والأقنعة.. ولا يكون الحاكم قدرا ينزل من الغرف المغلقة.

[silverlite]

يا صناديقك يا مستر إكس


نوارة نجم


قال عمر سليمان، والعهدة على عمرو أديب (مش قلت لكم القيامة قرَّبت تقوم؟ كل شوية أستشهد بعمرو أديب) إن الصندوق الأسود سيفتح قريبا، وإن هناك صندوقا أسود آخر لن يفتح الآن! تف فى عبك يا شعب.. اللواء عمر سليمان يهدد بأنه إن لم يُسمح له بالترشح لمنصب الرئاسة فإنه سيخرج لك الصناديق من الصندرة وحتروحوا منه فيييين؟ أنا عارفك يا بتاع تانية تالت.

لقد ألهمتنى صناديق عمر سليمان بوابل من الأفكار الممزوجة بالضحك المرير واللعنات والغيظ والاندهاش والذهول.. ثم وجدت نفسى لا إراديا أضع يدى فى خاصرتى وأقول بمنتهى التلقائية المصرية الأصيلة: نعععمممم يا عمممممررررررررر؟

وأين كانت تلك الصناديق يا زعيم الصناديق حين كان الشارع يتلمظ غيظا من نظام مبارك ويبتلع الإهانة تلو الإهانة، ويمنِّى نفسه بالصبر، عسى أن يختشى النظام ويرتجع؟ لماذا لم تخرج للمخلوع ولو شكمجية وتنبئه عما فعلت الليالى بالمواطنين؟ وأين كانت الصناديق السوداء حين وَجَّ الشعب وخرج بالملايين يطالب بإسقاط النظام، وهناك خطأ سردى يتم ترسيخه الآن، ويزور به التاريخ ونحن على قيد الحياة، ألا وهو الزعم بأن الناس خرجت يوم 25 لإسقاط حبيب العادلى، ولم يكن فى نيتهم إسقاط مبارك. وكتاب الله المجيد ما حصل، لقد ردد الناس «ارحل ارحل يا مبارك» فى تمام الساعة الواحدة ظهر يوم 25 يناير، كما انطلقوا هاتفين «الشعب يريد إسقاط النظام» فى تمام الساعة الخامسة عصرا، وظل المخلوع يا قلبى لا يلتقط الخيط من الشارع، فلماذا لم تساعده يا مستر إكس بصندوق من صناديقك؟ إما أن صناديقك فارغة، وإما أنك خنت ولىَّ نعمتك.

وأين كانت تلك الصناديق ومستر إكس يزعم على المحطات العالمية أن الملايين الموجودة فى الشارع إبان الأسابيع الثلاثة الأولى من الثورة ما هم إلا عملاء لصالح جهات أجنبية، وجماعة الإخوان المسلمين، هذا بخلاف طبعا الطبل والزمر والعلاقات الجنسية الكاملة، وأنا مابقيتش فاهمة يا اخويا، منين إخوان مسلمين، ومنين علاقات جنسية كاملة؟ إما أن لدى مستر إكس معلومات بأن الجهات الأجنبية تمكنت من تجنيد الملايين، وهو قاعد قافش فى صناديقه وما بيعملش حاجة، وإما أن البلورة السحرية الموجودة بصناديقه تخطئ التنبؤ. طيب.. لماذا لم تُعِنه صناديقه على الاحتفاظ بمنصب نائب الرئيس، ناهيك باحتفاظه لرئيسه بمنصبه؟

هل يعلم مستر إكس أنه بمجرد أن ترك رئاسة المخابرات العامة، حُلّت مشكلات عدة كانت تعقدت فى فترة رئاسته؟ وأهم هذه المشكلات، ملف المياه، حيث أكد المسؤولون فى إثيوبيا أن السيد عمر سليمان هو من تسبب فى توتر العلاقات بين إثيوبيا ومصر، وبمجرد أن ذهب وفد شعبى مصرى إلى هناك، وطيّب خاطر الناس وقال لهم: «حقكم على راسنا.. وربنا مانقصد»، تم حل المشكلة بسهولة ويسر، والناس كانت أميرة معانا وقالت: «عدّاك العيب يا ابو رحاب». فماذا فعلت صناديق مستر إكس حتى توتر العلاقات بيننا وبين دول حوض النيل، ويصل بهم الأمر إلى أن يعملوا على قطع المياه عنا من فرط الغيظ؟

طااااب يا مستر إكس… ما تدوَّر لنا كده فى صندوق من صناديقك يمكن تلاقى الطرف التالت واقع هنا ولا هنا.

يبدو من تهديدات السيد عمر سليمان أن لديه عشما كبيرا، لا فى خوض السباق الرئاسى فحسب، بل فى الفوز بمنصب الرئاسة. طب وده يبقى شعب محترم ده اللى يخلعك وأنت نائب وينتخبك رئيسا؟ حقه يا سيادة اللِّوَز… إن حدث ذلك فسوف أبصم لك على مقولتك الشهيرة: «الشعب المصرى غير مؤهل للديمقراطية»، خصوصا أن سيادة اللِّوَز استفتاحا كده، وقبل أن تبدأ حملته الانتخابية فى العمل بكامل طاقتها، وبمجرد أن فتح فمه وخاطب أحد الإعلاميين، استهل بتهديد الشعب المصرى بأنه إن لم ينتخبه فسوف يفتح له الصندوق الأسود.. حافضحك يا شعب، كل كلب فيكم ملفاته كلها عندى، واللى مش حينتخبنى حانزِّل فضايحه على النت! الأمر الذى يذكرنى بخطاب السيد اللواء حين كان نائبا للمخلوع، حيث هدد الشعب مؤكدا أن النظام «لم يستخدم القوة بعد»، ثم حدّثنا من عمق اللا وعى بصوت مخيف: عوووووودوووووا إلى مناااااازلكم. ناااافع هو اللى بيحبك.. نافع هو خطيبك.. نامى.. شدى اللحاف.

شد اللحاف انت… إنت بتخوّفنا ليه؟ كل شوية: أنا النمساوى ملك الليل.. وأنا ميمو ياااااااض. طيب إن كان الشعب وضع النمساوى ملك الليل فى قفص الاتهام ليعبث فى أنفه، فلماذا يصر ميمو على أن يترشح للرئاسة، بل ويهددنا كى ننتخبه؟

سيادة اللِّوَز: جووووووووو هووووووووووم