23-03-2012, 03:58 AM
|
 |
من انا؟: بحاول اعيشها صح !
التخصص العملى: اداره اعمال
هواياتي: القراءه -المتاجره- السينما الجيده وخاصه التاريخيه-الافلام التسجيليه - السيارات
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الموقع: القــــــــــــاهره
المشاركات: 13,001
|
|
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
دستوريات
 حازم عبد العظيم
كعادتنا منذ بداية الثورة نعيش فى جدل دستورى فى كل شىء يتعلق بما يسمى الإعلان الدستورى. بداية الجدل كانت فى إنهاء حالة الطوارئ والخاصة بالمادة 59 فى الإعلان الدستورى، ثم كان الجدل حول انتخابات الرئاسة أولاً أم الدستور أولاً رغم وضوحها فى الإعلان الدستورى. حاول المجلس العسكرى الالتفاف على الإعلان الدستورى وجعل الدستور أولاً فى نص صريح فى المادة رقم 1 بالبيان الذى وقع عليه منفرداً 13 حزباً سياسياً على رأسها حزب الإخوان الذى طالما تغنى بالالتزام بالإعلان الدستورى، وقام بالتوقيع على مخالفة صريحة وصارخة لهذا الإعلان عند أول ناصية. ثم كان الجدل حول المادة المعيبة رقم 28 فى الإعلان الدستورى التى تعطى للجنة المستشارين فاروق سلطان وعبدالمعز صكاً إلهياً بعدم الطعن على قراراتها المقدسة، وقيل عن هذه المادة المقدسة إن تعديلها يستوجب استفتاءً شعبياً جديداً رغم أن المجلس العسكرى بجرة قلم قام بتعديل المادة 38 دون أى استفتاء ولا يحزنون..
مقولة إن المادة 28 من المواد التى تم الاستفتاء عليها بعكس المادة 38 التى استفتى فيها المجلس العسكرى على نفسه نوع من العبث، لأنه إما نحن أمام إعلان دستورى لا يحق لأحد المساس به نهائياً إلا باستفتاء شعبى أو أمام دستور «أم أحمد» يمكن اللعب به كيفما يتراءى للمجلس العسكرى، بلاش «أم أحمد» خليها «أم حازم» علشان ماحدش يزعل. أما بعض المواد فلها قدسية ومواد أخرى «قول يا باسط» و«ما تحبكهاش» فهو التهريج بعينه. ثم مؤخراً دخلنا فى جدل المادة 60 فى الإعلان الدستورى. هذه المادة المهمة جداً التى ستحدد دستور مصر المقبل مازال بها لبس شديد.
خاصة بعد التهام التيار الإسلامى 50% من عضوية الجمعية التأسيسية التى من المفترض أن تكون ممثلة بعناية فائقة لطوائف الشعب المصرى من حيث التنوع الدينى والمهنى والثقافى والجغرافى مع ضمان تمثيل محترم للمرأة التى هى نصف المجتمع. المادة تنص على اجتماع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى.. لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد. كان من المتوقع أن يكون دور الأعضاء المنتخبين فى المجلسين هو الاجتهاد فى وضع المعايير التى سيتم على أساسها «انتخاب» الجمعية وهى مهمة شاقة . كلمة انتخاب تعنى وجود هيئة ناخبة أو مجمع انتخابى ومرشحين يتم انتخابهم من خلال التصويت عليهم! النقطة الثانية هى أن وظيفة النائب هى التشريع والرقابة فقط وليس صياغة دستور جديد. النائب مؤقت أما الدستور فالمفروض أنه دائم ! ثالثاً الدستور لا تضعه أى سلطة من السلطات الثلاث.
رابعا كيف نضمن عدم تضارب المصالح عند إلغاء نسبة العمال والفلاحين مثلاً أو إعطاء صلاحيات مبالغ فيها للبرلمان فى الدستور الجديد. خامساً: شرعية مجلس الشعب على المحك حسب حكم الإدارية العليا. المفاجأة التى أثارها أحد المحللين السياسيين فى ندوة خاصة أن المادة الأصلية كانت «اختيار» الجمعية التأسيسية وليس «انتخاب»، أى أن ما تم الاستفتاء عليه هو فى المادة 189 مكرر كان «اختيار» تحول فى المادة 60 إلى «انتخاب» بقدرة قادر! فهل تغيير اختيار إلى انتخاب كان عفوياً أم «مقصوداً»؟ لا أستطيع أن أصدق أن لجنة بمستشارين يقودهم الدكتور اللواء ممدوح شاهين تخطئ سهواً فى نقل مادة من التعديلات الدستورية إلى الإعلان الدستورى. أستطيع أن أصدق فقط إذا كان دستور «أم أحمد» أقصد «أم حازم»!
__________________
|
