#136
|
|||
|
|||
![]()
دعوات من داخل البرلمان: أغلقوا فضائيات الفتنة.. البلد هتولع.. مشروع قانون ينظم حق التظاهر.. والداخلية: هل نواجه "البلطجى" بالزبادى؟
أعلن طلعت مرزوق ـ رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب- أن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، خاصة وأن القوانين الحالية غير كافية، مضيفًا: "سوف نستعين بقوانين العديد من الدول لدراستها وأخذ ما يلائم الطبيعة المصرية منها". وطالب ، بالاقتداء بفرنسا، وهى دولة متقدمة، أغلقت إحدى الفضائيات لأنها بثت فيلما يخالف عقيدة شعبها، محذرًا من أن "البلد هتولع ونظام المخلوع ترك لنا مشاكل لا حصر لها ونحن مهددون بكارثة ويمكن أن نقول إنه لا توجد دولة فى مصر حاليا". وأشار ـ خلال جلسة الاستماع الثالثة للمتظاهرين التى تحولت لمناقشة أوضاع الإعلام ـ إلى ما دعاها "مؤامرات ومخططات لهدم الوطن واستمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار"، قائلا: لقد وصلت الأمور إلى قيام البعض ممن يسمون أنفسهم متظاهرين بإلقاء الحجارة والطوب على الأتوبيس الذى يقل النواب. وتابع: لقد وصل الأمر بهؤلاء أن قاموا بأخذ أرقام سيارات النواب وألوانها لأهداف خاصة هم يعملون بها، وقال: للأسف هناك من يحرض على البرلمان ونوابه. وأضاف، أن الأزهر الشريف مطالب بالنزول إلى الشارع للحديث مع الجماهير وأيضا يجب أن تقوم منظمات المجتمع المدنى بنفس الدور. فيما قالت مارجريت عازر، النائبة عن حزب "الوفد"، إننا لا نحتاج إلى رقابة على الإعلام ولكن نحتاج إلى تشريع قوى نستطيع تطبيقه على المخالف فقط ولا يضر بمن يعمل بشكل صحيح. وطالب محمود وحيد، النائب عن حزب "النور" السلفى، بضرورة الاطلاع على قانون الهيئة العامة للاستثمار الذى يحدد آليات إصدار التراخيص للفضائيات، مشددا على ضرورة أن يتم تعديل هذا القانون فى حالة وجود أى عوار به. في الوقت الذى حذر فيه النائب محمود عبد الرسول من بعض الفضائيات التى تعمل ضد مصر، وقال: "للأسف هناك بعض النواب أيضًا الذين يتأثرون بالعاطفة يهاجمون وزارة الداخلية ويطالبون بإقالة الوزير وإسقاط الدولة". من جهته، رد ثروت مكى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون على مداخلات النواب بقوله: هناك فى الاتحاد جهاز رصد ومتابعة لكل ما يقال فى الإعلام المرئى، مضيفا أن الجهاز يرصد ما يخالف السياسة العامة للدولة ويتابع أيضا الأمور المخلة بالآداب. وشدد على أن هناك ميثاق شرف للإعلام الفضائى يؤكد على ضرورة منع ما يضر بأمن المجتمع، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى أن كل شخص فى الإعلام المرئى يرى نفسه هو الصحيح والباقين خطأ. من ناحيته، ناشد اللواء منتصر أبو زيد ـ مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ـ نواب مجلس الشعب بدعم ومساندة وزارة الداخلية وضباطها، مرجعًا الأيادي المرتعشة التى أصابت بعض الضباط إلى أنهم يواجهون المصير المجهول عند الدفاع الشرعى عن أنفسهم أو عند الدفاع عن المنشآت العامة وأقسام الشرطة. وقال: إن من قام بالدفاع عن المنشآت العامة وجد مصيره داخل قفص الاتهام، وتساءل متهكمًا: ماذا يفعل الضابط عند مواجهة تشكيل عصابى أو بلطجى، هل يقاومه بالمياه أو بالزبادى؟ موضحًا أن تعليمات وزارة الداخلية هي مواجهة من البلطجية بالإنذار أولاً وثانيًا ثم استخدام القنابل المسيلة للدموع، ثم استخدام الخرطوش على القدمين فى نهاية المطاف. واستدرك: للأسف نجد من يدافع عن البلطجية، ويؤكد أننا قمنا بضربهم بالخرطوش، في حين أن هؤلاء الأشخاص الذين يدافعون عن البلطجية أتوا بالخرطوش بالجانب الموجود به البلطجية، وهذا دليل على أن من قام بضرب الخرطوش هم البلطجية وليس أفراد الشرطة، خاصة وأن الحاجز بين هؤلاء وهؤلاء 200 متر. وحذر مساعد وزير الداخلية للنواب من أن أى زعزعة للأمن معناها إسقاط الدولة، وأضاف أنه لا يوجد اعتراض على حق التظاهر السلمي، لكن حينما يتم الخروج عن هذا الإطار فإنه أمر مرفوض من الكافة حفاظًا على الأمن والاستقرار. وأوضح: نحن مع المطالبين بتشريع جديد للتظاهر بدلاً من التشريع القائم منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وأشار إلى أن ما حدث من تظاهر حول وزارة الداخلية ومحاولة اقتحامها يعنى خروج الأمر عن المعنى السلمى للتظاهر. المصريون |
#137
|
|||
|
|||
![]()
الإفتاء: الإضراب العام حرام شرعًا.. وأزهريون يطالبون بتطبيق حد الحرابة على الداعين له
أفتت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الإضراب الذى يؤدى إلى تعطيل مصالح البلاد والعباد حرام شرعًا، مع تأكيدها في ذات الوقت جواز التظاهر من حيث الأصل بشروط معينة، باعتباره من وسائل الاعتراض الجماعى التى عرفها المسلمون فى أزمنة وأماكن مختلفة قديمًا، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانًا، وأحيانًا مع المحتل الغاصب. واتفق معها في الرأي علماء أزهريون مؤكدين تحريم العصيان المدنى، وأفتى بعضهم بتطبيق حد الحرابة على الداعين والمشاركين فى هذا العصيان الذي دعا إليه ناشطون على موقع "فيسبوك"، عبر وقف العمل فى جميع المؤسسات والهيئات والجهات العامة والخاصة وتنظيم اعتصامات مفتوحة وإضرابات عن الطعام حتى يتم تسليم السلطة إلى مجلس رئاسى مدنى منتخب. وأكدت دار الإفتاء أن الدعوة إلى الإضراب العام بمعنى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل، وإيقاف العمل فى المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة سواء كانت ضرائب أو فواتير الكهرباء والمياه والغاز أو غيرها من أمور تعطل مصالح الدولة والعباد حرام شرعًا. وأشارت إلى أن هذا كله من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدى إلى تعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر خاصة ذوى الأعذار منهم، فضلاً عن أنها تؤدى إلى تفكيك الدولة وانهيارها. ودعت دار الإفتاء المصريين جميعًا إلى تقوى الله وتحكيم العقل والحكمة والمنطق وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة والانصراف عن الدعوات الهدامة. من جانبه، قال الدكتور محمد مختار المهدى، الرئيس العام للجمعية الشرعية، إن الدعوة للعصيان المدنى أمر لا يقبله الشرع إذا قُصد به الدمار والخراب فى الشارع المصرى من باب قول النبى صلى الله عليه وسلم، "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". ووصف العصيان المدنى بالإفساد فى الأرض وأنه يدخل فى من ينطبق عليهم حد الحرابة, وأنه فى حالة حدوث بلطجة وقتل وتدمير وتخريب يجب على جميع السلطات أن تطبق عليهم حد الحرابة، حتى يكون كل مخرب عبرة لمن يريد الشر لمصر وأهلها. واتهم الداعين إلى العصيان بأنهم يعملون لصالح أجندات خارجية لتركيع مصر بعد نجاح ثورتها العظيمة وبعد نجاح الإسلاميين بهذه الصورة فى مصر ودول العالم الإسلامى, مطالبا الشعب المصرى بعدم التخريب والحفاظ على أمن مصر والعمل على بنائها ومساعدة المؤسسة المنتخبة المعبرة عن غالبية الشعب المصرى من أجل النهوض بالوطن وقطع الطريق على كل المخربين من أعداء مصر. فيما أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يصح أن يدعو أحد من أبناء الوطن إلى عصيان مدنى، ولكن ينبغى أن نصحح الأوضاع بصورة تليق بالشعب المصرى وحضارته العريقة، مؤكدا على ضرورة توحيد الصف من أجل البناء وليس من أجل التخريب والهدم والتدمير. واعتبر هاشم أن التخريب الناتج عن الدعوة للعصيان المدنى حرام شرعًا، ولا يقره الشرع الحنيف ولا أى دين سماوى، وأنه إذا كان لابد من وجود عصيان فيجب أن يكون بضوابط، بحيث لا تتوقف المصالح ولا توقف حركة العمل فى الشارع ولا تزيد من مشاكل الوطن. المصريون |
#138
|
|||
|
|||
![]()
|
#139
|
|||
|
|||
![]()
|
#140
|
|||
|
|||
![]() |
![]() |
|
|